از «انقلاب مشروطه حل مساله دموکراسی» دستور روز است!
در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٩

واژه راهنما: ارایه اولین بخش از بحث ها در دیدار در کلن در تاریخ سوم مرداد ١٣٩۴.

هدف، ارایه گزارش از دیدار نیست. اما برخی از نکته های طرح شده، شایسته بازگو شدن هستند. یکی از آن ها، مضمون عنوان این سطور است که گفتگو در باره آن، تا به حیات ”آلته فویرواخه“ در کلن/ آلمان هم کشید. نویسنده این سطور می کوشد با طرح درک خود از بحث، مساله را بشکافد که می تواند با سخنان دیگر شرکت کنندگان تدقیق و تکمیل گردد.

صحبت بر سر آن بود که چرا حل مساله آزادی در ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

ارزیابی ی وضع حاکم بر ایران در لحظه کنونی، این نتیجه گیری را مورد تائید قرار می دهد که پس، مبارزه برای آزادی و دموکراسی، کماکان مساله اساسی و ”تضاد عمده“، ”تضاد روز“ جامعه ایرانی را تشکیل می دهد که حل آن، به معنای گشوده شدن راه ترقی اجتماعی خواهد بود. طبقه کارگر که دست بگریبان مبارزه برای ”دستمزد عقب افتاده“ است، در بهترین حالت، یکی از گروه نیروهایی را تشکیل می دهد که در این مبارزه شرکت دارد.

این نکته ای درست است که مساله آزادی و دموکراسی در ایران از بیش از صد سال موضوع مبارزه لایه های متفاوت مردم ایران را تشکیل داده است، و هنوز حل نشده باقی مانده. از این رو و به درستی، این ”تضاد عمده“، کماکان، تضاد روز را در جامعه تشکیل می دهد و حل خود را می طلبد. بررسی علت و یا علل این امر، بررسی ای که بتوان از آن به نتایج ملموس و در عین حال واقع بینانه و عملی برای ادامه مبارزه به منظور برقراری و تحکیم آزادی و دموکراسی رسید، نیاز به تامل و دقت دارد.

حل نشدن مساله آزادی در طول صد سال اخیر، به این معنا نیست که این مبارزه تاکنون با موفقیت روبرو نبوده است. بوده است. اما موفقیت نتوانسته است پایدار شده و به پایه و اساس گام بعدی ی روند ترقی خواهی تبدیل گردد. به سخنی دیگر، برای نمونه پس از پیروزی انقلاب بهمن، ”حقوق ملت“ و اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل این انقلاب مردمی و دموکراتیک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، چنین پیروزی را تشکیل می دهد. اما با پایمالی این اصل، روند تحکیم آن مختل شد و نهایتاً شرایط دهشتناک دیکتاتوری ولایی کنونی بر هستی مردم ایران سلطه یافت.

طرح این پرسش که چرا تحکیم ”حقوق ملت“ و ازجمله اصل ٢۶ قانون اساسی ممکن نشد، با پاسخ های متفاوت روبروست که شناخته شده هستند. پاسخ هایی که از ”صدای تعلین فاشیسم“ تا … ادامه دارند.

نگارنده مایل است پاسخ به این پرسش را از جایی دیگر آغاز کند که در پایان آن، شناخت مکانیسم های روند و یا روندهایی که شکل دیکتاتوری حاکم کنونی را ممکن ساخت و تداوم آن را ممکن می سازد، قرار دارد. به سخن دیگر، مایلم بررسی را با طرح این پرسش آغار کنم که مضمونی که ارتجاع برای دسترسی به آن، به پایمال ساختن اصل ٢۶ قانون اساسی نیاز داشت، کدامست؟ ارتجاع برای دستیابی به کدام منافع، نابودی دستاورد انقلابی مردم را در بخش ”حقوق ملت“ هدف قرار داد؟ وجود آزادی های دموکراتیک و قانونی، آزادی بیان و نظر و مطبوعات مستقل، آزادی اجتماعات و فعالیت آزاد صنفی و سیاسی لایه و طبقات متفاوت، کدام خطر و محدودیت را برای ارتجاع ایجاد می ساخت و اکنون هم می سازد؟

علت اساسی ای که ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آن را بر آن داشت، هدف سرکوب آزادی ها و پایمال نمودن دستاورد اصل های ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را دنبال کنند، حفظ منافع اقتصادی، حفظ منافع طبقاتی ارتجاع حاکم است. منافعی که با بود و تحکیم آزادی و دموکراسی های قانونی به سود مردم، برایشان قابل دستیابی نیست.

به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند، میان سرکوب آزادی های قانونی و حفظ منافع ارتجاع حاکم، یک پیوند جدایی ناپذیر برقرار است. نباید گول توجیهات ”اخلاقی“ یا ”مذهبی“ یا ”سنت“ی و غیره دستگاه تبلیغات آن ها را خورد، باید وحدت سرکوب آزادی و حفظ منافع آن ها را دریافت تا توانست در نتیجه گیری متقابل، خود نیز به این نتیجه رسید که پیروزی و تحکیم آزادی و دموکراسی، تحکیم ”حقوق ملت“، بدون حفظ منافع اقتصادی، منافع طبقاتی لایه و طبقات زحمتکش و محروم و میانی جامعه و سرمایه داری ملی و میهن دوست، ناممکن است. این دو، آزادی و منافع طبقاتی ی لایه و طبقات پیش گفته نیز از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند. به سخنی دیگر آزادی و عدالت اجتماعی مقوله هایی توامان و بهم تنیده را در حفظ هستی اجتماعی مردم تشکیل می دهند.

اگر از صد سال پیش تاکنون، مردم میهن ما نتوانسته است، آزادی و دموکراسی را برقرار و تداوم آن را ممکن سازد، اگر با وجود فداکاری ها و از خود گذشتگی های بیشمار در جریان انقلاب مشروطه و به ویژه انقلاب بهمن نتوانسته است بقای دستاوردها را تحکیم بخشیده و بازگشت ناپذیر سازد، علت بی توجهی به وحدت میان آزادی و عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این واقعیت است که برقراری عدالت اجتماعی برای زحمتکشان، آن زمینه اقتصادی- اجتماعی را ایجاد می سازد، که دفاع از آن برای زحمتکشان، عملاً به معنای دفاع از هستی روزانه شان، دفاع از آزادی ها و حقوق دموکراتیک شان است!

بر پایه این شناخت از واقعیت نبرد طبقاتی- اجتماعی است که در پس پیروزی انقلاب بهمن، محور عمده سیاست حزب توده ایران، مبارزه برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم بود. مبارزه برای تعمیق انقلاب از پیروزی سیاسی به پیروزی در صحنه اقتصادی به سود توده های زحمتکشِ جامعه، هدف مبارزات حزب توده ایران را در سال های کوتاه فعالیت علنی آن تشکیل می داد. مبارزه برای تصویب ”قانون کار“ مترقی، تحقق بخشیدن به بند ج و د اصلاحات ارضی، تحکیم اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که به معنای تحقق بخشیدن شفاف و قابل کنترل عمومی بر اجرای اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی و بیش از این ها را تشکیل می داد، مبارزه برای تحکیم آزادی و دموکراسی در ایران و پاسداری از منافع ملی ایران انقلابی هدف جانبازی ی توده ای ها را تشکیل می داد.

اکنون شرایط حاکم نسبت به شرایط در سال های پس از انقلاب دارای تفاوت های چشم گیری است. اما در بهم تنیدگی و وحدت مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی تردیدی نباید به خود راه داد. تنها با مبارزه توامان برای آزادی و عدالت اجتماعی نسبی می توان آن نیروی اجتماعی ضروری را برای گذار از دیکتاتوری در جبهه گسترده ای جمع نمود.

به این منظور باید ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را به محور اتحاد نیروهای ترقی خواه و میهن دوست بدل نمود. این ”اقتصاد سیاسی“، پرچم عینی مبارزه را تشکیل می دهد. مبارزه برای جلب ذهن و دل لایه های مردمی، پرچم روشنگری و استدلال برای ضرورت ”اتحاد“ و یا ”جبهه“ است. تجهیز و سازماندهی توده های زحمتکش برای دستیابی به خواست های دموکراتیک- صنفی و حقوق سیاسی و عدالت خواهانه (قانون کار مترقی و …) خود، «تکانه» و موتور برپایی اتحاد و یا جبهه گسترده در جامعه است.

-        باید در کوشش روشنگرانه و تبلیغی نشان داد، که ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله با ساختار مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی (و تعاونی) خود، جانبدار و مدافع منافع زحمتکشان و سرمایه داری ملی و میهن دوست است؛

-        باید نشان داد که چگونه بخش عمومی اقتصاد عنصر خادم منافع مردم و حافظ منافع ملی ایران است، هنگامی که عملکرد آن در کنترل شفاف و تثبیت شده سازمان های مدنی، سندیکاها، احزاب و دیگر سازمان های دموکراتیک و مدنی قرار دارد؛

-        باید نشان داد که چرا و چگونه بخش عمومی اقتصاد، مدافع منافع و حامی توسعه بخش خصوصی اقتصاد ملی است؛

-        باید نشان داد که وحدت منافع این دو بخش اقتصاد، به معنای وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است؛

-        باید نشان داد که تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما تنها از عهده بخش عمومی اقتصاد و نه توسط بخش خصوصی، به ویژه شرکت های مالی امپریالیستی ممکن است.

 تنها با شناخت ضرورت وحدت مبارزه برای دموکراسی و عدات اجتماعی نسبی می توان شرایط گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم را ایجاد و همچنین زمینه ی حفظ و تحکیم آزادی و دموکراسی را در ایران، نهایتاً و پس از صد سال مبارزه، به طور پیگیر تامین نمود!

No Comments

شکست استراتژی ”استحاله رژیم“ و نگرانی فرخ نگهدار!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٨ (۵ مرداد)

واژه راهنما: امضای ”موافقت نامه اتمی“ گامی به سود ”نقشه جغرافیای بزرگ خاورمیانه“. گذار از دیکتاتوری، تنها راه عینی.

حمله غیر مستدل و میان تهی فرخ نگهدار به موضعِ انتقادیِ حزب توده ایران نسبت به امضای توافقنامه بر سر مساله ”اتمی“، که آن را «موضع گیری عقده ای و از سر خشم» می نامد، ریشه در واقعیت دیگری دارد که شکافتن آن می تواند کمک باشد برای شناخت و درک ”تضاد عمده“ی حاکم بر جامعه ایرانی در شرایط کنونی.

١- پیروزی آزادی می بخشد

رژیمی که با موفقیت بزرگ در شکست سیاست ”تحریم“ امپریالیستی روبرو باشد، شرایطی را که به این پیروزی انجامیده است بزرگ می دارد و در منظر دیدگاه قرار می دهد. پیروزی به دست و بال عملش آزادی می بخشد.

رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران اما نه تنها اسماعیل عباس عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را آزاد نمی سازد، بلکه به گزارش «حقوق معلم و کارگر» بیش از صد معترض معلم را در برابر مجلس اسلامی به بند می کشد که در اعتراض به دستگیری عباس عبدی تجمع کرده اند؛ زنان ایران را از دیدن بازی والیبال که به گفته خانم معاون امور زنان رئیس جمهور روحانی تا چند سال پیش ممکن بود، از دیدن بازی والیبال هم منع می کند. کارگران اعتصابی خواستار در یافت دستمزد ماه ها عقب افتاده را پیش از به زندان اندختن، شلاق می زند! لیستی که می توان بی نهایت ادامه داد.

٢- دو جام زهر

مقایسه «نوشیدن جام زهر» در پایان تداوم بی خردانه جنگ علیه عراق پس از آزادی خرمشهر و همین نوشیدن با عنوان «نرمش قهرمانانه» مستدل است. هر دوی این سرکشیدن های زهر که به مردم میهن ما تحمیل شد، در پایان شکستِ سیاستی ضد مردمی و ضد ملی تحقق یافت که ارتجاع حاکم راست علیه تثبیت انقلاب بهمن و اکنون به منظور تعمیق وابستگی به نظام اقتصاد امپریالیستی به مردم میهن ما تحمیل کرده است. سیاستی ضد مردمی و ضد ملی که با این هدف واهی که بقای رژیم دیکتاتوری را تضمین کند، همراه است.

پایان ”تحریم“ها که دقیق تر «تعلیق» آن هاست و در مصوبه شورای امنیت نیز تثبیت و مکول به تائید سازمان کنترل انرژی اتمی در وین گذاشته شده است، تسلیم به پایان دادن به سیاستی است که علیه منافع ملی مردم میهن ما در جریان بود. ثروت های نجومی هزینه شده در این پروژه، به حساب نسل امروز و آینده مردم میهن ما بر باد داده شده است، به جای استفاده بهینه از آن برای بهبود شرایط زندگی مردم.

٣- امضای توافق نامه

امضای این توافقنامه نه تنها تضمینی برای بقای رژیم دیکتاتوری نخواهد بود (سرنوشت لیبی و سوریه چنین می آموزد!)، بلکه برعکس، شرایط مساعدتری را برای به مورد اجرا گذاشتن برنامه استراتژیک امپریالیسم آمریکا به منظور تحقق بخشیدن به ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ برای این کشور ایجاد کرده است. وابستگی اقتصادی ایران به نظام سرمایه مالی امپریالیستی که از طریق اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ قریب به سی سال ایجاد شده است، و از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با حکم غیرقانونی ”رهبر“ به سیاست رسمی دولتی تبدیل گشته، با امضای این موافقتنامه تشدید خواهد شد. وابستگی اقتصادی گام به گام به تعمیق وابستگی سیاسی فرا خواهد روید.

تجربه اخیر یونان در این باره آموزنده است. با تسلیم اکثریت راستگرا در حزب سیریزا و تائید سیاست ”ریاضت اقتصادی“ی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی در مجلس یونان، که به کمک رای احزاب راست عملی شد، خصوصی سازی ١۴ فرودگاه از تمام فرودگاه ها در یونان را به وظیفه روز دولتِ تسلیم شده، بدل ساخت. این ١۴ فرودگاه، فرودگاه های سودآور هستند. فروش این فرودگاه ها که باید ۵٠ میلیارد یورو به صندوق دولت سرازیر کند، همانند ٩ میلیارد قرض جدید در هفته اخیر، تنها برای بازپرداخت قرض و سود گذشته به کار گرفته خواهد شد! آیا این وابستگی سیاسی، به دنبال وابستگی اقتصادی نیست؟ نشان تبدیل شدن یونان به نیمه مستعمره نظام مالی امپریالیستی نیست؟ آیا نشانی می توان یافت که دال بر قرار نداشتن دولت روحانی و کلیت نظام سرمایه داری حاکم در ایران، پس از امضای توافقنامه، در چنین وضعی باشد؟

۴- تحلیل و ارزیابی عینی وضع ایران

گذار از دیکتاتوری در ایران، بدون حذف آن ناممکن است. این یک ارزیابی عینی و نه احساسی است.

شرایط حاکم در ایران که به گوشه ای از آن اشاره شد، نشان می دهد که تنها راه ممکن حل ”تضاد عمده“ در دوران کنونی در ایران، پایان بخشیدن به رژیم دیکتاتوری است. ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ که وظیفه حل این تضاد را به عهده دارد، از ارزیابی دقیق شرایط عینی حاکم بر ایران نتیجه می شود. نهایتاً وسعت و توانمندی این جبهه، شکل این گذار را تعیین خواهد کرد.

آن هایی که همانند فرخ نگهدار به سراب «توهم زایی» در باره ”استحاله رژیم“ چنگ می زند، جز پولمیک میان تهی، ”استدلالی“ برای گویا درست بودن امید واهی خود ارایه نمی دهند. در همین نوشتارِ گویا ”انتقادی“ و با حسن نیت و با زبانی دوستانه، فرخ نگهدار برای درستی «سیاست ها و اقدامات حکومت»، کلمه ای باب استدلال، مطرح نمی سازد. او درستی سیاست دولت روحانی و مدافعان آن را که «قضاوت بی غرضانه و منصفانه» می نامد، می خواهد از این طریق گویا به اثبات برساند که ارزیابی حزب توده ایران را در بیانیه آن، ”مغرضانه و غیرمنصفانه“ بنماید که گویا ریشه ذهنی و عاطفی و نه مستدل، منطقی و عینی دارد!

No Comments

«چپ دگر» و سرگردانی!
پیرامون نظریات شیدان وثیق که واقعیت را اراده گرایانه تصویر می کند! (دو)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٧ (١ مرداد)

واژه راهنما: «چپ دگر» و شیوه آنارشیستی. تحریف و ادعای میان تهی. برنامه حداقل کارگری (جوانشیر). پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی، میان دموکراسی و منافع ملی. چه موقع خواست دموکراتیک به خواست ضد سرمایه داری فرامی روید؟ فاعل اجتمای و لایه بندی آن. دیالکتیک نفی. شکل و مضمون اتحادهای اجتماعی. روی سخن به مخاطب اصلی است.

در بخش یک بررسی نظریات شیدان وثیق در مقاله ”مارکس، یهودی سرگردان و …“ (١) نشان داده شد که او می کوشد به کمک برداشت نظاره گرِ ظاهربین از واقعیت، ساختار طبقاتی جامعه را نفی کند. او می کوشد به این هدف از طریق مطلق سازی ی اهمیت غیرعمده در پدیده دست یابد. پیامد نفی ساختار طبقاتی جامعه توسط «چپ دگر»، سرگردانی نظری ای است که این «جنبش تساوی طلبی دموکراتیک» (گاسپار میکلوس تاپاس) و یا «چپ غیر چپ» (جیمز پتراس)، ازجمله به منظور برپایی اتحادهای اجتماعی، با آن روبروست. اندیشه «چپ دگر»، سرگردان در جنگلِ نظریه هایی است که خود اراده گرایانه از واقعیت ترسیم می کند. آن طور که برای نمونه نظریه پرداز شیدان وثیق در نوشتار ”چپ دگر در برابر سه پرسش بنیادین“ (اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩١) انجام می دهد.

ارزیابی بهزاد کریمی از نظریات شیدان وثیق در مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩۴) هسته مرکزی این نظریات معلول و انحرافی را با سخنان زیر برملا می سازد: «نگرشی که البته در یک بافت منطقی نما عضله بندی شده … [اما] ذهنی و بیگانه با زندگی است.» به این سخنان نباید هیچ نکته دیگری را اضافه نمود. کریمی به درستی «هدفِ» این نظریات انحرافی را واداشتن جنبش چپ به «در جا زدن» اعلام می کند که «چنین چپی را الزاماً در خدمت وضع موجود قرار می دهد … از کمترین دخالت ورزی برای تغییر دادن وضع موجود باز می ماند … همان ”جنبش، همه چیز و هدف، هیچ چیز“ معروف …»!

در این ارزیابی از نظرات وثیق، مضمون مقاله ”زمان نتیجه گیری“ که در ٢۵ خرداد ١٣٩۴ (اخبار روز) نگاشته است، تغییری نمی دهد. «وام گیری»های او از سخنان مارکس نیز تغییری در موضع او ایجاد نمی سازد. هدف اعلام شده او تثبیت شرایط سردرگمی چپ تساوی طلبِ دموکراتیک است که باید از طریق نفی مبارزه طبقاتی و نفی ضرورت فعالیت سازمان های دموکراتیک و همچنین احزاب طبقاتی- سیاسی ی زحمتکشان (در همه لایه بندی امروزی آن) عملی گردد. این نظرات می کوشد ضرورت سازماندهی جنبش ترقی خواهی را در جامعه از این طریق نفی کند که سازماندهی مبارزه را به سطح برپایی سازمان های پراکنده و موقتی از نوع NGO ها بدل سازد که باید از طریق برپایی «روندهایی از چپ با بینش هایی نزدیک به هم … با وحدتی پلورالیستی … به یک جریان قابل ملاحظه اجتماعی تبدیل» شوند، عملی گردد. به نظر او، وظیفه آن ها به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتی «پیش روی به سوی الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تصاحب و کنترل جمعی نیروهای مولده و مدیریت جمعی و مشارکتی نیروهای مادی و معنوی توسط خود تولید کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی واسطه است» (شیدان وثوق، زمان نتیجه گیری). به سخنی دیگر، او برپایی جریان های آنارشیستی و سازمان ستیز را توصیه می کند!

موضعی به شدت در تضاد با برداشت مارکسیستی- توده ای!

 در زیر نشان داده خواهد شد که برخلاف این برداشت که گویا چنین نگرشی دارای سرشتی «وحدت گریزانه» (بهزاد کریمی) است، به اصطلاح از زیر بوته بیرون نمی آید، بلکه پیامد منطقی نظریاتی است که خواستار تداوم و ثبات شرایط حاکم هستند! لذا نمی توان این نگرش را به آسانی خالی از «غرض و مرض سیاسی» ارزیابی نمود.

اکنون ببینیم این «غرض و مرض سیاسی»، چه مکانیسمی را دنبال می کند. همان طور که در بخش نخست همین نوشتار بیان شد، این نظریات در دانشگاه های بزرگ خصوصی و دولتی در کشورهای سرمایه داری تدریس می شود، از بودجه های کلان برخوردار است و ”تینک تانک“هایی با سازمان های وسیع برای برنامه ریزی را در جهان در اختیار دارد که وظیفه آن، برقراری سلطه ایدئولوژی حاکم نظام سرمایه داری امپریالیستی بر مردم کشورها و ازجمله نیروهای چپ در آن ها است. نقش راهبردی برنامه ریزی این موسسات در تحمیل برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال در سراسر جهان، چشمگیر است!

 

برخی از این ابزار های نظری را مورد موشکافی قرار دهیم:

١- ابزار تحریف و ادعای نادرست

اندیشه «چپ دگر» که شیدان وثیق آن را در مقاله پیش گفته به قول کریمی در اوج توانایی نمایندگی می کند، جنبش چپ پیگیر، مارکسیستی- توده ای را به نادرست متهم می سازد که گویا میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی پیوند قایل نیست! می نویسد: «جنبش تاریخی چپ مارکسی در کشورهای تحت سلطه استبداد، چون کشور ما ایران … یا مبارزه با استبداد را مطلق کرده و امر برابری- رهایی را به آینده ای نامعلوم و غیرقابل دست رس واگذارده است و یا دومی را به نام سوسیالیسم مطلق کرده و امر مبارزه برای آزادی- دموکراسی متعارف را نادیده و به سخره گرفته است …».

او برای اثبات درستی نظر خود هیچ سندی ارایه نمی دهد. نمی گوید چه کسی، کجا و چگونه، چنین گفته یا نوشته است که ارزیابی او را گویا مستدل می سازد!؟

زنده یاد ف. م. جوانشیر در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، سیاست پیوند میان مبارزه دموکراتیک و نبرد با سرمایه داری را توسط حزب توده ایران با عنوان «برنامه حداقل کارگری» (ص ۴٠) در طول سال های مبارزه حزب توضیح می دهد. «پیوند» دو مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی، یکی از مصوبه های پراهمیتی را تشکیل می دهد که در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ نیز به تصویب رسیده است. جوانشیر در اثر خود ازجمله می نویسد: «برنامه ما، … برنامه حداقل کارگری بود. برنامه ای بود که وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند می دهد و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت» می کند. او همانجا (ص ۴١) «دو نکته بسیار مهم را یادآوری» و اضافه می کند: اول- «در دوران ما، هدف های دموکراتیک با آن که بورژوائی است، اما تحقق آن [نه تنها در ایران] در ظرفیت بورژوازی نیست … [از این رو] دفاع پیگیر از این هدف ها به دوش طبقه کار می افتد [افتاده است]. شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.

دوم، … حرکت جنبش ضد امپریالیستی، بیش از پیش خصلت ضد سرمایه داری دارد و شعارهای دموکراتیک نیز خصلت بورژوائی خود را از دست داده و بار مردمی و ضد سرمایه داری پیدا می کنند.»

همین مضمون را مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز“ در نامه مردم (٢) برمی شمرد. در آنجا پیوند میان خواست دموکراتیکِ تامین «زندگی معیشتی مردم» و خواست سیاسیِ حفظ «حاکمیت ملی» در مرحله «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی …» طرح و ضرورت پایبندی به برقراری پیوند میان آن ها مستدل می گردد.

٢- مبهم ساختن «فاعل اجتماعی»

واقعیت تغییر در لایه بندی ی طبقه کارگر که پیامد رشد نیروهای مولده در دوران افول و پوسیدگی شیوه تولید سرمایه داری است، انکارناپذیر است. ناروشنی در درک این لایه بندی ایجاد شده، برای مدتی نقطه ثقل مبارزات کارگری- اجتماعی را برای گذار از نظام سرمایه داری در جهان نزد بسیاری از مبارزان مورد پرسش قرار داد. این روند اکنون به پایان خود رسیده است. ازجمله تجربه کنونی در یونان نشان می دهد که شناخت شفاف جایگاه مبارزات طبقاتی برای چنین گذاری، بسرعت جای خود را در مبارزات دموکراتیک می گشاید و نقش تعیین کننده خود را باز می یابد که می تواند تنها البته با توجه به لایه بندی کنونی نیروهای زحمتکشی که با فروش نیروی کار خود زندگی می کنند، به عنصر موثر تاریخی برای گذار بدل گردد.

کوچکترین اشاره ای به این بحث ها در نظریات «چپ دگر» طرح نمی گردد، چه رسد که به بررسی آن پرداخته شود. لایه بندی در ساختار طبقه کارگر و زحمتکشان در نظریات طرح شده، بی مقدمه و بدون هر استدلالی، به مثابه ابزار نفی واقعیت ساختار طبقاتی جامعه عنوان و برای باوراندن آن به اندیشه ی ”چپ“ کوشش می شود. کوشش می شود «بار مردمی و ضد سرمایه داری» شعارهای دموکراتیکِ لایه های متفاوت فروشندگان نیروی کار، از این طریق به خدمت حفظ نظام سرمایه داری گرفته شود، که امکـان ارتقا سطح شعارهای دموکراتیک در شرایط بحران اقتصادی- اجتماعی در جامعه و غلیظ شدن جوهر سرشت ضد سرمایه داری در شعارهای دموکراتیک  – که جوانشیر برجسته می سازد! -   نفی گردد. «نـه» بزرگ بیش از ۶١ درصد از مردم یونان به سیاست نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، سرشت ضد سرمایه داری خود را درست هنگامی در درخششی انکارناپذیر نشان می دهد که دولت سیریزا، به جای خروج یونان از زیر سلطه نظام دیکته شده سرمایه مالی امپریالیستی، تسلیم فشار آن می گردد.

نه بزرگ مردم یونان، دموکراتیک ترین تصمیم اکثریت قاطع مردم آن است که خواستار نپذیرفتن قرضه هایی است که به مردم یونان تحمیل شده است. این نپذیرفتن تنها به معنای خروج از سیستمی است که چنین قرضه هایی را به سود سرمایه مالی امپریالیستی به مردم یونان تحمیل کرده. تن ندادن به تصمیم مردم، حقوق دموکراتیک آن ها را پایمال و استقلال ملی کشور آن ها را بر باد می دهد، اما از آن جا که «چپ دگر» یا چپ «تساوی طلبِ دموکراتیک» یا «چپ غیر چپ» مبارزه طبقاتی را نفی می کند، به تنها گام پیگیر برای تحقق بخشیدن به خواست دموکراتیک مردم یونان، یعنی خروج از سیستم حاکم تن نمی دهد. برعکس، «نه» بزرگ مردم را به «بیهودگی» و «سوپاپ بخار»ی بدل می سازد، که بانو پروین اشراقی در همین رابطه در مقاله خود عنوان می کند (اخبار روز، ٢٢ تیر ١٣٩۴) و وظیفه آن باورندان بیهوده بودن مبارزه علیه نظام حاکم به زحمتکشان که به سخنی دیگر، به معنای حفظ شرایط حاکم نظام سرمایه داری است.

هنگامی که معاون رئیس جمهور روحانی در امور زنان، خانم شهین دخت مولاوردی اعتراف به این امر دارد که حتی شرکت بانوان در تماشای بازی والیبال که تا دو سال پیش «امری عادی تلقی می شد» و «خواسته و مطالبه مشروع» است، ولی در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ولایی امکان تحقق یافتن ندارد، برای هیچ هوشمندی جای تردیدی باقی نمی ماند که خواست دموکراتیکِ «حداقلی»ی زنان میهن ما به سطح خواست سیاسی ای ارتقا یافته است که تنها با حذف کامل دیکتاتوری، به سخنی دیگر، تنها از طریق خروج از سیستم حاکم کنونی تحقق پذیر می گردد. آری. برای تحقق بخشیدن به خواست های دموکراتیک و قانونی زنان و همه مردم ایران، باید رژیم دیکتاتوری حذف شود (٣). بدین ترتیب، سخن جوانشیر در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ در اوج منطق آن قابل درک می شود که تحقق بخشیدن به خواست های دموکراتیک در دوران کنونی از عهده بورژوازی بر نمی آید و به وظیفه ای سوسیالیستی بدل شده است.

وظیفه این سطور، ترسیم لایه بندی طبقه کارگر در دوران افول شیوه تولید سرمایه داری، نقش و وظایف کنونی آن، ازجمله در ایران نیست. آنچه در این سطور هدف است، نشان دادن این نکته است که هنگامی که نظریه پردازِ «چپ دگر» در پرسش سوم خود در مقاله پیش گفته می نویسد: «جنبش های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل های نوینی از مشارکت و خودسازماندهی اند»، لزوم جستجوی اشکال آنارشیستی نوینی را به جنبش ترقی خواهی ی چپ توصیه می کند که اثبات ضرورت آن را مستدل نمی سازد. نظرات او، تزهای میان تهی باقی می مانند!

 

٣- دیالکتیک نفی

نظریه پرداز «چپ دگر» می خواهد با شیوه نفی ی آنچه که آن را نادرست اعلام می کند  – یعنی واقعیت ساختار طبقاتی جامعه و نبرد طبقاتی -، درستی و صلابت تزهای اثبات نشده و غیرمستدل خود را گویا به اثبات برساند و آن ها را به چپ بقبولاند و بباوراند. شیوه ای که نام آن ”دیالکتیک نفی“ است و اسلوبی است که ”مکتب فرانکفورت“ برای آن تبلیغ می کند (۴).

”دیالکتیک نفی“ می تواند به عنوان اسلوبیِ مشروط برای شناخت از واقعیت به کار گرفته شود. هنگامی که برای نمونه یک پزشک می کوشد علت یک بیماری شناخته نشده را نزد بیمار به کمک علائم بیماری تشخیص دهد، می تواند با نفی بیماری هایی که به طور قطع دارای علائم دیده شده نزد بیمار نیستند، حیطه جستجوی علت اصلی بیماری را محدود سازد. اما نهایتاً باید علت بیماری نشناخته را به طور مثبته قطعی ساخته و تشخیص بیماری را بر پایه اسلوب های علمی به سرانجام برساند.

مخالفت نظریه پرداز با «… ایدئولوژی، ساختار و شیوه، به ویژه در اشکال چپ و مارکسیستی آن …» و با «تحزب کلاسیک» در هیچ نوشتاری (ازجمله در نوشتار اخیر ”زمان نتیجه گیری“) مستدل نمی شود و نادرستی آن ها به اثبات رسانده نمی شود. او در هیچ یک از نوشتارهایش حتی کلامی هم برای اثبات ادعاهای خود طرح نکرده است!

سردرگمی در این کوره راه، کار را به آنجا می کشاند که «چپ دگر» نتواند برای اتحادهای اجتماعی نیز ساختار مناسب را بیابد و تا آنجا که صادقانه می اندیشد، به ورطه ای فرومی افتد که بهزاد کریمی آن را به درستی همان ”جنبش، همه چیز و هدف، هیچ چیز“ ارزیابی می کند. نظریه پرداز، این سردرگمی آنارشیستی را چنین برمی شمرد: به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتی «پیش روی به سوی الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تصاحب و کنترل جمعی نیروهای مولده و مدیریت جمعی و مشارکتی نیروهای مادی و معنوی توسط خودِ تولید کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی واسطه» (شیدان وثوق، ”زمان نتیجه گیری“).

در ادامه به نگرش واقعبینانه به مساله اتحادهای اجتماعی و مساله وحدت نیروهای چپ در ایران، در برابر نظریات انحرافی «چپ دگر»، نظر بیفکنیم:

اتحادهای اجتماعی

در ابرازنظر هوشمندانه ای نسبت به مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (٣١ خرداد ١٣٩۴) ”البرز“ تعریف دقیقی از اتحادهای اجتماعی را ارایه می دهد: «اتحادی بر پایه برنامه»ی مشخص. او نمونه هایی برای این برنامه در سطور بعدی برمی شمرد: «برنامه مشترکی بر پایه نیازهای کشور در زمینه های محیط زیست، مسائل ملی، مسائل آموزشی، جوانان، زنان، ورزش، اعتیاد، بیکاری و … در سمت و سویی دموکراتیک و عدالت خواهانه».

در ابرازنظری دیگر (٣٠ خرداد)، همین نظریه پرداز (۵)، به تفاوت میان ”وحدت“ و ”اتحاد“ اشاره دارد و در ابرازنظر دیگری نسبت به مقاله «چپ ایران اتحاد عمل را از کجا آغاز می کند؟»، آن را تدقیق کرده و ویژگی اتحاد را همکاری «نیروهای مختلف جبهه چپ کشور در همان لباسی که هستند، پیرامون دغدغه های آنی و امروز کشور …» تعریف می کند.

چنین اتحادهای دموکراتیک برای پاسخ به دغدغه های لحظه را مقاله پیش گفته نامه مردم، «اتحادهای تاکتیکی» می نامد که می تواند به سوی «اتحادهای استراتژیک» فراروید. به این منظور مقاله میان سرشت دموکراتیک و ملی اتحادها پیوند برقرار می کند: «در راه به وجود آوردن ”اتحادها“، بسیار منطقی تر است  - که بر اساس پذیرش ابتدایی چارچوبی مشخص که در برگیرنده خواست های کلانِ دموکراتیکِ مردم در سطح ملی باشد-  سعی شود حزب ها و سازمان های موجود را به پذیرش و مسئولیت پذیری عملی، و فعالیت بر محور اتحادهای ”تاکتیکی“ ترغیب کرد، و با تجربه آموزی، به سوی اتحادهای ”استراتژیک“ اقدام نمود.»

برای نمونه، می تواند مضمون چنین اتحادها، مبارزه با پدیده های سلطه دیکتاتوری حاکم در نظام سرمایه داری کنونی در ایران و اقدام مشترک علیه آن باشد. اگر چنین وحدتی اکنون وجود می داشت، با چه توانمندی و با کدام ابتکارهای موثر می توانست خواستار آزادی زندانی دربند، اسماعیل عباس عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و پایان بخشیدن به حصر رهبران جنبش سبز و … بشود؟!

برای مرحله گذار از دیکتاتوری، ایجاد اتحادها برشمرده شده تاکتیکی تا استراتژیکی و نهایتاً برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری ضروری است. این گذار که در عین حال گذار به مرحله فرازمندی ملی- دموکراتیک جامعه ایرانی است، نیازمند برنامه اقتصاد ملی ای است که شناخت شکل و مضمون آن، به بحث و گفتگوی محتاج است که باید به طور مشخص به آن پرداخت. در این سطور باید اما در ارتباط با بحث با «چپ دگر» و تجربه کنونی در یونان، به یک نکته اشاره داشت.

پیش تر بیان شد که «چپ دگر» دچار سردرگمی در باره تعریف شکل و مضمون ”وحدت“ و ”اتحاد“ است. این سردرگمی، متاسفانه تنها سردرگمی ای نیست که جنبش چپ، و ازجمله جنبش ترقی خواهی چپ میهن ما می تواند با آن روبرو باشد. مساله پراهمیت تر، سرگردانی در برابر این پرسش است که پس از گذار از دیکتاتوری، پس از پایان بخشیدن به سیاست نولیبرال ضد مردمی و ضد ملی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی، کدام برنامه اقتصاد ملی جایگزین باید به مورد اجرا درآید؟

مخالفت با اجرای برنامه نولیبرال یک مساله است. جایگزین برای آن مساله ای دیگر!

در یونان هم در باره پایان سیاست دیکته شده ”ریاضت کشی“ی نولیبرال در جبهه چپ سیریزا توافق کامل وجود داشت، بدون آنکه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنکه کلمه ای در باره اقتصاد سیاسی پس از «نـه» بحث انجام شده باشد و برنامه اقتصادی ای که باید به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همین وضع در کشورهای ”بهار عربی“ نیز دیده شد و زمینه سواستفاده نیروهای راست مذهبی و غیرمذهبی را در مصر و … ایجاد نمود.

از این رو بحث در باره اقتصاد سیاسی در ایران پس از گذار از دیکتاتوری، بحثی پراهمیت است که ازجمله نامه مردم  در مقاله پیش گفته به آن پرداخته است و باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. باید امیدوار بود که در دیدار شنبه ٢۵ جولای ٢٠١۵ که آگهی برگزاری آن در اخبار روز منتشر شده است، شرایط برای پرداختن به این نکته پراهمیت وجود داشته باشد.

چنین اتحادهای دموکراتیک برای دغدغه های لحظه، می تواند در طول زمان و با تعمیق تضاد اصلی در جامعه و رشد نبرد طبقاتی به ”وحدت“ نیروهای شرکت کننده در آن نایل گردد. پس از تسلیم بخشی از رهبری سیریزا در یونان، اکنون این کشور با چنین صحنه ای روبروست. میکیس تئودوراکیس، آهنگساز کهنسال و کمونیست یونانی پس از این تسلیم، خواستار احیای ”جبهه متحد خلق“ گشته است که جنگ پارتیزانی را علیه اشغال آلمان نازیست در جنگ دوم جهانی رهبری نمود.

وحدت میان گردان های چپ، بر خلاف اتحادهای اجتماعی، می تواند اما تنها بر پایه ارزیابی مشترک طبقاتی از ساختار و مبارزات اجتماعی تحقق یابد. شناخت پایگاه طبقاتی نیروی اصلی نبردهای انقلابی در جامعه که باید مبتنی بر منافع طبقاتی آن ها باشد، توسط گردان هایی که با «لباس» های خود در ابتدا در جبهه مشترک اتحادها شرکت داشتند، پیش شرط تحقق یافتن چنین ”وحدت“  است. پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما می رفت چنین شرایطی در ایران ایجاد گردد که ضد انقلاب فرصت را موقتاً از نیرو نو وترقی خواه گرفت. تاریخ باری دیگر نیروی چپ را در ایران در برابر چنین تجربه ای قرار داده است. باید برای تحقق آن، به مبارزه ی روشنگرانه و ترویجی و نظری و همچنین عملی ادامه داد.

١- «مارکس، ”یهودی سرگردان“ …»، اخبار روز ٢۵ تیر و www.tudeh-iha.com تیر ١٣٩۴.

٢- نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تیر ١٣٩۴

٣- در مقاله ”رژیم ولایت فقیه و ادامه مهندسی خواست های جنبش زنان“ (نامه مردم ٩٧٧، ٢٣ تیر ١٣٩۴) که وضعیت برشمرده شده در مبارزه دموکراتیک زنان در ایران از آن نقل شد، شرایط سرکوب خواست های قانونی زنان در ایران با ظرافت تشریح و توصیف می گردد. مخاطب سخنِ مقاله، اما تنها خانم ملاوردی و آن بخش از حاکمیت است که پشتیبان سیاست «توهم زایی» در این باره است که گویا می توان با ادامه سلطه رژیم دیکتاتوری نیز به ”اصلاحات“ دست یافت! جنبش دموکراتیک زنان که فاعل تاریخی ی پراهمیتی را در نبردِ ضد دیکتاتوری در کنار و همراه دیگر لایه های زحمتکشان میهن ما تشکیل می دهد، عنصر اصلی در پیشبرد نبرد برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و تمدنی زنان در ایران و مخاطب اصلی است.

۴- علاقمندان می توانند برای آشنایی با نظرات این مکتب به مقاله های دیالکتیک نفى‏‏‏ یا نفى‏‏‏ دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم (دی ١٣٨٧)  http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa مراجعه کنند.

۵- ”البرز“ همانجا بر ضرورت «تحولات اندیشه ای» نزد «اجزاء جنبش چپ خواهان تحولات عمیق و عدالتخواهانه در اجتماع» اشاره کرده و آن را با ارایه نمونه هایی نشان می دهد. ازجمله واژه استه تیک ”فرگشت“ را برای تکامل تدریجی Evolution که برای نگارنده شناخته نبود، پیشنهاد می کند. متشکرم.

No Comments

مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین!
پیرامون نظرات شیدان وثیق که عمده را نمی بیند! (یک)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۶ (٢۶ تیر)

واژه راهنما: مارکسولوژی و نفی مضمون مارکسیسم. ظاهر و مضمون. غیرعمده ابزار دستکاری. گذشته در خدمت آینده. فراگشت Evolution پدیدار شدن زبان نزد انسان.  قانون دیالکتیکی نفی در نفی. دیدگاه مارکسیستی در باره انسان شناسی.

مارکسولوژی marxologie نام “علم”ی است که در دانشگاه های کشورهای سرمایه داری تدریس می شود. هدف آن، نفی اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس است که به مثابه نظم نوینِ جامعه شناسی علمی با نام مارکسیسم در متن تاریخِ اندیشه انسانی ظبط شده. به منظور نفی مضمونِ اندیشه ی تاریخی- طبقاتی از جامعه انسانی که در مفهوم “مارکسیسم” نهفته و مبتنی است بر برداشت ماتریالیستی از تاریخ، مداحان سرمایه داری می کوشند برای اسلوب بررسی مشخصِ واقعیت با نام اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی، جایگزینی ارایه دهند. این جایگزین، نگرش ظاهربینانه به واقعیت است. مارکس آن را نگرش نظاره گرِ ظاهربین می نامد. نگرش نظاره گرِ ظاهربین، ظاهر پدیده و یا واقعیت امر را مطلق می سازد. در نتیجه، مضمون پدیده غیرقابل شناخت و درک باقی ماند.

عمده را در پس غیرعمده پنهان ساختن، یکی از ابزارها در خدمت مطلق ساختن ظاهر پدیده است. این شیوه به طور وسیع در نگرش به اصطلاح “خوانش جدید مارکس” به کار گرفته می شود.

شیوه دیگر در همین به اصطلاح نگرش مدرن به مارکسیسم، تغییر زبان علمی آن است. هدف از این تغییر زبان، ناروشن ساختن و نهایتاً متزلزل کردن منطق نهفته در زبان علمی از این طریق است که آن را با اصطلاحات مشابهِ من درآوردی و میان تهی جایگزین سازند. برای نمونه واژه “مارکسی” را به عنوان جایگزین واژه علمی مارکسیسم به کار بردن: «جنبش تاریخی چپ مارکسی در کشورهای زیر سلطه استبداد …».

زبان شیوای شیدان وثیق در مقاله “چپ دگر در برابر سه پرسش بنیادین” (اخبار روز، ۲۸ آبان ۱۳۹۱) که آن طور که می گوید، «سهمیه» او برای پروژه «شکل دهی ”تشکل بزرگ چپ“» است، ویژگی های برشمرده شده مارکسولوژی را نشان می دهد.

در اندیشه «شکل دهی ”تشکل بزرگ چپ“»، کوشش به منظور نفی برداشتِ طبقاتی- تاریخی از جامعه سرمایه داری که برداشت مارکسیستی- توده ای از جامعه است، ازجمله از جامعه سرمایه داری کنونی ایران، به بهترین وجه قابل شناخت است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

وظیفه سطور زیر دو بخش را در بر می گیرد. بخش نخست، نشان دادن اسلوب عملکرد این به اصطلاح “علم” در خدمت نظام سرمایه داری است. در بخش دوم، بررسی برخی از نظرات هدف است که نظریه پرداز شیدان وثیق از موضع برداشت پوزیتویستی از واقعیت، در مقاله پیش گفته طرح می سازد که پیامد عملی آن، همان طور که بهزاد کریمی در مقاله «آسیب اصلی در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩۴) نشان می دهد، به انحراف کشاندن آنچه «تشکل بزرگ چپ» نامیده می شود از راه دست یابی به ”اتحاد عمل“ و یا ”وحدت“ است. نظراتی که خواسته یا ناخواسته در خدمت ابدی ساختن شرایط حاکم در ایران قرار دارد. به سخنی دیگر، نظریات طرح شده، برداشت های پوزیتویستی ای را تشکیل می دهد که در پس سیمای واژه هایی با ظاهر “چپ” طرح، همان طور که در زیر نشان داده خواهد شد، اما از مضمونی عمیقاً راستگرایانه برخوردارند.

چگونه غیرعمده به ابزار دستکاری بدل می شود

برای اندیشه چپ انقلابی امری طبیعی است که هنگامی که در کلن/ آلمان جلسه ای برگزار می کند که مدتی محل فعالیت مطبوعاتی کارل مارکس بوده است، سخنش را با مضمون اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی آغاز کند. این آغاز تنها به معنای یافتن رابطه مکانیکی میان گذشته و حال نیست، بلکه به خاطر یافتن امکان ادامه راه با مضمـونـی است که آغاز شده. از این رو نیز ضروری است، دستاوردها و ناکامی های گذشته بررسی شده و از آن آموخته شود. آنچه که به آن “نفی در نفی” می نامند. نفی ی کهن میرنده و رشد و ارتقای هسته ی نویی که در آن وجود دارد و به آینده تعلق دارد.

فعل آلمانی aufheben داری سه مفهوم است. ١- لغو کردن (قانون)، ٢- حفظ- نگهداری کردن و ٣- از زمین بلند کردن- ارتقا دادن! آنچه در پدیده به گذشته تعلق دارد، و «دخلش به ته کشیده» (احسان طبری) و حقانیت وجودی خود را از دست داده، نفی (لغو) می شود، نطفه ی نوینی که در درون گذشته بسته شده، حفظ و نگهداری شده و به سطحی والاتر ارتقا داده می شود. از درون این روند دیالکتیکی ”نفی در نفی“، مضمون و ساختار نوین پدیدار می گردد.

به همین علت نیز اندیشه ی ترقی خواهی که به قول کارل مارکس وظیفه تغییر و نه توصیف شرایط را دارد (که فلاسفه تاکنون به آن بسنده کرده اند)، با توضیح مضمون اندیشه مارکسیستی- توده ای آغاز می کند. هیچ بیان و توضیح مبتنی بر برداشت ماتریالیستی از تاریخ که استوار است بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی، بدون ارایه چنین ارزیابی ای از گذشته، لااقل در کلی ترین بیان، به آینده راه ندارد.

 

گذشته در خدمتِ آینده

پسیکولوژ معاصر آلمانی توماس زودندورف در کتاب خود با عنوان ”تفاوت“، ”آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“ که در آن به بررسی زمان و چگونگی پدیدار شدن و رشد زبان نزد انسان هموزاپینس پرداخته. او این روند را در مقایسه با امکان ارتباطی حیوانات، به ویژه وجود ذهنیت معینی نزد پیریمات ها، مورد بررسی قرار داده است. او نشان می دهد که ”خاطره“، سفر به گذشته است که اما در خدمت آینده قرار دارد. سگ در آزمایش معروف پاولوف که با شنیدن زنگ، بزاق دهانش به راه می افتد، به علت خاطره غذای پیش نیست، بلکه به علت انتظار برای غذایی است که زمان آن فرارسیده است. زودندورف تز خود را بر پایه اسلوب های جدید تحقیقاتی بر روی مغز مستدل می سازد که انطباق مرکز ”خاطره“ و ”انتظار“ را در مغز در عکس های رنگی در MRT نشان می دهد. (١)

از این رو می توان آموزش از گذشته را پیش شرط برای موفقیت تجربه ی در پیش ارزیابی نمود. او این ارتباط بیولوژیک- پسیکولوژیکی را در خدمت حفظ هستی انسان می داند که زمینه تغییر اولوسیونر مغز و عملکرد آن در گذشته ی تاریخی و پیش شرط ایجاد شدن ”زبان“ به مثابه اهرم ارتباطی در گروه کوچک خانوار انسان بوده است.

گذشته در خدمت آینده. بدون شناخت دقیق گذشته، برنامه ریزی برای آینده ناممکن است.

از این رو اندیشه مارکسیستی- توده ای با نگاه دقیق به گذشته، راه آینده را به کمک آموزش از آن هموار می سازد. برخلاف چنین نگرشِ مستدل که تحقیقات ذکر شده بر روی مغز انسان آن را قطعی می سازد، اندیشه مارکسولوژی با هدفی دیگر، برخورد به گذشته را آغاز می کند. اندیشه مبتنی بر نظریه مارکسولوژی به لعاب چپ نیاز دارد تا موضع راست و پوزیتویستی خود را در خدمت وضع موجود به کرسی بنشاند. از این رو از «یهودی سرگردان»ی آغاز می کند که جواب هایش گویا همه «باطل» هستند و «فاقد کارایی»! باید پرسید، اگر چنین است، چرا با مارکس آغاز می کند؟ چرا با طرح آنچه که خود بر نافذ بودن آن اعتماد دارد، آغاز نمی کند؟ و ده ها پرسشی این چنانی!

صحبت بر سر آن نیست که به نبود سایه و سویه ای از برداشت مارکسیستی- توده ای در اندیشه طرح شده در باره «تشکل بزرگ چپ» انتقاد شود. انتظار یافتن سایه یا سویه ای از برداشت مارکسیستی- توده ای در نظرات در باره «تشکل بزرگ چپ»، انتظاری  عبث است. صحبت بر سر آن است که اندیشه ی «تشکل بزرگ چپ» می کوشد مضمون اندیشه مارکسیستی- توده ای را برای شرایط مبارزه گذشته و کنونی در ایران از این طریق دور بزند که به طور اراده گرایانه ظاهرغیرعمده و سرگذشت زندگی فردی کارل مارکس را جایگزین مضمون عمده، یعنی مضمون نظر او سازد، ظاهرِ سرهم بندی شده و اراده گرایانه ای را جایگزین مضمونی سازد که جهان را دگرگون ساخته است.

«حکایت حقیقی»ی مورد نظر اندیشه ی «تشکل بزرگ چپ» که «یهودی سرگردان» را جایگزین اندیشه و اسلوب شناخت واقعیت توسط بزرگ ترین اندیشمند تاریخ نظام سرمایه داری قرار می دهد، با شفافیت کامل هدف “علم”ی را برملا می سازد که مضمون مارکسولوژی را تشکیل می دهد.

آنچه که او گویا «پرسش های صد و چهل سال پیش … در تاریخ چپ مارکسیستی … [می نامد که] امروزه همگی یا باطل شده اند و یا فاقد کارایی می باشند …»، ادعاها و تزهای میان تهی هستند که به مثابه ابزار و اساس عملکرد این به اصطلاح “علم”، وارد صحنه می شوند. هدف آن ها جستجوی اشتباهات و آموختن از آن ها نیست. همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، حتی سایه ی کوششی برای تغییر شرایط حاکم نظام استثمارگر و ضد بشری سرمایه داری که در کنار بمب اتمی به امکان دیگری برای نابودی هستی بر روی زمین تبدیل شده است، در نظرات طرح شده توسط نظریه پرداز وجود ندارد. این نکته را بهزاد کریمی در مقاله خود با ظرافت نشان می دهد.

برشمردن ظاهرامر و نه مضمون، اهرم باوراندنِ موضع

آنچه که اندیشه ای که می خواهد خود را با آن “چپ” بنماید، به خدمت می گیرد، نه مضمون، که ظاهر امر است. این روند را در سخنان شیوای شیدان وثیق دنبال کنیم که خطاب به «دوستان گرامی» در نشست در شهر کلن/ آلمان بر زبان می راند: «۱۴۰ سال پیش … جوان بیست و پنج ساله ای که تازه دکترای فلسفه اش را گرفته بود»، در منطقه ی رسیدن «رود موزل که در همین نواحی جاری است» به رود رین کنار کلن که در آن «دکتر مارکس»، «انقلابی یهودی سرگردان … به دفاع از زحمتکشان تاکستان هایی … که زیر فشار سنگین ستم و استثمار ملاکان دست به مبارزه زده بودند، … مقاله» می نویسد و دچار «سانسور» می شود و «سرانجام و ناگزیر برای ادامه پیکاری که خصلت ضد سیستمی و ضد سرمایه داری اش بیش از پیش برایش آشکار و روشن می شد، کشورش آلمان را برای همیشه ترک می کند … از پاریس نیز اخراج می شود، … قبل از مهاجرت [برای همیشه (که لابد از قلم افتاد)] به لندن، در بروکسل مستقر» می شود و «در سال ۱۸۴۸ مانیفست کمونیست را به رشته تحریر در می آورد و برآمدن کمونیسم نوین را نوید می دهد [و] بدین سان، تاریخ جهانی سوسیالیسم مدرن، در سِکانس های مختلف اش، از این لحظه، به شکرانه تلاقی اتفاقی دو رخ داد [!] در محل تلاقی دو رودخانه راین و موزل و توقیف روزنامه ی راینی، آغاز می شود. چه بسا اگر این دو تلاقی سیاسی، جنبش موکاران موزلی و سانسور استبدادی روزنامه راینی اتفاق نمی افتاد، جنبشی به نام چپ مارکسی [جایگزین زبانی برای مارکسیسم!] سیری دیگر می پیمود.» به سخنی دیگر، اندیشه داهیانه مارکس، به جای ”کاپیتال“، به رومان نویسی روی می آورد!

همان طور که دیده می شود، بسیار گفتنی، اما کلمه ای از مضمون اندیشه مارکس طرح نمی شود. کلمه ای از مضمون فلسفی اندیشه مارکسیسم برای شنونده و خوانده طرح نمی شود. اندیشه ای که پایه گذار اسلوب بررسی ماتریالیست دیالکتیکی از واقعیت است. اسلوبی که پایبندی به آن برای تشخیص وظایف امروز جنبش کارگری و کمونیستی- توده ای همانقدر ضروری است که در گذشته بوده است. اندیشه ای که می خواهد خود را “چپ” بنماید، و می داند کماکان نمی تواند مضمون اندیشه مارکس را به انتقاد بکشد و باید آن را دور بزند، ظواهر و شکل های تهی از مضمون را برجسته می سازد، تا در آب گل آلوده شده، مضمون اندیشه پنهان بماند!

نظریه پرداز سپس به توضیح علت «نقل حکایت حقیقی» پیش گفته خود در «تشکل بزرگ چپ» می پردازد، تا از ضعرا و کبرهای ظاهر امر برشمرده شده خود، به هدف نفی مضمونی که طرح نکرده و نادرستی آن را به اثبات نرسانده است، میان بر بزند. اندیشه ای که می خواهد خود را “چپ” بنماید، علت «نقل حکایت حقیقی» خود را چنین توضیح می دهد: «که بگوییم پرسش های اصلی امروزی ما نسبت به پرسش های صد و چهل سال پیش، در اساس، چندان تغییر و تحولی نکرده اند و هم چنان، به رغم دگرگونی های تاریخی، همان ها باقی مانده اند. … نه این که این پرسش ها … [در تاریخِ] سپری شده ی چپ مارکسیستی، پاسخ ها نیافته، [یافته، اما] به تقریب می توان گفت که امروزه همگی یا باطل شده اند و یا فاقد کارایی می باشند. ما هم چنان در اندر خم تکاپوی نظری و عملی برای کشف پاسخ هایی نوین، متفاوت و دیگر برای پرسش های اساسی و بنیادینی هستیم …».

بدین ترتیب، ”مارکسولوژی“ به ذم خود مارکسیسم را نفی می کند!

پایان بخش نخست که باید امیدوار بود مضمون میان تهی آنچه به نام علم مارکسولوژی معروف شده است برای خواننده روشن شده باشد. در بخش دوم، به کار گرفته شدن اسلوب ظاهربین نظاره گرِ در خدمت تائید شرایط حاکم به نقد کشیده خواهد شد که پیامد عملی آن، به انحراف کشاندن آنچه «تشکل بزرگ چپ» نامیده می شود است. در این زمینه بهزاد کریمی در مقاله پیش گفته بسیار نکات آموزنده بیان داشته است. تنها می توان نکات معدود را به آن افزود.

١- نگاه شود همچنین به مقاله ”انسان“، دیدگاه مارکسیستی در باره انسان شناسی ـآنتروپولوژی) و برداشت های بنیادی آن در دو بخش در تارنگاشت توده ای ها   http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa   و http://www.tudeh-iha.com/?p=1071&lang=fa

No Comments

«مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!
پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۵ (١٩ تیر)

واژه راهنما: دیالکتیک رشد نیروهای مولده و آزادی های سوسیالیستی. «شرایط، سطح دانش را به سطح شعور مسئولان تنزل داده بود» (نشست دانشمندان اتحاد شوری پس از پیروزی ضدانقلاب). «چگونه می خواهیم زندگی کنیم». شیوه مصرفی در جامعه سوسیالیستی- کمونیستی. انتقاد سازنده و مرز آن با انتقاد پوزیتویستی. اقتصاددانان آلمانی هاری نیک، کلاوس بلسینگ، یورگ گولدبرگ، مانفرد زون.

مقاله اردشیر زراعی قنواتی را با عنوان پرسش آمیزِ «چرا سوسیالیست ها باید از میراث تاریخی خود شرمنده باشند؟» با لذت مطالعه کردم و از منطق روشنگرانه آن بسیار آموختم که به پرسش های بسیاری با «نرمی زبان و استواری منطق» (احسان طبری) پاسخ می دهد.

یک پرسش بانو فروغ اسدپور از اردشیر زراعی قنواتی که به نقل از «دوست لیبرالی [که] از یک دوست چپ پرسیده است»، پرسشی متقابل را در ذهنم آفرید. پرسش نقل شده «دوست لیبرال» چنین است:

«می توانید کشوری را نام ببرید که با ایدئولوژی سوسیالیستی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند؟ نظام سرمایه داری و لیبرال توانسته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند. چرا سوسیالیسم و نظام سوسیالیستی هنوز در هیچ کشوری بطور مطلوب نتیجه بخش نبوده است؟ آیا واقعا کوبا، شوروی سابق، کره شمالی، … می توانند معرف نظام سوسیالیستی باشند؟ اگر نمی توانند، دلیل شما چیست؟»

اشاره بر ضرورت بررسی مشخص و تاریخی هر پدیده که «اردشیر عزیز» در توضیح خود عنوان کرد، ازجمله برای شناخت علل «مطلوب» یا مطلوب نبودن «نظام سوسیالیستی» در کشورهای برشمرده شده را «فروغ عزیز» می پذیرد. و بر همین پایه، پرسش طرح شده را هوشمندانه تدقیق می کند. «فروغ عزیز» می پرسد، «چرا شوروی همزمان نتوانست رشد نیروهای تولیدی اش را تضمین کند … چرا حتی با سرعتی کمتر نتوانست فضای باز سیاسی ایجاد کند … این بحث برای من مهمتر است، زیرا رو به آینده دارد.»

هوشمندی تدقیق پرسش از این رو مستدل است، زیرا در واقع هم دو پدیده ”رشد نیروهای مولده“ مبتنی بر برداشت ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی و تضمین ”آزادی های قانونی ی سوسیالیستی“ که در پرسش طرح می شود، از وحدتی جدایی ناپذیر بر خوردارند.

رشد نیروهای مولده مبتنی بر برداشت ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی (١) و رشد آزادی های قانونی سوسیالیستی (٢) از این رو در ارتباط تنگاتنگ مضمونی قرار دارند، زیرا رابطه میان دو پدیده ی نوین و نشناخته را تشکیل می دهند. رابطه نشناخته میان اقتصاد سیاسی سوسیالیستی و آزادی های سوسیالیستی. این رابطه، نهایتاً، رابطه میان زیربنا و روبنای جامعه سوسیالیستی را تشکیل می دهد که تجربه ای نشناخته است که باید آن را شناخت و درک کرد. مضمونی، به قول مارکس ”توخالی“ که باید با شناخت همه جانبه آن به انتزاعی ”پر“، به سخنی دیگر شناخته و از این طریق درک شده تبدیل گردد!

چگونه می توان مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی را که مارکس می توانست تنها در عام ترین ساختار منطقی آن برشمرد، در همه اجزای چند لایه آن توسط کمونیست ها در مرحله برپایی چنین جامعه ای در این یا آن کشور شناخته و درک شود، بدون آن که در وسیع ترین سطح ممکن در باره آن به بحث و تبادل نظر تخصصی و علمی پرداخته شود؟ مارکس در باره جامعه بی طبقه کمونیستی تنها یک نظر عام ابراز داشته است. مارکس از درون تحلیل همه جانبه شیوه تولید سرمایه داری، به این شناخت علمی دست یافت که باید مالکیت عمومی بر ابزار تولید بزرگ اجتماعی، جایگزین مالکیت فردی بر آن گردد. شناخت ضروری برای سازماندهی و برپایی ساختار مشخص نهایی را او وظیفه کمونیست های آینده ارزیابی نمود. وظیفه ای که تنها در شرایط آزادی بیان و عقیده ممکن می گردد.

در اولین نشست دانشمندان اتحاد شوروی پس از پیروزی ضد انقلاب در این کشور، جمله پراهمیتی در سند نهایی به تصویب رسید که باید مضمونِ آن را دریافت. دانشمندان شوروی نوشتند: «شرایط، سطح دانش را به سطح شعور مسئولان حزبی تنزل داده بود!»

هیچ گاه دیگر نباید چنین وضعی پیش آید. اگر پیش نیامده بود، که بحث در باره علل آن را «اردشیر عزیز» با توانایی انجام داد و به سختی بتوان نکته ای به آن افزود، آن وقت پاسخ بخش پراهمیت دوم پرسش «فروغ عزیز» نیز در همان دوران داده شده بود و نه اکنون، ازجمله آن طور که هاری نیک، اقتصاددان آلمانی در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ داده است. (٣)

هاری نیک، ازجمله با طرح این پرسش در کتاب خود: «چگونه می خواهیم زندگی کنیم»، درست به مساله ای می پردازد که «فروغ عزیز» در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم مطرح می کند. نیک و اقتصاددانان دیگر مارکسیست از قبیل کلاوس بلسینگ در کتاب ”آینده سوسیالیستی“ (۴) و یورگ گولد برگ در اثر خود با عنوان ”رشد مساوی الحقوق جنوب“ به مساله توضیح و تعریف ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم می پردازند. (۵) اقتصاددان مارکسیست دیگر آلمانی با نام مانفرد زون نیز در کتاب ”در مرحله گذار قرار داریم“ نظریات جالبی در بخش های روبنایی جامعه سوسیالیستی آینده را برمی شمرد (۶)

گرچه اختلاف نظرهای کم و بیش و در مواردی جدی میان ارزیابی ها برای آینده وجود دارد، اما می توان بر این نکته تکیه نمود که همگی پاسخ به پرسش هاری نیک را درباره «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟»، آن چنان پاسخ می دهند که نگرشی جدید را به مساله «مصرف مطلوب» طرح می سازد. همگی در این امر اتفاق نظر دارند که «مصرف مطلوب» در جامعه کمونیستی آینده تفاوتی ماهوی با «مصرف مطلوب» مورد نظر نظام سرمایه داری داراست و باید دارا باشد! این ارزیابی ها، «مصرف مطلوب» کالاها در فروشگاه های پر زرق و برق کشورهای سرمایه داری را که هدف انباشت سود و سرمایه برای اقلیتی غارتگر و استثمارگر ممکن می سازد، در نوری دیگر قرار می دهد.

آنچه برای بحث در این سطور مورد نظر است، این نکته است که اگر آزادی های بورژوایی را کشورهای سوسیالیستی به سطح آزادی های سوسیالیستی ارتقا داده بودند (دستاوردهای بزرگی در ارتباط با مضمون حقوق دموکراتیک ازجمله در کوبا به دست آمده است. مرگ و میر کودکان در نازل ترین سطح و به مراتب کمتر از سطح پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری قرار دارد، و …)، اگر ….، آن وقت دیر یا زود این پرسش مطرح می شد که آیا سخن خروشچف که اعلام نمود ”از سطح و الوانی تولید بزودی از غرب پیشی خواهیم گرفت“، با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم همخوانی دارد یا خیر؟

اگر امروز پاپ کاتولیک فرانسیسکا و بسیاری دیگر علیه «مصرف» سرمایه دارانه که به معنای نابودی زمینه هستی بر روی زمین است موضع می گیرد، به وظیفه ای عمل می کند که در سال های ١٩۶٠ در برابر اقتصاد اتحاد شوروی نیز مطرح شد، ولی پاسخی روا و سوسیالیستی- کمونیستی نیافت. طبق گزارش OECD در سال ٢٠٣٠ به سه و در سال ٢٠۶٠ به شش کره زمین نیاز است تا بتوان نابودی زمین خاکی را جبران نمود.

علت دست نیافتن به پاسخ علمی به چگونگی «مطلوب» بودن مصرف در جامعه سوسیالیستی توسط رهبران آن روز، همان علتی است که «دوست لیبرال … فروغ عزیز» نیز با آن روبروست. علت، درک نادرست از نظر مارکس است که تامین نیازهای همه جانبه انسان را در جامعه کمونیستی نوید می دهد.

شیوه مصرفی باید در جامعه سوسیالیستی- کمونیستی از چه ویژگی برخوردار باشد

متاسفانه کوشش برخی از اقتصاددانان اتحاد شوروی در سال های ١٩۶٠ قرن گذشته تاریخ اروپایی، مانند لیبرمان که در سال ١٩۶٢ در پراودا نظریاتش را مطرح ساخت، یا تنظیم ”سیستم اقتصادی نوین“ در آلمان دمکراتیک که در زمان دبیر اولی والتر اولبریشت عملی شد، متاسفانه ادامه نیافت و به ثمرِ ضروری نرسید. به این پرسش اکنون در ابعاد وسیعی پاسخ داده شده است که باید به آن به طور مستقل پرداخت.

هاری نیک در کتاب پیش گفته، انقلاب انفورماتیک را پیش شرط ایجاد شدن شیوه تولید کمونیستی ارزیابی می کند. شیوه تولیدی که قادر است به نیازهای همه جانبه فرد در جامعه پاسخ «مطلوب» دهد. آنچه که او اما برجسته می سازد، پاسخ به سطح و نوع نیاز انسان است! با پاسخ به چگونگی نیاز می توان به آن «مطلوبی» دست یافت که هدف است، که به طور قطع، خواسته و هدف نظام استثمارگر سرمایه داری نمی تواند باشد!

کلاوس بلسینگ در اثر ذکر شده، نیازها را به «نیازهای ضروری برای هستی – برای همه انسان ها -، نیازهای پایه ای – نسبت به شرایط مشخص سنتی و رشد هر جامعه-، نیازهای بی معنا – که از طریق تبلیغات ایجاد می شود- و نیازهای لوکس که مفتخوران غارتگران خواستار آن هستند، تقسیم می کند.»

آنچه در این سطور طرح آن اهمیت دارد، تکیه به این نکته است که موضع انتقادی سازنده و خلاق، تنها زمانی خواسته یا ناخواسته موضعی پوزیتویستی و در خدمت حفظ شرایط حاکم از کار در نمی آید، هنگامی که با ارایه پیشنهاد و راه برای بیرون رفتن از تنگنایی همراه باشد که مورد انتقاد قرار می گیرد. این به این معنا نیست که انتقاد بدون پیشنهاد مجاز نیست، بلکه به این معناست که انتقاد سازنده، قرار داشتن خود را در مرز درغلطیدن به درّه هولناک پوزیتویسم در نظر داشته باشد. به قول زنده یاد سیاوش کسرائی در شعر ”خطر“ (نهم بهمن ١٣۶۴)، باید «جاده لغزنده و شب تاریک» را «بر فراز درّه ره باریک» در مد نظر داشت تا «در چنین گردنه صعب و چنان تنگه هول، با چراغی که نفس می بردش دم به دم، از یورش باد، کج نیفتاد به چپ و راست»!

١- یا دقیق تر، ”اقتصاد سیاسی“ مرحله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که «اردشیر عزیز» چندلایگی و بغرنجی روند آن را به طور موشکافانه در پاسخ خود برمی شمرد.

٢- به عبارت دیگر، رشد آزاد بیان و عقیده که دستاورد نظام بورژوازی در مرحله رشد انقلابی آن است که در مرحله امپریالیستی و ارتجاعی آن، به سخنی دیگر، در دوران افول نظام سرمایه داری، با انواع دستکاری ها از محتوا خالی شده.

٣- نگارنده بخش هایی از آن را در مقاله های اخیر در اخبار روز در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک مطرح کرده است.

۴- نظر او را را هم نگارنده در همان مقاله نقل کرده است.

۵- گولدبرگ در اثر خود به بررسی نظام اقتصادی- اجتماعی در آسیا و افریقا و آمریکای لاتین- جنوبی می پردازد و استقلال شیوه تولید ”سرمایه دارانه“ را در این قاره ها در برابر رشد کلاسیک سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی نشان می دهد که زمینه بررسی مارکس بوده – مارکس در موارد متعدد به آن اشاره دارد -.

۶- و ازجمله مساله منطقه ای شدن تولید اقتصادی را در آن نشان داده و آن را عنصری جدی در نفی عملکرد تمرکز و انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری قرار می دهد.

No Comments

چپ ایران اتحاد عمل را از کجا آغاز می کند؟
آموزش از ”نـه“ بزرگ مردم یونان کمک است؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۴ (١٨ تیر)

واژه راهنما: وحدت در حزب طبقه ی کارگر و اتحادهای اجتماعی. دشمن طبقاتی توانسته است زبان علمی ”چپ“ را بی اعتبار کند. زبان، شکلِ تظاهر آگاهی. زبان، آنچه انسان را به انسان بدل می سازد (توماس زودندورف). سمیناری علمی در باره ”تعریف“ مقوله های وحدت و اتحاد.

”البرز“ گرامی، شما با ابرازنظر ۶ تیر خود نسبت به مقاله ”وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟“ (اخبار روز ۴ تیر ١٣٩۴) هوشمندانه رشته پراهمیت ادامه بحث را انتخاب و برجسته ساخته اید. نگارنده متاسفانه با دیرکرد به آن می پردازد. از دیرکرد عذر می خواهم.

شما ازجمله در ابرازنظر خود می نویسید: «… بجای صرف انرژی برای سر در آوردن از بحثهای سردرگم ”پروژه وحدت“، بیائیم بپردازیم به موضوعی که شما در یکی از بندهای پایانی نوشتار خود به آن پرداخته اید: ”… مساله وحدت در حزب واحد طبقه کارگر را نباید با مساله ”اتحاد“های اجتماعی یکی گرفت، گرچه در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. «اتحادهای» اجتماعی بر سر کوچک ترین، گذرایی ترین، تا بر سر پراهمیت ترین خواسته های دموکراتیک و قانونی زحمتکشان، خواسته های جنبش زنان، جوانان، خلق های ساکن ایران، حفظ محیط زیست وغیره وغیره، ممکن و ضروری است. به بیان علی صمد – در مقاله بسیار ارزشمند ”چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢۴ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، می تواند زمینه رشد مبارزه مشترک را میان لایه های چپ و میهن دوست ایجاد و تقویت کرده و آن را حتی به سود «وحدت چپ نو» در اتحادی سراسری ارتقا دهد. …“». شما در ابرازنظر چنین ادامه می دهید: «در ارتباط با بیان فوق شما، میخواهم بگویم، مطلب سنجیده ای است، اما اشکال کار اینجاست که در اذهانِ مردم کشور بصورت عام، و اذهان احادِ جنبش چپ بصورت اخص، تعاریف گوناگونی از واژه هایی چون وحدت، اتحاد، طبقه کارگر، چپ، چپ نو وجود دارد. واقعیات زندگی در کشور نشان داده که هر گاه سخن از وحدت و اتحاد به میان آمده، همه چیز عملا به محلول شدن در یکدیگر، و در فاصله کوتاهی پس از آن به انشقاق از یکدیگر انجامیده است.»

امیدوارم اجازه دارم شما را رفیق گرامی ”البرز“ خطاب کنم. این امیدواری از این رو مجاز و رواست، زیرا مستدل است! شما در همین یک جمله خود، کنه فاجعه ای را که ارتجاع داخلی و جهانی توانسته است به ”چپ“ ایران تحمیل کند، برجسته ساخته اید و پاسخ برای دفع آن را نیز ارایه می دهید!

دشمن طبقاتی توانسته است زبان علمی ”چپ“ را از او سلب کند!

زبان، که شکل بروز و تظاهر آگاهی انسان است، از دیدگاه اولوسیونر رشد انسان هموزاپینس، عمده ترین اهرم بقای هستی انسان مدرن در طول تاریخ است. انسانی که هنگام جدا شدن از زندگی جانورانه گذشته خود، به قول زنده یاد احسان طبری «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد ٢، ص ٣۵۴)، گام در راهی دشوار و ناهموار گذاشت که می توانست تنها با رشد اولوسیونر قابلیت ارتباط میان افراد معدود خانوار و گروه کوچک از طریق رشد زبان (ایما، اشاره، حالت و انواع صداها را حیوان نیز داراست) با موفقیت طی کند. (توماس زودندورف Thomas Suddendorf، ”تفاوت“، ”آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“. پسیکولوژ آلمانی در کتاب خود نقش اولوسیونر زبان را در رشد آنتروپولوژیک انسان مورد پژوهش قرار داده و انطباق مراکز زبان و فعالیت حافظه ذهنی انسان را در مغز نشان می دهد. او این مراکز را به مثابه وحدت دیالکتیکی مضمون اولوسیون زبان- شعور- شناخت- منطق توضیح می دهد).

اوج این رشد اولوسیونرِ در فرازمندی آنتروپولوژیکِ گونه انسان و اُونتولوژیک فرد انسان مدرن، شناخت ساختار طبقاتی بودن جامعه است. شناخت این واقعیت است که «تاریخ، تاریخ نبرد طبقاتی است» (مانیفست کمونیستی). زبان علمی مبتنی بر اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین، نشان و بیان جایگاه والای آگاهی اجتماعی انسان همو زاپینس است که با کسب قله آگاهی تاریخی به همو زاپینس زاپینس بدل می شود. به انسان آگاهی بدل می شود که به جایگاه طبقاتی- تاریخی خود معرفت یافته است.

آیا این بزرگ ترین فاجعه برای انسان زحمتکش و ”چپ“ نمی بود اگر دشمن طبقاتی قادر شود و یا می شد برای همیشه زبان علمی او را از او سلب کند؟ «… اگر درختان برهنه توسکا، پوشش سبز حیات را در حجم بلند ذهن خود، به نسیان جاوید بسپرند! و دودکش علم شده بر فرق خانه ها، علی الدوام از کار بماند! …» (احسان طبری، ”به آنکس که به او می اندیشم“، شعر زندان)، فاجعه روز محشر، آپوکالیپس نخواهد بود؟ پاسخ مثبت است!

از این رو باید چپ راستین تمام توان خود را به منظور بازیابی زبان علمی خود به کار گیرد تا دیگر ازجمله مساله ”وحدت“ و ”اتحاد“، آن طور که شما به آن اشاره دارید، به معضلی گویا غیرقابل شناخت بدل و به عنوان ”مشیت الهی“ و ”سرنوشت“ محتوم تلقی نگردد.

رفیق گرامی البرز، رشته هوشمندانه اندیشه شما را بر داریم و با برگزاری سمیناری علمی در باره ”تعریف“ مقوله های پیش گفته، به این ناروشنی و سردرگمی نظری پایان دهیم! به این منظور، آنجا که شرایط برگزاری نشست وجود دارد، می توان آن را سازمان داد. با توافق هیئت تحریریه ”اخبار روز“ می تواند شکل نوشتاری ارایه ”تعریف“ از مقوله های وحدت و اتحاد ازجمله با بهره گرفتن از امکان ”میز احزاب“ در نشریه، کمکی شایان به این روشنگری نظری باشد. هیئت تحریریه اخبار روز می تواند برای مثال تاریخ معینی را برای ارایه نوشتارها تعیین کند. و ابتکارات دیگر …

شاید نگاهی به ”نـه“ بزرگ مردم یونان در این تابستان گرم مبارزات اقتصادی- اجتماعی کنونی کمکی باشد برای شناخت آن زمینه ضروری برای اندیشیدن به ”تعریف“ وحدت و همچنین اتحاد ”چپ“ ایران و از این طریق پاسخ به این پرسش که نقطه آغاز ”تعریف“ را کجا باید جستجو کرد؟

یکی از ابزارهای پراهمیت برای انحراف اندیشه چپ، ایجاد ابهام در شناخت این امر نزد آن است که چرا طبقات حاکم آزادی های قانونی و مدنی را پایمال می سازند؟

به این منظور ارتجاع می کوشد رابطه میان شیوه دیکتاتوری حاکمیت خود را با سیاست اقتصادی ای که ارتجاع اِعمال می کند، ازجمله در رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران، در ابهام نگاه دارد. انواع ابزارها را ارتجاع برای دسترسی به این هدف ضد مردمی به کار می گیرد. از انواع تبلیغات ایدئولوژیکِ ارتجاعی تا انواع ابزارهای سرکوبگرانه، از مطق سازی اهمیت بلاتردید ”آزادی و حقوق فردی“ و محدود ساختن آن به زکسیسم، پرونوگرافیسم و … در کشورهای متروپل که به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادی های دموکراتیک افراد انجام می شود -  تا مطلق سازی ابزارهای ”اخلاقی“ی مذهبی و سنتی و غیره در کشورهای پیرامونی و به ویژه اسلامی  - که باز هم به منظور در پرده ابهام قرار دادن حقوق و آزادی های دموکراتیک افراد، به ویژه زنان، انجام می شود - از چنین هدفی سیرآب می گردد.

فشارِ سرکوب و بی قانونی حاکمیت طبقات حاکم می تواند با این انحراف نزد ”چپ“ همراه باشد که نتواند ”پیوند“ میان دیکتاتوری و سیاست اقتصادی حاکم را به موقع و با شفافیت لازم تشخیص دهد.

بیش از ۶١ درصد مردم یونان نشان دادند که توانستند رابطه میان ”اقتصاد سیاسی“ی نولیبرال را به مثابه سیاستی عمیقاً ضد مردمی و ضد حقوق و آزادی های دموکراتیک خود تشخیص دهند. آن ها با ”نـه“ بزرگ خود، رای به تغییر شرایط اقتصادی حاکم دادند که آن ها را به انسان وابسته و کشورشان را به کشور نیمه مستعمره و زائده دست و پا بسته ی ”اقتصاد سیاسی“ نظام مالی امپریالیستی بدل ساخته است. آن ها رای به بریدن از این ”اقتصاد سیاسی“ی ضد مردمی و ضد ملی دادند.

 

شناخت ”پیوند“ میان آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و تغییر شرایط اقتصادی حاکم بر یونان، شناخت تعیین کننده ای است که می تواند برای چپ ایران نیز آموزشی پراهمیت در ایجاد اتحادهای اجتماعی میان لایه های مختلف جامعه باشد. ایران نیز همانند یونان قریب به سی سال در شرایط اِعمال خشن ”اقتصاد سیاسی“ نولیبرال دست و پا می زند. ایجاد این ”پیوند“ در اندیشه چپ ایران در همه لایه بندی های آن، می تواند آموزشی موفق از تجربه کنونی مردم یونان باشد که راه جستجو و ارایه ”تعریف“ علمی از وحدت و اتحاد را هموار سازد.

No Comments

وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟
چگونه می توان به سردرگمی نظری پایان داد؟!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٣ (۱۶ تیر)

واژه راهنما: ساختار طبقاتی جامعه محک عینی ارزیابی. موضع ضدکمونیستی و ضدتوده ای پنهان در پس نامگذاری های اراده گرایانه برای سوسیالیسم علمی. بریدن با سیستم نظام سرمایه داری و یا ”مهندسی اجتماعی“ آن؟ برداشت افتراقی از مضمون و شکل. دمکراسی بورژوایی و حاکمیت فاشیستی. دموکراسی سوسیالیستی پایمال شد. وحدت نظری و سازمانی. نگرش انتقادی به نظر نظریه پردازان بهروز خسروی، بهزاد کریمی و شیدان وثیق.

جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر در مبارزات اقتصادی- اجتماعی در جامعه محکی عینی است برای موضع مبارزان ترقی خواهی، زیرا با واقعیـت ساختار طبقاتی جامعه در انطباق قرار دارد. چنین موضعی کمک است برای جهت یابی جنبش ”چپ“ در همه لایه بندی های آن. از این طریق، چپ به اهرم و اسلوبی علمی برای شناخت شرایط نبرد و تعیین موضع گیری های اقتصادی- اجتماعی خود دست می یابد.

با پایبندی به چنین اسلوبی می توان از جمله به مساله مضمون و شکل ”وحدت“ و ”اتحاد“ در مبارزات اجتماعی همان قدر پاسخی دقیق و همه جانبه داد که می توان برای درک نقش هر کدام  – وحدت- اتحاد – در مبارزات، نظری قاطع و قابل فهم ارایه داشت.

ضرورت بحث کنونی و پیشین (نگاه شود به مقاله ”آقای زآگلادین و سایه گم شده اش“ (اخبار روز ٢٩ خرداد ١٣٩۴ و توده ای ها http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2539) با مطالعه مقاله ی بهروز خسروی در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩۴) به وجود آمد. در آنجا به طور گذرا به مساله اسلوب شناخت ”جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک“ اشاراتی به عمل آمد. موضوع آن مقاله نیز توضیح ضرورت دفاع از منافع طبقاتی ی زحمتکشان به مثابه محک عینی در مبارزات اجتماعی است. این موضع به کمک نقل نظریات فیلسوف معاصر مجاری گاسپار میکلوس تاماس مستدل گشت.

مقاله بهروز خسروی نمونه وار است برای توصیف وضعی که «نیروهائی از چپ که با سوسیالیسمِ اردوگاهی [ی] گذشته مرزبندی دارند»، دچار آن هستند و به قول خسروی، پس از هفت سال کوشش برای «وحدت»، با برداشتی از «وحدت» روبرو هستند که «معنایی جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!

با چنین وضعی، تنها گروه های ”چپ“ روبرو نیستند. این پدیده دامنگیر جریان های دیگر ازقبیل جمهوری خواه و غیر نیز است. بررسی وضع این گروه ها وظیفه سطور کنونی نیست.

اصطلاح «سوسیالیسم اردوگاهی» و انواع دیگر آن که جایگزینی برای دور زدن نام موضع مبتنی بر اندیشه پایه گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین است، وظیفه دارد، گویا ”استقلال“ اندیشه روشنفکرانه را به نمایش بگذارد. با چنین اصطلاح سرهم بندی شده و انواع دیگر آن، اندیشه روشنفکرانه اما در واقع مایل است، وداع خود را از موضع پایبند به واقعیت عینی طبقاتی بودن جامعه نشان دهد.

اندیشه روشنفکرانه مایل است از این طریق به مثابه ”جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک“ که در مقاله قبلی توصیف شد، تلقی گردد که ”مستقل“ است! این ”استقلال“ پنداشته، زمینه ای است برای توجیه موضع برتری جویانه و موقرانه ای که گویا نیازی به برخورد انتقادی به نظرات سوسیالیسم علمی ندارد.

به طور مجزا و دیرتر به بررسی چنین منشی نزد دیگر نمایندگان جریان های چپ و پیامدهای آن پرداخته خواهد شد. تنها این اشاره در این سطور بی فایده نیست که هنگامی که رفیق بهزاد کریمی از قول رفیق شیدان وثیق و به منظور تبدیل نشدن «چپ رهایی خواه» به ابزار و اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری … بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت تاکید» دارد (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩۴، «آسیب اصلی در پروژه وحدت“»)، اندیشه با پیامد همین ”استقلال“ کاذب از اندیشه سوسیالیسم علمی روبرو است.

اندیشه «چپ رهایی خواه» مورد نظر بهزاد کریمی و دیگران با این تضاد روبروست که اگر به اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری» تبدیل شود، سرشت رهایی جویانه خود را از دست می دهد. قطب دیگر تضادی که «چپ رهایی خواه» با آن روبروست، احساس و یا شناخت ضرورت «گرفتن قدرت» سیاسی در دست خود است تا بتواند هدف «رهایی خواهی» را به ثمر برساند. اما آن هنگام باید (به بیان خسروی) «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی» را نادرست اعلام کند.

چه باید کرد؟ پاسخ «چپ رهایی خواه» پیش گفته برای حل تضاد، صراحت دارد، اما در عین حال نشان سردرگمی آن هم است: «فاصله گرفتن از قدرت و دولت»! تبدیل شدن به جریان بدون هویت و شخصیت تاریخی …!

اسپیرزا در یونان اکنون در برابر همین پرسش قرار دارد: یا باید با سیستم نظام سلطه گر سرمایه داری حاکم در یونان و اروپا ببرد، از پرداخت قروض تحمیلی که علت تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی نظام حاکم سرمایه داری است، سر باز زند و یا باید با این یا آن ”اصلاحات“ ضدمردمی و ضدملی به ابزار و اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری» تبدیل شود و به آن تن دهد؟ به ”مهندسی اجتماعی“ مورد نظر کارل پوپر بسنده کند! دیکته سازمان های مالی امپریالیستی را بپذیرد و یونان را به نیمه مستعمره آن ها بدل سازد!

پاسخ «چپ رهایی خواهِ» جانبدار منافع طبقه کارگر که از منافع همه خلق دفاع می کند، و پایبند به موازین عینی نبرد طبقاتی در جامعه است، و خود را اندیشه مبارزه جویانه ای که مبتنی است بر مواضع سوسیالیسم علمی می داند، صراحت دارد! بـریـدن با سیستم نظام سرمایه داری، زیرا به قول فیلسوف مارکسیست معاصرِ مجاری، تاپاس، مبارزه علیه نولیبرالیسم، بدون مبارزه با نظام سرمایه داری ناممکن و بیراهه است!

«منشور مشترک»

هدفِ سطور زیر پاسخ به این پرسش است که چرا چهار جریان چپ که خسروی از کوشش ناموفق آن ها خبر می دهد، گرچه همگی بر ضرورت «اتحاد» و یا حتی «وحدت» میان چپ معتقدند، قادر به توافق بر سر یک «منشور مشترک» نیستند؟ به این منظور ضروری است در ابتدا مفهوم آنچه که اندیشه جستجوگر آن را «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی» می نامد، روشن گردد. روشن گردد که منظور به طور مشخص از «مرزبندی»ای که اندیشه ی جستجوگر طرح  می کند، به چه معناست؟ آیا وضع موجود را نزد این چهار گروه باید پیامد چنین «مرزبندی» ارزیابی نمود؟ به سخنی دیگر، آیا می توان میان این «مرزبندی» با کوشش ناموفق هفت ساله برای «وحدت» و یا لااقل «اتحادِ» چپ رابطه ای یافت؟ اگر جواب مثبت است، مضمون و شکل رابطه «مرزبندی» با ناتوانی چیست؟ به سخنی دیگر، علت علّـی ی روندِ تکوینِ مضمون و شکل ناتوانی بر سر توافق بر روی یک «منشور مشترک» چیست؟

در ابتدا ببینیم مضمون «مرزبندی» پیش گفته چیست؟ در نوشتار بیان مشخصی در این زمینه نمی توان یافت، اما می توان از فتوای کلام، مضمون این «مرزبندی» را شناخت.

به نظر بهروز خسروی، علت اصلی ناتوانی برشمرده شده نزد چهار گروه چپ، می تواند وجود اختلافات «نظری- ایدئولوژیک» میان آن ها باشد. او می نویسد: «اختلاف نظرهای درون سازمان ها و بین سازمان ها به عرصه نظری- ایدئولوژیک کشیده شده است. عرصه ای بیکران که میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر کرد، خود را محق دانست و دیگران را بر خطا و حتی خائن.» (تکیه از ف ع)

اندیشه برای اثبات این تز که گویا موضع «نظری- ایدئولوژیک» به اختلافات می انجامد، استدلالی ارایه نمی دهد. ازجمله توضیح نمی دهد که آیا مواضع متفاوت «نظری- ایدئولوژیک» بر پایه مواضع طبقاتی متفاوت قرار دارند، یا خیر؟ همچنین اندیشه توضیح نمی دهد که اختلافات هنگام بررسی شرایط حاکم، و یا هنگام ارایه پیشنهاد برای تغییر شرایط ایجاد می شود.

اختلافات میان مواضع طبقاتی متفاوت، امری طبیعی است که می تواند حتی سرشتی آشتی ناپذیر داشته باشد. اما اختلافات میان دارندگان مواضع طبقاتی مشابه، اصولا دارای سرشتی آشتی پذیر است. اختلافات شخصی و دشمنی های ذهنی می تواند اما شرایط آشتی ناپذیری را به طور مصنوعی ایجاد و تحمیل نماید. پدیده ای که نشان برخورد غیراصولی در مبارزه اجتماعی است.

همچنین متاسفانه توضیحی در باره ی مضمونِ عرصه ای که «نظری- ایدئولوژیک» نامیده می شود، در نوشتار ارایه نمی گردد. اما با توجه به سخنان دیگر در باره «نظرات و گرایشات مختلف در حزب» می توان پذیرفت که به نظر خسروی، «عرصه نظری- ایدئولوژیک» دارای ویژگی خاصی است که این ویژگی گویا علت ایجاد اختلاف است. این ویژگی، به نظر نظریه پرداز، تنگ و محدود کردن افق دید است. این در حالی است که به نظر او، «برای رسیدن به یک سازمان بزرگ و توانمند، باید افق دیدی وسیع داشت و وجود نظرات و گرایشات مختلف در حزبی از [چنین] مجموعه را از پیش پذیرفت.» به سخنی دیگر، اندیشه جستجوگر خواستار حزبی است با «گرایش های مختلف» که اما نباید دارای زمینه ای «نظری- ایدئولوژیک» باشد. همان طور که قابل شناخت است، مرز میان مضمون حزب طبقاتی با زمینه ایدئولوژیک- فلسفی واحد و اتحادهای اجتماعی که می تواند دارای زمینه ایدئولوژیکی متفاوت باشد، و هدف آن دست یابی به خواسته های دموکراتیک در جامعه است (حذف دیکتاتوری، برپایی سندیکاهای مستقل کارگری، سازمان زنان دموکراتیک، جوانان، مدافعان محیط زیست و …)، در اندیشه ناروشن باقی می ماند. تنگی و گشادی ی «افق دید»، تعریفی اراده گرایانه و میان تهی است برای دور زدن مضمون اختلافات!

اکنون به جنبه دیگری که برای شناخت مواضع طرح شده، آشنایی دقیق با آن ضروری است، بپردازیم.

نظریه پرداز در جای جای نوشتارش با سخنانی آتشین بر ضرورت «وحدت» چپ تاکید دارد. این تاکید مکرر نشان رنج قابل فهم  – زیرا دردی مشترک – است که خسروی (و همچنین نگارنده) از نبود اتحاد و وحدت میان چپ تحمل می کند. (در باره مضمون متفاوت «وحدت» در اندیشه طرح شده، دیرتر توضیح داده خواهد شد.)  بر این پایه است که او می کوشد برای راه حل پیشنهادی خود، یعنی برای توصیه به داشتن «افق دیدی وسیع» که آن را در برابر عرصه تنگ «نظری- ایدئولوژیک» قرار داده، مضمون خاصی ارایه دهد. (این نکته دقیق تر شکافته خواهد شد.)

او متکی بودن به «افق دید وسیع» مورد نظر خود را به منظور برپایی  جامعه ایده آل ضروری می داند و آن را «جمهوری دموکراتیک» می نامد و چنین توصیف می کند: «جایگزین کردن جمهوری اسلامی با یک جمهوری دموکراتیک که در آن دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد.»

او در تائید مضمون «جمهوری دموکراتیک»، در صفحه دوم نوشتارش، برداشت فوق را در اصطلاح «کشورهای با سیستم دموکراتیک» تکرار کرده و توضیح می دهد. گرچه مساله «عدالت اجتماعی» در مقاله مورد خطاب بهروز خسروی قرار می گیرد، جایی در تعریف «کشورهای با سیستم دموکراتیک» برای آن در نظر گرفته نشده است. به سخنی دیگر، عدالت اجتماعی که به کمک آن می توان سرشت و مضمون «کشورهای با سیستم دموکراتیک» را شناخت، تنها نقشی گذرا و جنبی در تعریف مضمون چنین سیستم ها داراست!

برخورد انتقادی به این نکته که آیا «سوسیالیسم اردوگاهی» و «کشورهای با سیستم دموکراتیک» را می توان با یکدیگر مقایسه کرد و غیره وغیره، هدف بررسی این سطور نیست. بلکه هدف نشان دادن این نکته است که نظریه پرداز، هم در بخش نظرش در باره «سوسیالیسم اردوگاهی» و هم در بخش «کشورهای با سیستم دموکراتیک»، تنها از شکل ساختارهای جامعه صحبت می کند! ساختاری که «افق دید [را] وسیع» و یا  «عرصه» آن را تنگ می کند. برای نمونه می توان مثال او را برای درک نظرش ذکر کرد: ساختار «جمهوری دموکراتیک» در برابر «جمهوری اسلامی».

همان طور که دیده می شود، اندیشه، سخنی در اطراف مضمون «سوسیالیسم اردوگاهی» و یا مضمون اقتصادی- اجتماعی «جمهوری دموکراتیک» طرح نمی سازد.  این که در «جمهوری دموکراتیک»، «دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد»، همگی به ”قواعد بازی“ بازمی گردند. این ها قواعدی در باره شکـل سازماندهی هستی اجتماعی در مرحله معینی از رشد تاریخی جامعه بورژوایی را تشکیل می دهد. نظریه پرداز می کوشد این شکل را جایگزین مضمون سازد. با چنین برداشتی از این رو نمی توان موافق بود، زیرا در این برداشت، تنها یک شکل معین که می تواند در شرایط مشخصی در سازماندهی نظام سرمایه داری پیش آید، مطلق شده و به شکل عام برای حاکمیت نظام سرمایه داری بدل شده است.

در مرحله رشد سرمایه دارانه جامعه، هنگامی که تضاد طبقاتی و نبرد طبقاتی از رشد و تعمیق معینی فراتر نرفته است، می تواند این شکل توسط طبقات حاکم به خدمت گرفته شود. آن ها هنوز می توانند برای حفظ شیوه تولید حاکم، با به کار گیری ابزار پیش گفته با عنوان ”قواعد بازی“، به هدف خود دست یابند و هژمونی ایدئولوژیک خود را برقرار سازند. شیوه موفق کنونی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که از طریق ”دموکراسی پارلمانی“ اعمال می شود، نمونه ای  - در حال فروپاشی -  از چنین شرایط است.

شکل سرکوب فاشیستی نیز یکی از اشکال سلطه طبقات حاکم در نظام سرمایه داری است. تدارک کنترل الکترونیکی کامل زندگی خصوصی مردم کشورهای سرمایه داری پیشرفته که در جریان است (که به بهانه مبارز با تروریسم که خود در پروش آن سهم بسزایی دارند، عملی می گردد که ادوارد اسنودن افشا نمود)، ایجاد شرایط ”قانونی“ اِعمال سرکوبگرانه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی در این کشورهاست! بررسی این نکته، وظیفه این سطور نیست. این ها بحث هایی است که ورود به آن ها برای درک کلیت وضع حاکم بر جامعه «موکراتیک» ضروری است، اما در این سطور به منظور جلوگیری از طول کلام، آگاهانه به آن پرداخته نمی شود. تنها خاطرنشان شود که اشکال سرکوب و دستکاری افکار عمومی برای نظام سرمایه داری از طیفی وسیع برخوردار است. برای نمونه در ایران در همین سال های اخیر مردم میهن ما در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ولایی، شکل ”کودتای انتخاباتی سال ٨٨“ و هم ”مهندسی انتخابات سال ٩٢“ ریاست جمهوری را تجربه کردند.

همان طور که اشاره شد، هدف این سطور، بازکردن صحنه جدیدی در بررسی نیست، بلکه هدف تنها نشان دادن این نکته است که اندیشه ی نظریه پرداز، از بحث در باره شکل ساختار جامعه به مضمون آن فرانمی روید، حتی آنجا که شکل ”دموکراتیک“ سازماندهی جامعه سرمایه داری را خواسته یا ناخواسته به عنوان ”مضمون“ آن مطرح می سازد، تعریفِ همه جانبه ای برای دموکراسی ارایه نمی دهد. ازجمله روشن نمی سازد که این مقوله به چه شکلی در ”حقوق دموکراتیک“ زحمتکشان بازتاب می یابد. بازگردیم به بحث اصلی.

صورت مساله را تکرار کنیم

نظریه پرداز با این بغرنج روبروست که چهار گروه چپ نمی توانند بر سر یک «منشور» به توافق برسند. علت ناتوانی چیست؟ این، آن پرسشی است که باید کماکان پاسخی منطقی برای آن یافت.

پاسخ تنها یکی و چنین است: اندیشه، مضمون آن بغرنجی را که می خواهد پاسخی برای حل آن بیابد، رها ساخته. می خواهد بی توجهی به مضمون را از این طریق گویا جبران کند که شکـل مضمون گمشده را به جای مضمون بنشاند. به منظور طی این بیراهه، اندیشه پژوهشگر خود را به گرداب دیگری می سپارد، به اصطلاح به جلو فرار می کند و صحنه واقعی و عینی ی طبقاتی بودن ساختار جامعه سرمایه داری را ذهنگرایانه مسکوت گذاشته و آن را دور می زند.

به سخنی دیگر، اندیشه صحنه ای را ترک می کند – صحنه واقعی طبقاتی بودن ساختار جامعه را – که بررسی آن، زمینه عینی برای شناخت مضمون اختلافاتی را ارایه می دهد که تنها با درک آن، به علت عینی و ذهنی ناتوانی برای دست یابی به «منشور مشترک» معرفت می یابد.

اندیشه به منظور توجیه بیراهه انتخاب شده، اراده گرایانه، صحنه عینی نبرد طبقاتی را «عرصهِ تنگ» اعلام می کند، زیرا گویا موضعی «نظری- ایدئولوژیک» است! – تزهای اثبات نشده ای که به مثابه ”دگم“ پذیرفته و القا می شود – گویا این صحنه از این رو ”بد“ و ”ناروا“ست، زیرا گویا «میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر کرد، خود را محق دانست و دیگری را بر خطا و حتی خائن» اعلام نمود. بدین ترتیب، اندیشه حلقه استدلال خود را در باره ضرورت نفی نگرش به عینیت ساختار طبقاتی ی جامعه، کامل می کند! حلقه ی کامل شده ای که اما مشکل و ”بغرنجی“ را که اندیشه با آن روبرو و دست بگریبان است، نمی گشاید. گره را نمی گشاید، راه «وحدت» و «اتحاد» را نه در هفت سال، که در هفتاد سال نیز هموار نمی سازد!

دموکراسی سوسیالیستی پایمال شد

اندیشه جستجوگر تن دادن به چنین شیوه ای را از این رو روا می داند، زیرا «سوسیالیسم اردوگاهی» به اهمیت مساله دموکراسی توجهی همه جانبه نداشته و در این زمینه دچار اشتباهی تعیین کننده شده است. واقعیت این اشتباه بزرگ در کشورهای سوسیالیستی سابق انکار ناپذیر است. این اشتباه زمینه ایجاد شدن شرایط پیروزی ضد انقلاب را در دهه هشتاد- نود قرن گذشته ی تاریخ اروپایی در این کشورها به وجود آورد. اکنون نه تنها خلق های اتحاد شوروی، نه تنها نیروهای ترقی خواه، چپ و سوسیالیست در سراسر جهان، بلکه همچنین توده های وسیع زحمتکش و محروم در همه کشورهای جهان زیر پیامدهای این اشتباه کلان رنج می برند.

با پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا، مداحان نظام سرمایه داری ”پایان تاریخ“ را اعلام کردند. با پایان ”جنگ سرد“، صلح ابدی را وعده دادند و غیره وغیره. این در حالی است که نبرد طبقاتی به سود طبقات حاکم تشدید شد. درّه میان فقر و ثروت فراخ تر گشت. امپریالیست ها در همین ٢۵ سال اخیر ۵۶ جنگ جدید به راه انداخته اند. کشورهایی مانند یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه پاره پاره شده اند و هنوز پایانی برای این روند متصور نیست. پاره پاره کردن ایران، روسیه، چین در همین برنامه جای دارد …

هدف اینجا بررسی همه پیامدهای سنگین اشتباه بی توجهی به ”آزادی“، به توجهی به ارتقای ”آزادی های بورژوایی به سطح سوسیالیستی“، بی توجهی به آزادی های قانونی سوسیالیستی در اتحاد شوروی و … نیست. به این مساله می توان و باید بازهم بازگشت وبه آن وسیع تر پرداخت و شرایط ایجاد شدن آن را به منظور آموزش از آن، مورد بررسی قرار داد و شناخت.

بدون تردید نقض خشن و غیرضروری آزادی های قانونی ی سوسیالیستی در این کشورها را باید علت اصلی اشتباه های سیاسی- اقتصادی و همچنین انحراف های نظری- ایدئولوژیک- و حتی فلسفی در ارتباط با شناخت شرایط و همچنین و به ویژه در ارتباط با رشد اقتصادِ سوسیالیستی ارزیابی نمود. در ارتباط با اشتباه های اقتصادی، نکته هایی را نگارنده از تحقیقات اقتصاددانان مارکسیست در سال های اخیر در مقاله های مربوط به اقتصاد سیاسی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی مطرح ساخته است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.

تکرار این نکته که در سال ١٩۶٢ اولین کوشش اقتصاددان شوروی لیبرمان برای بحث در باره تغییرات ضروری در برنامه اقتصادی این کشور به ثمر ننشست؛ و یا برنامه تنظیم شده ”سیستم اقتصادی نوین“ در جمهوری دموکراتیک آلمان امکان به اجرا گذاشتن نیافت (نگاه شود به ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی! برنامه ریزی در سطح و عمق، اخبار روز ١۵ خرداد ١٣٩۴ و توده ای ها)، نمونه هایی از این دست هستند که در شرایط نقض قوانین سوسیالیستی ایجاد شدند. شناخت شرایطی که به چنین انحراف های سنگین انجامیده است، وظیفه خطیری است که با «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی گذشته» برای چپ مسئول و جانبدار منافع زحمتکشان ممکن نمی گردد.

شناخت این علل نیاز به برخوردی مسئولانه و دقیق به شرایط ایجاد شدن آن ها دارد. شیوه «مرزبندی»  دانسته و یا ندانسته در و پنجره را برای ورود سیاست ”ضدکمونیستی“ و ”ضدتوده ای“ می گشاید. این در حالی است که برخورد مسئولانه و دقیقِ علمی به واقعیت، شیوه آموزشِ واقعی از اشتباه ها را ارایه می دهد و به توان تحلیلی همه لایه های چپ کمک می کند. در این زمینه گفتنی هنوز بسیار است، اما برای جلوگیری از طول کلام، سیر اندیشه را مهار کنیم و به اصل مطلب مورد بررسی بازگردیم.

همان طور که گفته شد، بررسی علل اشتباه در حفظ آزادی های قانونی سوسیالیستی، یک مساله است. مساله دیگر، توضیح ضرورت بازگشت و قرار داشتن بر زمینه عینی شرایط نبرد طبقاتی در جامعه، قرار داشتن استوار بر این زمینه علمی و واقع بینانه ی شناخت از شرایط حاکم است که بر پایه آن، می توان رهنمودهای ضروری را برای عملکرد و مبارزه به منظور تغییر شرایط ممکن بازشناخت و انتخاب نمود. ازجمله برای ایجاد شرایط اتحاد عمل و همچنین وحدت گردان های متفاوت چپ در ایران.

وحدت نظری و سازمانی

در جامعه طبقاتی، «مرزبندی»، منافع طبقات است. چپ در کدام سو قرار دارد؟ مدافع منافع کدام طبقات است؟ البته که جانبداری از منافع زحمتکشان در ظاهر به مفهوم «تنگ شده عرصه» اندیشه است. اما به مفهوم هر کس هر چه دل تنگش می خواهد بگوید، نیست! به مفهوم «خود را محق دانستن» نیست! درست برعکس، ارزیابی «نظری- ایدئولوژیک» مبتنی بر منافع طبقاتی زحمتکشان، گشودن عرصه فراخ مبارزه ترقی خواهانه و عدالت جویانه ی اقتصادی- اجتماعی در جامعه است! تنها بر این پایه عینی، ایجاد «وحدت» در درون حزب مدافع منافع زحمتکشان به وجود می آید. تنها بر این پایه عینی می تواند گرایش های مختلف چپ، در حزب مشترکی حضور داشته و مبارزه مشترکی را به سرانجام برساند! تنها بر این پایه عینی که آن را ”برنامه حداقل کارگری“ می توان نامید، آن طور که زنده یاد جوانشیر آن را در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ توصیف کرده و توضیح می دهد، می تواند یک «وحدت» نظری ی پایدار و مبارزه جویانه در حزب واحد طبقه کارگر ایجاد و به کانون جلب همه نیروهای چپ بدل شود.

وحدت- اتحاد

مساله وحدت در حزب واحد طبقه کارگر را نباید با مساله ”اتحاد“های اجتماعی یکی گرفت، گرچه در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. «اتحادهای» اجتماعی بر سر کوچک ترین، گذرایی ترین، تا بر سر پراهمیت ترین خواسته های دموکراتیک و قانونی زحمتکشان، خواسته های جنبش زنان، جوانان، خلق های ساکن ایران، محیط زیست وغیره وغیره، ممکن و ضروری است. به بیان علی صمد – در مقاله بسیار ارزشمند ”چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢۴ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، می تواند زمینه رشد مبارزه مشترک را میان لایه های چپ و میهن دوست ایجاد و تقویت کرده و آن را حتی به سود «وحدت چپ نو» در اتحادی سراسری ارتقا دهد.

بلندای منافع طبقاتی

نظریه پردازِ مدافع وحدت و اتحاد چپ، علی صمد، در مقاله پیش گفته خود، جنبه های بسیاری از این مبارزه خطیر و عاجل اجتماعی را توضیح می دهد که می توان بارها به آن مراجعه کرد. آنچه که در این نوشتار باید در پایان مورد تاکید قرار داد، ضرورت پایبندی به بررسی شرایط در جامعه از بلندای منافع طبقاتی زحمتکشان است. استقلال واقعی «چپ» بر این پایه حراست و تحکیم می شود! تنها از این طریق است که دیالکتیکِ ظاهر «تنگ شدن عرصه»ی بررسی از دیدگاه منافع طبقه کارگر (در تمام لایه بندی آنانی که برای گذران زندگی خود باید نیروی کارشان را به فروش برسانند)، با ارتقای کیفی بررسی، قابل شناخت و درک می شود. تنها از این طریق می توان شرایط نامساعد حاکم و چگونگی خروج از آن را دریافت. مبتنی بر ارزیابی طبقاتی است که یافتن «منشور مشترک» ممکن می گردد، بدون آنکه بتوان دسترسی به آن را امری ساده و سریع پنداشت.

No Comments

آقای زآگلادین و سایه گم شده اش!
جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک و جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٢ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: گاسپار میکولوس تاماس: سکتاریسم و جنبش تساوی طلبی دموکراتیک. چگونه چپ انقلابی در جنبش تساوی طلبی دموکراتیک حل می شود. مبارزه با نولیبرالیسم، بدون مبارزه با سرمایه داری؟ نگرشی انتقادی به موضع احمد سپیداری در مقاله ”از کوبا هنوز هم باید بسیار آموخت“. شعر ”خطر“ از زنده یاد سیاوس کسرائی.

نه؟!، داستان آقای زآگلادین را نمی دانید، بگذارین براتون تعریف کنم.

آقای زآگلادین، آن طور که ماکسیم گورکی آن را در داستان کوتاهی ترسیم می کند، مرد نسبتا بلند قامت و نحیف اندام و میانه سالی است که کمی خمیده و با دست های پشت کمر گره زده، و در حالی که به نظر می رسد که در عمق تفکری فرورفته، تند در کوچه ها راه می رود و با حرکت سر به سلام این و آن پاسخ می دهد، بدون آنکه بگذارد رشته فکرش پاره شود و مسیر حرکتش تغییر یابد.

روزی بارانی او را بر سر دوراه ی دیدم که مثل همیشه کمی خمیده، ایستاده بود و زار زار گریه می کرد. پرسیدم، آقای زآگلادین، شما را چه شده است که چنین زار زار می گرید؟ سرش را کمی به سویم گرداند و در حالی که سعی می کرد بر هق هق ش غالب شود، گفت: «سایه م را گم کردم! فقط سایه م می دانست که باید به کدام سو بروم!؟»

با خواندن مقاله ی بهروز خسروی در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩۴) داستان آقای زآگلادین تداعی شد. مقاله او نمونه وار است برای توصیف وضعی که «نیروهائی از چپ که با سوسیالیسمِ اردوگاهی [ی] گذشته مرزبندی دارند»، دچار آن هستند و به قول او، پس از هفت سال کوشش برای «وحدت»، با برداشتی از «وحدت» روبرو هستند که «معنایی جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!

هدف این سطور بررسی عللی که وضع را برای این جریان های ”چپ“ به این بن بست کشانده نیست که در همین نوشتار قابل شناختند. به این نکته باید به طور مجزا پرداخت و پرداخته خواهد شد. تنها باید اینجا اشاره کرد که نارسایی اسلوبِ کوشش برای «وحدت»، ریشه ی سردرگمی است! انتخاب اسلوب نادرست، خود اما ریشه در درک نظری- فلسفی نادرست از مساله «وحدت» دارد. دیالکتیک مضمون و شکل (و بیش از آن)، شناخته و درک نشده است.

کمک سریع و هوشمندانه ی ”امیر ایرانی“ در همان روز انتشار مقاله نیز، گره کار را نمی گشاید. گرچه برجسته ساختن ”خرده کاری“ توسط آرمان شیرازی نزد ”چپ“ پیش گفته و در جستجوی «وحدت» که او آن را با جمله استه تیک «خرده اندیشی هراس آسا» در ابرازنظرش بر مقاله توصیف می کند، وارد است، اما علل سردرگمی را نشان نمی دهد.

سکتاریسم و حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک

فیلسوف مارکسیست معاصر مجاری، گاسپار میکلوس تاماس Gaspar Miklos Tamas، یکی از شاگردان جورج لوکاش، در مصاحبه ای با عنوان ”دو خطر بزرگ“، جنبش کمونیستی را از غلطیدن در آن ها برحذر می دارد. برای خواننده توده ای، گوشزد خطر توسط تاماس، شعر ”خطر“ زنده یاد سیاوش کسرائی را خطاب به توده ای ها تداعی می کند که نسبت به لغزندگی جاده و تاریکی شب هشدار می دهد و از سقوط «به چپ و راست» بر حذر می دارد (١).

فیلسوف مارکسیست مجاری در مصاحبه خود در ”جهان جوان“، ۴ جون ٢٠١۵ به تشریح دو خطر مورد نظرش می پردازد که چپ انقلابی با آن روبروست. او وضع کنونی چپ انقلابی را چنین برمی شمرد و می گوید در گذشته «روشنفکر چپ به فرهنگ جهانی ای تعلق داشت که طبقه کارگر آن را خلق کرده بود … هنگامی که سخن می گفت، مخاطبش ”کلیسای“ جهانی انترناسیونالیسم بود که با آن با زبان فلسفی خود [مارکسیسم] سخن می راند … فرهنگ طبقه کارگر، فرهنگی جانبدار و مشخص بود، مبتنی بر آگاهی طبقاتی!»

او دو خطرِ کنونی را از یک سو، «آوانگاردیسم- سکتاریسم و حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک»، از سوی دیگر می نامد «که گاهی همزمان بروز می کند». او بر خطر «حل شدن [چپ مارکسیست] در جنبش دموکراسی طلبی» انگشت می گذارد و در عین حال که برای «سیریزا و پودموس» بهترین آرزوها را ارزانی می دارد و آن ها را «چپ دموکرات آینده» می نامد، «مبارزه علیه نولیبرالیسم، بدون مبارزه علیه نظام سرمایه داری» را توسط آن ها برجسته می سازد و جنبش مارکسیستی را از آن برحذر می دارد. هدف، نقل همه نظرات تاماس در این سطور نیست.

عنوان مقاله ی ”مبارزه با بحران زیست محیطی، مستلزم مبارزه با سیستم سرمایه داری است“ که بانو آناهیتا اردوان آن را ترجمه کرده است (اخبار روز ٢٠ خرداد)، همین مضمون را در نظر نائویی کلاین قابل شناخت می سازد.

آنچه برای بحث کنونی می توان از آن آموخت و مضمون هشدار تاماس را در مصاحبه اش نیز تشکیل می دهد، گم شدن محک جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر نزد برخی از جریان های ”چپ“ مورد نظر است. هنگامی که نظریات بانیان سوسیالیسم علمی و اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی محک ارزیابی نباشد، کدام محک را باید پیشنهاد نمود؟ کدام محک را ”چپ“ پیش گفته پیشنهاد می کند که باید زمینه عملکرد ”مشی مشخص دموکراتیک“ آن باشد؟

در سخنان تاماس، درست وجود چنین وضع در جنبش انقلابی چپ مورد خطاب و انتقاد قرار می گیرد. او چپ را مورد انتقاد قرار می دهد که «فرهنگ طبقه کارگر» را بر باد داده است. فرهنگی که «جانبدار و مشخص» بوده و مبتنی است بر «آگاهی طبقاتی!»

همان طور که می بینید، انتقاد تاماس متوجه به اسلوب عملکرد ”چپ“ است که چپ را از مرکز جریان نظری در جنبش کارگری به حاشیه رانده و مورد تهدید «حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک» قرار داده است. او چپ دموکرات را چپ آینده می داند (موضعی که باید آن را به مثابه نقش آن در اتحادهای اجتماعی درک نمود)، اما مورد انتقاد قرار می دهد که این چپ تساوی طلبِ دموکرات می خواهد «مبارزه علیه نولیبرالیسم [را] بدون مبارزه علیه نظام سرمایه داری» به پیش ببرد و به ثمر برساند. به سخنی دیگر مساله کمبود و یا نبود «آگاهی ی طبقاتی» را نزد آن مورد انتقاد قرار می دهد.

چگونه چپ انقلابی در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک حل می شود

نگارنده مایل است این امر را به کمک عملکرد و موضع نمونه ای از چپ انقلابی و مارکسیست مورد بررسی انتقادی قرار دهد. احمد سپیداری در پایگاه اینترنتی نویدنو مقاله ای با عنوان ”از کوبا هنوز هم باید بسیار آموخت“، منتشر کرده است (١٠ خرداد ١٣٩۴). ضرورت «عادی سازی روابط با آمریکا» موضوع بررسی مقاله است. سپیداری این امر را خواستی در سطح «یک خواست عمومی» در ایران ارزیابی می کند.

١- افشای تفاوت در «عادی سازی روابط با آمریکا» میان کوبا و ایران که او در مقاله خود دنبال می کند، ضروری و مثبت است. اما بدون طرح شرایطی که زمینه تفاوت سیاست کوبا و ایران را قابل شناخت می سازد، که نظریه پرداز توصیف می کند، افشاگری در سطح باقی می ماند. به سخنی دیگر، به همان مبارزه علیه نولیبرالیسم تبدیل می شود که با سکوت در مبارزه ضد سرمایه داری همراه است که تاماس مطرح می سازد.

آیا ایران می توانسته سیاستی مشابه کوبا در روند برقراری مناسبات با امپریالیسم آمریکا دنبال و ایفا کند که سپیداری به طور ضمنی خواستار آن است!؟ اگر خیر، علت چیست؟ طرح پرسش و پاسخ به آن از موضع «آگاهی طبقاتی» و فرهنگ پرولتاریایی می توانسته بحث جالب سپیداری را از نظر محتوایی، پر جوهر ساخته و آن را به سطح توضیح نظری- فلسفی موضع «آگاهی طبقاتی» طبقه کارگر ارتقا دهد که تاماس فقدان آن را نزد چپ تساوی طلب دموکرات گوشزد کرده و خواستار زنده کردن آن است: «… هنگامی که سخن می گفت، مخاطبش ”کلیسای“ جهانی انترناسیونالیسم بود که با آن با زبان فلسفی خود [مارکسیسم] سخن می راند …»!

٢- نقش و تاثیر نبرد مردم کوبا و مقاومت قهرمانانه نیم قرنی آن ها در برابر یورش همه جانبه امپریالیسم و به ویژه علیه محاصره اقتصادی آن، در مبارزات مردم کشورهای آمریکای لاتین چیست؟ تنها با طرح تفاوت این نقش با نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، می تواند مقاله از سطح نق زدن یک تساوی طلبی دموکرات، به ژرفش مبارزه طبقاتی تعمیق یابد!  اوا مورالس که فیدل کاسترو را «پدر بزرگ انقلاب» می نامد، در کوتاه ترین ترکیب واژه ها، تفاوت نقش کوبای سوسیالیستی و ایران سرمایه داری را نشان می دهد!

٣- «گام برداشتن … به طرف اقتصاد سرمایه داری» که سپیداری اصلاحات اقتصادی سال های اخیر دولت کوبا را از قول «برخی از چپ روها» چنین می نامد، کوشش کوبا برای یافتن مضمون واقع بینانه ی آن ”اقتصاد سیاسی“ است که هر کشوری، ازجمله ایران، برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب به آن نیاز دارد.

سخن احمد سپیداری، سخنی رواست هنگامی که می نویسد، «نقد این نظرات افراطی … جایش اینجا نیست». اما مسکوت گذاشتن سرشت انقلابی گام های برداشته شده توسط دولت کوبا، در همین نوشتار روا نیست. این سکوت، تنها از این رو ناروا نیست که خصلت ضد امپریالیستی گام ها را مسکوت می گذارد، که بیان آن در همین سه واژه می توانسته پرچم «جهانی انترناسیونالیسم» را برافرازد. بلکه به ویژه از این رو نارواست که مسکوت گذاشتن آن، درست آن هنگامی عملی می شود که باید به صورتی مبارزه جویانه، پرچم پیش گفته را برافراخت و خصلت ضد امپریالیستی اصلاحات اقتصادی را در برابر ادعای پوچ «برخی از چپ روها» طرح و مورد دفاع قرار داد. او که خود این ادعای پوچ «برخی از چپ روها» را در نوشتارش مطرح می سازد، با سکوت خود در باره خصلت ضد امپریالیستی اصلاحات اقتصادی در کوبا، آن هنگام به «حل شدن در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک» درمی غلطد که درست هنگامی است که باید بایستد و برزمد!

آیا باید این مشی را نزد برخی از نمایندگان چپ انقلابی یکی از علل ایجاد شدن سردرگمی آن ”چپ“ی ارزیابی نمود که اوج بازتاب بن بست وضعش را می توان در مقاله پیش گفته بهروز خسروی یافت؟ آیا باید لغزش و انحراف چپ انقلابی را از موضع جانبدارانه ی طبقاتی اش، انگیزه و «تکانه»ی کمکی (احسان طبری) برای ایجاد شدن شرایطی نزد ”چپ“ی پذیرفت که «در جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک حل شده» است؟ ”چپ“ی که تنها ویژگی مشترک سرشت خود را «مرزبندی» با اندیشه مارکسیستی اعلام می کند؟

١- خطـر

جاده لغزنده و شب تاریک است

بر فراز درّه ره باریک است

رهگذر!

در چنین گردنه صعب و چنان تنگه هول

با چراغی که نفس می بردش دم به دم

از یورش باد

کج نیفتی به چپ و راست، خطر!

سیاوش کسرائی

نهم بهمن ماه ١٣۶۴

No Comments

”اقتصاد سیاسیِ“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی!
برنامه ریزی در سطح و در عمق

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢١ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: رشد اقتصادی در هماهنگی با رشد فرهنگی و خدمات اجتماعی. اهمیت برنامه ریزی متمرکز و نقش دولت ملی. تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق. عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی. شفافیت و کنترل دموکراتیک رشد اقتصادی. استقلال واحدهای اقتصادی «در چارچوب برنامه مرکزی». نظرات لیبرمان، هاری نیک، کلاوس بلسینگ و دیگر اقتصادادانان مارکسیست.

 

هدف این سطور دنبال کردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملی در چارچوب ”اقتصاد سیاسی“ی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که سرآخر در باره آن در مقاله «کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود»، نکته هایی طرح شد که به علت طول سخن، کوتاه شده در اخبار روز ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۴ انتشار یافت. نگارش کوتاه نشده همین مقاله با عنوان دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! در ”توده ای ها“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516)‌ انتشار یافت.

در این سطور به مساله برنامه ریزی، شرایط رشد اقتصادی در سطح و عمق که دارای ویژگی های جداگانه هستند و باید هنگام برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرند، پرداخته خواهد شد.

پژوهشگر محترم آقای حمید آصفی در دو نوشتارِ پژوهشگرانه ی اخیر خود (سرآخر، اخبار روز ٢١ اردیبهشت ١٣٩۴) جنبه های شایسته توجهی را از بخش رشد اقتصاد در عمق intensiv، با نمونه یی در باره نقش «بورژوازی ملی گردشگری در ایران» توضیح داده است. او در توضیحات خود به طور ضمنی نیاز به برنامه ریزی را در ایران در مرحله رشد اقتصادی در عمق مورد تائید قرار می دهد. نظریه پرداز به کمک آمار رسمی نشان می دهد که «سهم ایران از محل جذب گردشگر فقط پنج میلیارد دلار از ۵/۶ تریلیون دلار در سال ٢٠١٣ در جهان» بوده است. بررسی علل این ضعف که پژوهشگر با برشمردن نکات قدرت و ضعف شرایط در ایران توضیح می دهد، هدف این سطور نیست، که خود مطلبی پراهمیت در نوشتار اوست به منظور ایجاد اشتغال در ایران. آنچه پراهمیت است این نکته است که مساله مرکزی وجود برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در ایران توسط او به طور ضمنی مورد تائید قرار می گیرد که در ارتباط با رشد اقتصاد در سطح extensiv و در عمق intensiv باید مورد توجه قرار گیرد.

رشد اقتصادی در سطح و عمق

رشد در سطح یا در عرض، به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در زمین بایر یا موات است. هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی در کتاب ”بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک“، آن را بر روی «مزرعه سبز» می نامد؛

رشد در عمق، به معنای رشد رشته ها مختلف اقتصاد، به ویژه رشته های مصرفی و خدماتی، ازجمله در گردشگری است.

در مرحله رشدِ اقتصادی در سطح، ایجاد زیربنای اقتصاد سنگینِ صنعتی یا ”مادر“ هدف است. پایه ریزی و یا توسعه کمی صنعت تولید ابزار و ماشین های تولیدی با پیشرفته ترین سطح کیفی که از طریق به کارگیری تکنولوژی پیشرفته انجام می شود، هدف در این مرحله از رشد اقتصادی را تشکیل می دهد.

بهبودِ کیفیت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نیازمند رشد همه جانبه فرهنگی جامعه است. از این رو، ارتقای سطح آموزش پیش از دانشگاهی و دانشگاهی در رشته های متفاوت صنعت و تکنیک و همچنین آموزش، درمان و …، بخش های غیرقابل چشم پوشی را در رشد اقتصادی- اجتماعی در این مرحله تشکیل می دهد. براین پایه، تعریف همه جانبه ی برنامه ریزی در سطح ملی و ضرورت آن، قابل شناخت می گردد.

 

در مرحله رشد در عمق، برپایی رشته های مختلف مصرفی و خدماتی در کلیه رشته ها با سطح کیفی پیشرفته، هدف مرکزی برنامه ریزی در ایران است.

برنامه ریزی مرکزی به ویژه در دوران رشد اقتصادی در سطح، ابزارِ موثر و پرتوانی برای رفع کمبودهای صنعتی، فرهنگی، تخصصی- آموزشی در شیوه تولید حاکم است. کمبودهایی که اغلب پیامد شرایط تاریخی ی گذشته هستند. برای نمونه، رشد سریع این بخش در پس از پیروزی انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی که زمینه ضروری پیروزی ارتش سرخ بر ارتش آلمان نازی در جنگ دوم جهانی را ایجاد نمود و همچنین برطرف ساختن صدمات این جنگ در کشور شوراها، بدون برنامه ریزی مرکزی و نقش پراهمیت دولت ملی، با مشکلات عدیده ای روبرو و یا حتی ناممکن می بود. نمونه های برنامه ریزی منسجم و مرکزی را در کشورهای دیگر سرمایه داری نیز می توان برشمرد که به منظور جلوگیری از طول کلام، از آن در این سطور صرفنظر می شود.

ناتوانی ایران در برطرف ساختن کمبودها در طول ده ها سال طولانی، یکی از علل عقب افتادگی کشور و وقوع انقلاب بهمن ۵٧ به منظور پایان بخشیدن به شرایط نامساعد حاکم به ایران بود. امکان پایه ریزی آن بخش هایی از صنعت مادر در ایران، در صنعت نفت و یا ذوب آهن و …، تنها پس از پیروزی در دفع سلطه استعمارگران بر روی صنعت نفت ایران، با ملی کردن صنعت نفت ممکن شد، و یا با کمک اتحاد شوروی که با ایجاد کارخانه ذوب آهن در ایران، به آرزوی و نیاز طولانی مردم و کشور ما پاسخ مثبت داد تحقق یافت.

وابستگی اقتصاد ایران به ”درآمد نفت“ که بسیاری از نظریه پردازان آن را مورد انتقاد قرار می دهند نیز درواقع ریشه در این واقعیت دارد که صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقی مانده است. نقش عمده ”صنعت نفت“ بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ مردم، هنوز برآوردن نیازهای اقتصاد جهانی امپریالیستی و نه پاسخ به نیاز رشد داخلی کشور است. منتقدین باید این جنبه وابستگی ایران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار دهند. تولیدات رده اول از نفت خام که در سال های اخیر آغاز شده است،‏ پاسخگوی کافی به نیاز رشد در این صنعت نیست. نبود برنامه ریزی ملی در این زمینه به شدت به چشم می خورد.

در کشورهای افریقایی در جنوب صحرا (به جز افریقای جنوبی) و همچنین در آمریکای لاتین، نیز وضع بر همین منوال است. این کشورها هنوز هم به طور عمده صادر کنندگان مواد خام و تولیدات کشاورزی هستند. ریشه چنین وضعی، همان طور که یورگ گولدبرگ در کتاب پژوهشی خود در باره رشد اقتصادی ی کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد، به طور عمده ناشی از نقش منفی استعمار در طول چندین قرن در این کشورها است. برای نمونه، ٨٠ درصد رابطه اقتصادی میان برزیل و چین که عضو گروه کشورهای بریکس (چین، روسیه، برزیل، افریقای جنوبی، هند) و یکی از بزرگترین اقتصادها در آمریکای لاتین است، از صدور مواد کشاورزی و خام به چین تشکیل می شود (”مواد خام برای چین“، جهان جوان ٢۵ مه ٢٠١۵). در سفر نخست وزیر چین به برزیل در همین تاریخ، قراردادهایی بالغ بر ۵٠ میلیارد یور به منظور سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی ی ارتباطات و صنایع مادر در برزیل در چند سال آینده به منظور تغییر این وضع انجام می شود.

رابطه اقتصادی ایران و چین نیز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ایران به این کشور و واردات کالاهای مصرفی از چین محدود می شود. علت این وضع سلطه سرمایه داری تجاری بر سرنوشت اقتصادی ایران است که مخالف رشد زیربنای صنعتی در ایران بوده و خواستار آن است که ایران تنها ”تجارتخانه مبادله کالا“ باشد. هنگامی که احمدی نژاد خبر «صدور کلیه میوه تولید شده در ایران را به خارج و ورود کلیه میوه مصرف داخلی را از خارج» اعلام نمود که «توسط بخش خصوصی انجام می شود»، ضمن اعتراف به اجرای برنامه دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول توسط دولتش، ناخواسته سلطه سرمایه داران تجاری را بر اقتصاد ایران برملا ساخت. علت مخالفت احمدی نژاد با برنامه ریزی اقتصادی که تا حد انحلال ”سازمان برنامه ریزی“ نیز توسعه یافت، از واقعیت فوق قابل شناخت است.

اهمیت برنامه ریزی برای کل اقتصادِ ملی و رشد همه جانبه آن بر پایه آنچه که در اختصار بیان شد، قابل شناخت می شود!

عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی است

”سپردن کار به دست مردم“ که شعار مرکزی مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشکیل می دهد و با این ادعا تکمیل می شود که ”دولت مدیر خوبی نیست“ و باید ”دولت را کوچک کرد“ و …، همگی ریشه در مخالفت با برنامه ریزی اقتصادی و نقش مردمی و ملی اقتصاد عمومی (دولتی) دارد. با نگاه دقیق تر اما می توان این واقعیت را باز شناخت که در ایران  – مانند همه کشورهای دیگر سرمایه داری -، برای توجیه شعارهای فوق، ابتدا شرکت های در مالکیت عمومی را از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشاندند تا آن را برای ”خصوصی سازی“ آماده سازند! در همه کشورهای دیگر نیز از همین ترفند استفاده شده است.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق

واقعیت اما این تجربه دردناک نیز است که با وجود برنامه ریزی مرکزی در اتحاد شوروی، بخش عمومی اقتصاد با مشکلات بزرگی در پیش از وقایع ضدانقلابی در پایان سده گذشته روبرو بود. این مشکلات اقتصادی نهایتاً علت بی تفاوتی مالکین اصلی ثروت های عمومی از کار درآمد و پیروزی ضدانقلاب را ممکن ساخت. علت بیگانه شدن مردم در اتحاد شوروی نسبت به مالکیت خود چه بود؟ بررسی گذرای این وضع در این سطور از دو منظر پراهمیت است:

اول- نگرشی به علل پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی،

دوم- آموختن از آن برای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک پیش رو در ایران.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق را می توان از تجربه ای آموخت که در اتحاد شوروی خود را نشان داد. یکی از اشتباه های بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی، که به اغلب کشورهای دیگر سوسیالیستی نیز سرایت کرد و یا تحمیل شد، بی توجهی به ضرورت تغییر سیاست برنامه ریزی مرکزی و منسجم در زمان گذار رشد اقتصادی از سطح به عمق است.

بی توجهی به این امر موجب ایجاد شدن شرایطی شد که به ضدانقلاب سال های پایانی هشتاد و آغاز نود قرن پیش انجامید، بدون آنکه، صاحبان اصلی و قانونی ی ثروت های ملی، زحمتکشان و در واقع همه مردم، به دفاع از مالکیت خود علیه ضدانقلاب قد علم کنند. این مساله ای است که باید به طور مجزا به آن پرداخت. همه نظریه پردازان مارکسیست در این امر هم عقیده اند، که نبود آزادی های سوسیالیستی، نبود امکان ابراز بیان و عقیده، زمینه اصلی چنین وضعی را تشکیل داد.

هدف از این سطور، نگاهی کوتاه به چگونگی ایجاد شدن این بی توجهی نسبت به ضرورت تغییر برنامه ریزی مرکزی در مرحله رشد اقتصادی در عمق در کشورهای سوسیالیستی اروپا است. به طور مشخص هدف بررسی، تنها تا این حد است که بتوان به کمک آن، برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک ایران به آموزش هایی دست یافت. از این طریق می تواند ضرورت توجه به ویژگی های این مرحله رشد که برخی از آن ها را نظریه پرداز حمید آصفی در دو مقاله اخیر خود در ارتباط با تخریب مواد خوراکی کشاورزی و گردشگری بر می شمرد، جلب شود.

شفافیت و کنترل دموکراتیک عملکرد

اقتصاددان مارکسیست آلمانی کلاوس بلسینگ که از سال ١٩٨۶ مسئول بخش صنایع ماشین سازی در کمیته مرکزی حزب سوسیال متحده آلمان دموکراتیک را به عهده داشت و دارای آثار متعدد اقتصادی- سیاسی است، در کتاب ”آینده سوسیالیستی“، در بخش ”اقتصاد با برنامه یا مبتنی بر بازار“، پس از ارایه تعریف ”اقتصاد با برنامه“، که آن را به معنای «اقتصاد را مبتنی بر برنامه سازمان دادن و هدایت کردن» می نامد، ضرورت «مالکیت عمومی» و «نقش هدایت کننده مرکزی ی دولتی» را در عملکرد موفق رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر اعلام می کند (ص ١٢٢). او سپس پرسش های زیر را طرح می کند: «با توجه به شرایط برشمرده شده، باید اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را چگونه سازمان داد؟  کدام تجربه ها را می توان از عملکرد  گذشته به دست آورد؟ چه نقشی عنصرهای اقتصاد بازار در آن ایفا می کنند؟»

در پاسخ به این پرسش ها، نظریه پرداز بر این نکته تاکید دارد که «جامعه سوسیالیستی بدون یک برنامه پرتوان مرکزی اقتصادی» نمی تواند بقا یابد. او «ملاک های بازار» و یا «ملاک های واحدها» را که در سود رسانی آن خلاصه شود (و در شرایط سلطه نظام سرمایه داری باید آن را به مفهوم سود سرمایه دار درک کرد) به تنهایی برای تحقق بخشیدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادی کافی نمی داند.

پرسش مرکزی اما آنست که «عملی ساختن برنامه باید چگونه تحقق یابد؟» بلسینگ اضافه می کند که «باوجود بار بوروکراسی»، برنامه ریزی مرکزی در کشورهای سوسیالیستی نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، این نکته است که این برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زیر فشار سیاسی مطلق ارگان های رهبری حزب و دولت به وجود آمدند». او می نویسد: «باوجود آنکه در قانون، عنصرهای دموکراتیک شرکت زحمتکشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت، به سود نقش رهبری حزب و دولت به عقب رانده شد. تصمیم گیری های مرکزی در برنامه بیشتر و بیشتر دستخوش برداشت های ذهنی و به دور از واقعیت بدل شد.»

کلاوس سپس به نکته ای اشاره می کند که برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی در دوران ملی- دموکراتیک در ایران نیز آموزشی پراهمیت است: «از این رو ضروری است که در جامعه سوسیالیستی آینده، ارگان هایی در کنار ارگان برنامه ریزی تشکیل شود که نقش مشاوراتی دارد». او مضمون این ارگان های مشورتی را در ادامه، مساله تاثیر نقش موازین علمی اقتصاد سوسیالیستی در برنامه ریزی ارزیابی می کند. برنامه ریزی بدون شرکت مشاوران اقتصاددان در تنظیم برنامه که از حق ابرازنظر و از امکان لازم به منظور مستدل ساختن و تفهیم نظرات خود برخوردارند، اجتناب ناپذیر است. برنامه ریزی در پشت درهای بسته، بدون شفافیت اجتماعی، راه به جایی نمی برد. به این منظور شناخت نیازهای عمومی، از طریق تحقیقات میدانی، باید در برنامه ریزی منظور گردد.

کلاوس، چنین شیوه ها را همانند و به معنای رای گیری برای ساختار برنامه ریزی توسط کارگران و کارمند واحدها ارزیابی نمی کند که پیش تر با «ملاک واحدها» توضیح داده بود. او ولی خواستار شرکت دادن کارمندان در بحث های مشاوران است. کارگران و تکنیسین ها و غیره در واقع در سطح دستیاران مشاوران در تنظیم برنامه شرکت دارند.

نکته پراهمیت و مرکزی دیگر، «مسئولیت و وظیفه پاسخگویی فرد (یا ارگان) در واحد اقتصادی است که مبتنی بر شیوه های دموکراتیک، هدایت واحد به آن ها اعطا شده است.» در این صحنه نیز نقش کنترل زحمتکشان در شرایط شفاف و پاسخگوی مسئول واحد عملی می شود و به صورت دموکراتیک تحقق می یابد.

بازهم در باره شفافیت و کنترل دموکراتیک

پیش تر بیان شد که مضمونِ ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک، مشابه با اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. باوجود این می توان از پژوهش ها در باره کنترل دموکراتیک کارکنانِ واحدها و نهایتاً کل جامعه بر چگونگی عملکرد اقتصاد بخش دولتی با برنامه ریزی مرکزی در اقتصاد سوسیالیستی، به آموزش هایی برای تنظیم برنامه در مرحله ملی- دموکراتیک نایل شد. در این زمینه ازجمله هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی که در تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت در سال های ۶٠ قرن گذشته در این کشور شرکت مرکزی داشت، نکات شایسته ی دقتی را در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ مطرح می سازد.

این برنامه اقتصادی تنظیم شده در آلمان دموکراتیک که در راستای برنامه نپ لنینی قرار داشت، امکان عملی شدن نیافت. رهبران وقت اتحاد شوروی آن را نافی ”مدل شوروی“ اقتصادی ارزیابی کردند. هاری نیک با خاطرنشان ساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروی به نام لیبرمان J. Liberman یادآور می شود که کوشش اقتصادان اتحاد شوروی برای بازگشت به اندیشه ”نپ“ لنین، انگیزه همین کوشش در آلمان دموکراتیک توسط والتر اولبریشت بوده است.

او نظر لیبرمان را نقل می کند که در ٢۶ سپتامبر ١٩۶٢ در پراودا با عنوان ”برنامه ریزی، سود و پاداش“ ابراز شد که در آن ”مدل شوروی“ی رشد اقتصادی، «متعلق به گذشته» ارزیابی می شود، زیرا «هدف آن رشد کمّی اقتصاد است». این در حالی است که اتحاد شوروی در این دهه وارد مرحله ای از رشد اقتصادی شده بود که باید آن را رشد در عمق ارزیابی نمود. لیبرمان نیز متاسفانه امکان نیافت نظریات خود را در اتحاد شوروی توضیح داده و بر کرسی بنشاند. کوشش بعدی در اتحاد شوروی برای تغییر اسلوب برنامه ریزی را باید در کوشش مارکسیستِ اقتصاددان دیگر شوروی، اولیانفسکی دنبال کرد که در ارایه ی برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه خلاصه می شد. گرچه الیانفسکی نظریات خود را در ارتباط با کشورهای جهان سوم مطرح ساخت، می توان و باید نظریات او را در عین حال کوششی برای تفهیم ضرورت اصلاحات اقتصادی در اتحاد شوروی نیز ارزیابی نمود.

هاری نیک، نقل قول از لیبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سیاسی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم مطرح می سازد که در این سال ها موضوع بحث های اقتصادی در آلمان موکراتیک بوده است که از حمایت والتر اولبریشت برخوردار بود و به تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در این کشور انجامید. برنامه ای که اما به مورد اجرا در نیامد.

او می نویسد: مهم ترین مشخصه هدف برنامه کنونی، تولید ناخالص است. این اهرم در مرحله پایه ریزی صنایع به منظور پیشی گرفتن از تولید ناخالص کشورهای غربی موثر است. برای مرحله رشد کیفی و پاسخ به نیازهای انقلاب فنی- علمی اما کفایت نمی کند. نه حجم رشد، بلکه بازده و کیفیت تولید اکنون اولویت دارد و باید در مرکز توجه قرار گیرد. منافع و سود رسانی واحدها باید اکنون جایگزین تعیین تکلیف ارگان های مرکزی گردد.

در ”سیستم نوین اقتصادی“، «نکته کلیدی»، آن طور که در زیر عنوان آن (ص ۵۵) نیز تبلور می یابد، «اداره مستقل واحدهای اقتصادی» است. «وظیفه اداره مستقل به معنای آن است که واحد اقتصادی مجاز باشد به منظور ارتقای سطح کمّی و کیفی تولید خود، درآمد خود را به کار گیرد.»

اداره مستقل می بایستی اما «در چارچوب برنامه مرکزی» عملی گردد. از این طریق استقلال واحدها که در چارچوب تاثیر عملکرد ”بازار سوسیالیستی“ انجام می شد، برخلاف تاثیر بازار مبتنی بر اقتصاد سرمایه دارانه، می بایست پاسخگو به نیازهای رشد متناسب اقتصاد سوسیالیستی باشد. «برنامه ریزی مرکزی»، آن طور که نیک بر آن تاکید دارد، عملا واحد ها را در وضعی قرار می داد، بتوانند یک «سیاست درونی برای به کار انداختن سرمایه و امکانات خود» تنظیم کنند. از این طریق خطر ورشکستگی واحد اقتصادی در ”بازار سوسیالیستی“وجود نداشت – بر خلاف وجود این خطر در ”بازار سرمایه داری“ -، و یا خطری کوچک بود.

چنین مکانیسمی می تواند در ایران نیز در شرایط برقراری حاکمیت مردمی و ملی که رشد اقتصادی- اجتماعی مستقل کشور را دنبال می کند، کمک باشد. سرمایه داران ملی که در چارچوب برنامه اقتصادی تنظیم شده با شرکت اقتصادانان و شفافیت هم یاری های زحمتکشان، به فعالیت اقتصادی می پردازند، از حمایت عمومی برخودار خواهند بود. رقابت سرمایه خارجی از شرایط نابودی تولید داخلی سرمایه داران ملی به سود واردات ب رویه برخوردار نخواهد بود. کمک به رشد کیفی تولیدات داخلی، شرایط ایجا شدن رقابت تولید داخلی را با واردات ممکن خواهد ساخت.

در حالی که کشاورزان کشورهای امپریالیستی از قبیل ایالات متحده از سوبسیدهای کلان برخوردار هستند، آن طور که اخبار در مورد ایران نشان می دهد، قیمت تضمین شده گندم و برنج تولید شده در ایران را دولت روحانی تقلیل داده است. چنین سیاست ضد مردمی و ضد ملی در دوران فرازمندی ملی- دموکراتیک جامعه پیش نخواهد آمد.

هاری نیک در کتاب خود از این امر ابراز تاسف می کند که تجربه مشخصی بر پایه ”سیستم نوین اقتصادی“ در آلمان دموکراتیک به دست نیامد. او باوجود این، ضمن برشمردن رابطه ایجاد شده میان واحد اقتصادی و ارگان مرکزی ی برنامه ریزی، موفقیت عملکرد واحدها را توضیح می دهد که موضوع بررسی این سطور نیست.

در جمهوری خلق چین نیز که در شرایطی متفاوت دوران ملی- دموکراتیک انقلاب را سپری می کند، ما با همین وضع روبرو هستیم. ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی از سال ١٩٨٧، به سخنی دیگر، رشد بخش خصوصی، در ارتباط با برنامه مرکزی عملی گشت و اکنون نیز عملی می گردد.

با توجه به آماری که کلاوس بلسینگ در کتاب پیش گفته خود ارایه می دهد «اقتصاد آلمان دموکراتیک رشدی سریع تر از در جمهوری فدرال آلمان داشت. در سال ١٩٨٩ [پیروزی ضدانقلاب در این کشور] سهم تولید ناخالص سرانه نسبت به سال ١٩۵٠ در جمهوری فدرال ٣ر۴ برابر و در جمهوری دموکراتیک آلمان ٢ر۶ برابر بود. درآمد ملی که در آلمان دموکراتیک ماخذ فعالیت اقتصادی بود، در این کشور ده برابر شده بود.» (ص ٧۶). رشد بازده کار در سال ١٩٨٩ در آلمان دموکراتیک «با گرایشی مثبت» به «۵۵ درصد بازده کار در جمهوری فدرال ارتقا یافته بود».

بلسینگ همچنین در ارتباط با ادعاهای «مقروض بودن آلمان دموکراتیک»، با ارایه «گزارش بانک مرکزی آلمان در سال ١٩٩٩» نشان می دهد که این ادعای تبلیغاتی در تمام این سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است. «آلمان دمکراتیک در سال الحاق به جمهوری فدرال ١٩٨٩ بدهی خارجی نداشته است» «ص ٨٢): «بانک مرکزی آلمان [در گزارش پیش گفته در سال ١٩٩٩] چنین می نویسد: ”بازارهای جهانی مالی وضع را بهیج وجه نگران کننده ارزیابی نمی کردند. هم در سال ١٩٨٨ و در سال ١٩٨٩ بانک های آلمان دموکراتیک توانستند اعتبارهای حداکثری (رکورد) از بازار مالی خارجی دریافت کنند …» (ص ٨٩).

بدون تردید در ایران نیز می تواند شرایط مناسب رشد اقتصادی در سطح و همچنین در عمق در چارچوب برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک ایجاد گردد که در آن برای بخش عمومی و خصوصی اقتصاد، وظایف شفافی باید در نظر گرفته شود. پیش تر به این نکته پرداخته شده بود.

بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملی بازهم ادامه خواهد یافت

No Comments

”برنامه حداقل کارگری“!
”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد)

واژه راهنما: «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی»، انطباق اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی ایران. سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری. ”عدالت اجتماعی نسبی“ و جایگاه خاص آن. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست. شیوه تولید سرمایه داری، تهدیدی برای ادامه هستی. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست.

تعریفِ ”برنامه حداقل کارگری“ ی حزب توده ایران را زنده یاد فرج الله میزانی – جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات کل حزب توده ایران، در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“  - جزوه بالینی هر توده ای -  به دست می دهد. او «مضمون اصلی برنامه»های حزب توده ایران را در طول همه ی سال های مبارزه سخت آن، انطباق واقع بینانه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین بر شرایط مشخص ایران اعلام می کند که در آن «وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند [داده شده] و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی عموم خلق به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می شود.»

یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران (١٣٩١)، مصوبه ایست که «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی» را به مثابه یکی از عمده ترین عنصرهای مبارزه انقلابی حزب توده ایران در مرحله ملی- دموکراتیک کنونی تعیین می کند. این مصوبه اوج انطباق  اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی در ایران است.

جنبش اعتصابی در ایران که در آن به طور روزافزون کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان زن و مرد به طور فعال شرکت دارند، با این واقعیت روبروست که مبارزه صنفی حتی برای دریافت دستمزد عقب افتاده نیز از این رو سرشتی سیاسی می یابد، زیرا نظام سرمایه داری حاکم  مصممانه بر آن است که رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهانی امپریالیستی ادامه داده و تعمیق بخشد.

نابودی دستاوردهای طبقه کارگر که در مرکز آن برخورداری از حق تشکل صنفی ی مستقل است، پایمال می گردد. با این سرکوب خشن، شرایط اجرای اقتصاد سیاسی نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ ایجاد شده و از این طریق امکان تحمیل اجرای برنامه امپریالیستی برای رژیم دیکتاتوری ولایی به وجود می آید. ”آزاد سازی اقتصادی“ به معنای نابودی همه موازین قانون کار در دفاع از منافع کارگران است. با اعمال سیاست ”خصوصی سازی اقتصادی“، بخش دیگر این برنامه ی اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی به زحمتکشان و مردم میهن ما تحمیل می شود. در چنین شرایط حفقان آمیز، شرایطِ غارت سرمایه مالی امپریالیستی در ایران تثبیت می گردد. برای همیشه، خاک و ثروت های زیرزمینی ایران وجب به وجب به سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن به فروش رسانده می شود.

در چنین شرایط تاریخی است که طبقه کارگر ایران و همه نیروهای ملی و میهن دوست نیازمند یک جایگزین دموکراتیک و ملی برای برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی هستند. برنامه اقتصاد ملی ای که ”اقتصاد سیاسی“ آن علیه سیاست نولیبرال با عنوان ”اسلام سیاسی“ حاکم جهت گیری دارد. این برنامه جایگزین، بنا به تعریف ارایه شده از ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است که می تواند و باید نقش پرچم افراشته مبارزه صنفی- سیاسی طبقه کارگر ایران را در مرحله کنونی تشکیل دهد. با چنین برنامه حداقل کارگری، زحمتکشان ایران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف دیکتاتوری و بازسازی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی هستند.

در سطور زیر و در ادامه بحث های گذشته، جنبه های دیگری از این برنامه حداقل کارگری به بحث گذاشته می شود.

سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری

برنامه حداقل کارگری، برنامه ی ”اقتصاد سیاسی“ای است که در شرایط کنونی همه نیروهای میهن دوست و خواستار حفظ منافع ملی و مخالف تبدیل شدن ایران به نیمه مستعمره ی نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی (وضعی که ازجمله کشور یونان دچار آن است)، می توانند آن را مورد تائید و پشتیبانی قرار دهند. شرایط تعریف شده ی دموکراتیک در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، امکان کنترل شفاف عمومی مردم را بر اجرای آن تامین و تضمین می کند. در این برنامه حداقل کارگری، موازین دموکراتیک و ملی ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی تبلور یافته.

مضمون اقتصاد ملی در ”برنامه حداقل کارگری“، سرشتی سوسیالیستی ندارد. اما در عین حال از هیچ ”نسخه“ پیچیده شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره و یا الگوهای دیگر، دنباله روی نمی کند. بلکه، با توجه به نیازهای تولیدی و خدماتی داخلی، و با توجه به امکان های مادی و معنوی کشور، تنظیم شده است. در آن نقش پراهمیت اقتصاد عمومی (دولتی) و خصوصی تعریف و در چارچوب برنامه ریزی علمی- کارشناسی قابل شناخت و تفهیم است. در این برنامه اقتصادی- اجتماعی، مکانیسم های کنترل، تدقیق و تکمیل برنامه در نظر گرفته شده اند.

این برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، همان طور که بیان شد، برنامه سوسیالیستی نیست. اما ”اقتصاد سیاسی“ آن، به خاطر خصلت ملی خود، سرشتی ضدامپریالیستی داراست. این سرشت ضدامپریالیستی، در ارتباط با خصلت دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی برنامه حداقل کارگری، راه رشد اقتصادی ای را ممکن می سازد، که در شرایط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“ از جایگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضای ایجاد شده توسط این ”اقتصاد سیاسی“ی مردمی و ملی، جایی برای برقراری سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بی دروپیکر سرمایه داری که اکنون توسط نظام دیکتاتوری ولایی در ایران برقرار شده است، باقی نمی گذارد. سرشت ترقی جویانه و جهت گیری ملی- ضد سرمایه داری این ”اقتصاد سیاسی“، ویژگی خاص مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را مستدل ساخته و نهایتاً به آن تحقق می بخشد.

سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست

با این مقدمه می توان با بسیاری از نکات طرح شده در مقاله ”بورژوازی ملی و سرمایه گذاری خارجی“ که توسط حمید آصفی نگاشته شده است (اخبار روز، ١۴ خرداد ١٣٩۴) موافقت نمود که گام هایی شایسته تحسین در جهت شناخت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیکِ فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد. برخی دیگر از نظرات طرح شده نیاز به تدقیق دارند که مقاله های موشکافانه علی رضا جباری (آذرنگ) در این زمینه، آخرین آن با عنوان ”جایگاه بورژوازی ملی ایران“ (١۶ خرداد ١٣٩۴)، کمکی بزرگ است. یکی از این نکات، مساله سرمایه گذاری خارجی است که آذرنگ جنبه های پراهمیتی از پیامدهای منفی آن را توضیح می دهد. در این مورد می توان تنها نکته ی تکراری را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی اضافه نمود که در پیش مورد بررسی قرار گرفته. این نکته عبارت است از: حجم، شرایط و رشته هایی که می تواند سرمایه گذاری خارجی را ضروری و ممکن سازد، باید پیش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.

نکته دیگری که آصفی از یک سو در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در ارتباط با شراکت با نظام اقتصادی امپریالیستی مطرح می سازد – و در این چارچوب باری دیگر سرشت ضد امپریالیستی برنامه اقتصاد ملی این مرحله را به طور غیرضروری و بدون استدلال مورد پرسش قرار می دهد -، هدف «رقابت» با «کشورهای پیشرفته صنعتی موجود» است که گویا می توان به آن «با محوریت بورژوازی ملی در بخش خصوصی» دست یافت که گویا «لزوما به پروسه چندین قرنی [رشد و توسعه] جوامع غربی شبیه نیست». به این منظور او حتی آماده است «برخی حقوق رفاهی» را قربانی و «ریاضت کشی اقتصادی» – ممیزه برنامه نولیبرال امپریالیستی! – را تجویز کند. آصفی برای تائید نظر خود باری دیگر نمونه «تجارب کشورهایی چون کره جنوبی، برزیل، هند و چین و ژاپون» را متذکر می شود.

آذرنگ در این زمینه توضیح های شایان دقتی را در مقاله پیش گفته مطرح می سازد که طرح مجدد آن ها در این سطور کاری اضافی و غیرضروری است. اما بازگشت به مساله ای که آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه تولید» در شیوه تولید سرمایه داری مطرح می سازد، می تواند کمک باشد برای درک سرشت ویژه ی ”اقتصاد سیاسی“ای که درست به علت شناخت بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول، الویت های دیگری را به جای ”تولید انبوه“ برای سودورزی سرمایه مطرح می سازد.

از این رو، توجه به اولویت حفظ محیط زیست که درست به علت تبدیل شدن شیوه تولید سرمایه داری به تهدیدی برای ادامه حیات موجود زنده بر روی زمین بدل شده است، ضروری است. این شیوه تولیدی که هدف آن دست یابی به انباشت سود و سرمایه است، تهدیدی است برای بقای محیط زیست و بقای هستی بر روی زمین!

طرح این اولویت ها، به معنای بی توجهی به نیاز رشد جامعه ایرانی و بهروزی مردمان خلق های آن همین امروز نیست. برعکس، درست به منظور دستیابی به این بهروزی، هم اکنون و برای نسل های کنونی خلق های مردمان میهن ما، باید برنامه جایگزینی برای نظام سرمایه داری حاکم ارایه داد و به مورد اجرا گذارد که در آن اولویت های دیگری برای حفظ منافع مردم میهن ما تعیین شده است که در هماهنگی قرار دارد با امکان ادامه هستی گونه انسان!

از این رو تولید با هدف سودورزی نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه دارانه به منظور رقابت با کشورهای صنعتی، که لزوما باید با نابود سازی «حقوق اجتماعی»ی زحمتکشان و نابودی محیط زیست همراه باشد، صرفنظر از آن که آرزویی خوش باورانه است، نمی تواند به عنوان هدفی قابل پذیرش برای برنامه اقتصادِ ملی- دموکراتیک مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی مورد تائید زحمتکشان قرار گیرد.

پیشنهاد تولید انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهانی امپریالیستی که آصفی می خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصی بورژوازی ملی ایران قلمداد سازد، به طور وحشتناکی به مساله بحران محیط زیست در جهان، و از جمله در ایران – مساله کمبود آب آشامیدنی – و …، بی توجه است که بهیچ وجه نمی توان آن را به صورت طرح شده پذیرفت و در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت.

در باره رشد اقتصادی کشورهایی که توسط او ذکر شده اند، پیش تر نکته هایی گفته شد. بدون تردید وضع اقتصاد چین، وضع خاص سیاسی و اقتصادی ای را در بین این کشورها در صحنه جهانی تشکیل می دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت می کند که محدود شدن رشد اقتصاد چین به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد به سه درصد، خواهد انجامید. درآمد سرانه در افریقا و آمریکای لاتین با رکود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد کشورهای جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود این، هم اکنون نیز این پرسش مطرح است که چین نیز باید برای تولید انبوه، جایگزینی منطبق با نیاز محیط زیست بیابد. وضع هوای آلوده، بحران روزافزون در تناسب شکننده بقای محیط زیست، و برخوردهای اجتماعی توسعه یابنده ی ناشی از بحران محیط زیست در جهان، عمل عاجل در این سو را به انسان تفهیم می کند. بیش بینی مبتنی بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «برای سال ٢٠٣٠، سه و برای سال ٢٠۶٠، شش کره زمین را برای بازتولید محیط زیست ضروری» اعلام می کند (همانجا).

آری! برنامه حداقل کارگری، برنامه ای است که وظیفه ایجاد هماهنگی میان نیازهای به حق زحمتکشان و رشد اقتصاد ملی ایران را در هماهنگی با محیط زیست طلب می کند و قادر به تحقق بخشیدن به آن است!

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache