پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران!
نگرشی به «تجدیدِ نظر در مسائل اقتصادی چپ»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢ (٩ فروردین)

واژه راهنما: «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران. نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی، برباد دادن اندیشه چپ است! رشد در ارتباط با محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و ….

در ابرازِ نظری کوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟» که در اخبار روز انتشار یافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852)، ”امیر ایرانی“ در نوشتاری با عنوان «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نویسنده مقاله، و ضمن سخنانی دوستانه، چنین ادامه می دهد: «باید گفت: وقتی نوشتارهای آقای آصفی مطالعه می شود، [خواننده متوجه می شود که] وجه غالب ایران دوستی (میهن دوستی!) [در نظرات او]، ایشان را به سمت فکر کردن و چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی هموطنانشان می برد!»

همانجا امیر ایرانی برداشت تائیدآمیز خود را از نظر آصفی چنین توضیح می دهد: «ایشان و امثال ایشان، با توجه به تجربیات جدید بشری در به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشورشان، دیدگاه و نگرش دیگری به سرمایه و کار را پی گیر می شوند. و … دنبال ارائه طریق برای حل مسائل جامعهء خویش هستند، و این افراد، استفاده از سرمایه و بکارگیری آن را برای بحرکت در آوردن اقتصاد میهنشان ضروری میدانند و خواهانش هستند، تا بتوانند تکلیف تولید و ایجاد کار را مشخص کنند و با ایجاد کالا و ایجاد سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.

بایدگفت: اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد …

در مورد افراد با تفکر چپ می توان گفت: چپ وقتی تکلیفش را با میهن دوستی و اولویت مردمان میهنشان برای رهایی از فقر و سطح زندگی زیر استانداردهای متعارفِ جهانی مشخص نکند! چاره ای نخواهد دید که بسمت تعریف های و برداشت های کلاسیک از مسائل اقتصادی در نگرش چپ برود و … چاره ای نیست! [باید] با توجه به تجربیات دانشی و شرایط جدید [حاکم] بر مسائل اقتصادی، در تعاریف قبلی اقتصادیِ ادبیاتِ چپ تجدید نظر کرد و …».

نکته مرکزی و شایسته توجه در ابرازِ نظر، اشاره بر اهمیت مساله «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران است. در این راستا، «چاره اندیشی» نهایی نظریه پرداز که به آن پرداخته خواهد شد، دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، یا دفاع از ”بازار آزاد و بی بندوبار“ است، تا گویا از این طریق و با «بحرکت در آوردن اقتصاد … با ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.»

موضعِ دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، به سخنی دیگر، موضعِ «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» را نظریه پرداز از این رو ضروری می داند، زیرا «اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد»!

در واقع «چاره اندیشی» پیشنهاد شده، نفی ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی «با تفکر چپ» برای مرحله کنونی ایران بوده و خواستار ادامه اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و ادامه ”خصوصی سازی“ در ایران است. از این رو نیز نظریه پرداز با صراحت از «تفکر چپ» خواستار حذف جستجوی راه دسترسی به «عدالتِ» نسبی برای لحظه کنونی است، زیرا به نظر او «تفکر چپ» باید پس از «ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیرِ عدالت اجتماعی» شود!

بر خلاف حمید آصفی که در نوشتار «پاسخی کوتاه به …» (اخبار روز ٢۴ اسفند ١٣٩٣) از «دوستان چپ و مارکسیست» خواستار ارایه «پاسخی … به درد بی درمان اقتصاد ایران» می شود که در آن باید «عدالت ممکن» یا عدالت نسبی جایی داشته باشد، امیر ایرانی، اندیشیدن به مساله «عدالت اجتماعی» را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد.

نظریه پرداز در ابرازِ نظر کوتاه و فشرده خود در دفاع از نظریات حمید آصفی، به مخالفت صریح او با نظر مارگارت تاچر بی توجه است. تاچر نیز «عدالت» برای گنجشگ ها را به آینده محول می کند و معتقد است باید اکنون به اسبان بهترین علوفه را خوراند، تا گنجشگ ها در آینده از دانه ها در پهن اسبان سیر شوند!

نفی رابطه و پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“، به معنای بر باد دادن «تفکر چپ» در کلیت آن است. جامعه سوسیالیستی هم، ”بهشت برین آسمانی“ نخواهد بود. کوشش برای رشد آن، مبارزه ای روزانه را تشکیل خواهد داد. به سخنی دیگر «پیوند» میان ”آزادی های سوسیالیستی فردی و اجتماعی“ و ”حقوق اجتماعی“، یا «عدالت اجتماعی» در آن مرحله نیز امری نسبی باقی می ماند و باید روزانه برای رشد آن مبارزه نمود. با چنین برداشتی است که می توان موضع حزب توده ایران را درک نمود که با صراحت مخالفت خود را با نفی «پیوند» میان مبارزه برای ”آزادی و عدالت اجتماعی اکنون“ اعلام نموده و در مصوبه های ششمین کنگره خود بر این «پیوند» تاکید دارد!

در این زمینه توافق است که «تقسیم فقر»، عدالت اجتماعی نیست. لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن که ایران اکنون آن را طی می کند، ناهماهنگی های اقتصادی- اجتماعی میان لایه های مردم اجتناب ناپذیر هستند. لذا صحبت بر سر وجود یا نبود این واقعیت ناخوشایند نیست!

صحبت بر سر آن است که با کدام برنامه اقتصاد ملی، با کدام برداشت از ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله از رشد جامعه ایرانی می توان: اول- روند اقتصادی- اجتماعی را در جهت ترقی خواهانه سوق داد؛ و دوم- روند رشد نسبی عدالت اجتماعی را در آن تضمین نمود؟

در این زمینه در دو نوشتار پیش نکته هایی در گفتگو با حمید آصفی طرح شده اند که ادامه بحث بر روی آن ها می تواند سازنده باشد. اما صرفنظر از طرح موضع احتمالی حمید آصفی نسبت به آن نکته ها، تاکید بر یک امر در همین سطور نیز ضروری است!

هنگام اندیشیدن در باره رشد ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی، اندیشیدن به چگونگی رشد در ارتباط با محیط زیست، همزمان اندیشیدن در باره استفاده بهینه از منابع، اندیشیدن در باره تولید حداقل زباله، اندیشیدن در باره الویت دادن به تولید کدام کالاها و نکاتی بیش تر را نیز در برمی گیرد که نباید از مد نظر دور گردد!

تنظیم چنین برنامه ی همه جانبه که به کوشش افراد متخصص نیاز دارد، گامی اجتماعی و نه فردی و شخصی است. در چنین چهارچوبی، ابتکار و امکان فردی پراهمیت و کارساز است. تقسیم وظیفه میان بخش های مختلف اقتصاد کشور در این زمینه ضروری و در عین حال کمک و حافظ ابتکار و امکان های فردی در برابر سرمایه توانمند خارجی است. بدون توجه به همه جوانب پراهمیت برای تنظیم برنامه ای مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد ایران، این خطر، خطری جدی است که «چاره اندیشی» در سطحی نازل و کاسبکارانه باقی بماند و تنها به سود آنانی تمام شود که امیدوارند پانصد خودروی فرّاری و … وارداتی خود را به فروش برسانند!

No Comments

برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی
نگرشی به «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١ (٣ فروردین)

واژه راهنما: درمان «درد بی درمان اقتصاد ایران». نقش «بورژوازی ملی» در «عصر جهانی شدن». وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی.

«استقبال ورود به مباحث» که در نوشتار «پاسخی کوتاه به … فرهاد عاصمی» توسط حمید آصفی در اخبار روز (۲۴ اسفند ۱۳۹۳ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) ابراز شده است و اندیشه جستجوی “دستور کاری برای بررسی برنامه اقتصاد ملی مشترک” را دنبال می کند که باید توسط همه نیروهای چپ و ترقی خواه و میهن دوست در دور “میز احزاب نزد اخبار روز” مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شود، به نگارنده جسارت دنبال کردن نکته مرکزی ای را می دهد که نظریه پرداز(*) در مقاله خود مطرح ساخته و به درستی می پرسد: «دوستان چپ و مارکسیست ما [با توجه به] درد بی درمان اقتصاد ایران و مسایل اجتماعی و منافع ملی و عدالت ممکن و یا سوسیالیسم ممکن، در ذیل یک دولت ملی دموکراتیک، چه پاسخی و راه حلی دارند؟»

در مقاله مورد خطاب آصفی، یا عنوان «”چپ” کدام برنامه “اقتصاد ملی” را پیشنهاد می کند؟»  (اخبار روز ۲۱ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 ) و همچنین در مقالهِ با عنوان «پرواز ققنوس …» (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65917 – 26 اسفند ۱۳۹۳) نکته هایی در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک، طرح شده اند. در آنجا «از زاویه … دیدگاه» توده ای، تعریف اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه ارایه و ترکیب عنصرهای تشکیل دهنده آن، یعنی بخش عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی اقتصاد، عنوان شده است. همانجا، همچنین پیش شرط ضروری برای ایجاد شرایط تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی، ذکر شده است که عبارت است از مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که نیاز به برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری دارد.

ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری از این واقعیت ناشی می شود که رژیم دیکتاتوری ولایی ی حاکم مصممانه بر موضع ضد قانونی و ضد مردمی خود و ادامه بی چون و چرای آن پای می فشارد. رژیم دیکتاتوری به چنین شیوه های ضد مردمی از این رو نیاز دارد، زیرا اجرای برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، به سخنی دیگر، تحمیل برنامه اقتصادی ضد ملی ای که شرایط تبدیل ایران را به نومستعمره نظام مالی امپریالیستی ایجاد می کند، تنها با برقرار نگه داشتنِ سلطه خفقان و شرایط غیرقانونی حکومتی بر کشور ممکن است. اجرای چنین برنامه ضد ملی، به ابزارِ فشار، سرکوب، زندان، حصر و کشتار نیاز دارد!

لابد نظریه پرداز موضع مشخص خود را نسبت به این نکته ها روشن ها خواهد ساخت.

نکته نخست پراهمیت در مقاله آصفی با عنوان «پاسخی کوتاه …»، نفی صریح نزدیکیِ اندیشه با برنامه “تاچریسم” نزد اوست. او می نویسد: «هر چه گشتم و فکر کردم، یک ما به ازایی در نوشته های خود [در] … دفاع غیر مستقیم از تز و نظریات خانم مارگارت تاچر … نیافتم.»

بدین ترتیب می توان از این موضع حرکت کرد که «چپ ملی» مورد نظر حمید آصفی، نیز مانند چپ مارکسیستی- توده ای، مخالف ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران بوده و این دستاورد مشترک پراهمیتی را برای تنظیم برنامه ی اقتصاد ملی و دمکراتیک برای ایران تشکیل می دهد.

به توصیه حمید آصفی، نگارنده مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» را در اخبار روز (اول اسفند ۱۳۹۳) مطالعه نمود. نظرهای مطرح شده در آن را می توان به دو دسته تقسیم کرد که به طور غیرضروری به یکدیگر تنیده شده اند. بخشی از آن، انواع برداشت های انتقادی به حزب توده ایران است که متاسفانه بدون هر منبعی ذکر شده اند و ارزش علمی برداشت ها را محدود به موضع نظریه پرداز می کند. نظریه پرداز در هیچ موردی به خواننده امکان نظربندی مستقل برای برداشت انتقادهای مطرح شده را از این طریق نمی دهد، که نمی گوید، برداشت او در کجا و چگونه توسط حزب توده ایران بیان شده است!؟ نظر مورد انتقاد، به طور مشخص چگونه بیان شده است؟

سخن، زبان، هم در شکل بیان شفاهی و یا نگاشته شده آن، به تعریف امروزی، شکل ارایه ذهنیت و آگاهی است. حمید آصفی رهبران حزب توده ایران را فرهیختگانی می داند که از خود در قرن بیستم بر فرهنگ ایران تاثیری عمیق داشته و «تاثیراتی ژرف بر بینش و منش نسل هایی از ایرانیان» به جا گذاشته اند («نقد چپ و چشم انداز آن»، اخبار روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).

آیا نقل و ارایه بیان و یا نوشتار مشخص آن فرهیختگان در نوشتار خود، خالی از لطف است؟

بخشی دیگر از نظرات ابراز شده در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، نظر و تزهایی هستند که متاسفانه بدون تعریفی جامع ارایه شده اند و کوششی هم برای اثبات آن ها در مقاله به عمل نیامده است. برای نمونه مقاله با جمله زیر آغاز می شود: «در ایران ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ روشنفکری سبب بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه و توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات شده است و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

صرفنظر از آنکه «توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات»، تکرار تاتولوژیک «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ» است، برای تزهای «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، و یا «بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه» در هیچ جایی از مقاله تعریفی ارایه نمی شود و مضمونی برای آن ذکر نمی گردد. اگر پرسشی در این زمینه از طرف خواننده مطرح شود، هدف «نقد از یکی مانده به آخر» نیست. کوششی است برای یافتن شیوه مشترک برای بررسی و رسیدن به تعریف مشترک از مقوله.

آیا نگرش «طبقاتی» به جامعه، به قول نظریه پرداز «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، به سخنی دیگر، آیا این برداشت که در جامعه ایرانِ امروز طبقات با منافع متضاد و در عین حال منافع آشتی پذیر وجود دارند، نگرشی غیرواقع بینانه است؟ اقتصاد سیاسیِ «توسعه»، تعریفی جامع برای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه کنونی ایران است؟

نظریه پردازی در همین جمله نخست، از تزهایی که نه تعریفی از آن ها ارایه شده و نه صلابت تئوریک آن ها به اثبات رسیده اند، به نتیجه گیری ابزاری می پرداز و آن ها را مسئول و علت علّی «کشف [نشدن] و [نه]یافتن راه تکامل اجتماعی» اعلام می کند: «و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

در مقاله، مقوله پراهمیت «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» تعریف نمی شود و مضمون آن بیان نمی گردد. لذا ناروشن می ماند که از واژه ی «بورژوازی ملی» آیا منظور همان مفهوم بورژوازی قرن ها ۱۶ به بعد است، که در «ژاپن» سرچشمه «توسعه» شد، و یا بورژوازی «کره جنوبی» است که توانست در شرایط مشخص در دو دهه پایانی قرن بیستم، «محصولی قابل رقابت با خارج تولید کند»؟

نه شرایط تاریخی ژاپن برای ایران قابل دسترسی است و نه شرایط مشخص کره جنوبی که در نبرد جهانی میان دو سیستم به زائده ای از برنامه امپریالیستی بدل شد و در سال ۱۹۹۷، با خروج هدفمند سرمایه های خارجی ورشکست و تاراج شد، با شرایط کنونی در ایران قابل مقایسه است. حتی خودروی ودو به شورلت تغییر نام داد!

بدین ترتیب بحث در باره نقش «بورژوازی ملی» نمی تواند بحثی عام و غیرمشخص و گویا در خلاء تاریخی تصور شود، بلکه  باید در شرایط مشخص دوران کنونی که در عنوان مقاله نظریه پرداز نیز به آن اشاره شده است، در «عصر جهانی شدن» سرمایه مالی امپریالیستی، به آن پرداخت.

با توجه به شرایط مشخص تاریخی در صحنه جهانی است که به نظر می رسد می توان و باید تعریف ارایه شده از بورژوازی ملی را در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، تدقیق نمود! در مقاله این تعریف چنین ارایه می شود: «تعریف این بورژوازی از لحاظ اقتصادی این است که بتواند در ایران موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود و این مساله با چرخه انباشت سرمایه، در اساس در خود ایران، بسته شود و باعث تولید گسترده کالاها و خدمات شود …». دیرتر به سرشت ملی بورژوازی «در عصر جهانی شدن» پرداخته خواهد شد که تعریف آن را تشکیل می دهد. آنچه در مقاله با درایت ذکر شده است را می توان وظیفه های در برابر این بورژوازی نامید. پرسشی که اکنون مطرح می شود، پرسش در باره شرایطی است که تحت تاثیر آن باید «بورژوازی … موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود»! این شرایط، کدام شرایط هستند؟  آن ها را باید با وسواس کامل تعیین کرد.

از این رو پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا «بورژوازی ملی» می تواند به وظیفه طرح شده در مقاله در شرایطی عمل کند که «بورژوازی تجاری» و … حاکمیت را قبضه کرده است؟ آیا «بورژوازی ملی» که در طول قرن اخیر نتوانسته است به وظیفه فوق عمل کند، می تواند اکنون به تنهایی به این هدف دست یابد؟ آن هم علیه مقاومت و منافعِ «بورژوازی تجاری» در کشور که نظریه پرداز آن را در ادامه با دقت برمی شمرد، و علیه مقاومت و منافعِ متحدان جهانی آن که از قلم افتاده است؟

متحدان جهانی که همان سرمایه داری مالی(- تجاریِ سوداگرِ) امپریالیستی «در عصر جهانی شدن» است؟ آیا «بورژوازی ملی» قادر است به تنهایی به این وظیفه تحقق بخشد و یا به کمک و هم یاری بخش عمومی اقتصاد، که باید نماینده و مدافع منافعِ زحمتکشان و توده های میلیونی میهن دوستان باشد و از طریق ساختارهای دمکراتیک- مدنی کنترل شود، نیاز دارد؟

در مقاله، مقاومت و منافع بورژوازی تجاری که وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است، چنین برشمرده می شود: «بورژوازی تجاری رانت خور که ارز از فروش نفت می گیرد و عمدتا به بورژوازی مستغلات تغییر هویت داده و در دشمنی با سرمایه گذاری در مدار مولد سرمایه، مانند [سرمایه] صنعت[ی] قرار گرفته است»!

به نظر حزب توده ایران، همیاری و پشتبانی بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی- تعاونی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، که به معنمای پشتیبانی زحمتکشانِ یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، معلمان، جوانان، دانشجویان و دیگر لایه های روشنفکری و میهن دوست و … از بخش خصوصی- تعاونی است، که همان «بورژوازی ملیِ در عصر جهانی شدن» را تشکیل می دهد، پیش شرط موفقیت در رشد ترقی خواهانه جامعه و فرازمندی انسان و میهن دوستانه آن است. شرط دستیابی به این پیش شرط اما ایجاد پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی، یا «عدالت ممکن» است که حمید آصفی در باره آن از «دوستان چپ و مارکسیست» خود پرسش می کند.

این پیش شرط، سرشت خاص اقتصاد سیاسی جامعه را در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن تشکیل می دهد و وجه تمایز آن را از «توسعه» از نوع «ژاپنی» قرون گذشته و «کره جنوبی»ای قرن بیستمی نشان داده و آن را برجسته می سازد. می توان به این سرشت خاص انواع نام ها داد. نکته پراهمیت، زیرا نکته مضمونی در آن این نکته است که این سرشت خاص، ویژگی دوران گذار از نظام سرمایه داری مورد علاقه امپریالیسم به نظامی ترقی جویانه را تشکیل می دهد. گامی در جهت انسانی شدن جامعه ایرانی است!

در سطور زیر وحدت منافع میان زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست، و از این طریق بهم تنیدگی منافع آن ها در مقاومت در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در مرحله کنونی نشان داده و مستدل خواهد شد. وحدتی، که همان طور که اشاره شد، ریشه در این واقعیت دارد که اقتصاد ملی دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه، اگر اقتصاد سیاسیِ سوسیالیستی نیست، اقتصاد سیاسیِ سرمایه دارانه نیز نیست! نه در شکل قرون گذشته آن (ژاپن) و نه از نوع وابسته کره جنوبی آن در دهه های پایانی قرن پیش! سرشت خاص این دوران از واقعیت عینی وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی در کشورهای در حال توسعه ناشی می شود.

لذا بحث را باید بر محور چگونگی وحدت منافع میان زحمتکشان و «بورژوازی ملی عصر جهانی شدن» متمرکز کرد و از بحث های فرعی و انتزاعی و نظریه پردازی در خلاء و همچنین از طرح به اصطلاح انتقادهای غیرضرور دوری نمود.

مضمون ملی- دمکراتیک مرحله فرازمندی جامعه که نظریه پرداز نیز به آن اشاره دارد، از این رو مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را در ایران تشکیل می دهد، زیرا

-        از یک سو نبردی علیه سیطره سرمایه مالی (تجاری) جهانی شده ی امپریالیستی و متحدان داخلی آن، «رانت خواران»- تجاری- مستغلات – ارز نفت خور -، است، به سخنی دیگر، نبردی ملی- ضد سیطره امپریالیسم است؛ و

-        از سوی دیگر، نبردی برای برقراری دمکراسی و تامین حقوق دمکراتیک زحمتکشان در ایران است. به عبارت دیگر

-        پیوندی جدایی ناپذیر را در مبارزه اجتماعی میان آزادی و عدالت اجتماعی تشکیل می دهد!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه که دارای سرشتی خاص است، پرچم فعالیت اجتماعی را در دوران کنونی به منظور تحمیل «اصلاحات برای تغییر» در ایران به ارتجاع حاکم تشکیل می دهد!

پرسش هایی که نظریه پرداز در پایان مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» در برابر «دوستان چپ» مطرح می سازد، می تواند همگی در چهارچوب بحث بالا، مورد بررسی قرار گرفته، تدقیق شده و بر سر آن توافق ایجاد شود. این پرسش ها کمی خلاصه شده، چنین اند: «در پایان این مقال از دوستان چپ سوالی دارم اگر ما مرحله تاریخی ایران را ۱- دموکراسی ملی ۲- کارشناسی ملی ٣- مسئولیت ملی ۴- منافع ملی بدانیم … و تمام پتانسیل خود را معطوف به پیگیری راهکارهای ممکن و رفتن … به سمت رشد و توسعه و اهداف چهارگانه بالا … [قرار دهیم، می توانیم] بنوعی با زیاد خواهی نئولیبرالیزم چالش برنامه ای [داشته] و هم یک جامعه قانونمند با رشد و قوام نهادهای مدنی بهتر [برپا داشته] و… چندین گام عملی تاریخی به سمت آرمان های عدالت طلبانه [برداریم]؟»

«دمکراسی ملی» و «منافع ملی» می تواند بیانی دیگر برای مفهوم مرحله «ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» باشد. بدیهی است که تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله، وظیفه ای «کارشناسانه» از دیدگاه منافع «ملی» است که باید با «مسئولیت» و دیدگاهی میهن دوستانه عملی گردد.

*- نظریه پرداز، اندیشمندی که فکری، حرفی و نظر و یا تزی برای گفتن دارد و آن را در رشته تکوین علّی و صوری (شکلی) پدیدار و شدنش، با منطق سخن مستدل، به سخنی دیگر، به صورت علمی حلاجی می کند.

۱ Comment

پرواز ققنوس …
نگرشی به مساله «نفت شمال»!

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵۱ (۲۷ اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی. آتش ققنوس به جاست … پستانک کپک زده. «سوسیال دمکراسی ایرانی» فاقد زمینه عینی.

اگر دو برگی را که بر آن مقاله «نقد چپ و چشم انداز آن» نگاشته شده است بر باد گیریم، آنچه از آن باقی می ماند، آرزوی حسرت گونه «سوسیال دمکراسی ایرانی» است که بارها برباد رفته است و نمی تواند در آینده نیز سرنوشتی جز این داشته باشد.

سوسیال دمکراسی در ایران از این رو نمی تواند زمینه عینی و اجتماعی و آینده ای داشته باشد، زیرا ایران دارای شرایط اقتصادی- اجتماعی ی به کلی متفاوت با کشورهایی است که روزی در آن ها چنین جریان انحرافی در جنبش کارگری به وجود آمد. انحراف سوسیال دمکراسی در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از شرایط ویژه رشد نظام سرمایه داری به مرحله امپریالیستی آن ناشی می شود. این انحراف بازتابی مشخص از شرایط حاکم بر کشورهای امپریالیستی اروپایی، در مرکز آن کشور آلمان در گذار از قرن ۱۹ به ۲۰ تاریخ اروپایی بود. برای  نظام حاکم سرمایه داری در این کشور و نمونه های مشابه دیگر آن، از این رو امکان به انحراف کشاندن جنبش انقلابی کارگری به وجود آمد، زیرا حاکمیت سرمایه داری توانست رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان را به طور غیرمستقیم در بخشی از غارت جهانی خود سهیم سازد.

چنین شرایطی در ایران نه وجود داشته است و بدون تردید ایجاد هم نخواهد شد. شرایط در ایران در زمان سلطه نظام شاهنشاهی و هم در رژیم ولایی حافظ نظم سرمایه دارانهِ کنونی، با وجود تحقق انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما، با این ویژگی روبر است که کارگران و جنبش کارگری حتی برای دریافت حقوق عقب افتاده خود نیز از حق تشکل مستقل و آزاد محروم هستند.

اندیشه ای که در چنین شرایط خفقانی در جستجوی «سوسیال دمکراسی ایران» است، آن طور که حمید آصفی آرزوی حسرت گونه خود را در مقاله پیش گفته (اخبار روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65736) بیان، و می خواهد لزوم آن را به زحمتکشان تفهیم کند، آب در هاون می ساید. نظریه پرداز آگاه تر از آن است که بتوان او را از سرنوشت آنانی بی خبر دانست، که از میان توده ای ها و هم از جرگه های دیگر چپ، کوشیدند این راه انحرافی را با سنگفرشی از تصورات بی پایه و اساس برای زحمتکشان بپوشانند. آرزوی که با حاملین آن، بر باد رفت.

وجود چنین سرنوشتی برای جریان انحرافی سوسیال دمکراسی در ایران به این معنا نیست که نباید با این جریان در جنبش کارگری به مبارزه نظری پرداخت. مبارزه با انحراف پوزیتویستی ی سوسیال دمکرات که می خواهد نظام سرمایه داری را از طریق آشتی طبقاتی ابدی سازد، و مبارزه با جریان انحرافی چپ گرا که چشم بر واقعیت های عینی در نبرد می بندد و مایل است همه مساله ها را اراده گرایانه و “انقلابی” گویا “حل” کند، مبارزه ایست ضروری به منظور شناخت و درک شیوه نبرد واقع بینانه و در عین حال عمیقاً انقلابی در جنبش اصیل کارگری. این مبارزه تاریخ حزب توده ایران را در طول حیات آن رقم زده است.

دیرتر خواهیم دید که حمید آصفی، نظریه پرداز نویسنده مقاله «نقد چپ …»، هدف آشتی با نظام سرمایه داری و امپریالیسم را در نوشتار خود دنبال می کند. به سخنی دیگر، واقعاً هم به برنامه سوسیال دمکراتیک اروپایی پایبند است. نظریه پرداز ایرانی نیز مانند حزب سوسیال دمکرات آلمان که صد سال پیش با تصویب بودجه برای جنگ اول جهانی مضمون «منافع ملی» را به مفهوم خدمت به منافع سرمایه درک کرد، این منافع را به همین مفهوم برای گویا “حل” مساله رشد و ترقی اجتماعی ی جامعه ی ایرانی درک می کند. «انتقاد ساختار شکنی» که نظریه پرداز مایل است نسبت به تاریخ حزب توده ایران مطرح سازد و به این منظور به مکیدن پستانک قارچ زده «نفت شمال» می پردازد، ظاهری است برای پنهان داشتن هدف فوق.

لذا باید علت نگارش مقاله را در شرایط کنونی ناشی از واقعیتی دیگر دانست و ریشه نیاز به نگارش را در جایی دیگر جستجو نمود که خود نظریه پرداز در نوشتارش سر نخ را به دست داده است.

نظریه پرداز به درستی می داند که دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد. و «حاکمیت اوباشان» بی فرهنگ نیز همه «رهبران حزب توده با کادرهای قوی فکری و دیپلوماسی پیچیده و نیروهای کارکشته تئوریک» را قتل عام و زجرکش کرده است. نگرانی نظریه پرداز اما پایان ندارد! نگرانی او، گرچه رنگی چپ و نمایی انتقادی دارد، بیان و بازتاب وحشت همه جریان هایی است که سر آشتی با امپریالیسم را دارند. حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران استثنایی در این میان نیست.

وحشت از «ققنوس توده ای» است! وحشت از پرواز آزاد ققنوسی است که تنها به همت و توانایی نسل جوان و جدید توده ای به پرواز در آمده است. وحشت از «میوه نور» از «طشت بلور» از «گل بنشسته است به بار» (احسان طبری، معشوق، شعر زندان*)، از توان نظری و قدرت سازمانده ی اندیشه مارکسیستی- توده ای است که توانسته است با روشنی وشفافیت به تحلیل شرایط حاکم بر ایران پرداخته و آن را در اسناد و ارگان خود اعلام کند و با تواضع، ولی با تحلیل برّایِ علمی، وظایف انقلابی ای را برای «اصلاحات برای تغییر» در دوران کنونی در برابر طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان مطرح سازد.

ناتوانی انواع جریان های نظریه پرداز در پاسخ علمی و عملی به نظریه هایی که در ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ۱۳۹۱) به تصویب رسیده و یا ارایه نقدی مسئولانه و مستدل برای تدقیق و تکمیل آن، سرچشمه ای است که آن ها را وحشت زده، مجبور می سازد مساله «نفت شمال» را به مثابه پرکاهی برای نجات استدلال میان تهی به خدمت گیرند و آن را به صحنه نبرد اندیشه روشنفکرانه ای بیافکنند که وظیفه اصلی آن در شرایط کنونی، از بُعد تاریخیِ به مراتب پراهمیت تری برخوردار است!

هدف ایجاد اختلاف در جنبش ضددیکتاتوری و سنگ اندازی علیه برپایی جبهه مشترک همه مخالفان سلطه دیکتاتوری ولایی است که ضرورت آن هر روز شفاف تر توسط مبارزان راستین شناخته و درک می شود.

در کنگره موفق اخیر، حزب توده ایران با تحلیل شرایط ایران، منطقه و جهان به نتایج علمی- منطقی ای برای مبارزات آینده مردم میهن ما، از جمله در پاسخ به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک که نظریه پرداز در مقاله «نقد چپ …» سراغش را می گیرد، دست یافته است که هیچ جریانی نمی تواند غیرمسئولانه از کنار آن ها بگذرد. این نکته ها به طور گذرا چنین اند:

اول- حزب توده ایران مرحله فرازمندی جامعه ایرانی را مرحله ملی- دمکراتیک اعلام کرده است

به سخنی دیگر، در برابر مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، روشنفکران، دانشجویان، معلمان و …، پاسخ به ۱- مساله ملی قرار دارد.

مبارزه به منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر یورش امپریالیستی، یورشی که به صورت خریدن وجب به وجب سرزمین و ثروت های ملی ایران اعمال می شود که در برنامه “خصوصی سازی” سازمان های مالی امپریالیستی خلاصه شده است؛

۲- پاسخ به حل مساله دمکراسی در جامعه قرار دارد که تنها به مساله آزادی های قانونی و دمکراتیک محدود نیست، بلکه حقوق دمکراتیک را نیز در بر می گیرد. پیوندی است میان «آزادی و عدالت اجتماعی».

برخورداری از حق کار، حق مسکن، تساوی حقوق میان زن و مرد، حق اتحادهای صنفی و برپایی حزب های طبقاتی، حق بیان آزادِ نظر و انتشار مطبوعات صنفی و سیاسی و … مجموعه ای جدای ناپذیر هستند؛

این دو نکته مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی مردم میهن ما را تشکیل می دهد!

دوم- برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی

برای این مرحله فرازمندی جامعه ایران، ششمین کنگره حزب توده ایران نیاز مردم و کشور را به تنظیم برنامه ای ملی و دمکراتیک برای اقتصاد ملی، مستدل می سازد که باید با همکاری همه نیروهای میهن دوست عملی گردد.

در این برنامه روشن شدن نکته های زیر ضروری است:

۱- پایان بخشیدن قاطع به ادامه اجرای برنامه امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی؛

۲- به روز کردن اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵۷.

به سخنی دیگر، تعیین دو باره جایگاه، نقش و وظیفه های بخش عمومی (دولتی) اقتصاد. تعیین چگونگی کنترل عمومی- مدنی بر دستگاه هدایت کننده این بخش، باید جایی ویژه را در این روند ایفا کند تا تجربه منفی سلطه سرمایه بوراکراتیک بر این بخش و نابودی آن به منظور تاراج آن غیرقابل تکرار گردد؛

۳- تعیین جایگاه، نقش و وظیفه های بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد در اقتصاد ملی؛

حمایت از بخش خصوصی- تعاونی، وظیفه ای ملی و عمومی را در برنامه اقتصاد ملی کشور در مرحله ملی- دمکراتیک تشکیل می دهد و باید با صراحت و شفافیت در برنامه طرح، شرایط قانونی آن تثبیت و ضرورت عمل به آن تفهیم گردد؛

سوم- برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به منظور تحقق بخشیدن به «اصلاحات برای تغییر»!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری پیش شرط تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک است. رشد شرایط برپایی جبهه مشترک ضد دیکتاتوری و درک ضرورت اجتناب ناپذیر تحقق بخشیدن به آن در دوران اخیر، ریشه اصلی نگرانی و وحشت از توان روشنفکرانه نسل جوان و جدید توده ای است.

پستانک کپک زده «نفت شمال»

طرح مساله «نفت شمال» را نمی توان آغاز موفقی برای «انتقاد و نقد همه جانبه … [و] ساختار شکن» نسبت به مبارزه حزب توده ایران دانست. شیرهِ شیرینِ انتقادی مسئولانه و علمی را نمی توان از پستانک قارچ زده «نفت شمال» مکید. این مکیدن از روی ناچاری و نه از سر توانمندی روشنفکرانه در نظریه پردازی است! نشانی است از «بزدلی فکری- اندیشه ای» و پرچمی است برای سرگردانی روشنفکرانه!

برای شناخت و درک سرچشمه این سرگردانی روشنفکرانه، باید از جایی دیگر آغاز نمود:

ققنوس اندیشه «توده ای» با نگاه «چپ ضد امپریالیسم ایرانی»، به طور موشکافانه سیاست ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی را مورد توجه و بررسی قرار داده و افشا می کند. رژیمی که در تنگاتنگ مذاکره با امپریالیسم قرار دارد. «مذاکرات هسته ای» نامِ رمزی (کدی) است برای دست یابی به توافق بر سر بقای رژیم دیکتاتوری ولایی و تعیین نقشی که امپریالیسم برای این رژیم در نقشه خود به منظور تنظیم جغرافیایی بزرگ خاورمیانه در نظر گرفته است. آمریکا مایل است ایران را نیز مانند ترکیه و اوکراین به پایگاهی علیه روسیه بدل سازد.

مقاومت نتانیاهیو در برابر این مذاکرات که در هفته اخیر به اوجی بی سابقه رسید و حتی بخشی از حاکمیت امپریالیسم آمریکا را نیز (با نامه نگاری مستقیم با حاکمیت ایران) به شکاندن محرمات (تابو) در سیاست خارجی این کشور مجبور ساخت، ناشی از ضرورت مقاومت در برابر “رقیب” (“رژیم اسلامی در ایران”) است. به نظر نتانیاهو، بخشی از رهبری آمریکا می خواهد رژیم اسلامی ایران را به مثابه رقیبی برای اسرائیل، در برابر بخشی دیگر قرار دهد.

رقیبی که به نوبه خود می پندارد با پذیرش شرایط این بخش از حاکمیت امپریالیسم آمریکا، می تواند نقشی مانند اسرائیل و یا “نقش ژاندارم منطقه از نوع شاهنشاهی” را در برنامه استراتژیک آمریکا برای خاورمیانه به خود اختصاص دهد. سرنوشت بشار اسد که در ده سال پیش از آغاز جنگ داخلی به همین راه رفت، آموزنده است!

اجرای بی چون و چرای برنامه اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرالیسم امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، نشان این پندار واهی رژیم ولایی برای به چنگ آوردن جایگاهی مطمئن در استراتژی امپریالیستی در خاورمیانه است. اجرای این برنامه، نشان تسلیم بلاشرط رژیم دیکتاتوری در ایران در برابر خواست امپریالیسم آمریکاست. این حاکمیت می خواهد به قیمت وابسته کامل ساختنِ اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی امپریالیستی، بقای خود را تثبیت کند. پنداری سرآب گونه که بشار اسد نیز گرفتار آن شد.

چانه زدن در باره تعداد سانتیفوژها، ظاهر سازی برای حفظ آبروست. تکنولوژی مدرن تولید انرژی خورشیدی و بادی که در ایران دارای زمینه عینی است، آینده دیگری را برای تولید انرژی در ایران نوید می دهد. وظیفه روز، مبارزه برای خلع سلاح اتمی در منطقه وجهان و برای حفظ صلح است.

با این مقدمه، به اصل مطلب بازگردیم:

در مقاله “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند؟” که در اخبار روز ۲۱ اسفند منتشر شد، سرخطی از برنامه اقتصادی و همچنین پیشنهاد برای سازمان دادنِ “میز گردی” توسط تارنگاشت “اخبار روز” پیشنهاد شد. شاید این پیشنهاد گامی در جهت بررسیِ علمی و مسئولانه در زمینه برنامه اقتصاد ملی برای ایران باشد.

اما آنچه که نمی توان با آن موافق بود، جدا سازی دفاع از «مساله ملی و منافع ملی» از «مبارزات امپریالیستی» است که نظریه پرداز حمید آصفی به آن می پردازد و آن ها را در برابر هم قرار داده، می پرسد: «آیا چپ های ایرانی مسئله ملی و منافع ملی را ارجع بر مبارزات ضد امپریالیستی می داند؟»

دفاع از منافع و استقلال ملی، همان طور که پیش تر اشاره شد، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را تشکیل می دهد که باید در نبردی ضد امپریالیستی به آن تحقق بخشید! این دو صحنه دو روی یک سکه واحد را تشکیل می دهند! جداسازی آن دو و ناروا تر، در برابر هم قرار دادن آن ها نشان کمبود شناخت ضروری از شرایط مبارزه مردم کشورهای پیرامونی در دوران کنونی است!

در خاتمه نگرشی به مساله «نفت شمال» بی جا نیست.

در کتاب خاطرات  دکتر محمد مصدق مساله «شیلات بحرخزر» مطرح شده است. دکتر مصدق، نخست وزیر ملی و قانونی ایران که بعد از کودتای ضدملی آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد دستگیر و زندانی و در بیدادگاه نظامی رژیم شاهنشاهی به اسارت و حصر در احمدآباد محکوم و به آنجا تبعید شد، در کتاب خاطرات خود مساله ای را مطرح می سازد که مشابه مساله «نفت شمال» است. این مساله، مساله «شیلات بحرخزر» است. تنها تفاوت میان آن ها آنست که در مساله شیلات سندی وجود دارد، در حالی که برای مساله «نفت شمال» هنوز چنین سندی یافت نشده است.

مضمون مشابه هر دو مساله در «اشتباهی» تظاهر می کند که سفیر اتحاد شوروی به خاطر آن از دکتر محمد مصدق عذرخواهی و به اشتباه اعتراف می کند. هر دو اشتباه دارای سرشتی مشابه اند و لذا منطق حکم می کند که باید جستجو کرد تا سند مشابه را در باره «نفت شمال» نیز یافت.

در کتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ که دکتر غلامحسین مصدق آن را از روی دست خط های پدر خود، دکتر محمد مصدق که در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر کرده است، دکتر محمد مصدق در ارتباط با توضیح در باره تدارک «توطئه روز نه اسفند» که توسط «عمال ایرانی و فداکار انگلیس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چیده شده بود، (ص ١٨۴ و ١٨۵) می نویسد: «… یک یا دو مرتبه سادچیکف سفیر شوروی بخانه ی من آمد و راجع به شیلات بحرخزر که قرارداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضی میشد مذاکره کرد و تقاضا نمود شیلات کماکان دست مأموران دولت شوروی باشد تا بعد [ترتیب] قراردادی در این باب داده شود. و بمحضی که گفتم، دولتی که امتیاز نفت جنوب را قبل از انقضای مدت، ملی کرد و کارمندان انگلیسی شرکت نفت را از ایران خارج نمود، چطور می تواند قرارداد منقضی شده شیلات را ابقاء نماید و آن را کماکان در دست عمال شوروی بگذارد.

آیا می دانید سفیر شوروی در جواب من چه گفت؟ او گفت صحیح می فرمائید، ما نمی بایست از شما چنین تقاضائی کرده باشیم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شیلات بتصرف دولت درآمد.

آیا هنوز هم برخی ها با پستانک «نفت شمال» به خواب خواهند رفت؟

*- معشوق

مى شناسم او را، پسِ سال‏ هاى بلند، پسِ هر بند و کمند، پسِ بیداد و ستم، پسِ هر رنج و محن.

چون نوازندهء پیر، مى نوازد آهنگ، به هزاران تدبیر، مى زند زخمهء هستى بر چنگ، که برقصد زهره، که ببارد باران.

مزرعى دارد سبز، که دهد میوه نور.

شعرش، گنبدِ میناىِ بلند، نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى دارد گرم، آسمانش صاف، آتشش بى دود، تیغش نور، مى شکافد هر شبِ دیجور.

راهش دور، راهیانش پرشور.

راز شیدایىِ بلبل داند، نقش پنهانى مُل مى خواند.

به صّلابت، چون شیر، به حلاوت، شّکر، به هدایت، پیگیر،

جامه‏ اى بافد سبز، از براىِ تن عریان کویر، که زند، تارش نور، که نهد، پودش آب، بدرّد، پیرهن خواب و سراب.

بیشه‏اش انبوه است.

سر به سر شبکوه است.

یک طرف خانه سیمرغ بپاست، یک طرف آتشِ ققنوس بجاست، یک طرف، بال گشاید بشتاب، یک طرف، نور فشاند مهتاب، چون مِهان گل بنشسته است به بار، وان میان نغمه زند مرغِ هزار، نیست یک تن ز هزاران بیکار، یعنى، معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى شناسم او را، پسِ سال‏هاى بلند، با فراوان عنوان، لیک، با یک پیمان، زدمش پیوند به جان، بنهم جان و جهان.

مى شناسم او را، خانه‏اش، قلب من است، آتشش، درد من است.

No Comments

”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
نقش «میز احزاب»؟

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵۰ (۲۳ اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی. «چپ ایران [و] بورژوازی ملی».

در مقاله ”بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز، ۶ اسفند ١٣٩٣، ٢۵ فوریه ٢٠١۵ www.akhabr-rooz.com ) ”حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن، «حمایت از بورژوازی ملی مولد»، که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است، محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد. وظیفه ای که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است: «چپ ایران بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه از شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند …».

ضرورت پذیرش چنین برنامه ای برای ”اقتصاد ملی“ ایران را نظریه پرداز می کوشد از طریق طرح نظریات آدام اسمیت و به کمک هشداری به اثبات برساند که «تا تولیدی نباشد، کارخانه ای نباشد و سودی حاصل نشود و مدار مولد سرمایه و بورژوازی ملی شکل نگیرد، کارگر  [و] طبقه کارگری هم باقی نمی ماند … منازعه طبقاتی هم شکل نمی گیرد. …».

به نظر آصفی، شرایط موفقیت این پیشنهاد برای اقتصاد ملی از این رو مهیاست، زیرا ایران «به دلیل شرایط و مزیت بالقوه مالی- اقتصادی- سرزمینی با حمایت از بورژوازی ملی مولد – و رویکرد معطوف به دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی می توانیم کشور و جامعه را به فاز تکامل اجتماعی- اقتصادی پیش و جلو ببریم …». نظریه پرداز سپس بند از آرزوی حسرت گونه خود برمی دارد و می نویسد: «به همین دلیل فقدان گرایش قدرتمند چپ ملی در ایران به شدت محسوس است»! (تکیه از نگارنده)

هدف در سطور زیر، بررسی نظرهای ارایه شده نیست. آنچه در این زمینه گفتی است، علیرضا جباری (آذرنگ) در اخبار روز توضیح داده است (۱۱ اسفند ۱۳۹۳، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631) و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود. همان طور که جباری نیز برمی شمرد، حمید آصفی برای نظرهایی که ابراز می کند و به آن ها «دلدادگی» دارد، منبعی ذکر نمی کند. نمی گوید که «چپ ایران … بخصوص پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه» دقیقاً چه گفت و کجا چنین گفت و متن دقیق گفته چه بود، تا خواننده خود در وضعی قرار گیرد که بتواند، عیار ادعاهای او را بسنجد.

چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد. به ویژه آنکه در نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»، «دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی» و همچنین «چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است.

«تعلق فکری ام به چپ مذهبی»، آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز (۱۲ اسفند) اعلام کرده است، کافی نیست. برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند، چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به «پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” (۹ مارس ۲۰۱۵) برمی شمرد و بر ضرورت پایبندی به «پیوند» پای می فشرد، چه موضعی دارد؟  توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی» به دست می دهد. تنها «تعلق فکری» به این موضع، جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند!

برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند، نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است، بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم پوشی در اقتصاد ملی روبروست. دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر، نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود، تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه «چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟

 برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان که حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است، خواستار لغو همه قوانین ملی در دفاع از تولید داخلی و سرمایه ملی و حفظ ثروت های ملی است. تنها هدف آن ایجاد شرایط سودآوری برای سرمایه مالی امپریالیستی است. چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمی تواند مورد تائید نظریه پردازی باشد که خواستار پشتیبانی از «بورژوازی ملی» در ایران است.

«حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی- اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعلام می کند که به حساب چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد. آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برملا شده است!؟ در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد!

به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند، دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد علاقه مفرط حمید آصفی است  – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعلام نکرده است، گرچه مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

در مقاله ی «کدام راه، جامعه ”زرسالار“ یا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩۶٧، ۴ اسفند ١٣۹۳ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده می شود که در نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسلام سیاسی“ نامیده اند، تنها تشدید استثمار زحمتکشان هدف نیست. نابودی تولید داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نیز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی ۴ر۳۴، ولی بخش خدمات ۸ر۴۸ درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با ۸ر۱۶ درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته. این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه پرداز خود را متعلق به آن می داند، چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟

آنچه که انتشار مقاله حمید آصفی را در ”اخبار روز“ ارزشمند می کند، نه مضمون آن که محتاج تدقیق است، بلکه طرح عینی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید میان گردان های «چپ» و میهن دوست در اطراف برنامه ”اقتصاد ملی“ برای دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی انجام شود.

همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده، مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد. باید به این نیاز عمومی در دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری، در شهر و روستا و منافع «بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئولانه ارایه داد!

با توجه به وجود امکان ”میز احزاب“ در ”اخبار روز“، شایسته است، شرایط بررسی و طرح پیشنهادهای مشخص برای ”برنامه اقتصاد ملی“ در شرایط کنونی ایران سازمان داده شود.

چنین گام مشخصی می تواند کمک باشد برای ایجاد زمینه شرایط همکاری و اتحادهای اجتماعی علیه برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی و هم کمک باشد برای یافتن یک برنامه مشترک اقتصادی- اجتماعی توسط «چپ» برای ایران.

به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی بحث. دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد.

No Comments

مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۴۹ (۱۸ اسفند)

واژه راهنما: نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ. رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی.

مقدمه ای برای معرفی بخش هایی از کتاب ”وارثان گیلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاریخ ١٢ هزار ساله قوم های آریایی زبان ساکن منطقه ”مزوپوتامین“. در کتاب، تاریخ برپایی تمدن این قوم ها، با نام تمدن سومرآیی توصیف می شود که با تاریخ ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو در جامعه بشری آغاز می گردد. گذار از جامعه کمونیستی کهن که مبتنی بر روابط ”مادرسالاری“ و باور به تصورات سحرآمیز- جادویی انسان است، به نظام برده داری مبتنی بر سلطه نظم ”پدرسالاری“ در جامعه سومرآیی که پنداشت وجود خدایان آسمانی ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد، توضیح داده می شود و با کشفیات جدید در کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر در منطقه مستند می گردد. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان این کتاب را در زندان ایمرعلی ترکیه به عنوان دادخواست علیه محکومیتش در ترکیه، به دادگان حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

فردریش انگلس در نامه ای به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

کتاب ”وارثان گیلگامش“ کوششی است که عبداله اوچلان انگار با نگاه و اندیشه به وظیفه ای که انگلس برای آیندگان تعیین کرده بود، نگاشته است. او در این کتاب، تاریخ زندگیِ قوم های ساکن مزوپتامین (بین النهرین) را که دارای ریشه زبانی مشترک آریایی هستند، از زاویه ای توصیف می کند که در آن رشد بخش روبنایی هستی اجتماعی انسان دوران ”سنگ نو“ در مرکز توجه و بررسی قرار دارد. روان شناسی فردی و اجتماعی، به مثابه ملاط جامعه شناختی شرایط هستی انسان این دوران، در مرکز بررسی قوم شناسانه اوچلان قرار دارد. او در این کتاب به توضیح نقش «دانشی» می پردازد که انسان آن دوران برای پاسخ به نیازهای رشدیابنده خود، جمع آوری می کند. «دانشی» که در ارتباط بارشد نیروهای مولده در این دوران قرار دارد و در مرکز آن «انقلاب کشاورزی» جای دارد.

مضمون کتاب فلسفی- تاریخی- قوم و جامعه شناسانه اوچلان به خواننده امکان می دهد به عمق مضمون سخنان قبلی فردریش انگلس نفوذ کرده و آن را دقیق تر دریابد. شناخت وابستگیِ بهم تنیده میان رشد زیربنا و روبنای جامعه، که بازتاب یک پارچگی و وحدت دیالکتیکی ی ”ذهن و عین“ را نزد انسان ملموس تر و هویت تاریخی انسان را در هر دوران قابل شناخت می سازد، دستاورد بزرگی است که خواننده با نگرشِ ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی به مضمون کتاب، از مطالعه ”وارثان گیلگامش“ به دست می آورد.

یکی از رشته های اصلی توضیحات عبداله اوچلان، رشته بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد اندیشه سحرآمیز- جادوئی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus به جامعه برده داری میان گروه و خاندان های ساکن مزوپتامین عملی شد و نهایتاً به برپایی جامعه سومرآیی مبتنی بر نظم برده دارانه انجامید.

او علل زیربنایی و به ویژه تصورات و پندارهای سحرآمیز- جادویی را نزد انسان این دوران و پیروزی نهایی اندیشه خدایان و نهایتاً یکتاخدایی را که مبتنی بر «دانش» مه آگینِ انسان این دوران است، به تفصیل در جای جای کتاب برمی شمرد و ضرورت گذار از تصورات روبنایی نخست را به ایدئولوژی مذهبی، به منظور پاسخ به مساله های طرح شده در جامعه بغرنج شونده، مستدل می سازد. [احسان طبری در ارتباط با «داستان های اسطوره ای»، «دانش» مه آگینِ انسان را «جوی های زرین»ی می نامد «که از بامداد مه آگین گذشته ای دور سوی ما جاری است» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ص ۴٩۴)]

اوچلان چگونگی رشد تصورات سحرآمیز و ایجاد شدن شرایط ضرورِ اعتقاد به خدایان افسانه ای و نقش آن ها در تصورات ایدئولوژیک- روبنایی جامعه و مضمون نبرد میان خدایان را در طول چهارهزار سال نشان می دهد. نبرد میان خدایان افسانه ای، بیان نبرد میان نظم مادرشاهانه و پدرسالاری است که نهایتاً به غلبه نظم پدرشاهانه ی مبتنی بر برده داری می انجامد. ضرورت نبرد میان خدایان زن و مرد، ناشی از ضرورت ایجاد نظم در جامعه برده داری است که پیامد رشد نیروهای مولده بود.

[برقراری نظم برده داری علیه جایگاه اجتماعی زن در مطبوعات مربوطه ”اولین ضد انقلاب علیه زن“ نامیده شده است (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)]

اوچلان ریشه زیربنایی رشد نیروهای مولده را به دنبال انقلاب در فرهنگ و فن کشاورزی، مورد بررسی قرار داده و بر پایه آن، ضرورت تغییرات روبنایی- ایدئولوژیک را در دوران جدید که حدود هشت هزار سال پیش آغاز شد، مستدل می سازد.

اندیشمند کردِ عراقی، چرایی رشد اندیشه چند خدایی را به یکتا خدایی در اندیشه مذهبی انسان در دوران برده داری برمی شمرد و نشان می دهد که دستیابی به اندیشه مذهبی تک خدایی، به مثابه اهرم ایدئولوژیکی روبنا، به منظور ایجاد وحدت میان گروه ها و خاندان ها، ضرور شده بود که در جامعه سومرآیی با وحدت ”شهر“ها عملی گشت.  تحکیم اندیشه یکتاخدایی در مرحله گذار از جامعه برده داری به فئودالی که در سه مذهب دارای ”کتاب“ قطعیت یافت، بازتاب رشد نیروهای مولده ای است که شیوه تولید برده داری را ”غیرعقلایی“ کرده و آن را شیوه ای ”سوخته“ ساخته بود. اوچلان ضرورت گذار از برده داری به نظم فئودالی مبتنی بر استثمار نیروی ”رعیت وابسته“ به زمین را در شرایط جدید و سطح رشد پیشرفته تر تولید کشاورزی در جامعه سومرآیی- آسوری و … مستدل می سازد.

[در ایران نیز همین تغییرات در اندیشه ایدئولوژیک قوم ها را می توان یافت. احسان طبری همانجا (ص ۴۴٨) و به نقل از کتاب بانو کوزمینا، وجود «اندیشه خدای واحد (اورمزد)» را نزد زرتشت گوشزد می کند «که هخامنشیان پس از آشنایی با این دین، تنها اندیشه خدای واحد (اورمزد) را اخذ کردند، زیرا با اندیشه شاهنشاه واحد تطبیق داشت».]

اوچلان ریشه اندیشه حاکمان را در هر دو نظام استثمارگرانه قابل شناخت می سازد که با چه هدفی، نظام حاکم را نظمی ابدی قلمداد ساخته و آن را «”سایه“ آسمانی نظم خدایی بر روی زمین» اعلام می کنند. برای خواننده با توضیح های مستدل اوچلان، بی پایه و اساس بودن ایدئولوژی طبقات حاکم که ابدی بودن حاکمیت خود اعلام می کنند، بر ملا و گذرایی بودن باورها، سنت ها و تبلیغات حاکمان در طول تاریخ به اثبات رسانده می شود. با این توضیح ها قابل شناخت می شود که با رشد نیروهای مولده و ایجاد شدن شرایط شیوه تولید پیشرفته تر، ایدئولوژی حاکمان نقش راهبردی خود را از دست می دهد، دوران تغییرات انقلابی- زیربنایی در سازماندهی هستی اجتماعی فرامی رسد و تحقق آن اجتناب ناپذیر می شود.

[واقعیتی که در مورد تصورات رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران و هم در مورد ایدئولوژی ”الزامات گلوبالیستی“ نظام نولیبرال امپریالیستی صادق است. هم این و هم آن مایلند نظم مدافع منافع غارتگرانه خود را «”سایه“ نظم آسمانی بر روی زمین» القا کنند. چنین برداشت ایدئولوژیک، زمینه عملکرد ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی است که به منظور ابدی ساختن نظم سرمایه داری وابسته در ایران طرح می شود که باید گویا زیر ”رهبری ولی فقیه“ به عنوان نماینده ”زمینی“ خداوند ”آسمانی“ عملی گردد. مداحان نظم امپریالیستی نیز در دوران افول صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، آن را ابدی و «پایان تاریخ» قلمداد کرده و مایلند پذیرش ایدئولوژی ”آزادی“ غارت سرمایه داری را به خلق های پیرامونی و همچنین بخش ٩٠ درصدی مردم کشورهای متروپل تحمیل کنند.

باید هژمونی ایدئولوژیک مداحان رژیم دیکتاتوری ولایی و همچنین مداحان مدافع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری را در دوران افول این نظام افشا و بی پایه واساس بودن آن را به صحنه مبارزه ایدئولوژیک در جامعه تبدیل ساخت. صحنه نبرد ایدئولوژیک علیه ایدئولوژی حاکم، اهرم پرتوانی در نبرد برای رشد تمدن و غلبه حقوق مدنی انسان است. نبردی که نه علیه باورهای مذهبی انسان، که باید علیه علل ”زمینی“ نابسامانی ها عملی گردد که ابزار غارت طبقات حاکم است. (نگاه شود همچنین به جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست! نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن! در ”اخبار روز“ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65661).

جنبش دمکراتیک زنان در ایران و جهان نقشی درجه اول در این زمینه به عهده دارد. زن که اولین برده در تاریخ است (مارکس)، در این دوران در شکستن هژمونی ایدئولوژی ارتجاعی ی مردانه در مذهب حاکم در ایران و جهان، در کنار طبقه کارگر که از بردگان زن و مردِ روزمزد در کلیه لایه های آن تشکیل می شود، نقشی درجه اول را ایفا می کند. ایدئولوژی زن ستیزانه نظام سرمایه داری حاکم،  چه در شکل مذهبی و چه در سیمای غیرمذهبی- سکولار آن، باید با تمام قوا در ایران و جهان افشا گردد.

دیرتر توضیح های عبداله اوچلان در باره علت کوشش مرد برای تنزل مقام زن در خانواده و جامعه نقل خواهد شد (نگاه شود ازجمله به ”... نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن“ ...). نشان داده خواهد شد که هدف کوشش زن ستیزانه مرد در گذشته به منظور برقراری سلطه نظام استثمارگر طبقاتی – برده داری – بوده است که با رشد نیروهای مولده شرایط برقراری آن ایجاد شده بود. هدفی که اکنون نیز در جامعه طبقاتی سرمایه داری به قوت خود باقی است. این کوشش اکنون هم با هدف محدود و در سایه قرار دادن حقوق اجتماعی زن، به مورد اجرا گذاشته می شود. با پایمال ساختن حقوق اجتماعی زن، و او را «نیمه» خواندن (احسان طبری در شعر زندانش ”قو خورشید را انتظار می کشد“)، جایش را در «دهلیز حرمسراها» خواستن (م. ا. به آذین، ”مهمان این آقایان“، ص ١١٨)، «تک خانی» اش را ”حرام“ اعلام کردن (محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضایه) و ...، با هدف غارت مضاعف نیروی کار و تبدل او به ”برده جنسی“ عملی می گردد.

کوشش حاکمان برای استفاده ابزاری از حقوق زن، چه در شکل تبلیغ ”آزادی جنسی“ و بدل ساختن تساوی حقوق اجتماعی تنها به مساله آزادی جنسی زن، و چه در شکل تبلیغ ضرورت ”پوشش اسلامی“ زن، باوجود تضاد میان شکل آن ها، این هدف را دنبال می کند که حقوق اجتماعی زن را در سایه قرار دهد. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در کنگره اخیر حزب حاکم دمکرات مسیحی این کشور، باوجود مقاومت و مخالفت محافل ذی نفوذ، تصمیم برای ارتقای درصد شرکت زنان را در سطح هیئت مدیره شرکت های اقتصادی بزرگ آلمان به تصویب رساند. این به اصطلاح مدافع حقوق زن که صدراعظم کشور امپریالیستی آلمان نیز است، اما نه تنها تاکنون کلمه ای در باره ضرورت تساوی دستمزد زن و مرد برای کار مشابه در آلمان بر زبان نرانده است، بلکه سیاست عمده اقتصادی دولت او در جهت تثبیت عدم تساوی دستمزد زحمتکشان زن و مرد در یکی از پرتوان ترین اقتصادهای امپریالیستی قرار دارد.

شایان ذکر است که یکی از خواست های زنان آموزگار آلمانی که این روزها، همانند همکاران ایرانی خود در اعتصاب به سر می برند و دست به تظاهرات زدند، تساوی حقوق آن ها با همکاران مرد است. اعتصاب و اعتراض آموزگاران در آلمان در هفته پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن (سال ٢٠١۵) جریان دارد.

رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران نیز سیاست زن ستیزانه مذهبی خود را در لباسی از ”عفاف“ و ”شانِ“ زن می پوشاند و آن را جار می زند و برای تحمیل ایدئولوژی زن ستیزانه خود قانون روی قانون به تصویب می رساند و سنگ ها را می بندد و سگ ها را آزاد می گذارد، تا پنهان دارد که اکثریت بزرگ زنان در ایران، محروم ترین زحمتکشان در میهن ما هستند، چه آن ها که از شغلی برخودارند، یا نیستند، ...

احسان طبری در اثر پیش گفته (ص ۴۵٨ به بعد) در ارتباط با ”چهره زن در تاریخ و افسانه ایرانی“، به مساله «سنن خواری زن در جامعه ماقبل اسلامی و ... درک خاص از برخی آیات ... علیه زن» توضیح می دهد که دیرتر به آن اشاره خواهد شد. «آسمان بر تو حکم راند ... و ترا نیمه خواند ...» (احسان طبری، ”قو خورشید را انتظار می کشد“، شعر زندان به مناسبت ٨ مارس- نگاه شود به حماسهء نبرد انسان دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2291).]

رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی

یکی از رشته های اصلی توضیح های عبداله اوچلان، بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد رشته اندیشه سحرآمیز- جادویی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن به جامعه برده داری عملی شد، است. او علل زیربنایی و به ویژه روبنایی این گذار ایدئولوژی ”طبیعی“- سحرآمیز- جادوئی را به ایدئولوژی مذهبی با ظرافت خاص توضیح می دهد و ارتباط تنگاتنگ این گذار را «با تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی» در دوران جامعه بدوی یا جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus و در دوران پس از ”انقلاب کشاورزی“ نشان می دهد.

در جامعه کمونیستی کهن زن در مرکز گروه قرار دارد و نقشی خدای گونه ایفا می سازد. در دوران ”سنگ نو“ و با تحقق ”انقلاب کشاورزی“ که زن در آن نقش اصلی را ایفا می سازد، مرحله گذار از دوران مادرسالاری به پدرسالاری آغاز می شود و قریب به چهار هزار سال به طول می انجامد. گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی که زن در آغاز محور اصلی آن را تشکیل می دهد به ایدئولوژی مذهبی در طول این چهار هزاره عملی می گردد که افسانه های نمادین آن، ”نبرد خدایان“ است که در ایدئولوژی یونان قدیم عمدتا توسط ”همر“ و هزوئید (؟)، ریشه فرهنگ و ”تمدن“ اروپایی را تشکیل می دهد و به مثابه ایدئولوژی «نظم جامعه مبتنی بر [شیوه تولید] برده داری» ثبت شده است. غلبه نهایی خدای مرد بر خدای زن با گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادویی به ایدئولوژی مذهبی پایان می یابد. در ایدئولوژی مذهبی، گذار از باور به «چند خدایی» به پذیرش «یکتاخداییِ» مردسالارانه، مرحله گذار از جامعه مبتنی بر برده داری به جامعه فئودالی را بیان می کند. [همان طور پیش تر ذکر شد، در ایران، دوران هخامنشیان!]

اوچلان به کمک بررسی نتایج کشفیات جدید  – حدود ٨ هزار لوحِ گِلِ پخته که بر آن با خط میخی نگاشته شده است -  افسانه یونانی نبرد میان خداها را که همر در شعر (اِپوس) سروده است، به مثابه نبرد میان نظام مادرسالاری و پدرسالاری، تدقیق می بخشد …

عبداله اوچلان در تحقیقات قوم شناسانه Ethnologie  و جامعه شناختی مبتنی بر کاوش های باستان شناسی در چند دهه اخیر، نظریات خود را در کتاب مستدل می سازد. نقش پراهمیت اندیشه ایدئولوژیک انسان در طول تاریخ را در مقطع «مکانی و زمانی» ایجاد شدن آن، که برای درک مضمون نظر انگلس که «انسان، تاریخ خود را خود می سازد» شایان توجه است، تعیین کننده می داند. خواننده این جا و آن جا دچار تردید می گردد که آیا موضع او با موضع مارکسیستی در انطباق است که پیش تر از نامه انگلس نقل شد: «بر پایه درک ماتریالیستیِ تاریخ، تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است». اما با توجه به موضع های روشن اوچلان در باره نقش زیربنایی جامعه که در صفحه های مختلف طرح می شود، تردیدی نباید داشت که کتاب ”وارثان گیلگامش“ مبتنی بر دانش ماتریالیسم تاریخی (جامعه شناختی علمی) قرار دارد و آشنایی با آن، به ویژه برای خواننده ایرانی که با بسیاری از واقعیت ها در تاریخ زندگی مردمان ساکن سرزمین های مجاور و بخش هایی از ایران تا ده هزار سال پیش آشنا می شود، لذت بخش و آموزنده است.

هدف اصلی بازتاب نظر اوچلان در باره روند گذار از ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی به مذهبی توسط علاقمندی غیرمتخصص است. شاید این کوشش انگیزه ای باشد برای مترجم زبردستی که به ترجمه کتاب و یا بخش های عمده آن از زبان ترکی یا آلمانی به فارسی بپردازد.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان ترکیه که دوران زندان ابد خود را به صورت انفرادی در زندان جزیره ایمرعلی Imrali می گذراند، دو کتاب در زندان نوشته است. کتاب اول ادعانامه او علیه درخواست دادستان در دادگاهی در آتن/یونان است با عنوان ”ادعانامه برای انسان آزاد“ Plädoyer für den freien Menschen، که علیه دستگیری خود پس از ورود به یونان نگاشته است. دادگاه حکم به برائت او داد. مقام های یونانی اما با تقلب او را به دام سازمان امنیت ترکیه و اسرائیل انداختند.

کتاب دوم که دادخواست او به دادگاه عالی اروپایی برای حقوق بشر است، با عنوان ”وارثان گیلگامش“ Gilgameschs Erben و زیر عنوان ”از سومرها تا جامعه دمکراتیک متمدن“، نشان توانمندی اندیشه علمی چشمگیر این مبارز کرد است در بررسی تاریخ ١٢ هزار ساله تمدن جامعه انسانی که مدعیان «بشردوست غربی» خود را وارثان آن قلمداد می سازند.

این کتاب سندی است علیه شرایط غیرانسانی در کشور ترکیه که یکی از فرهیختگان خود را در زندانی انفرادی شکنجه کش می کند، در حالی که او یکی از برجستگان نظریه پرداز خلق کرد در ترکیه است.

مردم میهن ما نیز با چنین نمونه ضدانسانی در ایران آشنا هستند. ده ها تن از دانشمندان و فرهیختگان توده ای در زندان های جمهوری اسلامی به دار کشیده و زجر کش شدند. نام های بسیاری را می توان در این سطور نامید … که بدون تردید نام زنده یاد احسان طبری جای ویژه ای را در آن میان داراست.

اوچلان در جلد نخست ”وارثان گیلگامش“ که قریب به ۵٠٠ صفحه است و او به زبان ترکی نگاشته (ترجمه آلمانی آن مورد مطالعه نگارنده قرار گرفت)، از بررسی تاریخ گروه ها و قوم های ساکن مزوپوتامین (بین النهرین) و آناتولی  در دوران ”سنگ نو“ آغاز می کند، ”انقلاب کشاورزی“ و گذار انسان را در این منطقه از مرحله زندگی کمون بدوی یا کمونیسم کهن Urkommunismus به دوران برده داری و سپس به فئودالیسم توصیف می کند. ”انقلاب کشاورزی“ که توسط گروه های انسانی با نام سومرها که قوم های آریایی زبان اند و دیرتر با نام ”هندواروپایی“ معروف شدند،  تحقق یافت را بر می شمرد. انتقال تکنیک جدید تولید کشاورزی را به سرزمین های مجاور توضیح می دهد. از یک سو تا مصر، یونان و از سوی دیگر به شرق، به هند و چین و … را توضیح می دهد. [اولین آثار تولید کشاورزی در شمال ویتنام به ۶ هزار سال پیش باز می گردد نئوگن وین، ”ویتنام، تاریخی طولانی“]

اوچلان برقراری اندیشه مذهبی بر جامعه مبتنی بر برده داری و سپس فئودالیسم را در این مناطق ناشی از رشد نیروهای مولده در آن سرزمین ها و پیامد نیاز انسان آن دوره برای یافتن نظم اجتماعی مناسب با سطح نیروهای مولده توضیح می دهد. بحث در باره پایه ریزی نظام سرمایه داری در ارتباط با دوران روشنگری و برقراری سکولاریسم به مثابه اندیشه ایدئولوژیک این دوران، ادامه موضوع کتاب را تشکیل می دهد.

اوچلان سپس آینده مورد نظر خود را برای جامعه انسانی و به طور مشخص در منطقه خاورمیانه و در کل ”شرق“، طرح می سازد و در چارچوب آن به مساله خلق کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران می پردازد و از باقی ماندن این خلق ها در کشورهای مربوطه دفاع می کند که باید در شرایط یک فدرالیسم دمکراتیک تحقق یابد.

آنچه که کتاب عبداله اوچلان را بسیار خواندنی و آموزنده می سازد، زاویه دید و نگرش او به تاریخ قوم ها و خلق ها در طول زمان از موضع بررسی اندیشه، اداب و سنت های آنان است. به سخنی دیگر، نگرش او از منظر ایدئولوژی حاکم و تغییرات و رشد آن در جامعه آن دوران، ویژگی خاص کتاب را تشکیل می دهد. اوچلان، در حالی که به نقش رشد نیروهای مولده برای تغییر شرایط در جامعه انسانی معتقد است و آن را بارها تذکر می دهد، باوجود این برای نقش نظر و ایدئولوژی انسان که او آن را «روبنا»ی جامعه می نامد، نقشی تعیین کننده قایل است. او برای تغییر و رشد و به ویژه چگونگی این تغییر نظرهای «ایدئولوژیک» انسان در آن دوران و «در مکان و در زمان» تاریخی معین، نقشی پراهمیت قایل است و آن برجسته می سازد، بدون آنکه در رابطه عین و ذهن، مبتنی بودن ذهن را بر عین مورد پرسش قرار داده و یا حتی نفی کند. او درک رابطه عین و ذهن و به ویژه شناخت دقیق نقش ذهن را برای درک چگونگی رشد تاریخی قوم ها پراهمیت اعلام می دارد.

عبداله اوچلان، انتقادهای جدی به «سوسیالیسم واقعا موجود» ابراز می کند. ستون فقرات این انتقادها به نظر او، بی توجهی به مساله آزادی های سوسیالیستی و قرار دادن «جامعه» در برابر «فرد» عنوان می شود. او این مساله را عمده ترین علت فروپاشی از این طریق ارزیابی می کند که به مانعی برای «ایجاد شدن ایدئولوژی ضروری برای جامعه نوین»  گشت. به عبارت دیگر، برای عبداله اوچلان بررسی روحی- اجتماعی شرایط جامعه انسانی، یا همان «روبنا»، برای درک تغییر «زیربنا»ی جامعه دارای ضرورت انکار ناپذیر است. این نگرش است که آن را برای خواننده، به پاسخ نظریِ مشخصی بدل می سازد که فردریش انگلس در نامه پیش گفته از سال ١٨٩٠ به مثابه وظیفه ای برای آیندگان مطرح ساخته است: «بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود.»

(ادامه دارد)

No Comments

جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست!
نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴٨ (١۴ اسفند)

واژه راهنما: بحثی در باره برخی دلایل شکست انقلاب بهمن. ریشه مذهبی زن ستیزی. ”اولین ضد انقلاب علیه زن“. مبارزه برای خواسته های ”زمینی“ انسان. محمد یزدی می کوشد صدای زن و مادر را به نام ”اسلام“ خاموش سازد.

گذار از سلطه دیکتاتوری ولایی از این رو به برپایی جبهه ضد دیکتاتوری با برنامه ای شفاف و مورد تائید همه نیروهای خواستار آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد، زیرا تجربه منفی در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ می آموزد که نبود جبهه متحد خلق با برنامه حداقل مشترک، شکست نهایی انقلاب را به انقلابیون تحمیل نمود. نبود چنین جبهه ای از یک سو نیروهای انقلابی را پراکنده و تاثیر عملکرد آن ها را محدود، و از سوی دیگر، زمینه تاثیر توطئه های دشمنان رنگارنگ انقلاب را دو چندان ساخت.

از این روست که حزب توده ایران طرح برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری را در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١ به تصویب رسانده است و به منظور تحقق بخشیدن به آن می کوشد.

از این که مخالفان رنگارنگ کنونی ی «اصلاحات برای تغییر» در ایران، بیکار ننشسته و نمی نشینند، جای تعجبی نباید باشد. این مخالفان دارای دو نوع تاکتیک هستند. یکی طرح جایگزین های معلولی که نهایتاً در خدمت ادامه سلطه نظام سرمایه داری وابسته به نظام اقتصاد امپریالیستی است، از نوع ”دولت تدبیر و امید“ و پیشنهادهای متفاوت «اصلاح طلبان مماشات گر». (نگاه شود ازجمله به ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0 و «گذار به دمکراسی»، چگونه؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440)

شیوه دوم مخالفان رنگارنگ، کوشش پیگیر آنان در سنگ اندازی علیه نیاز جنبش ضد دیکتاتوری برای دست یابی به جبهه متحدی با برنامه شفاف مشترک است. آن ها خواستار ایجاد اختلاف میان نیروهای مدافع «اصلاحات برای تغییر» هستند. این شیوه به ویژه با پیگیری از این رو توسط این مخالفان که حتی از خود سیمایی ”چپ“ نیز ارایه می دهند، دنبال می شود، زیرا سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی هر روز بیش از روز پیش نزد مردم میهن ما افشا می شود. مردم و به ویژه زحمتکشان ایران با گام های بلند و استواری در راه شناخت از شرایط حاکم، در می یابند که پایان حصر رهبران جنبش مردم و هم پایان اعدام و زندان مخالفان، پایان فشار مضاعف به زنان و پایمال ساختن حقوق فردی و مدنی زن، همچنان که برپایی سندیکاهای مستقل و دفاع از منافع کارگران، بدون سرنگونی دیکتاتوری ناممکن است.

ممنوعیت سخن خاتمی، تصویب قوانین ضد حقوق فردی و اجتماعی زن و همچنین اعدام ”سامان نسیم“ (خبر آن در ”کلمه“ انتشار یافت)، همان طور روندی واحد را در سیاست ضد مردمی رژیم دیکتاتوری تشکیل می دهد، که فروش ثروت های متعلق به مردم در بازار مکاره ی ”بورس“‌ و تغییر قانون کار به سود غارتگران داخلی و خارجی، حذف یارانه های اجتماعی به دستور سازمان های مالی امپریالیستی مانند صندوق بین المللی پول، روندی واحد در سیاست ضد ملیِ نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی است.

شناخت روزافزون این نکته ها توسط توده های زحمتکش و ضد دیکتاتوری در میهن ماست که مخالفان وحدت و مبارزه مشترک مردم را بر آن می دارد، بکوشند با طرح انواع نکته ها، به ایجاد اختلاف در میان نیروهای مختلف، به ویژه میان مسلمانان ضد دیکتاتور و توده ای ها دامن بزنند. آن ها می خواهند شعار مرکزی حزب توده ایران را که عبارت است از ”تفاوت در اندیشه، اتحاد در عمل، مبارزه با دیکتاتوری“، خنثی سازند!

***

انسان مدرن، همو زاپینس، قریب به ١۵٠ هزار سال از طول هستی خود را در شرایطی گذراند که زن، به مثابه مادر، در مرکز خانواده و گروه انسانی قرار داشت. در این دوران طولانی، اندیشه عرفانی- سحرآمیز انسان، زن را حافظ موهباتی می دانست که بازتولید هستی انسان را تامین می کند. زن حافظ میوه ها، دانه ها، ”مادرزمین“ است، همان طور که حافظ کودک نوزاد است. زن در کنار مرد که عمدتاً به شکار حیوانات می پرداخت، با جمع آوری میوه و دانه و گیاهان خوراکی، نقشی پراهمیت در بازتولید نیازهای اولیه انسان ایفا نمود. آن هنگام که زن در طول هزاران سال به امکان کاشتن دانه ها، بازتولید درختان میوه، اهلی کردن حیوانات خانگی و … و نهایتاً در دوران سنگ نو (١٢ هزار سال پیش) به فن تولید کشاورزی دست یافت، و بازتولید نیازهای خوراکی را با ”انقلاب کشاورزی“ به شیوه تولید غالب بدل نمود، نقش پراهمیت تر و استوارتری را در خانوار و گروه یافت که تعداد آن از چند ده فراتر رفته بود. با رشد نیروهای مولده در بخش تولید کشاورزی، نقش شکار توسط مرد کم رنگ تر شد. همزمان نقش ریش سفیدان و پهلوانان در میان گروه و قوم عمده تر گشت. با فن شخم زدن زمین با گاونر که اهلی کردن آن در قرون اخیر توسط قوم های آریایی زبان در بلندای کوهستان های میان سرچشمه رودهای دجله و فرات انجام شده بود، نقش ناشی از توانایی بدنی مرد در تولید کشاورزی و دام داری در خانوار و قوم دستِ بالا یافت.

دوران چهارهزار ساله از ”انقلاب کشاورزی“ (یا انقلاب ”سنگ نو“) که برپایه ”دانش“ زن استوار بود و تحقق یافت،  تا تولید کشاورزی و دامداری به صورت پیشه های مشخص که مرد در انجام آن نقش عمده را ایفا کرد، دورانی است که اندیشه عرفانی- سحرآمیز انسان وارد مرحله اندیشه مذهبی می گردد که در باور به وجود خدایان بسیاری ظاهر می شود. در این دوران چهار هزار ساله، خدایان زن و مرد در ابتدا هم طرازند. نبرد خدایان ازجمله در افسانه های یونان قدیم، بیان نبرد میان خدایان زن و مرد است که نهایتاً به پیروزی خدای مرد در پایان این دوران می انجامد که برای نمونه در افسانه ایلیاس هومر با بیان شاعرانه توصیف شده است. این شکست آغاز سلطه نظام برده داری در جامعه سومرآیی است. در کتاب ”کمونیسم کهن“  این واقعه تاریخی از طرف گروهی از دانشمندان مربوطه، ”اولین ضد انقلاب علیه زن“ نامیده شده است. (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

در این مرحله از رشد تاریخ جامعه انسانی که عبداله اوچلان آن را در اثر برجسته خود ”وارثان گیلگامش“ توصیف می کند، اندیشه مذهبی زن ستیزانه توسط روحانیون که خود را ”خداشاه“ می نامند، پایه ریزی می شود که وظیفه آن، حفظ نظام برده داری است که زمینه زیربنایی سلطه آن با رشد نیروهای مولده به وجود آمده بود. پایین کشیدن زن از جایگاه تاریخی- اجتماعی او و حذف نقش مرکزی زن در خانواده و جامعه، نیاز به اندیشه و ایدئولوژی ای داشت که اکنون در سیمای اندیشه مذهبی چند خدایی و دیرتر یکتاخدایی، اولین ”ضد انقلاب“ را در تاریخ بشر علیه زن سازمان داد و زن (و کودک زن) را به قول کارل مارکس به اولین برده بدل ساخت.

زن ستیزی با تقلیل ارزش اجتماعیِ جایگاه و نقش زن، ازجمله به کمک واژه ها و افسانه ها القا شد. مفهوم زن به مفهوم فریب و گمراه کردن به کار برده شد. زن از زندگی عمومی کنار گذاشته شد و محکوم به زندگی درون گرا گشت. برای حذف تاریخ نقش پربار زن در ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو که در مزوپتامین دوازده هزار سال پیش تحقق یافت، اندیشه ایدئولوژیک مذهبِ حاکمان برده دار فعال شد. (اوچلان آن را در اثر خود مستند می سازد- نگارنده در صدد انتشار بخش هایی از کتاب است -)

زنده یاد احسان طبری، گوشه ای از این کوشش ضد زن را در اثرش ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (جلد اول، چاپ سوم، ص ٢۵٨ به بعد) با عنوان ”زن ایرانی در افسانه و تاریخ“ در ارتباط با تاریخ ایران توضیح می دهد و ازجمله می نویسد: «جامعه سرمایه داری زن را به مثابه برده خانگی، عروسک، افزار تفریح و زنان زحمت کش را به عنوان نیروی کار ارزان تر می پذیرد.»

استفاده تبهکارانه از چنین موضع ایدئولوژیک مذهب ارتجاعی دوران برده داری است که به ابزار زن ستیزی در اندیشه شیخ محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضایه جمهوری اسلامی و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تبلور می یابد که می گوید: «در اسلام موسیقی حرام است … تک خانی زن به طور قطعی حرام است». جای شما در «دهلیز حرمسراهای …» ماست (م. ا. به آذین (اعتمادزاده)، ”مهمان این آقایان“، ص ١٨).

***

تکرار برخی از این نکته ها به مناسبت ٨ مارس، روز مبارزه زنان برای تساوی حقوق، کمک است برای توضیح نکته پراهمیتی در این سطور که به طور پیگیر در نظریه پردازی هایی مطرح می شود. هدف آن مخدوش ساختن امکان شناخت همه جانبه علل شکست انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ماست. هدف، محدود ساختن علل چندلایه شکست انقلاب، به برداشت ارتجاعی و واپس گرانه مذهب حاکم نظام طبقاتی است. هدف این کوشش در دوران کنونی، همانند در گذشته، ایجاد اختلاف میان مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در ایران است. هدف، همان طور که پیش تر اشاره شد، ایجاد مانع برای اتحاد عمل مبارزان است تا شعار مرکزی حزب توده ایران خنثی شود: ”تفاوت در اندیشه، اتحاد در عمل، مبارزه با دیکتاتوری“! تا اتحاد میان نیروهای مذهبی و غیرمذهبی در جنبش ترقی خواهی به وجود نیاید و جنبش مردمی باری دیگر با کمبودی روبرو شود که علت اصلی شکست انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما و سرچشمه تداوم سخت جان سلطه ارتجاع حاکم و رژیم دیکتاتوری ولایی کنونی است.

نقش اندیشه تفرقه افکن از ”راست“، نقشی شناخته و نخ نما است. خطر عمدتاً از اندیشه ای برمی خیزد که خود را در لباس ”چپ“ و یا حتی با آب و رنگی توده ای می نماید.

***

”سهم و نقش بنیادگرایی“ در شکست انقلاب بهمن چیست؟

در ”اخبار روز“ (٧ اسفند ١٣٩٣، ٢۶ فوریه ٢٠١۵) مقاله ای با عنوان ”حلول بنیادگرایی در کالبد انقلاب ۵٧“ (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65553) انتشار یافت که در آن بر واقعیتی از سرنوشت انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما انگشت گذاشته می شود که بازگشت به آن و بررسی آن، به منظور شناخت علل چندلایه شکست انقلاب بهمن، که نقش بنیادگرایی مذهبی، تنها لایه ای از آن را تشکیل می دهد، از اهمیت بزرگی برخوردار است. ”نقش بنیادگرایی مذهبی“ در شکست انقلاب بهمن،  بدون تردید نقشی بختک گونه است، اما طرح یک سویه و مطلق گرانه آن، کمک به شناخت علل چندلایه شکست انقلاب بهمن نمی کند و هم ابزاری است برای ایجاد تفرقه میان مبارزان در مبارزه ضد دیکتاتوری.

از این روست که پرسشی که بلافاصله با مطالعه مقاله پیش گفته در ذهن خواننده تداعی می شود، این پرسش است که

- هدف نگارش مقاله در شرایط کنونی ی مبارزه مردم میهن ما علیه رژیم دیکتاتوری چیست؟

- آیا مقاله در خدمت تحکیم موضع ضد دیکتاتوری و اتحاد میان گردان های مختلف مردم است؟

پاسخ منفی است. هدف سطور کنونی نشان دادن نادرستی به اصطلاح استدلال های مطرح شده در این مقاله نیست. هدف اشاره ای گذرا به شیوه غیر علمی یک سویه نگر و مطلق گرا در آن است که دانسته یا ندانسته در خدمت ایجاد تفرقه میان مبارزان ضد دیکتاتوری عمل می کند.

بررسی همه جانبه و همه ی سویه های روندی که به شکست انقلاب انجامید، در مقاله ”حلول بنیادگرایی …“ اصلاً مطرح نمی شود. برای نمونه، در باره علل و انگیزه و نیروهایی که تحت تاثیر عملکرد آن ها، اصل های مربوط به آزادی های فردی و اجتماعی (٢۶ و …)، آن هم در سایه این ”حلول بنیادگرایی … [!!]“، به ”بخش حقوق ملت“ در قانون اساسی راه یافت، یا نقش منفی ترورها و توطئه های امپریالیستی وغیره در تغییر جهت روند برخورداری از آزادی ها و نهایتاً برقراری سلطه ”جریان راستگرا“، جایی در ارزیابی ندارد.

لذا پرسش در باره پیامد ناشی از این ارزیابی ی یک سویه نگر که محتوم بودن شکست انقلاب را از ابتدا می پذیرد، و به شیوه یک بررسی علمی پایبند نیست، پرسشی به جاست! پیامد به خدمت گرفتن شیوه یک سونگر و مطلق گرانه در مقاله پیش گفته که به مسلمانان مبارز تا سطح آیت الله طالقانی نیز می تازد، برای شرایط سخت کنونی مبارزه مردم میهن ما چیست؟ مبارزه ای که نیاز به همیاری و اتحاد نیروهای خواستار آزادی و عدالت اجتماعی، صرفنظر از موضع مذهبی و یا غیرمذهبی آن دارد که حزب توده ایران آن را در شعار ”تفاوت در اندیشه، اتحاد در عمل، مبارزه با دیکتاتوری“ مطرح نموده، چیست؟ آیا این پیامد کشنده نیست؟

استدلال مقاله در این تز خلاصه می شود که انقلاب بهمن «تحولی پرشتاب [بود] که بسیاری از تحلیلگران وطنی از چپ تا راست از درک واقعیت آن عاجز ماندند» … «انقلاب بهمن ۵٧ … بیش از آنکه جهت گیری اش رو به جلو باشد، رو به گذشته بود. به عبارتی کلیت انقلاب اسلامی و به ویژه رهبری روحانیت پیش و بیش از هر چیز نگاه به گذشته داشت.»

در مقاله تزی مطرح شده و به اصطلاح برای اثبات درستی آن، عکسی از جنایت سوزاندن «زنی از ساکنان محله غم» به کمک گرفته می شود: «تصویری نمادین از انقلابی به رهبری روحانیت مذهبی که اجرای قوانین شرع و احکام اسلامی را در فردای پیروزی انقلاب نوید می دادند».

سوزاندن زن جوانی «از محله غم» که «مردانی [با لباس روحانی] با دستانی گره کرده و چشمانی حریصان، بدن جز غاله» آن را «در همان روزهای منتهی به انقلاب به نشانه پیروزی» حمل می کنند، تا آن جا که واقعیتی مستند را در مقاله پیش گفته تشکیل می دهد(؟!) (که همزمان به افسانه ی بی سابقه بودن سوزاندن خلبان اردونی به دست جنایتکاران داعشی نیز پایان می بخشد)، خود نشان سواستفاده نیروهای راستگرا از باورهای مذهبی مردم به منظور انحراف انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ است. نشان نبرد سخت میان انقلاب و ضدانقلاب در این دوران است.

می توان به کمک این عکس، عللی را که به نیروی راستگر کمک نمود، باز شناخت و نقش و جایگاه آن را در شکست انقلاب تعیین نمود و از آن برای مبارزه امروز آموخت، اما نمی توان چنین سواستفاده هایی را ریشه اصلی شکست انقلاب ارزیابی نمود. انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، همان طور که حزب توده ایران در اسناد خود مورد تاکید قرار داده است، از این رو با شکست روبرو شد، زیرا نتوانست از مرحله پیروزی ”انقلاب سیاسی“ به مرحله ”انقلاب اقتصادی“ تعمیق یابد. واقعیتی که ناشی از تناسب نامساعد نیروها در نبرد طبقاتی در این دوران است که می توانست با برپایی جبهه متحد خلق به سود تعمیق انقلاب تغییر پذیرد!

تاثیر ابزار سواستفاده از باورهای مذهبی مردم در دست ارتجاع توانست تاثیر منفی بر تناسب قوا به سود آن اِعمال نماید. نیروهای انقلابی را از پرداختن به مساله اصلی بازداشت. مانع اجرای اصلاحات بنیادین به سود دهقانان و زحمتکشان شهر و روستای شد. اجرای بند ج. و دال قانون اصلاحات ارضی عملی نشد. تصویب قانون کار مترقی ممکن نگشت. ده ماده ی اعلام شده برای فعالیت آزاد سیاسی احزاب به مورد اجرا در نیامد و از همه مهم تر، راه برپایی جبهه متحد خلق تنگ، مسدود و منحرف شد. ساختار جبهه متحد خلق که می توانست شرایط اجرای اصل های مترقی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را ایجاد کند، به صحنه نبرد طبقاتی راه نیافت.

به سخنی دیگر، ابزار سواستفاده از باورهای مذهبی مردم توانست به طور غیرمستقیم، تناسب قوا میان انقلاب و ضدانقلاب را گام به گام به سود نیروهای راستگرا تغییر داده و نهایتاً پیروزی راست را از این طریق ممکن سازد که تعمیق انقلاب را به مرحله تغییرات اساسی اقتصادی مانع شود که دل نگرانی اصلی همه انقلابیون و در مرکز آن حزب توده ایران را تشکیل می داد.

هدف در این مختصر، ارایه یک بررسی همه جانبه از علل شکست انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما نیست، بلکه اشاره به ارزیابی یک سویه و مطلق گرانه در مقاله ”حلول بنیادگرایی در کالبد انقلاب ۵٧“ است که با سرشت یک بررسی علمی از واقعه تاریخی انقلاب بهمن ۵٧ هم خوانی ندارد. غیرعمده را عمده می سازد و خواسته یا ناخواسته مبارزه برای خواسته های ”زمینی“ انسان محروم و زحمتکش را به صحنه مبارزه با به اصطلاح ”علل آسمانی“ای منتقل می سازد که مذهب دوران برده داری تا نظام غارتگر سرمایه داری کنونی، می کوشد آن را به نام ”مذهب“ به خورد مردم بدهد. می کوشد نظم در خدمت حفظ منافع طبقاتی غارتگران را به زحمتکشان ”سایه نظم آسمانی بر روی زمین“ القا کند، بازتاب این کوشش ارتجاعی و واپس نگرانه را می توان در سخنان پیش گفته شیخ محمد یزدی بازشناخت که می کوشد خاموش کردن صدای زن و مادر را با نام ”اسلام“ توجیه کند!

به گفته مارکس، اکنون که علل ”زمینی“ شوربختی انسان را می شناسیم، لبه مبارزه را علیه آن، و نه علیه باورهای مذهبی مردم، متوجه سازیم! مبارزه طبقاتی را تا سطح مبارزه مذهبی تنزل ندهیم که برنامه شناخته شده امپریالیسم است!

در مقاله، ما با سکته فکری ای آنجا روبرو می شویم که در آن نقش توطئه های امپریالیسم و ارتجاع داخلی برای منحرف ساختن انقلاب، جایی در تحلیل نمی یابد. انگار نه ترورهایی، نه تدارک کودتاهایی و نه جنگ عراقی و … پیش آمده است. وقایعی که با هدف ایجاد ساختن شرایطی انجام شدند که حزب توده ایران در تحلیل های متعددی تاثیر و پیامد آن ها را علیه تعمیق انقلاب مورد بررسی قرار داده است و نشان داده است که چه نقش منفی و فاجعه برانگیزی در روندی ایفا ساختند که به انحراف انقلاب منجر شد. مسلمانان مبارزی که برخی از آن ها هنوز در زندان و حصر بسر می برند و متحدان احتمالی آینده ما را نیز برای سرنگونی دیکتاتوری تشکیل می دهند، ازجمله تحت تاثیر این توطئه ها نتوانستند شرایط را همه جانبه بازشناسند و برای نمونه نتواند با پیگیری لازم علیه ادامه جنگ پس از پیروزی در خرمشهر موضع بگیرند و در نتیجه حزب توده ایران تنها ماند و جبهه متحد نیروهای انقلابی برپا نشد و …

سکته فکری در مقاله ای که قادر به شناخت نبرد طبقاتی جاری نمی شود و عمده را از غیرعمده باز نمی شناسد، خواسته یا ناخواسته علیه نیازمندی کنونی جنبش مردمی برای اتحاد نیروهای مسلمان مبارز و خواستار «اصلاحات برای تغییر» با مبارزان غیرمذهبی، در مرکز آن توده ای ها موضع می گیرد و استدلال می کند.

همان طور که بیان شد، خطر اصلی علیه مبارزه حزب توده ایران برای برپایی اتحادهای اجتماعی، خطری است که از ”چپ“ یورش می برد و یا حتی سیمایی ”توده ای“ نیز به خود می دهد. در مورد مشخص بحث، مقاله با سرعت به نتیجه گیری پایانی می پردازد. اندیشه کوتاه شده، «مبارزه با امپریالیسم، دفاع از آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی» را از این رو ناممکن اعلام می کند که دست به دامن «اندیشه های آیت الله خمینی … پیش از انقلاب» می شود، اما چشم و هوش ذهن را بر وقایع روز در صحنه نبرد انقلابی می بندد که تا درون قانون اساسی راه یافته است.

این ارزیابی از واقعیت، یعنی از شرایط نبرد طبقاتی در جریان، ازجمله از شرایط ناشی از توطئه ها حرکت نمی کند. اندیشه ای کوتاه و لذا مسخ شده است، زیرا اصلا مساله پراهمیت توطئه ها را مطرح نمی سازد. خطر چنین شیوه بررسی کوتاه و مسخ شده، اگر به عنوان برداشتی ”چپ“ و بدتراز آن ”توده ای“ عنوان شود، می تواند هم اکنون هم سیاست اتحادی- ائتلافی حزب توده ایران را با بخش های بزرگی از جنبش مردمی به خطر بیندازد. زیرا، حتی نیروهای صادقی مانند رهبران دربند جنبش سبز را تلویحاً متهم به عدم صداقت در مبارزه مردمی و ضدامپریالیستی کرده، امکان قانع کردن آن ها را برای مبارزه مشترک به منظور تعمیق شعارهای مردم در عرصه اقتصادی- اجتماعی محدود و یا حتی نابود می سازد.

No Comments

تـراژدی یـا ملـودرام؟!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴٧ (١٠ اسفند)

واژه راهنما: اتحادیه اروپا در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک. نقش بخش عمومی اقتصاد در اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک. ”مدرن“ کردن اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی. به چند درصد بخش عمومی اقتصاد نیاز داریم؟

”تاجر ونیزی“، نام اثری از ویلهلم شکسپیر است که در آن طلبکار بر سر پایبندی بر سر متن قرار دادی پای می فشرد که او را محق می سازد که در صورت عدم بازپرداخت بدهی بر سر موعد، «یک کیلو از گوشت تن بدهکار» را ببرد و تصاحب کند.

آقای ولفگانگ شویبله، وزیر مالیه آلمان نیز بر سر پایبندی «دولت یونان» به قرار داد میان این کشور و سازمان های سرمایه مالی امپریالیستی (”ترویکا“) پای فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه ای از آن صحبت کرد که «باید به قرارداد پایبند بود!» شویبله، به عنوان نماینده سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی در ”اتحادیه اروپا“، پیروز شد!

بدین ترتیب تراژدی شکست این مصافِ مردم یونان و اجبار آن ها به تن دادن به دستور سازمان های مالی امپریالیستی، به آن روی سکه ی ملودرامی تبدیل شد که پیروزی نظم امپریالیستی حاکم و تحکیم هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی را در اتحادیه اروپا در این مرحله به نمایش می گذارد.

موضع حزب کمونیست یونان در شرکت نکردن در دولت کنونی اکنون شفاف تر قابل درک است (نگاه شود به تز استحاله پذیری سرمایه داری!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2447). بحث در این باره اما موضوع این سطور نیست.

***

موضوع سطور زیر، نگرشی انتقادی به دورنمای است که بهزاد کریمی آن را به صورت رویایی برای مردم کشورهای خاورمیانه پیشنهاد می کند و باید آن را آرمانی پرارزش ارزیابی کرد. او در مقاله ی ”برای این جغرافیای پرآشوب، چشم انداز دیگری هم هست!“ (اخبار روز اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65503) این «چشم انداز» را به بحث می گذارد.

حق با بهزاد کریمی است که معتقد است که مبارزان کشورهای منطقه، و از جمله مردم میهن ما ایران، به آرمانی انسانی و میهن دوستانه نیاز دارند و باید برای تحقق آن بکوشند. نظریه پرداز در دو صفحه پایانی نوشتار خود، «چشم اندازِ» آرمانی را در ده سطر بر می شمرد که به نظر او، «در برگیرنده سعادت عمومی در این ناحیه از جهان» خواهد بود. در این برنامه ی آرمانی از «صلح خواهی، حاکمیت حقوق بشر، دمکراتیزاسیون، سکولاریزاسیون، برقراری آزادی و حقوق جنسیتی و غلبه بر هر نوع تبعیض، همزیستی و دوستی ادیان، دفاع از حقوق ملی در کادر پلورالیسم، مبارزه علیه تخریب طبیعت، همگرایی اقتصادی کشورهای ناحیه، ایجاد صندوق پولی واحد، ایجاد بازار مشترک» و… سخن می رود و خواست «ایجاد ناحیه بری از سلاح های هسته ای و شیمیایی، استقرار دو دولت فلسطین و اسرائیل، حل چالش دیرپای کرد و تامین حقوق کردها» و بالاخره «اهدافی از این دست» طرح می شود که می تواند با تدقیق ضروری ی برخی نکته ها، مورد تائید هر انسان آزادی خواه و مردم دوست قرار گرفته و با پشتیبانی مبارزه جویانه برای تحقق آن ها همراه باشد.

آنچه که اما نمی توان با موضع نظریه پرداز موافق بود، مضمونی است که برای چنین برنامه به منظور پایه ریزی «سعادت عمومی» پیشنهاد می شود. او تحقق یافتن برنامه پیشنهادی را در همان صفحه نوشتارش، «منوط به پیاده شدن الگویی مشابه اتحادیه اروپایی در این ناحیه» می پندارد تا «منطقه» خاورمیانه نیز «سرانجام به اتحاد و وحدت اقتصادی و سیاسی» نهفته در پس «الگوی مشابه اتحادیه اروپایی» دست یابد که با آن «هنوز شوربختانه فاصله داریم»!

«شوربختیِ» بخش بزرگی از مردم یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و … که از بیکاری رشد یابنده (ازجمله ۵٠ تا ۶٠ درصدی جوانان) و فقر و … رنج می برند، تراژدی گرفتار بودن آن ها در بندهای «بدهی»های غیرقابل پرداخت شان به بانک های خصوصی جهانی و سازمان های مالی امپریالیستی و یا «شوربختی» حتی ٣٠ درصد از مردم آلمان که در زیر مرز فقر زندگی می کنند، در حالی که این کشور امپریالیستی ثروتمندترین دوران تاریخ خود را تجربه می کند و تعداد میلیاردرهای آن در سال اخیر دو برابر شده است، در ارزیابی و نظریه پردازی جایی ندارد!

***

حق با بهزاد کریمی است، خلق های منطقه خاورمیانه و جهان از هر زمان بیش تر نیاز به دورنمایی آرمانی برای برپایی جهانی بهتر و انسانی تر دارند که در آن شوربختی انسان پایان یابد و همه شرایطی که انسان را ذلیل، سرکوفته و بی حق می سازد (مانیفست کمونیستی)، برافتد. چنین دورنمایی اما با برقراری حاکمیت و نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه داری و به ویژه برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی به وجود نخواهد آمد. این نه راه، که سرابی بیش نیست.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان ترکیه که پانزده سال است در بند ارتجاع حاکم ترکیه در زندان در جزیره ایمرعلی که در آن تنها زندانی است که توسط ٢٠٠٠ سرباز و نیروی انتظامی ”محافظت“ می شود، نیز در کتاب پانصد صفحه ای خود با عنوان ”وارثین گیلگامش“ خواستار نظم فدرال برای کشورهای منطقه می شود که خلق کرد باید بخشی از مردم آزاد آن ها را تشکیل دهد. اوچلان در اثر برجسته ی خود، تاریخ ١٢ هزار ساله خلق های منطقه را از جایگاه یک فیلسوف، قوم، زبان و جامعه شناس توصیف می کند و از جمله به مساله کرد و رهایی خلق کرد می پردازد. کتابی که در عین حال ادعانامه اوست که در زندان برای طرح در دادگاه حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

اوچلان برای ساختار فدرال کشورهای منطقه که خلق کرد بخشی از مردم آزاد در هر کشور آن (ترکیه، عراق، سوریه و ایران) خواهد بود که از حقوق انسانی و ملی برخودار است، مضمون اقتصادی- اجتماعی نظام غارتگر سرمایه داری را پیشنهاد نمی کند، بلکه آن را جامعه ای ارزیابی می کند که مرحله رشد ملی و دمکراتیکی را با سمت گیری سوسیالیستی دنبال می کند. این ارزیابی، ارزیابی علمی و واقع بینانه شرایط مشخص حاکم و در عین حال موضعی مبارزه جویانه است که اندیشیدن به آن و آموزش از آن برای منطقه، گامی شایسته است که مبارزان کرد ایرانی نیز می توانند بسیار از آن بیاموزند. (نگارنده در صدد انتشار بخش هایی از این اثر تاریخی عبداله اوچلان است)

***

حزب توده ایران با نگرشی علمی به شرایط مشخص در ایران، مرحله کنونی رشد انقلابی فرازمندی جامعه ایرانی را مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک ارزیابی می کند که برای برپایی آن، سرنگونی استبداد ولایی با شرکت وسیع ترین لایه ها و طبقات زحمتکش و میهن دوست گام نخست است.

اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیک را حزب توده ایران، اقتصاد ملی و مردمی می داند که

اول- به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران پایان بخشد. برنامه ای که «اتحادیه اروپا» اجرای بی چون و چرای آن را از جمله به مردم یونان دیکته می کند. نظریه پرداز در مقاله خود ظاهراً این برنامه را به طور ضمنی برای «منطقه جغرافیایی» خاور میانه توصیه می کند.

دوم- در برنامه اقتصاد ملیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه، جایگاه و وظیفه بخش عمومی (دولتی) اقتصاد عبارت است از:

١- دفع هدف یورش سرمایه مالی امپریالیستی برای ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی متعلق به مردم. یورشی که از طریق خریدن ثروت های متعلق به مردم، خریدن ”آئینه و شمعدان نقره ای که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار به فروش برساند“، عملی می گردد؛ فروش مالکیت ثروت های ملی، بازگشت ناپذیر است. تصویب ”امتیازنامه استخراج نفت“ نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی لغو نمود!

٢- دفع تحمیل باز هم شدیدترِ برنامه ”ریاضت اقتصادی“ به زحمتکشان یدی و فکری که زنان زحمتکش اولین قربانیان آن هستند. تحمیلی که از طریق اجرای برنامه ”آزادی سازی اقتصادیِ“ نولیبرال امپریالیستی اعمال می شود و یکی از بندهای آن، حذف یارانه های اجتماعی با عنوان دروغین «هدفمند کردن یارانه ها» است!

٣- در برنامه اقتصاد ملی، همچنین راهکارهایی که مانع برقراری سلطه غیرقانونی و خودسرانه حاکمیت و دستگاه دولتی بر ثروت های عمومی است، به سخنی دیگر، راهکارهایِ دمکراتیک و شفاف کنترل بخش عمومی (دولتی) اقتصاد توسط سازمان های مدنی و دمکراتیک، حزب ها و مطبوعات، تصریح و از این طریق بازدهی اقتصادی بخش عمومی تضمین می گردد؛

۴- حمایت از بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد؛

این برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک، حقوق و حدود و جهت گیری فعالیت اقتصادی بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد را روشن و تثبیت می کند که هدف آن، توسعه ی تولید داخلی و رشد خدمات و بازرگانی داخلی و خارجی و … است.

***

چنین برنامه مشخص که مضمون آن به روز کردن و ”مدرن“ کردنِ اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ مردم ایران و آموزش از کمبودهای آن است و باید در همکاری و همیاری فکری همه نیروهای میهن دوست تنظیم گردد و در آن به طور علمی به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه ایرانی به چند درصد بخش عمومی و چند درصد بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد نیاز دارد، آن برنامه ضروری برای دستیابی به آرمانی واقع بینانه و در عین حال دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی است که می تواند با توجه به شرایط خاص هر کشور در منطقه خاورمیانه، توسط مبارزان آن کشور طرح و پایه و اساس اتحادی میهن دوستانه و در عین حال منطقه ای و فراتر از آن را تشکیل دهد.

No Comments

تز استحاله پذیری سرمایه داری!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴۶ (اول اسفند)

واژه راهنما: اتحادیه اروپا و سرمایه مالی امپریالیستی اروپایی. وحدت مبارزه سیاسی و دمکراتیک. پیشنهاد بینابینی. «اصلاحات برای تغییر». موضع حزب کمونیست یونان. استحاله ناپذیری «رژیم دیکتاتوری ولایی» و نظام سرمایه داری.

امیر هوشنگ اطیابی در مقاله ای که در اخبار روز (٢۵ بهمن ١٣٩٣، ١۴ فوریه ٢٠١۵) انتشار یافته، موضع «سکتاریستی و تمامیت خواهانه ی احزاب کمونیست» را مورد انتقاد قرار داده است. «محور اصلی» انتقاد او، موضع حزب های کمونیست اروپایی در «رد … اتحادیه اروپا» است.

مضمون مخالفت این حزب ها با اتحادیه اروپا، مخالفت آن ها با سیاست این اتحادیه است که در خدمت برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی و علیه نیازهای مردم این کشورها عمل می کند. آن ها مخالف اجرای برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که علت عللّی «ژرفش رشدیابنده فاصله طبقاتی» است که نظریه پرداز به درستی آن را عنوان می کند. مضمون سیاست حزب های کمونیست در نوشتار مسکوت گذاشته شده است. نظریه پرداز، «نه»ی این حزب ها را «به قانون اساسی اتحادیه اروپا» نادرست ارزیابی می کند.

به نظر اطیابی موضع حزب های کمونیست اروپایی از این رو نادرست است، زیرا «تشکیل، تثبیت و گسترش اتحادیه ی اروپا جبری ناشی از تکامل سرمایه داری است و خواه ناخواه روی خواهد داد …»، لذا مخالفت با روند «جبری ناشی از تکامل سرمایه داری» از دیدگاه «جامعه گرایانه (سوسیالیستی) ارتجاعی و ضدعلمی است».

در این برداشت سوتفاهمی در شناخت واقعیت وجود دارد

می دانیم که در قرن نوزدهم، جریان آنارشیستی در جنبش کارگری، کارگران را به تخریب ماشین های جدید تشویق می کرد، و مدعی بود که رشد نیروهای مولده، گویا علت تشدید فشار و استثمار کارگران است. اندیشه مارکسیستی چنین برداشتی را نادرست می داند. رشد نیروهای مولده می تواند شرایط تسهیل فشار بدنی و روحی به کارگران را به وجود آورد. برای نمونه، رشد نیروهای مولده به دنبال انقلاب انفورماتیک می تواند اکنون با تقلیل ساعات کار همراه باشد. این در حالی است که سرمایه داران با سواستفاده از رشد نیروهای مولده، به تشدید استثمار زحمتکشان در چارچوب اعمال سیاست ”آزادی سازی اقتصادی“ پرداخته اند، توسعه ساعات کار روزانه و طول سال عمری کار را به آن ها تحمیل کرده اند که نشان «فاصله طبقاتی ژرف شونده» است که نظریه پرداز متذکر می شود. مخالفت با این سیاست نه سکتاریستی و نه ضد علمی است!

یکی پنداشتن نادرستی مخالفت با رشد نیروهای مولده، و درستی مخالفت با سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در اروپا بر سرنوشت مردم این کشور به کمک ساختار غیردمکراتیک ”اتحادیه اروپایی“، ناشی از عدم شناخت واقعیت حاکم است!

نظریه پرداز به منظور توجیه استدلال خود در باره پیامدهای روند «جبری ناشی از تکامل سرمایه داری»، یعنی تشدید «فاصله طبقاتی ژرف شونده»، استدلالی را به خدمت می گیرد که در ”اطاق فکر“ مداحان ”جهانی سازی امپریالیستی“ و دستگاه های تبلیغاتی آن خلق شده است. آن ها ”الزامات جهانی“ را ناشی از «بسیار ارزان» بودن «ارتش میلیاردی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه»، و نه ناشی از اجرای برنامه نولیبرال به منظور استثمار نیروی کار این ارتش توسط سرمایه مالی امپریالیستی اعلام می کنند!

امیرهوشنگ اطیابی این غارت استثمارگرانه که با مرگ و میر زحمتکشان کشورهایی که برمی شمرد، همراه است را «بدبختی نیروی کار» ارزیابی می کند و می نویسد: «بدبختی نیروی کار در کشورهای توسعه یافته …»، امکان رقابت «ارتش میلیاردی کار بسیار ارزان» در «جهان توسعه ای» است که منظور همان ”جهان سوم“ است. ”گناهکار“ برده های روزمزد در این کشورها و نه سرمایه مالی امپریالیستی است که با انتقال «صنایع کاربر به دنیای در حال توسعه» و تهدید در به کار بردن بیش تر این ابزار، «باعث ضعف روز افزون نیروی کار کشورها [ی توسعه یافته]، اتحادیه هایشان و …» شده است. سرمایه داری بی گناه است، زیرا این روند «که موتور متحرکه ی جهانی سازی است که جبری و تابع قانون تکامل سرمایه است»، سیاست دیگری را برای آن ها ممکن نمی سازد!

آری، چنین است دفاع از ”الزامات جهانی سازی“ی در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی در دوران افول صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری! مضمون تبلیغات تبهکارانه مداحان نظام امپریالیستی جدید نیست. این، در انطباق کامل است با مضمون ”مشیت الهی“ در دوران برده داری و فئودالیسم و در دفاع از غارت برده دار و ارباب فئودال آن دوران!

بخش دیگر انتقاد نظریه پرداز به سیاست حزب های کمونیست اروپایی، گویا مخالفت آن ها با «جنبش های چپ نوپا و گسترش یابنده ای مانند ”سیریزا“ در یونان و همتایش ”پودِموس“ در اسپانیا» است. او این سیاست را «سکتاریستی، جزم گرایانه و انزواگرایانه» ارزیابی می کند و مردود می داند. اطیابی در دفاع از اتحادهای اجتماعی، به درستی خواستار آن است که «چپ … باید در صدد اتحاد نیروی کار در عرصه ی ملی، منطقه ای و جهانی باشد.»

نظریه پرداز برنامه اتحادهای مورد نظر خود را نیز مطرح می سازد و آن را جایگزینی برای سیاست «رد … اتحادیه اروپا» می داند. این برنامه «تاکتیک مهار عملکرد مخرب سرمایه» است که همزمان «استراتژی نابودی سرمایه داری» را تشکیل می دهد. به نظر او «جنبش های چپ نوپا و گسترش یابنده ای مانند ”سیریزا“ در یونان و همتایش ”پودِموس“ در اسپانیا» چنین برنامه ای را دنبال می کنند.

نظریه پرداز رابطه میان«استراتژی نابودی سرمایه داری» و «تاکتیک مهار عملکرد مخرب سرمایه» را یک روند واحد ارزیابی نمی کند. در سطور زیر به این نکته به طور مشخص پرداخته خواهد شد و نشان داده خواهد شد که اندیشه برای خواست تغییر نظام، بر خلاف ادعای زبانی خود، عملاً پیگیر نیست.

***

امیر هوشنگ اطیابی مخالف گذر انقلابی از نظام سرمایه داری بوده و مایل است هدف «نابودی سرمایه داری» را از طریق «تاکتیک مهار عملکرد مخرب سرمایه»، به سخنی دیگر، به کمک مبارزه برای استحاله ی Transformation نظام سرمایه داری عملی سازد.

استحاله، یا دگرگون شدن، برای نمونه دگردیسی برخی از جانوران، مفهومی است که وجود «یاخته» یا «نطفه»ای را در پدیده می پذیرد که با رشد آن تحت شرایط معینی، پدیده جدید پدیدار می شود. واقعا هم استحاله جامعه انسانی در طول تاریخ وجود داشته است. جامعه برده داری که قدمتی ٨ هزار ساله دارد و هنوز هم بقایای آن در جامعه سرمایه داری امروزی وجود دارد، از این رو با رشد نیروهای مولده می توانست به جامعه فئودالی و … استحاله یابد، زیرا «نطفه»ای که شیوه تولیدی آن را به وجود می آورد، یعنی استثمار نیروی کار انسان و تصاحب ارزش اضافه ی تولید شده به دست برده داران، درصورتبندی اقتصادی- اجتماعی فئودالیسم و سرمایه داری نیز جان مایه هستی نظام را تشکیل می دهد. به سخنی دیگر،  استحاله در شکلِ اِعمال استثمار عملی می شود و نه در مضمون آن.

”آزادی“ در اندیشه لیبرالیسم قدیم و نو، به مفهوم آزادی فعالیت بورژوازی از بندهای نظام فئوالیسم و اکنون ”آزادی“ از قید بندهای قانون به سود طبقه کارگر است که با هدف «مهار عملکرد مخرب سرمایه» در نبردی طولانی و خونین به به دست آمده و به سرمایه تحمیل شده است. لذا مفهوم ”آزادی“ که ورد زبان مداحان نظام سرمایه داری است را نمی توان به مثابه «نطفه»ای ارزیابی کرد که از درون رشد آن، جامعه سوسیالیستی رها از شرایط استثمار نیروی کار برپا می شود.

«استراتژی نابودی سرمایه داری» و برپایی ساختار «جامعه گرایانه (سوسیالیستی)» که نظریه پرداز هدف «جنبش های چپ نوپا و گسترش یابنده» اعلام می کند، بدون برش انقلابی با نظام استثمارگر طبقاتی و براندازی اصل استثمار نیروی کار و تصاحب شخصی ارزش اضافه ی ناشی از آن، ممکن نیست. در این نکته تردیدی روا نیست.

شکـل این برش انقلابی که موضوع بررسی حاضر نیست و می توان به طور مشخص به آن پرداخت، نهایتاً تنها در لحظه تاریخی تحقق برش و تحت تاثیر همه جانبه تناسب قوای لحظه دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب روشن خواهد شد. بحث زودرس در باره آن، می تواند تنها بحثی انتزاعی و تئوریک باشد.

***

در ادامه، نظریه پرداز انتقاد خود را به حزب های کمونیست اروپایی تدقیق کرده، می نویسد: «چپ به جای مقابله با تکامل سرمایه داری باید در صدد اتحاد نیروی کار در عرصه ی ملی، منطقه ای و جهانی باشد. اتحادی که مقابله با سرمایه داری و فاصله ی طبقاتی به شدت ژرف شونده ضروری و راهکار اصلی است.» به سخنی دیگر،

اول- اطیابی برای دوران کنونی، لااقل در اروپا، ترک موضعی را به حزب های کمونیست پیشنهاد می کند که سه سطر پیش تر آن را مبارزه ای «مترقی» نامیده و نوشته بود: «مخالفت با سرمایه داری از جایگاه کمک به رویکرد جامعه گرایانه (سوسیالیستی) [، مخالفتی] مترقی است …».

در تضاد با این موضع، او ”مبارزه سوسیالیستی“ را لااقل اکنون و دست کم در اروپا از این رو غیرضروری و حتی «ارتجاعی و ضدعلمی» ارزیابی می کند، زیرا «مخالفت با تکامل جبری سرمایه داری [، مخالفتی] ارتجاعی و ضد علمی است»! به منظور مستدل ساختن نظر، استدلالی مستقل و توضیح دهنده ارایه نمی شود. در عوض، همان طور که پیش تر اشاره شد، مضمون مخالفت حزب های نامیده شده با برپایی اتحادیه ای که در خدمت برقراری و حفظ هژمونی سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی است، اصلا طرح نمی شود. تنها «نه»ی این حزب ها طرح می شود.

بدین ترتیب، خواست تعطیل مبارزه سوسیالیستی، با وجود تائید زبانی آن، عملاً در خدمت تعطیل مبارزه برای انتقال آگاهی سوسیالیستی به درون طبقه کارگر و دیگر نیروهای ترقی خواه از کار در می آید و دارای مضمونی می شود که به قول لنین، باید در کوپه قطار، رسیدن قطار را به ایستگاه سوسیالیسم انتظار کشید!

نظریه پرداز خواستار حفظ شرایط برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی در اتحادیه اروپا است، «مگر آنکه [بخواهیم که] تاریخِ تکاملِ سرمایه داری جهت عکس طی کند و اروپا پراکنده، کاملا تابع یا دنباله روی سرمایه آمریکا شود و نقش خود بعنوان یک قطب پرقدرت سرمایه داری در رقابت با دیگر قطب ها را فراموش کند.»

بدین ترتیب، پیشنهاد او به حزب های کمونیست، اتخاذ موضعی به سود سرمایه مالی امپریالیستی ی اروپایی، به اصطلاح ”خودی“ و حفظ و تقویت شرایط موجود در اروپاست. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، موضع پوزیتویستی پیشنهاد شده، از این رو به نفی وظیفه حزب های کمونیستی برای ”مبارزه سوسیالیستی“ می انجامد و مبارزه برای انتقال آگاهی طبقاتی به زحمتکشان را در مرحله کنونی «لق» (احسان طبری) می کند، زیرا می پندارد، دفاع از امپریالیسم اروپایی، دفاع از سرمایه داری ”خودی“، ضروری است! برداشتی که حزب سوسیال دمکرات آلمان را صد سال پیش نیز بر آن داشت، بودجه جنگی امپریالیسم آلمان برای جنگ اول جهانی را به تصویب برساند. کارل لیبکنشت تنها نماینده این حزب بود که در شب آغاز جنگ اول جهانی به بودجه جنگ رای منفی داد و در سال ١٩١٨ با روزآ لوکزامبوگ و دیگران حزب کمونیست آلمان را پایه ریخت.

دوم- نظریه پرداز می خواهد ضرورت نفی مبارزه سیاسی- سوسیالیستی، به سخنی دیگر نفی مبارزه برای انتقال آگاهی طبقاتی را به توده ها در باره سـرشـت اتحادیه اروپا که برقراری هژمونی سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی را دنبال می کند، از این طریق گویا به اثبات برساند که ضرورت مبارزه دمکراتیک توده ها، یعنی مبارزه علیه «فاصله ی طبقاتی به شدت ژرف شونده» را به عنوان تنها وظیفه این حزب ها قلمداد سازد که «راهکار اصلی است»!

هدف، خواسته یا نخواسته، انحراف نظر توده ها از علت علـلّی و اصلی ژرفش فاصله طبقاتی است که تشدید فقر و بیکاری را باعث شده است. به این منظور ضرورت مبارزه با پیامدهای سیاست خانمان برانداز حاکمان امپریالیستی در نظر مطلق، و مبارزه با علت عللّی پدیده حذف می شود. اعتقادی به ضرورتِ نشان دادن رابطه آن ها با یکدیگر وجود ندارد. جامعه شناسی، گویا علمی فاقد فلسفه است. جامعه شناسی در سطح توصیف ظاهر امر!

برای اندیشه پوزیتویستی و سوسیال دمکرات، مبارزه دمکراتیک، حلقه ضرور برای انتقال آگاهی طبقاتی به زحمتکشان و توده های محروم نیست. مبارزه ای ”مستقل“ است که گویا در خلاء طبقاتی در جامعه جریان دارد. این است جامعه شناسی ی فاقد فلسفه! که اعتقادی به ضرورت نشان دادن رابطه میان مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی ندارد.

***

مضمون چنین مبارزه ”دمکراتیک“، «اصلاحات برای تغییر» نیست که شعار حزب توده ایران را برای گذر از دیکتاتوری ولایی در شرایط کنونی در ایران تشکیل می دهد و ازجمله در مقاله ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“ در نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩۶۴، ٢٢ دی ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) توضیح داده می شود. هدف، محدود ساختن مبارزه دمکراتیک به تغییرات کمّی ی بی خطر و بی ضرر برای نظام حاکم، به اصطلاح ”مهندسی اجتماعی“ (مثلا در انتخابات) است که اکنون در ایران ”اصلاح طلبان مماشاگر“ دنبال می کنند.

برخلاف این برداشت، شعار بینابینی از سرشتی دیگر برخوردار است. سرشت این شعار چنان است که اجرای آن در شرایط عادی و غیربحرانی نظام حاکم، هستی نظام را به خطر نمی اندازد. اما تحت تاثیر شرایط خاص حاکم، می تواند وضع به صورت دیگری باشد. هر عقب نشینی در برابر «اصلاحات برای تغییر»، می تواند بهمنی را به راه اندازد که کلیت هستی نظام حاکم را براندازد.

برای نمونه، تغییرات اصلاحی در نظام سرمایه داری حاکم در ایران در شرایط کنونی از دیدگاه ارتجاعِ استبدادی ی حاکم از آن رو ناممکن است، زیرا نظام را به سراشیب سقوط نهایی می راند. آزادی سندیکاهای مستقل کارگری همانقدر آغاز روند سقوط رژیم دیکتاتوری خواهد بود که پایان دادن به حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز چنین آغازی را تشکیل می دهد. ممنوعیت انتشار سخن و عکس خاتمی که این روزها برملا شده است، در تائید چنین ارزیابی است! از این رو است که حزب توده ایران پنداشت امکان «استحاله رژیم دیکتاوری ولایی» را که ”اصلاح طلبان مماشات گر“ ممکن می دانند، نادرست ارزیابی می کند.

در مورد کشور یونان نیز وضع از همین قرار است. حذف بخشی از بدهی های غیرقابل پرداخت این کشور به بانک های خصوصی جهانی، هم ممکن و هم امری ”طبیعی“ در نظام سرمایه داری است و چند سال پیش نیز به طور محدود انجام شد. ورشکستگی شرکت ها در این کشورها همگی از این طریق ”حل“ می شود که تنها بخشی از بدهی های شرکت به طلبکاران پرداخت می گردد. در شرایط خاص کنونی اما نظام مالی امپریالیستی در اتحادیهِ اروپا از این رو به این راه حل ”طبیعی“ در نظام سرمایه داری تن نمی دهد، زیرا آن وقت مردم چند کشور دیگر نیز همین راه را انتخاب خواهند کرد و این سراشیب سقوط نظام مالی امپریالیستی در اتحادیه اروپا و یا حتی فراتر از آن است.

هم مخالفت دیکتاتوری ولایی با هر نوع تغییر در ایران و هم مخالفت آقای وزیر مالیه دولت آلمان، ولفگانگ شویبله با حذف بدهی های تحمیل شده به مردم یونان، از این رو اِعمال می شود که شعار «اصلاحات برای تغییر» در ایران و هم در اتحادیه اروپا با سرشت بینابینی خود، برای هر دو نظام قابل پذیرش نیست!

***

نظریه پرداز انتقاد خود را به حزب های کمونیست اروپایی از این رو مستدل می داند، زیرا این حزب ها، همانند حزب های راست افراطی و نازی های جدید نیز مخالف اتحادیه اروپا هستند. به سخنی دیگر، ”استدلال“ نظریه پرداز مبتنی است بر ظاهر امر مخالفت با اتحادیه اروپا توسط دو جریان سیاسی که از سرشتی متضاد برخودار هستند.

اطیابی نظر خود را چنین توضیح می دهد: «با کمی دقت مشاهده می شود که نه تنها در یونان، بلکه در کشورهای بسیار بزرگ تر اروپایی مانند فرانسه، حزب کمونیست همراه با ”جبهه ی ملی فرانسه“ به قانون اساسی اتحادیه اروپا ”نه“ می گوید.» در سطرهای بعدی هم که نظریه پرداز موضع حزب های کمونیستی دیگر را توضیح می دهد، ازجمله به طور غیرمستقیم موضع حزب توده ایران را، از مضمون سخن و موضع و استدلال حزب های مورد انتقاد قرار گرفته، حرفی به میان آورده نمی شود. او مطلق گرانه شکل مخالفت، یعنی «نه» را طرح و مضمون را در پرده نگه می دارد.

شیوه ”نظاره گر ظاهربین“ برای موضع پوزیتویستیِ سوسیال دمکرات، شیوه ای تیپیک است.

***

در دو مورد باید به طور مشروط، حق را به جانب امیرهوشنگ اطیابی دانست.

اول- حزب کمونیست یونان بر این باور است که تنها راه حل واقعی برای نجات یونان و رهایی مردم آن از شرایط نابسامان کنونی، پایان بخشیدن به حاکمیت نظام سرمایه داری است. انتقاد به این موضع در شرایط کنونی، از این رو مستدل نیست، زیرا گویا راه حل نهایی این حزب برای یونان و همچنین کشورهای دیگر، موضعی نادرست است. پایان بخشیدن به نظام استثمارگر، بلاتردید تنها راه حل پیگیر را تشکیل می دهد!

انتقـاد به این موضع در شرایط نبرد جاری در یونان در زمان حال از این رو به جاست که حزب کمونیست یونان با نفیِ به خدمت گرفتن فعال شعارهای بینابینی و استفاده بهینه از آن ها در مبارزه روز، اهـرم برای تفهیم سیاست انقلابی خود را به زحمتکشان و دیگر توده های مردم از کف می دهد و خود را در مبارزه دمکراتیک خلع سلاح می کند. این در حالی است که پیشنهاد و انتخاب شعارهای بینابینی، راه اتحادهای اجتماعی را برای گام های مشخص می گشاید. گامی هایی که از یک سو نارسایی مبارزه دمکراتیکِ فاقد پیوند با مبارزه سیاسی را با هدف تغییر بنیادین در جامعه برای توده ها قابل شناخت می سازد، و از سوی دیگر شرایط ضروری برای تغییر بنیادین را آماده می سازد.

انتقاد امیرهوشنگ اطیابی به حزب کمونیست یونان اما از موضع استدلال فوق انجام نمی شود. انتقاد به مضمون سیاست نیست، تنها شکـل آن مورد انتقاد قرار می گیرد!

دوم- حق با نظریه پرداز است، مبارزه به منظور برپایی اتحادهای دمکراتیکِ اجتماعی با هدف تغییر شرایط حاکم در جامعه، با هدف «مقابله با … فاصله ی طبقاتی به شدت ژرف شوند» علیه منافع زحمتکشان و توده ها، مبارزه ای ضروری است. این مبارزه از طریق شرکت سازمان ها و اتحادهای دمکراتیک، از جمله در شکل های جدید آن، مبارزه ای است به منظور دفاع از منافع طبقاتی و دمکراتیک لایه های مختلف مردم که هدف نهایی آن، تغییر بنیادین نظام حاکم است.

در این مورد نیز می توان به طور مشروط به نظریه پرداز حق داد، چنانچه او نمی کوشید با در برابر هم قرار دادن مبارزه دمکراتیک- مدنی و مبارزه سیاسی- طبقاتی، ضرورت پیـونـد میان این دو مبارزه را نفـی کنـد و مبارزه توده ها را به گام های پوزیتویستی برای حفظ شرایط حاکم محدود و بدل سازد.

مبارزه دمکراتیک توسط اتحادهای اجتماعی، ازجمله در شکل های جدید آن که به منظور محدود ساختن قدرت نظام حاکم و توسعه نقش جامعه مدنی- دمکراتیک در نبرد روزانه جریان می یابد، و مبارزه سیاسی- طبقاتی یا مبارزه برای انتقال آگاهی سیاسی برای گذر از جامعه طبقاتی حاکم که توسط حزب های کمونیست و کارگری و متحدانشان جریان دارد، مجموعه ای جداناپذیر و وحدتی یک پارچه را تشکیل می دهد که بیان هویت جنبش های اجتماعی به منظور گذر از شرایط حاکم است.

عقب نشینی از این موضع، مبارزه ی جنبش کمونیستی را به موضع سوسیال دمکرات با خواست تائید شرایط حاکم صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری تنزل می دهد و کوششی برای القای تز نادرست در باره امکان استحاله نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی است. پیامد آن کمک به اثبات تز ”پایان تاریخ“ است که توسط مداحان سرمایه داری عنوان می شود!

No Comments

آنچه می توان از انتقاد فریبرز رئیس دانا آموخت!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴۵ (٢٧ بهمن)

واژه راهنما: تصحیح اشتباه. تبادل نظر میان گردان های جنبش مردمی برای تعیین هدف و راهکار. شیوه علمی بررسی تاریخی. موضع اتحاد شوروی در ارتباط با ”قرارداد شیلات“.

به توصیه رفیقی، ”نقد دیروز و امروز فریبرز رئیس دانا“ را در گفتگو با «تاریخ ایرانی» که توسط محمد یوسفی انجام گرفته، مطالعه کردم. در سطور زیر نگارنده مایل است، آنچه را از انتقاد او آموخته بازگو کند که شاید بتواند به درد مبارزه امروز جنبش ترقی و آزادی خواهی مردم میهن بخورد.

هسته مرکزی انتقاد رئیس دانا به حزب توده ایران در ارتباط با برخورد به ”جبهه آزادی“ و مهندی مهدی بازرگان در مرحله پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، بی توجهی به «منش سیاسی او» است. «چون [بازرگان] مرد مذاکره بود، باید اعتماد او جلب می شد».

به سخنی دیگر، فریبرز رئیس دانا در گفتگو با «تاریخ ایرانی» به درستی به مساله ای توجه دارد که امروز هم مساله روز جنبش مردمی است. این مساله برمی گردد به رابطه و مذاکره میان گردان های مختلف خواستار ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران، که باوجود برداشت های متفاوت میان آن ها از شرایط حاکم بر کشور، ضرورتی انکار ناپذیر را تشکیل می دهد.

نگارنده اطلاعی ندارد که آیا حزب توده ایران در آن تاریخ از خود کوششی برای مذاکره با مهندس بازرگان و جبهه آزادی نشان داده است یا خیر. آنچه که اما می توان اکنون با قاطعیت بیان داشت، این واقعیت است که حزب توده ایران اکنون بارها و بارها خواستار مذاکرهِ دوستانه و سازنده میان گردان های متفاوت جنبش مردمی به منظور تعیین هدف مشترک و راهکارهای مشخص برای دسترسی به آن شده است.

برای نمونه می توان به سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در روزهای پیش از سی و ششمین سالروز انقلاب بهمن ۵٧ اشاره داشت با عنوان ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“ (شماره ٩۶۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) و یا مقاله تحلیلی ارگان حزب را در باره ”تاملی بر سرنوشت دردناک انقلاب بهمن ١٣۵٧“ در شماره ٩۶۶ بهمن ماه امسال (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2783-2015-0) ذکر نمود که در عنوان آن دفاع ”از شعارهای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی“ طرح و مبارزه مشترک علیه «حاکمیت رژیم سراپا فاسد، ضدمردمی و استبدادی ولایت فقیه» مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقاله نخست ازجمله چنین موضع گیری شده است: «حزب توده ایران معتقد است که شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را  – باوجود تفاوت موضع گیری ها -  دو چندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان های خود در راستای دفاع از فرایندِ اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی خواه و میهن دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که هرگونه تاخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیر دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند ”اصلاحات برای تغییر“، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.»

در مقاله دوم، در ارتباط با «سرنوشت دردناک شکست انقلاب بهمن ١٣۵٧ و درسِ تاریخی و مهم آن» نیز بر این نکته انگشت گذاشته می شود «که بدون مبارزه مشترکِ گردان هایِ اجتماعی، ازجمله کارگران و زحمتکشان و در کنارِ آن ها قشرهای میانی، و اتحاد عمل نیروهای ملی و آزادی خواه کشور تغییری جدی در وضعیتِ کنونی نمی توان پدید آورد. ”کلید“ بازکردن قفلِ بحران و مشکلات کشور، آشتی با ولایت فقیه و سکوت در برابرِ سیاست های فاجعه بار کنونی نیست. کلید گشودنِ گرهِ بحران کنونی، سازماندهیِ جنبشِ اجتماعی پیرامونِ خواست های واقع بینانه و مشخص و به چالش کشیدنِ رژیم استبدادی حاکم است.»

بدین ترتیب می توان با جسارت و اطمینان مدعی شد که اگر هم در گذشته در زمینه کوشش برای ایجاد رابطه و مذاکره با ”نهضت آزادی“ و شخص مهندس مهدی بازرگان کمبودهایی در سیاست و عملکرد حزب توده ایران وجود داشته باشد، چنین کمبودی اکنون وجود ندارد. دست حزب توده ایران به سوی همراهان مبارز برای گذر از دیکتاتوری حاکم دراز است و پیشنهاد مذاکره و یافتن برنامه برای پیروزی و عملکرد مشخص برای دسترسی به آن پیگیرانه دنبال می شود.

***

رئیس دانا در همین سخنان خود، مساله اصلی و گرهی ای که باید جنبش مردمی بتواند اکنون با وجود همه مواضع متفاوت در آن، به آن دست یابد را با هشیاری مطرح می سازد. او در ارتباط با مرحله پس از پیروزی انقلاب، که می توان آن را یک به یک به مرحله کنونی نیز منتقل نمود، از «بن بست»ی سخن می راند که پیامد حل نشدن «تضادهای اقتصادی- اجتماعی» در آن دوران و هم در شرایط کنونی بر هستی جامعه سایه افکنده است. تظاهر این «بن بست» را شهریار اتابک نیز در مقاله با عنوان ”بازگشت به انقلابی که از دست رفت“ در ”کلمه“ ارایه می دهد (١٢ فوریه ٢٠١۵).

تردیدی در این امر نیست که بدون تنظیم یک برنامه اقتصادی- اجتماعی برای مبارزه مشترک گردان های متفاوت جنبش مردمی در شرایط کنونی، امکان سازماندهی مبارزه مردم و کوشش مشخص به منظور ایجاد کردن شرایط پیروزی آن به وجود نخواهد آمد. «کلید گشودنِ گرهِ بحران کنونی، سازماندهیِ جنبشِ اجتماعی پیرامونِ خواست های واقع بینانه و مشخص و به چالش کشیدنِ رژیم استبدادی حاکم است» (نامه مردم، همانجا).

ستون فقرات ساختار «کلید»، ارایه برنامه جایگزین برای سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی نظام دیکتاتوری حاکم است. بدون چنین برنامه اقتصاد ملی مورد تائید همه گردان ها جنبش مردمی، «کلید»، فاقد پرچمی خواهد بود که باید و می تواند دورنمای مورد نیاز و خواست مردم را نشان دهد، «بن بست» ایجاد شده که پیامد اجرای برنامه دیکته شدهِ توسط سازمان های مالی امپریالیستی است را افشا و راه خروج از آن را برای مردم میهن ما توضیح دهد.

پیروزی جنبش کنونی مردم یونان در انتخابات اخیر، صرفنظر از سرنوشت آن که موضع بررسی این سطور نیست، بدون رد بدهی غیرقابل بازپرداخت که به مردم یونان تحمیل شده و مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی از یک سو، و اعلام برنامه اقتصاد ملی ای که در آن تقویت تولید داخلی و احیای دو باره استقلال اقتصادی کشور هدف است از سوی دیگر، ناممکن بود.

در مورد ایران نیز ما با همین وضع روبرو هستیم. گردان های جنبش مردمی باید در مذاکراتی مسئولانه میان خود به تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی بپردازند که در آن به ویژه تناسب لازم میان بخش اقتصاد عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی با صراحت روشن و ضرورت تناسب مستدل گردد. در این برنامه باید نقش کمکی ی بخش عمومی برای بخش خصوصی- تعاونی و همچنین نقش بخش عمومی به مثابه حافظ و ضامن استقلال اقتصادی کشور در برابر یورش سرمایه سوداگر امپریالیستی و متحدان داخلی آن، آن طور که در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ بزرگ مردم میهن ما تعریف شده است، بر شرایط مشخص کنونی انطباق داده شود.

-        باید روشن شود که ایران به چه اندازه به یک بخش عمومی اقتصاد و به چه اندازه به بخش اقتصاد خصوصی- تعاونی نیاز دارد.

-        باید روشن شود که وظیفه بخش عمومی در کمک به بخش خصوصی- تعاونی و همچنین در محافظت از منافع ملی، باید از چه پیش شرط های دمکراتیک برخوردار باشد، تا به ابزار سرکوب مردم و سودجویی بخش خصوصی غارتگر بدل نشود، آن طور که اکنون با آن روبرو هستیم. مکانیسم های به کار گرفته شده برای اجرای توطئه ایجاد ورشکستگی و نابودی بخش عمومی اقتصاد که به منظور توجیه ضرورت خصوصی سازی آن اکنون مورد سواستفاده قرار گرفته، کدام مکانیسم ها و راهکارها است. ممانعت از تکرار آن ها باید تثبیت و تضمین گردد.

برنامه اقتصاد ملی ای که تنظیم آن ضروری است و به مثابه پرچم مبارزاتی مشترک جنبش مردم عمل می کند، برنامه جایگزینِ مردمی و ملی را در برابر برنامه دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی ارایه می دهد. باید پایبندی به چنین برنامه اقتصادی- اجتماعی برای توده های زحمتکش زن و مرد، کارگران، معلمان و دیگر لایه های میانه کشور مستدل شود، تا اعتماد مردم جلب گشته و از این طریق دفاع مردم از برنامه اقتصاد ملی تجهیز گردد.

همچنین باید در این برنامه روشن شود که بخش خصوصی- تعاونی باید از چه ویژگی ها برخودار باشد تا بتواند نقشی فعال و مبتکر و خلاق و میهن دوستانه برای ارتقای تولید داخلی ایفا سازد و شایسته کمک و دفاع از طرف بخش عمومی متعلق به مردم میهن ما باشد.

باید امیدوار بود که شرایط زندگیِ متخصصین اقتصادی در ایران، ازجمله رئیس دانا، به عنوان اقتصاددانی میهن دوست، آن چنان باشد که بتوانند در زمینه بحث و چالش برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی گام های مشخصی بردارند. بدون تردید همکاری نیروهای میهن دوست که حزب توده ایران بخش جدایی ناپذیر آن است، با چنین پروژه و برنامه ای قطعی است.

***

فریبرز رئیس دانا در گفتگوی خود با محمد یوسفی، نکته های جالبی نیز در ارتباط با سیاست حزب توده ایران در مرحله پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ مطرح ساخته است که شایسته توجه ویژه است و باید به طور مجزا به آن پرداخت. او به ویژه با دید و توانایی بررسی علمی که در مصاحبه از خود نشان می دهد، نکته مرکزی را در شرایطِ پس از پیروزی انقلاب بهمن قابل شناخت می سازد. این نکته مرکزی، درک مـرز نبرد انقلاب و ضدانقلاب در این مرحله از رشد و تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ماست. نگرش او به سیاست حزب توده ایران در ارتباط با شناخت شرایطی است که در آن تاریخ بر میهن ما مستولی بود و چگونگی این نبرد را قابل درک می سازد. به سخنی دیگر، رئیس دانا با بررسی واقعیت حاکم، به ارزیابی سیاست حزب توده ایران در آن مرحله می پردازد. اقتصاددان میهن دوست با بررسی ی شرایط مشخص به تحلیل واقعیت می پردازد.

سرشت علمی نگرش به سیاست حزب توده ایران در این مرحله، از طریق تجزیه و تحلیل شرایط حاکم در این مرحله، شیوه علمی برای درک هر پدیده نیز بوده و اسلوبی است که می تواند برای بررسی و تنظیم برنامه اقتصاد ملی و مردمی نیز به خدمت گرفته شود. چنین توانایی بار را بر دوش رئیس داناها دو چندان می کند!

***

مساله قرارداد ”شیلات بحر خزر“

فریبرز رئیس دانا در گفتگوی پیش گفته نکته جنبی دیگری را مطرح می سازد که در ذهن نگارنده موضوعی را تداعی کرد که اخیراً خوانده است.

رئیس دانا می نویسد، پذیرفته شدن جبهه آزادی در ”جبهه ملی“، توصیه «آقای مصدق» بود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. با خواندن این جمله، نگارنده بر آن شد، نکته ای را از کتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ نقل کند که دکتر غلامحسین مصدق، پزشک شناخته شده زنان در ایران آن را از روی دست خط های پدر خود، دکتر محمد مصدق که در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر کرده است. دکتر محمد مصدق، نخست وزیر قانونی ایران به دنبال کودتای آمریکایی ضد ملی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دستگیر و زندانی شد. شاه فراری، محمد رضا پهلوی که پیش تر و در جریان کودتای نافرجام ٢۵ مرداد از ایران فرار کرده بود، به ایران بازگشت و با خیانت به قانون ملی شدن صنایع نفت ایران، قرارداد ننگین نفت را با کنسرسیوم جهانی نفت به رهبری آمریکا، تائید و به تصویب مجلس دست نشانده رساند. کودتای ٢۵ مرداد ١٣٣٢ توسط سازمان افسران آزادیخواه عضو حزب توده ایران، همانند کودتای نوژه و واقعه طبس که رئیس دانا در سخنانش متذکر می شود، کشف و در همکاری با مدافعان نظامی دولت دکتر مصدق خنثی شده بود.

دکتر محمد مصدق (ص ١٨۴ و ١٨۵) در ارتباط با توضیح در باره تدارک «توطئه روز نه اسفند» که توسط «عمال ایرانی و فداکار انگلیس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چیده شده بود، می نویسد: «… یک یا دو مرتبه سادچیکف سفیر شوروی بخانه ی من آمد و راجع به شیلات بحرخزر که قرداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضی میشد مذاکره کرد و تقاضا نمود شیلات کماکان دست مأموران دولت شوروی باشد تا بعد [ترتیب] قراردادی در این باب داده شود. و بمحضی که گفتم، دولتی که امتیاز نفت جنوب را قبل از انقضای مدت، ملی کرد و کارمندان انگلیسی شرکت نفت را از ایران خارج نمود، چطور می تواند قرارداد منقضی شده شیلات را ابقاء نماید و آن را کماکان در دست عمال شوروی بگذارد.

آیا می دانید سفیر شوروی در جواب من چه گفت؟ او گفت صحیح می فرمائید، ما نمی بایست از شما چنین تقاضائی کرده باشیم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شیلات بتصرف دولت درآمد. و تصرف شیلات بدست من کار دول غرب را سهل کرد. و مدارای با دولت من هم [از طرف انگلیس و آمریکا تا آن تاریخ] شاید از این نظر بود که این کار بدست من تمام شود. …

کار شیلات که به آخر رسید، نقشه سیاست خارجی [دولت انگلیس] بموقع اجراء درآمد و میخواستند که من طوری از بین بروم که نتوانند آن را بسیاست های بیگانه نسبت دهند. چونکه استالین هنوز حیات داشت و نمی خواستند دولت را از طریق کودتا ساقط کنند.

این بود که برای از بین بردن شخص من عده ای از دربار و علماء و افسران و بعضی از اعضای جبهه ملی با هم توحید مساعی کردند و توطئه روز نه اسفند را پیش آوردند.

و مقصود از توطئه این بود عده ای رجاله باین عنوان که من میخواستم شاه را از مملکت خارج کنم، درب کاخ جمع شوند و موقع خروج من از کاخ، مرا از بین ببرند و چناچه این کار صورت میگرفت، علمأ، روز نه اسفند که بکاخ آمده بودند، بجنازه ام نماز میگزاردند و چون وزیر دفاع ملی بودم، بامر شاهنشاه آن را روی توپ قرار میدادند و با احترامات کامل بخاک میسپردند و عده ای از غوغاگرانِ مقابل درب کاخ را هم که مرتکب این جنایت شده بودند، باشدّ مجازات میرسانیدند تا هیچ فردی گمان نبرد این واقعه در اجرای یک نقشة سیاست خارجی [انگلیس] صورت گرفته است و آنوقت بود که من میشدم بتمام معنا یک مرد ملی که نه شیعه با من مخالف بود، نه سنی.»

 [توطئه نه اسفند نیز توسط سازمان افسران آزادیخواه حزب توده ایران کشف و به اطلاع دکتر مصدق رسانده شد. مصدق نه از در اصلی کاخ، بلکه از در کوچکی و تحت حفاظت افسران وفادار خارج شد و نجات یافت. جریان این نجات را دکتر مصدق در ص ٢١۵ کتاب شرح می دهد].

No Comments

«گذار به دمکراسی»، چگونه؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴۴ (٢٠ بهمن)

واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعی. «جنبش های جدید اجتماعی». نظر دکتر سعید مدنی در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همایش سراسری اصلاح طلبان» و کاروانِ «اعتدال گرایی»“. ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمی که رژیم دیکتاتوری قادر به تحقق بخشیدن به آن ها نیست، یک صدایی را نزد لایه های مختلف جنبش ایجاد، خطر دچار شدن «تغییرات» در پیش را به سرنوشت ”بهار عربی“ محدود و سیاست امپریالیستی برای سرکوب جنبش های مردمی را خنثی می سازد.

در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه ۲۰۱۵) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.

در قسمت نخست، دکتر مدنی نظریه ”آلن تورن“ را در باره «جنبش های اجتماعی جدید» و نظریاتِ انتقادی ”آنتونیو نگری“ را در باره عملکرد «سازمان های هرمی … قدیم» به تفصیل توضیح می دهد که به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

در بخش پایانی ی سخن، نظریه پرداز به توضیح موضع ”جنبش سبز“ که آن را پیش تر از نوع «جنبش های جدید» و «ائتلافی از چندین قشر و هویت خاص» در جامعه ارزیابی کرده، می پردازد و از «منشور جنبش سبز»، «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» را بازگو می کند.

دکتر مدنی «شرایط حساس کنونی جامعه ایران» را برجسته می سازد، که تحت تاثیر آن، مبارزان «از یک سو با جامعه ای جنبشی و از سوی دیگر با حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» هستند. به نظر او این ویژگی دوگانه، ضرورت «شناخت چارچوب، مبانی و سازوکارهای دموکراسی سازی [را برای مبارزان] از اهمیت بسیار برخودار» می سازد.

به سخنی دیگر، نظریه پرداز به درستی جنبش سبز مردم میهن ما را جنبشی زنده و فعال می داند که در نبردی سخت برای «تغییرِ» شرایط حاکم بر ایران با «حاکمیتی غیرقابل انعطاف» روبروست. پرسش در باره خواست های جنبش مردمی در لحظه کنونی، گرچه به طور مشخص مطرح نمی شود، اما سرشت آن پیش تر به صورت عام چنین تعریف شده است: «گسترش توجه مردم از صرفا امر سیاسی به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»!

از آنجا که می توان «امور اجتماعی و فرهنگی» را بخشی از «امر سیاسی» نیز ارزیابی نمود، می توان به این نتیجه نایل شد که نظریه پرداز به درستی «گسترش توجه مردم از صرفا به امر سیاسی به [سوی شرایط هستی] اقتصادی» جامعه را ستون فقرات مضمون نبرد جنبش سبز ارزیابی می کند. به سخنی دیگر، نظریه پرداز توجه جنبش سبز مردم را به رابطه ماهوی میان خواسته های سیاسی و اقتصادی برجسته می سازد. برای نمونه، آزادی های دمکراتیک و قانونی، حق ابراز عقیده و نظر و اتحادها و ائتلاف های اجتماعی مردم در سازمان های دمکراتیک و همچنین در حزب ها متفاوت را نظریه پرداز در ارتباط با حقوق اقتصادی مردم قرار می دهد و آن را موضوع فعالیت اجتماعی جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» که پیش تر از ”منشور سبز“ نقل کرده است، می داند.

او به درستی خواست مردم را برای دستیابی به ”آزادی“ به این معنا تعریف می کند و توضیح می دهد که مردم خواستار آنند که بتوانند با آزادی در باره وضع زندگی نابسامان اقتصادی خود بیاندیشند و موضع بگیرند، شرایط سخت گذران زندگی را مورد انتقاد قرار داده و بهبود آن را طلب کنند. مردم می خواهند در «ائتلاف»ها و اتحادهای اجتماعی مورد نظر و خواست خود، در باره برنامه های اقتصاد ملی به سود خود و در جهت حفظ استقلال اقتصادی کشور بیاندیشند، پیشنهاد ارایه دهند و طرح چنین برنامه ای را تنظیم کرده و توسط دولت مورد اعتماد و منتخب خود به مورد اجرا بگذارند! خواستی که در شرایط کنونی به علت روبرو بودن مردم با «حاکمیتی غیرقابل انعطاف»، عملا ناممکن است!

به برداشت واقع بینانه او، موضوع و محتوای پیش گفته مبارزه اجتماعی مردم را می توان در خواست های «جنبش ها مثل دانشجویی، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان، جنبش زیست محیطی، جنبش صلح، جنبش ضد نژادپرستی، جنبش ضد خودکامگی، جنبش حقوق بشر و امثالهم …» در سراسر جهان مشاهده کرد. خواست هایی که در «جامعه ایران» نیز مطرح است و «جنبش سبز نمود این تغییرات زیر پوستی» در میهن ماست!

با این ارزیابی می توان موافقت کامل داشت. حزب توده ایران نیز در مصوبات ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١، پیوند میان مبارزه دمکراتیک- سیاسی و اقتصادی، پیوند میان خواست آزادی و عدالت اجتماعی را نقطه گرهی مبارزه برای گذر از دیکتاتوری حاکم و یا همان «حاکمیت غیرقابل انعطاف» ارزیابی کرده است.

شناخت و اعلام وجود پیوند میان مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، از این رو ضروری و برداشتی واقع بینانه است، زیرا حاکمیت دیکتاتوری نیز با خشونتِ «غیرقابل انعطاف»، تحقق بخشیدن به سیاست اقتصادی به سود لایه های سرمایه داری حاکم – بوروکراتیک- تجاری و … – را در ایران دنبال می کند و به منظور دسترسی به این هدف، مصرانه به پایمال ساختن حق قانونی بیان آزاد نظر مردم می پردازد، با خشونت بی نظیر، ممنوعیت برپایی سازمان صنفی و دمکراتیک و سیاسی را توسط لایه های اجتماعی محروم، به ویژه زحمتکشان زن و مرد، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران به آن ها تحمیل می کند، و همچنین به سرکوب خواست های مدنی اقلیت های ملی و مذهبی، و … می پردازد.

این سیاست اجتماعی- فرهنگی ضدمردمی از این رو توسط «حاکمیت انعطاف ناپذیر» اِعمال می شود، تا بتواند در سایه سنگین خفقان دیکتاتوری، سیاست اقتصادی خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی، یعنی نسخه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را به سود سرمایه داران داخلی و خارجی در ایران اعمال کند.

پیوند ”آزادی“ برای غارت اقتصادی مردم و ثروت های ملی ی کشور توسط سرمایه داران، آن روی سیاست سرکوب آزادی های قانونی مردم است که با تشدید فقر، بیکاری، نابسامانی اقتصادی برای مردم همراه است. تفاوت این پیوند ارتجاعی با پیوند دمکراتیکِ مبارزه سیاسی- اقتصادی مردم که نیاز جنبش سبز مردم میهن ماست، سرشت ضد مردمی و ضد ملیِ سیاست دوگانه «حاکمیت انعطاف ناپذیر» است!

ارزیابی دقیق و واقع بینانه نظریه پرداز دربند، دکتر سعید مدنی، از دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران، که ظاهرا علت اصلی «تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج» نیز است، بسیار آموزنده است، زیرا سرشت ضدمردمی سیاست ارتجاع را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که بدون «تغییر» بنیادینِ وضع حاکم به سود مردم، بن بست حاکم در جامعه گشایشی نخواهد یافت.

روبرو بودن «جامعه جنبشی و حاکمیتی غیرقابل انعطاف»، مبارزان را به یافتن راه هایی فرا می خواند که آسان و روزانه نیست. به ویژه تن دادن به بن بست از طریق تن دادن به خواست «حاکمیت انعطاف ناپذیر»، حاصل نمی شود. تن دادن به شرایط دیکتاتوری که به سود سیاست اقتصادی در خدمت منافع لایه های غارتگر اعمال می شود، از طریق سکوت در باره سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی آن، «تغییر» به سود منافع مردم را ممکن نمی کند! فرو رفتن جنبش مردمی در مرداب بن بستی که حاکمیت دیکتاتوری با انواع ترفندهای مداوم در برابر مبارزان می گشاید و آن را ”فرجی“ برای مبارزه مردم می نماید، راه گذر از دیکتاتوری و «حاکمیت غیرقابل انعطاف» نخواهد بود!

”اصلاح طلبی بدون تغییر“، جدیدترین ترفند دیکتاتوری برای انتخابات آینده مجلس است که مقاله نامه مردم با عنوان ”«همایش سراسری اصلاح طلبان» و کاروانِ «اعتدال گرایی»“ آن را مورد موشکافی قرار داده است (شماره ٩۶۵، ۶ بهمن ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2769-2015-0). گام گذاشتن در به اصطلاح ”گشایش راهِ“ چنین ترفند هایی، گام گذاشتن در بن بست است، زیرا این حاکمیت در برابر خواست مردم «انعطاف ناپذیر است»، آن طور که نظریه پرداز دربند به درستی نشان داده است! اما راه کدام است، «گذار به دمکراسی»، چگونه؟

جنبش وسیع ترین لایه های اجتماعی به منظور تحقق بخشیدن به «اصلاحات برای تغییر»، در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“ (شماره ٩۶۴، ٢٢ دی ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است. در آن جا، جوانب متفاوت مبارزه برای «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد مشخص برای سازماندهی مبارزه مشترک جنبش زنده و فعال مردم، مبارزه برای سازماندهی «جامعه جنبشی» طرح شده است. تحقق بخشیدن به «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» که با مقاومت «حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» است که مصمم است کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و محقانه جنبش مردمی از خود نشان ندهد، چگونه می تواند تحقق یابد. پرسشی که نظریه پرداز دربند نیز مطرح ساخته است!؟

در سرمقاله نامه مردم، ضمن افشای ترفندهای «حاکمیت غیرقابل انعطاف» برای اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی خود، نظر و موضع حزب توده ایران در باره گام های ضروری پیش رو توضیح داده می شود: «ضرورت لحظه ایجاب می کند که نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعیِ خواهان انجام ”تغییر“ برای گذر از دیکتاتوری به سوی دموکراسی، به طور متحد و به صورتی عمل گرایانه پیرامون هدف مشترکِ دفاع و تقویتِ عامل ذهنی ”اصلاحات برای تغییر“، به سرعت گام به پیش نهند. …» (نگاه شود همچنین به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2432).

شعار «اصلاحات برای تغییر» در سرمقاله نامه مردم که بیانی دیگر برای فعالیت اجتماعی جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» است که نظریه پرداز دربند پیش تر از ”منشور سبز“ نقل کرده است، زمینه مشترکی را نزد همه لایه های مبارز تشکیل می دهد و می تواند کارپایه «ائتلافی» وسیع را در جامعه امروزی ایران تشکیل دهد که دکتر مدنی آن را ویژگی «جنبش های جدید» اعلام می کند و می تواند به برپایی «ائتلافی از چندین قشر و هویت خاص» مورد نظر او، کمک کند.

«حزب توده ایران معتقد است که شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را  – باوجود تفاوت موضع گیری ها -  دو چندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان های خود در راستای دفاع از فرایندِ اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی خواه و میهن دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که هرگونه تاخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیر دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند ”اصلاحات برای تغییر“، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.» (نامه مردم، همانجا)

در چنین «ائتلاف»های اجتماعی است که می توان بحث در باره شرایط اقتصادی هستی مردم را مورد توجه قرار داد که نظریه پرداز دربند آن را به درستی «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» ارزیابی می کند. تنظیم و طرح مشخص این اهداف که رژیم دیکتاتوری قادر به تحقق بخشیدن به آن ها نیست، از یک سو ترفندهای رژیم را برای سرهم بندی کردن جریان های مطیع خود در انتخابات مجلس و دیگر رای گیری ها ناممکن می سازد، و از سوی دیگر، شعارهای مبارزاتی «ائتلاف»های توده مردم را مشخص و مطرح کرده، یک صدایی را نزد لایه های مختلف جنبش ایجاد می کند.

تدارک «ائتلاف»ها با برنامه تنظیم شده و مورد تائید جنبش مردم در دوران کنونی که با «گسترش توجه از امر صرفا سیاسی به اقتصادی» روبروست، خطر دچار شدن «تغییرات» در پیش را به سرنوشت ”بهار عربی“ محدود و چه بسا ناممکن می سازد.

مبرمیت عمل به وظایف تاریخی پیش رو از تجربه مبارزه مردم کشورهای عربی همانقدر نتیجه می شود که از سیاست امپریالیستی برای سرکوب جنبش های مردمی نتیجه می شود. کوشش سیاست امپریالیستی تهی ساختن مضمون جنبش های آزادی خواهانه و ضددیکتاتوری از محتوای اجتماعی- اقتصادی و بدل ساختن آن به اختلاف های قومی- مذهبی است. این خطر را باید به آویزه گوش هوش خود بدل ساخت.

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache