جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟ کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

مقاله شماره: ١٣٨٧ / ۵ (شهریور)

واژه راهنما: مقاله ”جبهه ضد دیکتاتوری“ اثر زنده یاد منوچهر بهزادی

 

از آرشیو توده ای ها

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

مقاله زیر که در سال ١٣٨٧ در ”توده ای ها“ انتشار یافت، از این رو به صورت کنونی بازانتشار می یابد، زیرا بحث در باره برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری که یکی از مصوبه های پراهمیت ششمین کنگره حزب توده ایران است، با مشکلات عملی روبروست که به نظر نگارنده، ریشه در برداشت نظری نادرست از مضمون چنین جبهه ای دارد.

اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران می کوشد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، مضمون آن را تعدیل دهد. این اندیشه می کوشد، مضمون مبارزه جویانه چنین جبهه ای را با حسن نیت از این رو تعدیل دهد، تا گویا شرایط همکاری با نمایندگان لایه های دیگر شرکت کننده در این جبهه ایجاد شود. به سخنی دیگر، بر این پندار است که ایجاد چنین جبهه ای منوط به بده و بستانی است که با عملی شدن آن، می توان از ”بالا“ به «مخرج مشترک» با نمایندگان این لایه ها دست یافت.

بدون تردید، این برداشت درستی است که نهایتاً تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری در ایران، همراه خواهد بود و باید باشد با توافق بر روی یک برنامه «حداقل» مشترک میان نمایندگان لایه ها و طبقات اجتماعی متفاوت که یک سر طیف آن می تواند تا بدرون لایه هایی از حاکمیت نیز ادامه داشته باشد. چنین موضعی نیز با صراحت توسط زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در مقاله سال ١٣۵۵ او اعلام و درستی آن مستدل می گردد.

اما همان طور که او نیز برجسته می سازد، کوشش برای دستیابی به چنین برنامه حداقل مشترک، به معنای تعدیل یک طرفه مواضع جنبش کارگری در جهت مواضع لایه های بورژوازی نیست که اجباراً به دنباله روی از آن ها می انجامد. برخلاف مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تیرماه ١٣٩۴، که در آن ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام ”سرمایه داری دموکراتیک“ به عنوان برنامه «حداقل» مشترک برای جبهه ضد دیکتاتوری طرح می گردد، در مقاله سال ١٣۵۵ منوچهر بهزادی چنین عقب نشینی غیرمستدل و غیرضروری پیشنهاد نمی شود.

عقب نشینی طرح شده در مقاله پیش گفته، پیامد قانونمند این برداشت است که گویا تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران که در ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، نادرست می باشد. گویا وظیفه عمومی حزب توده ایران به منظور مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران که در برنامه حزب طبقه کارگر اعلام شده است، وظیفه روز نیست، بلکه وظیفه روز، اعلام این نکته است که شرایط کنونی بر این حکم می کند که «گذار از سرمایه داری در شرایط کنونی ممکن نیست»! اعلامی که به معنای «لق»کردن (احسان طبری) مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران است! اعلامی که به این معناست که گویا باید در انتظار زمانی در «کوپه قطار نشست» (لنین) که شرایط گذار به سوسیالیسم ”نازل“ شود و ”ظهور“ یابد! آن طور که در مقاله «واکاوی …» در بعد از برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران طرح گشته است!

در مقاله زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، با ایجاد پیوند میان مبارزه دموکراتیک و ضد امپریالیستی، زمینه عملی و نظری مبارزه مستقل حزب توده ایران برای کوشش به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری توضیح داده شده و مستدل می گردد. (متاسفانه نگارنده اصل سند سال ١٣۵۵ را در اختیار ندارد تا آن را باز انتشار دهد).

اکنون نیز نمی توان به امید و به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، دو اصل پراهمیت اندیشه مارکسیستی- توده ای زیرپا گذاشته شود:

 

اول- حفظ استقلال خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر ایران

به این منظور باید سیاست تبلیغی و روشنگرانه حزب توده ایران در نبرد برای اتحادهای اجتماعی، ازجمله به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، بر سیاست مستقل و مشخص کارگری استوار باشد. دفاع بدون تردید از منافع طبقه کارگر که از منافع کل مردم و منافع ملی کشور دفاع می کند، در مرکز این سیاست تبلیغی- ترویجی قرار دارد. در این رابطه نشان داده می شود که چرا زحمتکشان هنگام مبارزه در دفاع از منافع خود، از منافع تمام خلق دفاع می کنند؟ مستدل می گردد که منافع زحمتکشان در حفظ منافع ملی، از این رو در انطباق کامل است با منافع مردم کشور، زیرا با نابودی استقلال اقتصادی کشور و تبدیل شدن گام به گام آن به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی که تحقق آن با تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیسم قطعی است، زحمتکشان اولین قربانیان سلطه برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند. لایه های وسیع میانی و حتی بورژوازی ملی و میهن دوست، با ادامه و تعمیق اجرای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی، قربانیان بعدی هستند.

در چارچوب چنین سیاست تبلیغی- ترویجی- روشنگرانه است که قرار داشتن منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن ما که زحمتکشان، به ویژه زحمتکشان زن در مرکز آن قرار دارند، می تواند به عنوان ستون فقرات جبهه ضد دیکتاتوری شناخته و درک شود. تنها چنین شرایطی امکان گشایش رشد ترقی خواهانه فرازمندی جامعه را حتی آن زمان تامین می کند که نمایندگان مدافع منافع زحمتکشان اکثریت را در ارگان مربوطه دارا نباشند و …

گفتگو و جستجوی ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه که تعریف علمی- انقلابی ششمین کنگره حزب توده ایران از مرحله کنونی انقلاب ایران است، تنها در چنین شرایطی ممکن می گردد!

چنین سیاست مستقلی زمینه عملی برای تجهیز و سازماندهی پیگیرترین و انقلابی ترین نیروی میهن دوست است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پائین“ ممکن می سازد!

 

دوم- اتحادهای اجتماعی تظاهرِ دموکراتیکِ تناسب قوای لحظه اند

تحت چنین شرایط است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، آن طور که زنده یاد منوچهر بهزادی نیز در مقاله سال ١٣۵۵ خود برمی شمرد، از ”پائین“ پا می گیرد و پا قرص می کند. این اما به معنای تحمیل مطلق گرانه مواضع زحمتکشان بر جبهه ضد دیکتاتوری نیست. بلکه به این معناست که زحمتکشان و نمایندگانشان برای توافق بر سر برنامه «حداقل»ی که تنظیم می شود، از موضعی مستقل و توانمند برخوردارند و با درایت و هشیاری بر سر برنامه های «حداقل» با دیگر لایه های به توافق می رسند.

 

جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟

کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

سند تاریخى‏اى‏ از سال ١٣۵۵ به قلم زنده‏یاد منوچهر بهزادى، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران‏ که این روزها خاطره بیستمین سالگرد اعدام جنایتکارانه او و همرزمانش‏ در زندان جمهورى‏ اسلامى‏ بزرگ داشته مى‏شود، همان سال در “دنیا“، نشریه سیاسى‏ و تئوریک کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران، به چاپ رسیده است. نگاهى‏ پرسشگرانه به این سند با هدف دریافت پاسخ به پرسش چگونگى‏ شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى (١٣٨٧)‏، آموزنده است. پرسشى‏ که مطرح است، این پرسش است که آیا شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ در سال ١٣۵۵، براى‏ شرایط کنونى‏ حاکم بر ایران در سال ١٣٨٧ نیز صدق مى‏کند؟ آیا شرایط دوران کنونى‏ با شرایط دوران پیش از پیروزى‏ انقلاب بهمن مشابه است؟ مى‏توان از آن براى‏ تحلیل اوضاع کنونى‏ و تعیین«اصلى‏‏ترین صحنه نبرد» در ایران امروز، بهره جست؟

بکار گرفتن این سند براى‏ ارزیابى‏ شرایط کنونى‏ توجه و تاکید به این نکته را ضرورى‏ مى‏سازد که جبهه ضددیکتاتورى‏، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ یا ضدمذهبى‏ نبوده و راه را بر کشاندن مبارزه اصیل مردمى‏ و ضدامپریالیستى‏ به میدان انحرافى‏ مبارزه مذهب و ضدمذهب مى‏بندد. جبهه ضددیکتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشکل کلیه نیروهاى‏ ضددیکتاتورى‏، آزادیخواه و دمکرات و میهن‏دوست، منجمله نیروهاى‏ مذهبى‏ ضددیکتاتور و دمکرات در حاکمیت و پیرامون آن نیز مى‏گشاید و از این‏رو به‏عنوان بازویى‏ توانمند علیه تحقق یکى‏ از اهداف استراتژیک امپریالیسم، یعنى‏ ایجاد جبهه‏هاى‏ متخاصم دروغین و نهایتاً تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ عمل مى‏کند.

انطباق شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ بر شرایط کنونى‏ ایران برپایه زمینه‏هاى‏ زیر قرار دارد:

١- اوضاع جهانى‏

شرایط در صحنه جهانى‏ با دوران پیش از انقلاب بهمن ۵٧ تفاوتى‏ بزرگ و چه بسا تعیین کننده نشان مى‏دهد. فقدان اتحاد شوروى‏، وزن و نقش امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا را در جهان و منطقه بشدت متغییر ساخته است. برنامه استراتژیک سیاسى‏- نظامى‏ امپریالیسم براى‏ تجزیه کشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ نشان و جلوه این تغییر قوا در جهان و منطقه مى‏باشد.

٢- اوضاع ایران

سرمایه‏دارى‏ وابسته سلطنتى‏- ساواکى‏ در دوران پیش از انقلاب بهمن، استقلال کشور را نه تنها با قراردادهاى‏ نظامى‏- اقتصادى‏ و سیاسى‏ برباد داده بود، بلکه همچنین به ژاندارم منطقه در خدمت منافع امپریالیسم تبدیل شده بود. چنین شرایطى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در حال کنونى‏ وجود ندارد. در جمهورى‏ اسلامى‏ اما بدنبال نقض اصول قانون اساسى‏ درباره حقوق مردم، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏، شرایط مافیایى‏ براى‏ نقض اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ که به سود مردم بود، بوجود آمد. اصل ۴۴ قانون اساسى‏ با حکمى‏ غیرقانونى‏ برباد داده شد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏ با این ”حکم حکومتى‏“ آیت‏الله خامنه‏اى‏ شرایط قانونى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ کشور را نقض و وجود زمینه عینى‏ ضرورى‏ براى‏ استقلال سیاسى‏ کشور را نابود ساخته است. معاملات و مذاکرات پنهان از مردم ایران و پشت درهاى‏ بسته بر سر توافق بر روى‏ محتواى‏ ”بسته“هاى‏ ارایه شده توسط کشورهاى‏ ۵ + ١، که ظاهر آن مسئله برنامه هسته‏اى‏ ایران و در اصل درباره غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران از طریق فروش بخش عمومی (دولتى)‏ اقتصاد به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ است، معنایى‏ جز نقض استقلال ایران ندارد.

در چنین شرایطى‏ است که مبارزه براى‏ آزادى‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏ مردم به یکى‏ از عمده‏ترین آماج‏هاى‏ مبارزاتى‏ مردم تبدیل شده و خواست برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏، خواستى‏ عمومى‏ و همه‏گیر گشته و جبهه ضددیکتاتورى‏ براى‏ مردم میهن ما داراى‏ زمینه‏اى‏ عینى‏ و ذهنى‏ ملموس گردیده است.

زمینه‏اى‏ که مورد سؤاستفاده محافل راست و سلطنت طلب قرار گرفته است که از امکانات تبلیغاتى‏ وسیع رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ برخوردارند. ”دفاع“ از حقوق بشر توسط این محافل، فاقد مضمون ملى‏- ضدامپریالیستى‏ است.

دو آماج مبارزاتى‏ جدایى‏ناپذیر

شرایط خارجى‏ و داخلى‏ برشمرده شده، بیان کوتاه زمینه وجود و ضرورت مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ با مضمونى‏ ملى‏ و ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ است. ترکیب دو خواست و آماج مبارزاتى‏ ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ از این‏رو از اهمیت برجسته و حیاتى‏ و تاریخى‏ برخوردار مى‏باشد، زیرا جبهه راست داخل و خارج از کشور، برجسته ساختن مواضع ضددیکتاتورى‏ مردم و دفاع از آن را به پوششى‏ به منظور در پرده نگه‏داشتن ضرورت مبارزه ضدامپریالیستى‏ قرار داده و مى‏کوشد از این طریق تنها یک جایجایى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ را به سود خود و هارترین محافل امپریالیستى‏ به کرسى‏ نشانده و مردم را براى‏ دفاع از چنین جبهه ضددیکتاتورى‏ که آن را «دفاع از حقوق بشر» مى‏نامند، جلب کند.

نتیجه موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست که عمدتاً در خارج از کشور متمرکز هستند و با صراحت و به طور علنى‏ از مواضع امپریالیسم دفاع مى‏کنند، تشدید خطر تاریخى‏ براى‏ تبدیل شدن کشور به زائده اقتصاد و سیاست امپریالیستى‏ خواهد بود، آنطور که پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ برقرار بود. خطرِ موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست به‏ویژه در این امر بچشم مى‏خورد، که امکانات وسیع تبلیغاتى‏ و مالى‏ و لوژیستکى‏ دستگاه‏هاى‏ جاسوسى‏ آمریکایى‏، به مرکز ثقلى‏ تبدیل شده‏است، که کلیه عناصر و جریان‏هاى‏ ناراضى‏ داخل و خارج از کشور، حتى‏ عناصر مسلم میهن‏دوست و زندان کشیده نیز به سوى‏ آن جلب گشته و حتى‏ با پذیرش غیرانتقادى‏ مواضع و برنامه‏هاى‏ سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏، به بلندگوهاى‏ آن تبدیل مى‏شوند. دفاع از آزادى‏ها و حقوق قانونى‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ کشور، که خواست مردم میهن ماست، فراموش و شعار ”حقوق بشر“ مورد نظر بوش و شرکاء به سخن آن‏ها در مصاحبه‏هاى‏ رادیو- تلویزیونى‏ و مطبوعاتى‏ تبدیل مى‏گردد.

مهم‏ترین پیامد منفى‏ موفقیت نیروهاى‏ راست ارتجاعى‏، سلطنت طلب و یا غیرسلطنت طلب، متوجه استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران خواهد بود که آماج اصلى‏ برنامه استراتژیک نظامى‏ و سیاسى‏ امپریالیسم مى‏باشد، یعنى‏ تقسیم و تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با یکدیگر.

اظهارات سوگندگونه محافل امپریالیستى‏ که گویا به تاریخ گذشته خلق‏هاى‏ سرزمین ما واقف و به آن احترام مى‏گذارند، که نشان نگرانى‏ حتى‏ برخى‏ محافل در اپوزیسیون راست خارج از کشور از اهداف سیاست آمریکا است، دورغین و غیرواقعى‏ است. استراتژى‏ نظامى‏- سیاسى‏ امپریالیسم، سند افشاگر برنامه آمریکاست براى‏ تقسیم ایران به واحدهاى‏ کوچک قومى‏- مذهبى‏. آمریکا به عراق حمله نکرد تا دیکتاتورى‏ را براندازد، پایگاه نظامى‏ در عربستان و کویت ایجاد نساخت، تا  ”حفظ حقوق بشر“ را براى‏ مردم آنجا بارمقان بیاورد، بلکه آمد تا بماند! بماند، تا از منافع استراتژیک خود دفاع کند، بماند، تا به گفته بوش، «سطح زندگى‏ آمریکایى‏ را تضمین کند.»

امضاى‏ محرمانه سند باقى‏‏ماندن ارتش آمریکا در عراق نشان این برنامه امپریالیستى‏ است. تفاهم بر سر ابقاى‏ از نظر زمانى‏ بدون مرز ارتش آمریکا در این سند، همراه است با حق برون مرزى‏ ”کاپیتولاسیون“ براى‏ امپریالیسم آمریکا در عراق. برپایه این سند، ارتش آمریکا و شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ آمریکایى‏، ازجمله ارتش ١٣۵ هزارنفرى‏ مزدور شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ Black Water که گویا وظایف ”امنیتى‏“ در عراق به عهده دارد، از حق برون مرزى‏ برخوردار هستند. ازاین‏رو قتل چند عراقى‏، ازجمله زنان وکودکان توسط این مزدوران کارمند شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ در هفته‏هاى‏ گذشته، نتوانست مورد تعقیب محافل قضایى‏ عراق قرار گیرد.

ضرورت برپایى‏ جبهه ضدامپریالیستى‏ در چنین شرایط جهانى‏ و منطقه، از ضرورت دفاع از استقلال و تمامیت ارضى‏ و دفع خطر تجاوز امپریالیستى‏ به ایران نیز نتیجه مى‏شود. تجاوزى‏ که تنها در شکل نظامى‏ بروز نمى‏کند و مى‏تواند در توافق‏هاى‏ پنهانى‏ و پشت پرده نیز تحقق یابد، آنطور که در همین روزها در شرف تکوین است.

اتحاد نیروهاى‏ ملى‏ و ضدامپریالیست

واقعیت دیگرى‏ که باید در ارتباط با جبهه ضددیکتاتورى‏ مورد توجه خاص قرار گیرد، این نکته است، که قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه در ایران کنونى‏ هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران مى‏باشند. حفظ ظاهرى‏ به‏اصطلاح انقلابى‏ و ضدآمریکایى‏ و ارتباط‏هاى‏ سطحى‏ با برخى‏ کشورهاى‏ منطقه کارائیب، سخنان در ظاهر تند ولى‏ بى‏‏پشتوانه و همچنین تاثیر باورهاى‏ مذهبى‏ و فرهنگى‏ و …، زمینه‏هایى‏ هستند، که موجب ابهام در مورد خصلت نظام حاکم در نظریات عمومى‏ مى‏باشند. البته، نیروهاى‏ بینابینى‏ در ایران با تجربه روزانه خود به شناخت دقیق‏تر از شرایط حاکم بر کشور و خصلت نظام حاکم  نایل مى‏شوند. دستگیرى‏ گزارشگرى‏ ”خودى‏“ به مجلس اسلامى‏ درباره روابط و عملکردهاى‏ مافیایى‏ سرمایه‏داران حاکم، نمونه‏اى‏ در این زمینه است. باوجود این، این احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امکان عینى‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، که این نیروها و عناصر نتوانند بموقع و با کیفیتى‏ ضرورى‏ مواضع خود را از مواضع سرمایه‏دارى‏ حاکم جدا و به مواضع مستقل و مردمى‏ و انقلابى‏ دست‏یابند.

براین پایه است که چپ انقلابى‏ مى‏تواند و از نظر تاریخى‏ موظف است با طرح شعار برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضد امپریالیستى‏ و نشان دادن وحدت دیالکتیکى‏ این دو شعار، براى‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏ و دمکراتیک انقلاب بهمن بکوشد و دورنماى‏ رشد ترقى‏خواهانه کشور را بارى‏ دیگر براى‏ مردم میهن ما و ازجمله براى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، ملموس ساخته و بگشاید.

استقلال تحلیل و سیاست جنبش توده‏اى‏ متشکل و منسجم در حزب توده ایران با طرح مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ در عین حال کمک پربارى‏ نیز براى‏ آن بخش از نیروهاى‏ آزادیخواه و ضدامپریالیست در حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ و در پیرامون آن خواهد بود، که خواستار استقلال ملى‏ هستند. بدون وجود استقلال تحلیل و سیاست توده‏اى‏، براى‏ چنین نیروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ و همچنین نیروها و عناصر سرخورده در پیرامون آن، راه و چاره‏اى‏ باقى‏ نمى‏ماند، جز نزدیکى‏ به امپریالیسم با خطر تسلیم نهایى‏ در برابر سیاست آن! طیفى‏ از نمونه‏هاى‏ سازگارها و گنجى‏ها مى‏توان در این زمینه برشمرد.

منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ قشرها و شخصیت‏ها فوق در شرایط کنونى‏، صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ باورهاى‏ مذهبى‏، زمینه عینى‏ شرکت آنان را در “جبهه ضددیکتاتورى‏“ فراهم مى‏آورد.

ایجاد زمینه و کارپایه تئوریک- سیاسى‏ براى‏ اتحادها، گام عمده و آغازین براى‏ جلب متحدین است:

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

No Comments

آموزش نظری و سیاسی از تجربه ”سیریزا“ در یونان!
در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟ (٢)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٢ (٢٣ مرداد)

واژه راهنما: ”سیمای مردمی حزب توده ایران“: تبدیل شدن خواست دموکراتیک به سیاسی و آگاهی اجتماعی، پیش شرط تجهیز توده ها. خواست بینابینی. پیوند گسست ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی.

 

اول- آموزش نظری، تبدیل شدن خواست دموکراتیک به سیاسی

یکی از نکات پراهمیت نظری که ف. م. جوانشیر در اثر خود با عنوان ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ به طور مفصل برمی شمرد، توضیح چگونگی روند تبدیل شدن خواست ها و «هدف های دموکراتیک» به هدف های سیاسی ای است که به منظور تحقق بخشیدن به آن ها، مبارزه باید از مرز نظم حاکم بگذرد.

جوانشیر این نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران برمی شمرد که «وظایف دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر با وظایف [آن طور که او می نامد] سوسیالیستی به هم پیوند می زند و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می کند.»

جوانشیر همانجا (ص ۴٠) علت گذار خواست ها و هدف های دموکراتیک به سیاسی- سوسیالیستی، به سخنی دیگر خواست هایی که مرز نظم حاکم را در می نوردد توضیح می دهد و علت تبدیل شدن یکی به دیگری را ناشی از آن می داند که «در دوران ما، هدف های دموکراتیک، با آن که بورژوایی است، اما تحقق آن در ظرفیت بورژوازی نیست. بورژوازی ده ها سال است که پیگیری خود را در دفاع از این هدف ها از دست داده … در نتیجه دفاع پیگیر از این هدف ها به دوش طبقه کارگر می افتد.» او سپس سرشت گذار از نظم حاکم را در خواست های دموکراتیک که در نوشتار برجسته می سازد، چنین برمی شمرد: «شعارهای دموکراتیک در ادامة پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.»

در تجربه اخیر حزب ”سیریزا“ در یونان، گرچه به صورت منفی، ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم. گذار از مرز نظم موجود در این تجربه، گذار از مرز دیکته سازمان های سه گانه ی مالی امپریالیستی است. آن ها به مردم یونان قروض غیرقابل بازپرداختی را تحمیل کردند که دریافت کننده آن، نه مردم یونان، بلکه بانک ها و نظام سرمایه داری حاکم است.

مردم یونان با اکثریت بیش از شصت و یک درصد به خواست دموکراتیک خود به منظور پایان بخشیدن به سیاست «ریاضت اقتصادی» دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی رای دادند. دو روز بعد، در روز ١٣ ژوئیه، دولت ”چپ“ سیریزا که همه پرسی از مردم را علیه سیاست دیکته شده سازمان داده بود، خواست دموکراتیک مردم را از این طریق بر باد داد، که به کمک رای نمایندگان حزب های دست راستی در مجلس یونان (به عبارت دیگر در یک ائتلاف ”بزرگ“ میان ”چپ“ سازشکار و نمایندگان احزاب راست که «کودتای بانک ها» نامیده شده است)، مذاکره با سازمان های مالی سه گانه را برای ادامه سیاست «ریاضت اقتصادی» – که نشان داده شد که به معنای تشدید آن است -، به تصویب رساند.

به سخنی دیگر، خواست دموکراتیک پایان بخشیدن به سیاست دیکته شده، با دیواری روبرو شد که تنها با گذار از آن، به واقعیت تبدیل می شد و پیروزی مردم یونان را به ثمر می رساند. برای این پیروزی، گذار از نظم حاکم ضروری بود که با می بایستی از طریق اعلام آن که ”ما قرض تحمیل شده را نمی پذیریم“، تحقق می یافت که جوانشیر آن را با جمله  «شعارهای دموکراتیک در ادامة پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی [در مورد مشخص یونان، به خوان گذار از نظم حاکم مالی امپریالیستی] به خود می گیرد»، برمی شمرد. شکست این تجربه که در ناتوانی از گذشتن از دیوار قروض تحمیلی سرمایه مالی امپریالیستی تبلور یافت، به معنای نادرستی تز جوانشیر نیست. برعکس، این تجربه، درستی این تز را از این طریق به اثبات می رساند که ضرورت قبلی تدارک همه جانبه گذار را از ”دیوار“ در جامعه نشان می دهد. ضرورتی که در زیر نشان داده خواهد شد که در یونان، توسط جنبش ”سیریزا“ تدارک کافی نشده بود. ضرورتی که مضمون آموزش سیاسی مورد بحث در این سطور را برای مبارزه به منظور گذار از دیکتاتوری در ایران نیز تشکیل می دهد.

چرا این تجربه که در درستی نظری آن تردید روا نیست، در یونان به مورد اجرا گذاشته نشد، موضوع بحث گروه های بسیاری از نیروهای چپ، ازجمله ایرانی را از آن تاریخ تشکیل می دهد. در «دیدار برای بحث و گفتگو» نیز این موضوع مطرح شد که سطور زیر در واقع نگرشی دیگر به آن است.

دوم- آموزش سیاسی، آگاهی اجتماعی، پیش شرط تجهیز توده ها

وظیفه این سطور، موشکافی آموزش سیاسی از تجربه مردم یونان است که برای بحث کنونی در میهن ما به منظور گذار از دیکتاتوری از اهمیت برجسته برخوردار است. منظور انتقال مکانیکی تجربه مردم یونان به شرایط ایران در لحظه حاضر نیست. منظور نتیجه گیری منطقی از آن برای شرایط حاکم بر ایران است. این بحث در مقاله ”اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی“ نیز موضع اصلی را تشکیل می دهد (١). در آنجا این پرسش مرکزی مطرح است که آیا برای برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری باید برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه مطرح گردد، و یا برنامه اقتصادی یک نظام سرمایه داری ”دموکراتیک“ کافی است؟

در سطور زیر نشان داده خواهد شد که پرسش مشابه با پرسش پیش برای شرایط ایران، در یونان مطرح نشد. نشان داده خواهد شد که تراژدی ایجاد شده در این کشور، پیامد قانونمند طرح نشدن پرسش مشابه در این کشور است. از این ارزیابی به این نتیجه گیری پرداخته خواهد شد، که به منظور جلوگیری از تکرار چنین تراژدی در ایران، باید پرسش در باره ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران در همه بُعدهای آن مطرح و به طور پیگیر مورد بررسی قرار گرفته و به طور شفاف در باره آن موضع گیری به عمل آید!

پیش از همه پرسی اخیر در یونان، یا دقیق تر باید چنین گفت، پیش از انتخابات ماه ژانویه سال ٢٠١۵ که با پیروزی حزب سیریزا همراه بود، این پرسش مرکزی در یونان طرح نشد و لذا بی جواب هم ماند که مخالفت با سیاست دیکته شده «ریاضت اقتصادی»، مخالفتی پیگیر است یا خیر؟ به سخنی دیگر، به این پرسش پاسخ قاطع و نهایی داده نشد که آیا اقتصاد یونان هیچ گاه قادر است زیر فشار بار بازپرداخت سود و اصل قرض های تحمیلی کمر راست کند، یا خیر؟

به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، به این پرسش پاسخ داده نشد که اگر قرض دهندگان به حذف (بخشودگی) آن مقدار از قرض ها تن ندهند که بدون حذف آن، اقتصاد یونان قادر نخواهد بود کمر راست کند، باید دولت یونان اعلام کند که از بازپرداخت قروض سرباز می زند یا خیر؟

سکوت در این باره، پاسخ ندادن به این پرسش سیـاسـی بود که آیا مردم یونان مایلند و می توانند به خاطر باقی ماندن در حوزه یورو، بار سنگین قروض غیرقابل پرداخت را به دوش بکشند و به نسل های آینده کشورشان تحمیل کنند؟ به سخنی دیگر، سکوت در این باره، مردم یونان را گرفتار این سردرگمی نمود که گویا باقی ماندن در حوزه یورو، یک مشیت الهی و یک وضع «بدون جایگزین است» که ورّد زبان خانم مرکل و دیگر نمایندگان سرمایه مالی امپریالیستی است!

این سکوت غیرمجاز باعث شد که بخشی از همان ۶١ درصدی که خواستار پایان دادن به سیاست «ریاضت اقتصادی» اند، قادر به شناخت ضرورت خروج از نظم دیکته شده به مثابه تنها راه حل پیگیر به سود مردم یونان نشوند. دولت الکسی سیپراس با سواستفاده از این ناروشنی و غیرشفاف بودن شرایط برای این بخش از مردم، توانست با آرای احزاب دست راستی که فاجعه کنونی را در دوران حکومت خود برای مردم یونان تدارک دیدند، گذار از دیکته سازمان های مالی امپریالیستی را ناممکن سازد. پیروزی مردم یونان را به شکست تبدیل سازد و آن را با ادعای مخالفت اکثریت مردم با خروج از حیطه یورو توجیه کند!

توضیح این نکته ضروری است که الکسی سیپراس و دیگرانی در رهبر حزب سیریزا بر این باور بودند که بانک های قرض دهنده به این واقعیت گردن خواهند گذاشت که بازپرداخت قرض ها برای یونان ناممکن است. پذیرفتن ورشکستگی مقروض در نظام سرمایه داری، امری عادی است. لذا این برداشت بخشی از رهبری سیریزا، برداشتی نادرست نیست. برعکس، می توان گفت که خواست حذف (بخشودگی) قرض و یا بخش بزرگی از آن، که مانع ورشکستگی یونان می شد، خواستی واقع بینانه در مبارزه علیه سلطه بانک ها از این جهت بود و هست که یک خواست ”بینابینی“ را تشکیل می دهد. خواستی که طرح آن در شرایط عادی در نظام سرمایه داری برای فرد مقروض مجاز است و هر دادگاهی آن را می پذیرد.

اما در ”اتحادیه اروپایی“ وضع عام نظام سرمایه داری برقرار نیست! (همان طور که در ایران نیز وضع چنین است. سلطه دیکتاتوری به معنای نبود وضع عام در یک نظام سرمایه داری است. از این رو نمی تواند نظام حاکم وجود سندیکاهای کارگری را تحمل کند، مبارزه صنفی معلمان و پرستاران را بپذیرد و …). نظام سرمایه داری امپریالیستی در ”اتحادیه اروپایی“ با بحرانی ساختاری روبروست. از این رو قادر نیست چنین خواست مجازی را بپذیرد. زیرا کشورهای دارای شرایط مشابه یونان نیز می توانستند آن گاه خواستار برخورداری از حذف قروض خود شوند. و این به معنای رشته شدن همه بافته های سرمایه مالی امپریالیستی، به ویژه برای سرمایه مالی آلمانی می بود. سودهای کلان دو دهه اخیر که حجم نقدینگی سرمایه مالی را در کوتاه ترین مدت به ارقام نجومی بلیونی رسانده است، نابود می شد.

شناخت این وضع که اقتصاددانان مارکسیست و غیرمارکسیست بسیاری نسبت به آن هشدار داده بودند، توسط رهبری سیریزا به درک ضرورت بحث در باره سیاستی که باید در چنین وضعی اتخاذ کرد، فرانرویید. لذا بحث در باره ضرورت احتمالی خروج از حیطه یورو مسکوت گذاشته شد. سرچشمه ایجاد شدن روند تراژیک برای مبارزه مردم یونان، اکنون با شفافیت خود را نشان می دهد.

در ایران نیز ما با همین آموزش سیاسی روبرو هستیم. ”اقتصاد سیاسی“ مرحله پس از گذار از دیکتاتوری، اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است. این ”اقتصاد سیاسی“، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه به شکل کلاسیک و یا نمونه های ترکیه، کره جنوبی و … هم نیست. در شرایط سلطه نظام اقتصاد جهانی شده امپریالیستی، تنها اقتصاد سیاسی مردمی، مستقل و ملی که می تواند در برابر فشار برنامه نولیبرال امپریالیستی پابرجا بماند و استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را حفظ کند، اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی است. برنامه اقتصاد ملی چنین نظامی ناگزیر است با پیوند میان رشد همه جانبه اقتصادی در شرایط برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، پیوند گسست ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی را بر قرار سازد. ایجاد تضمین های کنترل اقتصاد عمومی و خصوصی توسط سازمان های مدنی و دموکراتیک و افکار عمومی، پیش شرط موفقیت چنین ”اقتصاد سیاسی“ است که در بحث های مربوطه در باره برنامه اقتصادی برای ایران تا اندازه ای به آن پرداخته شده است. (در مقاله پیش به آن ها اشاره شد)

این واقعیت ها را باید برای مردم توضیح داد و ضرورت آن را مستدل ساخت. باید نشان داد که گذار از رژیم دیکتاتوری تنها هنگامی گذار از دیکتاتوری به مفهوم عام آن است، به مفهوم «حذف استبداد و خوکامگی» در کلیت آن است که نظریه پرداز ”البرز“ در ابرازنظر خود نسبت به مقاله خواستار می گردد، زمانی که با طرح و بحث همه جانبه در باره آنچه که باید پس از گذار از دیکتاتوری برپا داشت، برای مردم میهن ما روشن گردد، قابل شناخت و درک شود. تنها از این طریق می توان در جبهه گسترده ضد دیکتاتوری و نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم زحمتکش و میهن دوست ایران این آگاهی را ایجاد نمود که میان «هدف دموکراتیک [گذار از دیکتاتوری] و ”عدالت اجتماعی“ [اقتصاد سیاسی] پیوند گسست ناپذیر» وجود دارد.

سکوت در این باره، نه تنها به برپایی جبهه ضد دیکتاتوری کمک نمی کند، که برعکس، مانع ایجاد شدن شرایط برپایی آن از این طریق می شود که مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از تجهیز و سازماندهی زحمتکشان محروم می گرداند. نیروی که بدون حضور فعال و مبارزه جویانه آن، جبهه ای برپا نمی شود و یا ”بی دم و اشکم“ از کار در می آید، که می تواند تنها گذار از دیکتاتوری کنونی را به دیکتاتوری دیگر ممکن سازد.

انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما نیز با چنین شرایط نامساعدی روبرو شد. ضرورت دفاع از دستاوردهای انقلاب در صحنه آزادی های دموکراتیک در کلیت ”حقوق ملت“ و پیوند آن با ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه به مثابه وحدتی گسست ناپذیر، توسط نیروی چپ در همه لایه بندی ها آن شناخته و درک نشد. آن وقت انتقال چنین شناختی نیز به توده مردم میهن دوست عملی نگشت. جبهه متحد خلق پا نگرفت. انقلاب از مرحله سیاسی به مرحله اقتصادی فرانروید و تعمیق نیافت. در چنین شرایطی حیله های ارتجاع داخلی و خارجی و توطئه های رنگارنگ از ترورها تا برنامه های کودتایی تا جنگ تحمیلی و نهایتاً توطئه تداوم آن بعد از آزادی خرمشهر، موثر افتاد و انقلاب با شکست روبرو شد.

ایجاد پیوند میان ”آزادهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی“، یکی از مصوبه های اصلی ششمین کنگره حزب توده ایران را تشکیل می دهد. عدول از آن مجاز نیست. این آموزش سیاسی، آموزش از تجربه تراژیک اخیر مردم یونان نیز است.

همان طور که در آغاز اشاره شد، موضوع بررسی تجربه تراژیک مردم یونان، هفته هاست که یکی از موضوع های بحث میان نظریه پردازان چپ، ازجمله ایرانی است. در این بحث ها نکات بسیاری مطرح می شوند که نادرست نیستند. به قول احسان طبری «مسئله بر سر خطا بودن این مقولات یا غیر عینی بودن آنها نیست، ولی مسئله بر سر آن است که در یک مقوله کلّی (و لذا مهم [برای نمونه آموزش از تجربه اخیر مردم یونان])، آن قانونمندی مشخص را که می تواند اهرم تفکر انقلابی قرار گیرد گم می کنند، و بدین سان، اندیشه مارکس را در جهت کنُد سازی آن ”اصلاح می نمایند“» (درباره انسان و جامعه انسانی، ص ١٢).

یک نمونه از بحث هایی که بسیار نکات و مقولات عینی را مطرح می کند، بدون آنکه از مساله مورد بررسی خود به نتایج ملموس برای مبارزه چپ، ازجمله در ایران نایل شود، می توان در مقاله احمد سپیداری یافت که با عنوان ”آن چه از کوبانی ها و یونان می توان آموخت“ در نویدنو (١٣٩۴/٠۵/٠١) انتشار یافته. کوهی از داده ها در آنجا ذکر می شود. اما هنگامی که گفته می شود: «ما بعنوان چپ های ایران چه هدفی از بررسی و تحلیل مبارزات در یونان داریم و در این زمینه به دنبال چه بوده و هستیم؟»، یعنی هنگامی که زمان آموزش مشخص از تجربه مشخص فرا می رسد، بلافاصله و در سطر بعد، تنها به کلی گویی بسنده می شود که «هدف ما می تواند در درجه اول، پشتیبانی از مبارزات مردم جهان علیه دشمن مشترک باشد …». سپس به «هدف دیگر ما» می پردازد که «هدف ما می توان آموختن [تکیه از ا س) از مبارزات مردم جهان [!] باشد.»

هدفِ چند سطر پیش، انتقاد به نظریات احمد سپیداری نیست. هدف نشان دادن این نکته است که با مطالعه چنین ارزیابی هایی می توان آغاز و سرچشمه روندی را بازشناخت که پیامد آن، «گم» شدن «اهرم تفکر انقلابی» است که احسان طبری نسبت به آن هشدار می دهد و پیامد آن در تجربه اخیر مردم یونان در بالا ترسیم شد. تجربه ای که مانند شمشیر داموکلس بالای سر مردم میهن ما هم آویزان است، اگر چپ ایران به طور عام و توده ای ها به طور خاص، با بی تفاوتی به «اهرم تفکر انقلابی»، به مبارزات اجتماعی، ازجمله در مرحله گذار از دیکتاتوری برخورد کنند!

۱-       اخبار روز ١۴ مرداد و توده ای ها مرداد ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2567

No Comments

اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی
جبهه ضد دیکتاتوری و تجهیز زحمتکشان

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣١ (١۵ مرداد)

واژه راهنما: گذار از دیکتاتوری مرحله ای مستقل؟ برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟ «مرحله دموکراتیک» و «مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال ١٣٩١). وحدت ”آزادی و عدالت اجتماعی“. «توهم زایی» سیریزا و آموزش از آن برای ایران. ضرورت مکمل برای برنامه «حداقلی …».

در بخش دوم بررسی نظریات شیدان وثیق (اخبار روز اول مرداد ١٣٩۴) به بررسی بحث های در جریان میان گردان های متفاوت چپ ایران در باره شکل و مضمونِ اتحادهای اجتماعی، ضرورت پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی، و بیش از آن، پرداخته شد. وظیفه سطور زیر بررسی رابطه میان اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری ولایی و برنامه اقتصادی- اجتماعی ای است که باید پس از این گذار در ایران به مورد اجرا گذاشته شود.

ضرورت و اهمیت این بحث و شفافیت در باره برنامه اقتصادی- اجتماعی پس از حذف دیکتاتوری در ایران، یکی از درس های پراهمیتی است که گردان های متفاوت چپ ترقی خواه ایران می توانند از «نـه» بزرگ مردم یونان به سیاست ”ریاضت اقتصادی“ دیکته شده توسط سازمان های حاکم سرمایه مالی امپریالیستی و سرنوشت تراژیک آن بیاموزند. در یونان هم در باره پایان سیاست دیکته شده ”ریاضت کشی“ی نولیبرال در جبهه چپ سیریزا توافق کامل وجود داشت، بدون آنکه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنکه پیگیر در باره اقتصاد سیاسی پس از «نـه»، بحث انجام و برنامه اقتصادی ای که باید به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همین وضع در کشورهای ”بهار عربی“ نیز دیده شد و زمینه سواستفاده نیروهای راست مذهبی و غیرمذهبی را در مصر و … ایجاد نمود.

در ارتباط با بحث و ابرازنظر در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی که از مدتی پیش میان برخی از نظریه پردازان در ”اخبار روز“ دنبال شد، نگارنده با برخی نوشتارها و اکنون نیز در بحث کنونی با نگرش به برخی جنبه های مساله ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله شرکت می کند.

نکته اساسی وظیفه سطور کنونی، پاسخ به این پرسش است که گذار از دیکتاتوری ١- آیا یک ”مرحله“ رشد مستقل جامعه را تشکیل می دهد که مبتنی است بر ”اقتصاد سیاسی“ خاص ”مرحله“ خود؛ و یا ٢- این گذار، بخشی جدایی ناپذیر از مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ آن به منظور تنظیم یک ”برنامه اقتصادی ملی“ ضروری است؟

پاسخ به این دو پرسش، پیش شرط برای پاسخ واقع بینانه به پرسش پراهمیت چگونگی و محتوا و مضمون فعالیتِ روشنگرانه و تبلیغی توسط نیروهای خواستار گذار از دیکتاتوری است. فعالیتی که باید به منظور برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ عملی گردد. به سخنی دیگر، پاسخ به این پرسش است که آیا می توان چنین جبهه وسیعی را تنها در بحث و گفتگو با نمایندگان و نخبگان لایه های متفاوت نیروهای میهن دوست و ضد دیکتاتوری به منظور یافتن «مخرج مشترک»ها برپا نمود، و یا برپایی چنین جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری، نیاز قطعی به حضور فعال و خلاق زحمتکشان و لایه های وسیع مردم زیر سلطه دیکتاتوری دارد که می تواند تنها با طرح خواست های آن ها در مبارزه کنونی عملی گردد؟

در زمینه ”اقتصاد سیاسی“ به ویژه در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک باید نکاتی مورد بررسی قرار گیرد که به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد. مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود.

برخلاف بحث ها نزد «چپ دگر» که نسبت به مساله ”اقتصاد سیاسی“ بی توجه است، و رابطه جدایی ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نمی دهد و به ویژه نسبت به برنامه نولیبرال دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی سکوت پرسش برانگیزی از خود نشان می دهد، در مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم (٢٣ تیر ١٣٩۴)، به این نکات در وسعت ضرور پرداخته می شود. همچنین رابطه خواست های دموکراتیک با مساله ملی در مقاله تشریح و توصیف می گردد که بخشی پراهمیت را در مستدل ساختن برنامه اقتصادی پس از گذار از دیکتاتوری تشکیل می دهد.

استدلال برای ضرورت پرسش در باره برنامه اقتصادی برای مرحله بعد از گذار از دیکتاتوری در مقاله فوق طرح شده است. در مقدمه، به منظور طرح برنامه اقتصادی، چنین آمده است: «مرحله گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط موجود، تغییری … بر پایه بسیج طیفی وسیع از طبقه ها و قشرها در یک جبهه واحد می تواند باشد. این لاجرم ”اتحادی تاکتیکی“ و فراطبقاتی با هدفِ بسیار مشخص و دقیق خواهد بود، یعنی مبارزه برای طردِ کامل دیکتاتوری ولایی. …».

مقاله سپس در تکمیل استدلال ضرورت طرح برنامه اقتصادی، به مساله پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی شرکت کنندگان در اتحاد برای گذار از دیکتاتوری می پردازد و برجسته می سازد که «مرحله گذار به دموکراسی، تنها در محدوده گذار از حکومت ولی فقیه و پی ریزی حکومتی جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس رای مردم نمی تواند متوقف شود، زیرا اکثریت مردم، به همراه رابطه های اجتماعی و سیاسی شان با یکدیگر، در بُعدهای اقتصادی- اجتماعی مناسبات تنگاتنگی دارند که با همان آزادی های دموکراتیک به طور ارگانیک پیوسته اند.» (تکیه همه جا از نگارنده)

اضافه شود که با توجه به تجربه در جریان در کشور یونان، اهمیت توجه به «بُعدهای اقتصادی- اجتماعی» از اهمیت ویژه برخوردار است و باید مورد توجه همه گردان های چپ ترقی خواه و آزادی طلب قرار گیرد. دیرتر برخی از سویه های بُعدهای اقتصادی- اجتماعی طرح و بررسی خواهد شد.

پس از این مقدمه، مقاله نامه مردم به طرح «چارچوب برنامه اقتصاد ملی … برای گذار از دیکتاتوری» می پردازد که با «جوابگویی به ۴ سوال مرتبط به هم» همراه است. به بیان مقاله، این پرسش ها مشخصه «برنامه حداقلی یک جبهه وسیع [ضد دیکتاتوری] در مرحله کنونی میهن ما» هستند «که به طور مستقیم بر زندگی معیشتی مردم و همین طور حاکمیت ملی کشور تاثیر می گذارند.» مقاله آن را «مرحله دموکراتیک» می نامد.

سرشت «برنامه حداقلی …» چیست؟ در زیر نشان داده خواهد شد که این برنامه، هنوز برنامه مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل نمی دهد، بلکه بیان ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی و حقوق دموکراتیک قانونی است. همچنین نشان داده خواهد شد که سویه های پراهمیتی از برنامه اقتصادی در چنین نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ نیز باید در طرح «برنامه حداقلی» تکمیل گردد تا بتوان آن را برنامه همه جانبه ای حتی برای یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و همچنین منافع ملی ارزیابی نمود. بحث اساسی بر سر این نکته است که تکمیل نمودن «برنامه حداقلی» ارایه شده در مقاله پیش گفته، کمک برای برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری است و لذا نقشی اجتناب ناپذیر داراست!

۴ پرسش در «برنامه حداقلی» به زمینه های زیر بازمی گردند:

١- مساله عدالت اجتماعی نسبی

«تعیین درجه بهره مندیِ زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملیِ“ حاصل شده از کار ارزش افزا از چه جایگاه قانونی و صنفی برخوردارند، یا به عبارت دیگر، آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان برخوردار خواهند بود و یا قانون ”عرصه و تقاضا“ دیکته کننده درجه بهره وری اکثریت مردم (زحمتکشان) از ”ثروت اجتماعی“ خواهد بود.»

٢- جایگاه اجتماعی بخش خصوصی

«سرمایه داری خصوصی تولیدی ”مولدِ ارزش“ در ”اقتصاد سیاسی“ ایران در چه جایگاهی باید قرار گیرد؟»

٣- مضمون اقتصاد سیاسی در برنامه اقتصاد ملی

«آیا به ”سرمایه داری تولیدی خصوصی ارزش افزا“ به طور برنامه ریزی شده و در سطح ملی می باید اولویت داد و یا اینکه ارضای تقاضای بازار در جامعه یی شدیدا مصرفی به هدف ”ثروت آفرینی خصوصی“ از هر طریق بدون نظارت قوانین ملی می باید اولویت داشته باشد؟»

۴- تداوم برنامه نولیبرال یا اقتصاد ملی

«آیا ”بازار آزاد“ (بی نظارت) تعیین کننده چگونگی و اندازه ”انباشت سرمایه“ برای ”رشد حداکثری“ اقتصاد خواهد بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن ”توسعه“ است که درجه ”رشد“ را به صورت متوازن و در ”سطح ملی“ و بر اساس برنامه ریزی مدون ملی معین خواهد کرد؟»

مقاله پاسخ کلی خود را به پرسش ها با توجه به «تجربه دو دهه تعدیل های اقتصادی جامعه ستیز در ایران و دیگر کشورها مانند یونان و اسپانیا»، به صورت زیر مطرح می سازد: «”حذفِ کامل الگوی اقتصاد نولیبرالی، مخرج مشترکی بنیادی در سطح ملی است که منافع قشرها و طبقه های مرتبط با تولید و کار ارزش افزا  – یعنی زحمتکشان شهر و روستاها و سرمایه داران بخش صنعتی و ارزش افزا و مولد -  را در بر دارد.“»

چارچوب برنامه «حداقلی» اقتصادی- اجتماعی ی برشمرده شده «می تواند همزمان منافع طبقه ها و قشرهای زحمتکش (حقوق بگیر و روزمزدی) و سرمایه داری مولد را برای مرحله دموکراتیک تامین کند. این اتحادی خواهد بود تاکتیکی (گذرا) بین نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهای سیاسی طرفدار منافع بخش هایی از بورژوازی بر ضد دیکتاتوری. این اتحادی است ضروری و تاریخ ساز در مرحله کنونی به منظور شکست دادن استبداد از طریق تغییر توازن نیرو به وسیله بسیج نیروهای سیاسی ای که مخرج مشترک های سیاسی (آزادی و دموکراسی) و اقتصادی (طرد نولیبرالیسم) دارند.»

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟

بدون تردید، طرح ارایه شده برای مرحله گذار از دیکتاتوری زمینه همکاری و اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری و مخالف برنامه نولیبرال امپریالیستی را در سطح «حداقل»، آن طور که در مقاله ذکر می شود، «برای مرحله دموکراتیک» پوشش می دهد. اما نکته های پراهمیتی از برنامه اقتصاد ملی برای همین «مرحله دموکراتیک» بدون پاسخ می ماند که برخی از آن ها، مساله ترکیب مختلط اقتصاد ملی، مساله تامین نیازهای اولیه از قبیل بهداشت، آموزش رایگان، مساله تامین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای عمومی، و مساله های در ارتباط با منافع کلان اقتصاد ملی و همچنین امنیت ملی است که در کلیت آن باید از طریق حفظ ”انحصارات طبیعی“ توسط بخش عمومی اقتصاد و به دست دولت ملی و دموکراتیک و در شرایط کنترل شفاف سازمان های دموکراتیک و احزاب سیاسی به سود مردم تحقق یابد.

پیش تر اشاره شد که مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود.

«تعیین درجه بهره مندیِ زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملی“»، تنها محدود به حق قانونی برخورداری از «حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان» نیست. برای نمونه، تامین نیازهای عمومی جامعه از قبیل آموزش رایگان، بهداشت و سرپرستی پزشکی مدرن که باید یا به صورت رایگان و یا در چارچوب بیمه های اجتماعی سازمان یابد و دیگر نیازهای از این قبیل، وابسته به سرمایه گذاری وسیعی است که باید جایگاه آن در برنامه اقتصاد ملی در همین مرحله نیز روشن و شفاف بوده و میان نیروهای شرکت کننده در جبهه ضد دیکتاتوری طرح و بر سر آن توافق وجود داشته باشد.

ضرورت این نکته را تجربه تراژیک مردم یونان می آموزد. کدام تضمین وجود دارد که پس از برقراری دولت «مرحله دموکراتیکِ» بیرون آمده از ”جبهه ضد دیکتاتوری“، که همان همتای یونانی آن (سیریزا) در ایران می بوده، مشابه این تجربه در ایران وقوع نیابد؟ اکنون بیش از نیمی از مردم یونان فاقد بیمه های پزشکی و اجتماعی در حالی هستند که نیمی از جوانان بیکارند، سطح بیمه بازنشستگی گذران زندگی سالمندان را تامین نمی سازد و ….

البته که گذار از دیکتاتوری پیروزی بزرگی را تشکیل خواهد داد و مبارزه طبقاتی پس از آن تعطیل نخواهد شد. این یک مساله است. مساله اما تنها به این واقعیت عینی محدود نمی شود. نمی توان وضع روحی و ذهنیت زحمتکشانی را از مد نظر دور داشت که به توصیه چپ ترقی خواه از جبهه ضد دیکتاتوری ای پشتیبانی کرده است که با استقرار آن، با همان ”برنامه ریاضت اقتصادی“ای دست بگیریان باشد که اکنون مردم یونان در پایان چنین راهی دست بگیربان و با سرخوردگی از جنبش سیریزا روبرو و با خطر مایوس شدن از مبارزه روبرو هستند!

تامین آب آشامیدنی که معضلی داغ در ایران امروز را تشکیل می دهد و دولت روحانی می خواهد آن را از طریق توسعه واردات آب آشامیدنی از خارج از کشور ”حل کند“، تن دادن به سیاست ”خصوصی سازی“ پوشیده امپریالیستی است. ۶٧ درصد آب آشامیدنی در جهان (!!) متعلق به شرکت نستله سوئیسی و در بطری های آن به فروش رسانده می شود! این معضل ایران نباید در فهرست پیش گفته در برنامه «اتحاد حداقلی» برای «مرحله دمکراتیک» اصلاً طرح گردد و پاسخ مردمی و دموکراتیک بیابد؟

از مساله اعتیاد، فحشا، بیمارهای واگیر، مخارج درمان و آموزش و … در این سطور آگاهانه دوری می شود.

پرسشی که به درستی با مطالعه طرح برای «مرحله دموکراتیک» در ذهن تداعی می شود، این پرسش است که مسکوت گذاشتن مرحله بعدی رشد اقتصادی- اجتماعی، یعنی «مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (که یکی از مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال ١٣٩١ تشکیل می دهد)، می تواند کمکی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری باشد یا خیر؟!

به سخنی دیگر، این پرسش مطرح است که طرح نیازهای عمومی لایه های مختلف مردم که برخی از آن ها در بالا عنوان شد، چه نقشی می تواند در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ایفا سازد؟ طرح و دفاع از نیازهای عمومی لایه های مختلف زحمتکشان که زحمتکشان زن محروم ترین لایه آن را تشکیل می دهد  – امری که در اعتصابات اخیر پرستاران، و دیگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد -، می تواند چه نقشی در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری داشته باشد؟

بدون پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش ها توسط همه لایه های متفاوت چپ، نیروی ترقی خواه چپ به این شکل و یا آن شکل، در این سطح یا در آن سطح، به دنباله روی بورژوازی بدل می شود! در این امر تردیدی نباید به خود راه داد! نباید از نظر دور داشت که بخش ”اصلاح طلب“ لایه های پیش گفته که می تواند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت و نقش پراهمیت داشته باشد، هنوز آبستن امید به ”استحاله“ رژیم دیکتاوری است!

به منظور پاسخ به پرسش نقش دفاع از نیازهای زحمتکشان در نبرد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری  – و یا سکوت در باره آن -، باید پیش تر به پرسشِ پراهمیت دیگری پاسخ داد. این پرسش بازمی گردد به این امر که آیا می توان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمایندگان بورژوازی ملی و میهن دوست عملی ساخت، به عبارت دیگر به اصطلاح از ”بالا“ به برپایی آن دست یافت؟

به سخنی دیگر که همین مضمون را می رساند، آیا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری بدون تجهیز توده های زحمتکش، یک «توهم زایی» غیرمستدل نیست؟

آیا حل مساله حاکمیت سیاسی در ایران که مضمون «گذار از دیکتاتوری» را در هر شکلی تشکیل می دهد، ازجمله در شرایط آزادی انتخاب، بدون سازمان یافتگی توده های مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری به منظور دستیابی به خواست های دموکراتیک و سیاسی خود، عملی و تحقق پذیر خواهد بود؟ به سخنی دیگر، آیا شرکت فعال زحمتکشان یدی و فکری برای دستیابی به منافع خود، پیش شرط گذار از دیکتاتوری است و یا، پیامد این گذار؟ آیا بدون جایگاه والای کشور سوسیالیستی کوبا میان کشورهای آمریکای لاتین، تسلیم آمریکا به روند عادی سازی روابط میان دو کشور ممکن بود؟

آیا نباید برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، ضمن تجهیز زحمتکشان (در همه لایه بندی های آن که مقاله نامه مردم به آن اشاره دارد)، همچنین به منظور قانع ساختن لایه های بورژوازی میهن دوست، به این نکته پرداخت و به این پرسش پاسخ همه جانبه، دقیق و مستدل داد که چرا رابطه عینی و جداناپذیر میان «مرحله دموکراتیک» و «ملی- دموکراتیک» رشد جامعه وجود دارد؟ و با تفهیم این واقعیت به این پرسش پاسخ داد که چرا ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله پس از گذار از دیکتاتوری، یعنی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، بخشی جدایی ناپذیر را از مرحله دموکراتیک تشکیل می دهد؟ به سخنی دیگر، نشان داد و مستدل ساخت که ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند؟!

آیا به این منظور نباید سرشت برنامه مرحله ملی- دموکراتیک را به مثابه یک برنامه اقتصادی- اجتماعی ویژه برشمرد و تشریح نمود؟ تشریح نمود که چرا برنامه اقتصاد ملی در این مرحله نیاز به بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد و بخش خصوصی ی میهن دوست دارد که در هماهنگی تنگاتنگ وظیفه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی را در ایران بر عهده داشته باشند؟

تشریح نمود که چرا وظیفه دفاعِ بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی (و تعاونی) در اقتصاد سیاسی این مرحله، واقعیت ضروری عینی و انکارناپذیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ایران تشکیل می دهد؟ توضیح داد که چرا واقعیت پیش گفته، زمینه عینی وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی میهن دوست را تشکیل می دهد و همچنین زمینه ذهنی همکاری و همیاری آن ها را در نبرد برای حفظ منافع ملی بوجود می آورد که مضمون نبرد رهایبخش کشورهای پیرامونی در برابر یورش نظام استعمارگرِ سرمایهِ مالی امپریالیستی است؟

به سخنی دیگر، باید پیش تر به پرسشی پاسخ داد که همین معنا را می رساند و از زمینه تاریخی و اجتماعی نیرومندی نیز در جامعه ایران برخوردار است. این، پاسخ به این پرسش است که آیا نباید برنامه اقتصاد ملی مورد نظر را با دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی، که باید بر شرایط امروزه انطباق داده شود، تکمیل نمود؟

آیا نباید در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبیت شده در قانون اساسی، ترفندهای ارتجاع حاکم را برملا ساخت که چگونه با به ورشکست کشاندن بخش اقتصاد عمومی، غارت و خصوصی سازی آن را تدارک دید؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم برای دسترسی به این هدفِ ضد مردمی و ضد ملی خود، اصل ٢۶ قانون اساسی را پایمال نمود؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم با نقض اصل های پیش، وابستگی اقتصادی و نهایتاً سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی از طریق اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ عملی ساخت، به امید حفظ حاکمیت سرکوبگرانه خود؟

آیا نباید با چنین سیاست مردمی و مدافع منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه، ازجمله از منافع سرمایه داران ملی و میهن دوست دفاع می کند، زمینه برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ را از ”پائین“ تدارک دید؟

آیا می توان مستدل ساخت که در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی امپریالیستی برای کشورهای پیرامونی، ازجمله ایران، بدون شرکت فعال و آگاهانه زحمتکشان امکان موفقیتِ ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ که قوانین فعالیت سندیکایی و آزادی احزاب را هم تامین کند، وجود دارد، آیا این یک موضع واقع بینانه و نه یک «توهم زایی» غیر مستدل است؟ تاکنون هیچ استدلالی در باره امکان توسعه یک نظام سرمایه داری ”دموکراتیک“ توسط هیچ جریان و یا فردی ارایه نشده است. تنها نمونه هایی ذکر شده اند از قبیل ترکیه و … هستند! کشوری که با تائید امپریالیسم آمریکا، در همین روزها پنجاه و نهمین جنگ را پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی آغاز نمود. جنگی علیه مردم خود و علیه کشور عربی سوریه!

آیا برای پاسخ به پرسش واقع بینانه بودن و یا «توهم زا» بودن امکان تحقق یافتن یک نظام ”بورژوازی دموکراتیک“، تجربه اخیر مردم یونان آموزنده نیست که در آن «کودتای سرمایه مالی امپریالیستی» به پیروزی رسید؟!

 

صرفنظر از آنکه برپایی یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری از ”بالا“ بدون فشار از ”پایین“، بدون تجهیز و سازماندهی زحمتکشان به دور خواست های قانونی و به حقشان که «تکانه»ی (احسان طبری) کوشش فعال و خلاق آن ها را در سطح جامعه تشکیل می دهد، پا نخواهد گرفت و پا قرص نخواهد نمود!

صرفنظر از آنکه، بدون تجهیز زحمتکشان در سطح جامعه و حضور فعال و خلاق آن ها در مبارزات اجتماعی، پیگیری یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری در طول زمان  – همانند تجربه اخیر در یونان -،  از تضمین برخوردار نخواهد بود! خطر تسلیم چنین جبهه گسترده ای که تنهـا از ”بالا“ بر پا شده باشد، همیشه مانند شمشیر داموکلس بالای سر مبارزات مردم آویزان خواهد بود و چه بسا امکان تحقق تجربه تلخ اخیر یونان در ایران هم وجود خواهد داشت!

این یک «توهم زایی» است که در ایران بتواند بدون شرکت فعال و مبارزجویانه زحمتکشان یدی و فکری، بدون دفاع همه جانبه ی لایه های میانی جامعه از خواست های به حق و قانونی زحمتکشان، جبهه ضد دیکتاتوری ای پا بگیرد و گذار از دیکتاتوری را ممکن سازد! از این رو مبارزه ی روشنگرانه برای نشان دادن و مستدل ساختنِ ضرورت دفاع لایه های میانی ی جامعه تا درون بورژوازی میهن دوست از منافع زحمتکشان – که از منافع کل جامعه دفاع می کنند -، پیش شرط برپایی و موفقیت پیگیرِ جبهه ضد دیکتاتوری است!

همچنین مبارزه روشنگرانه به منظور نشان دادن و مستدل ساختن ضرورت یک اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی برای دوران پس از گذار از دیکتاتوری، پیش شرط پراهمیت دیگر را در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل می دهد!

آیا پذیرش موفقیتِ ”اقتصاد سیاسی“ سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی امپریالیستی برای کشورهای پیرامونی ازجمله ایران، بدون یک اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی و در همکاری و همیاری با دیگر کشورهایی که از چرخه اقتصاد نولیبرالی خارج می شوند، وجود دارد؟

آیا ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نسبت به ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ از این رو برتر و موثرتر نیست که در آن، شرایط رشد روزانه عدالت اجتماعی نسبی در هماهنگی با رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی تضمین شده است؟

به سخنی دیگر، آیا در شرایطی که حفظ منافع زحمتکشان در سطح حفظ منافع دیگر لایه های میهن دوست از پشتیبانی عملی و توافق شده در برنامه اقتصاد ملی برخوردار است، زمینه همبستگی عینی و ذهنی موفق تری میان لایه و طبقات میهن دوست برای رشد موزون اقتصادی- اجتماعی در جامعه ایرانی و همچنین دفاع از منافع ملی در برابر یورش پوشیده و علنی سرمایه مالی امپریالیستی برقرار نیست؟

با صراحت باید مورد تاکید قرار گیرد که مواضع طرح شده در مقاله پیش گفته نامه مردم، دقیق ترین و مستدل ترین مواضع شایسته تائید است که تنها می تواند در نکته برشمرده پیش تکمیل گردد!

در این مقاله، ”برنامه اقتصاد ملی“ طرح نشده است. چه بسا می تواند با طرح آن، ازجمله طرح ضرورت ترکیب مختلط اقتصاد کشور و نکته های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

 

در نبرد برای حفظ حق حاکمیت ملی ی سرزمین چند هزار ساله خلق های ساکن ایران، بدون تردید ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، برتر از هر ”اقتصاد سیاسی“ دیگر است.

این برتری به ویژه در شرایط خطر یورش علنی و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی که به منظور تبدیل ایران به نومستعمره خود و تحمیل نقشه جغرافیای خاورمیانه بزرگ عملی می شود، انکار ناپذیر است. بدون تردید همبستگی همه نیروهای زحمتکش و میهن دوست در چارچوب اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، زمینه ذهنی و عینی گسترده تری را در جامعه برای گذار از دیکتاتوری ایجاد خواهد نمود. (١)

١- نگاه شود همچنین به ”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!“، فروردین ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491  و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ اردیبهشت ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494 و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!»، اردیبهشت ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503 و ”دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه“ اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516  و  «بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ و یا خرده کاری»، اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512  و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی“، فروردین ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482

No Comments

«وطن پرستی» داریم تا «وطن پرستی»!
نگرشی به جنس «وطن پرستی»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٠ (١٣ مرداد)

واژه راهنما: معیار سنجش محدودیت آزادی و تعمیق نبرد طبقاتی.

معیار برای سنجش شدت سرکوب آزادی در ایران، شدت رنجی است که باید زنان زحمتکش با دستمزد سه بار زیر مرز فقر و یا محروم بودن زنان حتی از تماشای بازی والیبال و یا تعقیب به خاطر رعایت نکردن ”پوشش اسلامی“ تحمل کنند.

معیار تشدید نبرد طبقاتی در ایران، شدت توده ای ستیزی ی دستگاه های تبلیغات ارتجاع حاکم در نظام سرمایه داری است. در این صحنه، نقش «عملة ارتجاع» (احسان طبری)، نقشی چشم گیر و در عین حال افشا کننده برای سنجش تعمیق تضاد اصلی در جامعه است.

”امیر ایرانی“ در ابراز نظری نسبت به مقاله اردشیر قلندری با عنوان ”شادی های گذرا!“ (اخبار روز ٣١ تیر ١٣٩۴)، موضع «یک وطن پرست ایرانی» را در برابر موضع «یک توده ای»، «وطن پرستی» را در برابر «توده ای» بودن قرار داد! ادعایی میان تهی و غیر مستدل!

 

موضع توده ای ها و حزب توده ایران در دفاع از منافع ملی ایران و حراست از میهن که آن را «میهن دوستی ترقی خواهانه» می نامند، شفاف و از صراحت برخوردار است!

به برخی از این مواضع اشاره کنیم و آن را با «میهن پرستی»ی از جنس مدعیان  مقایسه نمایم؟!

١- توده ای ها و حزبشان مخالف بی چون و چرای اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی هستند که قریب به سی سال است که در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است. این برنامه که در خدمت انباشت سود و سرمایه در نظام سرمایه داری جهانی شده امپریالیستی قرار دارد، خواستار نقض قوانین ملی کشورها است. مقرر می دارد که برای سودورزی سرمایه مالی امپریالیستی، باید همه قوانین حمایتی از تولید داخلی ملغی گردد، باید با ”آزاد سازی اقتصادی“، کلیه قوانین اجتماعی حامی زحمتکشان لغو شود، باید با اعمال برنامه ”خصوصی سازی“، ثروت ها و منابع ملی به صاحبان سرمایه ی سوداگر مالی داخلی و خارجی به فروش رسانده و وجب به وجب، سرزمین هزاران ساله خلق های ایرانی برای همیشه به مالکیت آن ها واگذار گردد! خواستار آنند که ”آینه و شمعدان نقره عروس“ که می تواند تنها یک بار به فروش رسانده شود، برای همیشه به مالکیت آن ها در آید!

توده ای ها و حزبشان اجرای این سیاست ضد ملی و ضد مردمی را خیانت به منافع ملی ایران و به حراست از تمایت ارضی آن ارزیابی می کنند!

موضع «وطن پرستی» مدعیانی از جنس  ”امیر ایرانی“ در این باره چیست؟

٢- توده ای ها و حزبشان ”حکم حکومتی“ غیرقانونی ”رهبر“ را که در سال ١٣٨۵ به منظور نقض اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی صادر شد، یک خیانت ضد ملی، خیانتی به منافع ملی مردم ایران ارزیابی می کنند.

این ”حکم حکومتی“ وجاهت قانونی ندارد، زیرا تغییر اصل های قانون اساسی تنها با همه پرسی عمومی مجاز است. این اقدام غیرقانونی ”رهبر“ که ”شرایطِ به اصطلاح ”قانونی“ی اِعمال آن در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد پایه ریزی و اکنون به دست رئیس جمهور روحانی به وسعت ادامه دارد، خیانتی است که شرایط به اصطلاح ”قانونی“ مورد نیاز سرمایه مالی امپریالیستی را برای تبدیل ایران به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی شده امپریالیستی در اختیار امپریالیسم قرار داده و نشان وابستگی حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی در ایران به اقتصاد امپریالیستی است.

خیانتی که در نگاه مردم ایران و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری در همه لایه بندی های کنونی آن، محکوم است!

موضع «وطن پرستی» مدعیانی از جنس ”امیر ایرانی“ در این باره چیست؟

٣- توده ای ها و حزبشان پایمال کردن اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن توسط حاکمیتی که به مظهر خیانت به منافع ملی مردم ایران تبدیل شده است را اقدامی ضد مردمی ارزیابی می کنند که به این منظور توسط رژیم دیکتاتوری به مورد اجرا گذاشته می شود، تا با ایجاد خفقان عمومی، سیاست ضد ملی خود را به مورد اجرا بگذارد. سیاست ضد مردمی و ضد حقوق قانونی مردم میهن ما، روی دیگر سیاست ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی است! وحدت منافع سرکوبگرانه و ضد ملی نظام حاکم سرمایه داری انکارناپذیر است!

اوج سرشت ضد مردمی و ضد ملی این سیاست خائنانه را می توان در برخورد رژیم دیکتاتوری به حقوق زحمتکشان ایران، به ویژه علیه زنان ایرانی و خلق های ساکن این سرزمین چند هزار ساله دریافت. عملکرد ضد مردمی و ضد ملی دیکتاتوری شفاف است و صراحت دارد!

موضع «وطن پرستی» مدعیانی از جنس ”امیر ایرانی“ در این باره چیست؟

۴- تفاوت موضع و ارزیابی مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی ی شفاف و صریح توده ای ها و حزبشان و «وطن پرستی» از جنس مدعیان رنگارنگ آن است که توده ای ها از منافع زحمتکشان و میهن دوستان ایرانی دفاع می کنند، که دفاع از منافع کل مردم ایران است! در حالی که «عمله» ارتجاع دفاع از منافع طبقات و لایه های حاکم سرکوبگر و وابسته به نظام اقتصاد امپریالیستی را وظیفه خود می دانند. صراحت این «وطن پرستی» در وابستگی به امپریالیسم در نظر ابراز شده مشهود است!

۵- آیا در چنین شرایطی می توان تعجب کردن که «وطن پرستی» از جنس مدعیان رنگارنگ، چاره دیگری داشته باشد جز ”مکیدن بر پستانک کپک زده“ شوروی ستیزی و توده ای ستیزی؟ متوصل شدن به ”دستاوردهای“ شکنجه گران آبرو باخته؟

No Comments

از «انقلاب مشروطه حل مساله دموکراسی» دستور روز است!
در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٩

واژه راهنما: ارایه اولین بخش از بحث ها در دیدار در کلن در تاریخ سوم مرداد ١٣٩۴.

هدف، ارایه گزارش از دیدار نیست. اما برخی از نکته های طرح شده، شایسته بازگو شدن هستند. یکی از آن ها، مضمون عنوان این سطور است که گفتگو در باره آن، تا به حیات ”آلته فویرواخه“ در کلن/ آلمان هم کشید. نویسنده این سطور می کوشد با طرح درک خود از بحث، مساله را بشکافد که می تواند با سخنان دیگر شرکت کنندگان تدقیق و تکمیل گردد.

صحبت بر سر آن بود که چرا حل مساله آزادی در ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

ارزیابی ی وضع حاکم بر ایران در لحظه کنونی، این نتیجه گیری را مورد تائید قرار می دهد که پس، مبارزه برای آزادی و دموکراسی، کماکان مساله اساسی و ”تضاد عمده“، ”تضاد روز“ جامعه ایرانی را تشکیل می دهد که حل آن، به معنای گشوده شدن راه ترقی اجتماعی خواهد بود. طبقه کارگر که دست بگریبان مبارزه برای ”دستمزد عقب افتاده“ است، در بهترین حالت، یکی از گروه نیروهایی را تشکیل می دهد که در این مبارزه شرکت دارد.

این نکته ای درست است که مساله آزادی و دموکراسی در ایران از بیش از صد سال موضوع مبارزه لایه های متفاوت مردم ایران را تشکیل داده است، و هنوز حل نشده باقی مانده. از این رو و به درستی، این ”تضاد عمده“، کماکان، تضاد روز را در جامعه تشکیل می دهد و حل خود را می طلبد. بررسی علت و یا علل این امر، بررسی ای که بتوان از آن به نتایج ملموس و در عین حال واقع بینانه و عملی برای ادامه مبارزه به منظور برقراری و تحکیم آزادی و دموکراسی رسید، نیاز به تامل و دقت دارد.

حل نشدن مساله آزادی در طول صد سال اخیر، به این معنا نیست که این مبارزه تاکنون با موفقیت روبرو نبوده است. بوده است. اما موفقیت نتوانسته است پایدار شده و به پایه و اساس گام بعدی ی روند ترقی خواهی تبدیل گردد. به سخنی دیگر، برای نمونه پس از پیروزی انقلاب بهمن، ”حقوق ملت“ و اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل این انقلاب مردمی و دموکراتیک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، چنین پیروزی را تشکیل می دهد. اما با پایمالی این اصل، روند تحکیم آن مختل شد و نهایتاً شرایط دهشتناک دیکتاتوری ولایی کنونی بر هستی مردم ایران سلطه یافت.

طرح این پرسش که چرا تحکیم ”حقوق ملت“ و ازجمله اصل ٢۶ قانون اساسی ممکن نشد، با پاسخ های متفاوت روبروست که شناخته شده هستند. پاسخ هایی که از ”صدای تعلین فاشیسم“ تا … ادامه دارند.

نگارنده مایل است پاسخ به این پرسش را از جایی دیگر آغاز کند که در پایان آن، شناخت مکانیسم های روند و یا روندهایی که شکل دیکتاتوری حاکم کنونی را ممکن ساخت و تداوم آن را ممکن می سازد، قرار دارد. به سخن دیگر، مایلم بررسی را با طرح این پرسش آغار کنم که مضمونی که ارتجاع برای دسترسی به آن، به پایمال ساختن اصل ٢۶ قانون اساسی نیاز داشت، کدامست؟ ارتجاع برای دستیابی به کدام منافع، نابودی دستاورد انقلابی مردم را در بخش ”حقوق ملت“ هدف قرار داد؟ وجود آزادی های دموکراتیک و قانونی، آزادی بیان و نظر و مطبوعات مستقل، آزادی اجتماعات و فعالیت آزاد صنفی و سیاسی لایه و طبقات متفاوت، کدام خطر و محدودیت را برای ارتجاع ایجاد می ساخت و اکنون هم می سازد؟

علت اساسی ای که ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آن را بر آن داشت، هدف سرکوب آزادی ها و پایمال نمودن دستاورد اصل های ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را دنبال کنند، حفظ منافع اقتصادی، حفظ منافع طبقاتی ارتجاع حاکم است. منافعی که با بود و تحکیم آزادی و دموکراسی های قانونی به سود مردم، برایشان قابل دستیابی نیست.

به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند، میان سرکوب آزادی های قانونی و حفظ منافع ارتجاع حاکم، یک پیوند جدایی ناپذیر برقرار است. نباید گول توجیهات ”اخلاقی“ یا ”مذهبی“ یا ”سنت“ی و غیره دستگاه تبلیغات آن ها را خورد، باید وحدت سرکوب آزادی و حفظ منافع آن ها را دریافت تا توانست در نتیجه گیری متقابل، خود نیز به این نتیجه رسید که پیروزی و تحکیم آزادی و دموکراسی، تحکیم ”حقوق ملت“، بدون حفظ منافع اقتصادی، منافع طبقاتی لایه و طبقات زحمتکش و محروم و میانی جامعه و سرمایه داری ملی و میهن دوست، ناممکن است. این دو، آزادی و منافع طبقاتی ی لایه و طبقات پیش گفته نیز از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند. به سخنی دیگر آزادی و عدالت اجتماعی مقوله هایی توامان و بهم تنیده را در حفظ هستی اجتماعی مردم تشکیل می دهند.

اگر از صد سال پیش تاکنون، مردم میهن ما نتوانسته است، آزادی و دموکراسی را برقرار و تداوم آن را ممکن سازد، اگر با وجود فداکاری ها و از خود گذشتگی های بیشمار در جریان انقلاب مشروطه و به ویژه انقلاب بهمن نتوانسته است بقای دستاوردها را تحکیم بخشیده و بازگشت ناپذیر سازد، علت بی توجهی به وحدت میان آزادی و عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این واقعیت است که برقراری عدالت اجتماعی برای زحمتکشان، آن زمینه اقتصادی- اجتماعی را ایجاد می سازد، که دفاع از آن برای زحمتکشان، عملاً به معنای دفاع از هستی روزانه شان، دفاع از آزادی ها و حقوق دموکراتیک شان است!

بر پایه این شناخت از واقعیت نبرد طبقاتی- اجتماعی است که در پس پیروزی انقلاب بهمن، محور عمده سیاست حزب توده ایران، مبارزه برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم بود. مبارزه برای تعمیق انقلاب از پیروزی سیاسی به پیروزی در صحنه اقتصادی به سود توده های زحمتکشِ جامعه، هدف مبارزات حزب توده ایران را در سال های کوتاه فعالیت علنی آن تشکیل می داد. مبارزه برای تصویب ”قانون کار“ مترقی، تحقق بخشیدن به بند ج و د اصلاحات ارضی، تحکیم اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که به معنای تحقق بخشیدن شفاف و قابل کنترل عمومی بر اجرای اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی و بیش از این ها را تشکیل می داد، مبارزه برای تحکیم آزادی و دموکراسی در ایران و پاسداری از منافع ملی ایران انقلابی هدف جانبازی ی توده ای ها را تشکیل می داد.

اکنون شرایط حاکم نسبت به شرایط در سال های پس از انقلاب دارای تفاوت های چشم گیری است. اما در بهم تنیدگی و وحدت مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی تردیدی نباید به خود راه داد. تنها با مبارزه توامان برای آزادی و عدالت اجتماعی نسبی می توان آن نیروی اجتماعی ضروری را برای گذار از دیکتاتوری در جبهه گسترده ای جمع نمود.

به این منظور باید ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را به محور اتحاد نیروهای ترقی خواه و میهن دوست بدل نمود. این ”اقتصاد سیاسی“، پرچم عینی مبارزه را تشکیل می دهد. مبارزه برای جلب ذهن و دل لایه های مردمی، پرچم روشنگری و استدلال برای ضرورت ”اتحاد“ و یا ”جبهه“ است. تجهیز و سازماندهی توده های زحمتکش برای دستیابی به خواست های دموکراتیک- صنفی و حقوق سیاسی و عدالت خواهانه (قانون کار مترقی و …) خود، «تکانه» و موتور برپایی اتحاد و یا جبهه گسترده در جامعه است.

-        باید در کوشش روشنگرانه و تبلیغی نشان داد، که ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله با ساختار مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی (و تعاونی) خود، جانبدار و مدافع منافع زحمتکشان و سرمایه داری ملی و میهن دوست است؛

-        باید نشان داد که چگونه بخش عمومی اقتصاد عنصر خادم منافع مردم و حافظ منافع ملی ایران است، هنگامی که عملکرد آن در کنترل شفاف و تثبیت شده سازمان های مدنی، سندیکاها، احزاب و دیگر سازمان های دموکراتیک و مدنی قرار دارد؛

-        باید نشان داد که چرا و چگونه بخش عمومی اقتصاد، مدافع منافع و حامی توسعه بخش خصوصی اقتصاد ملی است؛

-        باید نشان داد که وحدت منافع این دو بخش اقتصاد، به معنای وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است؛

-        باید نشان داد که تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما تنها از عهده بخش عمومی اقتصاد و نه توسط بخش خصوصی، به ویژه شرکت های مالی امپریالیستی ممکن است.

 تنها با شناخت ضرورت وحدت مبارزه برای دموکراسی و عدات اجتماعی نسبی می توان شرایط گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم را ایجاد و همچنین زمینه ی حفظ و تحکیم آزادی و دموکراسی را در ایران، نهایتاً و پس از صد سال مبارزه، به طور پیگیر تامین نمود!

No Comments

شکست استراتژی ”استحاله رژیم“ و نگرانی فرخ نگهدار!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٨ (۵ مرداد)

واژه راهنما: امضای ”موافقت نامه اتمی“ گامی به سود ”نقشه جغرافیای بزرگ خاورمیانه“. گذار از دیکتاتوری، تنها راه عینی.

حمله غیر مستدل و میان تهی فرخ نگهدار به موضعِ انتقادیِ حزب توده ایران نسبت به امضای توافقنامه بر سر مساله ”اتمی“، که آن را «موضع گیری عقده ای و از سر خشم» می نامد، ریشه در واقعیت دیگری دارد که شکافتن آن می تواند کمک باشد برای شناخت و درک ”تضاد عمده“ی حاکم بر جامعه ایرانی در شرایط کنونی.

١- پیروزی آزادی می بخشد

رژیمی که با موفقیت بزرگ در شکست سیاست ”تحریم“ امپریالیستی روبرو باشد، شرایطی را که به این پیروزی انجامیده است بزرگ می دارد و در منظر دیدگاه قرار می دهد. پیروزی به دست و بال عملش آزادی می بخشد.

رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران اما نه تنها اسماعیل عباس عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را آزاد نمی سازد، بلکه به گزارش «حقوق معلم و کارگر» بیش از صد معترض معلم را در برابر مجلس اسلامی به بند می کشد که در اعتراض به دستگیری عباس عبدی تجمع کرده اند؛ زنان ایران را از دیدن بازی والیبال که به گفته خانم معاون امور زنان رئیس جمهور روحانی تا چند سال پیش ممکن بود، از دیدن بازی والیبال هم منع می کند. کارگران اعتصابی خواستار در یافت دستمزد ماه ها عقب افتاده را پیش از به زندان اندختن، شلاق می زند! لیستی که می توان بی نهایت ادامه داد.

٢- دو جام زهر

مقایسه «نوشیدن جام زهر» در پایان تداوم بی خردانه جنگ علیه عراق پس از آزادی خرمشهر و همین نوشیدن با عنوان «نرمش قهرمانانه» مستدل است. هر دوی این سرکشیدن های زهر که به مردم میهن ما تحمیل شد، در پایان شکستِ سیاستی ضد مردمی و ضد ملی تحقق یافت که ارتجاع حاکم راست علیه تثبیت انقلاب بهمن و اکنون به منظور تعمیق وابستگی به نظام اقتصاد امپریالیستی به مردم میهن ما تحمیل کرده است. سیاستی ضد مردمی و ضد ملی که با این هدف واهی که بقای رژیم دیکتاتوری را تضمین کند، همراه است.

پایان ”تحریم“ها که دقیق تر «تعلیق» آن هاست و در مصوبه شورای امنیت نیز تثبیت و مکول به تائید سازمان کنترل انرژی اتمی در وین گذاشته شده است، تسلیم به پایان دادن به سیاستی است که علیه منافع ملی مردم میهن ما در جریان بود. ثروت های نجومی هزینه شده در این پروژه، به حساب نسل امروز و آینده مردم میهن ما بر باد داده شده است، به جای استفاده بهینه از آن برای بهبود شرایط زندگی مردم.

٣- امضای توافق نامه

امضای این توافقنامه نه تنها تضمینی برای بقای رژیم دیکتاتوری نخواهد بود (سرنوشت لیبی و سوریه چنین می آموزد!)، بلکه برعکس، شرایط مساعدتری را برای به مورد اجرا گذاشتن برنامه استراتژیک امپریالیسم آمریکا به منظور تحقق بخشیدن به ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ برای این کشور ایجاد کرده است. وابستگی اقتصادی ایران به نظام سرمایه مالی امپریالیستی که از طریق اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ قریب به سی سال ایجاد شده است، و از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با حکم غیرقانونی ”رهبر“ به سیاست رسمی دولتی تبدیل گشته، با امضای این موافقتنامه تشدید خواهد شد. وابستگی اقتصادی گام به گام به تعمیق وابستگی سیاسی فرا خواهد روید.

تجربه اخیر یونان در این باره آموزنده است. با تسلیم اکثریت راستگرا در حزب سیریزا و تائید سیاست ”ریاضت اقتصادی“ی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی در مجلس یونان، که به کمک رای احزاب راست عملی شد، خصوصی سازی ١۴ فرودگاه از تمام فرودگاه ها در یونان را به وظیفه روز دولتِ تسلیم شده، بدل ساخت. این ١۴ فرودگاه، فرودگاه های سودآور هستند. فروش این فرودگاه ها که باید ۵٠ میلیارد یورو به صندوق دولت سرازیر کند، همانند ٩ میلیارد قرض جدید در هفته اخیر، تنها برای بازپرداخت قرض و سود گذشته به کار گرفته خواهد شد! آیا این وابستگی سیاسی، به دنبال وابستگی اقتصادی نیست؟ نشان تبدیل شدن یونان به نیمه مستعمره نظام مالی امپریالیستی نیست؟ آیا نشانی می توان یافت که دال بر قرار نداشتن دولت روحانی و کلیت نظام سرمایه داری حاکم در ایران، پس از امضای توافقنامه، در چنین وضعی باشد؟

۴- تحلیل و ارزیابی عینی وضع ایران

گذار از دیکتاتوری در ایران، بدون حذف آن ناممکن است. این یک ارزیابی عینی و نه احساسی است.

شرایط حاکم در ایران که به گوشه ای از آن اشاره شد، نشان می دهد که تنها راه ممکن حل ”تضاد عمده“ در دوران کنونی در ایران، پایان بخشیدن به رژیم دیکتاتوری است. ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ که وظیفه حل این تضاد را به عهده دارد، از ارزیابی دقیق شرایط عینی حاکم بر ایران نتیجه می شود. نهایتاً وسعت و توانمندی این جبهه، شکل این گذار را تعیین خواهد کرد.

آن هایی که همانند فرخ نگهدار به سراب «توهم زایی» در باره ”استحاله رژیم“ چنگ می زند، جز پولمیک میان تهی، ”استدلالی“ برای گویا درست بودن امید واهی خود ارایه نمی دهند. در همین نوشتارِ گویا ”انتقادی“ و با حسن نیت و با زبانی دوستانه، فرخ نگهدار برای درستی «سیاست ها و اقدامات حکومت»، کلمه ای باب استدلال، مطرح نمی سازد. او درستی سیاست دولت روحانی و مدافعان آن را که «قضاوت بی غرضانه و منصفانه» می نامد، می خواهد از این طریق گویا به اثبات برساند که ارزیابی حزب توده ایران را در بیانیه آن، ”مغرضانه و غیرمنصفانه“ بنماید که گویا ریشه ذهنی و عاطفی و نه مستدل، منطقی و عینی دارد!

No Comments

«چپ دگر» و سرگردانی!
پیرامون نظریات شیدان وثیق که واقعیت را اراده گرایانه تصویر می کند! (دو)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٧ (١ مرداد)

واژه راهنما: «چپ دگر» و شیوه آنارشیستی. تحریف و ادعای میان تهی. برنامه حداقل کارگری (جوانشیر). پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی، میان دموکراسی و منافع ملی. چه موقع خواست دموکراتیک به خواست ضد سرمایه داری فرامی روید؟ فاعل اجتمای و لایه بندی آن. دیالکتیک نفی. شکل و مضمون اتحادهای اجتماعی. روی سخن به مخاطب اصلی است.

در بخش یک بررسی نظریات شیدان وثیق در مقاله ”مارکس، یهودی سرگردان و …“ (١) نشان داده شد که او می کوشد به کمک برداشت نظاره گرِ ظاهربین از واقعیت، ساختار طبقاتی جامعه را نفی کند. او می کوشد به این هدف از طریق مطلق سازی ی اهمیت غیرعمده در پدیده دست یابد. پیامد نفی ساختار طبقاتی جامعه توسط «چپ دگر»، سرگردانی نظری ای است که این «جنبش تساوی طلبی دموکراتیک» (گاسپار میکلوس تاپاس) و یا «چپ غیر چپ» (جیمز پتراس)، ازجمله به منظور برپایی اتحادهای اجتماعی، با آن روبروست. اندیشه «چپ دگر»، سرگردان در جنگلِ نظریه هایی است که خود اراده گرایانه از واقعیت ترسیم می کند. آن طور که برای نمونه نظریه پرداز شیدان وثیق در نوشتار ”چپ دگر در برابر سه پرسش بنیادین“ (اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩١) انجام می دهد.

ارزیابی بهزاد کریمی از نظریات شیدان وثیق در مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩۴) هسته مرکزی این نظریات معلول و انحرافی را با سخنان زیر برملا می سازد: «نگرشی که البته در یک بافت منطقی نما عضله بندی شده … [اما] ذهنی و بیگانه با زندگی است.» به این سخنان نباید هیچ نکته دیگری را اضافه نمود. کریمی به درستی «هدفِ» این نظریات انحرافی را واداشتن جنبش چپ به «در جا زدن» اعلام می کند که «چنین چپی را الزاماً در خدمت وضع موجود قرار می دهد … از کمترین دخالت ورزی برای تغییر دادن وضع موجود باز می ماند … همان ”جنبش، همه چیز و هدف، هیچ چیز“ معروف …»!

در این ارزیابی از نظرات وثیق، مضمون مقاله ”زمان نتیجه گیری“ که در ٢۵ خرداد ١٣٩۴ (اخبار روز) نگاشته است، تغییری نمی دهد. «وام گیری»های او از سخنان مارکس نیز تغییری در موضع او ایجاد نمی سازد. هدف اعلام شده او تثبیت شرایط سردرگمی چپ تساوی طلبِ دموکراتیک است که باید از طریق نفی مبارزه طبقاتی و نفی ضرورت فعالیت سازمان های دموکراتیک و همچنین احزاب طبقاتی- سیاسی ی زحمتکشان (در همه لایه بندی امروزی آن) عملی گردد. این نظرات می کوشد ضرورت سازماندهی جنبش ترقی خواهی را در جامعه از این طریق نفی کند که سازماندهی مبارزه را به سطح برپایی سازمان های پراکنده و موقتی از نوع NGO ها بدل سازد که باید از طریق برپایی «روندهایی از چپ با بینش هایی نزدیک به هم … با وحدتی پلورالیستی … به یک جریان قابل ملاحظه اجتماعی تبدیل» شوند، عملی گردد. به نظر او، وظیفه آن ها به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتی «پیش روی به سوی الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تصاحب و کنترل جمعی نیروهای مولده و مدیریت جمعی و مشارکتی نیروهای مادی و معنوی توسط خود تولید کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی واسطه است» (شیدان وثوق، زمان نتیجه گیری). به سخنی دیگر، او برپایی جریان های آنارشیستی و سازمان ستیز را توصیه می کند!

موضعی به شدت در تضاد با برداشت مارکسیستی- توده ای!

 در زیر نشان داده خواهد شد که برخلاف این برداشت که گویا چنین نگرشی دارای سرشتی «وحدت گریزانه» (بهزاد کریمی) است، به اصطلاح از زیر بوته بیرون نمی آید، بلکه پیامد منطقی نظریاتی است که خواستار تداوم و ثبات شرایط حاکم هستند! لذا نمی توان این نگرش را به آسانی خالی از «غرض و مرض سیاسی» ارزیابی نمود.

اکنون ببینیم این «غرض و مرض سیاسی»، چه مکانیسمی را دنبال می کند. همان طور که در بخش نخست همین نوشتار بیان شد، این نظریات در دانشگاه های بزرگ خصوصی و دولتی در کشورهای سرمایه داری تدریس می شود، از بودجه های کلان برخوردار است و ”تینک تانک“هایی با سازمان های وسیع برای برنامه ریزی را در جهان در اختیار دارد که وظیفه آن، برقراری سلطه ایدئولوژی حاکم نظام سرمایه داری امپریالیستی بر مردم کشورها و ازجمله نیروهای چپ در آن ها است. نقش راهبردی برنامه ریزی این موسسات در تحمیل برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال در سراسر جهان، چشمگیر است!

 

برخی از این ابزار های نظری را مورد موشکافی قرار دهیم:

١- ابزار تحریف و ادعای نادرست

اندیشه «چپ دگر» که شیدان وثیق آن را در مقاله پیش گفته به قول کریمی در اوج توانایی نمایندگی می کند، جنبش چپ پیگیر، مارکسیستی- توده ای را به نادرست متهم می سازد که گویا میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی پیوند قایل نیست! می نویسد: «جنبش تاریخی چپ مارکسی در کشورهای تحت سلطه استبداد، چون کشور ما ایران … یا مبارزه با استبداد را مطلق کرده و امر برابری- رهایی را به آینده ای نامعلوم و غیرقابل دست رس واگذارده است و یا دومی را به نام سوسیالیسم مطلق کرده و امر مبارزه برای آزادی- دموکراسی متعارف را نادیده و به سخره گرفته است …».

او برای اثبات درستی نظر خود هیچ سندی ارایه نمی دهد. نمی گوید چه کسی، کجا و چگونه، چنین گفته یا نوشته است که ارزیابی او را گویا مستدل می سازد!؟

زنده یاد ف. م. جوانشیر در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، سیاست پیوند میان مبارزه دموکراتیک و نبرد با سرمایه داری را توسط حزب توده ایران با عنوان «برنامه حداقل کارگری» (ص ۴٠) در طول سال های مبارزه حزب توضیح می دهد. «پیوند» دو مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی، یکی از مصوبه های پراهمیتی را تشکیل می دهد که در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ نیز به تصویب رسیده است. جوانشیر در اثر خود ازجمله می نویسد: «برنامه ما، … برنامه حداقل کارگری بود. برنامه ای بود که وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند می دهد و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت» می کند. او همانجا (ص ۴١) «دو نکته بسیار مهم را یادآوری» و اضافه می کند: اول- «در دوران ما، هدف های دموکراتیک با آن که بورژوائی است، اما تحقق آن [نه تنها در ایران] در ظرفیت بورژوازی نیست … [از این رو] دفاع پیگیر از این هدف ها به دوش طبقه کار می افتد [افتاده است]. شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.

دوم، … حرکت جنبش ضد امپریالیستی، بیش از پیش خصلت ضد سرمایه داری دارد و شعارهای دموکراتیک نیز خصلت بورژوائی خود را از دست داده و بار مردمی و ضد سرمایه داری پیدا می کنند.»

همین مضمون را مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز“ در نامه مردم (٢) برمی شمرد. در آنجا پیوند میان خواست دموکراتیکِ تامین «زندگی معیشتی مردم» و خواست سیاسیِ حفظ «حاکمیت ملی» در مرحله «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی …» طرح و ضرورت پایبندی به برقراری پیوند میان آن ها مستدل می گردد.

٢- مبهم ساختن «فاعل اجتماعی»

واقعیت تغییر در لایه بندی ی طبقه کارگر که پیامد رشد نیروهای مولده در دوران افول و پوسیدگی شیوه تولید سرمایه داری است، انکارناپذیر است. ناروشنی در درک این لایه بندی ایجاد شده، برای مدتی نقطه ثقل مبارزات کارگری- اجتماعی را برای گذار از نظام سرمایه داری در جهان نزد بسیاری از مبارزان مورد پرسش قرار داد. این روند اکنون به پایان خود رسیده است. ازجمله تجربه کنونی در یونان نشان می دهد که شناخت شفاف جایگاه مبارزات طبقاتی برای چنین گذاری، بسرعت جای خود را در مبارزات دموکراتیک می گشاید و نقش تعیین کننده خود را باز می یابد که می تواند تنها البته با توجه به لایه بندی کنونی نیروهای زحمتکشی که با فروش نیروی کار خود زندگی می کنند، به عنصر موثر تاریخی برای گذار بدل گردد.

کوچکترین اشاره ای به این بحث ها در نظریات «چپ دگر» طرح نمی گردد، چه رسد که به بررسی آن پرداخته شود. لایه بندی در ساختار طبقه کارگر و زحمتکشان در نظریات طرح شده، بی مقدمه و بدون هر استدلالی، به مثابه ابزار نفی واقعیت ساختار طبقاتی جامعه عنوان و برای باوراندن آن به اندیشه ی ”چپ“ کوشش می شود. کوشش می شود «بار مردمی و ضد سرمایه داری» شعارهای دموکراتیکِ لایه های متفاوت فروشندگان نیروی کار، از این طریق به خدمت حفظ نظام سرمایه داری گرفته شود، که امکـان ارتقا سطح شعارهای دموکراتیک در شرایط بحران اقتصادی- اجتماعی در جامعه و غلیظ شدن جوهر سرشت ضد سرمایه داری در شعارهای دموکراتیک  – که جوانشیر برجسته می سازد! -   نفی گردد. «نـه» بزرگ بیش از ۶١ درصد از مردم یونان به سیاست نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، سرشت ضد سرمایه داری خود را درست هنگامی در درخششی انکارناپذیر نشان می دهد که دولت سیریزا، به جای خروج یونان از زیر سلطه نظام دیکته شده سرمایه مالی امپریالیستی، تسلیم فشار آن می گردد.

نه بزرگ مردم یونان، دموکراتیک ترین تصمیم اکثریت قاطع مردم آن است که خواستار نپذیرفتن قرضه هایی است که به مردم یونان تحمیل شده است. این نپذیرفتن تنها به معنای خروج از سیستمی است که چنین قرضه هایی را به سود سرمایه مالی امپریالیستی به مردم یونان تحمیل کرده. تن ندادن به تصمیم مردم، حقوق دموکراتیک آن ها را پایمال و استقلال ملی کشور آن ها را بر باد می دهد، اما از آن جا که «چپ دگر» یا چپ «تساوی طلبِ دموکراتیک» یا «چپ غیر چپ» مبارزه طبقاتی را نفی می کند، به تنها گام پیگیر برای تحقق بخشیدن به خواست دموکراتیک مردم یونان، یعنی خروج از سیستم حاکم تن نمی دهد. برعکس، «نه» بزرگ مردم را به «بیهودگی» و «سوپاپ بخار»ی بدل می سازد، که بانو پروین اشراقی در همین رابطه در مقاله خود عنوان می کند (اخبار روز، ٢٢ تیر ١٣٩۴) و وظیفه آن باورندان بیهوده بودن مبارزه علیه نظام حاکم به زحمتکشان که به سخنی دیگر، به معنای حفظ شرایط حاکم نظام سرمایه داری است.

هنگامی که معاون رئیس جمهور روحانی در امور زنان، خانم شهین دخت مولاوردی اعتراف به این امر دارد که حتی شرکت بانوان در تماشای بازی والیبال که تا دو سال پیش «امری عادی تلقی می شد» و «خواسته و مطالبه مشروع» است، ولی در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ولایی امکان تحقق یافتن ندارد، برای هیچ هوشمندی جای تردیدی باقی نمی ماند که خواست دموکراتیکِ «حداقلی»ی زنان میهن ما به سطح خواست سیاسی ای ارتقا یافته است که تنها با حذف کامل دیکتاتوری، به سخنی دیگر، تنها از طریق خروج از سیستم حاکم کنونی تحقق پذیر می گردد. آری. برای تحقق بخشیدن به خواست های دموکراتیک و قانونی زنان و همه مردم ایران، باید رژیم دیکتاتوری حذف شود (٣). بدین ترتیب، سخن جوانشیر در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ در اوج منطق آن قابل درک می شود که تحقق بخشیدن به خواست های دموکراتیک در دوران کنونی از عهده بورژوازی بر نمی آید و به وظیفه ای سوسیالیستی بدل شده است.

وظیفه این سطور، ترسیم لایه بندی طبقه کارگر در دوران افول شیوه تولید سرمایه داری، نقش و وظایف کنونی آن، ازجمله در ایران نیست. آنچه در این سطور هدف است، نشان دادن این نکته است که هنگامی که نظریه پردازِ «چپ دگر» در پرسش سوم خود در مقاله پیش گفته می نویسد: «جنبش های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل های نوینی از مشارکت و خودسازماندهی اند»، لزوم جستجوی اشکال آنارشیستی نوینی را به جنبش ترقی خواهی ی چپ توصیه می کند که اثبات ضرورت آن را مستدل نمی سازد. نظرات او، تزهای میان تهی باقی می مانند!

 

٣- دیالکتیک نفی

نظریه پرداز «چپ دگر» می خواهد با شیوه نفی ی آنچه که آن را نادرست اعلام می کند  – یعنی واقعیت ساختار طبقاتی جامعه و نبرد طبقاتی -، درستی و صلابت تزهای اثبات نشده و غیرمستدل خود را گویا به اثبات برساند و آن ها را به چپ بقبولاند و بباوراند. شیوه ای که نام آن ”دیالکتیک نفی“ است و اسلوبی است که ”مکتب فرانکفورت“ برای آن تبلیغ می کند (۴).

”دیالکتیک نفی“ می تواند به عنوان اسلوبیِ مشروط برای شناخت از واقعیت به کار گرفته شود. هنگامی که برای نمونه یک پزشک می کوشد علت یک بیماری شناخته نشده را نزد بیمار به کمک علائم بیماری تشخیص دهد، می تواند با نفی بیماری هایی که به طور قطع دارای علائم دیده شده نزد بیمار نیستند، حیطه جستجوی علت اصلی بیماری را محدود سازد. اما نهایتاً باید علت بیماری نشناخته را به طور مثبته قطعی ساخته و تشخیص بیماری را بر پایه اسلوب های علمی به سرانجام برساند.

مخالفت نظریه پرداز با «… ایدئولوژی، ساختار و شیوه، به ویژه در اشکال چپ و مارکسیستی آن …» و با «تحزب کلاسیک» در هیچ نوشتاری (ازجمله در نوشتار اخیر ”زمان نتیجه گیری“) مستدل نمی شود و نادرستی آن ها به اثبات رسانده نمی شود. او در هیچ یک از نوشتارهایش حتی کلامی هم برای اثبات ادعاهای خود طرح نکرده است!

سردرگمی در این کوره راه، کار را به آنجا می کشاند که «چپ دگر» نتواند برای اتحادهای اجتماعی نیز ساختار مناسب را بیابد و تا آنجا که صادقانه می اندیشد، به ورطه ای فرومی افتد که بهزاد کریمی آن را به درستی همان ”جنبش، همه چیز و هدف، هیچ چیز“ ارزیابی می کند. نظریه پرداز، این سردرگمی آنارشیستی را چنین برمی شمرد: به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتی «پیش روی به سوی الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تصاحب و کنترل جمعی نیروهای مولده و مدیریت جمعی و مشارکتی نیروهای مادی و معنوی توسط خودِ تولید کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی واسطه» (شیدان وثوق، ”زمان نتیجه گیری“).

در ادامه به نگرش واقعبینانه به مساله اتحادهای اجتماعی و مساله وحدت نیروهای چپ در ایران، در برابر نظریات انحرافی «چپ دگر»، نظر بیفکنیم:

اتحادهای اجتماعی

در ابرازنظر هوشمندانه ای نسبت به مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (٣١ خرداد ١٣٩۴) ”البرز“ تعریف دقیقی از اتحادهای اجتماعی را ارایه می دهد: «اتحادی بر پایه برنامه»ی مشخص. او نمونه هایی برای این برنامه در سطور بعدی برمی شمرد: «برنامه مشترکی بر پایه نیازهای کشور در زمینه های محیط زیست، مسائل ملی، مسائل آموزشی، جوانان، زنان، ورزش، اعتیاد، بیکاری و … در سمت و سویی دموکراتیک و عدالت خواهانه».

در ابرازنظری دیگر (٣٠ خرداد)، همین نظریه پرداز (۵)، به تفاوت میان ”وحدت“ و ”اتحاد“ اشاره دارد و در ابرازنظر دیگری نسبت به مقاله «چپ ایران اتحاد عمل را از کجا آغاز می کند؟»، آن را تدقیق کرده و ویژگی اتحاد را همکاری «نیروهای مختلف جبهه چپ کشور در همان لباسی که هستند، پیرامون دغدغه های آنی و امروز کشور …» تعریف می کند.

چنین اتحادهای دموکراتیک برای پاسخ به دغدغه های لحظه را مقاله پیش گفته نامه مردم، «اتحادهای تاکتیکی» می نامد که می تواند به سوی «اتحادهای استراتژیک» فراروید. به این منظور مقاله میان سرشت دموکراتیک و ملی اتحادها پیوند برقرار می کند: «در راه به وجود آوردن ”اتحادها“، بسیار منطقی تر است  - که بر اساس پذیرش ابتدایی چارچوبی مشخص که در برگیرنده خواست های کلانِ دموکراتیکِ مردم در سطح ملی باشد-  سعی شود حزب ها و سازمان های موجود را به پذیرش و مسئولیت پذیری عملی، و فعالیت بر محور اتحادهای ”تاکتیکی“ ترغیب کرد، و با تجربه آموزی، به سوی اتحادهای ”استراتژیک“ اقدام نمود.»

برای نمونه، می تواند مضمون چنین اتحادها، مبارزه با پدیده های سلطه دیکتاتوری حاکم در نظام سرمایه داری کنونی در ایران و اقدام مشترک علیه آن باشد. اگر چنین وحدتی اکنون وجود می داشت، با چه توانمندی و با کدام ابتکارهای موثر می توانست خواستار آزادی زندانی دربند، اسماعیل عباس عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و پایان بخشیدن به حصر رهبران جنبش سبز و … بشود؟!

برای مرحله گذار از دیکتاتوری، ایجاد اتحادها برشمرده شده تاکتیکی تا استراتژیکی و نهایتاً برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری ضروری است. این گذار که در عین حال گذار به مرحله فرازمندی ملی- دموکراتیک جامعه ایرانی است، نیازمند برنامه اقتصاد ملی ای است که شناخت شکل و مضمون آن، به بحث و گفتگوی محتاج است که باید به طور مشخص به آن پرداخت. در این سطور باید اما در ارتباط با بحث با «چپ دگر» و تجربه کنونی در یونان، به یک نکته اشاره داشت.

پیش تر بیان شد که «چپ دگر» دچار سردرگمی در باره تعریف شکل و مضمون ”وحدت“ و ”اتحاد“ است. این سردرگمی، متاسفانه تنها سردرگمی ای نیست که جنبش چپ، و ازجمله جنبش ترقی خواهی چپ میهن ما می تواند با آن روبرو باشد. مساله پراهمیت تر، سرگردانی در برابر این پرسش است که پس از گذار از دیکتاتوری، پس از پایان بخشیدن به سیاست نولیبرال ضد مردمی و ضد ملی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی، کدام برنامه اقتصاد ملی جایگزین باید به مورد اجرا درآید؟

مخالفت با اجرای برنامه نولیبرال یک مساله است. جایگزین برای آن مساله ای دیگر!

در یونان هم در باره پایان سیاست دیکته شده ”ریاضت کشی“ی نولیبرال در جبهه چپ سیریزا توافق کامل وجود داشت، بدون آنکه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنکه کلمه ای در باره اقتصاد سیاسی پس از «نـه» بحث انجام شده باشد و برنامه اقتصادی ای که باید به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همین وضع در کشورهای ”بهار عربی“ نیز دیده شد و زمینه سواستفاده نیروهای راست مذهبی و غیرمذهبی را در مصر و … ایجاد نمود.

از این رو بحث در باره اقتصاد سیاسی در ایران پس از گذار از دیکتاتوری، بحثی پراهمیت است که ازجمله نامه مردم  در مقاله پیش گفته به آن پرداخته است و باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. باید امیدوار بود که در دیدار شنبه ٢۵ جولای ٢٠١۵ که آگهی برگزاری آن در اخبار روز منتشر شده است، شرایط برای پرداختن به این نکته پراهمیت وجود داشته باشد.

چنین اتحادهای دموکراتیک برای دغدغه های لحظه، می تواند در طول زمان و با تعمیق تضاد اصلی در جامعه و رشد نبرد طبقاتی به ”وحدت“ نیروهای شرکت کننده در آن نایل گردد. پس از تسلیم بخشی از رهبری سیریزا در یونان، اکنون این کشور با چنین صحنه ای روبروست. میکیس تئودوراکیس، آهنگساز کهنسال و کمونیست یونانی پس از این تسلیم، خواستار احیای ”جبهه متحد خلق“ گشته است که جنگ پارتیزانی را علیه اشغال آلمان نازیست در جنگ دوم جهانی رهبری نمود.

وحدت میان گردان های چپ، بر خلاف اتحادهای اجتماعی، می تواند اما تنها بر پایه ارزیابی مشترک طبقاتی از ساختار و مبارزات اجتماعی تحقق یابد. شناخت پایگاه طبقاتی نیروی اصلی نبردهای انقلابی در جامعه که باید مبتنی بر منافع طبقاتی آن ها باشد، توسط گردان هایی که با «لباس» های خود در ابتدا در جبهه مشترک اتحادها شرکت داشتند، پیش شرط تحقق یافتن چنین ”وحدت“  است. پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما می رفت چنین شرایطی در ایران ایجاد گردد که ضد انقلاب فرصت را موقتاً از نیرو نو وترقی خواه گرفت. تاریخ باری دیگر نیروی چپ را در ایران در برابر چنین تجربه ای قرار داده است. باید برای تحقق آن، به مبارزه ی روشنگرانه و ترویجی و نظری و همچنین عملی ادامه داد.

١- «مارکس، ”یهودی سرگردان“ …»، اخبار روز ٢۵ تیر و www.tudeh-iha.com تیر ١٣٩۴.

٢- نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تیر ١٣٩۴

٣- در مقاله ”رژیم ولایت فقیه و ادامه مهندسی خواست های جنبش زنان“ (نامه مردم ٩٧٧، ٢٣ تیر ١٣٩۴) که وضعیت برشمرده شده در مبارزه دموکراتیک زنان در ایران از آن نقل شد، شرایط سرکوب خواست های قانونی زنان در ایران با ظرافت تشریح و توصیف می گردد. مخاطب سخنِ مقاله، اما تنها خانم ملاوردی و آن بخش از حاکمیت است که پشتیبان سیاست «توهم زایی» در این باره است که گویا می توان با ادامه سلطه رژیم دیکتاتوری نیز به ”اصلاحات“ دست یافت! جنبش دموکراتیک زنان که فاعل تاریخی ی پراهمیتی را در نبردِ ضد دیکتاتوری در کنار و همراه دیگر لایه های زحمتکشان میهن ما تشکیل می دهد، عنصر اصلی در پیشبرد نبرد برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و تمدنی زنان در ایران و مخاطب اصلی است.

۴- علاقمندان می توانند برای آشنایی با نظرات این مکتب به مقاله های دیالکتیک نفى‏‏‏ یا نفى‏‏‏ دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم (دی ١٣٨٧)  http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa مراجعه کنند.

۵- ”البرز“ همانجا بر ضرورت «تحولات اندیشه ای» نزد «اجزاء جنبش چپ خواهان تحولات عمیق و عدالتخواهانه در اجتماع» اشاره کرده و آن را با ارایه نمونه هایی نشان می دهد. ازجمله واژه استه تیک ”فرگشت“ را برای تکامل تدریجی Evolution که برای نگارنده شناخته نبود، پیشنهاد می کند. متشکرم.

No Comments

مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین!
پیرامون نظرات شیدان وثیق که عمده را نمی بیند! (یک)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۶ (٢۶ تیر)

واژه راهنما: مارکسولوژی و نفی مضمون مارکسیسم. ظاهر و مضمون. غیرعمده ابزار دستکاری. گذشته در خدمت آینده. فراگشت Evolution پدیدار شدن زبان نزد انسان.  قانون دیالکتیکی نفی در نفی. دیدگاه مارکسیستی در باره انسان شناسی.

مارکسولوژی marxologie نام “علم”ی است که در دانشگاه های کشورهای سرمایه داری تدریس می شود. هدف آن، نفی اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس است که به مثابه نظم نوینِ جامعه شناسی علمی با نام مارکسیسم در متن تاریخِ اندیشه انسانی ظبط شده. به منظور نفی مضمونِ اندیشه ی تاریخی- طبقاتی از جامعه انسانی که در مفهوم “مارکسیسم” نهفته و مبتنی است بر برداشت ماتریالیستی از تاریخ، مداحان سرمایه داری می کوشند برای اسلوب بررسی مشخصِ واقعیت با نام اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی، جایگزینی ارایه دهند. این جایگزین، نگرش ظاهربینانه به واقعیت است. مارکس آن را نگرش نظاره گرِ ظاهربین می نامد. نگرش نظاره گرِ ظاهربین، ظاهر پدیده و یا واقعیت امر را مطلق می سازد. در نتیجه، مضمون پدیده غیرقابل شناخت و درک باقی ماند.

عمده را در پس غیرعمده پنهان ساختن، یکی از ابزارها در خدمت مطلق ساختن ظاهر پدیده است. این شیوه به طور وسیع در نگرش به اصطلاح “خوانش جدید مارکس” به کار گرفته می شود.

شیوه دیگر در همین به اصطلاح نگرش مدرن به مارکسیسم، تغییر زبان علمی آن است. هدف از این تغییر زبان، ناروشن ساختن و نهایتاً متزلزل کردن منطق نهفته در زبان علمی از این طریق است که آن را با اصطلاحات مشابهِ من درآوردی و میان تهی جایگزین سازند. برای نمونه واژه “مارکسی” را به عنوان جایگزین واژه علمی مارکسیسم به کار بردن: «جنبش تاریخی چپ مارکسی در کشورهای زیر سلطه استبداد …».

زبان شیوای شیدان وثیق در مقاله “چپ دگر در برابر سه پرسش بنیادین” (اخبار روز، ۲۸ آبان ۱۳۹۱) که آن طور که می گوید، «سهمیه» او برای پروژه «شکل دهی ”تشکل بزرگ چپ“» است، ویژگی های برشمرده شده مارکسولوژی را نشان می دهد.

در اندیشه «شکل دهی ”تشکل بزرگ چپ“»، کوشش به منظور نفی برداشتِ طبقاتی- تاریخی از جامعه سرمایه داری که برداشت مارکسیستی- توده ای از جامعه است، ازجمله از جامعه سرمایه داری کنونی ایران، به بهترین وجه قابل شناخت است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

وظیفه سطور زیر دو بخش را در بر می گیرد. بخش نخست، نشان دادن اسلوب عملکرد این به اصطلاح “علم” در خدمت نظام سرمایه داری است. در بخش دوم، بررسی برخی از نظرات هدف است که نظریه پرداز شیدان وثیق از موضع برداشت پوزیتویستی از واقعیت، در مقاله پیش گفته طرح می سازد که پیامد عملی آن، همان طور که بهزاد کریمی در مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩۴) نشان می دهد، به انحراف کشاندن آنچه «تشکل بزرگ چپ» نامیده می شود از راه دست یابی به ”اتحاد عمل“ و یا ”وحدت“ است. نظراتی که خواسته یا ناخواسته در خدمت ابدی ساختن شرایط حاکم در ایران قرار دارد. به سخنی دیگر، نظریات طرح شده، برداشت های پوزیتویستی ای را تشکیل می دهد که در پس سیمای واژه هایی با ظاهر “چپ” طرح، همان طور که در زیر نشان داده خواهد شد، اما از مضمونی عمیقاً راستگرایانه برخوردارند.

چگونه غیرعمده به ابزار دستکاری بدل می شود

برای اندیشه چپ انقلابی امری طبیعی است که هنگامی که در کلن/ آلمان جلسه ای برگزار می کند که مدتی محل فعالیت مطبوعاتی کارل مارکس بوده است، سخنش را با مضمون اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی آغاز کند. این آغاز تنها به معنای یافتن رابطه مکانیکی میان گذشته و حال نیست، بلکه به خاطر یافتن امکان ادامه راه با مضمـونـی است که آغاز شده. از این رو نیز ضروری است، دستاوردها و ناکامی های گذشته بررسی شده و از آن آموخته شود. آنچه که به آن “نفی در نفی” می نامند. نفی ی کهن میرنده و رشد و ارتقای هسته ی نویی که در آن وجود دارد و به آینده تعلق دارد.

فعل آلمانی aufheben داری سه مفهوم است. ١- لغو کردن (قانون)، ٢- حفظ- نگهداری کردن و ٣- از زمین بلند کردن- ارتقا دادن! آنچه در پدیده به گذشته تعلق دارد، و «دخلش به ته کشیده» (احسان طبری) و حقانیت وجودی خود را از دست داده، نفی (لغو) می شود، نطفه ی نوینی که در درون گذشته بسته شده، حفظ و نگهداری شده و به سطحی والاتر ارتقا داده می شود. از درون این روند دیالکتیکی ”نفی در نفی“، مضمون و ساختار نوین پدیدار می گردد.

به همین علت نیز اندیشه ی ترقی خواهی که به قول کارل مارکس وظیفه تغییر و نه توصیف شرایط را دارد (که فلاسفه تاکنون به آن بسنده کرده اند)، با توضیح مضمون اندیشه مارکسیستی- توده ای آغاز می کند. هیچ بیان و توضیح مبتنی بر برداشت ماتریالیستی از تاریخ که استوار است بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی، بدون ارایه چنین ارزیابی ای از گذشته، لااقل در کلی ترین بیان، به آینده راه ندارد.

 

گذشته در خدمتِ آینده

پسیکولوژ معاصر آلمانی توماس زودندورف در کتاب خود با عنوان ”تفاوت“، ”آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“ که در آن به بررسی زمان و چگونگی پدیدار شدن و رشد زبان نزد انسان هموزاپینس پرداخته. او این روند را در مقایسه با امکان ارتباطی حیوانات، به ویژه وجود ذهنیت معینی نزد پیریمات ها، مورد بررسی قرار داده است. او نشان می دهد که ”خاطره“، سفر به گذشته است که اما در خدمت آینده قرار دارد. سگ در آزمایش معروف پاولوف که با شنیدن زنگ، بزاق دهانش به راه می افتد، به علت خاطره غذای پیش نیست، بلکه به علت انتظار برای غذایی است که زمان آن فرارسیده است. زودندورف تز خود را بر پایه اسلوب های جدید تحقیقاتی بر روی مغز مستدل می سازد که انطباق مرکز ”خاطره“ و ”انتظار“ را در مغز در عکس های رنگی در MRT نشان می دهد. (١)

از این رو می توان آموزش از گذشته را پیش شرط برای موفقیت تجربه ی در پیش ارزیابی نمود. او این ارتباط بیولوژیک- پسیکولوژیکی را در خدمت حفظ هستی انسان می داند که زمینه تغییر اولوسیونر مغز و عملکرد آن در گذشته ی تاریخی و پیش شرط ایجاد شدن ”زبان“ به مثابه اهرم ارتباطی در گروه کوچک خانوار انسان بوده است.

گذشته در خدمت آینده. بدون شناخت دقیق گذشته، برنامه ریزی برای آینده ناممکن است.

از این رو اندیشه مارکسیستی- توده ای با نگاه دقیق به گذشته، راه آینده را به کمک آموزش از آن هموار می سازد. برخلاف چنین نگرشِ مستدل که تحقیقات ذکر شده بر روی مغز انسان آن را قطعی می سازد، اندیشه مارکسولوژی با هدفی دیگر، برخورد به گذشته را آغاز می کند. اندیشه مبتنی بر نظریه مارکسولوژی به لعاب چپ نیاز دارد تا موضع راست و پوزیتویستی خود را در خدمت وضع موجود به کرسی بنشاند. از این رو از «یهودی سرگردان»ی آغاز می کند که جواب هایش گویا همه «باطل» هستند و «فاقد کارایی»! باید پرسید، اگر چنین است، چرا با مارکس آغاز می کند؟ چرا با طرح آنچه که خود بر نافذ بودن آن اعتماد دارد، آغاز نمی کند؟ و ده ها پرسشی این چنانی!

صحبت بر سر آن نیست که به نبود سایه و سویه ای از برداشت مارکسیستی- توده ای در اندیشه طرح شده در باره «تشکل بزرگ چپ» انتقاد شود. انتظار یافتن سایه یا سویه ای از برداشت مارکسیستی- توده ای در نظرات در باره «تشکل بزرگ چپ»، انتظاری  عبث است. صحبت بر سر آن است که اندیشه ی «تشکل بزرگ چپ» می کوشد مضمون اندیشه مارکسیستی- توده ای را برای شرایط مبارزه گذشته و کنونی در ایران از این طریق دور بزند که به طور اراده گرایانه ظاهرغیرعمده و سرگذشت زندگی فردی کارل مارکس را جایگزین مضمون عمده، یعنی مضمون نظر او سازد، ظاهرِ سرهم بندی شده و اراده گرایانه ای را جایگزین مضمونی سازد که جهان را دگرگون ساخته است.

«حکایت حقیقی»ی مورد نظر اندیشه ی «تشکل بزرگ چپ» که «یهودی سرگردان» را جایگزین اندیشه و اسلوب شناخت واقعیت توسط بزرگ ترین اندیشمند تاریخ نظام سرمایه داری قرار می دهد، با شفافیت کامل هدف “علم”ی را برملا می سازد که مضمون مارکسولوژی را تشکیل می دهد.

آنچه که او گویا «پرسش های صد و چهل سال پیش … در تاریخ چپ مارکسیستی … [می نامد که] امروزه همگی یا باطل شده اند و یا فاقد کارایی می باشند …»، ادعاها و تزهای میان تهی هستند که به مثابه ابزار و اساس عملکرد این به اصطلاح “علم”، وارد صحنه می شوند. هدف آن ها جستجوی اشتباهات و آموختن از آن ها نیست. همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، حتی سایه ی کوششی برای تغییر شرایط حاکم نظام استثمارگر و ضد بشری سرمایه داری که در کنار بمب اتمی به امکان دیگری برای نابودی هستی بر روی زمین تبدیل شده است، در نظرات طرح شده توسط نظریه پرداز وجود ندارد. این نکته را بهزاد کریمی در مقاله خود با ظرافت نشان می دهد.

برشمردن ظاهرامر و نه مضمون، اهرم باوراندنِ موضع

آنچه که اندیشه ای که می خواهد خود را با آن “چپ” بنماید، به خدمت می گیرد، نه مضمون، که ظاهر امر است. این روند را در سخنان شیوای شیدان وثیق دنبال کنیم که خطاب به «دوستان گرامی» در نشست در شهر کلن/ آلمان بر زبان می راند: «۱۴۰ سال پیش … جوان بیست و پنج ساله ای که تازه دکترای فلسفه اش را گرفته بود»، در منطقه ی رسیدن «رود موزل که در همین نواحی جاری است» به رود رین کنار کلن که در آن «دکتر مارکس»، «انقلابی یهودی سرگردان … به دفاع از زحمتکشان تاکستان هایی … که زیر فشار سنگین ستم و استثمار ملاکان دست به مبارزه زده بودند، … مقاله» می نویسد و دچار «سانسور» می شود و «سرانجام و ناگزیر برای ادامه پیکاری که خصلت ضد سیستمی و ضد سرمایه داری اش بیش از پیش برایش آشکار و روشن می شد، کشورش آلمان را برای همیشه ترک می کند … از پاریس نیز اخراج می شود، … قبل از مهاجرت [برای همیشه (که لابد از قلم افتاد)] به لندن، در بروکسل مستقر» می شود و «در سال ۱۸۴۸ مانیفست کمونیست را به رشته تحریر در می آورد و برآمدن کمونیسم نوین را نوید می دهد [و] بدین سان، تاریخ جهانی سوسیالیسم مدرن، در سِکانس های مختلف اش، از این لحظه، به شکرانه تلاقی اتفاقی دو رخ داد [!] در محل تلاقی دو رودخانه راین و موزل و توقیف روزنامه ی راینی، آغاز می شود. چه بسا اگر این دو تلاقی سیاسی، جنبش موکاران موزلی و سانسور استبدادی روزنامه راینی اتفاق نمی افتاد، جنبشی به نام چپ مارکسی [جایگزین زبانی برای مارکسیسم!] سیری دیگر می پیمود.» به سخنی دیگر، اندیشه داهیانه مارکس، به جای ”کاپیتال“، به رومان نویسی روی می آورد!

همان طور که دیده می شود، بسیار گفتنی، اما کلمه ای از مضمون اندیشه مارکس طرح نمی شود. کلمه ای از مضمون فلسفی اندیشه مارکسیسم برای شنونده و خوانده طرح نمی شود. اندیشه ای که پایه گذار اسلوب بررسی ماتریالیست دیالکتیکی از واقعیت است. اسلوبی که پایبندی به آن برای تشخیص وظایف امروز جنبش کارگری و کمونیستی- توده ای همانقدر ضروری است که در گذشته بوده است. اندیشه ای که می خواهد خود را “چپ” بنماید، و می داند کماکان نمی تواند مضمون اندیشه مارکس را به انتقاد بکشد و باید آن را دور بزند، ظواهر و شکل های تهی از مضمون را برجسته می سازد، تا در آب گل آلوده شده، مضمون اندیشه پنهان بماند!

نظریه پرداز سپس به توضیح علت «نقل حکایت حقیقی» پیش گفته خود در «تشکل بزرگ چپ» می پردازد، تا از ضعرا و کبرهای ظاهر امر برشمرده شده خود، به هدف نفی مضمونی که طرح نکرده و نادرستی آن را به اثبات نرسانده است، میان بر بزند. اندیشه ای که می خواهد خود را “چپ” بنماید، علت «نقل حکایت حقیقی» خود را چنین توضیح می دهد: «که بگوییم پرسش های اصلی امروزی ما نسبت به پرسش های صد و چهل سال پیش، در اساس، چندان تغییر و تحولی نکرده اند و هم چنان، به رغم دگرگونی های تاریخی، همان ها باقی مانده اند. … نه این که این پرسش ها … [در تاریخِ] سپری شده ی چپ مارکسیستی، پاسخ ها نیافته، [یافته، اما] به تقریب می توان گفت که امروزه همگی یا باطل شده اند و یا فاقد کارایی می باشند. ما هم چنان در اندر خم تکاپوی نظری و عملی برای کشف پاسخ هایی نوین، متفاوت و دیگر برای پرسش های اساسی و بنیادینی هستیم …».

بدین ترتیب، ”مارکسولوژی“ به ذم خود مارکسیسم را نفی می کند!

پایان بخش نخست که باید امیدوار بود مضمون میان تهی آنچه به نام علم مارکسولوژی معروف شده است برای خواننده روشن شده باشد. در بخش دوم، به کار گرفته شدن اسلوب ظاهربین نظاره گرِ در خدمت تائید شرایط حاکم به نقد کشیده خواهد شد که پیامد عملی آن، به انحراف کشاندن آنچه «تشکل بزرگ چپ» نامیده می شود است. در این زمینه بهزاد کریمی در مقاله پیش گفته بسیار نکات آموزنده بیان داشته است. تنها می توان نکات معدود را به آن افزود.

١- نگاه شود همچنین به مقاله ”انسان“، دیدگاه مارکسیستی در باره انسان شناسی ـآنتروپولوژی) و برداشت های بنیادی آن در دو بخش در تارنگاشت توده ای ها   http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa   و http://www.tudeh-iha.com/?p=1071&lang=fa

No Comments

«مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!
پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۵ (١٩ تیر)

واژه راهنما: دیالکتیک رشد نیروهای مولده و آزادی های سوسیالیستی. «شرایط، سطح دانش را به سطح شعور مسئولان تنزل داده بود» (نشست دانشمندان اتحاد شوری پس از پیروزی ضدانقلاب). «چگونه می خواهیم زندگی کنیم». شیوه مصرفی در جامعه سوسیالیستی- کمونیستی. انتقاد سازنده و مرز آن با انتقاد پوزیتویستی. اقتصاددانان آلمانی هاری نیک، کلاوس بلسینگ، یورگ گولدبرگ، مانفرد زون.

مقاله اردشیر زراعی قنواتی را با عنوان پرسش آمیزِ «چرا سوسیالیست ها باید از میراث تاریخی خود شرمنده باشند؟» با لذت مطالعه کردم و از منطق روشنگرانه آن بسیار آموختم که به پرسش های بسیاری با «نرمی زبان و استواری منطق» (احسان طبری) پاسخ می دهد.

یک پرسش بانو فروغ اسدپور از اردشیر زراعی قنواتی که به نقل از «دوست لیبرالی [که] از یک دوست چپ پرسیده است»، پرسشی متقابل را در ذهنم آفرید. پرسش نقل شده «دوست لیبرال» چنین است:

«می توانید کشوری را نام ببرید که با ایدئولوژی سوسیالیستی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند؟ نظام سرمایه داری و لیبرال توانسته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند. چرا سوسیالیسم و نظام سوسیالیستی هنوز در هیچ کشوری بطور مطلوب نتیجه بخش نبوده است؟ آیا واقعا کوبا، شوروی سابق، کره شمالی، … می توانند معرف نظام سوسیالیستی باشند؟ اگر نمی توانند، دلیل شما چیست؟»

اشاره بر ضرورت بررسی مشخص و تاریخی هر پدیده که «اردشیر عزیز» در توضیح خود عنوان کرد، ازجمله برای شناخت علل «مطلوب» یا مطلوب نبودن «نظام سوسیالیستی» در کشورهای برشمرده شده را «فروغ عزیز» می پذیرد. و بر همین پایه، پرسش طرح شده را هوشمندانه تدقیق می کند. «فروغ عزیز» می پرسد، «چرا شوروی همزمان نتوانست رشد نیروهای تولیدی اش را تضمین کند … چرا حتی با سرعتی کمتر نتوانست فضای باز سیاسی ایجاد کند … این بحث برای من مهمتر است، زیرا رو به آینده دارد.»

هوشمندی تدقیق پرسش از این رو مستدل است، زیرا در واقع هم دو پدیده ”رشد نیروهای مولده“ مبتنی بر برداشت ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی و تضمین ”آزادی های قانونی ی سوسیالیستی“ که در پرسش طرح می شود، از وحدتی جدایی ناپذیر بر خوردارند.

رشد نیروهای مولده مبتنی بر برداشت ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی (١) و رشد آزادی های قانونی سوسیالیستی (٢) از این رو در ارتباط تنگاتنگ مضمونی قرار دارند، زیرا رابطه میان دو پدیده ی نوین و نشناخته را تشکیل می دهند. رابطه نشناخته میان اقتصاد سیاسی سوسیالیستی و آزادی های سوسیالیستی. این رابطه، نهایتاً، رابطه میان زیربنا و روبنای جامعه سوسیالیستی را تشکیل می دهد که تجربه ای نشناخته است که باید آن را شناخت و درک کرد. مضمونی، به قول مارکس ”توخالی“ که باید با شناخت همه جانبه آن به انتزاعی ”پر“، به سخنی دیگر شناخته و از این طریق درک شده تبدیل گردد!

چگونه می توان مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی را که مارکس می توانست تنها در عام ترین ساختار منطقی آن برشمرد، در همه اجزای چند لایه آن توسط کمونیست ها در مرحله برپایی چنین جامعه ای در این یا آن کشور شناخته و درک شود، بدون آن که در وسیع ترین سطح ممکن در باره آن به بحث و تبادل نظر تخصصی و علمی پرداخته شود؟ مارکس در باره جامعه بی طبقه کمونیستی تنها یک نظر عام ابراز داشته است. مارکس از درون تحلیل همه جانبه شیوه تولید سرمایه داری، به این شناخت علمی دست یافت که باید مالکیت عمومی بر ابزار تولید بزرگ اجتماعی، جایگزین مالکیت فردی بر آن گردد. شناخت ضروری برای سازماندهی و برپایی ساختار مشخص نهایی را او وظیفه کمونیست های آینده ارزیابی نمود. وظیفه ای که تنها در شرایط آزادی بیان و عقیده ممکن می گردد.

در اولین نشست دانشمندان اتحاد شوروی پس از پیروزی ضد انقلاب در این کشور، جمله پراهمیتی در سند نهایی به تصویب رسید که باید مضمونِ آن را دریافت. دانشمندان شوروی نوشتند: «شرایط، سطح دانش را به سطح شعور مسئولان حزبی تنزل داده بود!»

هیچ گاه دیگر نباید چنین وضعی پیش آید. اگر پیش نیامده بود، که بحث در باره علل آن را «اردشیر عزیز» با توانایی انجام داد و به سختی بتوان نکته ای به آن افزود، آن وقت پاسخ بخش پراهمیت دوم پرسش «فروغ عزیز» نیز در همان دوران داده شده بود و نه اکنون، ازجمله آن طور که هاری نیک، اقتصاددان آلمانی در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ داده است. (٣)

هاری نیک، ازجمله با طرح این پرسش در کتاب خود: «چگونه می خواهیم زندگی کنیم»، درست به مساله ای می پردازد که «فروغ عزیز» در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم مطرح می کند. نیک و اقتصاددانان دیگر مارکسیست از قبیل کلاوس بلسینگ در کتاب ”آینده سوسیالیستی“ (۴) و یورگ گولد برگ در اثر خود با عنوان ”رشد مساوی الحقوق جنوب“ به مساله توضیح و تعریف ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم می پردازند. (۵) اقتصاددان مارکسیست دیگر آلمانی با نام مانفرد زون نیز در کتاب ”در مرحله گذار قرار داریم“ نظریات جالبی در بخش های روبنایی جامعه سوسیالیستی آینده را برمی شمرد (۶)

گرچه اختلاف نظرهای کم و بیش و در مواردی جدی میان ارزیابی ها برای آینده وجود دارد، اما می توان بر این نکته تکیه نمود که همگی پاسخ به پرسش هاری نیک را درباره «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟»، آن چنان پاسخ می دهند که نگرشی جدید را به مساله «مصرف مطلوب» طرح می سازد. همگی در این امر اتفاق نظر دارند که «مصرف مطلوب» در جامعه کمونیستی آینده تفاوتی ماهوی با «مصرف مطلوب» مورد نظر نظام سرمایه داری داراست و باید دارا باشد! این ارزیابی ها، «مصرف مطلوب» کالاها در فروشگاه های پر زرق و برق کشورهای سرمایه داری را که هدف انباشت سود و سرمایه برای اقلیتی غارتگر و استثمارگر ممکن می سازد، در نوری دیگر قرار می دهد.

آنچه برای بحث در این سطور مورد نظر است، این نکته است که اگر آزادی های بورژوایی را کشورهای سوسیالیستی به سطح آزادی های سوسیالیستی ارتقا داده بودند (دستاوردهای بزرگی در ارتباط با مضمون حقوق دموکراتیک ازجمله در کوبا به دست آمده است. مرگ و میر کودکان در نازل ترین سطح و به مراتب کمتر از سطح پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری قرار دارد، و …)، اگر ….، آن وقت دیر یا زود این پرسش مطرح می شد که آیا سخن خروشچف که اعلام نمود ”از سطح و الوانی تولید بزودی از غرب پیشی خواهیم گرفت“، با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم همخوانی دارد یا خیر؟

اگر امروز پاپ کاتولیک فرانسیسکا و بسیاری دیگر علیه «مصرف» سرمایه دارانه که به معنای نابودی زمینه هستی بر روی زمین است موضع می گیرد، به وظیفه ای عمل می کند که در سال های ١٩۶٠ در برابر اقتصاد اتحاد شوروی نیز مطرح شد، ولی پاسخی روا و سوسیالیستی- کمونیستی نیافت. طبق گزارش OECD در سال ٢٠٣٠ به سه و در سال ٢٠۶٠ به شش کره زمین نیاز است تا بتوان نابودی زمین خاکی را جبران نمود.

علت دست نیافتن به پاسخ علمی به چگونگی «مطلوب» بودن مصرف در جامعه سوسیالیستی توسط رهبران آن روز، همان علتی است که «دوست لیبرال … فروغ عزیز» نیز با آن روبروست. علت، درک نادرست از نظر مارکس است که تامین نیازهای همه جانبه انسان را در جامعه کمونیستی نوید می دهد.

شیوه مصرفی باید در جامعه سوسیالیستی- کمونیستی از چه ویژگی برخوردار باشد

متاسفانه کوشش برخی از اقتصاددانان اتحاد شوروی در سال های ١٩۶٠ قرن گذشته تاریخ اروپایی، مانند لیبرمان که در سال ١٩۶٢ در پراودا نظریاتش را مطرح ساخت، یا تنظیم ”سیستم اقتصادی نوین“ در آلمان دمکراتیک که در زمان دبیر اولی والتر اولبریشت عملی شد، متاسفانه ادامه نیافت و به ثمرِ ضروری نرسید. به این پرسش اکنون در ابعاد وسیعی پاسخ داده شده است که باید به آن به طور مستقل پرداخت.

هاری نیک در کتاب پیش گفته، انقلاب انفورماتیک را پیش شرط ایجاد شدن شیوه تولید کمونیستی ارزیابی می کند. شیوه تولیدی که قادر است به نیازهای همه جانبه فرد در جامعه پاسخ «مطلوب» دهد. آنچه که او اما برجسته می سازد، پاسخ به سطح و نوع نیاز انسان است! با پاسخ به چگونگی نیاز می توان به آن «مطلوبی» دست یافت که هدف است، که به طور قطع، خواسته و هدف نظام استثمارگر سرمایه داری نمی تواند باشد!

کلاوس بلسینگ در اثر ذکر شده، نیازها را به «نیازهای ضروری برای هستی – برای همه انسان ها -، نیازهای پایه ای – نسبت به شرایط مشخص سنتی و رشد هر جامعه-، نیازهای بی معنا – که از طریق تبلیغات ایجاد می شود- و نیازهای لوکس که مفتخوران غارتگران خواستار آن هستند، تقسیم می کند.»

آنچه در این سطور طرح آن اهمیت دارد، تکیه به این نکته است که موضع انتقادی سازنده و خلاق، تنها زمانی خواسته یا ناخواسته موضعی پوزیتویستی و در خدمت حفظ شرایط حاکم از کار در نمی آید، هنگامی که با ارایه پیشنهاد و راه برای بیرون رفتن از تنگنایی همراه باشد که مورد انتقاد قرار می گیرد. این به این معنا نیست که انتقاد بدون پیشنهاد مجاز نیست، بلکه به این معناست که انتقاد سازنده، قرار داشتن خود را در مرز درغلطیدن به درّه هولناک پوزیتویسم در نظر داشته باشد. به قول زنده یاد سیاوش کسرائی در شعر ”خطر“ (نهم بهمن ١٣۶۴)، باید «جاده لغزنده و شب تاریک» را «بر فراز درّه ره باریک» در مد نظر داشت تا «در چنین گردنه صعب و چنان تنگه هول، با چراغی که نفس می بردش دم به دم، از یورش باد، کج نیفتاد به چپ و راست»!

١- یا دقیق تر، ”اقتصاد سیاسی“ مرحله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که «اردشیر عزیز» چندلایگی و بغرنجی روند آن را به طور موشکافانه در پاسخ خود برمی شمرد.

٢- به عبارت دیگر، رشد آزاد بیان و عقیده که دستاورد نظام بورژوازی در مرحله رشد انقلابی آن است که در مرحله امپریالیستی و ارتجاعی آن، به سخنی دیگر، در دوران افول نظام سرمایه داری، با انواع دستکاری ها از محتوا خالی شده.

٣- نگارنده بخش هایی از آن را در مقاله های اخیر در اخبار روز در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک مطرح کرده است.

۴- نظر او را را هم نگارنده در همان مقاله نقل کرده است.

۵- گولدبرگ در اثر خود به بررسی نظام اقتصادی- اجتماعی در آسیا و افریقا و آمریکای لاتین- جنوبی می پردازد و استقلال شیوه تولید ”سرمایه دارانه“ را در این قاره ها در برابر رشد کلاسیک سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی نشان می دهد که زمینه بررسی مارکس بوده – مارکس در موارد متعدد به آن اشاره دارد -.

۶- و ازجمله مساله منطقه ای شدن تولید اقتصادی را در آن نشان داده و آن را عنصری جدی در نفی عملکرد تمرکز و انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری قرار می دهد.

No Comments

چپ ایران اتحاد عمل را از کجا آغاز می کند؟
آموزش از ”نـه“ بزرگ مردم یونان کمک است؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۴ (١٨ تیر)

واژه راهنما: وحدت در حزب طبقه ی کارگر و اتحادهای اجتماعی. دشمن طبقاتی توانسته است زبان علمی ”چپ“ را بی اعتبار کند. زبان، شکلِ تظاهر آگاهی. زبان، آنچه انسان را به انسان بدل می سازد (توماس زودندورف). سمیناری علمی در باره ”تعریف“ مقوله های وحدت و اتحاد.

”البرز“ گرامی، شما با ابرازنظر ۶ تیر خود نسبت به مقاله ”وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟“ (اخبار روز ۴ تیر ١٣٩۴) هوشمندانه رشته پراهمیت ادامه بحث را انتخاب و برجسته ساخته اید. نگارنده متاسفانه با دیرکرد به آن می پردازد. از دیرکرد عذر می خواهم.

شما ازجمله در ابرازنظر خود می نویسید: «… بجای صرف انرژی برای سر در آوردن از بحثهای سردرگم ”پروژه وحدت“، بیائیم بپردازیم به موضوعی که شما در یکی از بندهای پایانی نوشتار خود به آن پرداخته اید: ”… مساله وحدت در حزب واحد طبقه کارگر را نباید با مساله ”اتحاد“های اجتماعی یکی گرفت، گرچه در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. «اتحادهای» اجتماعی بر سر کوچک ترین، گذرایی ترین، تا بر سر پراهمیت ترین خواسته های دموکراتیک و قانونی زحمتکشان، خواسته های جنبش زنان، جوانان، خلق های ساکن ایران، حفظ محیط زیست وغیره وغیره، ممکن و ضروری است. به بیان علی صمد – در مقاله بسیار ارزشمند ”چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢۴ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، می تواند زمینه رشد مبارزه مشترک را میان لایه های چپ و میهن دوست ایجاد و تقویت کرده و آن را حتی به سود «وحدت چپ نو» در اتحادی سراسری ارتقا دهد. …“». شما در ابرازنظر چنین ادامه می دهید: «در ارتباط با بیان فوق شما، میخواهم بگویم، مطلب سنجیده ای است، اما اشکال کار اینجاست که در اذهانِ مردم کشور بصورت عام، و اذهان احادِ جنبش چپ بصورت اخص، تعاریف گوناگونی از واژه هایی چون وحدت، اتحاد، طبقه کارگر، چپ، چپ نو وجود دارد. واقعیات زندگی در کشور نشان داده که هر گاه سخن از وحدت و اتحاد به میان آمده، همه چیز عملا به محلول شدن در یکدیگر، و در فاصله کوتاهی پس از آن به انشقاق از یکدیگر انجامیده است.»

امیدوارم اجازه دارم شما را رفیق گرامی ”البرز“ خطاب کنم. این امیدواری از این رو مجاز و رواست، زیرا مستدل است! شما در همین یک جمله خود، کنه فاجعه ای را که ارتجاع داخلی و جهانی توانسته است به ”چپ“ ایران تحمیل کند، برجسته ساخته اید و پاسخ برای دفع آن را نیز ارایه می دهید!

دشمن طبقاتی توانسته است زبان علمی ”چپ“ را از او سلب کند!

زبان، که شکل بروز و تظاهر آگاهی انسان است، از دیدگاه اولوسیونر رشد انسان هموزاپینس، عمده ترین اهرم بقای هستی انسان مدرن در طول تاریخ است. انسانی که هنگام جدا شدن از زندگی جانورانه گذشته خود، به قول زنده یاد احسان طبری «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد ٢، ص ٣۵۴)، گام در راهی دشوار و ناهموار گذاشت که می توانست تنها با رشد اولوسیونر قابلیت ارتباط میان افراد معدود خانوار و گروه کوچک از طریق رشد زبان (ایما، اشاره، حالت و انواع صداها را حیوان نیز داراست) با موفقیت طی کند. (توماس زودندورف Thomas Suddendorf، ”تفاوت“، ”آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“. پسیکولوژ آلمانی در کتاب خود نقش اولوسیونر زبان را در رشد آنتروپولوژیک انسان مورد پژوهش قرار داده و انطباق مراکز زبان و فعالیت حافظه ذهنی انسان را در مغز نشان می دهد. او این مراکز را به مثابه وحدت دیالکتیکی مضمون اولوسیون زبان- شعور- شناخت- منطق توضیح می دهد).

اوج این رشد اولوسیونرِ در فرازمندی آنتروپولوژیکِ گونه انسان و اُونتولوژیک فرد انسان مدرن، شناخت ساختار طبقاتی بودن جامعه است. شناخت این واقعیت است که «تاریخ، تاریخ نبرد طبقاتی است» (مانیفست کمونیستی). زبان علمی مبتنی بر اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین، نشان و بیان جایگاه والای آگاهی اجتماعی انسان همو زاپینس است که با کسب قله آگاهی تاریخی به همو زاپینس زاپینس بدل می شود. به انسان آگاهی بدل می شود که به جایگاه طبقاتی- تاریخی خود معرفت یافته است.

آیا این بزرگ ترین فاجعه برای انسان زحمتکش و ”چپ“ نمی بود اگر دشمن طبقاتی قادر شود و یا می شد برای همیشه زبان علمی او را از او سلب کند؟ «… اگر درختان برهنه توسکا، پوشش سبز حیات را در حجم بلند ذهن خود، به نسیان جاوید بسپرند! و دودکش علم شده بر فرق خانه ها، علی الدوام از کار بماند! …» (احسان طبری، ”به آنکس که به او می اندیشم“، شعر زندان)، فاجعه روز محشر، آپوکالیپس نخواهد بود؟ پاسخ مثبت است!

از این رو باید چپ راستین تمام توان خود را به منظور بازیابی زبان علمی خود به کار گیرد تا دیگر ازجمله مساله ”وحدت“ و ”اتحاد“، آن طور که شما به آن اشاره دارید، به معضلی گویا غیرقابل شناخت بدل و به عنوان ”مشیت الهی“ و ”سرنوشت“ محتوم تلقی نگردد.

رفیق گرامی البرز، رشته هوشمندانه اندیشه شما را بر داریم و با برگزاری سمیناری علمی در باره ”تعریف“ مقوله های پیش گفته، به این ناروشنی و سردرگمی نظری پایان دهیم! به این منظور، آنجا که شرایط برگزاری نشست وجود دارد، می توان آن را سازمان داد. با توافق هیئت تحریریه ”اخبار روز“ می تواند شکل نوشتاری ارایه ”تعریف“ از مقوله های وحدت و اتحاد ازجمله با بهره گرفتن از امکان ”میز احزاب“ در نشریه، کمکی شایان به این روشنگری نظری باشد. هیئت تحریریه اخبار روز می تواند برای مثال تاریخ معینی را برای ارایه نوشتارها تعیین کند. و ابتکارات دیگر …

شاید نگاهی به ”نـه“ بزرگ مردم یونان در این تابستان گرم مبارزات اقتصادی- اجتماعی کنونی کمکی باشد برای شناخت آن زمینه ضروری برای اندیشیدن به ”تعریف“ وحدت و همچنین اتحاد ”چپ“ ایران و از این طریق پاسخ به این پرسش که نقطه آغاز ”تعریف“ را کجا باید جستجو کرد؟

یکی از ابزارهای پراهمیت برای انحراف اندیشه چپ، ایجاد ابهام در شناخت این امر نزد آن است که چرا طبقات حاکم آزادی های قانونی و مدنی را پایمال می سازند؟

به این منظور ارتجاع می کوشد رابطه میان شیوه دیکتاتوری حاکمیت خود را با سیاست اقتصادی ای که ارتجاع اِعمال می کند، ازجمله در رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران، در ابهام نگاه دارد. انواع ابزارها را ارتجاع برای دسترسی به این هدف ضد مردمی به کار می گیرد. از انواع تبلیغات ایدئولوژیکِ ارتجاعی تا انواع ابزارهای سرکوبگرانه، از مطق سازی اهمیت بلاتردید ”آزادی و حقوق فردی“ و محدود ساختن آن به زکسیسم، پرونوگرافیسم و … در کشورهای متروپل که به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادی های دموکراتیک افراد انجام می شود -  تا مطلق سازی ابزارهای ”اخلاقی“ی مذهبی و سنتی و غیره در کشورهای پیرامونی و به ویژه اسلامی  - که باز هم به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادی های دموکراتیک افراد، به ویژه زنان، انجام می شود - از چنین هدفی سیرآب می گردد.

فشارِ سرکوب و بی قانونی حاکمیت طبقات حاکم می تواند با این انحراف نزد ”چپ“ همراه باشد که نتواند ”پیوند“ میان دیکتاتوری و سیاست اقتصادی حاکم را به موقع و با شفافیت لازم تشخیص دهد.

بیش از ۶١ درصد مردم یونان نشان دادند که توانستند رابطه میان ”اقتصاد سیاسی“ی نولیبرال را به مثابه سیاستی عمیقاً ضد مردمی و ضد حقوق و آزادی های دموکراتیک خود تشخیص دهند. آن ها با ”نـه“ بزرگ خود، رای به تغییر شرایط اقتصادی حاکم دادند که آن ها را به انسان وابسته و کشورشان را به کشور نیمه مستعمره و زائده دست و پا بسته ی ”اقتصاد سیاسی“ نظام مالی امپریالیستی بدل ساخته است. آن ها رای به بریدن از این ”اقتصاد سیاسی“ی ضد مردمی و ضد ملی دادند.

 

شناخت ”پیوند“ میان آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و تغییر شرایط اقتصادی حاکم بر یونان، شناخت تعیین کننده ای است که می تواند برای چپ ایران نیز آموزشی پراهمیت در ایجاد اتحادهای اجتماعی میان لایه های مختلف جامعه باشد. ایران نیز همانند یونان قریب به سی سال در شرایط اِعمال خشن ”اقتصاد سیاسی“ نولیبرال دست و پا می زند. ایجاد این ”پیوند“ در اندیشه چپ ایران در همه لایه بندی های آن، می تواند آموزشی موفق از تجربه کنونی مردم یونان باشد که راه جستجو و ارایه ”تعریف“ علمی از وحدت و اتحاد را هموار سازد.

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache