آقای زآگلادین و سایه گم شده اش!
جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک و جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٢ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: گاسپار میکولوس تاماس: سکتاریسم و جنبش تساوی طلبی دموکراتیک. چگونه چپ انقلابی در جنبش تساوی طلبی دموکراتیک حل می شود. مبارزه با نولیبرالیسم، بدون مبارزه با سرمایه داری؟ نگرشی انتقادی به موضع احمد سپیداری در مقاله ”از کوبا هنوز هم باید بسیار آموخت“. شعر ”خطر“ از زنده یاد سیاوس کسرائی.

نه؟!، داستان آقای زآگلادین را نمی دانید، بگذارین براتون تعریف کنم.

آقای زآگلادین، آن طور که ماکسیم گورکی آن را در داستان کوتاهی ترسیم می کند، مرد نسبتا بلند قامت و نحیف اندام و میانه سالی است که کمی خمیده و با دست های پشت کمر گره زده، و در حالی که به نظر می رسد که در عمق تفکری فرورفته، تند در کوچه ها راه می رود و با حرکت سر به سلام این و آن پاسخ می دهد، بدون آنکه بگذارد رشته فکرش پاره شود و مسیر حرکتش تغییر یابد.

روزی بارانی او را بر سر دوراه ی دیدم که مثل همیشه کمی خمیده، ایستاده بود و زار زار گریه می کرد. پرسیدم، آقای زآگلادین، شما را چه شده است که چنین زار زار می گرید؟ سرش را کمی به سویم گرداند و در حالی که سعی می کرد بر هق هق ش غالب شود، گفت: «سایه م را گم کردم! فقط سایه م می دانست که باید به کدام سو بروم!؟»

با خواندن مقاله ی بهروز خسروی در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩۴) داستان آقای زآگلادین تداعی شد. مقاله او نمونه وار است برای توصیف وضعی که «نیروهائی از چپ که با سوسیالیسمِ اردوگاهی [ی] گذشته مرزبندی دارند»، دچار آن هستند و به قول او، پس از هفت سال کوشش برای «وحدت»، با برداشتی از «وحدت» روبرو هستند که «معنایی جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!

هدف این سطور بررسی عللی که وضع را برای این جریان های ”چپ“ به این بن بست کشانده نیست که در همین نوشتار قابل شناختند. به این نکته باید به طور مجزا پرداخت و پرداخته خواهد شد. تنها باید اینجا اشاره کرد که نارسایی اسلوبِ کوشش برای «وحدت»، ریشه ی سردرگمی است! انتخاب اسلوب نادرست، خود اما ریشه در درک نظری- فلسفی نادرست از مساله «وحدت» دارد. دیالکتیک مضمون و شکل (و بیش از آن)، شناخته و درک نشده است.

کمک سریع و هوشمندانه ی ”امیر ایرانی“ در همان روز انتشار مقاله نیز، گره کار را نمی گشاید. گرچه برجسته ساختن ”خرده کاری“ توسط آرمان شیرازی نزد ”چپ“ پیش گفته و در جستجوی «وحدت» که او آن را با جمله استه تیک «خرده اندیشی هراس آسا» در ابرازنظرش بر مقاله توصیف می کند، وارد است، اما علل سردرگمی را نشان نمی دهد.

سکتاریسم و حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک

فیلسوف مارکسیست معاصر مجاری، گاسپار میکلوس تاماس Gaspar Miklos Tamas، یکی از شاگردان جورج لوکاش، در مصاحبه ای با عنوان ”دو خطر بزرگ“، جنبش کمونیستی را از غلطیدن در آن ها برحذر می دارد. برای خواننده توده ای، گوشزد خطر توسط تاماس، شعر ”خطر“ زنده یاد سیاوش کسرائی را خطاب به توده ای ها تداعی می کند که نسبت به لغزندگی جاده و تاریکی شب هشدار می دهد و از سقوط «به چپ و راست» بر حذر می دارد (١).

فیلسوف مارکسیست مجاری در مصاحبه خود در ”جهان جوان“، ۴ جون ٢٠١۵ به تشریح دو خطر مورد نظرش می پردازد که چپ انقلابی با آن روبروست. او وضع کنونی چپ انقلابی را چنین برمی شمرد و می گوید در گذشته «روشنفکر چپ به فرهنگ جهانی ای تعلق داشت که طبقه کارگر آن را خلق کرده بود … هنگامی که سخن می گفت، مخاطبش ”کلیسای“ جهانی انترناسیونالیسم بود که با آن با زبان فلسفی خود [مارکسیسم] سخن می راند … فرهنگ طبقه کارگر، فرهنگی جانبدار و مشخص بود، مبتنی بر آگاهی طبقاتی!»

او دو خطرِ کنونی را از یک سو، «آوانگاردیسم- سکتاریسم و حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک»، از سوی دیگر می نامد «که گاهی همزمان بروز می کند». او بر خطر «حل شدن [چپ مارکسیست] در جنبش دموکراسی طلبی» انگشت می گذارد و در عین حال که برای «سیریزا و پودموس» بهترین آرزوها را ارزانی می دارد و آن ها را «چپ دموکرات آینده» می نامد، «مبارزه علیه نولیبرالیسم، بدون مبارزه علیه نظام سرمایه داری» را توسط آن ها برجسته می سازد و جنبش مارکسیستی را از آن برحذر می دارد. هدف، نقل همه نظرات تاماس در این سطور نیست.

عنوان مقاله ی ”مبارزه با بحران زیست محیطی، مستلزم مبارزه با سیستم سرمایه داری است“ که بانو آناهیتا اردوان آن را ترجمه کرده است (اخبار روز ٢٠ خرداد)، همین مضمون را در نظر نائویی کلاین قابل شناخت می سازد.

آنچه برای بحث کنونی می توان از آن آموخت و مضمون هشدار تاماس را در مصاحبه اش نیز تشکیل می دهد، گم شدن محک جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر نزد برخی از جریان های ”چپ“ مورد نظر است. هنگامی که نظریات بانیان سوسیالیسم علمی و اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی محک ارزیابی نباشد، کدام محک را باید پیشنهاد نمود؟ کدام محک را ”چپ“ پیش گفته پیشنهاد می کند که باید زمینه عملکرد ”مشی مشخص دموکراتیک“ آن باشد؟

در سخنان تاماس، درست وجود چنین وضع در جنبش انقلابی چپ مورد خطاب و انتقاد قرار می گیرد. او چپ را مورد انتقاد قرار می دهد که «فرهنگ طبقه کارگر» را بر باد داده است. فرهنگی که «جانبدار و مشخص» بوده و مبتنی است بر «آگاهی طبقاتی!»

همان طور که می بینید، انتقاد تاماس متوجه به اسلوب عملکرد ”چپ“ است که چپ را از مرکز جریان نظری در جنبش کارگری به حاشیه رانده و مورد تهدید «حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک» قرار داده است. او چپ دموکرات را چپ آینده می داند (موضعی که باید آن را به مثابه نقش آن در اتحادهای اجتماعی درک نمود)، اما مورد انتقاد قرار می دهد که این چپ تساوی طلبِ دموکرات می خواهد «مبارزه علیه نولیبرالیسم [را] بدون مبارزه علیه نظام سرمایه داری» به پیش ببرد و به ثمر برساند. به سخنی دیگر مساله کمبود و یا نبود «آگاهی ی طبقاتی» را نزد آن مورد انتقاد قرار می دهد.

چگونه چپ انقلابی در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک حل می شود

نگارنده مایل است این امر را به کمک عملکرد و موضع نمونه ای از چپ انقلابی و مارکسیست مورد بررسی انتقادی قرار دهد. احمد سپیداری در پایگاه اینترنتی نویدنو مقاله ای با عنوان ”از کوبا هنوز هم باید بسیار آموخت“، منتشر کرده است (١٠ خرداد ١٣٩۴). ضرورت «عادی سازی روابط با آمریکا» موضوع بررسی مقاله است. سپیداری این امر را خواستی در سطح «یک خواست عمومی» در ایران ارزیابی می کند.

١- افشای تفاوت در «عادی سازی روابط با آمریکا» میان کوبا و ایران که او در مقاله خود دنبال می کند، ضروری و مثبت است. اما بدون طرح شرایطی که زمینه تفاوت سیاست کوبا و ایران را قابل شناخت می سازد، که نظریه پرداز توصیف می کند، افشاگری در سطح باقی می ماند. به سخنی دیگر، به همان مبارزه علیه نولیبرالیسم تبدیل می شود که با سکوت در مبارزه ضد سرمایه داری همراه است که تاماس مطرح می سازد.

آیا ایران می توانسته سیاستی مشابه کوبا در روند برقراری مناسبات با امپریالیسم آمریکا دنبال و ایفا کند که سپیداری به طور ضمنی خواستار آن است!؟ اگر خیر، علت چیست؟ طرح پرسش و پاسخ به آن از موضع «آگاهی طبقاتی» و فرهنگ پرولتاریایی می توانسته بحث جالب سپیداری را از نظر محتوایی، پر جوهر ساخته و آن را به سطح توضیح نظری- فلسفی موضع «آگاهی طبقاتی» طبقه کارگر ارتقا دهد که تاماس فقدان آن را نزد چپ تساوی طلب دموکرات گوشزد کرده و خواستار زنده کردن آن است: «… هنگامی که سخن می گفت، مخاطبش ”کلیسای“ جهانی انترناسیونالیسم بود که با آن با زبان فلسفی خود [مارکسیسم] سخن می راند …»!

٢- نقش و تاثیر نبرد مردم کوبا و مقاومت قهرمانانه نیم قرنی آن ها در برابر یورش همه جانبه امپریالیسم و به ویژه علیه محاصره اقتصادی آن، در مبارزات مردم کشورهای آمریکای لاتین چیست؟ تنها با طرح تفاوت این نقش با نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، می تواند مقاله از سطح نق زدن یک تساوی طلبی دموکرات، به ژرفش مبارزه طبقاتی تعمیق یابد!  اوا مورالس که فیدل کاسترو را «پدر بزرگ انقلاب» می نامد، در کوتاه ترین ترکیب واژه ها، تفاوت نقش کوبای سوسیالیستی و ایران سرمایه داری را نشان می دهد!

٣- «گام برداشتن … به طرف اقتصاد سرمایه داری» که سپیداری اصلاحات اقتصادی سال های اخیر دولت کوبا را از قول «برخی از چپ روها» چنین می نامد، کوشش کوبا برای یافتن مضمون واقع بینانه ی آن ”اقتصاد سیاسی“ است که هر کشوری، ازجمله ایران، برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب به آن نیاز دارد.

سخن احمد سپیداری، سخنی رواست هنگامی که می نویسد، «نقد این نظرات افراطی … جایش اینجا نیست». اما مسکوت گذاشتن سرشت انقلابی گام های برداشته شده توسط دولت کوبا، در همین نوشتار روا نیست. این سکوت، تنها از این رو ناروا نیست که خصلت ضد امپریالیستی گام ها را مسکوت می گذارد، که بیان آن در همین سه واژه می توانسته پرچم «جهانی انترناسیونالیسم» را برافرازد. بلکه به ویژه از این رو نارواست که مسکوت گذاشتن آن، درست آن هنگامی عملی می شود که باید به صورتی مبارزه جویانه، پرچم پیش گفته را برافراخت و خصلت ضد امپریالیستی اصلاحات اقتصادی را در برابر ادعای پوچ «برخی از چپ روها» طرح و مورد دفاع قرار داد. او که خود این ادعای پوچ «برخی از چپ روها» را در نوشتارش مطرح می سازد، با سکوت خود در باره خصلت ضد امپریالیستی اصلاحات اقتصادی در کوبا، آن هنگام به «حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک» درمی غلطد که درست هنگامی است که باید بایستد و برزمد!

آیا باید این مشی را نزد برخی از نمایندگان چپ انقلابی یکی از علل ایجاد شدن سردرگمی آن ”چپ“ی ارزیابی نمود که اوج بازتاب بن بست وضعش را می توان در مقاله پیش گفته بهروز خسروی یافت؟ آیا باید لغزش و انحراف چپ انقلابی را از موضع جانبدارانه ی طبقاتی اش، انگیزه و «تکانه»ی کمکی (احسان طبری) برای ایجاد شدن شرایطی نزد ”چپ“ی پذیرفت که «در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک حل شده» است؟ ”چپ“ی که تنها ویژگی مشترک سرشت خود را «مرزبندی» با اندیشه مارکسیستی اعلام می کند؟

١- خطـر

جاده لغزنده و شب تاریک است

بر فراز درّه ره باریک است

رهگذر!

در چنین گردنه صعب و چنان تنگه هول

با چراغی که نفس می بردش دم به دم

از یورش باد

کج نیفتی به چپ و راست، خطر!

سیاوش کسرائی

نهم بهمن ماه ١٣۶۴

No Comments

”اقتصاد سیاسیِ“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی!
برنامه ریزی در سطح و در عمق

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢١ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: رشد اقتصادی در هماهنگی با رشد فرهنگی و خدمات اجتماعی. اهمیت برنامه ریزی متمرکز و نقش دولت ملی. تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق. عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی. شفافیت و کنترل دموکراتیک رشد اقتصادی. استقلال واحدهای اقتصادی «در چارچوب برنامه مرکزی». نظرات لیبرمان، هاری نیک، کلاوس بلسینگ و دیگر اقتصادادانان مارکسیست.

 

هدف این سطور دنبال کردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملی در چارچوب ”اقتصاد سیاسی“ی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که سرآخر در باره آن در مقاله «کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود»، نکته هایی طرح شد که به علت طول سخن، کوتاه شده در اخبار روز ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۴ انتشار یافت. نگارش کوتاه نشده همین مقاله با عنوان دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! در ”توده ای ها“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516)‌ انتشار یافت.

در این سطور به مساله برنامه ریزی، شرایط رشد اقتصادی در سطح و عمق که دارای ویژگی های جداگانه هستند و باید هنگام برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرند، پرداخته خواهد شد.

پژوهشگر محترم آقای حمید آصفی در دو نوشتارِ پژوهشگرانه ی اخیر خود (سرآخر، اخبار روز ٢١ اردیبهشت ١٣٩۴) جنبه های شایسته توجهی را از بخش رشد اقتصاد در عمق intensiv، با نمونه یی در باره نقش «بورژوازی ملی گردشگری در ایران» توضیح داده است. او در توضیحات خود به طور ضمنی نیاز به برنامه ریزی را در ایران در مرحله رشد اقتصادی در عمق مورد تائید قرار می دهد. نظریه پرداز به کمک آمار رسمی نشان می دهد که «سهم ایران از محل جذب گردشگر فقط پنج میلیارد دلار از ۵/۶ تریلیون دلار در سال ٢٠١٣ در جهان» بوده است. بررسی علل این ضعف که پژوهشگر با برشمردن نکات قدرت و ضعف شرایط در ایران توضیح می دهد، هدف این سطور نیست، که خود مطلبی پراهمیت در نوشتار اوست به منظور ایجاد اشتغال در ایران. آنچه پراهمیت است این نکته است که مساله مرکزی وجود برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در ایران توسط او به طور ضمنی مورد تائید قرار می گیرد که در ارتباط با رشد اقتصاد در سطح extensiv و در عمق intensiv باید مورد توجه قرار گیرد.

رشد اقتصادی در سطح و عمق

رشد در سطح یا در عرض، به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در زمین بایر یا موات است. هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی در کتاب ”بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک“، آن را بر روی «مزرعه سبز» می نامد؛

رشد در عمق، به معنای رشد رشته ها مختلف اقتصاد، به ویژه رشته های مصرفی و خدماتی، ازجمله در گردشگری است.

در مرحله رشدِ اقتصادی در سطح، ایجاد زیربنای اقتصاد سنگینِ صنعتی یا ”مادر“ هدف است. پایه ریزی و یا توسعه کمی صنعت تولید ابزار و ماشین های تولیدی با پیشرفته ترین سطح کیفی که از طریق به کارگیری تکنولوژی پیشرفته انجام می شود، هدف در این مرحله از رشد اقتصادی را تشکیل می دهد.

بهبودِ کیفیت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نیازمند رشد همه جانبه فرهنگی جامعه است. از این رو، ارتقای سطح آموزش پیش از دانشگاهی و دانشگاهی در رشته های متفاوت صنعت و تکنیک و همچنین آموزش، درمان و …، بخش های غیرقابل چشم پوشی را در رشد اقتصادی- اجتماعی در این مرحله تشکیل می دهد. براین پایه، تعریف همه جانبه ی برنامه ریزی در سطح ملی و ضرورت آن، قابل شناخت می گردد.

 

در مرحله رشد در عمق، برپایی رشته های مختلف مصرفی و خدماتی در کلیه رشته ها با سطح کیفی پیشرفته، هدف مرکزی برنامه ریزی در ایران است.

برنامه ریزی مرکزی به ویژه در دوران رشد اقتصادی در سطح، ابزارِ موثر و پرتوانی برای رفع کمبودهای صنعتی، فرهنگی، تخصصی- آموزشی در شیوه تولید حاکم است. کمبودهایی که اغلب پیامد شرایط تاریخی ی گذشته هستند. برای نمونه، رشد سریع این بخش در پس از پیروزی انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی که زمینه ضروری پیروزی ارتش سرخ بر ارتش آلمان نازی در جنگ دوم جهانی را ایجاد نمود و همچنین برطرف ساختن صدمات این جنگ در کشور شوراها، بدون برنامه ریزی مرکزی و نقش پراهمیت دولت ملی، با مشکلات عدیده ای روبرو و یا حتی ناممکن می بود. نمونه های برنامه ریزی منسجم و مرکزی را در کشورهای دیگر سرمایه داری نیز می توان برشمرد که به منظور جلوگیری از طول کلام، از آن در این سطور صرفنظر می شود.

ناتوانی ایران در برطرف ساختن کمبودها در طول ده ها سال طولانی، یکی از علل عقب افتادگی کشور و وقوع انقلاب بهمن ۵٧ به منظور پایان بخشیدن به شرایط نامساعد حاکم به ایران بود. امکان پایه ریزی آن بخش هایی از صنعت مادر در ایران، در صنعت نفت و یا ذوب آهن و …، تنها پس از پیروزی در دفع سلطه استعمارگران بر روی صنعت نفت ایران، با ملی کردن صنعت نفت ممکن شد، و یا با کمک اتحاد شوروی که با ایجاد کارخانه ذوب آهن در ایران، به آرزوی و نیاز طولانی مردم و کشور ما پاسخ مثبت داد تحقق یافت.

وابستگی اقتصاد ایران به ”درآمد نفت“ که بسیاری از نظریه پردازان آن را مورد انتقاد قرار می دهند نیز درواقع ریشه در این واقعیت دارد که صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقی مانده است. نقش عمده ”صنعت نفت“ بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ مردم، هنوز برآوردن نیازهای اقتصاد جهانی امپریالیستی و نه پاسخ به نیاز رشد داخلی کشور است. منتقدین باید این جنبه وابستگی ایران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار دهند. تولیدات رده اول از نفت خام که در سال های اخیر آغاز شده است،‏ پاسخگوی کافی به نیاز رشد در این صنعت نیست. نبود برنامه ریزی ملی در این زمینه به شدت به چشم می خورد.

در کشورهای افریقایی در جنوب صحرا (به جز افریقای جنوبی) و همچنین در آمریکای لاتین، نیز وضع بر همین منوال است. این کشورها هنوز هم به طور عمده صادر کنندگان مواد خام و تولیدات کشاورزی هستند. ریشه چنین وضعی، همان طور که یورگ گولدبرگ در کتاب پژوهشی خود در باره رشد اقتصادی ی کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد، به طور عمده ناشی از نقش منفی استعمار در طول چندین قرن در این کشورها است. برای نمونه، ٨٠ درصد رابطه اقتصادی میان برزیل و چین که عضو گروه کشورهای بریکس (چین، روسیه، برزیل، افریقای جنوبی، هند) و یکی از بزرگترین اقتصادها در آمریکای لاتین است، از صدور مواد کشاورزی و خام به چین تشکیل می شود (”مواد خام برای چین“، جهان جوان ٢۵ مه ٢٠١۵). در سفر نخست وزیر چین به برزیل در همین تاریخ، قراردادهایی بالغ بر ۵٠ میلیارد یور به منظور سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی ی ارتباطات و صنایع مادر در برزیل در چند سال آینده به منظور تغییر این وضع انجام می شود.

رابطه اقتصادی ایران و چین نیز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ایران به این کشور و واردات کالاهای مصرفی از چین محدود می شود. علت این وضع سلطه سرمایه داری تجاری بر سرنوشت اقتصادی ایران است که مخالف رشد زیربنای صنعتی در ایران بوده و خواستار آن است که ایران تنها ”تجارتخانه مبادله کالا“ باشد. هنگامی که احمدی نژاد خبر «صدور کلیه میوه تولید شده در ایران را به خارج و ورود کلیه میوه مصرف داخلی را از خارج» اعلام نمود که «توسط بخش خصوصی انجام می شود»، ضمن اعتراف به اجرای برنامه دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول توسط دولتش، ناخواسته سلطه سرمایه داران تجاری را بر اقتصاد ایران برملا ساخت. علت مخالفت احمدی نژاد با برنامه ریزی اقتصادی که تا حد انحلال ”سازمان برنامه ریزی“ نیز توسعه یافت، از واقعیت فوق قابل شناخت است.

اهمیت برنامه ریزی برای کل اقتصادِ ملی و رشد همه جانبه آن بر پایه آنچه که در اختصار بیان شد، قابل شناخت می شود!

عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی است

”سپردن کار به دست مردم“ که شعار مرکزی مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشکیل می دهد و با این ادعا تکمیل می شود که ”دولت مدیر خوبی نیست“ و باید ”دولت را کوچک کرد“ و …، همگی ریشه در مخالفت با برنامه ریزی اقتصادی و نقش مردمی و ملی اقتصاد عمومی (دولتی) دارد. با نگاه دقیق تر اما می توان این واقعیت را باز شناخت که در ایران  – مانند همه کشورهای دیگر سرمایه داری -، برای توجیه شعارهای فوق، ابتدا شرکت های در مالکیت عمومی را از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشاندند تا آن را برای ”خصوصی سازی“ آماده سازند! در همه کشورهای دیگر نیز از همین ترفند استفاده شده است.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق

واقعیت اما این تجربه دردناک نیز است که با وجود برنامه ریزی مرکزی در اتحاد شوروی، بخش عمومی اقتصاد با مشکلات بزرگی در پیش از وقایع ضدانقلابی در پایان سده گذشته روبرو بود. این مشکلات اقتصادی نهایتاً علت بی تفاوتی مالکین اصلی ثروت های عمومی از کار درآمد و پیروزی ضدانقلاب را ممکن ساخت. علت بیگانه شدن مردم در اتحاد شوروی نسبت به مالکیت خود چه بود؟ بررسی گذرای این وضع در این سطور از دو منظر پراهمیت است:

اول- نگرشی به علل پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی،

دوم- آموختن از آن برای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک پیش رو در ایران.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق را می توان از تجربه ای آموخت که در اتحاد شوروی خود را نشان داد. یکی از اشتباه های بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی، که به اغلب کشورهای دیگر سوسیالیستی نیز سرایت کرد و یا تحمیل شد، بی توجهی به ضرورت تغییر سیاست برنامه ریزی مرکزی و منسجم در زمان گذار رشد اقتصادی از سطح به عمق است.

بی توجهی به این امر موجب ایجاد شدن شرایطی شد که به ضدانقلاب سال های پایانی هشتاد و آغاز نود قرن پیش انجامید، بدون آنکه، صاحبان اصلی و قانونی ی ثروت های ملی، زحمتکشان و در واقع همه مردم، به دفاع از مالکیت خود علیه ضدانقلاب قد علم کنند. این مساله ای است که باید به طور مجزا به آن پرداخت. همه نظریه پردازان مارکسیست در این امر هم عقیده اند، که نبود آزادی های سوسیالیستی، نبود امکان ابراز بیان و عقیده، زمینه اصلی چنین وضعی را تشکیل داد.

هدف از این سطور، نگاهی کوتاه به چگونگی ایجاد شدن این بی توجهی نسبت به ضرورت تغییر برنامه ریزی مرکزی در مرحله رشد اقتصادی در عمق در کشورهای سوسیالیستی اروپا است. به طور مشخص هدف بررسی، تنها تا این حد است که بتوان به کمک آن، برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک ایران به آموزش هایی دست یافت. از این طریق می تواند ضرورت توجه به ویژگی های این مرحله رشد که برخی از آن ها را نظریه پرداز حمید آصفی در دو مقاله اخیر خود در ارتباط با تخریب مواد خوراکی کشاورزی و گردشگری بر می شمرد، جلب شود.

شفافیت و کنترل دموکراتیک عملکرد

اقتصاددان مارکسیست آلمانی کلاوس بلسینگ که از سال ١٩٨۶ مسئول بخش صنایع ماشین سازی در کمیته مرکزی حزب سوسیال متحده آلمان دموکراتیک را به عهده داشت و دارای آثار متعدد اقتصادی- سیاسی است، در کتاب ”آینده سوسیالیستی“، در بخش ”اقتصاد با برنامه یا مبتنی بر بازار“، پس از ارایه تعریف ”اقتصاد با برنامه“، که آن را به معنای «اقتصاد را مبتنی بر برنامه سازمان دادن و هدایت کردن» می نامد، ضرورت «مالکیت عمومی» و «نقش هدایت کننده مرکزی ی دولتی» را در عملکرد موفق رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر اعلام می کند (ص ١٢٢). او سپس پرسش های زیر را طرح می کند: «با توجه به شرایط برشمرده شده، باید اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را چگونه سازمان داد؟  کدام تجربه ها را می توان از عملکرد  گذشته به دست آورد؟ چه نقشی عنصرهای اقتصاد بازار در آن ایفا می کنند؟»

در پاسخ به این پرسش ها، نظریه پرداز بر این نکته تاکید دارد که «جامعه سوسیالیستی بدون یک برنامه پرتوان مرکزی اقتصادی» نمی تواند بقا یابد. او «ملاک های بازار» و یا «ملاک های واحدها» را که در سود رسانی آن خلاصه شود (و در شرایط سلطه نظام سرمایه داری باید آن را به مفهوم سود سرمایه دار درک کرد) به تنهایی برای تحقق بخشیدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادی کافی نمی داند.

پرسش مرکزی اما آنست که «عملی ساختن برنامه باید چگونه تحقق یابد؟» بلسینگ اضافه می کند که «باوجود بار بوروکراسی»، برنامه ریزی مرکزی در کشورهای سوسیالیستی نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، این نکته است که این برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زیر فشار سیاسی مطلق ارگان های رهبری حزب و دولت به وجود آمدند». او می نویسد: «باوجود آنکه در قانون، عنصرهای دموکراتیک شرکت زحمتکشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت، به سود نقش رهبری حزب و دولت به عقب رانده شد. تصمیم گیری های مرکزی در برنامه بیشتر و بیشتر دستخوش برداشت های ذهنی و به دور از واقعیت بدل شد.»

کلاوس سپس به نکته ای اشاره می کند که برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی در دوران ملی- دموکراتیک در ایران نیز آموزشی پراهمیت است: «از این رو ضروری است که در جامعه سوسیالیستی آینده، ارگان هایی در کنار ارگان برنامه ریزی تشکیل شود که نقش مشاوراتی دارد». او مضمون این ارگان های مشورتی را در ادامه، مساله تاثیر نقش موازین علمی اقتصاد سوسیالیستی در برنامه ریزی ارزیابی می کند. برنامه ریزی بدون شرکت مشاوران اقتصاددان در تنظیم برنامه که از حق ابرازنظر و از امکان لازم به منظور مستدل ساختن و تفهیم نظرات خود برخوردارند، اجتناب ناپذیر است. برنامه ریزی در پشت درهای بسته، بدون شفافیت اجتماعی، راه به جایی نمی برد. به این منظور شناخت نیازهای عمومی، از طریق تحقیقات میدانی، باید در برنامه ریزی منظور گردد.

کلاوس، چنین شیوه ها را همانند و به معنای رای گیری برای ساختار برنامه ریزی توسط کارگران و کارمند واحدها ارزیابی نمی کند که پیش تر با «ملاک واحدها» توضیح داده بود. او ولی خواستار شرکت دادن کارمندان در بحث های مشاوران است. کارگران و تکنیسین ها و غیره در واقع در سطح دستیاران مشاوران در تنظیم برنامه شرکت دارند.

نکته پراهمیت و مرکزی دیگر، «مسئولیت و وظیفه پاسخگویی فرد (یا ارگان) در واحد اقتصادی است که مبتنی بر شیوه های دموکراتیک، هدایت واحد به آن ها اعطا شده است.» در این صحنه نیز نقش کنترل زحمتکشان در شرایط شفاف و پاسخگوی مسئول واحد عملی می شود و به صورت دموکراتیک تحقق می یابد.

بازهم در باره شفافیت و کنترل دموکراتیک

پیش تر بیان شد که مضمونِ ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک، مشابه با اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. باوجود این می توان از پژوهش ها در باره کنترل دموکراتیک کارکنانِ واحدها و نهایتاً کل جامعه بر چگونگی عملکرد اقتصاد بخش دولتی با برنامه ریزی مرکزی در اقتصاد سوسیالیستی، به آموزش هایی برای تنظیم برنامه در مرحله ملی- دموکراتیک نایل شد. در این زمینه ازجمله هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی که در تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت در سال های ۶٠ قرن گذشته در این کشور شرکت مرکزی داشت، نکات شایسته ی دقتی را در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ مطرح می سازد.

این برنامه اقتصادی تنظیم شده در آلمان دموکراتیک که در راستای برنامه نپ لنینی قرار داشت، امکان عملی شدن نیافت. رهبران وقت اتحاد شوروی آن را نافی ”مدل شوروی“ اقتصادی ارزیابی کردند. هاری نیک با خاطرنشان ساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروی به نام لیبرمان J. Liberman یادآور می شود که کوشش اقتصادان اتحاد شوروی برای بازگشت به اندیشه ”نپ“ لنین، انگیزه همین کوشش در آلمان دموکراتیک توسط والتر اولبریشت بوده است.

او نظر لیبرمان را نقل می کند که در ٢۶ سپتامبر ١٩۶٢ در پراودا با عنوان ”برنامه ریزی، سود و پاداش“ ابراز شد که در آن ”مدل شوروی“ی رشد اقتصادی، «متعلق به گذشته» ارزیابی می شود، زیرا «هدف آن رشد کمّی اقتصاد است». این در حالی است که اتحاد شوروی در این دهه وارد مرحله ای از رشد اقتصادی شده بود که باید آن را رشد در عمق ارزیابی نمود. لیبرمان نیز متاسفانه امکان نیافت نظریات خود را در اتحاد شوروی توضیح داده و بر کرسی بنشاند. کوشش بعدی در اتحاد شوروی برای تغییر اسلوب برنامه ریزی را باید در کوشش مارکسیستِ اقتصاددان دیگر شوروی، اولیانفسکی دنبال کرد که در ارایه ی برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه خلاصه می شد. گرچه الیانفسکی نظریات خود را در ارتباط با کشورهای جهان سوم مطرح ساخت، می توان و باید نظریات او را در عین حال کوششی برای تفهیم ضرورت اصلاحات اقتصادی در اتحاد شوروی نیز ارزیابی نمود.

هاری نیک، نقل قول از لیبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سیاسی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم مطرح می سازد که در این سال ها موضوع بحث های اقتصادی در آلمان موکراتیک بوده است که از حمایت والتر اولبریشت برخوردار بود و به تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در این کشور انجامید. برنامه ای که اما به مورد اجرا در نیامد.

او می نویسد: مهم ترین مشخصه هدف برنامه کنونی، تولید ناخالص است. این اهرم در مرحله پایه ریزی صنایع به منظور پیشی گرفتن از تولید ناخالص کشورهای غربی موثر است. برای مرحله رشد کیفی و پاسخ به نیازهای انقلاب فنی- علمی اما کفایت نمی کند. نه حجم رشد، بلکه بازده و کیفیت تولید اکنون اولویت دارد و باید در مرکز توجه قرار گیرد. منافع و سود رسانی واحدها باید اکنون جایگزین تعیین تکلیف ارگان های مرکزی گردد.

در ”سیستم نوین اقتصادی“، «نکته کلیدی»، آن طور که در زیر عنوان آن (ص ۵۵) نیز تبلور می یابد، «اداره مستقل واحدهای اقتصادی» است. «وظیفه اداره مستقل به معنای آن است که واحد اقتصادی مجاز باشد به منظور ارتقای سطح کمّی و کیفی تولید خود، درآمد خود را به کار گیرد.»

اداره مستقل می بایستی اما «در چارچوب برنامه مرکزی» عملی گردد. از این طریق استقلال واحدها که در چارچوب تاثیر عملکرد ”بازار سوسیالیستی“ انجام می شد، برخلاف تاثیر بازار مبتنی بر اقتصاد سرمایه دارانه، می بایست پاسخگو به نیازهای رشد متناسب اقتصاد سوسیالیستی باشد. «برنامه ریزی مرکزی»، آن طور که نیک بر آن تاکید دارد، عملا واحد ها را در وضعی قرار می داد، بتوانند یک «سیاست درونی برای به کار انداختن سرمایه و امکانات خود» تنظیم کنند. از این طریق خطر ورشکستگی واحد اقتصادی در ”بازار سوسیالیستی“وجود نداشت – بر خلاف وجود این خطر در ”بازار سرمایه داری“ -، و یا خطری کوچک بود.

چنین مکانیسمی می تواند در ایران نیز در شرایط برقراری حاکمیت مردمی و ملی که رشد اقتصادی- اجتماعی مستقل کشور را دنبال می کند، کمک باشد. سرمایه داران ملی که در چارچوب برنامه اقتصادی تنظیم شده با شرکت اقتصادانان و شفافیت هم یاری های زحمتکشان، به فعالیت اقتصادی می پردازند، از حمایت عمومی برخودار خواهند بود. رقابت سرمایه خارجی از شرایط نابودی تولید داخلی سرمایه داران ملی به سود واردات ب رویه برخوردار نخواهد بود. کمک به رشد کیفی تولیدات داخلی، شرایط ایجا شدن رقابت تولید داخلی را با واردات ممکن خواهد ساخت.

در حالی که کشاورزان کشورهای امپریالیستی از قبیل ایالات متحده از سوبسیدهای کلان برخوردار هستند، آن طور که اخبار در مورد ایران نشان می دهد، قیمت تضمین شده گندم و برنج تولید شده در ایران را دولت روحانی تقلیل داده است. چنین سیاست ضد مردمی و ضد ملی در دوران فرازمندی ملی- دموکراتیک جامعه پیش نخواهد آمد.

هاری نیک در کتاب خود از این امر ابراز تاسف می کند که تجربه مشخصی بر پایه ”سیستم نوین اقتصادی“ در آلمان دموکراتیک به دست نیامد. او باوجود این، ضمن برشمردن رابطه ایجاد شده میان واحد اقتصادی و ارگان مرکزی ی برنامه ریزی، موفقیت عملکرد واحدها را توضیح می دهد که موضوع بررسی این سطور نیست.

در جمهوری خلق چین نیز که در شرایطی متفاوت دوران ملی- دموکراتیک انقلاب را سپری می کند، ما با همین وضع روبرو هستیم. ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی از سال ١٩٨٧، به سخنی دیگر، رشد بخش خصوصی، در ارتباط با برنامه مرکزی عملی گشت و اکنون نیز عملی می گردد.

با توجه به آماری که کلاوس بلسینگ در کتاب پیش گفته خود ارایه می دهد «اقتصاد آلمان دموکراتیک رشدی سریع تر از در جمهوری فدرال آلمان داشت. در سال ١٩٨٩ [پیروزی ضدانقلاب در این کشور] سهم تولید ناخالص سرانه نسبت به سال ١٩۵٠ در جمهوری فدرال ٣ر۴ برابر و در جمهوری دموکراتیک آلمان ٢ر۶ برابر بود. درآمد ملی که در آلمان دموکراتیک ماخذ فعالیت اقتصادی بود، در این کشور ده برابر شده بود.» (ص ٧۶). رشد بازده کار در سال ١٩٨٩ در آلمان دموکراتیک «با گرایشی مثبت» به «۵۵ درصد بازده کار در جمهوری فدرال ارتقا یافته بود».

بلسینگ همچنین در ارتباط با ادعاهای «مقروض بودن آلمان دموکراتیک»، با ارایه «گزارش بانک مرکزی آلمان در سال ١٩٩٩» نشان می دهد که این ادعای تبلیغاتی در تمام این سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است. «آلمان دمکراتیک در سال الحاق به جمهوری فدرال ١٩٨٩ بدهی خارجی نداشته است» «ص ٨٢): «بانک مرکزی آلمان [در گزارش پیش گفته در سال ١٩٩٩] چنین می نویسد: ”بازارهای جهانی مالی وضع را بهیج وجه نگران کننده ارزیابی نمی کردند. هم در سال ١٩٨٨ و در سال ١٩٨٩ بانک های آلمان دموکراتیک توانستند اعتبارهای حداکثری (رکورد) از بازار مالی خارجی دریافت کنند …» (ص ٨٩).

بدون تردید در ایران نیز می تواند شرایط مناسب رشد اقتصادی در سطح و همچنین در عمق در چارچوب برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک ایجاد گردد که در آن برای بخش عمومی و خصوصی اقتصاد، وظایف شفافی باید در نظر گرفته شود. پیش تر به این نکته پرداخته شده بود.

بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملی بازهم ادامه خواهد یافت

No Comments

”برنامه حداقل کارگری“!
”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد)

واژه راهنما: «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی»، انطباق اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی ایران. سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری. ”عدالت اجتماعی نسبی“ و جایگاه خاص آن. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست. شیوه تولید سرمایه داری، تهدیدی برای ادامه هستی. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست.

تعریفِ ”برنامه حداقل کارگری“ ی حزب توده ایران را زنده یاد فرج الله میزانی – جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات کل حزب توده ایران، در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“  - جزوه بالینی هر توده ای -  به دست می دهد. او «مضمون اصلی برنامه»های حزب توده ایران را در طول همه ی سال های مبارزه سخت آن، انطباق واقع بینانه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین بر شرایط مشخص ایران اعلام می کند که در آن «وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند [داده شده] و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی عموم خلق به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می شود.»

یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران (١٣٩١)، مصوبه ایست که «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی» را به مثابه یکی از عمده ترین عنصرهای مبارزه انقلابی حزب توده ایران در مرحله ملی- دموکراتیک کنونی تعیین می کند. این مصوبه اوج انطباق  اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی در ایران است.

جنبش اعتصابی در ایران که در آن به طور روزافزون کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان زن و مرد به طور فعال شرکت دارند، با این واقعیت روبروست که مبارزه صنفی حتی برای دریافت دستمزد عقب افتاده نیز از این رو سرشتی سیاسی می یابد، زیرا نظام سرمایه داری حاکم  مصممانه بر آن است که رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهانی امپریالیستی ادامه داده و تعمیق بخشد.

نابودی دستاوردهای طبقه کارگر که در مرکز آن برخورداری از حق تشکل صنفی ی مستقل است، پایمال می گردد. با این سرکوب خشن، شرایط اجرای اقتصاد سیاسی نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ ایجاد شده و از این طریق امکان تحمیل اجرای برنامه امپریالیستی برای رژیم دیکتاتوری ولایی به وجود می آید. ”آزاد سازی اقتصادی“ به معنای نابودی همه موازین قانون کار در دفاع از منافع کارگران است. با اعمال سیاست ”خصوصی سازی اقتصادی“، بخش دیگر این برنامه ی اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی به زحمتکشان و مردم میهن ما تحمیل می شود. در چنین شرایط حفقان آمیز، شرایطِ غارت سرمایه مالی امپریالیستی در ایران تثبیت می گردد. برای همیشه، خاک و ثروت های زیرزمینی ایران وجب به وجب به سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن به فروش رسانده می شود.

در چنین شرایط تاریخی است که طبقه کارگر ایران و همه نیروهای ملی و میهن دوست نیازمند یک جایگزین دموکراتیک و ملی برای برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی هستند. برنامه اقتصاد ملی ای که ”اقتصاد سیاسی“ آن علیه سیاست نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ حاکم جهت گیری دارد. این برنامه جایگزین، بنا به تعریف ارایه شده از ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است که می تواند و باید نقش پرچم افراشته مبارزه صنفی- سیاسی طبقه کارگر ایران را در مرحله کنونی تشکیل دهد. با چنین برنامه حداقل کارگری، زحمتکشان ایران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف دیکتاتوری و بازسازی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی هستند.

در سطور زیر و در ادامه بحث های گذشته، جنبه های دیگری از این برنامه حداقل کارگری به بحث گذاشته می شود.

سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری

برنامه حداقل کارگری، برنامه ی ”اقتصاد سیاسی“ای است که در شرایط کنونی همه نیروهای میهن دوست و خواستار حفظ منافع ملی و مخالف تبدیل شدن ایران به نیمه مستعمره ی نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی (وضعی که ازجمله کشور یونان دچار آن است)، می توانند آن را مورد تائید و پشتیبانی قرار دهند. شرایط تعریف شده ی دموکراتیک در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، امکان کنترل شفاف عمومی مردم را بر اجرای آن تامین و تضمین می کند. در این برنامه حداقل کارگری، موازین دموکراتیک و ملی ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی تبلور یافته.

مضمون اقتصاد ملی در ”برنامه حداقل کارگری“، سرشتی سوسیالیستی ندارد. اما در عین حال از هیچ ”نسخه“ پیچیده شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره و یا الگوهای دیگر، دنباله روی نمی کند. بلکه، با توجه به نیازهای تولیدی و خدماتی داخلی، و با توجه به امکان های مادی و معنوی کشور، تنظیم شده است. در آن نقش پراهمیت اقتصاد عمومی (دولتی) و خصوصی تعریف و در چارچوب برنامه ریزی علمی- کارشناسی قابل شناخت و تفهیم است. در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، مکانیسم های کنترل، تدقیق و تکمیل برنامه در نظر گرفته شده اند.

این برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، همان طور که بیان شد، برنامه سوسیالیستی نیست. اما ”اقتصاد سیاسی“ آن، به خاطر خصلت ملی خود، سرشتی ضدامپریالیستی داراست. این سرشت ضدامپریالیستی، در ارتباط با خصلت دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی برنامه حداقل کارگری، راه رشد اقتصادی ای را ممکن می سازد، که در شرایط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“ از جایگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضای ایجاد شده توسط این ”اقتصاد سیاسی“ی مردمی و ملی، جایی برای برقراری سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بی دروپیکر سرمایه داری که اکنون توسط نظام دیکتاتوری ولایی در ایران برقرار شده است، باقی نمی گذارد. سرشت ترقی جویانه و جهت گیری ملی- ضد سرمایه داری این ”اقتصاد سیاسی“، ویژگی خاص مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را مستدل ساخته و نهایتاً به آن تحقق می بخشد.

سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست

با این مقدمه می توان با بسیاری از نکات طرح شده در مقاله ”بورژوازی ملی و سرمایه گذاری خارجی“ که توسط حمید آصفی نگاشته شده است (اخبار روز، ١۴ خرداد ١٣٩۴) موافقت نمود که گام هایی شایسته تحسین در جهت شناخت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیکِ فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد. برخی دیگر از نظرات طرح شده نیاز به تدقیق دارند که مقاله های موشکافانه علی رضا جباری (آذرنگ) در این زمینه، آخرین آن با عنوان ”جایگاه بورژوازی ملی ایران“ (١۶ خرداد ١٣٩۴)، کمکی بزرگ است. یکی از این نکات، مساله سرمایه گذاری خارجی است که آذرنگ جنبه های پراهمیتی از پیامدهای منفی آن را توضیح می دهد. در این مورد می توان تنها نکته ی تکراری را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی اضافه نمود که در پیش مورد بررسی قرار گرفته. این نکته عبارت است از: حجم، شرایط و رشته هایی که می تواند سرمایه گذاری خارجی را ضروری و ممکن سازد، باید پیش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.

نکته دیگری که آصفی از یک سو در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در ارتباط با شراکت با نظام اقتصادی امپریالیستی مطرح می سازد – و در این چارچوب باری دیگر سرشت ضد امپریالیستی برنامه اقتصاد ملی این مرحله را به طور غیرضروری و بدون استدلال مورد پرسش قرار می دهد -، هدف «رقابت» با «کشورهای پیشرفته صنعتی موجود» است که گویا می توان به آن «با محوریت بورژوازی ملی در بخش خصوصی» دست یافت که گویا «لزوما به پروسه چندین قرنی [رشد و توسعه] جوامع غربی شبیه نیست». به این منظور او حتی آماده است «برخی حقوق رفاهی» را قربانی و «ریاضت کشی اقتصادی» – ممیزه برنامه نولیبرال امپریالیستی! – را تجویز کند. آصفی برای تائید نظر خود باری دیگر نمونه «تجارب کشورهایی چون کره جنوبی، برزیل، هند و چین و ژاپون» را متذکر می شود.

آذرنگ در این زمینه توضیح های شایان دقتی را در مقاله پیش گفته مطرح می سازد که طرح مجدد آن ها در این سطور کاری اضافی و غیرضروری است. اما بازگشت به مساله ای که آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه تولید» در شیوه تولید سرمایه داری مطرح می سازد، می تواند کمک باشد برای درک سرشت ویژه ی ”اقتصاد سیاسی“ای که درست به علت شناخت بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول، الویت های دیگری را به جای ”تولید انبوه“ برای سودورزی سرمایه مطرح می سازد.

از این رو، توجه به اولویت حفظ محیط زیست که درست به علت تبدیل شدن شیوه تولید سرمایه داری به تهدیدی برای ادامه حیات موجود زنده بر روی زمین بدل شده است، ضروری است. این شیوه تولیدی که هدف آن دست یابی به انباشت سود و سرمایه است، تهدیدی است برای بقای محیط زیست و بقای هستی بر روی زمین!

طرح این اولویت ها، به معنای بی توجهی به نیاز رشد جامعه ایرانی و بهروزی مردمان خلق های آن همین امروز نیست. برعکس، درست به منظور دستیابی به این بهروزی، هم اکنون و برای نسل های کنونی خلق های مردمان میهن ما، باید برنامه جایگزینی برای نظام سرمایه داری حاکم ارایه داد و به مورد اجرا گذارد که در آن اولویت های دیگری برای حفظ منافع مردم میهن ما تعیین شده است که در هماهنگی قرار دارد با امکان ادامه هستی گونه انسان!

از این رو تولید با هدف سودورزی نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه دارانه به منظور رقابت با کشورهای صنعتی، که لزوما باید با نابود سازی «حقوق اجتماعی»ی زحمتکشان و نابودی محیط زیست همراه باشد، صرفنظر از آن که آرزویی خوش باورانه است، نمی تواند به عنوان هدفی قابل پذیرش برای برنامه اقتصادِ ملی- دموکراتیک مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی مورد تائید زحمتکشان قرار گیرد.

پیشنهاد تولید انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهانی امپریالیستی که آصفی می خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصی بورژوازی ملی ایران قلمداد سازد، به طور وحشتناکی به مساله بحران محیط زیست در جهان، و از جمله در ایران – مساله کمبود آب آشامیدنی – و …، بی توجه است که بهیچ وجه نمی توان آن را به صورت طرح شده پذیرفت و در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت.

در باره رشد اقتصادی کشورهایی که توسط او ذکر شده اند، پیش تر نکته هایی گفته شد. بدون تردید وضع اقتصاد چین، وضع خاص سیاسی و اقتصادی ای را در بین این کشورها در صحنه جهانی تشکیل می دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت می کند که محدود شدن رشد اقتصاد چین به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد به سه درصد، خواهد انجامید. درآمد سرانه در افریقا و آمریکای لاتین با رکود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد کشورهای جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود این، هم اکنون نیز این پرسش مطرح است که چین نیز باید برای تولید انبوه، جایگزینی منطبق با نیاز محیط زیست بیابد. وضع هوای آلوده، بحران روزافزون در تناسب شکننده بقای محیط زیست، و برخوردهای اجتماعی توسعه یابنده ی ناشی از بحران محیط زیست در جهان، عمل عاجل در این سو را به انسان تفهیم می کند. بیش بینی مبتنی بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «برای سال ٢٠٣٠، سه و برای سال ٢٠۶٠، شش کره زمین را برای بازتولید محیط زیست ضروری» اعلام می کند (همانجا).

آری! برنامه حداقل کارگری، برنامه ای است که وظیفه ایجاد هماهنگی میان نیازهای به حق زحمتکشان و رشد اقتصاد ملی ایران را در هماهنگی با محیط زیست طلب می کند و قادر به تحقق بخشیدن به آن است!

No Comments

سرشت دوگانه اعتصاب های کنونی در ایران!
ژرفش تضاد میان کار و سرمایه!

مقاله شماره ١٣٩۴ / ١٩ (٢١ خرداد)

واژه راهنما: علل ژرفش تضاد اصلی در ایران. بی حرمتی به شخصیت انسان زحمتکش. دیالکتیکِ وحدت مبارزه صنفی و سیاسی- فرهنگی- تمدنی و مدنی ی طبقه کارگر. جانبداری و همبستگی با رشد فرهنگی و مدنی جامعه ایران.

شرایطِ کار و زندگی زنانِ پرستار در ایران که «٨٠ % کادر درمانی» کشور را تشکیل می دهند و بانو الف- پگاه در مقاله ”ما ٩٣ % هستیم …“ توصیف می کند (اخبار روز ١٣ خرداد ١٣٩۴)، عمق سرشت ضد مردمی نظام سرمایه داری حاکم را در ایران بر ملا و قابل شناخت می سازد. «دستمزد ماهانه سیصد هزارتومانی»، «عدم امنیت شغلی»، «نبود زمان کار مشخص»، «شب کاری های فرساینده»، «بیمارهای روحی روانی، اسکلتی و …» وغیره وغیره، شرایطی را قابل شناخت می سازد که علت ژرفش تضاد اصلی در نظام سرمایه داری حاکم در ایران است، تضاد میان کار و سرمایه!

ژرفش این تضاد اصلی در رشد کمّی و کیفی مبارزات اعتراضی و اعتصابی طبقه کار و همه لایه های زحمتکش تظاهر می کند که می توان آن را در دو سال اخیر مشاهده نمود. به ویژه زنان که زیر فشار مضاعف کار شغلی و فشار جنسیتی قرار دارند، بار سلطه اقتصادی- اجتماعی ناشی از رژیم دیکتاتوری را دو چندان احساس می کنند. حذف استصوابی ی صلاحیت ۵ عضو مورد اعتماد زنان برای انتخابات شورای مرکزی خانه پرستار در روز ٢٩ خرداد، جدیدترین نمونه چنین فشارهای اقتصادی- صنفی به زنان زحمتکش میهن ماست که با تشدید مبارزه صنفی پرستاران، با تشدید نبرد طبقاتی در کشور روبرو شده است.

این مبارزات صنفی پرستاران دارای سیما و سویی دیگر نیز است که می توان با آن از طریق نتایج بررسی پژوهشگر دیگری آشنا شد که مقاله تحقیقاتی او در یک روز قبل (١٢ خرداد) در اخبار روز منتشر شده است. بانو سمانه خادمی در مقاله جالب و آموزنده تحقیقاتی خود با عنوان ”مگر اینجا علیه زنان هم خشونت می شود؟“، ریشه های «شکاف جنسیتی و نابرابری» زنان را در ایران آشکار می سازد. استاد جامعه شناس نشان می دهد که چگونه فشار اقتصادی و نبود امنیت شغلی حتی دانشجویان «که اغلب آنان مردان جوان»ند را همانقدر به «قربانی» نظام سرمایه داری بدل ساخته که زنان «قربانی» آن هستند. نبود و یا کمبود حساسیت نسبت به «نابرابری و شکاف جنسیتی» که نزد لایه های مردم شیوع دارد، به درستی به این پرسش در پژوهش فرامی روید که «زنان چقدر و چگونه قربانیان فسادند»؟

تکرار نتایج تحقیقات بانو خادمی هدف این سطور نیست، بلکه هدف برجسته ساختن سویه دیگری از واقعیت تشدید نبرد طبقاتی در ایران است که به کمک تحقیقات میدانی ی شرایط حاکم بر هستی زنان، با شفافیت قابل شناخت می گردد. آن را می توان مبارزه برای رشد مدنی و تمدنی جامعه ایرانی نامید.

با این مقدمه، به بحث اصلی در باره سرشت دوگانه مبارزات اعتصابی کنونی بازگردیم.

مبارزات اعتراضی و اعتصابی کنونی کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری، معلمان، پرستاران و… در ایران دارای دو سرشت است. توجه به هر دو سوی پراهمیت، برای شناخت همه جانبه از کیفیت مرحله مبارزاتی ی در جریان، ضرورت دارد. با این شناخت، راه ها و اشکال مبارزاتی ضروری خود را تفهیم می کند. همچنین با این مبارزات جایگاه اجتماعی همبستگی ضروری ی لایه های میهن دوست با جنبش اعتصابی خود می نماید.

اول- اعتراض ها و اعتصاب های کنونی که به منظور دستیابی به دستمزد عقب افتاده و منصفانه انجام می شود، دارای سرشتی صنفی است.

دوم- سرشت دوم این اعتراض ها و اعتصاب ها، نبرد برای حراست و حفظ حرمتِ شخصیتِ انسان است که مضمون آن، مبارزه برای رشد تمدن جامعه ایرانی است.

سرشت عمیقاً سیاسی- تاریخی مبارزات کنونی، دیالکتیکِ وحدت مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر را قابل شناخت و درک می سازد!

مبارزه برای دریافت دستمزدی که گذران زندگی کارگر و خانواده آن را تامین کند، نبردی مطالباتی در ”بازار“ نظام سرمایه داری است. به سخنی دیگر، نبردی برای دست یافتن به ارزشی است که نیروی کار به منظور بازتولید خود به آن نیازمند است. خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، تامین سلامتی و فرهنگ زمینه تاریخی تعیین دستمزد عادلانه و متناسب را تشکیل می دهد. اینکه اعتصاب ها اکنون اغلب به منظور دریافت دستمزد عقب افتاده انجام می شود که «سه بار زیر مرز فقر» هم قرار دارد، واقعیتی دردناک است و حقانیت مبارزات را از یک سو به اثبات می رساند و از سوی دیگر پرده از شدت استثمار نیروی کار در شرایط حاکم نظام سرمایه داری در ایران برمی دارد.

قرار داشتن سطح دستمزد ها «سه بار زیر مرز فقر» اما واقعیت دیگری را نیز قابل شناخت می سازد که موضوع اصلی سطور زیر است. این واقعیت بیان بی حرمتی به شخصیت انسان، به شخصیت انسان زحمتکش است!

نظام حاکم سرمایه داری با تحمیل سطح دستمزدی «سه بار زیر مرز فقر» به کارگران که از طریق پایمال نمودن حقوق قانونی کارگران برای برخورداری از فعالیت سندیکایی آزاد عملی می شود، تنها تشدید استثمار نیرو کار آنان را دنبال نمی کند، بلکه موضع ضد تمدنی خود را نیز بر ملا می سازد. نشان می دهد که استثمار نیروی کار به منظور انباشت سود و سرمایه، نه تنها از نظر اقتصادی یک ناهنجاری ضد انسانی را در جامعه ایران کنونی تشکیل می دهد و باید به منظور ایجاد شرایط بهروزی انسان پایان یابد. بلکه دستمزد «سه بار زیر مرز فقر» از این رو نیز وجود یک ناهنجاری تاریخی ی اجتماعی را در ایران کنونی تشکیل می دهد، زیرا شیوه ای است علیه شئون مدنی و تمدنی جامعه ایرانی.

بدین ترتیب، نظام حاکم سرمایه داری و دستگاه امنیتی- دیکتاتوری ولایی آن، به سد راه رشد و ترقی تمدن ایرانی بدل شده است. سواستفاده از باورهای مذهبی مردم و دوریی و تقلب به نام مذهب، به ابزارهای در خدمت قطع امکان رشد مدنی جامعه ایرانی بدل شده اند. مضمونِ ”اسلام سیاسی“، ”اقتصاد سیاسی نولیبرال امپریالیستی“ است.

مبارزه برای پایان بخشیدن به سلطه دیکتاتوری، از این رو، مبارزه برای گشودن راه مسدود شده رشد فرهنگ و تمدن دیرینه خلق های سرزمین کهنسال ایران نیز است!

شناخت از نقش منفی و ضد تمدنی سیاست اقتصادی حاکم نظام سرمایه داری کنونی در ایران که به آن نام ”اقتصاد اسلام سیاسی“ داده اند، ضرورت دفاع و پشتیبانی و همبستگی همه لایه های میهن دوست جامعه را از مبارزات اعتصابی کارگران و دیگر زحمتکشان ضروری می سازد. همبستگی و جانبداری از منافع و خواست کارگران، جانبداری و همبستگی با رشد فرهنگی و مدنی جامعه ایرانی است. مبارزه ای است علیه سرشت ارتجاعی و محافظه کارانه ای که نهایتاً به نابودی ساختارهای تمدنی و فرهنگی در جامعه نیز می انجامد.

بر این پایه است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به وظیفه ای ملی و در خدمت منافع کل جامعه بدل می گردد که در مرکز آن منافع طبقه کارگر قرار دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند.

No Comments

دیالکتیک ماتریالیستی مضمون را قابل شناخت و درک می سازد!
هر بیان انتقادی کمک است!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٨ (١۵ خرداد)

واژه راهنما: انسانِ در جستجویِ پاسخِ مستدل برای رازهای نگشوده. رشد فردی- انُتولوژیکِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابی فشرده از رشد آنترپولوژیکی شناخت نزد گونه انسان. ”تئوری شناخت“ مبتنی بر ”دیالکتیک ساده دلانه- ساده لوحانه“ و دیالکتیک ماتریالیستی. شناختِ تضاد در دیالکتیک ساده دلانه، میان پدیده ها سرگردان است. در شناخت ماتریالیسم دیالکتیکی ذهن و عین به وحدت می رسند و ”مضمون“ واقعیت، «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان، قابل شناخت و درک می شود. دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم.

ماجرا از این قرار است که در ارتباط با مقاله حنیف یزدانی پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟!“ (اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴)، نگارنده ابرازنظری با عنوان ”سنتز تضاد چیست؟“ نگاشت (همانجا، ۵ خرداد). امیر ایرانی در واکنش به ابرازنظر نگارنده، نوشتار ”دیالکتیک و کاربرد آن در جاهای مختلف“ را در همانجا (٧ خرداد) منتشر نمود. امیر ایرانی، ناخواسته نکته های پراهمیتی را در نوشتار خود مطرح ساخته که بررسی انتقادی آن رواست.

نظریه پرداز در نوشتار خود ناباورانه می پرسد: «اگر چپ را تز بگیریم، آنتی و سن آن چه خواهد بود؟ یا اینکه وقتی تز را لیبرالیسم بگیریم، آنتی و سن آن چه خواهد بود؟»

پاسخ امیر ایرانی به پرسش خود که در سطور زیر نقل شده، برای شفاف شدن سردرگمی حاکم بر اندیشه جستجوگر انسان و علل آن در طول تاریخ، گویا است. انسانی که در جستجویِ پاسخیِ مستدل برای رازهای نگشوده است.

در این پاسخ به خود می توان روند رشد آنتروپولوژیکِ شناخت گونه انسانی از محیط پیرامون و از خود را به طور فشرده نزد یک فرد بازشناخت. به سخنی دیگر، رشد فردی- انُتولوژیکِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابی است فشرده از رشد آنترپولوژیکی شناخت نزد گونه انسان. روندی که می توان آن را در رشد جنینی اندام های انسان نیز یافت که تاریخ فشرده اندام گذشته جانوری انسان را قابل شناخت می سازد.

سردرگمی ها در شناخت از محیط پیرامون و از خود در طول صدوپنجاه هزار سال عمر تاریخی گونه انسان (دوران سنگ کهن و میانه)، در سردرگمی فرد انسان خودمی‏نماید. محصول، «آشفتگی گیج کننده و درهمی ی اندیشه» است که واقعیت را «بیابانی شب زده» می پندارد (احسان طبری، ”درباره انسان و جامعه انسانی، ص ٢۴) که در آن اینجا و آنجا «چراغ هایی سوسو می زند» (احسان طبری، همانجا، ص ٩۵). درهمی اندیشه که آن طور که امیر ایرانی در نوشتار خود اذعان دارد، در نواختن «ساز خویش» بروز می کند. نظریه پرداز این سردرگمی نزد فرد انسان، نزد خود را در باره برداشت از «دیالکتیک» که آن را همان «ساز خویش [نواختن]» تعریف می کند، چنین بیان می کند: «اینجاست که ممکن است هر کس ساز خویش را بنوازد. یکی امپریالیسم، یکی لیبرالیسم و …».

برای اندیشه انسان هموزاپینس در گذشته دور که معتقد به سحر و جادو است، گذار به اندیشه مذهبی در دوران ”سنگ نو“، حدود ١٢ هزارسال پیش، دست یابی به دیالکتیک قدیمی، و یا آن طور که در آثار تخصصی نامیده می شود، ”دیالکتیک ساده دلانه- ساده لوحانه“، گامی بزرگ در روند شناخت پدیده های نشناخته بود. در این مرحله از رشد ”تئوری شناخت“، انسان قادر به شناخت نظری وجود ”تضاد“ در پدیده ها می شود. این شناخت اما اجباراً در سطح پدیده که توسط قوای حسی انسان دریافت می شود، محدود است. در این مرحله آنچه می دید، لمس می کرد، استشمام می نمود، و …، آن چیزی است که برای او قابل شناخت است. ”قدرت الهی“ در قدرت خدایان، در رعدوبرق، در زلزله و آتشفشان، در خشکسالی و سیل و … نمایان و خلاصه می شود.

شناختِ تضاد در دیالکتیک ساده دلانه، میان پدیده ها سرگردان است، میان روز و شب، میان خوب و بد، میان خداوند و شیطان، میان بهشت و جهنم وغیره وغیره، در رفت و آمد است. در یک سو قطب ”مثبت“ و در سوی دیگر ”قطب منفی“ قرار دارد. میان روز و شب، میان آسمان و زمین، میان روح و تن انسان، رابطه ای متصور نیست و نمی تواند رابطه ای پذیرفته شود. سردرگمی های بسیاری را می توان در تاریخ رشد تئوری شناخت نزد انسان در باره پدیده های طبیعی و شناخت از خود در این مرحله یافت.

شناخت و درک رابطه و وحدت میان ”تضاد“ها، پله ی پراهمیت رشد ”تئوری شناخت“ به سطح دیالکتیکی بود که فیلسوف آلمانی فردریش هگل به آن دست یافت. این اندیشمند بزرگ اما به علت بندهای فلسفه ی ذهن گرای خود، عمق ”دیالکتیک“ خود را درنیافت. تنها بانیان سوسیالیسم علمی، کارل مارکس و فردریش انگلس هستند که با دستیابی به ”دیالکتیک ماتریالیستی“ از طریق تلفیق دیالکتیک هگل با ماتریالیسم فویرباخ، تئوری شناخت را به سطح علم شناخت و درکِ ”مضمون“ پدیده ارتقا دادند. ولادیمیر ایلیچ لنین، یکی دیگر از بانیان سوسیالیسم علمی در ”دفاتر فلسفی“ جنبه های بسیاری از ”دیالکتیک ماتریالیستی“ را مورد بررسی قرار داد.

مقاله حنیف یزدانی پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟!“ در اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴ منتشر شده است. خواننده قطعا با مقاله و ابرازنظر نگارنده در ارتباط با مقاله آشناست و لذا می توان از اشاره به مضمون آن در این سطور صرفنظر نمود (١).

***

آن هنگام که اندیشه، ظاهر ”چپ“ را در برابر ”راست“ قرار می دهد که با تکرار نام آن ها عملی می شود، ما با دیالکتیک ساده دلانه روبرو هستیم که بی تاب می گوید: «هر کس بر اساس دیدگاهی، آن چیز مورد نظرش» را بیان می کند. ”تکثر“، و تنوع ظاهرِ «مورد نظر» فرد، به ابزار نفی شناخت مضمون و باطنِ ”واقعیتِ“ پدیده تبدیل می شود.

اما آن هنگام که اندیشه ماتریالیسم دیالکتیکی ”مضمون“ چپ و راست را مورد بررسی قرار می دهد، رابطه و بهم پیوستگی- تنیدگی آن ها را تشخیص داده، قادر به یافتن تنها راه ممکن برای حل تضاد میان آن ها می گردد. از این طریق اندیشه دیالکتیکی به ”سنتز“ (تضاد) دو مضمون دست می یابد که ”واقعیتِ“ پدیده را به مرحله کیفی نوینی راهنما می شود، که در آن، عنصرهای بالنده برای بازتولید هستی پدیده با کیفیت نوین، حفظ و عنصرهای میرنده دفع می شوند. به دو مثال بنگریم:

اندیشه مذهبی، روح و تن را دو عنصر مجزا و مستقل می پندارد. رابطه میان آن ها را رابطه ای مکانیکی درک می کند. این در حالی است که اندیشه ی ماتریالیسم دیالکتیکی، در تعریف شخصیت انسان، او را به مثابه موجودی با «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» ارزیابی و درک می کند. سه عنصری که از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند.

در این اندیشه علمی، روح و تن (یا ذهن و عین) به وحدت می رسند، وحدتی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهند. تعریف روح انسان، بدون شناخت رابطه و بهم تنیدگی و مبتنی بودن آن به تن، و برعکس، ممکن نیست. تعریف شخصیت انسان، صرفنظر از تکثر ظاهر آن، با برداشت ماتریالیسم دیالکتیکی بر پایه ای علمی مستقر می شود. دیگر «دیدگاه هر کس» در باره ”انسان“ در برابر «دیدگاه» فرد دیگر قرار ندارد. بلکه بازتابی از ”واقعیت“ توسط فرد ارزیابی می شود که از زاویه جایگاه او ناشی می گردد. جمع دیالکتیکی ی، یا «جوهر» (احسان طبری) بازتاب ها از زاویه های مختلف، کلیت ”واقعیت“ را تشکیل می دهد و ”مضمون“ واقعیت را قابل شناخت و درک می سازد. ”تضاد“ در زاویه های دید فردها، به وحدت می رسد، ”سنتز“ خود را می یابد. اندیشه به سنتز «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان دست و معرفت یافته و مضمون این تعریف را درک کرده است.

مثال دیگر. در شرایط کنونی در ایران ما با تضادی روبرو هستیم که پیامد اجرای سیاست اقتصادی ”نولیبرال“ امپریالیستی قریب به سه دهه است. این تضاد تعمیق یافته، جامعه را به دو قطب ثروت و فقر تقسم نموده. درآمد و ثروت نجومی ”یک درصد“ی ها در برابر فقر روزافزون ”٩٩“درصدی ها قرار دارد. تضاد طبقاتی در توسعه اعتراض و اعتصاب های کارگری، معلمان، پرستاران و همه لایه های زحمتکشیِ خود را نشان می دهد که برای دریافت دستمزد عقب افتاده و «سه بار زیر مرز فقر» خود، باید برزمند، شلاق بخورند و به زندان اندخته شوند.

راه حل تضاد طبقاتی کنونی چیست؟ پاسخ روشن است: طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری باید به منظور دستیابی به حقوق قانونی خود، همبستگی طبقاتی میان خود را توسعه دهند. اعتصاب برای دریافت دستمزد عقب افتاده کارگران یک کارخانه، باید به سطح اعتصاب طبقه کارگر در دفاع از منافع کل طبقه کارگر فراروید. حل تضاد طبقاتی تشدید شده و تعمیق یافته در ایران تنها از طریق ارتقای اعتراض و اعتصاب صنفی، به جنبشی سیاسی ممکن است که باید بر دوش وسیع ترین لایه های اجتماعی برای حذف رژیم دیکتاتوری نظام سرمایه داری حاکم بکوشد. ”سنتز“ برای حل تضاد طبقاتی کنونی در ایران، به کار گرفتن خلاق و پرشور توان طبقه کارگر به منظور تدارک چنین «اصلاح برای تغییر» است.

از آنجا که امیر ایرانی در ابرازنظر «بر اساس دیدگاه» خود، به کارگیری واژه های «یکی امپریالیسم و یکی لیبرالیسم» را به اندیشه ی دیالکتیکی ی مارکسیستی- توده ای نسبت می دهد، ذکر خبری از روزنامه ”جهان جوان“ ٢٩ ماه مه ٢٠١۵ کمک است برای شناخت تضادی که نظام سرمایه داری دوران افول، دوران جهانی سازی امپریالیستی با آن روبروست و ”سنتز“ خود را طلب می کند.

خبر از روزنامه فرانکفورت آلگمینه سیتونگ که روزنامه سرمایه داری بزرگ آلمان است، نقل شده. اقتصادان مارکسیست آلمانی، کلاوس واگنر Klaus Wagner در مقاله خود با عنوان ”اقتصاددانان سردرگم» پرسشی را که مسئول بخش اقتصادی روزنامه فرانکفورته آلگمینه مطرح ساخته، نقل می کند. پرسش چنین است: «شرکت ها در آمریکا از هر تاریخی بیشتر ثروت خود را ذخیره می کنند: ٧ر١ بلیون دلار“! تنها ”اپل“، ١۴۶ میلیارد دلار نقدینگی در اختیار دارد. اما از سرمایه گذاری جدید خبری نیست»!

واگنر در مقاله آموزنده خود، علت این سرمایه گذاری نکردن را مورد بررسی قرار می دهد. او با نقل نظر مارکس نشان می دهد که رشد تکنولوژی پیشرفته که سهم کار انسان را در تولید کم تر می کند، این تضاد را هم تشدید می کند که سرمایه نتواند با استثمار نیروی کار، به تنها منبع ”انباشت سرمایه“ دست یابد. امری که در ”قانون گرایش نزول سود“ که کاشف آن مارکس است، تجلی می یابد. با توسعه فقر، کارگرِ بیکار شده و به زیر مرز فقر رانده شده، امکان ”مصرف“ ضروری را ندارد و لذا به ثمر رساندن سرمایه گذاری جدید محدودتر می شود. نظام سرمایه داری در چنان بحران اضافه تولید غرق می شود که ”اپل“ را بر آن می دارد، تقدینگی خود را به جای سرمایه گذاری به آنجای بفرستد که سود آور است، به ”بازار بورس“!

راه حل چیست؟ تنها سنتز ممکن، پایان بخشیدن به نظامی است که تولید را برای رفع و پاسخگویی به نیاز انسان انجام نمی دهد، بلکه با هدف دستیابی به سود و انباشت سرمایه، سرمایه گذاری می کند! افسانه ”سرمایه گذاری امروز، محل اشتغال فرداست“ بی پایه و اساس بودن خود را به اثبات می رساند! از این رو ما با دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم روبرو هستیم! اینست سنتز ممکن و انساندوستانه برای بحران صورتبندی اقتصادی اجتماعی سرمایه داری در دوران افول آن که با بحرانی ساختاری روبرو ست!

باید از امیر ایرانی برای طرح پرسش ها متشکر بود.

 ١- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201

در مقاله، حنیف یزدانی پور از «گروههای چپ» خواستار «صداقت در بیان اشتباهات نظری- عملی گذشته شان و پاسخ به انتقادات» است. او ازجمله و به طور مشخص نام حزب توده ایران را نیز در جمع مورد نظرش ذکر می کند. هسته مرکزی انتقاد برمی گردد به بی توجهی ی ازجمله حزب توده ایران به «موکراسی و حقوق بشر در … بحبوحه انقلاب [و نداشتن] درک صحیح از خواسته ها و نیازهای مردم و کشور ایران [که ناشی است از] غرق بودن [آن ها] در فضای ذهنی و تفکر هژمونیک جهانی که کمونیسم شرقی بود …». پیش تر همانجا و در دفاع از آنچه مردم میهن ما با حقانیت خواستار آن بودند، یعنی برخورداری از ”آزادی“ و حفظ ”آزادی های“ به دست آمده به دنبال انقلاب، یزدانی پور بر نادرستی «شعارهای نظیر لیبرالیسم جاده صاف کن امپریالیسم» اشاره دارد.

در ابرازنظر مورخ ۵ ام خرداد، با عنوان ”سنتز تضاد چیست؟“ (توده ای ها، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/251)، به تضادی در اندیشه حاکم بر مقاله توسط نگارنده اشاره می شود که حل آن می تواند کمکی برای نزدیکی نیروهای ضد رژیم دیکتاتوری در ایران امروز باشد. این ”تضاد“ که حنیف یزدانی پور در مقاله مذکور با آن روبروست (که باید امیدوار بود، اکنون پاسخ قابل درکی یافته باشد)، گویا ناشی از سکوت تائیدآمیزِ «چپ» نسبت به «اشتباهات نظری- عملی» خود نسبت به «لیبرالیسم» در آن دوران است.

نگارنده در آنجا باری دیگر محور ”عمده“یی را که دنبال کردن پیگیر آن می توانست کمک برای تعمیق انقلاب بهمن ۵٧ از مرحله سیاسی به اقتصادی باشد تشریح کرده، و رابطه متقابل این محور ”عمده“ را با محور ”عمده“ آزادی های به دست آمده به دنبال پیروزی انقلاب نشان داده و اولویت به کارگیری آزادی های به دست آمده را به منظور پیش بردن روند تعمیق انقلاب مستدل ساخته است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.

No Comments

ستنزِ تضاد چیست؟
انتقاد چپ از خود از چه موضعی؟
عمده در پس انقلاب بهمن چه بود؟

مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۱۷ (۱۴ خرداد)

واژه راهنما: تعمیق انقلاب و دفع وابستگی عمده بود. آزادی های به دست آمده اهرم دستیابی به این هدف. برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک وظایف روز. موافقتنامه لوزان، گامی به سوی تقسیم ایران.

در مقاله ای با عنوان “چرا مهر نامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟” (اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201)، حنیف یزدانی پور ضرورت انتقاد چپ از خود را مطرح می سازد. او با نام بردن از حزب توده ایران و سیاست حزب طبقه کارگر در پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، خواستار انتقاد از خود ازجمله توسط حزب توده ایران می شود. یزدانی پور استدلالی برای گویا نادرست بودن سیاست حزب توده ایران در آن سال ها مطرح نمی سازد. از این رو، برخورد در ظاهر مبارزه جویانه نظریه پرداز به ”مهرنامه“، در دفاع از سیاست حزب توده ایران عملی نمی گردد، بلکه در بهترین حالت، ناشی از عدم درک سیاست حزب توده ایران در این سال هاست. به ویژه نشانی از درک عمده از غیرعمده در نظریات ابراز شده در ارتباط با سیاست آن روز حزب توده ایران در نوشتار دیده نمی شود.

نوشتار زیر به مثابه ابرازنظری نسبت به مقاله حنیف یزدانی پور نگاشته شد و در اخبار روز ۵ خرداد انتشار یافت. اینک نوشتار با تدقیقی جزیی در “توده ای ها” بازانتشار می یابد.

اندیشه مبارزه جویانه ی حاکم بر مقاله ی ”چرا مهرنامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟“ به درستی تضادی را می بیند و طرح می کند و خواستار حل و ارایه سنتز برای آن از این طریق می شود که می نویسد: «چپ ایرانی حاضر به طرح انتقادات جدی از خود و پاسخگویی به انتقادات نیست». به سخن دیگر، اندیشه به حق خواستار برخورد انتقادی به تاریخ سال های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست! خواستی به جا. نقطه آغاز کجاست؟

اول، کدام تضاد در برابر اندیشه مبارزه جویانه قرار دارد و به درستی به مثابه مانعی برای پیشبرد نبرد ضددیکتاتوری ارزیابی می شود. این تضاد، از یک سو سخنان بی پایه و اساس «مرشدان» (رحمان هاتفی) نظام حاکم سرمایه داری از قبیل محمد قوچانی ها علیه نیروی بالنده و خواستار «تغییر» است که ”چپ“ در مرکز آن قرار دارد. و از سوی دیگر، رژیم دیکتاتور است که برای تضمینِ اجرا و تداوم اجرای سیاست ”نولیبرالی“، سلطه خفقان آمیز خود را بختک وار بر سراسر شئون هستی اجتماعی مستولی ساخته است. گرچه مجریان سیاست ”لیبرال“ که اکنون با نام ”نولیبرال“ مزین شده است، نمایندگانی دیگر با نام های متفاوتی از آنچه در آن سال ها داشت، دارند، اما در هدف برای ایجاد ”ارتباط با امپریالیسم“ تغییری ایجاد نشده است. هم آن دوران و هم اکنون، هدف به ثمر رساندن همان سیاست است: تبدیل ایران به زائده اقتصاد جهانی امپریالیستی!

دوم، سوی دیگر تضاد که در برابر دیدگانِ موشکافِ اندیشه ی مبارزه جویانه قرار دارد، این معضل است که ”چپ“ که آن دوران علیه «لیبرالیسم در ایران» موضع گرفت و این واژه را به «دشنام سیاسی» بدل نمود، اکنون در برابر سلطه آن چهره های داعش گونه و فاشیست مابی موضع می گیرد، که گویا در آن دوران مورد پشتیبانی اش در مبارزه علیه «لیبرالیسم» قرار داشتند. ارتجاع جهانی با همه دستگاه رسانه ای قدرتمندش، در کنار «مرشدانی» از قبیل محمد قوچانی ها، با تمام توان بر این کرنای تبلیغاتی موثر خود می دمد تا آب را تار و واقعیت را خدشه دار سازد.

راه حل، سنتز تضاد برشمرده شده، به سخنی دیگر، درک بغرنجی وضع حاکم موجود، شناخت این واقعیت است که «عمده» در سیاست چپ انقلابی، و در مرکز آن حزب توده ایران در آن دوران و اکنون چه امر بود؟ به سخنی دیگر، درک این واقعیت بود که «عمده»، تجهیز مبارزه و مقاومت در برابر ایجاد شرایط وابستگی اقتصادی به نظام سرمایه داری امپریالیستی بود و اکنون مبارزه برای پایان بخشیدن به همین وابستگی است.

مبارزه با برقراری مجدد «قانون کاپیتولاسیون» در آن مرحله و مبارزه با «مصونیت حقوقی»ی ماموران امپریالیستی در دوران کنونی است که به معنای تبدیل ایران به نومستعمره نظام مالی اقتصاد امپریالیستی است. این، عمده بود و هست. وابستگی ای که اکنون باید به کمک چهره و نام های دیگری از ”لیبرال“ و ”نولیبرال“ به مردم میهن ما تحمیل شود و راه استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را مسدود سازد!

آزادی های به دست آمده به دنبال انقلاب بزرگ مردم میهن ما، انقلاب بهمن ۵٧، می توانست و می بایستی ”دسته“ می شد، در ”جبهه متحد خلق“ و یا با هر نام دیگر، به اهرمی بدل می شد برای رشد انقلاب از مرحله سیاسی به اقتصادی. در دوران پس انقلاب، شرایط اجتماعی ایجاد شده که عمدتا در فعالیت آزاد ”چپ“ رخ نمود، که فعالیت علنی حزب توده ایران را باید نوک افراشته اوج تغییرات اجتماعی در این زمینه ارزیابی نمود، گام های بلندی را برداشته بود و از سطح شرایط زیربنایی جامعه پیش زده بود.

برخی می پنداشتند که با دستاورد آزادی ها، «عمده» پایان یافته و باید تنها برای تحکیم آزادی ها از این طریق مبارزه نمود که نیروهای متزلزل را از رهبری انقلاب طرد و آن ها را منزوی نمود. این ارزیابی گرچه درست است، اما آنجا به پنداری آرزومندانه تبدیل می شود و شد که درک نکرد، که باید آزادی های به دست آمده را اکنون از این طریق تحکیم بخشید و بقای آن ها را تضمین نمود، که آن ها را به اهرم تحکیم روابط تولیدی نوین در اقتصاد جامعه بدل نمود و به خدمت گرفت. باید تناسب دیالکتیکی میان زیربنای اقتصادی را که اکنون از روبنای اجتماعی عقب افتاده بود، برقرار ساخت!

خارج ساختن رهبری انقلاب از زیر نفوذ نیروهای متزلزل و ارتجاعی و راستگرا، ارزیابی ی درستی بود که هواداران ”آزادی“ خواستار آن بودند و با ظواهر آن، از جمله با تحمیل شرایط نافی با شخصیت و حقوق زنان به مبارزه برخاستند. به منظور منزوی ساختن نیروهای ارتجاعی در رهبری انقلاب، می بایستی نیروهای خواستار آزادی، تناسب قوا را در جامعه به سود خود تغییر دهند. دفاع از منافع زحمتکشان و خواست اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به سود زحمتکشان ضروری بود. اصلاحات ارضی، بند ج و دال، قانون مترقی کار و نمونه های بسیار دیگر، آن اهرم های تغییر تناسب قوا را در جامعه علیه نیروهای راستگرا تشکیل می داد که در جهت تعمیق انقلاب و تضمین آزادی های ایجاد شده قرار داشت. مبارزه به منظور پیش بردن این محور «عمده» وظیفه چپ انقلابی بود که به آن با تمام توان عمل شد.

”لیبرالیسم“ در آن روزها که در جستجوی ایجاد صلح و آشتی با امپریالیسم بود، و خواسته یا ناخواسته «سه سه بار به نه بار از انقلاب پشیمان» شده بود، و فعالیت علنی چپ را بر نمی تافت و حزب توده ایران را کماکان «حزبی غیرقانونی» و از نظر قوانین «ممنوع» اعلام می کرد، عنصر «عمده» را بر خلاف حزب توده ایران، تعمیق انقلاب به سطح اقتصادی، توسعه انقلاب در جهت تغییر شیوه تولید اقتصادی ارزیابی نمی کرد.

بسیاری از نمایندگان بورژوازی ملی در آن روزها در عمل نشان دادند که خواستار تغییرات زیربنایی بودند. آن ها آزادی و سلامت و جان خود را هم در این راه از دست دادند. نگارنده به نام امیرانتظام، یزدی، حسابی، و به ویژه اولین قربانیان «قتل های زنجیره ای» فروهرهای زنده یاد و دیگران می اندیشد. برخی از آن ها، مانند مهندس حسابی در عمل نشان دادند که نقشی حتی عمده در پایه ریزی اصل های اقتصادی در قانون اساسی ایفا نمودند (آن طور که حمید آصفی اخیرا با انتشار خاطرات مهندس حسابی آن را نشان داد)، اما شرایط هنوز برای برپایی یک ائتلاف عمومی به منظور مبارزه مشترک برای تعمیق انقلاب به سطح اقتصادی آماده نبود و نشد.

در زیر فشار توطئه های امپریالیستی، ترورها و …، ”چپ مذهبی“ در حاکمیت نتوانست مواضع اقتصادی- اجتماعی ای را که اعلام کرده بود، حفظ و تحکیم کند. دیگر «دستان پینه بسته» حرفی برای گفتن نداشتند و پرچمی برای تداوم مبارزه انقلابی نبودند! در چنین شرایط و به ویژه با ادامه جنگ علیه عراق پس از آزاد سازی خرمشهر که چپ انقلابی مخالف ادامه آن بود، در حالی که چهره های امروزین ”نولیبرال“ در آن نقش درجه اول ایفا ساختند، آخرین میخ ها بر تابوت آزادی ها و تعمیق انقلاب از سطح سیاسی به اقتصادی زده شد. ”چپ مذهبی“ و نه نیروهای راستگرا به حاشیه رانده شدند.

در شرایط کنونی نیز باید محور «عمده» را شناخت و برای تحکیم و تضمین آن کوشید. این محور کماکان مبارزه با ”اقتصاد سیاسی“ نولیبرال است که با نام ”اسلامی سیاسی“ به مورد اجرا گذاشته می شود. سیاست اقتصادی ای که به منظور اجرای آن آزادی های قانونی مردم و در مرکزشان آزادی و حقوق زحمتکشان یدی و فکری، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان، خلق های ملی و … سرکوب می گردد. درّه فقر و ثروت در جامعه گشوده تر می گردد. اعتصاب برای دریافت مزد ماه ها به عقب افتاده، مبارزه برای ارتقای حداقل دستمزد که سه باز زیر مرز فقر قرار دارد، با زندان و شلاق پاسخ داده می شود!

پایان بخشیدن به این شرایط ضد مردمی و ضد ملی، تنها از طریق برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ممکن است که پرچم مبارزه جویانه آن، مبارزه علیه سیاست خانمان برانداز ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ است که ایران را به نومستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل می سازد و استقلال اقتصادی و سیاسی میهن چند هزار ساله ایرانیان را در سرزمین مشترک خلق هایش نابود می کند. گام بعدی پیروزی امپریالیسم به کمک ”نولیبرال“ها داخلی بعد از ”توافق لوزان“، تقسیم ایران در چارچوب برنامه ”خاورمیانه بزرگ“ است. آن ها با این موافقت نامه یک گام به این هدف نزدیک تر می شوند.

راه حل تضادِ دوران پس از پیروزی انقلاب و اکنون، پایبندی به محور «عمده» مبارزه بود و هست. نبود ائتلاف بزرگ آن دوران همانقدر به حل نشدن تضاد میان مبارزان برای تعمیق انقلاب و مخالفان آن انجامید، که برپایی چنین ائتلافی اکنون پیش شرط حل تضاد به سود توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران است. ارایه جایگزین ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک کنونی، جایگزین برای ”اسلام سیاسی“ یا ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“ توسط ائتلاف بزرگ مردم، پاسخ عملی به حل تضاد کنونی در جامعه ایرانی و ارایه سنتز تضادی است که اندیشه مبارزه جویانه ی حنیف یزدانی پور در مقاله با آن روبروست.

به منظور جلوگیری از طول بیش ترِ سخن، بحث کنونی باز هم در پایگاه اینترنتی ”توده ای ها“ دنبال خواهد شد.

No Comments

پایبندی به مضمون پرسویه مبارزه حزب طبقه کارگر ایران!
«خواننده های» دستچین شده ی ”نویدنو“!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۶ (٨ خرداد)

واژه راهنما: نظربندی درون حزبی و فعالیت تبلیغی- ترویجی در جامعه. استفاده از «شبکه»های اینترنتی.

پایگاه اینترنتی ”نویدنو“ در شماره ٨٠۴ خود (٢۵ اردیبهشت ١٣٩۴) «حاصل کار فشرده چند ماهه رفیق احمد سپیداری» را با عنوان ”مبارزات اجتماعی شبکه ای و مرکزیت دموکراتیک“ منتشر ساخت (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-804-70.940275.htm).

به منظور توسعه فعالیت «تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران»، نظریه پرداز در مقاله خود خواستار «تلفیق اصل سانترالیزم دموکراتیک» با «شبکه های» ارتباط اینترنتی است. به سخنی دیگر، او خواستار «شبکه ای» شدن «حوزه های حزبی» است.

به منظور جلب توجه «خوانندهای خود» به اهمیت کار فشرده این رفیق، نویدنو در توضیح خود، خبر از «تحمل درد کلیه و قلب» توسط نظریه پرداز را در حین «صرف وقت» برای تنظیم «مجموعه» برای خواننده متذکر می شود. از این طریق نویدنو تاکید خود را برای شرکت خوانندگان در ابرازنظر برجسته ساخته و «از خواننده های خود می خواهد با موضوع به عنوان طرح مبحث، با توجه بیشتری برخورد نمایند و هرگونه انتقاد و پیشنهادِ تکمیلی را با نویدنو در میان گذارند.»


پایبندی به مضمون پرسویه مبارزه حزب طبقه کارگر ایران!

١- در تائید نکته مرکزی در نظر رفیق احمد سپیداری مبنی بر ضرورت استفاده از امکان های الکترونیکی برای پیشبرد مبارزه طبقاتی حزب توده ایران، استفاده از این امکانات در فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب ضروری و کمک است.

٢- شکل پیشنهاد شده به منظور بهبود شرایط نبرد طبقاتی که باید از طریق بهبود فعالیت تبلیغی- ترویجی تحقق یابد، به نظر نظریه پرداز، تبدیل حوزه های حزبی به واحدهایی است که «شبکه ای» شده اند. نظریه پرداز در پیشنهاد پژوهشگرانه خود، در باره چگونگی به سرانجام رساندن طرح خود، نظر مشخصی را مطرح نمی سازد. به سخنی دیگر، در باره روند تکوین صوری (شکلی) پیشنهاد تذکری نمی دهد. تنها مضمون جدید: «شبکه ای شدن حوزه حزبی»، در پیشنهاد طرح شده است.

در سطور زیر، ضمن نگرشی انتقادی به مضمون «شبکه ای شدن حوزه حزبی»، کوششی برای تدقیق شرایط عملکرد شکل «شبکه ای»، به سخنی دیگر، اندیشه هایی در ارتباط با روند تکوین صوری پیشنهاد طرح و به بحث گذاشته می شود.

شرکت وسیع تر و خلاق تر رفیقان حزبی و هواداران در مبارزه تبلیغی- ترویجی در شرایط حساس کنونی که نیاز به آن به شدت احساس می شود، بدون تشدید فعالیت نظری و سیاسی در حزب قابل دسترسی نیست. بدون تاثیر بحث و گفتگوهای خلاق و سازنده در جلسات و دیدارهای حزبی و برگزاری سمینار و نشست های علمی، زمینه عملی و به ویژه ذهنی- نظری برای تشدید فعالیت تبلیغی- ترویجی، ازجمله در شکل «شبکه ای»، ناممکن است. نیازی که لابد انگیزه کوشش رفیق سپیداری را برای تنظیم «مجموعه» نیز تشکیل می دهد.

عملا جلسات حزبی در سطح حوزه، بحث و گفتگو در باره مواضع انقلابی حزب در نشست های منظم و همچنین در بحث با هواداران و یا مخالفان تعطیل شده است. برای نمونه کوچکترین تدارکی برای این گونه بحث ها در مراسم روز اول ماه مه در شهر کلن/ آلمان توسط واحد حزبی دیده نشده بود. در این شهر سنت دیرین برگزاری جلسات پرشور بحث و گفتگو وجود دارد. می توان و باید آن ها را زنده کرد. تعمیق نبرد طبقاتی در ایران که به آن در زیر پرداخته شده، تشدید فعالیت رفیقان حزبی را طلب می کند.

٣- ایجاد هسته ی حزبی توسط ارگان مربوطه با وظیفه سازمان دادن فعالیت «شبکه ای» در ارتباط با بدنه حزب گام نخست را تشکیل می دهد. می توان نام چنین هسته ای را ”هیئت تحریریه فعالیت شبکه ای“ گذاشت که باید به نوعی یک ”نشریه“ حزبی ارزیابی گردد. فعالیتی که می تواند در طول زمان، نقشی تا حد یک برنامه ”تلویزیونی“ یا امثال آن نیز بیابد.

حوزه حزبی و تک تک اعضا و هواداران، ”خبرنگارانی“ هستند که با توجه به موازین مبارزه مخفی و علنی، به طور فعال در رساندن خبر، عکس، ویدئو و غیره برای انتشار توسط ارگان حزبی می کوشند و به غنی تر شدن فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب کمک می رسانند. از این طریق مبدا ارسال خبر، کم تر در معرض خطر نظارت دشمن طبقاتی قرار داشته و محفوظ تر است. این فعالیت در واقع شکل عملی برای تحقق بخشیدن به پیشنهاد رفیق سپیداری است.

اخیراً نشریه آلمانی ”جهان جوان“ از ابتکارِ مبارزان افریقایی تبار در آمریکا خبر داد که همه افریکوآمریکایی ها را تشویق می کند، با فیلم برداری به صورت منظم از اقدام پلیس علیه افریقایی تبارها و انتقال آن به شبکه های پیش گفته، شیوه سرکوبگرانه پلیس امپریالیسم آمریکا را به چالش کشانده و افشا و رسوا سازند. در جریان کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ در ایران نیز مبارزان از این امکان برای افشای سرکوب عمال کودتا به طور وسیع بهره بردند. اکنون نیز استفاده از این امکان به طور پراکنده وجود دارد. ضرورت سازماندهی منظم آن اما ضروری به نظر می رسد و می تواند نقش مثبتی علیه سلطه دیکتاتوری در ایران ایفا ساخته و فعالیت توده ای ها و هواداران حزب توده ایران را به طور کمّی و کیفی توسعه دهد.

بدون تردید می توان برای تحقق بخشیدن به پیشنهاد پراهمیت رفیق سپیداری اشکال دیگری نیز ذکر نمود. شکل پیشنهاد شده، یعنی تشکیل هسته حزبی توسط ارگان مربوطه، شاید قادر باشد، پایبندی به اصل مرکزیت دمکراتیک را به صورت بهینه در به کار گرفتن امکان های الکترونیکی موجود ممکن سازد.

۴- از آنجا که فعالیت طبقاتی (نظری- سیاسی- آموزشی) حزب توده ایران، چندلایه و از بخش های متعددی تشکیل می شود، ارایه تعریف از فعالیت حزبی در چارچوب اصل ”مرکزیت دموکراتیک“ و همچنین از فعالیت حزبی در چارچوب سازمان های ”دموکراتیک“ و «شبکه ای»، کمک به درک همه جانبه وظایف می کند.

اول- اصل مرکزیت دموکراتیک

همان طور که رفیق سپیداری این اصل را از اساسنامه حزب توده ایران نیز نقل کرده، اصلی است که به کمک آن فعالیت نظری- سیاسی در درون حزب به سرانجام رسانده می شود، و وحدت نظری و سازمانی حزب طبقه کارگر، به عنوان بخش سازمان یافته و آگاه طبقه، ایجاد و حفظ می گردد.

دوم- فعالیت حزب در سازمان های دموکراتیک، و یا اکنون در «شبکه»های اینترنتی، به معنای انتقال نتیجه گیری، ارزیابی و موضع حزبی به میان توده ها است.

همان طور که دیده می شود ما با دو سطح متفاوت از مبارزه درون حزبی و خارج از حزب سروکار داریم که سطح دوم، مبتنی و وابسته به سطح اول است. فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب، در چارچوب اصل سانترالیزم دموکراتیک، از شکل فعال و خلاق و سازنده ضروری برخوردار می گردد. تنها از این طریق است که یک پارچگی نظری و عملکردِ حزب طبقه کارگر در فعالیت تبلیغی- ترویجی نیز حفظ می شود که باید همچنین در فعالیت «شبکه ای» به آن پایبند بود.

همه ابعاد فعالیت نظری، فلسفی، نظربندی سیاسی، ارزیابی شرایط در ارتباط با مبارزه روز- تاکتیکی، دورنمایی- استراتژیک، ملی، زنان، جوانان و …،  نیاز به تدارک دقیق و علمی در روند نظربندی در درون حزب دارد و می تواند در چارچوب اصل پیش گفته فعالیت درون حزبی به ثمر رسانده شود. نشریه تئوریک- سیاسی، برگزاری سمینارها و کنفرانس های حزبی با اشکالی که در محیط های مختلف زمینه اجرای متفاوت آن وجود دارد، اهرم های ممکن را در این زمینه تشکیل می دهد. امری که می تواند با استفاده از امکان های داخل و خارج از کشور، کتبی و در گفتگوهای حضوری در نشست های چند نفره و وسیع تر و با تلفیق کار علنی و مخفی عملی گردد.

با توجه به شرایط تغییر یابنده در ایران که ناشی از اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ در چند دهه گذشته است که مقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٧٣، ٢٨ اردیبهشت ٩۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2869-2015-0) با عنوان ”تاملی بر شیوه مبارزه برای شکل گیری و جایگزین ملی و دموکراتیک“ توضیح می دهد، جنبش مردم با رشدی روزافزون و با کیفیت های جدیدی همراه است. سیاست اقتصادی- اجتماعی نولیبرالیسم جامعه را به قطب کوچک ثروت و توده بزرگ محرومان تقسیم نموده است. علت تغییرات کمی و کیفی چشمگیر در مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان در ایران در ماه های اخیر ناشی از چنین وضعی است. برای شرایط نوین مبارزاتی باید از همه امکان ها، که شیوه های جدید خبررسانی بخشی از آن را تشکیل می دهد، بهره گرفت.

همان طور که بیان شد، ما با دو نوع  «به ثمر» نشستن سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری در ایران روبرو هستیم. از یک سو، غارت و استثمار است که می توان آن را «به ثمر» نشستن جهانی سازی به سود طبقات حاکم ارزیابی نمود. و از سوی دیگر، تعمیق تضاد اصلی در جامعه و پررنگ تر شدن نبرد طبقاتی در ایران است که باید آن را به مفهوم «به ثمر» نشستن پیامد همین سیاست به سود خواست و منافع زحمتکشان ارزیابی نمود و از شرایط ایجاد شده به طور فعال برای تعمیق مبارزه درون حزبی و خارج از حزب بهره برد، ازجمله در شبکه های نام برده شده.

مقاله پیش گفته نامه مردم، بر «نقش پراهمیت و حساس» فعالیت در این مرحله تاکید دارد و بر ضرورت «تبیین ایدئولوژیک و روشنگری درباره بغرنجی های گذار به مرحله ملی دموکراتیک از سوی نمایندگان سیاسیِ طبقه ها و قشرهای اجتماعی پیشرو» اشاره کرده و آن را «تعیین کننده» ارزیابی می کند.

چنین وضعی، اشکال نوین مبارزه و نیروهای خود را می پروراند.

سایت ”کلمه“ از سخنان «یک دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران» خبر داد (٢٣ ماه مه ٢٠١۵) که در برنامه زنده تلویزیونی علیه سیاست اقتصادی- اجتماعی حاکمیت نظام سرمایه داری که به آن ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ نام نهاده اند که همان ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“ است، موضعی افشاگرانه اتحاذ نمود. در «چکیده» خبر، اقدام این پژوهشگر جامعه شناس چنین ترسیم می شود: «آرمان ذاکری که دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشجوی دکترا در دانشگاه تربیت مدرس است، با انتقادات صریح و شجاعانه خود در برنامه زنده تلویزیونی، سرکوب علوم انسانی و اخراج و زندانی کردن پژوهشگران اجتماعی را به چالش کشید و رانت خواری به نام حکومت دینی و توجه نکردن حاکمان به مطالبات اجتماعی را مورد اعتراض قرار داد …».

به نظر می رسد که شرایط فروریزی سدهای سلطه ارتجاع زیر فشار نبرد طبقاتی تشدید یابنده آماده می شود!

مقاله پیش گفته نامه مردم درباره تشدید مبارزه طبقاتی که نمونه ای از آن در خبر پیش بازتاب یافته و تداعی می شود، می نویسد: «مبارزه طبقاتی، مبارزه یی است پرپیچ و خم که نیروهای سیاسیِ کشور، بنا بر شرایط عینی و اولویت های جنبش مردمی، می باید آن را در برنامه و فعالیت سیاسی شان جای دهند …».

این خبر، اهمیت پیشنهاد رفیق سپیداری را برای استفاده از شبکه های پیش گفته برجسته می سازد و همچنین ضرورت کوشش همه جانبه به منظور به راه انداختن رادیو- تلویزیون مستقل زحمتکشان را نشان می دهد.

فعالیت تبلیغی و ترویجی فعالین توده ای در سازمان های دموکراتیک و همچنین «شبکه ای»، بدون پیش شرط تدارکاتی سیاسی- نظری- آموزشی آن در چارچوب اصل ”مرکزیت دموکراتیک“، ناممکن است.

سازماندهی فعالیت  «شبکه ای» بدون پیش شرط برشمرده شده، می تواند در طول زمان، با خطر دور شدن و پراکندگی نظر مبارزان توده ای از دور خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر روبرو بوده و به سوی نظرات و حوادث و جریان های اتفاقی منحرف گردد. چنین گرایش های انحرافی را می توان هم اکنون در کشورهای متفاوت یافت. هشدار ”نویدنو“ در مقدمه بر «مجموعه» تنظیم شده توسط رفیق سپیداری، در واقع توجه به این نکته است.

استفاده از امکان های ارتباطی جدید که استفاده بهینه از آن در شکل «تلفیق» آن با اصل ”مرکزیت دمکراتیک“ که رفیق سپیداری به درستی بر آن انگشت می گذارد، برای مبارزه در مرحله کنونی ضروری است. اما نباید فراموش شود که نظم «شبکه ای» کنونی در چارچوب ”جهانی سازی امپریالیستی“ ایجاد شده و وظیفه اصلی آن، کمک به انباشت سود و سرمایه است. نظمی که با زیرکی و ظرافت از شیوه های ”مدیریتی“ در خدمت این منافع استفاده می کند.

استفاده از امکان «شبکه ای» باید از این رو با هشیاری عملی گردد تا در طول زمان، «اصل مرکزیت دموکراتیک» با فعالیت «شبکه ای» در تضاد قرار نگیرد. خطری که می تواند نهایتاً به کم شدن وزن اصل حزبی در دستیابی به وحدت نظری در حزب طبقه کارگر منجر گردد.

هدف مبارزه حزب طبقه کارگر در ایران و در هر کشوری -، پیش بردن نبرد طبقاتی و جانبداری از منافع زحمتکشان به منظور برقراری جامعه بی طبقه است. مضمون جهانی سازی پرولتری، انترناسیونالیسم کارگری است که مضمونی بکلی متفاوت با جهانی سازی امپریالیستی داراست!

No Comments

دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه!
عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت)

واژه راهنما: در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟ تفهیم ضرورتِ مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه برای تغییر شرایط است. ”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

 

«کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند …» (احسان طبری)

ذهن در جستجوی آغازی برای توضیح ”اقتصاد سیاسی“ در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب از بلندای منافع کل جامعه، از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» که زنده یاد احسان طبری در شعر زندانش با عنوان ”به آنکس که به او می اندیشم“ ترسیم می کند، با مطالعه مقاله پرویز صداقت به آن دست می یابد. عنوان مقاله پژوهشگرانه نظریه پرداز که متن سخنرانی او را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ی دانشگاه تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال تشکیل می دهد، ”ایدئولوژی برنامه های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه ی کارگر“ است (اخبارروز١٨ اردیبهشت ١٣٩۴).

پژوهشگر در این مقاله، «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» را در ایران مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که «طبقه کارگر و به طور عام فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی به شدت آسیب دیده» است، تا آنجا که «رکود نسبی دستمزدها»، سطح زندگی کارگران را در سال ١٣٩۴ با «حداقل دستمزد ۶٧٧ هزار تومانی»، در حدود سطح سال ١٣٧٠ با «حداقل دستمزد ۵٠٠٠ تومانی» منجمد ساخته است. این در حالی است که هزینه های جدیدی به سبد حداقل گذران زندگی اضافه شده است، «مانند هزینه های سلامت و بهداشت و آموزش … که بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان» باشند، و یا ازدیاد تعداد «کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می گیرند»، و یا «استفاده از مهد کودک» که از ضرورت اشتغال همزمان زن و شوهر نتیجه می شود [که برای زنان سرپرست خانواده، باری بیش تر را تشکیل می دهد]، و یا کم رنگ شدن «حمایت های سنتی … خانواده» و همچنین حذف «چتر حمایتی» اجتماعی که با حذف کمک های دولتی، بر فشار بر دوش کارگران و دیگر لایه های فرودست افزوده است.

پرویز صداقت با ارایه «استدلال بنیادین کتاب ”سرمایه در قرن بیست و یکم“» همچنین نشان می دهد که به علت «نابرابری درآمدی در سرمایه داری … ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد می کند». او خاطرنشان می سازد که این روند در ایران که «با رکود نسبی دستمزد» کارگران و فرودستان همراه بوده است، همزمان است با تزریق «صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت … به اقتصاد» که باید به معنای سرازیر شدن به جیب سرمایه داران فهمیده شود!

نقل ارزیابی فوق از مقاله پژوهشگرانه پرویز صداقت به سطور کنونی، تنها زیوری برای این سطور نیست، تنها شیوه ی به ذهن سپردن نتایج دقیق و افشاگر پژوهش نیست، بلکه این بازتاب از این رو نیز ضروری و کمک است که این پرسش طرح شود که کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزینِ «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاست گذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» گردد که در پژوهش فوق به مثابه علت نابسامانی اقتصادی در ایران کنونی افشا می گردد؛ کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین «ایدئولوژی …»ی گردد که  اساس آن «سیاست های تعدیل ساختاری بود که محور اصلی اش خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو محور اصلی بود»؟

به این منظور باید به پرسش های زیر پاسخ داد:

١- آیا برای کشورهای در حال رشد – در مورد خاص ایران – امکان قطع برنامه ی اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی ”نولیبرال“ که توسط سازمان های مالی امپریالیستی در مرحله کنونی جهانی سازی دیکته می شود و در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد، وجود دارد؟ و بیش از آن، آیا چنین گامی از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار است؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ مثبت است!

٢-  آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن باشد، الگویی را دنبال کند که در این یا آن کشور ”سرمایه داری“ کنونی (اروپای غربی، ژاپن) در شکل سنتی آن و یا در شکل دهه های اخیر (در کره جنوبی، ترکیه و غیره) جریان داشته و دارد؟ الگوی سرمایه دارانه ای که با توجه به شرایط ویژه و تاریخی ایران در منطقه و جهان، دورنمای موفقیت آمیزی را وعده دهد؟ الگویی که استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران را در ترکیب خلقی و تاریخی چندین هزار ساله آن ممکن سازد؟ الگویی که لااقل برنامه استراتژیک امپریالیستی را برای پاره پاره کردن ایران در چارچوب ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ خنثی و یا به تعویق بیاندازد؟  در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ همه پرسش ها، منفی است! در چنین شرایطی پرسشی طرح خود را به اندیشه تحمیل می کند:

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

١- پاسخ به پرسش در باره امکان قطع برنامه نولیبرال، پاسخی شفاف و صریح است: آری می توان و باید به ادامه این سیاست ضد مردمی و ضد ملی به طور ریشه ای پایان داد! اجرای این برنامه که با امضا در زیر ”توافقنامه لوزان“ توسط طرف ایرانی از سیاست ”داوطلبانه“ به سیاستی اجباری بدل خواهد شد که بندهای وابستگی نواستعماری را بر دست و پای مردم میهن ما و استقلال سیاسی ایران نهایی خواهد ساخت، شکل دیگری از برقراری سلطه نظام مالی امپریالیستی بر سرنوشت میهن ما خواهد بود که در مورد یونان، از طریق تحمیل قرضه های غیرقابل بازپرداخت، به کمک دولت های ارتجاعی پیش، به این کشور تحمیل شده است!

خروج از تحریم های امپریالیستی، راه حل ملی و میهن دوستانه نیز داراست! راه حلی که اما حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی و نماینده دیکتاتوری ولایی آن، قادر و مایل به انتخاب آن از این رو نیست، زیرا قادر نیست به توان و همبستگی مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران تکیه کند! با پشتوانه مردمی می توان به ”بلندپروازی های غیرضرور اتمی“ که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است پایان داد و در عین حال، از حقوق قانونی ایران در برابر زیاده خواهی امپریالیسم دفاع نمود. با امضای توافقنامه لوزان، ایران این امکان را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی خود بر باد خواهد داد. با امضای این توافقنامه، امپریالیسم یک گام به هدف پاره پاره کردن ایران نزدیک تر خواهد شد.

ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“، که گوشه هایی از آن در پژوهش پیش گفته بازتابی شایان توجه یافته است، توسط بسیاری از نظریه پردازان و «مرشدان» (رحمان هاتفی) مدافع «بورژوازی ملی ایران» نیز رد می شود و لذا می توان از توضیح بیش تر در این باره در این سطور چشم پوشی نمود.

٢- پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سیاسی“ با یک الگوی ”عام“ برای رشد سرمایه دارانه در ایران، برخلاف پرسش پیش، بغرنج تر است. در اینجا ما با برداشت های صادقانه دیگری هم روبرو هستیم که می پندارند که می تواند «توسعه اقتصادی» در ایران تنها از طریق تقویت «بورژوازی ملی» عملی گردد، آن طور که در آغاز رشد سرمایه داری در کشورهای متروپل عملی شده است. برخی ها ناتوانی بورژوازی ملی ایران را در ارتقا به سطح یک نیروی متمرکز و پاقرص کرده سیاسی- اقتصادی در ایران، ناشی از عملکرد جنبش مارکسیستی- توده ای می دانند که حزب توده ایران آن را نمایندگی می کند، و گویا مخالف «بورژوازی ملی ایران» است.

این برداشت می تواند ریشه در بدفمهی از نظر مارکس در ارتباط با روند «انباشت اولیه سرمایه» در اروپا داشته باشد که سرمایه دار را به سازمانده روندِ مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری تبدیل و در رقابت با سرمایه دارهای دیگر، به موتور رشد نیروهای مولده بدل ساخت. مقایسه مکانیکی این روند بغرنج در برپایی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در اروپا، با همین روند در ایران، برای شناخت علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در پاقرص کردن طبقاتی خود، کمک نیست. بی توجهی به شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در ایران به دنبال انقلاب مشروطه، بی توجهی به سلطه استبداد سلطنتی و همچنین به نقش استعماری امپریالیسم در این دوران یک قرن و نیم، برای شناخت دلایل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در آن دوران همان قدر ضروری است که اکنون شناخت نکته های پیش گفته در ارتباط با اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران افول برای درک ناممکن بودن چنین رشدی در دوران کنونی جهانی سازی امپریالیستی ضروری است.

به اندیشه مارکسیستی- توده ای که تاثیر مخرب عنصر استعماری و نواستعماری را مورد توجه قرار می دهد که در گذشته و حال یکی از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران برای پاقرص کردن موقعیت طبقاتی خود است، توصیه می شود از مبارزه ملی- ضد امپریالیستی صرفنظر کند، تا گویا به اثبات برساند که مخالف رشد «بورژوازی ملی ایران» نیست! گویا نمونه «کشور ترکیه که عضو ناتو و … است»، و در سال های گذشته با توسعه اقتصادی چشمگیری روبرو بوده است، موفقیت خود را مدیون چشم پوشی «چپ» از مبارزه ضدامپریالیستی در این کشور است. در باره نادرستی انتقال مکانیکی تجربه کشورهای دیگر به شرایط ایران پیش تر استدلال شده بود و تکرار آن ضروری نیست. آنچه که اما ضروری است، تکرار نادرستی شیوه بررسی ای است که تنها با انتخاب برخی از ”فاکت“ها و ارایه ”دلیل“های یک سویه و در تائید نظر حاکم بر پژوهش، نتایج دلخواه را به اصطلاح به اثبات رسانده و توجیه می کند. چشم بستن به نقش فعال ترکیه در عملی ساختن برنامه استراتژیک ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ امپریالیسم آمریکا، نشان پایبندی به چنین شیوه مهلک را نزد برخی از نظریه پردازان قابل شناخت می سازد. چشم بستن به نبرد ۴٠ ساله استقلال طلبانه خلق های ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم فرانسه در دین بین فو و امپریالیسم آمریکا در جنگ جنایتکارانه علیه ویتنام، برخی ها را بر آن می دارد، الگوی کنونی اقتصادی- اجتماعی در ویتنام را برای ایران توصیه و به کارگیری مکانیکی آن را «الگوی مناسبی برای توسعه برای ایران» بدانند (سعید بازارشلی، عصر ایران، ٢۴ فروردین ١٣٩١، به نقل از ”عدالت“، ٢۴ اردیبهشت ١٣٩۴).

شرایط حاکم در مرحله انقلاب مشروطه، یا در مرحله ملی شدن صنعت نفت- کودتای ٢٨ مرداد و همچنین شرایط سلطه استبداد بعد از پیروزی انقلاب بهمن، به سخنی دیگر، نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی در همه این مراحل عنصر پراهمیتی را در روند ناتوانی برای پاقرص کردن طبقاتی بورژوازی ملی ایران تشکیل داده است. بی توجهی به نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی که به کمک حامیان خارجی آن اعمال شد و می شود، و بی توجهی به پیامدهای مخرب آن، ارایه یک ارزیابی واقع بینانه از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران را برای پاقرص کردن موضع طبقاتی خود ناممکن می سازد.

با توجه به رئوس نکته های فوق و نکاتی که پیش تر مطرح شده بودند، می توان به پرسش دوم که آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابی منفی داد!

 

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

در «عصر جهانی شدنِ» سرمایه داری که سرمایه مالی از خادم برای رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام، به ”آقا“ و هژمون آن بدل شده است، همان طور که نشان داده شد، ایران – و یا هر کشور در حال رشد – که خواهان حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشورش است، کلاً نمی تواند به اجرای الگوی عامی از رشد سرمایه دارانه بپردازد!

به سخنی دیگر، هیچ کشوری نمی تواند بدون خروج از سیستم حاکم سرمایه داری جهانی شده، ”اقتصاد سیاسی“ دیگری را برای رشد اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- استقلال طلبانه به مورد اجرا بگذارد.

خروج از زیر سلطه سیستم حاکم سرمایه داری جهانی، به معنای نفی استفاده هوشمندانه از امکانات آن نیست. به کار گرفتن این امکانات باید اما در چارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ تنظیم شده برای ایران عملی گردد. سرمایه گذاری خارجی تنها در به کار گرفتن آن در برنامه اقتصاد ملی می تواند نقش پیگیری برای رشد همه جانبه اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران ایفا کند.

همان طور که پژوهش های بسیاری در ارتباط با کشورهای افریقایی و هم آمریکای لاتین نشان می دهد (یورگ گولدبرگ- که دیرتر به آن پرداخته می شود)، سرمایه گذاری در منابع زیرزمینی در این کشورها که در ارتباط با تقاضای در بازار جهانی برای مواد خام انجام گردید است، نه تنها کمکی برای رشد پیگیر و همه جانبه اقتصادی این کشورها نبوده است، بلکه مانعی جدی بر سر راه آن از کار در آمده است.

شناخت سرشت ”اقتصاد سیاسی“، محور ”عمده“ ارزیابی را تشکیل می دهد!  

این محور ”عمده“ را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت: به منظور ایجاد ساختن شرایط رشد ترقی خواهانه ایران، باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست، اما همچنین اقتصاد سیاسی ”عامِ“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل – نیز نیست. بلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد. این، تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی برای ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل می دهد!

برخی ها که استدلال می کنند که ایران نمی تواند از چرخه اقتصاد سرمایه دارانه خارج شود، موضع خود را از دیدگاه ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمایه داری و یا غیرضروری بودن آن طرح نمی سازند. آن ها به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا ایران برای رشد اقتصادی- اجتماعی به چنین گذاری نیاز دارد، یا خیر!؟ استدلال آن ها بر پایه تناسب قوای لازم به منظور عملی ساختن این گذار قرار دارد. و از آنجا که این تناسب قوا را منفی ارزیابی می کنند، گذار را ناممکن اعلام می دارند!

به سخنی دیگر، برای اندیشه، وضع موجود، که آن را «واقعیت های موجود اقتصاد کشور» می نامند، زمینه ارزیابی را تشکیل می دهد و نه ضرورت تغییر آن! اندیشه، تسلیم شرایط حاکم و نه موتور و «تکانه» (احسان طبری) تغییر شرایط حاکم است!

از این رو، اندیشه که پیش تر ضرورت و یا غیرضروری بودن گذار را مورد بررسی قرار نداده است، به منظور توجیه موضع رضامندی خود، دفاع از ضرورت گذار را به مثابه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک با اقتصاد»  خلاصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعلام می کند:

گفته می شود: «واقعیت موجود این است که برخورد اراده گرایانه و صرفا ایدئولوژیک با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در ایران … به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد» (”دولت تدبیر و امید و جنبش مردمی، واقعیت های عینی، و نقش زحمتکشان“، نوید نو ١٣٩۴/١٠/١٨).

در این اندیشه، «واقعیت شرایط اقتصادی» در کشور به عنوان یک مساله مستقل ارزیابی نمی شود. ارزیابی ای که بلافاصله با پرسش متقابل، برای تغییر آن ”چه باید کرد؟“ روبرو می شود و یا باید بشود. در این اندیشه، مساله مستقل ارزیابی از «واقعیت شرایط اقتصادی» در ارتباط با مسئله ”اتحاد اجتماعی“ برای «گذار به دموکراسی» مطرح می شود که با سطح بینش و یا منافع ”متحدان“ در ارتباط قرار دارد.

بدین ترتیب ما با یک ”تضاد“ روبرو هستیم. تضاد میان ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» – چنانچه پیش تر این پرسش را مطرح کرده و به آن پاسخ مثبت داده ایم -، و سطح بینش و یا آمادگی متحدان برای درک ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» حاکم. راه حل این ”تضاد“ چیست؟ دنباله روی از متحدان و یا پرداختن به  مبارزه روشنگرانه و توضیح و مستدل ساختن ضرورت گذار از شرایط اقتصادی حاکم؟

تعطیل مبارزه روشنگرانه برای نشان دادن ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» به مثابه جایگزین غیرقابل چشم پوشی، تنها از این رو برای برپایی اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری نادرست و ناروا نیست که نیروی ترقی خواه را به دنباله روی عقب افتاده ترین لایه ها بدل می سازد. بلکه به ویژه از این رو تعطیل مبارزه روشنگرانه و توضیحی نادرست و ناروا است، زیرا با ارایه ندادن جایگیزین اقتصادی- اجتماعی ضرور، قادر به تجهیز طبقه کارگر در همه لایه بندی های یدی و فکری آن و جلب پیگیرترین ”متحدان“ به اتحاد به منظور گذار از دیکتاتوری نمی شود.

تعطیل مبارزه روشنگرانه، پرچم مبارزه برای گذار از دیکتاتوری را از این طریق برنمی افشاند، که «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی را نشان نمی دهد. نشان نمی دهد که مبارزه صنفی برای دریافت دستمزد عقب افتاده و یا بالا بردن سطح دستمزد از زیر مرز فقر و یا حق داشتن سندیکای مستقل، با تعمیق تضاد اصلی در جامعه، به سطح خواست سیاسی سرنگونی دیکتاتوری ارتقا یافته است. «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی برای یک ”اقتصاد سیاسی“ ترقی خواهانه به مثابه جایگزین برای ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ – که همان سیاست نولیبرال امپریالیستی است – به ضرورتی تاریخی بدل شده است. آنچه برشمرده شد، یک روند را تشکیل می دهد. بحث بر سر آن نیست که اکنون در پایان آن قرار داریم، بلکه بحث بر سر آنست که برای رسیدن به پایان آن، ”چه باید کرد؟“

به عبارت دیگر، تعطیل مبارزه روشنگرانه، در جهت عکس روند نبرد طبقاتی تشدید یابنده قرار دارد، که به نوبه خود، ناشی از تعمیق روزافزون تضاد اصلی در جامعه است. توسعه کمّی و رشد سطح کیفی مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان، معلمان و دیگر لایه های اجتماعی که مبارزه برای تساوی حقوق زنان یکی از پایه های اساسی آن را تشکیل می دهد و پیامد تداوم اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال است، نشان تعمیق تضاد اصلی در جامعه است.

به سخنی دیگر، اندیشه نزد این نظریه پردازان، استدلال خود را بر پایه این واقعیت استوار می سازد که در ایران به دلایل پیش گفته «در دوره گذار به دموکراسی»، شرایط عینی و ذهنی گذار به ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ وجود ندارد. ناپیگیری این استدلال از این رو اثبات نمی شود که گویا شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم در ایران وجود دارد و یا گویا کسی مدعی وجود آن است! بلکه ناپیگیری ی این استدلال ریشه در ارزیابی اندیشه غیرفعال دارد که ثبات «واقعیت های موجود اقتصادی کشور» را مطلق می سازد – به جای کوشش برای ایجاد شرایط برای تغییر آن که وظیفه اندیشه مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی است! جنبش رشدیابنده مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان یدی و فکری را در ایران که نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی میان کار و سرمایه است، در ارزیابی دخالت نمی دهد. نقش کوشش برای «پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است را از مدنظر دور می دارد.

سکون و غیرفعال بودن اندیشه، ناشی از این امر است که اندیشه به این پرسش پاسخ نمی دهد که ”اقتصاد سیاسی“ برای نمونه در کشورهای کوبا، ونزوئلا، چین، ویتنام و … که همگی مرحله ملی- دموکراتیک رشد اقتصادی- اجتماعی را طی می کنند، دارای چه سرشتی است؟

به این مساله باید به طور مجزا پرداخت. آنچه که برای بحث کنونی پراهمیت است و باید برجسته گردد، این نکته است که اندیشه ی دچار سکون شده، به بیانی دیگر، اندیشه ای که سطح اسلوب توصیف کننده ی نظاره گر را در منطق صوری پذیرفته و به آن قناعت می کند، عملکرد خود را اجباراً هم در پس توجیه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک» پنهان می کند که آن را به دیگران مهومی نسبت می دهد و وظیفه کوشش برای تغییر شرایط را به فراموشی می سپارد!

اندیشه ای که کوشش شکوهمندِ نیروی نو را – در سطور زیر گوشه هایی از آن طرح خواهد شد – برای گذار از شرایط حاکم و جستجوی باریک اندیشانه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، «نسخه برداری از الیانفسکی» ارزیابی می کند، موضع پوزیتویستی آگاهانه و یا ناآگانه ی خود را در تائید شرایط حاکم از این طریق به عرش می رساند که آن را ”حقیقت“ غیرقابل انکار می پندارد. سکوت متکبرانه و جملات ”شب نگاشته“گونه، پیامد چنین ”حقیقت“ها است!

تنها برخورد فعال و جستجوگرانه است که مانع تسلیم اندیشه به «واقعیت موجود» می گردد. تسلیمی که راه دیگری برای اندیشه باقی نمی گذارد، جز آنکه «در کوپه به انتظار رسیدن قطار به مقصد معهود بنشیند!» (لنین)

تعطیل مبارزه نظری، گام نخست برای تسلیم اندیشه به برداشت یک سویه از ”سیر خود بخودی“و نفی نقش عنصر نو در ”سیر آگاهانه“ تکامل ترقی خواهانه جامعه بشری است.

زنده یاد احسان طبری در ”سیر خود به خودی و سیر آگاهانه“ (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، ص ٣١) از این رو به طور وسیع به بررسی رابطه دیالکتیکی میان این دو مقوله می پردازد، زیرا «چسبندگی» شرایط حاکم، تنبلی و قناعت اندیشه و همچنین سختی تلاش برای کندن از چسبندگی ی «عادت» و «شناخته شده» را واقعیتی سهمناک برای نیروی آگاه ارزیابی می کند. طبری این نکته را همچنین از دیدگاه آنتروپولوژیکی ی رشد گونه انسانی در ”اندیشه هایی پراکنده درباره انسان و زندگی“ مطرح می سازد (همانجا، ص ٣۵٣ به بعد). در آنجا طبری با اشاره به «پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» که شناخت از آن برای انسان یک «می بایست» است، به «وجود تضادی عمیق» اشاره می کند که «مابین ظرفیت دماغی و استعداد معرفتی او [انسان] و پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» برقرار است و ازجمله می نویسد: «طبیعت در جنبش دائمی است و او میل دارد همه چیز را برای مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد، … طبیعت رقص مغشوشی از پدیده هاست و او می خواهد همه چیز را در هماهنگی قواعد و قوانین بگنجاند، …»!

تشدید سرکوب رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران که همزمان است با ”مذاکرات لوزان“، و یا سربریدن ده ها انسان توسط «حکومت اسلامی داعش» در برابر دوربین تلویزیون، که هر دو با هدف باوراندن غیرقابل تغییر بودن شرایط سلطه خود عملی می شود، آیا می تواند به معنای تعطیل مبارزه علیه دیکتاتوری و پذیرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به ”سیر خود به خودی“ درک شود؟ تشدید جنگ افروزی امپریالیسم با نبود اتحاد شوروی در جهان، آیا می تواند به معنای ضرورت تعطیل مبارزه برای صلح و خلع سلاح در جهان درک شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفی است.

مبارزه و تفهیم ضرورت مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه ممکن برای تغییر شرایط است!

تحقیقاتی که ازجمله کلاوس بلسینگ، مارکسیست اقتصاددان آلمانی در ”آینده سوسیالیستی“ برمی شمرد و یا مضمون کتاب اقتصاددان مارکسیست دیگرِ آلمانی، یورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادی کشورهای جنوب“ و یا نظریات دیگر اقتصاددان مارکسیست مانند مانفرد زون، هاری نیک و دیگران در ارتباط با مساله اقتصاد سیاسی ی سوسیالیستی و بسیاری دیگر از آثار پراهمیتی که در سال های اخیر در این زمینه انتشار یافته، جنبه های بسیار پراهمیت و جدیدی را در  رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سیاسی“ مطرح می سازد.

برای بحث در این سطور، توضیح های کلاوس بلسینگ در باره سطح ”عدالت اجتماعی“ در الگوهای متفاوت اقتصاد سیاسی ”سوسیالیستی“ در کشورهای مختلف شایان توجه است. او نشان می دهد که می توان همزمان «سطح های متفاوتی از نظام سوسیالیستی» را در کشورهای مختلف یافت. برای او سـرشـت تجربه ی در جریان در این کشور ها که ریشه در ”اقتصاد سیاسی“ دارد، تعیین کننده است.

پرسش معروف فیدل کاسترو، رهبر کهنسال انقلاب کوبا (اوا مورالس، رئیس جمهور بولیوی، او را «پدر بزرگ انقلاب» می نامد) از مردم کشورش در سال ١٩۶٠ به متن تاریخ سپرده شده است. او از مردم پرسید: خواستار «روزی یک لیوان شیر رایگان برای کودکان هستید؟» در پاسخ به فریاد «آری» از هزاران شنوده خود، کاستر گفت: «این، سوسیالیسم ماست!»

آیا سطحی از این نازل تر برای ”سوسیالیسم“ می توان یافت؟

با توجه به سرشت ”اقتصاد سیاسی“ است که می توان تعریفی علمی و دقیق از هر تجربه ی در جریان ارایه داد و به ارزیابی از آینده احتمالی آن دست یافت. بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر، تنها با شناخت دقیق شرایط حاکم بر تجربه آن ها و شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران ممکن می گردد. در غیر این صورت، الگو برداری در سطح مکانیکی باقی می ماند (نگاه شود ازجمله به ”بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر“ در ”توده ای ها“، اردیبهشت ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503).

بدین ترتیب عجیب نیست که سرشت ”اقتصاد سیاسی“ در مرکز توجه تئوریک پژوهش های اخیر قرار دارد. به برخی از آن ها بنگریم: یورگ گولدبرگ به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین، در ابتدا برداشت مارکسیستی را از تفاوت میان «شیوه تولید» و «فرماسیون» (صورتبندی اقتصادی- اجتماعی) توضیح می دهد. او نشان می دهد که که شیوه تولید حاکم در نظام سرمایه داری – که مبتنی بر استثمار نیروی کارِ برده روزمزد و انباشت سود و سرمایه در دست مالک ابزار تولید است، یک مساله است؛ و ویژگی «فرماسیون» غالب بر شیوه تولید در لحظه تاریخی، مساله ای دیگر است که در ارتباط است با چگونگی شرایط ویژه در هر کشور. او نشان می دهد که شیوه تولید سرمایه داری در هر کشور، لباس خاص خود را بر تن تولید می پوشاند که متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“ شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای اروپایی تجربه شد. او در این توضیح ها که با بررسی شرایط رشد تجربه در جریان در جمهوری خلق چین (و همچنین کشورهای زیر منطقه صحرا در افریقا) در ارتباط هستند، نشان می دهد که به خاطر شرایط تاریخی و بی همتای حاکم در این کشور، تجربه در جریان در چین که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه دارانه است، باوجود این، از سرشتی دیگر برخوردار شده است، از آنچه که در نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی تجربه شد.  به نظر او، رشد انفجاری اقتصاد در چین ناشی از این شرایط است.

بدون آنکه بتوان تجربه ی در چین را با مفهوم ”اقتصاد سوسیالیستی“، با مفهوم ”مدل شوروی“ و یا با مدل اجرا شده در دهه های نخست پس از انقلاب سال ١٩۴٩ در چین یکی دانست، می توان سرشت دیگری را در آن از آنچه در کشورهای اروپایی جریان یافت تشخیص داد.

تجربه کنونی در چین پایان نیافته است و لذا در باره آینده آن هنوز نمی توان نظری نهایی ابراز داشت. نقطه نظرهای انتقادی بسیاری در این زمینه در بحث ها توسط نظریه پردازان متفاوت ابراز شده است. همه این نکات یک مساله است. مساله دیگر که برای بحث کنونی در این سطور پراهمیت است، این نکته است که ویژگی ”اقتصاد سیاسی“ در تجربه ی در جریان در جمهوری توده ای چین، به مثابه کیفیتی متفاوت از ”اقتصاد سیاسی عام“ نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی  شناخته و درک شود. نکته ای که گولدبرگ بر آن پای می فشارد. تنها از این طریق است که می توان از تجربه مشخص کشورهای دیگر، برای رشد اقتصادی در ایران بهره برد، بدون آنکه دچار الگوبرداری مکانیکی گشت!

سخن بیش از این در این زمینه در این سطور، بحث را باز هم بیش تر به درازا کشانده و از موضوع بررسی دور می کند. هدف از سیر ضروری انجام شده، بازتاب اندیشه هایی در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را به مثابه محور اصلی و ”عمده“ در مرحله کنونی درک و ارزیابی نمود.

طرح نکته پراهمیت دیگری در همین چارچوب ضروروی است که در همه بررسی ها مورد توجه اندیشمندان مارکسیست قرار دارد. این مساله که با جمله معروفی از هاری نیک در ارتباط قرار دارد، مساله حفظ محیط زیست، مساله منابع پایان یافتنی بر روی زمین و مساله ذباله را در مرکز توجه قرار می دهد. توجه به آن برای رشد آینده ازجمله در ایران پراهمیت است.

همانقدر نمی توان رشد «بورژوازی ملی ایران» را از توجه ویژه به حفظ محیط زیست جدا ساخت، که کلاً پرسش در باره ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ را که هاری نیک مطرح می سازد، نمی توان از شیوه تولید سرمایه دارانه در دوران افول این نظام استثمارگرانه جدا نمود! تولید برای انباشت سود و سرمایه به منظور ثروت اندوزی ی درصدی کوچک از مردم در ایران و جهان، با منافع گونه انسان و حقوق بشری آن در تضاد است! از این روست که مساله خروج از سیستم شیوه تولید سرمایه داری به مساله روز برای تداوم زندگی ی گونه انسانی بدل شده است!

شیوه تولید سرمایه داری، در کنار بمب اتمی که آن را برای اولین بار امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به کار برده و به کار بردن نخست آن را در جنگ های آینده نیز در استراتژی نظامی خود مجاز اعلام کرده است، به دومین اهرم نابودی هستی بر روی «مادر زمین» (اوا مورالس) تبدیل شده است. به عنوان فرد ایرانی میهن و انساندوست نمی توان بر این واقعیت هنگام اندیشیدن در باره راه رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران بی توجه بود!

محور اصلی و ”عمده“ و فرزند شایسته آن!

کدام نام را می توان و باید بر روی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نهاد، تعیین کننده نیست. تعیین کننده آنست که این کوشش به مثابه کوششی ضروری، بلی حتی حیاتی برای نجات ایران از ورطه وابستگی نواستعماری به اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بازشناخته و درک شود. درک شود که این کوشش مسئولانه و شکوهمند را نمی توان «نسخه برداری از الیانفسکی» نامید و کوشش مسئولانه در این زمینه را تخطئه نمود!

تنها از این طریق می تواند این محور اصلی و مرکزی و ”عمده“ در خدمت حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران در مرحله کنونی قرار گیرد و به اهرمی توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لایه های زحمتکش و میهن دوست ایران ـ طبقه کارگر در همه لایه های کنونی آن و «بورژوازی ملی» – به نوک نیزه دفاع از منافع ملی و دموکراتیک مردم تبدیل شده و نقش شایسته تاریخی ایفا سازد.

تنها از این طریق می توان به شرایطی دست یافت که با پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما هم ایجاد شد، که می توانست به عقب ماندگی تاریخی ایران پایان دهد. تنها با پرچم ”اقتصاد سیاسی“ مردمی و ملی می توان به کمک دسته کردن همه نیروهای مردمی و میهن دوست، یک بار دیگر به سلطه استبدادی ارتجاع داخلی و پشتیبانی حامیان خارجی آن پایان داد.

”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

حزب توده ایران با شناخت شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن، که در سطور پیش گوشه هایی از آن برای دوران کنونی با همان اسلوب مورد توجه قرار گرفت، ”عمده“ را آن سیاستی ارزیابی نمود که روند رشد انقلاب را از سطح سیاسی به سطح اقتصادی ممکن می ساخت. پیشنهاد برای برپایی ”جبهه متحد خلق“، به مثابه اهرم ضروری برای رشد انقلاب، فرزند شایسته این ارزیابی بود.

پافشاری حزب توده ایران بر عنصر ”عمده“، درست و واقع بینانه بود. دفاع از عنصر ”عمده“ و کوشش برای حفظ آن، دفاع از «تنه بالنده درخت» (احسان طبری) است که در شرایط مشخص تاریخی، تردترین و شکننده ترین جوانه و روند را تشکیل می دهد. (فریبرز رئیس دانا در مصاحبه خود با «تاریخ ایران» با عنوان ”نقد دیروز و امروز“، که در اخبارروز انتشار یافت، به تشخیص این ”عمده“ توسط حزب توده ایران در آن سال ها اشاره دارد! نگاه شود همچنین به ”توده ای ها“، بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2443).

شناخت و تعیین عنصر ”عمده“ به معنای نفی وجود جنبه های ”غیرعمده“ و فرعی در کلیت شرایط حاکم نیست که هر کدام می تواند عنصر ”عمده“ای را در رشته ی دیگری از روند تکاملی جامعه تشکیل دهد. مساله آزادی های دموکراتیک در ایران پس از پیروزی انقلاب، چنین نمونه ای است.

بدون تردید مساله آزادی های فردی و اجتماعی ی قانونی، عنصر عمده ای را در رشد مدنی ی جامعه بشری و ازجمله در ایران، ایفا می کند و بدون آن، زمینه تمدنی و روبنایی رشد جامعه ناممکن است. عنصری که سرکوب آن، یکی از علت های اصلی برای ناتوانی نهایی تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی و … را تشکیل داد، زیرا امکان بررسی همه جانبه و علمی شرایط، به ویژه شرایط اقتصادی- زیربنایی را از جامعه سلب نمود.

برونو ملوو Bruno Mahlow، جانشین مسئول روابط بین المللی در حزب سوسیال متحده آلمان دمکراتیک سابق، در مصاحبه ای (جهان جوان، ١۶ مه ٢٠١۵) از نبود یک «تئوری همه جانبه برای رشد سوسیالیسم در اتحاد شوروی» حکایت می کند. وضعی که پیامد بی توجهی به حق قانونی آزادی ابراز عقیده و بیان در اتحاد شوروی سابق است.

در شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز سرکوب آزادی ها، ابزار پیروزی ارتجاع در قطع روند تعمیق انقلاب از کار درآمد، که ناشی از تناسب قوای نهایی به سود ضد انقلاب بود.

 ممنوع نمودن انتشار ”نامه مردم“، هجوم و غارت ”دفتر حزب در شانزدهم آذر“، تجاوزات سهمگینی را علیه آزادی حزب توده ایران و نهایتاً کلیت روند انقلابی تشکیل داد. افشای برنامه ارتجاع برای ضربه زدن نهایی به رشد انقلاب با هدف مسدود ساختن راه اصلاحات بنیادین (اصلاحات ارضی، قانون کار مترقی و …)، وظیفه پراهمیتی را برای حزب توده ایران تشکیل می داد که با تمام توان و در بدترین شرایط و با محدود بودن امکان ابرازنظر، به آن عمل شد. موفقیت روزافزون حزب در زمینه تغییر تناسب قوا به سود انقلاب چشمگیر بود. واقعیتی که نهایتاً ارتجاع را بر آن داشت با خشونتی بی نظیر به سرکوب جنبش کارگری بپردازد که مطمئن ترین و پیگیرترین پشتوانه انقلاب و جانبدار تعمیق آن بود.

وظیفه دفاع از آزادی های قانونی که حزب توده ایران با تمام توان در باره آن کوشید، زیرا خود همانند هوا برای تنفس به آن نیاز داشت(!)، نمی توانست و نمی بایست خدشه ای به مبارزه برای تعمیق انقلاب به سطح اصلاحات بنیادین اقتصادی وارد سازد و نساخت. جزوه کوچک سبزرنگ ”پنج آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی“، نمونه ای برای چنین کوشش هوشمندانه به منظور تحقق بخشیدن به عنصر ”عمده“ را تشکیل داد.

تفاوت سیاست حزب توده ایران که مبتنی بر ارزیابی ”عمده“ در شرایط انقلابی بود، و انواع اپوزیسیونی که تعمیق انقلاب، عنصر عمده را در ارزیابی آن تشکیل نمی داد، در این نکته نهفته است. برای کشته شدگان و بر زمین ماندگان ”مجاهد“ و ”توده ای“، مرگ شان از این رو السویه نیست که کدام راه مبارزه علیه ارتجاع درست است! این درست است که مبارزان ”مجاهد“ به زودی به ابزار علیه تعمیق انقلاب بدل شدند، در حالی که حزب توده ایران، باوجود ضربه هولناک، ققنوس گونه از آتش سر برآورده است! «یک طرف خانه سیمرغ بپاست، یک طرف آتش ققنوس بجاست» (احسان طبری، ”معشوق“، سروده های زندان).

این جنبه احساسی اما جنبه اصلی در این تراژدی تاریخی نیست. جنبه اصلی، این جنبه است که حزب توده ایران می گفت باید آزادی های فردی و اجتماعی به دست آمده در پیروزی انقلاب بهمن را ”دسته“ کرد و آن را به اهرم تعمیق انقلاب از سطح سیاسی به سطح اقتصادی بدل نمود. حزب توده ایران، راه تثبیت آزادی های به دست آمده را، کوشش برای به پیروزی رساندن محور اصلی و ”عمده“، یعنی رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب در ایران ارزیابی می کرد که با تثبیت اصلاحات بنیادین به دست می آمد. این در حالی است که انواع جریان های دیگر، ”آزادی“ را به ذم خود، از لیبرالی تا ”انقلابی“، عمده ارزیابی می نمودند.

در شرایط کنونی هم وضع بر همین منوال است. مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که شعار حزب توده ایران را تشکیل می دهد و خواست دنباله روی از انواع جریان های ”اصلاح طلب“ که انواع جریان های ”چپ“ و با ظاهری حتی ”توده ای“ نیز مطرح می سازند، مبارزه میان ”عمده“ و غیرعمده را تشکیل می دهد. «اصلاحات برای تغییر» از این رو محور اصلی و ”عمده“ است، زیرا به مثابه شعاری بینابینی، از یک سو در شرایط حاکم سرمایه داری نیز قابل تحقق یافتن است. برای نمونه وجود سندیکاهای مستقل کارگری، معلمان و …، اما از سوی دیگر، رژیم دیکتاتوری ولایی حاکم، قادر و مایل به تن دادن به آن نیست، زیرا هر عقب نشینی در برابر خواست های قانونی، گام نخست در سراشیب سقوط آن است!

مطلق شدن مساله ”آزادی“های پس از پیروزی انقلاب بهمن در روند رشد مدنی جامعه، از یک سو عنصر ”عمده“ را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر، تنها در ارتباط با تعمیق زیربنای اقتصادی جامعه که ”عمده“ را در پس از پیروزی انقلاب بهمن تشکیل می داد، تحکیم می شد؛  به سخنی دیگر، با مطلق شدن روابط روبنایی- مدنی zivilisatorisch  که سرشتی تـاریخـی دارد، رابطه و پیوند دیالکتیکی میان زیربنا و روبنای جامعه، میان ”عین و ذهن“ قطع شد.

برداشت مطلق گرانه از نقش آزادی های به دست آمده که می توانست در اتحادی تاریخی، به مثابه اهرمی پرتوان در ”جبهه متحد خلق“، روند تعمیق انقلاب را به پیش براند، به عکس خود تبدیل شد، به اهرمی جدید در اختیار ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن و به مانعی برای پیش رفت و تعمیق انقلاب بهمن بدل گشت.

برخی از نظریه پردازان نادیده گرفتن و قطع مکانیکی رابطه عین و ذهن، زیربنا و روبنا را حتی مشخصه «هویت» جدید خود اعلام می کنند.  آن ها «آزادی» را به مثابه «اصل و ارزشی قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتولید هستی مادی در لحظه تاریخی ارزیابی می کنند. گویا همو زاپینس از زمان جدا شدنش از زندگی جانوری تا قرن بیست و یکمِ تاریخ اروپایی، آن را یک سان تجربه کرده است. بر پایه چنین برداشت غیرتاریخی، کارل پوپر، فیلسوف اتریشی- انگلیسی، جامعه کمون اولیه را «جامعه بسته»، فاقد آزادی و «جامعه توتالیتر» ارزیابی می کند. (نگاه شود به کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!“ در صفحه ”توده ای ها“)

مطلق شدن دانسته و یا ندانسته مقوله ”آزادی“ و قطع رابطه آن با تغییرات زیربنایی ی ضروری پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، نتوانست قشربندی میان نیروهای بینابینی را به سود روند انقلابی در ایران به پیش براند. نتوانست توده زحمتکشِ «پینه بدستانِ» پایبند به باورهای مذهبی را از طریق اصلاحات زیربنایی به سود شان (بند ج. و دال و غیره)، به سمت جانبداری از روند تعمیق انقلاب هدایت کند، مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقلاب حفظ کند وغیره وغیره.

تازاندن مقوله ”آزادی“ در روند رشد اجتماعی- ایدئولوژیکی- روبنایی جامعه (– که مقوله ”آزادی“ نقش عمده و تعیین کننده ی مدنی ای را در آن ایفا می سازد که پیش تر در ارتباط با تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی به آن اشاره شد -)، و همچنین جدا افتادن روند رشد آزادی از روند رشد زیربنایی، یا از ساختار اقتصادی جامعه، ”عمده“ بودن یک پارچگی روند رشد اقتصادی- اجتماعی (به سخنی دیگر روند توامان رشد زیربنایی- روبنایی) را  در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن مختل نمود. لحظه تثبیت دستاوردهای زیربنایی انقلاب بهمن که به مساله روز و مبرم بدل شده بود، از دستور خارج گشت.

در آن ماه های تاریخی، آزادی های به دست آمده همانقدر اهرم تحکیم انقلاب بهمن بود، که سرکوب آزادی های قانونی مردم اکنون اهرم تداوم حاکمیت ارتجاع ولایی است که به منظور تحمیل «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» اعمال می گردد، که پرویز صداقت آن را در سخنرانی خود نشان داد و پیش تر نقل شد.

بی توجهی به «درک ماتریالیستی [از] تاریخ، [که جوهر آن درک این نکته است که] تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است» که فردریش انگلس آن را (تا آنجا که نگارنده می داند) برای آخرین بار و ۵ سال پیش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) توضیخ می دهد، و لذا بیانی است که از عمق و پختگی کامل برخوردار است، در سرنوشت تراژیک انقلاب بهمن نقش تعیین کننده یافت.

انگلس در این نامه ازجمله می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنهـا عامل تعیین کننده است [«واقعیت های اقتصادی موجود در کشور»- ایران، نویدنو]، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی [نیروی بالنده و آگاه] و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعیِ [نیروی آگاه] در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

به سخنی دیگر، حزب توده ایران با شناخت و درک نقش عنصر ”عمده“ در روند انقلابی در آن دوران، همه ی نیرو و توان خود را در جهت دفاع و حفظ جوانه ای به کار گرفت، که تنها با رشد آن در آن مرحله حساس تاریخی، ایران از خواب عقب افتادگی تاریخی بیدار می شد. در این نبرد طبقاتی، ارتجاع توانست باری دیگر به کمک متحدان و حامیان خارجی خود، و با سواستفاده از نارسایی ها و ضعف های نیروهای انقلابی دیگر (که ”دموکرات های انقلابی“ و … نامیده شده بودند)، روند انقلابی را قطع و نیروهای صادق انقلابی و در مرکز آن مدافعان منافع زحمتکشان را سرکوب نماید، جوانه ترد و شکننده رشد انقلاب را برای دورانی از رشد سزاوار محروم سازد، اما این پیروزی موقتی ی ارتجاع به معنای نادرستی ارزیابی علمی، به معنای نادرستی سیاست حزب توده ایران در تشخیص ”عمده“ از ”غیرعمده“ نبود و نیست! در عین حال اینکه به معنای نفی وجود نارسایی این یا آن موضع حزب توده ایران و این یا آن کمبود در عملکرد آن در آن مرحله و اکنون در مبارزات در ایران هم نیست. نکته ای که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

اکنون هم جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران چاره ای ندارد و باید به پرسش مرکزی و ”عمده“ در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای راه رشد آینده ایران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعیین کند. دفاع و حفظ وحدت میان منافع طبقه کارگر و منافع ملی را هدف مبارزاتی خود قرار دهد که گرچه جوانه ای ترد و شکننده به نظر می آید، آن رشته تکاملی است که «تنه اصلی درخت» را تشکیل می دهد!

در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

No Comments

بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
عمده و غیرعمده!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۴ (٢۵ اردیبهشت)

واژه راهنما: زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر. منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران.

در همین آغاز گفته شود که نگارنده ارایه برنامه برای ممانعت از ضایعات در تولید گوجه فرنگی و دیگر محصولات کشاورزی را که نظریه پرداز حمید آصفی به تفصیل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازی ایران نفس می کشد“ (اخبار روز ١۵ اردیبهشت ١٣٩۴) مطرح ساخته است، مورد تائید قرار می دهد. گرچه نگارنده یک اقتصاددان متخصص نیست، ولی بر پایه تخصص شغلی خود، پایبندی به اسلوب کار علمی میدانی برای کشف و پاسخ به مساله های مطرح در رشته اقتصاد ملی را ضروری ارزیابی می کند. لذا بررسی ارایه شده به منظور بهبود تولیدِ «بورژوازی ملی ایران» را مثبت، اما چنین «نفس» کشیدن را برای تداوم نقش پراهمیت بورژوازی ملی در اقتصاد ملی ایران ناکافی ارزیابی می کند. بحث بر سر بررسی ی خرده کاری های ضروری نیست، بر سر کیفیت ملی- دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله کنونی است!

نظریه پرداز که پیش تر کوشید با بلند کردن انگشت سبابه نسبت به حزب توده ایران که او آن را «چپ سنتی» نامید تا از موضعی برتر مورد خطابش قرار دهد، و آن را مسئول عقب ماندن و ناتوانی «بورژوازی ملی ایران» اعلام کند، ظاهراً می خواهد بحث اساسی در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به سطح بحث بر سر خرده کاری تنزل دهد. با چنین هدف احتمالی نمی توان موافقت نمود!

مقاله ”دومین مرحله بنیادی انقلاب ملی دموکراتیک در افریقای جنوبی“ که در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٧٢، ١۴ اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2857-2015-0) انتشار یافته، نشان می دهد که جنبش ترقی خواهی – نه تنها در افریقای جنوبی -، با شرایط بغرنجی در این مرحله روبروست که گذار موفقیت آمیز از آن، نیاز جدی به بررسی و پژوهش همه جانبه دارد. این حکم را باید به ویژه برای ایران نیز واقع بینانه ارزیابی نمود و لذا نمی توان وظیفه بررسی را به بررسی مساله پراهمیت، اما جنبی و غیرعمده ”ضایعات گوجه فرنگی“ محدود نمود.

در مقاله ی پیش گفته در نامه مردم که نویسنده آن «رفیق ”کریس مَتلَکو“، عضو هیئت سیاسی، عضو هیئت تحریریه نشریه تئوریکِ ”کمونیست افریقائی“ و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست افریقای جنوبی» است، مضمون «دشواری ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی» حاکم بر این کشور در این مرحله – که با برخوردهای اجتماعی همراه است -، بیان شده است. او آن ها را «چالش های ریشه یی و ساختاری» ارزیابی می کند.  کریس مَتلَکو برجسته می سازد که از این رو، «برنامه عمل ما نمی تواند صرفاً این باشد که صبر کنیم و منتظر تکانی در اقتصاد یا رشد اقتصادی در همان جهت و مسیر باشیم که در گذشته دنبال شده است.»

مطالعه این گزارش می تواند برای درک شرایط حاکم بر افریقای جنوبی برای مبارزان ایرانی نیز آموزنده باشد، اما نه به معنای الگو برداری از آن که در شرایطی بکلی متفاوت از ایران در جریان است، بلکه به منظور شناخت و درک عمده از غیرعمده در نبرد کنونی در ایران. نگارنده در همین زمینه، اما در وسعتی وسیع تر و با توجه به نکات دیگری که برای بحث کنونی عمده نیست، بررسی ای با عنوان ”انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود“ در ”توده ای ها“ (www.tudehi-iha.com) انتشار داده است. در آنجا ازجمله با توجه به شرایط در افریقای جنوبی، برای شرایط نبرد در ایران نکته هایی به منظور بحث مطرح شده اند.

همانطور که در بحث های پیش نیز نشان داده شد (ازجمله در ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“، اخبارروز ٣١ فروردین)، زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر، نیاز آن ها به برقراری و حفظ شرایط دموکراتیک و مبتنی بر قانون در جامعه که پیش شرط رشد اقتصاد مردمی است – از یک سو، و دفاع از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از سوی دیگر است.

وحدت مضمون ”دموکراتیک و ملی“ی نبرد رهایی بخش لایه ها و طبقات پیش گفته در ایران در مرحله کنونی، از این شرایط عینی ناشی می شود. این شرایط عینی، ضرورت اتحاد ذهنی و همچنین سازمانی – نیروهای ترقی خواه و میهن دوست را تشکیل می دهد. شرکت طبقه کارگر و بورژوازی ملی در یک اتحاد تاریخی برای این مرحله، تنها امکان خروج از بن بست اقتصادی- اجتماعی است که ایران بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ با آن روبروست. چنین اتحادی، احیای شعار هوشمندانه حزب توده ایران است که در خواستِ برپایی ”جبهه متحد خلق“ پس از بهمن ۵٧ مطرح گشت. جبهه ای که می توانست به سدی جدی در برابر عقب نشینی و شکست نهایی انقلاب بهمن ۵٧ از این طریق باشد که  رشد آن را به مرحله تغییرات اقتصادی ی بنیادی ممکن سازد.

کوشش برای به سرانجام رساندن یک بحث جدی با نمایندگان نظری مدافع بورژوازی ملی، کوشش عبثی نیست. از کشاندن بحث جدی به خرده کاری هراسی نباید به دل داشت. نباید فراموش نمود که مواضع جدی دیگری نیز وجود دارند، حتی اگر اکنون آمادگی بیان و یا شرکت در جدل فکری برای تدارک اتحاد طولانی مدت را دارا نیستند!

نکته پراهمیت در این بحث ها، نشان دادن این نکته مرکزی است که چرا منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران را تشکیل می دهد.

با این برداشت که با رشد و توسعه ی توان بورژوازی ملی، شرایط بهبود زندگی زحمتکشان ایجاد خواهد شد که بیان دیگری برای تز خانم تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان است، نمایندگان نظری بورژوازی ملی می کوشند، منافع این بورژوازی را به عنوان محور مبارزه برای توسعه ی اقتصادی ایران به اثبات برسانند. برخلاف این ارزیابی، هدف جدلِ نظری ی کنونی نشان دادن و مستدل ساختن منافع طبقه کارگر ایران به عنوان محور مبارزه برای توسعه اقتصادی کشور است.

این منافع، بنا به سرشت ملی و دموکراتیک خود، بازتاب منافع همه لایه ها و طبقات اجتماعی دیگر است – به جز منافع سرمایه داری وابسته به نظام اقتصادی امپریالیستی. روند توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی در ایران از ترکیب رشد توامان برای همه لایه و طبقات اجتماعی در مرحله ملی- دموکراتیک ممکن خواهد شد و نه بنا بر انواع الگوهای مبتنی بر نسخه تاچر که معتقد است با خوراندن بهترین علوفه به اسبان، گنجشگان با یافتن دانه های هضم نشده در پهن اسبان سیر خواهند شد!

تساوی حقوق موضع راهبردی طبقه کارگر و دیگر نیروهای ملی و دموکراتیک، ازجمله بورژوازی ملی ایران در ”جبهه متحد خلق“ از ارزیابی فوق سیرآب می شود.

گزارش ذکر شده از ارزیابی حزب کمونیست افریقای جنوبی، ضرورت پایبندی به ”اقتصاد سیاسی“ در این مرحله حساس رشد اقتصادی- اجتماعی، ازجمله در ایران را نشان می دهد. این گزارش ریشه برخوردهای اجتماعی کنونی را در جمهوری افریقای جنوبی برمی شمرد و آن را در بی توجهی لازم به وظیفه توسعه عدالت اجتماعی ی نسبی در این کشور ارزیابی می کند. رفیق کریس مَتلَکو نشان می دهد که در حالی که شرایط اقتصادی در افریقای جنوبی وجود دارد، رشد نسبی عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. در عوض، شکاف فقر و ثروت در دو دهه اخیر تعمیق یافته! در افریقای جنوبی نیز در همین سال ها دستاوردهای چشمگیری برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان و محرومان به دست آمده که او همانجا برمی شمرد. همچنین لایه های جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند. باوجود این، درّه فقر و ثروت با ادامه الگویی ”اقتصاد سیاسی“ گذشته، توسعه یافته است.

چنین وضعی را می توان در جمهوری خلق چین نیز مشاهد نمود. در این کشور نیز بیش از ٣٠٠ میلیون نفر دیگر در دهه گذشته از زیر مرز فقر خارج شده اند. باوجود این، برخوردهای اجتماعی در این کشور، مشابه برخوردها در افریقای جنوبی نیستند. علت این وضع را اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ در کتاب تحقیقاتی اخیر خود در باره رشد کشورهای جنوب، وجود ساختارهای سنتی و پاقرص کرده ی اجتماعی- اقتصادی در چین می داند که در افریقای جنوبی و همچنین در ایران وجود ندارد. لذا شرایط در ایران را باید نزدیک تر و مشابه تر به شرایط در افریقای جنوبی ارزیابی و پیامدهای بی توجهی احتمالی را نسبت به رشد نسبی عدالت اجتماعی، مشابه در این کشور برآورد نمود. (علیرضا جباری (آذرنگ) در بررسی انتقادی خود از همین مقاله حمید آصفی – اخبارروز ٢٠ فروردین -، دوری روستاها را از یکدیگر در ایران، یکی از شرایط اقلیمی برمی شمرد که برای نمونه متفاوت است از در چین و افریقای جنوبی و باید در برنامه ریزی اقتصاد ملی به آن توجه شود!)

شناخت دقیق منافع زحمتکشان یدی و فکری در لایه بندی کنونی آن در گوشه و کنار کشور و نزد خلق های سرزمین ما – کارگران، معلمان، پرستاران، زنان سرپرست خانواده، زحمتکشانِ روستا ها، پیشه وران و خرده کاسبکاران با بساط میوه و دیگر دست فروشی ها که باری دیگر خودسوزی یکی از آن ها در آذربایجان، شرایط هولناک زندگی و نبرد فردی آن ها را برملا ساخت –، تنها محک برای شناخت ضرورت اجماع منافع همه لایه های میهن دوست دیگر به دور محور منافع زحمتکشان است.

بورژوازی ملی ایران تنها در اتحادی به دور منافع طبقه کارگر می تواند در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از دورنمای حفظ منافع خود در چارچوب منافع ملی ایران برخودار باشد. شرایط جهانی و منطقه ای سلطه سرمایه مالی امپریالیستی، ارزیابی دیگری را قویاً نفی می کند. ”آذرنگ“ نیز در مقاله پیش گفته به این نکته اشاره دارد!

تنها در اتحاد اجتماعی پیش گفته است که بورژوازی ملی ایران قادر است فشار سرمایه داری سوداگر تجاری، بوروکراتیک و نظامی حاکم کنونی را دفع کند. سرمایه داری وابسته داخلی که زائده ی گوش به فرمان سرمایه مالی امپریالیستی است، از این رو نمی تواند وجود و بقای فضای رشد برای بورژوازی ملی تولیدی  ی ایران را بپذیرد، زیرا وجود چنین فضایی شرایط انباشت سود و سرمایه آن را در ارتباط با اقتصاد جهانی ی امپریالیستی، آن طور که ”آذرنگ“ هم همانجا خاطرنشان می سازد، نابود و یا لااقل به شدت محدود می سازد.

سرمایه مالی امپریالیستی، متحد خارجی سرمایه مالی تجاری و غیره در ایران، از این رو نمی تواند با بقای فضا برای رشد و توسعه بورژوازی ملی ایران موافق باشد، زیرا وجود ایران با منافع مستقل ملی آن در چارچوب برنامه استراتژیک جغرافیایی کنونی امپریالیسم نمی گنجد. هدف اصلی برنامه استراتژیکِ ”نقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“، نابودی وحدت سرزمین ایرانیان و تکه پاره کردن آن است!

در برابر این برنامه استراتژیک امپریالیستی و متحدانِ زائده گونه ی داخلیِ آن، تنها یک برنامه دفاعی برای اقتصاد ملی با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک برای سرزمین کهنسال ایران و خلق های آن در شرایط کنونی متصور است. چنین اقتصاد ملی می تواند تنها به دور محور منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کند، متمرکز گردد. تنها بر این پایه است که توان ضروری برای دفاع از منافع ملی و حذف دیکتاتوری کنونی ممکن می گردد. چنین اتحادِ دیرپا و وسیع که در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز به آن نیاز بود، می تواند زمینه عینی و ذهنی بازگشت آزادی های دموکراتیک و قانونی و همچنین استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی کشور را ممکن سازد!

بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از چنین بلندایی باید جریان یابد و خواهد یافت! از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» (احسان طبری، ”به آنکس که به او می اندیشم“، سروده های زندان) نشان داده خواهد شد که میهن دوستی اکنون همانقدر در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می یابد که دفاع از آزادی ها، در دفاع از حقوق زنانِ زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسیتی و در دفاع از خواست تساوی حقوق اجتماعی- اقتصادی آنان با مردان، به سطح نبرد مبارزه جویانه ی اجتماعی به منظور «اصللاحات برای تغییر» ارتقا می یابد. دیالکتیک بهم تنیدگی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی از چنین زمینه تئوریک سیرآب می شود!

No Comments

روند تکوین صوری و مضمونی ی پدیده!
نسخه برداری از الیانفسکی؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٣ (١۶ اردیبهشت)

واژه راهنما: سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی. انباشت سود و سرمایه و نبرد طبقاتی. نقش عینی شرایط انقلابی. تز الیانفسکی اولین کوشش برای بازگشت به ”نپ“. تجربه های جدید برای بازگشت به ”نپ“. اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب.

پس از مطالعه نوشتاری که چاپ شده ولی فرصت مطالعه نیافته بود، با عنوان «بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی» که نظریه پرداز حمید آصفی در اخبارروز (٢٠ فروردین ١٣٩۴) منتشر کرده است و نقدی که علی رضا جباری (آذرنگ) بر آن نگاشته (همانجا ٢۴ فروردین)، و به ویژه با خواندن جمله ای که هیئت تحریریه اخبارروز با ظرافت باریک بینانه به عنوان فشرده مضمون موضعِ انتقادی ”آذرنگ“ در آ‎غاز مقاله برجسته ساخته است، در ذهن روند تکوین صوری (شکل) و همچنین مضمونی (محتوایی) پدیده ای خود را می نماید که توضیخ آن، انگیزه نگارش این سطور و برخی نتیجه گیری ها از آن است.

اول- رونـد تکـویـن صـوری، به معنای چگونگی پدید آمدن شکل ظاهری پدیده یا ساختار است؛

دوم- رونـد تکـویـن مضمـونـی، به معنای چگونگی قوام آمدن و شدن مضمون پدیده است.

برای درک کلیت پدیده نوین، ضروری است که زنجیره تکوینی شکل و مضمون، به طور مجزا دنبال، شناخته و درک شود. اما هنوز درک کلیت پدیده پایان نیافته است. به این منظور ضروری است که سوخت و ساز داخلی میان بخش های محتوایی پدیده، همچنین بده و بستان خارجی پدیده با محیط پیرامون و رابطه و تاثیر متقابل میان شکل و مضمون پدیده برای اندیشه ی جستجوگر شناخته و درک شود. زنده یاد احسان طبری این شناخت دیالکتیکی را «درک مضمونی پدیده» می نامد.

نکته پراهمیت برای اندیشه پژوهشگر در روند پیش گفته، پایبندی پروسواس اندیشه است در دنبال کردن پیـگــیرِ زنجیره ی علّی پدیدار شدن مضمون و هم شکل پدیده. مضمون مشابه، برای نمونه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، می تواند تحت تاثیر عامل ها مختلف – اقلیمی، فرهنگی و …، به گفته مارکس ”شرایط زیست جامعه“ Milieu – ظاهری متفاوت بیابد. اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ چنین شکل های متفاوت را در ارتباط با رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری نزد کشورهای متروپل اروپایی- آمریکای شمالی و کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد (نگاه شود به «”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه» (اخبارروز ١٠ اردیبهشت ١٣٩۴). تفاوت های نظام فئودالی در اروپا و آسیا که مارکس آن را ”شیوه تولید آسیایی“ نامیده، نمونه ای دیگر در همین رابطه است. به نظر گولدبرگ، شکل های جدید از این طریق ایجاد می شود که نظام جدید، شیوه تولیدی خود را به مثابه لباسی جدید بر تن ساختارهای گذشته می پوشاند. ”برده خانگی“ به ”رعیت وابسته به زمین“ (سرف) بدل می شود.

با این مقدمه می توان از خاطرات زنده یاد مهندس سحابی که به همت آقای حمید آصفی انتشار یافته، روند تکوین صوری ی «قانونی» را دریافت که تنها دو ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ به تصویب شورای انقلاب و سپس دولت موقتِ زنده یاد مهندس مهدی بازرگان رسیده است. بحث های میان «دکتر احمدزاده»، «شورای پنح نفره»، و دیرتر «جناح چپ هیئت دولت …، مهندس معین فر، مهندس کثیرایی و مهندس طاهری … و گروه مقابل، دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی …» که در مقاله برشمرده می شود، اجازه می دهد شناخت نسبتاً شفافی از روند تکـویـن صـوری قانون ملی شدن برخی از صنایع و بانک ها بعد از انقلاب تا سال ١٣۵٩ به دست آید که آذرنگ آن را «دو فرایند ناهمگن» می نامد که ازجمله در شکل «تحت مدیریت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملی نشده است»، تحقق یافت.

در همین مقاله همچنین می توان عللی را دریافت که نقش علّی تکـویـن مضمـون قانون ملی کردن صنایع و بانک ها را ایفا کرده و این روند را قابل شناخت و درک می سازد. به سخنی دیگر می توان رشته علّی پدیدار شدن «قانون» فوق را نیز در این خاطرات دریافت.

شناخت مضمون قانون فوق، مبتنی است بر شناخت از دو پدیده که ناشی هستند از سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی حاکم از یک سو، و از سوی دیگر، بیان رشد و تعمیق تضاد در این صورتبندی هستند که ریشه اصلی انفجار انقلابی را در حادثه تاریخی بهمن تشکیل می دهد و در شرایط پس از پیروزی انقلاب، ”راه حل“ نوین خود را با کیفیتی متفاوت از گذشته، بر کرسی می نشاند.

بررسی دو پدیده طرح شده اجازه می دهد که این واقعیت درک شود که چرا شرکت کننده هایی که نامشان پیش تر ذکر شد، در بحث های میان خود، در حالی که مضمون قانونی را که به تصویب می رسانند «چپگرا» ارزیابی می کنند، و اگر هم خود نماینده شناخته شده منافع طبقه هایی نیستند که حزب توده ایران آن ها را نمایندگی می کند، این قانون ها را به تصویب برسانند و در برپایی اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی نقش مثبت و تاریخی ایفا کنند! انگار اکنون هم می توان با گوش ذهن شنید: ”آقا این خواستی «چیگرا» است“!

این دو پدیده عبارتند از: یکی- وضع ”انباشت سود و سرمایه“ در نظام سرمایه داری آن روز ایران، و دیگری- سطح ”نبرد طبقاتی در جامعه“.

پدیده خروج سرمایه از کارخانه ها و انتقال آن به خارج از کشور که مهندس سحابی برمی شمرد، آن روی اوج نبرد طبقاتی است که او با جمله «هیجانات و اعتصاب های کارگری» ترسیم می کند. فرار سرمایه بیان این واقعیت است که زمینه انباشت سرمایه دارانه سود و سرمایه را در دوران سلطنتی، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نابود و یا به طور عمده محدود کرده است.

به سخنی دیگر، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما که نه تنها زحمتکشان زن و مرد در شهر، روشنفکران و دیگر لایه ها را تجهیز کرده است، بلکه دهقانان را نیز از دورترین روستا به صحنه انقلاب فراخوانده و به میان صحنه تحولات کشانده است، ریشه در یک بحران عمیق عینی ی اقتصادی- اجتماعی دارد که شالوده صورتبندی حاکم را به نابودی کشانده است. نظم اقتصادی- اجتماعی اکنون به شالوده نوینی نیاز دارد!

شرکت چشمگیر زنان در انقلاب بهمن، نشان عمق تضاد طبقاتی و تعمیق کیفیت نبرد طبقاتی در جامعه ایرانی است که بانو فرزانه جلالی فر آن را در مقاله با عنوان ”سرمایه داری یا مردسالاری؟“ (اخبارروز ١١ اردیبهشت) به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی نبرد طبقه کارگر با نشان دادن ستم مضاعف به زنان و شدت استثمار نیروی کار آنان، علت علّی شرکت وسیع زنان را در انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما قابل شناخت ساخته است!

پذیرش قوانین «چپگرا» توسط نمایندگان لایه و طبقه های اجتماعی که خود را نماینده طبقه کارگر نمی دانستند، از عمق کیفی تضاد حاکم خبر می دهد که به برش انقلابی با صورتبندی حاکم انجامیده است. انقلاب اجتماعی اجتناب ناپذیر گشته و حتی عقب افتاده ترین لایه های اجتماعی را هم برای پذیرش ضرورت تحقق تحولات انقلابی قانع نموده است!

نمونه های این پدیده که طبقات حاکم گام هایی خلاف میل خود در جهت رشد تاریخی برمی دارند، در تاریخ کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حزب دمکرات مسیحی آلمان در برنامه ”گودسبرگ“ که اولین کنگره این حزب پس از جنگ جهانی دوم است، ملی کردن صنایع بزرگ را در آلمان تصویب و همچنین مسئولیت اجتماعی ”سرمایه“ را در جامعه مورد تائید قرار می دهد. این دو موضع، به صورت اصل هایی در قانون اساسی آلمان وارد شده است! بررسی این جنبه از تاریخ هدف این سطور نیست که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

هدف این سطور نشان دادن این امر است که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، در شرایط عمق بحران اقتصادی- اجتماعی ناشی از تعمیق تضاد حاکم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی، حقانیت حقوق اقتصادی- اجتماعی ”دستان پینه بسته“ی دهقان و کارگر محروم همانقدر به طور شفاف خود را نشان می دهد و خود را به ذهن پرسشگر تحمیل می کند، که راه حل به سود منافع زحمتکشان به طور عینی غیرقابل پرده پوشی می شود. جستجوی راه حل متناسب در چنین فضای معنوی- فرهنگی در دوران انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، جریان دارد!

البته که حزب توده ایران، پیگیرترین مدافع زحمتکشان که به درستی خود را حزب طبقه کارگر ایران می داند، و با فرهنگ غنی انقلابی خود این امکان را دارد که اندیشه ی در خدمت منافع طبقه کارگر را – که از منافع همه ی لایه های میهن دوست دفاع می کند – به درون طبقه و کل جامعه منتقل می سازد و پلی باشد میان دانش جهانی و داخلی به سود حفظ این منافع! این عمل به وظیفه است! بر این پایه است که حزب توده ایران ازجمله مقاله الیانفسکی را در مطبوعات خود منتشر می سازد و توضیح می دهد و به ترویج آن می پردازد که دارای عنوان ”راه رشد غیر سرمایه داری“ است.

مبارزه فرهنگی- نظری حزب توده ایران را که به منظور بهره بردن از فرهنگ جهانی ی کارگری انجام می شود، نمی توان «نسخه برداری» مکانیکی و غیرمجاز دانست. چنین برداشتی بی انصافی در حق دانشمندان توده ای در سطح ایانوری ها، طبری ها، جوانشیرها، هاتفی ها و دیگران است که آثار تئوریک و سیاسی آن ها، ارثیـه فـرهنگـی- نظـری عظیـمی را برای چند نسل از مبارزان توده ای و فراتر از آن تشکیل داده و می دهد! چنین نگرشی، نگرش سـاده دلانـه به پـدیـده ای بغـرنـج است!

تنها در جزوه کوچک ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر که در واقع جزوه بالینی هر توده ای است، می توان «جوهر دیالکتیکی» (احسان طبری) «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران را مطالعه کرد که به طور مداوم لبه تیز نبرد فرهنگی- نظری حزب را در طول حیات آن تشکیل داده است!

تز الیانفسکی را باید به مثابه اولین کوشش نظری در اتحاد شوروی برای بازگشت به برنامه ”نپ“ لنینی در دهه هفتاد قرن گذشته تاریخی اروپایی ارزیابی نمود. تنظیم آن روندی طولانی و پرتضاریسی را از زمان حذف برنامه ”نپ“ لنین تا سال های هفتاد طی نموده است. محدود ساختن آن به کشورهای جهان سوم برداشتی نادرست را در آن تشکیل می دهد. این نکته برای بحث کنونی جنبه غیرعمده دارد و می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

تجربه کنونی در کوبا برای به اجرا درآوردن این برنامه در شرایط مشخص آن کشور، و یا همین کوشش ها در ویتنام، چین، کشورهای آمریکای لاتین – ونزوئلا، بولیوی و … -، همچنین در منطقه کارائیب که هر کدام نام و ویژگی های خود را داراست، نشان بُعد و وسعت تاثیر این کوشش در سطح جهانی است. عنوان ”آلترناتیو وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم“ که اینگو اشمیت آن را برای مقاله خود به منظور «ابداع سیاست سوسیالیستی» انتخاب کرده است و بانو پروین اشرافی آن را ترجمه نموده (اخبارروز، ٢۴ فروردین- نگارنده متاسفانه تاکنون فرصت مطالعه آن را نیافته)، نیز مضمون کوشش نیروی نو را در جهان برای همین هدف انساندوستانه قابل شناخت می سازد.  این یک نبرد آنتروپرولوژیک برای ادامه حیات گونه انسانی است!

از این روست که کوشش نیروهای ترقی خواه در سطح جهان به طور خستگی ناپذیر برای درک سرشت ویژه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه قابل درک است. آن ها نمی خواهند در چنگال نظم اقتصادی- اجتماعی در خدمت انباشت سود و سرمایه مالی امپریالیستی از یک سو گرفتار باشند، و از سوی دیگر درک کرده اند که اقتصاد سیاسی این مرحله، از ویژگی خاص خود برخودار است که باید آن را شناخت و در انطباق با شرایط ”خاص“ کشورهای خود به کارگرفت!

همه این کوشش ها در این امر مشترکند که باید نقش بخش عمومی (دولتی) اقتصاد را در رشته های اساسی و بنیادی هستی اجتماعی تامین کرد. به سخنی دیگر، باید بنیادهای اساسی ی اقتصادی- مالی، همچنین تامین نیازهای اولیه جامعه انسانی برای بازتولید هستی و همچنین نیازهای فرهنگی، بهداشتی و غیره که به آن نام ”انحصارهای طبیعی“ داده اند، باید به طور اجتماعی و در خدمت منافع عمومی سازمان یابد. تنها از این طریق و با چنین سازماندهی برای هستی اجتماعی، گونه انسانی قادر خواهد بود در هماهنگی با محیط زیست، در هماهنگی با «مادر زمین» (اوا مورالس) بازتولید زندگی را در جهان ”کوچک“ شده سازمان دهد و ادامه حیات خود را ممکن سازد!

چنین روندی اما به معنای نفی مطلق نقش بخش غیرعمومی یا خصوصی در سازماندهی اقتصاد جامعه در مرحله ملی- دموکراتیک، و ازجمله حتی در ”انحصارهای طبیعی“ نیست. برای نمونه، سرپرستی پزشگی مردم می تواند با برخوردار شدن از بیمه های اجتماعی، همانقدر با شرایط خاص هر کشور انطباق داده شود، که انواع کمک های عمومی برای خانه سازی می تواند چنین نقشی ایفا سازد. شکل های مختلفی را می توان در کشورهای متفاوت یافت که بیان ”شرایط خاص زیست جامعه“ مربوطه هستند و می توانند با بهره برداری غیرمکانیکی، با بهره برداری از طریق توجه به ویژگی ها، برای ایران مورد استفاده قرار گیرند.

بخش عمومی اقتصاد باید در کنترل عمومی و تحت نظارت دموکراتیک سازمان های مدنی- دموکراتیک قرار داشته و از عملکردِ شفاف و با برنامه برخوردار باشد. این آموزش ناگزیر از تجربه سی سال گذشته در ایران است. بخش عمومی باید حافظ و پشتیبان سرمایه های ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه باشد. ساختارهای اقتصادی و مالی و فرهنگی و … جامعه را در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از طریق تصویب قوانین و ایجاد کردن ساختارهای مناسب حفظ کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نوین که بر پا کردن آن را گروه کشورهای بریکس آغاز کرده است و یا بانک کشورهای آمریکای لاتین  و منطقه کارئیب که به ابتکار فیدل کاسترو و هوگو چاوز چند سال پیش ایجاد شده است، نمونه های از این کوشش ها را تشکیل می دهد.

باید امیدوار بود که با شرکت نظریه پردازان و کارشناسان بتوان به طور مشخص به بررسی جوانب دیگری از بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی پرداخت و آن را همه جانبه تکمیل کرده، به پرچم نبرد برای «اصلاحات برای تغییر» و حذف سلطه دیکتاتوری در ایران بدل ساخت!

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache