سنت ارتجاعی، تداوم ضدانقلاب ده هزار ساله!
تصویب قانون زن ستیزانه، آرامش پیش از توفان!
”تاریخ زن“، تاریخ هویت جامعه انسانی!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٧ (٢۴ آبان)

واژه راهنما: ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان. جنبش زنان ایران، گردان نبرد علیه «رژیم دیکتاتوری ولایی». ”قو خورشید را انتظار می کشد“ (احسان طبری، سروده زندان).

در تداوم سنت ارتجاعی و ضدانقلابی ده هزارساله، مجلس اسلامی در ایران با تصویب قانونی در تاریخ ١٨ آبان ١٣٩٣، «بسیج را موظف به اجرای امر به معروف» کرد! حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران که برای اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی ی اقتصادی- اجتماعی خود به سکوت قبرستانی در کشور نیاز دارد، باری دیگر با یک اقدام زن ستیزانه، یورش قانون شکنانه خود را به حقوق زن، به افزار برقراری ”آرمش پیش از توفان“ بدل ساخت.

تجاوز به حقوق زن که ١٢ تا ١٠ هزارسال پیش، در دوران ”سنگ نو“ آغاز شد و به سلب ”حق مادری“ یا ”مادرشاهی“ (مادرسالاری) از زن انجامید را فردریش انگلس که در کنار کارل مارکس بنیان گذار سوسیالیسم علمی است، «شکست تاریخی زن در جهان» می نامد که با «تحقیر جایگاه تاریخی زن» در جامعه همراه شد.

تمام دوران پیش از این شکست تاریخی زن، یعنی قریب به ١۵٠ هزار سال، زن و مادر در مرکز خانواده، خانوار و قوم (طایفه) قرار داشت و از منزلت و جایگاه خاص خداگونه برخوردار بود. شکست تاریخی زن در سرآغاز تقسیم جامعه بشری به طبقات متخاصم و برپایی نظام برده داری تحقق یافت. کارل مارکس این اولین ضدانقلاب را ریشه تبدیل زن به «اولین برده» در تاریخ ارزیابی می کند.

در جامعه آزاد آینده بشری، جامعه کمونیستی، برقراری تساوی حقوق کامل زن در جامعه یکی از عمده ترین ویژگی های این جامعه بدون طبقات متخاصم را تشکیل خواهد داد. مارکسیست معاصر آلمانی، مانفرد زون  Manfred Sohn، در کتاب اخیر خود با عنوان ”در مرز مرحله گذار“ از سرمایه داری به سوسیالیسم Epochenbruch Am، برای جامعه سوسیالیستی- کمونیستی سه پایه قایل است: مالکیت عمومی [بر افزار عمده تولید]، بازسازی جایگاه مرکزی زن در جامعه و شکل محلی- شهری- منطقه ای سازماندهی گذران – تولید و خدمات برای تامین نیازهای اولیه – زندگی ی جامعه. (همانجا ص ١۵٨)

برای کمک به روشن شدن جایگاه زن در تاریخ پیش از دوران پدرشاهی که با اولین ضد انقلاب علیه زن در بیش از ده هزار سال پیش آغاز و در جریان پیدایش تولید کشاورزی و اهلی کردن حیوانات پایان یافت، ترجمه صفحه هایی از بخش ششم کتاب ”وارثان گیلگامش“ که نویسنده آن عبداله اوچلان، رئیس حزب دمکراتیک کردستان در ترکیه است که در دورانِ زندانِ تاکنون پانزده ساله در ترکیه به نگارش در آورده، سودمند است.

عبداله اوچلان در کتاب پانصد صفحه ای خود، با ارایه مدارک تاریخی که در جریان جستجو و کاوش های باستان شناسی در منطقه آناتولی- بین النهرین کشف شده، شرایط زندگی قوم های ساکن این منطقه را توصیف کرده و در آن جایگاه تاریخی- اجتماعی والای زن را نشان می دهد.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان در ترکیه که از سال ١٩٩٩ در زندان انفرادی در این کشور در بند است و دوران زندان ابد خود را می گذراند که با تبدیل حکم اعدام او به حبس ابد که زیر فشار مبارزه کردها در ترکیه، ازجمله بیش از صد خود سوزی ی زنان و مردان کرد به دولت ارتجاعی ترکیه تحمیل شد، یک دانشمند خلق شناس Etholog است و نتایج تحقیقات خود را در دو کتاب منتشر ساخته. یکی، متن دفاعیات او در دادگاهی در آتن/ یونان است که به علت ورود غیرمجاز به یونان علیه او در سال ١٩٩٩ برگزار شد. عنوان این دفاعیه، ”دادخواست برای انسان آزاد“ است. در این دفاعیات، اوچلان تاریخ چند هزار ساله خلق های ساکن سرزمین های شرق دریای مدیترانه را می شکافد، رابطه تاریخی سومرها با هلن ها و … را برمی شمرد و از آزادی انسان دفاع می کند. دادگاه همه اتهام های دادستان را مردود و اوچلان را تبرئه نمود. دولت یونان اما با حیله او را به دام مقامات امنیتی ترکیه انداخت.

در کتاب دوم با عنوان ”وارثان گیلگامش“ Gulgameschs Erben و زیر عنوان ”از سومرها تا مدّنیت دمکراتیک“ که ترجمه آلمانی آن از زبان ترکی (به حجم ۵٠٠ صفحه در دوجلد) در سال ٢٠٠٣ انتشار یافت، عبداله اوچالان به مثابه پژوهشگری پایبند به منطق علمی، روند ”انقلاب کشاورزی“ را در منطقه آناتولی (شرق ترکیه امروز)- بین النهرین در دوران ”سنگ نو“،١٢ تا ٨ هزار سال پیش، مورد بررسی قرار داده و آن را با توانایی یک دانشمند جامعه شناس تشریح می کند. نقش و جایگاه قوم و قبیله های انسانی را در این منطقه که از یک سو، مهاجران هندو- اروپایی (آریایی) از شرق و شمال و از سویی دیگر سامی ها از جنوب و غرب به این منطقه هستند، بر می شمرد. او جایگاه سومرها را در ایجاد شدن مدّنیت بشری از طریق ”انقلاب کشاورزی“ توصیف می کند و نشان می دهد که چگونه این مدّنیت از سویی به یونان و دیرتر روم، از سویی دیگر به مصر و همچنین به سراسر خاورمیانه و نهایتاً به چین منتقل می شود. تکانه (موتور) عینی ایجاد شدن فرهنگ- مدّنیت کهن سومرایی، رشد نیروهای مولده در این دوران است که ”انقلاب کشاورزی“ نامیده می شود.

”نیروهای مولده“، تعریف علمیِ مارکسیستی برای بیان وحدت آگاهی ذهنی انسان تولید کننده و افزار تولید است. فراگرفتن تولید کشاورزی و اهلی کردن حیوانات، بر پایه مدارک به دست آمده در کاوش های باستان شناسی در این منطقه، توسط زن در پایان دوران ١۵٠ هزار ساله ”جامعه کمونیستی کهن“Urkommunismus انجام شد. زن در این دوران طولانی که هموزاپینس تا دورترین سرزمین ها در کره زمین مهاجرت می کند، نقش تعیین کننده در رشد ”فرهنگی- مدّنیتی“ را در خانواده و دیرتر در قوم به عهده دارد. همان طور که دیرتر نشان داده خواهد شد، زن در این دوران ”مادر شاهی“ از موقعیت روحانی ای نزد انسانِ در جستجوی ریشه پدیده های طبیعی و هستی خود برخوردار است و نماینده ”خدای زن“ بر روی زمین تلقی می شود که حافظ میوه ها و شکار و … است.

زنده یاد احسان طبری در ”جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“، گرچه به طور مشخص به بررسی تحقیقات قومی در ایران نمی پردازد، اما اطلاعات جالبی را در این زمینه ذکر می کند، ازجمله نام قوم هایی که پیش از مهاجرت قوم های آریایی به فلات ایران در آنجا می زیستند. او در صفحه ٢٣ کتاب ازجمله می نویسد:

«قبل از آنکه دو نوبت اقوام آری (آریاها)، یک بار در حدود ٢٠٠٠ و یک بار در حدود هزار سال ق. م و از سوی خاور و شمال خاوری به نجد یا فلات ایران رخنه کنند، در این سرزمین اقوام غیر آریائی که آن ها را مانند دراویدهای هند و حبشی های افریقا از نژاد حامی (کوشیت) می دانند، زندگی می کردند [قوم حامی می تواند با نام قومی که اوچلان ”سامی“ می نامد و از جنوب و جنوب غربی به منطقه بین النهرین- آناتولی مهاجرت کردند، یکی باشد؟] در باره این اقوام (در شمال مانند تاپورها، ماردها، کادوس ها، کاسپی ها و در غرب مانند خوتی ها، لولبی ها و ایلام ها) به تدریج به کمک کاوش ها اطلاعاتی گرد می آید. تاریخ ایلام را بهتر از تاریخ خوتی ها و لولبی ها می شناسیم و تاریخ دو قوم اخیر را بهتر از تاریخ کادوس ها و کاسپی ها. … ما در حدود هزار قبل از میلاد، یعنی قریب سه هزار سال پیش با چهرهء آن چنان ایرانی آشنا هستیم که تقریباً تا یورش بزرگ تازیان مسلمان کمابیش از جهت اِتنیک همانند باقی ماند.»

گذار از مرحله مادرشاهی به پدرشاهی هنگامی به «اولین شکست زن در تاریخ» می انجامد که تولید کشاورزی توسط زن در کناره ی آبروها در آناتولی و بین النهرین  – که از نظر خاک و آب و هوای مساعد از وضع خواص مناسبی برخوردار بود -، از طریق خلق تکنیک شخم زدن زمین، تعمیق می یابد که به خاطر توانایی بدنی، به کار مردان بدل می شود. در این دوران است که مرد به کمک ایدئولوژی مذهبی ی چند و دیرتر یکتا خدایی ساخته خود، با حذف زن و جایگاه خداگونه او، و جایگزین کردن باورهای سحرآمیز- جادوئی انسان با «مذهب آسمانی» خود، زمینه برپایی جامعه برده داری را ایجاد می کند و زن و کودکان را به «اولین برده» در تاریخ بدل می سازد.

احسان طبری انسان دوران طولانی مرحله مادرشاهی تاریخ جامعه بشری را انسانی بر می شمرد که «با مغزی خواب آلود و رؤیا باف، حقیر و ناتوان وارد این کارگاه [طبیعت] شگرف شد. انسانی که کمی بهتر از یک بوزینه درک می کرد» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ١٣٨۶، ص ٣۵۴).

سرشت زن ستیز همه مذاهب چند و یکتا خدایی، از این «اولین ضد انقلاب» در تاریخ علیه زن سیرآب می شود (نگاه شود همچنین به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود، اسفند ١٣٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263 و جنایت اسیدپاشی و وحدت حاکمیت! آبان ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2392).

ترجمه کتاب قریب به ۵٠٠ صفحه ی ”ارثیه گیلگامش“ به فارسی می تواند برای ایرانی ها نیز از این رو بسیار سودمند باشد، زیرا بخش هایی از تاریخ قوم های ایرانی نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

عبداله اوچلان در بخش ششم کتاب خود به توضیح شرایط ایجاد شدن ”دولت شهر“ها می پردازد که در آن نظام برده داری حاکم است. او برای تفهیم چگونگی ایجاد شدن نظام برده داری، به عقب، به گذشته جامعه بشری در منطقه آناتولی- بین النهرین باز می گردد و مرحله پیش از دوران قبیله ای هستی جامعه بشری را که در آن خانوارها و قوم ها بسر می برند، برمی شمرد. او تاریخ اجتماعی این جوامع را ”ساختارهای قومی“ می نامد و در صفحه های ٨۵ تا ٨٧ کتاب آن را چنین توصیف می کند:

قبیله ها مدت ها پیش از ایجاد شدن سلسله شاهان، اشتراک های مذهبی یا جوامع طبقاتی به وجود آمدند. برای آن که درک درستی از تاریخ داشته باشیم، ضروری است، وضع خانوارها- قوم ها  Ethnien را بشناسیم. دوران آنتیک، دوران سلسله های شاهی است، قرون وسط دوران هستی جوامع بر پایه انگیزه و باورهای مذهبی است، و دوران جدید، دوران ناسیونالیسم است. با این ویژگی ها جوامع انسانی هویت یافته و تنها طنین ندای تاریخی آن در تاریخ نویسی جاری به گوش می خورد. تاریخ اجتماعی در این تاریخ نویسی ها جایی ندارد.

”تاریخ قوم“ [جامعه شناسی قومی] به مثابه زندگی اجتماعی ی تجربه شده، اگر برای معرفت به آن دست نوشت های کمی در اختیار است، از این حسن برخوردار است که به مثابه زندگی اجتماعی ی تجربه شده، به زندگی واقعی انسان ها نزدیک تر بوده و آن را در ظرافتش می نماید و قابل درک می سازد.

می توان شرایط زندگی انسان را در گروه های قومی، آن طور که انسان آن را به طور عینی و ذهنی در دوران سنگ نو تجربه نمود، در شرایط فراروئیدن ساختار جوامع در این دوران دریافت. این تجربه، از طریق بررسی عملکرد اولین کشاورزان همان قدر قابل شناخت است که از اطلاعات دهان به دهان منتقل شده [و انعکاس آن در یافته های مختلف در کاوش های باستان شناسی کشف شده] قابل دریافت است.

در به اصطلاح دوران هستی جوامعِ ”وحشی“، ویژگی هویت خانواده که بندرت بیش از چند صد نفر را در بر می گرفت، سرشت مادرشاهی قوم بود. زندگی در غارها و در کوچ در جریان بود. زمینه تولید خوراک انسان، تنها شکار و جمع آوری گیاه قابل خوردن بود. هر دو در ارتباط تنگ با روند چهار فصل سال جریان داشت. نزد این جوامع که در شکل خانوارها تا پایان آخرین دوران یخبندان در ٢٠ هزار سال پیش می زیست، یک نواختی زندگی حاکم بود. زبان محدود بود به تعدادی آوا (صدا، بانگ). عمدتاً تفهیم میان انسان ها با ایما و اشاره انجام می شد. می توان وضع روحی انسان را در این دوران، وضعی پذیرفت که حیوان گونه animistisch بود و باور به جادو totemistisch داشت. این جامعه اما از توانِ بالایی برای انطباق خود با محیط و شرایط متغییر آن برخوردار بود. لااقل ٩٨ درصد دوران زندگی بشر [هموزاپینس]  در چنین شکلی [”جامعه کمونیستی کهن“] گذشته است. هنوز باور مذهبی به خدا وجود نداشت، هنوز آگاهی نسبت به شاه و یا قوم به وجود نیامده بود.

احسان طبری در همان اثرش (ص١٠١ به بعد) در ارتباط با دین، عرفان و جادو، توضیح هایی می دهد که برای دریافت مضمون نظر اوچلان در باره وضع روحی حیوان گونه انسان و اُسطوره های ساخته انسان کمک است:

«دو نوع رؤیا و خیال وجود دارد. ”خیال آفریننده“ که از آن قدرت تعمیم و انتزاع علمی، و قدرت تصویر سازی هنری زائیده شده است و رؤیا یا خیالِ ابتدائی و به تعبییری ”خیال بیمار و سرگشته“ که ما آن را معمولاً ”وَهم“ نیز می نامیم و از آن مذهب، عرفان و جادو زائیده شده است. ابتدائی بودن مدّنیت انسان و محدودّیتِ  مطلقِ وسایل و افزار و معرفت واقعی به جهانِ پیرامون و لذا عجز و جهالت آدمی در مقابل قوای طبیعی، و دیرتر، در مقابل قوای اجتماعی که بر او مسلّط بودند، وَهمِ سرگشته را به سوی ساختن اُسطوره ها (میث)هائی کشاند که از آن دین، عرفان و جادو نشأت کرده است. … اسطوره یا میث در آغازِ بیان پدیده های طبیعی و گاه اجتماعی به کمک تصاویر [totem] و قصّه های خیالی و ساده لوحانه است. در اسطوره ها پدیده های طبیعی مانند رعد، برق، باد، طوفان، ماه، خورشید، آسمان، زمین، مرگ، خواب و غیره به صورت خدایان، نیمه خدایان، پهلوانان، پریان و غیره در می آیند. یعنی اُسطوره، تجسّم (غالباً انسانی) پدیده های طبیعی است. اُسطوره مادرِ مذهب است، ولی همیشه آمیخته با مذاهب نیست. وقتی نزد قبایل و طوایف بدوی یا به روستاهای عقب مانده بروید، در بارهء هر پدیده طبیعی، یک داستان اساطیری برای شما نقل می کنند. بشر می خواست علّت پیدایش موجودات جان دار و بی جان را به خویش توضیح دهد و چون معرفتش کافی نبود و عطش کنج کاوی خود را فرونشاندن می خواست، لذا دست به دامن اُسطوره زد. یکی از انواع اُسطوره ها را ما داستان ها یا افسانه ها می نامیم (Legenda). …»

پس از گذشت یک دوران، میان ٢٢ تا ١٢ هزار سال پیش (دوران سنگ میانه)، قوم های وحشی وارد دوران سنگ نو شدند. در این دوران کشاورزی و دامپروری به سرچشمه تولید مواد خوراکی بدل شد و سکنی گزینی بر کوچ نشینی غلبه کرد. جمعیت قوم ها افزایش یافت: جمعیت جوامع مادرشاهی که از قوم های هم خانوار تشکیل می شد، به تعداد چند هزار نفری رسید.

زندگی در قبیله در این دوران ساده و آزاد است. در باورهای مذهبی، زن در این دوران از جایگاه ویژه ای برخودار است. مثلا در تمام مناطق مسکونی ی قبیله ها در این دوران، پیکره های کوچک و ساده ای پیدا شده اند که سمبل ”مادر خدایان“ اند. زن در سیمای ستاره و ماه سمبل حامی نیروهای طبیعی است. درک جایگاه مورد احترام و مقدس زن در این دوران، سخت نیست. زیرا، از طریق کار زن است که بازتولید میوه درختان عملی شد و اهلی کردن حیوانات وحشی به حیوانات سودمند در طول زمان انجام شد. همزمان زن مادر است که کودکان را می زاید. او نیروی خلاق برای بازتولید زندگی است. طبیعت، زمین، یک ”مادر“ است [”مادرزمین“]. زن به مثابه نماینده خدای زن تصور می شود که حافظ میوه های طبیعت، محصول گیاهان و درختان برای انسان است. ارزش جایگاه اجتماعی او در برابر مرد به مراتب والاتر است.

البته مرد آنجا که شکار در مرکز تولید خوراک قرار دارد، از نقش ویژه ای برخوردار است، اما با آغاز رشد شیوه نوین تولید کشاورزی، او در ابتدا همین جایگاه خود را نیز از دست می دهد. ”تاریخ نقش زن“، تاریخ ایجاد شدن انواع دانه های غلات، اهلی شدن انواع حیوانات سودمند کوچک، درختان میوه، ایجاد سرپناه در دهکده ها، بافتن پارچه و [ختراع] آسیاب های دستی کوچک است. تاریخ زن تاریخ تولید محصول توسط کار او و بزرگ کردن کودکان و چگونگی نظم در کلبه است.

تاریخ زن اما همچنین تاریخ گذار به محتوای پربارتر زبان نسبت به اشاره های ساده گذشته است که برای مضمون های جدیدِ افزار تولید خلق نمود و لذا تاریخ زن، تاریخ ایجاد شدن آگاهی ذهنی انسان است. [زبان، شکل بروز آگاهی است!]

اما آن هنگام که در شش هزار سال پیش به کار گرفتن خیش برای شخم زمین توسط حیوانات اختراع شد  – کاری که مرد از توانایی بیش تری از زن برای آن برخودار بود -  و نقش تولید کشاورزی برتری قطعی تاریخی یافت و از سوی دیگر دامداری پراهمیت تر شد، جایگاه زن در روند تولید تنگ تر گشت. زن بیش تر و بیش تر به کار در خانه تبعید شد.

بدون تردید در تاریخ نگاری [بورژوایی] زن در نامگذاری واقعیت های تاریخی و عملکرد تولیدی [برای نمونه ”جوانمردانه“، یا ”گاو نر می خواهد و مرد کهن“!] به مکانی بسیار پست تر از جایگاه واقعی که در واقع حق اوست، فرستاده شده است.

رشد روزافزون اهمیت جایگاه مرد در روند تولید توسعه یابنده ی کشاورزی به اهرمی بدل گشت که در خدمت کنار راندن زن از جایگاه اجتماعی او و برقراری قدرت مرد به کار گرفته شد. هدف، برقراری حاکمیت مرد بر تولید کشاورزی و کنترل منابع آن است، تا از این طریق جایگاه نخست را برای سرپرستی در قبیله احراز کند.

شکار مدت ها بود که دیگر نقش قابل اعتمادی برای تهیه خوراک قبیله پرجمعیت شده نداشت. این در حالی بود که تولید کشاورزی که زنان به طور مداوم توسعه داده بودند، خود را به مثابه شیوه ی به مراتب پرحاصل تر و اقتصادی تر به اثبات رساند. مرد، با وجود اطلاعات وسیع زن که در طول دوران زندگی مبتنی بر جمع آوری مواد خوراکی در طول تاریخ فراگرفته بود، او را از این صحنه تولیدی بیرون راند.

روندِ به کنار راندن زن در سازماندهی زندگی اجتماعی نیز توسط مرد از این طریق اِعمال شد که برای زن دیگر نقشی در آن در نظر گرفته نشد. با جدیت به نگارش ”تاریخ بدون زن“ پرداخته شد؛ دستاوردهای زن نفی شد. این تحریف تاریخ تا امروز نیز به کمک نفی تساوی حقوق زن و مرد و تحکیم فرهنگی- ایدئولوژیک برتری جنسیتی مرد بر زن در جامعهِ [طبقاتی ی سرمایه داری] امروزی نیز از طریق حذف شناخت تاریخی از جایگاه زن  و روند به کنار راندن آن [در فرهنگ ارتجاعی حاکم]، القا می شود. …» (پایان ترجمه از صفحه های ٨۵ تا ٨٧)

در چنین دوران فرازمندی جامعه بشری و به منظور ایجاد ایدئولوژی دوران برده داری است که مرد به نفی باورهای مذهب طبیعی انسان می پردازد که مبتنی است بر برداشت سحرآمیز و جادویی انسان از پدیده های محیط پیرامون و از خود که از کتاب ”جهانبینی ها …“ی احسان طبری پیش تر نقل شد. مرد برای تحکیم موقعیت اجتماعی خود، ”مذهب آسمانی“ را جایگزین تصورات سحرآمیز و جادویی انسان که تا آن دوران برقرار بود، می کند. روندی که در آن جایگاه مرد به جایگاه خداگونه بدل می شود. ایدئولوژی ”خداشاهی“، به اندیشه حاکم بدل می گردد. ایدئولوژی ای که برای ایجاد نظم در جامعه برده داری ضروری شد. عبداله اوچالان در ادامه کتاب این روند را نزد قبایل سومر نشان می دهد و انتقال آن را به منطقه های دیگر، یونان، مصر، چین و همچنین ایران بیان کرده و برمی شمرد.

در مقاله ”اولین ضد انقلاب علیه زن“ که به آن اشاره شد، به کمک مضمون کتاب ”جامعه کهن کمونیستی“ که در آن نتایج تحقیقات تعدادی از دانشمندان قوم شناس و باستان شناس، ازجمله عبداله اوچلان، انتشار یافت، ”اولین ضد انقلاب“ در تاریخ علیه جایگاه زن بازگو شده است که علاقمندان می توان به آن مراجعه کنند.

در سایه واقعیت تاریخی برشمرده شده، نمی توان برای جاهل هایی از قبیل مصباح یزدی ها و قریب به ١٧٠ نماینده ای که در مجلس اسلامی در سال ١٣٩٣، یعنی ده هزار سال پس از تاریخ عتیقه ای دوران قبیله ای جامعه بشری، به تصویب قوانین ضد زن و به منظور نقض آزادی زن در ایران می پردازند، جایگاه روشنفکرانه دیگری جز جایگاه نادانی متکبر در خدمت حفظ نظام استثمارگر سرمایه داری قایل شد.

تنها با سرنگونی حاکمیت سرمایه داری وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی خادم آن در ایران است که می توان «عاملین و آمرین اسید پاشی»ی جنایتکارانه را دستگیر نمود و علیه آن ها به دادخواهی برخاست و به بی حرمتی به جایگاه زن در ایران پایان بخشید و راه هنوز پرسنگلاخ آزادی و تساوی حقوق زن با مرد را هموار نمود! از این روست که در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دومین نشست اخیر خود، نقش مبارزه ی دمکراتیک زنان در ایران، در کنار جنبش کارگری کشور، از جایگاهی والا و «مثبت» برخوردار است.

تشدید مبارزه مدافعانِ برقراری تساوی حقوق میان زن و مرد علیه سیاست زن ستیزانه حاکمیت سرمایه داری و به منظور برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری، تنها راه خروج از شرایط زن ستیز کنونی در ایران است.

قـو خورشیـد را انتظـار مـی کشـد

- بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن -

ترا انکار کردند، لطافت گلگونت را، اشک‏ هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه ‏ات را، زیبائى شاعرانه ‏ات را.

سقف خانه‏ هایت را کوتاه ساختند، بر دریچه ‏هاى آرزویت گِل گرفتند، و آسمانِ خانه ‏ات هماره ابرى بود، و تو خورشید را انتظار مى کشیدى.

***

دنیایت را باغچه‏ اى نهادند، در حیاط خلوت خانه‏ ات،

      که با پرچین غمین تنهایى  …  محصور شده بود،

قلبِ خونینت را کاشتى، و زبان خاموش و شیرینت را، و رنج‏ ها را، و قصه ‏هاى بى پایان حقارت ‏ها را، و تو خورشید را دردمندانه انتظار مى کشیدى.

***

آسمان بر تو حکم راند،

      به کثرت باران‏ هایش،

و ترا نیمه خواند.

زمین بر تو شورید، و ترا انسانى حقیر نامید.

حاکمان و محکومان، توأمان بر تو حکم راندند.

همسرانت بر تو حکم راندند

      و تو، مرهم دردهایشان بودى.

عاشقانت بر تو حکم راندند

      آنانى که نوازش دستانت را تمنا مى کردند،

فرزندانت بر تو حکم راندند

      هم آنانى که دیروز از پستان‏ هایت شیره حیات مى مکیدند.

و آسمان گواه بود، و ماه و خورشید گواه.

ترا در حریر پیچاندند، و تو هیچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى کردى مظهر خورشید را.

تو را در سریر خواستند، و تو هیچ نگفتى، و نگاه مى کردى.

ترا چون تابلویى رنگین، بر دیوار سرد خانه‏ ها آویختند، و تو هیچ نگفتى، و باز هم نگاه مى کردى.

***

اگر مرا بر دار کردند، ترا خوار کردند.

اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نیاموختند.

اگر بال‏ هاى مرا شکستند، ترا هرگز پرنده نخواستند.

من زیستم، و تو زیستى شکیبا، در انتظار دراز و دردآور خورشید.

احسان طبری، سروده زندان

No Comments

چهره ی گزارشیِ زنده!
بحران اقتصادی- اجتماعیِ ایران، بحرانی وارداتی!
آنچه حزب توده ایران پیشنهاد می کند و به بحث می گذارد!

 

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۶ (٢٠ آبان)

واژه راهنما: نگاهی به گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دومین نشست کمیته مرکزی. برنامه در پیش از سرنگونی برای دوران پس از سرنگونی دیکتاتوری. ریزش از ”راست“، تقویت صفوف از ”چپ“. خواست های مردمی و ملیِ جنبش طبقه کارگر پرچم مبارزه است.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران بخش نخست گزارش هیئت سیاسی به دومین نشستِ کمیته مرکزیِ منتخب ششمین کنگره ی حزب توده ایران را منتشر ساخت (شماره ٩۵٩، ١٢ آبان ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2686-2014-11).

گزارش در ابتدا به توصیف شرایط حاکم بر ایران می پردازد، چهره ”مهندسی“ شده انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم را افشا می کند، وحدت سیاست اقتصادی اجتماعی حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی را در دو دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نشان می دهد و «گردش در به همان پاشنه» را به اثبات رسانده، نتایج ضد مردمی و ضد ملی اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را از قبیل سازمان تجارت جهانی که به دنبال اجرایی شدن دو مرحله حذف یارانه های اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد و روحانی با گرانی و تشدید فقر روزافزون زحمتکشان و توده های میلیونی مردم همراه است را برشمرده و همچنین ماهیت ضد ملی ”خصوصی سازیِ“ حراج گونه ی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده را که در چارچوب «اجرای مرحله دوم آزادی سازی اقتصادی» عملی گشته و شامل «١٠٢ شرکت بزرگ … [با] ارزش مالی ٨٠٠ هزار میلیارد تومان» [یک هشت با هفده صفر] است، برملا می سازد و عمق خیانت رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی را نسبت به منافع مردم میهن ما و منافع ملی کشور برجسته می نماید و با ارایه داده ها، پرده از چهره غارتگران داخلی و خارجی ی خواستار اجرای این سیاست اقتصادی را به کنار می زند. این غارتگران، سرمایه داران تجاری اند که تنها «در سال گذشته، یک میلیارد و ۶٢٠ میلیون [دلار] خودرو [آمریکایی، ژاپنی و اروپایی]، دو میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار برنج و ٣۵٢ میلیون دلار موز به ایران وارد کرده اند»، و از این طریق «زیرساختارِ تولیدی [صنعت و کشاورزی]‌ کشور را به مرز نابودی کشانده»اند.

گزارش در ادامه، انگیزه اجرای «این سیاست های مخرب و ایران بربادده را که در طول دو دهه گذشته زیرساختارهای تولیدی کشور را به مرز نابودی کشانده است و ایران را بیش از پیش به یک  کشور وابسته به محصولات مصرفی خارجی تبدیل کرده است»، توضیح و نشان می دهد که خیانت به منافع ملی ایران توسط حاکمیت دیکتاتوری ولایی- امنیتی با امید به «احیا و بهبود روابط رژیم با آمریکا و اتحادیه اروپا» انجام می شود و وظیفه نخستِ «گفت و گوهای پشت پرده» دولت یازدهم را با آن ها تشکیل می دهد. هدف مذاکرات، «هماهنگ شدنِ نسبیِ سیاست های ایران با [سیاست] امپریالیسم» است که به معنای ایجاد وابستگی سیاسی- نظامی و …ی رژیمِ دیکتاتوری ی ولایی- امنیتی به سیاست استراتژیک امپریالیستی بوده و مکملِ وابستگی اقتصادی ایران به نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی است.

گزارش سپس با صراحت برجسته می سازد که «حزب ما همواره تخفیفِ تشنج در منطقه و همچنین حل اختلاف های ایران با آمریکا و اتحادیه ی اروپا را از طریق گفت و گو خواستار بوده است …» که می تواند تنها بر پایه حقوق ملی ایران و منافع مردم میهن ما و با هدف «تنش زدایی» عملی گردد!

گزارش سپس با زیر عنوان «چشم انداز تحول ها، گردان های اجتماعیِ جنبشِ مردمی و معضل همکاریِ نیروهای آزادی خواه» از «ضربه های جدی بر پیکر جنبش مردمی و گردان های اجتماعی رزمنده آن، یعنی طبقه کارگر و متحدان آن، …» در چندین سال گذشته سخن می راند و ازجمله وجود «سردرگمی و چند دستگی» را نزد «طیف نیروهای اصلاح طلب و نیروهای آزادیخواه و ملی کشور»، علت «ادامه حیات ارتجاع حاکم» ارزیابی می کند.

گزارش، شرایط کنونی حاکم بر ایران و ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری و دولت روحانی را زمینه ای ارزیابی می کند که پیامد قانونمند آن، «دوباره به میدان [آمدنِ] نیروهای اجتماعی» است که «گسترش روزافزون اعتراض های کارگری در ماه های اخیر» نشانی از آن است. گزارش تشدید «فعالیت هایِ دستگاه سرکوبِ رژیم» را در سال های اخیر خاطر نشان ساخته و «سازماندهی نیروها [کارگران، جوانان، زنان را] با برنامه ریزی» هشیارانه توسط «نیروهای مترقی، آزادی خواه و پیشروِ جامعه» ضروری اعلام می دارد و برجسته می سازد که «جناح های گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم ولایت فقیه [در نظام سرمایه داری وابسته ج. ا.] در سرکوب خواست های حداقلی و بر حق مردم زحمتکش میهن ما منافع مشترکی دارند.»

گزارش در ارتباط با ضرورت برپایی اتحادهای اجتماعی علیه دیکتاتوری نظام سرمایه داری وابسته، هشدار می دهد که «در صورتی که نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، از نیروهای مدافع اصلاحات گرفته تا نیروهای چپ و نمایندگان سیاسی خلق های ایران، در سازماندهیِ مبارزه مشترک و منسجم اجتماعی، ضد استبدادِ حاکم موفق نشوند، حکومت … همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد» که به معنای تداوم «وضع دهشتناک … در دو دهه گذشته» است.

گزارش برجسته می سازد که حزب توده ایران «کوشش برای احیایِ جنبش مردمی، تقویتِ حضور توده ها در صحنه سیاسی [را]  – با بهره گیریِ ماهرانه و ظریف از شکاف ها، اختلاف ها، فعل و انفعال ها و جزرومدهای سیاسی -، تاکتیک مناسب در مرحله کنونی مبارزه دانسته، … بر اهمیت سازماندهیِ اعتراض های مردمی انگشت می گذارد، و در پیوند با این اعتراض ها، بر تعیینِ شعار های تاکتیکی واقع بینانه و موثر  – آن گونه که فصل مشترک هایِ خواست های همه نیروهای اجتماعی و طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی را بازتاب دهند -  تاکید [داشته و معتقد است که] … در تعیینِ تاکتیک و سیاست های مرحله ای، از ضرورتِ مبارزه همه جانبه با هدفِ تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده های شرکت کننده در جنبش  – با وجود همه تفاوت ها در دیدگاه های شان -  نباید غافل بود …».

گزارش، سرشت «دمکراتیسم در جنبش مردمی میهن …» را برجسته می کند که در «مبارزه در راهِ دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی و تامین حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم» تظاهر می یابد که در «پیوند ضروری و کتمان ناپذیر … با امر بسیار خطیر و پراهمیت تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی» ایران قرار دارد.

در پایان، گزارش «نیازمندی جنبش مردمی را به تشریک مساعی و فعالیت موثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب های آزادی خواه، مترقی، انقلابی و ملی که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می اندیشند و در عمل به آن پایبندند» تاکید کرده و آن را برجسته می سازد و هشدار می دهد که «دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت ها و ناتوان بودن به لحاظ ایدئولوژیک- سیاسی، فقط و فقط به تحول های درون حاکمیت و جزرومدهای آن دلخوش کرده است و سیاستِ حرکت در مسیر گشایش سیاسی دولت ”تدبیروامید“ … را پی گیری می کند، در ارزیابی رویدها و مبارزه حادِ طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، بر سطح پدیده های می لغزد و آشفتگیِ سیاسی- ایدئولوژیکش را آشکار می کند. … وجود دیدگاه های و سیاست های متفاوت نباید از حرکت و اقدام سنجیده همه نیروهای میهن دوست و مترقی و آزادی خواه به سمتِ اتحاد عمل مانع شود.»

گزارش ابراز امیداواری می کند «که با ژرفشِ مبارزه طبقاتی و شفاف تر شدن صف بندی ها در صحنه سیاسی کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی … بیش از پیش به سوی شناخت واقع بینانه از ماهیت و عملکرد حاکمیت جهت پیدا کند و تلاش و مبارزه برای اتحادِ عملِ فراگیر، به مثابه وظیفه و مسئولیتی خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هر چیز به چنین احساس مسئولیت انقلابی و ملی ای از سوی همه حزب ها و نیروهای راستین میهن دوست احتیاج دارد!».

«شعار های تاکتیکی واقع بینانه و موثر» را گزارش به درستی اهرم «احیایِ جنبش مردمی» به منظور حذف و طرد «استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی» اعلام می کند. این شعارهای تاکتیکی در خدمت هدف استراتژیک مرحله کنونی، یعنی طرد دیکتاتوری قرار دارند!

گزارش با اشاره به مبارزه روزافزون طبقه کارگر، ازجمله به مبارزه ی اعتصابی چند ماهه کارگران معدن سنگ آهن بافق، و یا تشدید مبارزه زنان برای تساوی حقوق و یا دانشجویان که نمونه هایی برای شعارهای تاکتیکی در گزارش هستند، برنامه فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر را توضیح می دهد.

تجربه ”بهار عربی“ نشان داد که انواع خواست ها و انگیزه ها نزد توده های انقلابی می تواند، همان طور که گزارش برجسته می سازد، اهرمی برای احیای جنبش و حتی سرنگونی رژیم دیکتاتوریِ ولایی- امنیتی در ایران نیز باشد. در عین حال ”بهار عربی“ این درس منفی را هم ارایه داد که فقـدان تصور و برنامه مشخص در پیش از سرنگونی برای آن چه که باید پس از سرنگونی دیکتاتوری برپا شود زمینه سواستفاده دشمنان رنگارنگ آزادی و عدالت اجتماعی را به وجود می آورد. در مصر می توان طیفی از این سواستفاده را مشاهده کرد. ”اخوان المسلمین“ توانست حتی با استفاده از گام های اجتماعی به سود محرومان، آن چنان که در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ در سطح و رابطه ای متفاوت تجربه شد، زمینه شکست انقلاب را به وجود آورده، راه بازگشت ارتجاع و دیکتاتوری نظام استثمارگر و وابسته سرمایه داری را دوباره به کشور بگشاید.

بدین ترتیب می توان و باید شعارهای تاکتیکی برای احیای جنبش مردمی را که در خدمت تدارک و سازماندهی روند سرنگونی دیکتاتوری قرار دارند، در «پیوند» با هدف روشن و صریح استراتژیکی ای مطرح ساخت که باید پس از دیکتاتوری آن را در ایران برپا نمود. ایجاد چنین «پیوند»ی در مبارزه دمکراتیک و سیاسی- استراتژیک برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، یکی ار مصوبه های عمده ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است.

شاید این تصور وجود دارد که طرح برنامه استراتژیک برای دوران بعد از دیکتاتوری، برخی از لایه های ”اصلاح طلبان“ را می رماند. این تصور می تواند درست هم باشد. اما از آن جا که این سیاستِ شفاف و صریح لایه های دیگرِ انقلابی و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، طبقه کارگر، معلمان، کشاورزان در حال ورشکستگی را به جنبش ضد دیکتاتوری جلب می کند، به سخنی دیگر، از آنجا که ریزش از ”راست“ را با تقویت صفوف از ”چپ“ جبران می نماید، «پیوند»ی ضروری و اجتناب ناپذیر است!

درغیر این صورت، کوشش برای احیای جنبش ضد دیکتاتوری، کوششی کم نفس از کار در می آید، زیرا سرشت مبارزه جویانه خواست های مردمی و ملیِ جنبش طبقه کارگر را به پرچم مبارزه بدل نمی سازد. از این طریق مبارزه برای جلب اصلاح طلبان به «نصیحت گویی های خیرخواهانه» محدود می شود. در حالی که جنبش صنفی- سیاسی طبقه کارگر  – مانند مبارزات اعتصابی چند ماهه کارگران بافق -  می تواند به قلب تپنده ی جنبش و نوک نیزه نبرد طبقاتی در جامعه تبدیل گردد و با سرشت مردمی و ملی- ضد امپریالیستی خود که گزارش آن را با برجستگی نشان داده است، کمکی تعیین کننده برای ایجاد شدن زمینه اتحادهای اجتماعی به منظور برپایی شرایط تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در کشور باشد!

همان طور که گزارش نشان می دهد، برپایی اتحادهای اجتماعی در شرایط کنونی، تنها وظیفه ای نیست که در برابر حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد. سازماندهی مبارزه طبقه کارگر، وظیفه نخست را در برابر حزب طبقه کارگر ایران تشکیل می دهد، که همان طور که گزارش بر می شمرد، پیش شرط پیروزی مبارزات آینده است!

هدف فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر ایران نشان دادن این واقعیت است که رژیم دیکتاتوری تنها به علت سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی خود، دچار بحرانی همه جانبه نیست، بلکه بحران حاکم بر کشور ناشی از اِعمال برنامه اقتصاد سرمایه داری وابسته ای است که منافع مردم و ملی کشور و استقلال ایران را بر باد می دهد. به سخنی دیگر بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران، بحرانی وارداتی، صحنه ای خاص از بحران ساختاری نظام سرمایه داری در سطح جهانی است. نظام سرمایه داری امپریالیستی، برای فرار از این بحران، به جلو می دود و گام به گام دمکراسی بورژوایی را نیز به پوسته ای تهی از مضمون بدل می سازد و ساخته است.

آنانی که می پندارند، می توان با نصیحت های خیرخواهانه، رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی را به راه راست هدایت و به ”قانونمداری“ متقاعد ساخت، همان طور که گزارش مستدل می سازد، گرفتار «سراب» هستند. موضع انتقادیِ گزارش نسبت به طیفی از اصلاح طلبان موضعی مستدل و قابل فهم است. این طیف از اصلاح طلبان می پندارند تغییر شرایط حاکمیت دیکتاتوری «زیر نصیحت های این یا آن فرد خیرخواه، … از شیوه [دیکتاتوری] حکومت کردن دست بردارند و برای استقرار آزادی و حکومتی بر اراده و خواست مردم راه بگشایند، [ممکن است! این] سرابی فریبنده بیش نیست که دستاوردش ادامه حاکمیت ارتجاع و استبداد بر میهن ماست …»!

موضعِ انتقادی گزارش در سطور پیش، از این رو قابل فهم است که گزارش، موضع خود را نه با عنوان پند و اندرز برای اصلاح طلبان طرح می سازد، بلکه آن را به کمک تحلیل شرایط حاکم بر کشور در طول بیش از دو دهه اخیر، مستدل کرده و نشان می دهد  که سیاست اقتصادی ضد مردمی حاکمیت سرمایه داری، و سیاست اجتماعی- سیاسی در خدمت اِعمال این سیاست اقتصادی در طول این سال ها، جز بیکاری، فقر، سرگشتگی و استیصال برای میلیون های مردم میهن ما، به ویژه برای زحمتکشان یدی و فکری که در مرکز آن زنان زحمتکش قرار دارند، به ارمغان نیاورده است. سیاست ضد مردمی که نه تنها همه حقوق قانونی زحمتکشان و لایه های وسیع مردم را نابود ساخته است، بلکه همچنین وابستگی اقتصادی ایران را به نظام اقتصادی امپریالیستی تعمیق بخشیده و کشور را به نومستعمره اقتصاد امپریالیستی بدل ساخته است.

گرچه روند شناخت و درک لایه هایی از میهن دوستان در طیف اصلاح طلبان در طول مبارزات اجتماعی تعمیق می یابد، اما لایه هایی از اصلاح طلبان قادر و یا مایل به پذیرش این استدلال ها نیستند. برخی از این رو که موافق سیاست حاکم نظام سرمایه داری هستند، و تنها نقطه اختلافشان با لایه های حاکم، بر سر شرکت در قدرت حاکمه و سهم از ثروتی است که تقسیم می شود. برخی دیگر اما از این رو قادر به پذیرش استدلال ها نیستند، زیرا جایگزینی برای سیاست اقتصادی حاکمیت سرمایه داری در ایران نمی شناسند!

آنچه حزب توده ایران پیشنهاد می کند و به بحث می گذارد

از آنجا که حزب توده ایران با روشنی علائم بحران اقتصادی- اجتماعی را در ایران تشخیص می دهد و علل وجود و تعمیق آن را می شناسد، ضروری می داند، با وجود ضعف نسبی کنونی جنبش مردمی، رئوس برنامه اقتصاد ملی جایگزین را که باید پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران پیاده شود، برای بحث و تبادل نظر با دیگر نیروهای ترقی خواه و میهن دوست مطرح سازد:

-        با توجه به سردرگمی نظری لایه هایی از اصلاح طلبان که از این رو علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری موضع نمی گیرند که نمی دانند چه سیاست اقتصادی را باید جایگزین آن کرد؛

-        با توجه به مقاومت و «گسترش روزافزون اعتراض های کارگری» که علیه سیاست اقتصادی و به تبع آن سیاسی- اجتماعی نظام سرمایه داری جهت گیری می کند و خواستار پایان بخشیدن به برنامه ضد مردمی و ضد ملی ”خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی“ است؛

-        با توجه به آن که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ازجمله اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ آن و اصل های بخش «حقوق ملت» در قانون اساسی است که مورد تائید لایه های اخیرِ اصلاح طلبان نیز است،

١- حزب توده ایران در مبارزه تبلیغی- ترویجی خود با صراحت از خط مشی انقلابی خود دفاع می کند و خواستار تدقیق و انطباق اصل های اقتصادی قانون اساسی بر شرایط کنونی می گردد!

٢- حزب توده ایران خواستار احیا و به روز کردن برنامه اقتصاد ملی بر پایه یک اقتصاد مختلط برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و فرازمندی جامعه است که در آن نقش بخش عمومی (دولتی) اقتصاد، ضامن حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی کشور و حامی بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد است!

٣- حزب توده ایران مخالف بخش خصوصی اقتصاد و فعالیت پرثمرِ تولیدی و خدماتی آن نیست، بلکه خواستار آن است که این بخش از اقتصاد در چارچوب حفظ منافع ملی ایران، از آزادی کامل برای شکوفایی تولید داخلی برخودار بوده و مورد پشتیبانی همه جانبه بخش عمومی اقتصاد قرار گیرد!

۴- حزب توده ایران حفظ آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقیده، آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان و جوانان، معلمان و دیگر لایه های روشنفکر و گروه های صنفی مشابه، آزادی فعالیت حزب های میهن دوست و حامی استقلال کشور  – در راس آن حزب توده ایران – است.

حزب توده ایران حق انتقاد و کنترل سفاف بخش عمومی اقتصاد را تنها ضامنِ مطمئن برای ممانعت از سواستفاده از قدرت اقتصادی توسط لایه ها و گروه های مافیایی می داند و از این رو از اصل های دمکراتیک بخش «حقوق ملت» در قانون اساسی دفاع می کند.

۵- حزب توده ایران با توجه به تجربه تلخ چند دهه گذشته، لغو اصل ”ولایت فقیه“ و دیگر قوانین و سنت های ارتجاعی از قبیل ”شورای نگهبان“ و حق استصواتی آن، ”مجلس خبرگان“ و … را از قانون اساسی خواستار است!

این رئوس برنامه ای برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران است که پس از تدقیق و تکمیل شدن می تواند گامی شفاف و صریح به منظور سازماندهی نبرد انقلابی طبقه کارگر و متحدان مرحله نبرد ضد دیکتاتوری باشد!

No Comments

ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشان
برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست

Read the rest of this entry »

No Comments

جنایت اسیدپاشی و وحدت حاکمیت!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۴ (٩ آبان)

واژه راهنما: وحدت سیاست حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی

در موضع گیری های متفاوتِ احساسی و افشاگرانه در ایران علیه جنایت اسیدپاشی ی زنجیره ای ی اخیر در اصفهان، آن طور که برای نمونه در مقالهِ ”اسیدپاشی در تاریخ“ توسط خانم زهرا ربانی املشی و یا مقاله ”جنایتی که آبروی حکومت را به چالش کشید“ توسط غلامعلی رجایی و یا سخنان تاجزاده ی در بند که توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال یافت، جنبه های متفاوت این جنایت توصیف و نشان داده شد. جنبه تاریخی ظلم به زنان را خانم املشی با زبانی پراحساس و عاطفه بر می شمرد. این جنایتی است که ریشهِ تاریخیِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر می گردد که با پایان دوران مادرشاهی همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته مارکس، ”به اولین برده“ در دوران پدرشاهی بدل شد که سرمشق حاکمیت سرمایه داری در شکل دیکتاتوری ولایی آن در ایران امروز است. (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

جنبه مورد نظر تاجزاده که انگشت اتهام را به سوی ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه متوجه می کند که مصباح یزدی ها در ایران در مرکز آن قرار دارند، و همچنین افشاگری در این باره که اسیدپاشی بدون هدف و حتی از پنجره خودرو به درون انجام شده است که رجایی و دیگران آن را برجسته ساختند، همگی در تائید یک واقعیت هستند که نظام حاکم سرمایه داری از این رو به آرامش قبرستانی در جامعه نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت، این رژیم قادر به ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملیِ اقتصادی- اجتماعی خود نیست. بدون برقراری جو خفقان و ترس از طریق سلطه ی دستگاه عریض و طویل و رنگارنگ اختناق رژیم دیکتاتوری ولایی، ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی اقتصاد نولیبرالی ممکن نیست!

برای حفظ شرایط سلطه حاکمیت نظام سرمایه داریِ وابسته است که همه لایه های حاکمیت و دستگاه عریض و طویل اختناق آن که از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتی کامل، هر کدام به وظیفه محول شده عمل می کنند. دولت روحانی که با انتخابات مهندسی شده، قوه مجریه را به دست گرفت، با حراج ثروت های ملی مردم از طریق ”خصوصی سازی“، همان طور به این وظیفه عمل می کند، که جریانِ ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه مصباح یزدی، با فرمان اسیدپاشی به صورت زنان به آن عمل می کند! «تذکر دادستانی به برخی رسانه ها در باره اسید پاشی» که هدف آن ممانعت از افشاگری علیه «عاملین و آمرین» است نیز همان قدر در خدمت پوشش برای اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی نظام سرمایه داری وابسته است که احکام زندان و اعدامِ بیدادگاه های انقلاب حافظ اجرای این برنامه اقتصادی- اجتماعی است!

هر کدام از این حلقه ها، حلقه ای در زنجیرِ دستگاه سرکوب و اختناقی هستند که به «دستگیری عکاسی که از اسیدپاشی عکس می گیرد» ختم می شود، تا پوششی برای حفظ «عاملین و آمرین» اسیدپاشی باشد!

وحدت و برایند همه این حلقه ها، آن کلیت رژیم دیکتاتوری ولایی را تشکیل می دهد که در خدمت اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …ی نظام سرمایه داری وابسته کنونی است! کلیت حاکمیت از وحدت منافع برخودار است!

”میهن فروشی“ در مذاکرات هسته ای که با بزرگ ترین برنامه ”خصوصی سازی“ در سال جاری توسط دولت حسن روحانی ادامه دارد، برای امپریالیسم کافی نیست. مذاکرات پیش نمی رود و در دست انداز قرار دارد. نگرانی سراپای ساختار حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی را فرا گرفته است. رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی راه نجات را فرار به جلو می داند، آیا آنوقت عجیب است که مصباح یزدی ها و دادستانی ها نیز به وظیفه های جنایت کارانه و غیرقانونی خود عمل کنند؟ در چنین شرایطی وجود صدها زندانیِ سیاسی دربند و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی موسوی، زهرا رهنورد و کروبی، نشان عملکرد رژیم دیکتاتوری و بیان یک پارچگی و وحدت سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم است.

No Comments

با شیوه پوزیتویستی به جنگ خط مشی انقلابی حزب توده ایران می روند!
حزب توده ایران جانبدار حقوق خلق های ایران ازجمله خلق کرد است!
هر ”واقعیت“، به معنای ”حقانیت“ آن نیست!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٣ (١ آبان)

واژه راهنما: کامران امین آوه و پاسخ جزوه «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران». «ارزیابی اشتباه حزب». میان خط مشی انقلابی حزب و یورش به آن رابطه ای وجود دارد؟

کامران امین آوه در نوشتاری با عنوان ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ که در تاریخ ٢۵ شهریور ١٣٩٣ – ١۶ سپتامبر ٢٠١۴ در سایت ”اخبار روز“ منتشر شد، مواضع حزب توده ایران را در سال های ١٣۶١- ١٣۵٧ در ارتباط با ”حقوق خلق کرد“ در ایران مورد انتقاد قرار می دهد. هدف سطور زیر بررسی همه جانبه این نوشتار و پاسخ به آن نیست، بلکه عمدتا نشان دادن شیـوه به کار گرفته شده توسط کامران امین آوه برای به اصطلاح اثبات نظر خود است.

نکته مرکزی در تضاد میان سیاست حزب توده ایران در این دوران با برداشت های ”ملی“ توسط جریان هایی در رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، که امین آوه برخورد به آن را مورد انتقاد قرار می دهد، پافشاری حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران بر حفظ تمامیت ارضی ایران به مثابه موضعی ملی- ضدامپریالیستی است!

در سطور حاضر نشان دادن شیوه پوزیتویستی به کار برده شده در نوشتار موضوع بررسی را تشکیل می دهد. شیوه ای که دانسته یا ندانسته در خدمت تحقق برنامه ”خاورمیانه بزرگِ“ امپریالیسم آمریکا قرار دارد.

هر ”واقعیت“ به معنای ”حقانیت“ آن نیست!

شیوه ضدمارکسیستی ی پوزیتویستی که هدف آن تائید شرایط حاکم در بررسی پدیده های اجتماعی است، بررسی مشخص واقعیت مشخص را نفی و ظاهر تحقق یافته را مورد تائید و پذیرش قرار می دهد!

این شیوه غیرعلمی، ریشه در موضع ایدئولوژیکی ای دارد که ”واقعیت“ را به مثابه  ”حقانیت“ آن می پندارد و قلمداد می کند! این موضع ایدئولوژیکی می خواهد القا کند که گویا درستی و حقانیت ”مضمونِ“ پدیده، تنهـا با ”ظاهرِ“ تحقق یافته ی پدیده به اثبات رسیده است.

به خدمت گرفتن این شیوه سفسطه گرانه در قله یی بی نظیر در مقاله ی پیش گفته کامران امین آوه با عنوان ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ (١٣۶١-١٣۵٧) به کار گرفته شده است.

کامران امین آوه با شیوه پوزیتویستی خود در این رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گری، ”واقعیت“ وقایع سال های ۵٧ تا ۶١ را در ارتباط با وقایع در کردستان ایران به ذم خود بر می شمرد. او با گزینش هدفمند برخی از مدارک، به اصطلاح ”واقعیت“ مورد نظر خود را توضیح می دهد، و آن را به ابزار نفی درستی و حقانیتِ سیاست حزب توده ایران بدل می سازد. امین آوه با گزینش برخی نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقایع در کردستان ایران در این سال ها، بلکه در ارتباط با کل انقلاب بهمن، آن را به ابزاری برای نادرست اعلام کردن سیاست حزب توده ایران در این سال ها قرار می دهد که گویا همزمان به معنای ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نیز است.

چنین شیوه تائیدآمیزِ ”واقعیت“، قابل اعتماد نیست، زیرا سطحی، و ساده نگرانه بوده و پاسخی برای شناخت و درک کلیتِ واقعیت که ”حقیقت“ است (هگل)، نیست.

نظریه پرداز، کوچکترین کوششی از خود نشان نمی دهد، برای درستی و حقانیت نظر و برداشت خود و یا «دکتر قاسملو» و یا زنده یاد رفیق ایرج اسکندری، دبیر اول اسبق کمیته مرکزی حزب توده ایران، استدلالی ارایه دهد و یا گویا نادرستی مواضع حزب توده ایران را که از زبان زنده یادان رفیق کیانوری و احسان طبری نقل می کند، مستدل سازد. برای نمونه به این پرسش پاسخ دهد که آیا حزب دمکرات کردستان، واحد ایالاتی حزب توده ایران در کردستان بوده و فعالیت کرده است؟ آیا نقض وحدت حزب طبقه کارگر در ایران توسط رهبری جدید حزب دمکرات کردستان، در یکی از حساس ترین دوران های تاریخ معاصر ایران، نقض این وحدت بوده است یا خیر؟

او همچنین می کوشد عملکرد سیاسی حزب توده ایران را نسبت به جنبش خلق کرد در کردستان ایران، به ارزیابی عملکرد حزب توده ایران از عملکردِ نقض کنندگانِ وحدتِ حزب طبقه کارگر ایران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دکتر کیانوری» با «دکتر قاسملو» تعدیل داده و بدل نماید. این کوششی برای در برابر هم قرار دادن کـلیـت سیاست حزب توده ایران و کلیت سیاست گروه نقض کننده وحدت حزب طبقه کارگر ایران است که تنها حول یک نقطه متمرکز می شود و تعدیل می یابد. او می خواهد با این ترفندِ سفسطه گرانه، نادرستی سیاست حزب توده ایران را در دوران پرتلاطم انقلاب و همزمان و از این طریق، درستی سیاست نقض کنندگان وحدت حزب طبقه کارگر ایران را یک جا گویا به اثبات برساند! به قول معروف، ”هر دو را با یک چوب براند“!

یکی از عمده ترین جهت های سیاست انقلابی حزب توده ایران در دوران انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، علیه خطر توطئه های امپریالیستی متوجه بود. توطئه هایی که همگی علیه روند تعمیق انقلاب هدف گیری داشتند و تضعیف نیروهای چپ و انقلابی را دنبال می کردند و لبه تیز آن ها علیه استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران متوجه بود. ارزیابی این جنبه پراهمیت سیاست  انقلابی حزب توده ایران در این دوران علیه توطئه های امپریالیسم، در «تحلیل» امین آوه جایی ندارد.

او به منظور توجیه سفسطه گری خود

- جنبه «ملی»ی سیاست حزب دمکرات کردستان ایران را به سطح ارزشی یکتا و با وزنی مطلق ارتقا داده؛

- و به کمک این ترفند، نقض وحدت حزب طبقه کارگر را توسط جریان جدید در رهبری این حزب توجیه نموده؛

- و از این طریق، حل مساله حقوق خلق های زیر ستم را در چارچوب تمامیت ارضی ایران نفی کرده؛

- و همزمان، مساله ”ملی“ را به ابزارِ در خدمت سیاستِ ”تقسیم کن و حکومت کنِ“ امپریالیسم بدل می سازد! سیاست امپریالیستی ای که سرشت ارتجاعی و ضد منافع ملی مردم کشورهای بسیاری، ازجمله با تحمیل تقسیم یوگسلاوی سابق به مردم آن و تبدیل کشور به واحدهای قومی کوچک و ناتوان برای حفظ استقلال خود، پاره پاره کردن عراق و کوشش برای تحمیل چنین وضعی به سوریه، لیبی، اوکرائین و … به اثبات رسیده است.

انتشار مقاله کامران امین آوه در سپتامبر ٢٠١۴ که این سیاست امپریالیستی برای نقشه ”خاورمیانه بزرگ“ در اوج بی سابقه ای در جریان است، پرسش برانگیز است!!

در جزوه معروف به «واکاوی …» که در آن «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران» با صلابت نظری و توانایی تاریخی توضیح داده می شود، برخورد به «جریان های ماوراء چپ که الگوهایی تخیلی و شعارهای نامرتبط با شرایط عینی کشور» را در این سال ها دنبال می کردند، سیاست ملی- ضدامپریالیستی حزب توده ایران مورد تائید قرار می گیرد (همانجا، ۵- برنامه حزب ما در برهه انقلاب بهمن ۵٧، ص ١٠) که یکی از جنبه های آن، نکته پیش گفته است: تبدیل مساله ملی خلق کرد به ابزار علیه تعمیق انقلاب بهمن توسط جریانی که امین آوه در نوشتار خود به دفاع از سیاست آن می پردازد.

در همین سند و در دفاع از سیاست و برنامه حزب توده ایران، واقعیت مبارزه پرشور آن دوران برشمرده می شود: «برنامه های حزبی که بنا به ادعاهای ساواک، ”منحله“ بود، با وجود محدودیت های فراوان و حمله های سازمان یافته ی چماق داران و لباس شخصی های حزب الله ای (لباس شخصی های کنونی) …، حزب ما توانست به سرعت بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. برنامه های حزب توده ایران دیگر بار در پهنه های مختلف جامعه رسوخ می کردند، چون اساس این برنامه ها نه بر مبنای پوپولیسم (عوام فریبی)، بلکه با دقت و وسواس علمی به عملی بودن آن ها در هماهنگ بودن شان با شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور تدوین و تنظیم می شدند. بخش های کلیدی این برنامه ها، با ابتکارهای موثر رهبری و همراه با بیان و زبانی ملموس برای توده مردم، به وسیله ارگان ها، اعضا، و هواداران حزب ما بر پایه شور میهن دوستی و پاس داری از منافع ملی، تبلیغ و پراکنده می شدند. رهبری و بدنه حزب ما در آن دوره، با امکان هایی محدود توانستند به طرزی مبتکرانه و به طور موفقیت آمیزی برنامه عملی حزب را به عامل مهمی برای ادامه انقلاب در عرصه های اجتماعی و اقتصادی مبدل سازند، زیرا محتوای برنامه های حزب توده ایران بسیار غنی بودند، چنان که جزئیات آن می توانست جواب گویِ بسیاری از مسئله های مبرم جامعه در راستای گذر به مرحله مترقی تر باشند. …». (همانجا) (تکیه از ف ع)

ایجاد ارتباط میان سیاست حزب توده ایران و یورش ارتجاع به حزب که امین آوه آن را طرح می سازد، از صلابت منطقی برخوردار نیست. زیرا نمی توان دو روند متفاوت را از این رو به مثابه یک روند واحد ارزیابی نمود، چون از نظر زمانی، یا کرونولوژیک، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخنی دیگر، نمی توان فعالیت نظری- سیاسی ی حزب توده ایران را که مبتنی است بر تحلیل علمی حزب از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ از یک سو، و یورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ایران را که برآمده از توطئه ارتجاع است، از سوی دیگر، به عبارت دیگر، دو روند را که روند های متفاوت با ریشه های عـلّـی جداگانه هستند، لازم و ملزوم یکدیگر ارزیابی نمود، زیرا از نظر زمانی به دنبال هم قرار دارند.

حادثه های از نظر زمانی در پشت سر هم، نباید الزاماً رشته عـلّـی مشترک دارا باشند! بیرون رفتن کودکی از اطاق برای بازی و زمین خوردن آن در حیاط به علت بی توجهی و یا پیچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندی یگانه به نظر می رسد، دارای دو رشته علّی متفاوت است.  بدون اثبات منطقی رشته علّی واحد برای دو روند، نمی توان رابطه علت و معلولی میان آن ها برقرار نمود. ادعا و یا تز طرح شده در باره رابطه علّی میان چنین دو روندی، نادرست و نشانِ نگرشِ غیردیالکتیکی است. زیرا در چنین برداشتی، ظاهر امر، جای ارزیابی مشخص مضمون را می گیرد! مارِ نقاشی شده، جای کلمه مار را می گیرد!

نادرستی ایجاد ارتباط میان سیاست حزب توده ایران در دوران انقلاب و یورش ارتجاع به حزب  – که ازجمله امین آوه نیز طرح می کند -  نکته ای است که مورد تائید و تاکید سند پیش گفته حزب توده ایران نیز است. در آنجا این نکته چنین توضیح داده می شود: «برخلاف برخی تحلیل ها و اتهام های مغرضانه و اغراق گویی ها، ارزیابی اشتباه حزب ما در مرحله نخست انقلاب ١٣۵٧ از توان و محتوای ”خط امام“، عامل انحراف و شکست انقلاب نبود و اثری تعیین کننده در شکست نهایی انقلاب نداشت.» (همانجا، ص ١١) ( به مساله فرضی «ارزیابی اشتباه حزب» در زیر پرداخته خواهد شد).

به سخنی دیگر، نفی مکانیکی و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاری بدل شده است در دست افرادی به منظور گویا ”اثبات“ تزهای خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها!

یورش به حزب توده ایران و سرکوب آن در سال ۶٢، ریشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. وقوع آن نشان تناسب قوا به ضرر نیروی نو در آن مرحله تاریخی است. در عین حال این یورشِ ددمنشانه واقعیتی است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانیت علمی و انقلابی آن است، اما برخی ها مایلند با فراموش کردن موفقیت سیاست حزب توده ایران در سال های کوتاه مبارزه نیمه علنی حزب بعد از پیروزی انقلاب، آن را به مثابه علت ”شکست“ حزب توده ایران و سیاست علمی حزب قلمداد سازند و القا کنند!

متاسفانه کامران امین آوه در به کار بردن شیوه غیرعلمی ی پوزیتویستی برای به اصطلاح اثبات نظرش و محکوم ساختن رهبری وقت حزب توده ایران تنها نیست. برخی از توده ای ها نیز این شیوه را به همین منظور به کار می گیرند. به کار بردن شیوه ای که گویا جایگزینی است برای کار انجام نشده، یعنی جایگزینی است برای ارایه بررسی دقیق علمی که در آن می بایستی ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب ۵۷ مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارایه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

سند حزبی پیش گفته «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران» که در آن حقانیت مبارزه «حزب توده ایران برای تغییرهای بنیادین در ایران» با توان چشمگیر مستدل می شود، برنامه و خط مشی انقلابی حزب را در سال های اولیه دوره انقلاب، جایگزین ناپذیر ارزیابی می کند!

آغاز نظم یافته نادرست اعلام کردنِ سیاستِ حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله ای یافت که در سال ١٣٧٢ انتشار یافت. در شماره نخست نشریه ”دنیا“، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران که بعد از برگزاری کنگره سوم حزب انتشار یافت، در مقاله ”درس های انقلاب“، در بخش ”حزب توده ایران و انقلاب بهمن ۵٧“، ارزیابی از «درس ها»ی این دوران برشمرده می شود. در تضاد آشکار با ارزیابی سند حزبی پیش گفته، در این مقاله کوشش مستمری دیده می شود به منظور در برابر هم قرار دادن رهبری وقت حزب و کل بدنه ی حزب. در آنجا، روند بغرنج و چند لایه ”نبرد که بر که“ و صحنه واقعی جریان آن در ایران که تحت تاثیر شرایط داخلی و خارجی حاکم بر کشور در آن دوران قرار داشت که سند حزبی بر می شمرد و پیش تر نقل شد، از این طریق ساده و یک لایه ارزیابی می شود که ازجمله «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» برجسته شده و یک پارچگی نظری و عملی فعالیت حزب توده ایران در پرده ابهام قرار داده می شود: «برنامه های حزبی که بنا به ادعاهای ساواک، ”منحله“ بود، با وجود محدودیت های فراوان و حمله های سازمان یافته ی چماق داران و لباس شخصی های حزب الله ای (لباس شخصی های کنونی) …، حزب ما توانست به سرعت بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. برنامه های حزب توده ایران دیگر بار در پهنه های مختلف جامعه رسوخ می کردند، چون اساس این برنامه ها نه بر مبنای پوپولیسم (عوام فریبی)، بلکه با دقت و وسواس علمی به عملی بودن آن ها در هماهنگ بودن شان با شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور تدوین و تنظیم می شدند. بخش های کلیدی این برنامه ها، با ابتکارهای موثر رهبری و همراه با بیان و زبانی ملموس برای توده مردم، به وسیله ارگان ها، اعضا، و هواداران حزب ما بر پایه شور میهن دوستی و پاس داری از منافع ملی، تبلیغ و پراکنده می شدند. رهبری و بدنه حزب ما در آن دوره، با امکان هایی محدود توانستند به طرزی مبتکرانه و به طور موفقیت آمیزی برنامه عملی حزب را به عامل مهمی برای ادامه انقلاب در عرصه های اجتماعی و اقتصادی مبدل سازند، زیرا محتوای برنامه های حزب توده ایران بسیار غنی بودند، چنان که جزئیات آن می توانست جواب گویِ بسیاری از مسئله های مبرم جامعه در راستای گذر به مرحله مترقی تر باشند. …». (فرازهای از هفت دهه سیر تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران، ص ١٠) (تکیه از ف ع)

در مقاله در ”دنیا“، بررسی مشخص واقعیت مشخص، یعنی بررسی انقلاب بهمن و شرایط حاکم بر آن، موضوع و دغدغه مقاله را تشکیل نمی دهد. همانند کامران امین آوه، ”اشتباه“های فرضی رهبری برشمرده می شود و از آن، به نتیجه گیری پرداخته می شود که پس، سیاست حزب توده ایران در این یا آن بخش نادرست است. سیاست ”نادرستی“ که نتایج آن را ”واقعیتِ“ در مقابل ما، یعنی سرکوب حزب توده ایران گویا به اثبات رسانده است.

جزوه «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران» چنین تحلیل نمی کند. به آن پرداخته خواهد شد.

پیامد سلطه چنین ارزیابی از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن برای حزب توده ایران نمی توانست باعث ایجاد شدن سردرگمی ای نباشد که خود را ازجمله در نامه های رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود در نویدنو، رابطه ای میان «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» که به نظر او، حزب توده ایران از انقلاب بهمن ۵٧ ارایه داده است، و سرکوب حزب توده ایران می بیند  و با تعجب در باره علت آن، پرسشی مطرح می سازد. او که صادقانه در جستجو برای علت این رابطه است، می نویسد: «ذهنم درگیر شکست پس از انقلاب حزب است»!

این نگرش نشان ایجاد کردن رابطه علّی میان دو پدیده متفاوت و نتیجه گیری غیرمستدل در باره وجود چنین رابطه ای میان آن دو نزد رفیق پایبند به مصالح عالیه حزب و دلسوز سرنوشت حزب طبقه کارگر ایران است. میان «درخشانترین تحلیل» و «ضربه فاجعه آمیز» به حزب توده ایران که هر کدام دارای علل تکوینی خود هستند، از این رو رابطه علّی تصور می شود، زیرا از نظر زمانی در امتداد یک دیگر قرار دارند.

به سخنی دیگر، در آن نامه، از ظاهرِ ”واقعیتِ“ «ضربه فاجعه آمیزِ» تحقق یافته، این نتیجه گیری پذیرفته می شود که حزب از شناخت «ماهیت نیروهای عمل کننده» ناتوان بوده و به گفته رفیق امیدوار در مقاله ”دنیا“، به «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» پرداخته است.

رفیق رحمانی در نویدنو برجسته می سازد: گرچه «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» توسط حزب توده ایران «در مقطع ۵٧ … مطرح» شده است، باوجود این، «تحلیل» مانع آن نشد که حزب «از توجه به ماهیت نیروهای عمل کننده باز می ماند [بماند] و با ایجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهیت نیروهای عمل کننده پس از انقلاب (که همان «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» است)، عملا … ضربه فاجعه آمیزی به حزب وارد می شود [شود] …». و می پرسد «آن تقسیم بندی روشن بین و … به چه دردی می خورد؟ …».

دو سوی «ماهیت عمل کننده»

بررسی همه سطوح این برداشت نظاره گر ظاهربین در این سطور، سخن را بیش از این به درازا می کشاند. باید به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به یک نکته در این چارچوب ضروری است. رفیق گرامی هاتف رحمانی مانند رفیق گرامی امیدوار (در مقاله سال ١٣٧٢ در ”دنیا“) به علت نادرستی شیوه و اسلوب ارزیابی، ناخواسته نبرد بغرنج و ظریفِ حزب توده ایران را که در آن نقش زنده یاد رحمان هاتفی نیز نقش درجه اول را در کنار نام و چهره های دیگر رهبری حزب ایفا کرده است، مورد بی مهری قرار می دهد.

کوشش سخت کوشانه ی حزب توده ایران که سند حزبی ی«فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران» نیز آن را برمی شمرد، که به آن اشاره شد، که کوشش سخت کوشانه ی رهبری و بدنه حزب بود، کوششی بود به منظور تفهیم ضرورت برپایی جبهه متحد خلق به مردم انقلابی، برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ما در این دوران پرحادثه! از جمله می بایست این ضرورت به ”مسلمانان مبارز“ نیز تفهیم گردد! این بخش، تنها گوشه ای از کل کوشش تاریخی توده ای ها را تشکیل می داد!

اندیشه ای که رهبری حزب توده ایران را بی توجه به «ماهیت نیروهای عمل کننده» متهم می سازد، گرفتار در دو اشتباه نظری است:

اول- سرشت «ماهیت نیروهای عمل کننده» را سرشتی مطلق درک می کند، و نه سرشتی تاریخی! نه سرشتی در حال تغییر و حرکت که تحت تاثیر شرایط تغییر یابنده حاکم بر کل جامعه عملی می شود؛

دوم- هنگام ارزیابی از «ماهیت نیروهای عمل کننده»، تنها به «ماهیت … حاکمیت برآمده از انقلاب» توجه می شود.

این در حالی است که واقعیت شرایط تغییر یابنده که پاسخگوی بود و نبود انقلاب است، کلیت جامعه و مبارزه طبقاتی زحمتکشان را در بر می گیرد. نکته ای که در رساله رفیق کیانوری حتی در سال ١٣٧٣ نیز طرح می شود! او وظیفه حزب توده ایران را کمک «به توده های محرومی که از ج. ا. حمایت می کنند و توده های محرومی که با ج. ا. مخالفت می کنند [می داند] تا اتحاد منافع میان خود را درک کرده، بر پیشداوری های خود نسبت به یکدیگر غلبه کنند، در یک صف [”جبهه وسیع ضددیکتاتوری“] قرار گیرند  و متحداً در مقابل ارتجاع بایستند.»

اندیشه نظاره گرِ ظاهربین، ثبـات «ماهیت» را می بیند، اما بر حرکت و تغییر همزمان در «ماهیت» که تحت تاثیر شرایط نبرد طبقاتی جاری انجام می شود، چشم فرو می بندد! به توصیف یک سویه از واقعیتِ «ماهیت» می پردازد و کوشش همزمان برای تغییر آن را برنمی شمرد!

با چنین برداشت فلسفی، مبارزه برای تغییر واقعیت از طریق کوشش مستمر برای تعمیق انقلاب ناممکن می شود. کوششی که می بایست توسط حزب توده ایران در دو صحنه عملی گردد. صحنه دمکراتیک و سیاسی! کوششی به منظور سازماندهی زحمتکشان و انتقال اندیشه انقلابی به آنان که امروز هم ضرورت آن به قوت خود باقی است!

تنها با پایبندی به چنین سیاستی که موفقیت آن در چند سال فعالیت نیمه آزاد حزب توده ایران بعد از انقلاب انکارناپذیر است، و علت اصلی یورش به حزب توده ایران را نیز تشکیل داد، شرایط لازم برای جلب ”چپ مذهبی“ تحت تاثیر و زیر فشار جنبش اجتماعی- انقلابی توده های زحمتکش به وجود می آمد. امروز هم جلب ”اصلاح طلبان“ به جبهه ضد دیکتاتوری بدون چنین سیاستی به وجود نخواهد آمد.

بهترین و واقع بینانه ترین وصف شرایط حاکم و افشای «سیاست های اقتصادی دولت روحانی»، برای نمونه آن طور که در مقاله پرمحتوا و مملو از فاکت های انکارناپذیر با عنوان «آماج های رژیم ولایت فقیه و سیاست های اقتصادی دولت روحانی» انجام شده است (نامه مردم شماره ٩۵۶، ٣١ شهریور ٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2014-0)، بدون ارایه برنامه جایگزین، بدون طرح پیشنهادهای عملی جایگزین برای این سیاست اقتصادی ی ضد مردمی و ضد ملی دولت روحانی، امروز هم جلب ”اصلاح طلبان“ به جبهه ضد دیکتاتوری عملی نخواهد شد.

چرا نباید حزب توده ایران پیشنهاد تولید نیروی انرژی بادی و خورشیدی را در برابر برنامه اتمی رژیم در این مقاله مطرح سازد و آن را به مثابه جایگزینی ملی در برابر برنامه دولت روحانی قرار دهد که هم حامی تولید داخلی است و هم مبارزه ای علیه تبدیل ایران به نومستعمره اقتصاد جهانی شده امپریالیستی است؟

چنین سیاستی تنها کلید برای تغییر شرایط و تناسب قوا در نبرد طبقاتی در ایران در آن سال ها بود که می توانست به منظور تعمیق انقلاب به خدمت گرفته شود! کدام سیاست جایگزین را رفیق ها شریک در بحث برای دوران کنونی پیشنهاد می کنند؟

جایِ مبارزه ی رشد یابنده ی کمّی و هم کیفی ی طبقه کارگر در این صحنه کجاست؟

اگر سخنِ «درخشانترین تحلیل … تاریخی … در سطح جهان» نباید سخنی مبالغه آمیز باشد، و یا به بیان زنده یاد احسان طبری در شعر زندان با عنوان ”اخگران اسفند“، نباید «قاب …. خشکیده چو نعش بر دیوار» باشد، آنوقت باید پذیرفت که خط مشی انقلابی حزب توده ایران در سال های انقلاب بهمن ۵٧، تنها سیاست ممکن و جایگزین ناپذیر برای تغییر شرایط در نبرد طبقاتی بوده است که به نوبه خود، تنها پیش شرط ی را تشکیل می داده است برای تغییر «ماهیت» شرایط به سود تعمیق انقلاب. سیاست علمی حزب توده ایران در این سال ها مبتنی است بر تعریف ”دوران ملی- دمکراتیک انقلاب“!  کدام پیشنهاد جایگزین را می توان برای این تحلیل علمی و پراتیک انقلابی مبتنی بر آن ارایه نمود؟ تائید این تعریف علمی در ششمین کنگره حزب توده ایران، تائید خط مشی انقلابی حزب در دوران انقلاب بهمن ۵٧ است. اندیشه نظری و عملکرد مبارزاتی در آن دوران و اکنون، وحدتی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهد!

به بغرنجی نبرد طبقاتی، به بغرنجی مشخص ”نبرد که بر که“ در آن روزها نمی توان با مطلق نمایاندن «ماهیت» و محدود کردن «نیروهای عمل کننده» به رهبری بیرون آمده از دل انقلاب، پاسخی علمی و همه جانبه داد!  جایِ مبارزه ی رشد یابنده ی کمّی و هم کیفی ی طبقه کارگر در این سال ها در این صحنه کجاست؟

از چند ده توده ای متشکل در مازندران در دو سال و اندی که نگارنده مسئولیت این استان را به عهده داشت، توده متشکل دو هزار نفری پدیدار شد! جلسات علنی بحث و پرسش و پاسخ در دفترهای حزب در همه شهرهای مازندران هر هفته برگذار می شد. جلسه ها و سمینارهای آموزشی پا گرفتند. فعالیت این «نیروهای عمل کنند» که تنها گوشه ای است که نگارنده قادر به بازگویی آن از تجربه خود است، در سراسر ایران با شور و هیجان در جریان بود و می رفت شرایط را برای تغییر «ماهیت» انقلاب عملی سازد. جمع و برایند همه این نیروها را باید در تحلیل «ماهیت نیروهای عمل کننده» منظور نمود.

آنچه که بیان شد به معنای نفی وجود اشتباه های احتمالی و واقعی در عملکرد حزب توده ایران که مسئولیت آن به طور طبیعی عمدتاً به عهده رهبری حزب است نیست. در این زمینه باید در تائید ارزیابی سند پیش گفته حزبی با عنوان «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران» باری دیگر به بررسی علمی و «پژوهش های آکادمیک و تاریخی» از همه شرایط پرداخت. دیرتر به نظریات زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارتباط با اشتباه های گذشته حزب پرداخته خواهد شد (به بررسی رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ نگاه شود که دیرتر انتشار خواهد یافت). اما بررسی مشخص این صحنه از زندگی حزب توده ایران، صحنه «اشتباه ها»، صحنه دیگری را تشکیل می دهد که انتظار بررسی همه جانبه و دلسوزانه، رفیقانه و در عین حال علمی را می کشد که باید توسط ارگان مسئولیت دار حزبی عملی گردد.

در سند حزبی «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران»، ضمن تائید فقدان جایگزینی برای سیاست علمی حزب در دوران انقلاب، نکته پراهمیتی در ارتباط با مبارزه برای تعمیق انقلاب مطرح می گردد که با برداشت «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» تفاوت ماهوی دارد. در آنجا چنین استدلال شده است: «… تطبیق ارزیابی علمی حزب ما در مورد مرحله ملی- دمکراتیک و برنامه های اقتصادی و اجتماعی بسیار مترقی آن، با برخی از شعارهای سیاسی حزب در عمل، بسیار چالش برانگیز بود، و به اشتباه های تاکتیکی مهمی منجر شد.» سند سپس به توضیح و برشمردن «برخی از شعارهای سیاسی» می پردازد که «اشتباه های تاکتیکی مهم» را موجب شدند: «ارزیابی رهبری حزب ما از نوع جهانبینی، ظرفیت و نیروی ترقی خواهانه بالقوه قشر ”روحانیت انقلابی“ و جریان های اسلامی به رهبری آیت الله خمینی برای برپایی اتحادهای ملی در راستای گذر به مرحله ملی- دموکراتیک خطا بود.»

سند در ادامه، نظر خود را در باره «شعارهای سیاسی» تدقیق می کند که به صورت «ارزیابی خوشبینانه حزب ما» بروز کرد و می نویسد: «این ارزیابی خوشبینانه حزب ما از توانِ انقلابی و مردمی مجموعه لایه های روحانیت و یا ”اسلام سیاسی“، بر خلاف درک جنبه حرکت مترقی و نیروهای شرکت کننده در تغییرهای بنیادی جامعه به لحطاظ ماتریالیسم تاریخی بود.» به سخنی دیگر، برداشت ماتریالیسم تاریخی، به نظر سند، نفی کننده امکان تغییر «ماهیت» در «اسلام سیاسی» است. سند به درستی «گردش به راست در نگرش حاکمیت برآمده از انقلاب و … سد کردن امکان تغییرهای بنیادیِ مترقی  اجتماعی- اقتصادی و حذفِ عامدانهِ مردم و خواست های آنان از تحول بعدی انقلاب» را نشان این امر اعلام می کند و آن را ناشی از و «به طور مستقیم برآمده از منافع قشری و طبقاتی آن ها» ارزیابی می کند. گرچه سند موارد «استثنایی مانند آیت الله طالقانی و یا آیت الله منتظری و یا معدودی دیگر» را مورد تائید قرار می دهد، در پایان ارزیابی خود اضافه می کند که «می توان گفت که مجموعه این نیروها و شخصیت های مذهبی درکی مخدوش از مقوله عدالت اجتماعی در معنای مارکسیستی و ترقی خواهانه آن داشتند.»

نقل قول مشخصی از مطبوعات حزبی ارایه نمی شود که دال بر آن باشد که حزب توده ایران نسبت به درک رهبری انقلاب از «مقوله عدالت اجتماعی» تصوری مبهم داشته است و آن را به «معنای مارکسیستی» آن پنداشته است. تکرار «دست های پینه بسته و …» نمی تواند به طور جدی به معنا و به عنوان نشانی برای چنین ارزیابی ای توسط حزب توده ایران به کار گرفته شود. این نکته اما برای بررسی حاضر تعیین کننده نیست.

نکته تعیین کننده این نکته است که در ارزیابی سند حزبی از امکان تغییر «ماهیت نیروی عمل کننده»، تنها به تغییر «ماهیت» آیت الله خمینی یا «حاکمیت برآمده از انقلاب» توجه می شود. که گرچه این توجه درست و ارزیابی ی واقع بینانه ای است، برای درک همه جوانب پدیده کافی نیست. در آن، جایی برای نقش مبارزه طبقه کارگر و تاثیر روزافزون کیفی آن بر روند انقلاب که پیش تر سند خود آن را برجسته ساخته است، در نظر گرفته نمی شود. نبرد طبقاتی ”که بر که“ از ”بالا“ به پایین مورد توجه قرار می گیرد، اما از ”پایین“ به بالا جایی در این ارزیابی نمی یابد!

این ارزیابی ریشه در همان مطلق کردن یک سویه ی روند انقلابی در جامعه به تغییر در «رهبری آیت الله خمینی و حاکمیت برآمده از انقلاب» دارد. ارزیابی ای که در و پنجره را برای این اندیشه می گشاید که مبارزه علمی- انقلابی «به چه دردی می خورد؟» که از پرسش رفیق رحمانی نقل شد. پیامد چنین برداشتی، باور به امکانی است که که باید کوشید ”در پشت درهای بسته و با تعالیم اخلاقی رهبری را به راه راست هدایت نمود“! شیوه ای که گرچه بی ثمر است، اندیشه مرکزی را نزد ”اصلاح طلبان“ در دوران کنونی نیز تشکیل می دهد.

اما اگر برنامه های حزب توده ایران جایگزین ندارد و شرکت انقلابی در ارتقای سطح آگاهی و آمادگی طبقه کارگر برای ِاعمال «تغییرات بنیادین» تنها عملکرد علمی و انقلابی را در آن (و این) دوران تشکیل می دهد که حزب ما از رهبری تا جوانترین عضو و هوادار به آن مشغول هستند، و سیاستی است درست و از حقانیت تاریخی برخوردار است، نمی توان به گناه پایبندی به آن،  نام و چهره های رهبری حزب، خالقین سیاست انقلابی را از مطبوعات حزبی تبعید نمود! زیرا این تصور حاکم است که مبارزه علمی- انقلابی «به چه دردی می خورد؟»

اشتباه های تاکتیکی که شدت ضربه به حزب را تشدید نمود

آنچه که مربود به اشتباه های تاکتیکی که شدت ضربه به حزب را تشدید نمود می شود، انتقادی درست و قابل توجه است که متاسفانه در سند حزبی به آن پرداخته نشده و کوشش ها در این زمینه طرح نشده است. برای نمونه از تصمیم ارگان های حزبی برای خروج بخشی از رهبری سخنی طرح نشده. از مقاومت افراد رهبری برای مهاجرت سیاسی دو باره نکته ای بر شمرده نشده است و نکات دیگری که باید امیدوار بود، در ارگان مسئولیت دار حزبی مورد «بررسی آکادمیک و علمی و تاریخی» قرار گیرد.

No Comments

«سخنی با همه توده ای ها» دیروز، امروز!

مقاله شماره: ١٣٩٣/ ٣٢  (١۶ مهر)

واژه راهنما: پیش گفتار از ارزیابی رساله زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”سخنی با همه توده ای ها“ از سال ١٣٧٣.

پیش گفتار

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال ۱۳۷۳ نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را درباره شرایط حاکم بر ایران پیش از ”دوم خرداد ٧۶“ که حزب توده ایران آن را «حماسه ملی» ارزیابی نمود، تشکیل می دهد.

علت پرمناقشه بودن ارزیابی این رساله در این واقعیت ریشه دارد که پاسخ به پرسش در این باره که آیا باید یورش ارتجاع را به حزب توده ایران در سال ١٣۶٢-١٣۶١ که با کمک ارتجاع خارجی و سازمان های جاسوسی امپریالیستی عملی شد، به معنای شکست انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی کرد، و یا باید این یورش ارتجاعی را به مثابه پیروزی بزرگ نیروهای راستگرا و ضدانقلابی در جهت شکست پایانی انقلاب بهمن ۵٧ تلقی نمود که با یک دست شدن حاکمیت نظام سرمایه داری تحقق یافت که در پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در پایان دوره ”اصلاحات“ عملی گشت.

اهمیت پاسخ به این پرسش برای جنبش توده ای و گردان سازمان یافته آن، حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران از جهت های متفاوت پراهمیت است. یکی از جهت ها، ارزیابی رساله به منظور شناخت مضمون و هدف هایی است که زنده یاد نورالدین کیانوری با نگارش آن دنبال می کند. به این نکته پرداخته خواهد شد.

ارزش سیاسی- تاریخی این رساله، یکی دیگر از جهت های پراهمیت آن را تشکیل می دهد. پرسش اساسی در این جهت در این نکته نهفته است که آیا خواست حزب توده ایران برای حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسی ج. ا. در سال ١٣۵٨ و پیش از همه پرسی در باره قانون اساسی، در سال ١٣٧٣ هنوز خواستی استراتژیک است، آن طور که رفیق کیانوری آن را در رساله پیش گفته خود ارزیابی می کند؟، و یا باید شعار «طرد ولایت فقیه» را در سال ١٣٧٣ شعاری تاکتیکی ارزیابی نمود که رهبری جدید حزب توده ایران آن را در پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی خود و دیرتر در کنفرانس ملی طرح و به شعار مرکزی فعالیت حزب توده ایران بدل ساخت؟

گرچه پرسش در باره سرشت تاکتیکی شعارِ «طرد ولایت فقیه» در شرایط کنونی پاسخ نهایی خود را یافته است، لذا پاسخ به این پرسش اکنون برای شرایط سال ١٣٧٣، پاسخ به پرسشی تاریخی است، اما این پاسخ برای مبارزه امروز حزب توده ایران پراهمیت بوده و همان طور که نشان داده خواهد شد، برداشت صریح و روشن از آن در حال حاضر، برای متقاعد ساختن متحدان و جلب آن ها به جبهه گسترده ضد دیکتاتوری اجتناب ناپذیر است.

شعارِ «طرد ولایت فقیه» به معنای حذف دیکتاتوری ولایی- امنیتی حاکم است. پایان بخشیدن به دیکتاتوری از این رو ضروری است، زیرا رژیم دیکتاتوری ولایی با سیاست ضد مردمی خود راه و امکان هر نوع تغییر اصلاحی را در ایران مسدود ساخته است. سرگذشت یک ساله ی عمر دولت یازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی در تائید این برداشت است. روحانی در برابر خواست مطهری، نماینده اصلاح طلب مجلس برای عمل به وعده برای «رفع حصر» از رهبران جنبش سبز، «رفع حصر» را عمده نمی داند، بلکه «حفظ آرامش» را در جامعه عمده می داند! آرامش قبرستانی حاکمی که از یک سو نشان تظاهر عنان گسیخته دیکتاتوری ولایی- امنیتی است که اما از سوی دیگر با مبارزه کارگران و مردم شکاف برمی دارد و فرو می ریزد.

رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی به ابزار سرکوب، زندان، کشتار و قتل زحمتکشان و مبارزان اصلاح طلب و خواستاران حفظ حقوق قانونی مردم و آزادی های قانونی از این رو نیاز دارد، زیرا تنها با ایجاد چنین شرایط خفقان عمومی که قربانی نخست آن طبقه کارگر و زحمتکشان زن و مرد در شهر و روستا هستند، می تواند به سیاست ضد ملی ی اقتصادی نولیبرال خود ادامه دهد. «قانون مداری» که اصلاح طلبان از دیکتاتوری حاکم انتظار دارند، جایی در این فضای ضد مردمی و ضد ملی ندارد!

اِعمال خشن نسخه سازمان های مالی امپریالیستی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی توسط حاکمیت ولایی- امنیتی و دولت پیشین و کنونی، بدون اِعمال یک سیاست سرکوبگرانه و ضد مردمی و ضد کارگری ناممکن است!

هدف خفقان در جامعه، ادامه و تشدید استثمار زحمتکشان و غارت ثروت های ملی کشور است در چارچوب اِعمال نسخه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی“! رئیس جمهور روحانی، به نقل از خانم ریگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، عملکرد دولت خود را برای اجرای این برنامه ضد مردمی و ضد ملی در «کشورهای در حال توسعه، بی سابقه» ارزیابی می کند!

باوجود روشن و شفاف بودن شرایط کنونی حاکم بر ایران، پاسخ به پرسش قبلی در باره سرشت استراتژیک یا تاکتیکی بودن شعار حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی ج. ا. در سال ١٣٧٣ مجاز و ضروری است. این ضرورت، همان طور که بیان شد، تنها برای درک مضمون رساله تاریخی زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران وجود ندارد، تنها به منظور دفاع از سیاست علمی و انقلابی حزب توده ایران در سال های انقلاب بزرگ مردم میهن ما ضروری نیست، بلکه همچنین از این رو ضروری است، تا بتوان به کمک آن، نیروهای میهن دوست در طیف اصلاح طلبان را نیز قانع نمود و قلب و ذهن آن ها را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به دست آورد. چنین کوششی، یک کوشش جنبی نیست، کوششی مبرم و عاجل است.

جدل بر سر رساله و مضمون آن میان توده ای ها و هواداران، اما تاکنون هیچ گاه بر زمینه یک بحث علمی و رفیقانه انجام نشده است. حتی می توان مدعی شد که بحثی جدی و مشخص بر سر مضمون رساله هیچ گاه عملی نگشت. این سرنوشت، تنها سرنوشت این رساله را تشکیل نمی دهد. سیاست و خط مشی انقلابی حزب توده ایران در جریان و بعد از پیروزی انقلاب، و یا مبارزات توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی نیز تاکنون از همین سرنوشت برخوردار بوده و هیچ گاه موضوع یک بررسی همه جانبه علمی و رفیقانه را تشکیل نداده است.

علت چنین وضعی ناشی از این امر است که شرایط زندگی رفیق کیانوری در دوران نگاشتن رساله، هیچ گاه دغدغه ای را برای برخی از مسئول های حزبی و توده ای ها تشکیل نداد که می توانست گام نخست را برای چنین ارزیابی ای تشکیل دهد. ناآشنایی و بی اطلاعی از شرایط حاکم بر زندگی این رفیق در این دوران برای حزب توده ایران و مسئول های آن، سهل انگارانه با ادعای «شکستن» مبارزان در بند توجیه شد و کوشش برای کسب اطلاع از این شرایط عملاً غیرضروری تلقی گشت.

برخورد بی تفاوت نسبت به شرایط زندگی رفیق کیانوری اما برخورد خاصی تنها به وضع او نیست. بلکه برخوردی عام به شرایط زندگی همه رفیق های رهبری وقت حزب توده ایران است که از کشتار سال ۶۷ جان سالم به در برده بودند. برای نمونه، نمی توان هیچ سند و داده ای از شرایط زندگی زنده یاد رفیق احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران و یا علی عمویی نیز در مطبوعات حزبی یافت.

سرآغاز این رشته ی بی تفاوتی نسبت به شرایط حاکم بر زندگی ی رهبران پیش گفته، به چند نام ذکر شده و یا به دوران خروج آن ها از زندان محدود نمی شود. اطلاعات و داده ها از شرایط حاکم بر زندگی همه رهبران حزبی در زندان ها در طول سال های تا ۱۳۶۷ و کشتار وسیع دربندی ها بسیار محدود است. برای نمونه در کتاب پرارزش ”شهیدان توده ای“ هیچ گزارشی در این زمینه در باره شرایط حاکم بر رفیق های نام برده در زندان، وجود ندارد. این کتاب پرارزش که به حق جای تاریخی و شکوهمندِ شهیدان حزب توده ایران را در نبرد برای تحقق بخشیدن به خط مشی انقلابی حزب توده ایران و پیروزی سوسیالیسم در ایران نشان می دهد، گوشه هایی از نبرد توده ای ها را در زندان های رژیم ولایی- امنیتی نیز به قضاوت تاریخ می گذارد: «شعارهایی که با چنگ و ناخن بر در و دیوار …» (”شهیدان توده ای“ ص ٢٩) نقش شدند و با آن ها توده ای ها ارزیابی خود را از مبارزه یک پارچه خود به ثبت تاریخ رساندند: «”راه حزب توده ایران درست است و ما به راهمان ایمان داریم“» (همانجا).

«برخی از رفقا، به جرم این یا آن عبارتی که در حین محاکمه ادا می کردند، مورد شکنجه قرار می گرفتند. شکنجه گران می گفتند: ”شما می خواسته اید به این وسیله به خبرنگاران خط بدهید!“ ازجمله یکی از آنان که در برابر خبرنگاران به پرتوی گفته بود: ”تو یا حالا دروغ می گویی و یا از اول دروغ می گفته ای“، با ٨٠ ضربه شلاق تعزیر شد.» (همانجا ص ٢٩).

این فرد زندانی، زنده یاد نورالدین کیانوری بود که از سخنش در دادگاه و علیه شهادت پرتوی، دو کلمه «به ما دروغ گفته ای» در نقل قول ذکر نشده است. نام توده ای دربندی که سخنش علنی شده و زبانزد همه نیز است، حتی در زیرنویسی ذکر نشده است. و یا در پایان ”آیا هنوز مرا نمی شناسی“ در صفحه ٢٠ کتاب نام زنده یاد رحمان هاتفی، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران، خالی است. باید امیدوار بود که این نوع کمبودها در چاپ های بعدی کتاب پرارزش برطرف گردد.

علت چنین وضع و بی تفاوتی برخی از مسئول های حزبی و توده ای ها نسبت به شرایط حاکم بر زندگی و سرنوشت این رفیق ها در سال های اخیر چیست؟ این پرسشی است که آینده باید پاسخ همه جانبه ای به آن بدهد و خواهد داد که وظیفه ای جمعی است. این پاسخ نهایی می تواند تنها توسط ارگان مسئولیت دار حزبی و در پایان تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه داده شود.

نگارنده مایل است در ارتباط با ارزیابی فردی خود از رساله ی «سخنی با همه توده ای ها»، جنبه هایی از شرایط حاکم بر زندگی زنده یاد رفیق کیانوری را در این دوران مورد خطاب قرار دهد که به ویژه در ارتباط قرار دارد ازجمله با راه ارسال رساله او که تنها نگارنده قادر به توضیح روشنگرانه در این زمینه است، شاید این ارزیابی زمانی بتواند کمکی برای ارزیابی نهایی در باره پرسش های مطرح باشد.

به نظر نگارنده علت باقی ماندن چنین ”نقطهِ سفید“ی در تاریخ مبارزه توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در ارتباط با شرایط حاکم بر سرنوشت رهبران و کادرهای درجه اول حزبی در این سال ها، در وحله نخست رفیق کیانوری و زنده یاد رفیق احسان طبری، و همچنین برای چند نفرِ زنده مانده از آن ها داری علل عینی و ذهنی است. صرفنظر از محدودیت های عینی، محدودیت ذهنیِ ویژه ای نیز در این زمینه مسئول است که باید به طور مشخص به آن پرداخت.

محدودیت ذهنی مشخص در این زمینه، ناشی از تغییر مکانیکی در رهبری حزب توده ایران است که به دنبال یورش و دستگیری قریب به اتفاق رهبران و کادرهای حزبی در ایران تحقق یافت. این تغییر در جریان برگزاری پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران عملی شد که همراه شد با تغییر سیاست حزب طبقه کارگر در کلیت آن. رهبری جدید حزب، بدون آنکه گامی روشنگرانه برای اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در پیش و در سال های بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ برداشته باشد، نه تنها سیاست جدیدی را برای حزب طبقه کارگر به مورد اجرا گذاشت که در تضاد آشکار قرار داشت با سیاست تاکنون حزب، بلکه برای توجیه سیاست جدید خود، آن را به وسیله برای نفی شخصیت و عملکرد رهبری وقت حزب توده ایران نیز بدل نمود. بدیهی است که نمی توان سیاست جدید و متضاد با سیاست پیشین حزب توده ایران را دنبال نمود و همزمان از سیاست گذشته و خالق آن ها دفاع نیز کرد!

پرسش در باره سیاست گذشته و طرح نظر در باره مواضع گذشته، از سویی به خط قرمزی برای همکاری کادرها در چارچوب ساختار رهبری جدید حزب توده ایران و در کل، در سازمان حزبی بدل شد و از سوی دیگر، برخورد و پرسش در اطراف رفیق های در بند به محرمات (تابو) بدل گشت. چنین وضعی باعث شد که برای نمونه، متن سروده های احسان طبری در زندان در سال ٢٠٠۶ توسط نسرین نافعی در اختیار فردی قرار گیرد که اکنون خود را به ناحق سراینده آن ها قلمداد می سازد (نگاه شود به ”فضیلت را به رذالت بدل نسازم“، اردیبهشت ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2336).

رهبری کنونی حزب، بدون بررسی شرایطی که به دزدیدن این شعرها انجامید بپردازد که به دست رهبری حزب در افغانستان رسیده و حتی از رادیوی زحمتکشان قرائت شده بود، و پرسش های مطرح در این زمینه را مورد توجه قرار دهد و به جستجوی پاسخ واقع بینانه برای آن ها باشد، ادعای فردی را که به گفته خانم نافعی «همانند ریگی در کف دریا» پیدا شده است، و اکنون خود را سراینده آن ها قلمداد می سازد، مورد تائید قرار داد.

نفی تزگونه و غیرمستدلِ سیاست گذشته حزب توده ایران و به ویژه بدون ارایه جایگزین مستدل برای آن، از نظر عینی نادرست است.

نفی بدون ارایه جایگزین، نفی ی مکانیکی و نه دیالکتیکی است، زیرا بر مبنای ”قانون نفی در نفی“ قرار ندارد.

ارایه نکردن پیشنهاد جایگزین برای آنچه که نفی می شود، به سخنی دیگر، کمک گرفتن از نفی مکانیکی پدیده ی مورد انتقاد، شیوه ای به شدت اراده گرایانه و هدفمند است که از بررسی علمی و مشخص پدیده دوری می کند. در مورد موضوع مشخص مورد بحث، یعنی نفی غیردیالکتیکی خط مشی انقلابی حزب توده ایران در طول سال های انقلاب، عملاً کوششی است علیه یک پارچگی نظری و وحدت سازمانی حزب توده ایران.

مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ به معنای پایان دوران سرگشتگی نظری و احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که به همت مسئول های حزبی و همه توده ای ها دوباره زنده و ققنوس گونه از خاکستر برخاسته است. این دستاورد تاریخی زمینه فعالیت مشترک و یک پارچه همه توده ای ها را همانند دوران انقلاب بهمن ۵٧ ایجاد نموده است که پایبند به شعاری هستند که با «چنگ و ناخن بر در و دیوار» زندان توسط توده ای ها نگاشته شد: «راه حزب توده ایران درست است، و ما به راهمان ایمان داریم»! (کتاب شهیدان توده ای، ص ٢٩)

از این روست که بستن درِ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که محفلی خصوصی نیست، بر روی توده ای ها و تحمیل انتقال بحث و گفتگوی درون حزبی به خارج از ساختار حزب توده ایران، کوششی علیه یک پارچگی اندیشه و عملِ گردان متشکل حزب طبقه کارگر ایران است! می توان خواست توده ای ها را برای شرکت فعال و خلاق در زندگی حزبی مورد بی مهری قرار داد و راه را برای این مبارزه نگشود، اما نمی توان خواست شرکت در زندگی حزبی را توسط توده ای های پایبند به خط مشی انقلابی حزب توده ایران، «پرچم سازی» و «خویش حق پنداری خودخواهانه» ارزیابی نمود که اینجا و آنجا طرح می شود.

همچنین باید قرار دادن رهبری حزب را در برابر بدنه حزب، چه در سال های انقلاب بهمن ۵٧ و چه اکنون، شیوه ی دیگری برای شقه کردن حزب ارزیابی نمود که پدیده ای است که با واقعیتِ زندگی و مبارزه توده ای ها در دوران انقلاب بهمن ۵٧ و نیاز امروز آن ها در تضاد است! این تضاد را می توان ازجمله از سخنان و مواضع زندانیان توده ای دربند دریافت که گوشه هایی از آن در کتاب پرارزش ”شهیدان توده ای“ انعکاس یافته است.

لذا می توان مدعی شد که در برابر هم قرار دادن موضع رهبری حزب توده ایران و بدنه حزبی، و یا دفاع نکردن از سیاست گذشته حزب توده ایران ناشی از برداشت و پیامد تزهایی است که درستی و حقانیت آن ها در هیچ سندی به اثبات رسانده نشده است. سیاست گذشته حزب توده ایران نشان وحدت نظری در حزب توده ایران در یکی از پرشورترین دوران های فرازمندی جامعه ایران در طول تاریخ کشورمان است. سیاستی که مورد پذیرش همه اعضای حزب توده ایران بود که تا دوران یورش ارتجاع داخلی به کمک ارتجاع جهانی به حزب و دستگیری رهبران وکادرهای حزبی، یک تنه برای تحقق و پیروزی آن کوشیدند. چگونه می توان این دستاورد تاریخی را از گنجینه تاریخ مبارزات حزب توده ایران سهل انگارانه و غیر مستدل از کف و بر باد داد؟!

نه تنها کوششی برای اثبات نظرهای جدید انجام نشد، بلکه کوشش به عمل آمد، به اصطلاح اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در این دوران پرهیجان و شورانگیز نبرد طبقاتی در ایران از این طریق گویا عملی گردد که واقعیت یورش ارتجاع داخلی و خارجی به حزب توده ایران و سرکوب حزب را نشانی برای نادرستی این سیاست و دلیلی برای عملکرد غیرواقعبینانه و غیرعلمی رهبران وقت حزب تلقی شد. کوششی که همزمان گویا ”حقانیت“ تزهای اثبات نشده رهبری جدید را هم به اثبات می رساند.

ایجاد ارتباط میان سیاست حزب توده ایران و یورش ارتجاع به حزب از صلابت منطقی برخوردار نیست. زیرا نمی توان دو روند متفاوت را از این رو به مثابه یک روند واحد ارزیابی نمود، چون از نظر زمانی، یا کرونولوژیک، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخنی دیگر، نمی توان فعالیت نظری- سیاسی حزب توده ایران را که مبتنی است بر تحلیل علمی حزب از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب بهمن ۵٧، و یورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ایران را که برآمده از توطئه ارتجاع است و روند های متفاوت با ریشه های عـلّـی جداگانه را تشکیل می دهند، لازم و ملزوم یکدیگر ارزیابی نمود.

حادثه های از نظر زمانی در پشت سر هم، نباید الزاماً رشته عـلّـی مشترک دارا باشند! بیرون رفتن کودکی از اطاق برای بازی و زمین خوردن آن در حیاط به علت بی توجهی و یا پیچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندی یگانه به نظر می رسد، دارای دو رشته علّی متفاوت است.  بدون اثبات منطقی رشته علّی واحد برای دو روند، نمی توان رابطه علت و معلولی میان آن ها برقرار نمود. ادعا و یا تز طرح شده در باره رابطه علّی میان چنین دو روندی، نادرست و نشان نگرش غیردیالکتیکی است. زیرا در چنین برداشتی، ظاهر امر، جای ارزیابی مشخص مضمون را می گیرد! مارِ نقاشی شده، جای کلمه مار را می گیرد!

شیوه غیرعلمی برشمرده شد، ریشه در موضع ایدئولوژیکی ای دارد که ”واقعیت“ را به مثابه  ”حقانیت“ آن می پندارد! این شیوه، شیوه و موضع ”پوزیتویستی“ و سفسطه گرانه است! این موضع ایدئولوژیکی می خواهد القا کند که درستی و حقانیت ”مضمونِ“ پدیده، تنهـا بر پایه ”ظاهرِ“ تحقق یافته پدیده به اثبات رسیده است.

این شیوه ضدمارکسیستی در بررسی پدیده های اجتماعی که بررسی مشخص واقعیت مشخص را نفی و ظاهر تحقق یافته را مورد تائید و پذیرش قرار می دهد، در قله یی بی نظیر ازجمله در رساله ای نیز خود می نماید که اخیرا توسط کامران امین آوه با عنوان ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ (١٣۶١-١٣۵٧) در ”اخبار روز“ (٢۵ شهریور، ١۶ سپتامبر ٢٠١۴) انتشار یافته.

کامران امین آوه با شیوه پوزیتویستی خود در این رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گری، ”واقعیت“ وقایع سال های ۵٧ تا ۶١ را در ارتباط با وقایع در کردستان ایران به ذم خود بر می شمرد. او با گزینش هدفمند برخی از مدارک، به اصطلاح ”واقعیت“ مورد نظر خود را توضیح می دهد، و آن را به ابزار نفی درستی و حقانیتِ سیاست حزب توده ایران بدل می سازد. امین آوه با گزینش برخی نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقایع در کردستان ایران در این سال ها، بلکه در ارتباط با کل انقلاب بهمن، آن را به ابزاری برای نادرست اعلام کردن سیاست حزب توده ایران در این سال ها قرار می دهد که گویا همزمان به معنای ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نیز است. چنین شیوه تائیدآمیزِ ”واقعیت“، قابل اعتماد نیست، زیرا سطحی، و ساده نگرانه بوده و پاسخی برای شناخت و درک کلیت واقعیت که ”حقیقت“ است (هگل)، نیست.

نظریه پرداز، کوچکترین کوششی از خود نشان نمی دهد، برای درستی و حقانیت نظر و برداشت خود و یا «دکتر قاسملو» و یا زنده یاد رفیق ایرج اسکندری، دبیر اول اسبق کمیته مرکزی حزب توده ایران، استدلالی ارایه دهد و یا گویا نادرستی مواضع حزب توده ایران را که زبان زنده یادان رفیق کیانوری و احسان طبری نقل می کند، مستدل سازد. برای نمونه به این پرسش پاسخ دهد که آیا حزب دمکرات کردستان، واحد ایالاتی حزب توده ایران در کردستان بوده و فعالیت کرده است؟ آیا نقض وحدت حزب طبقه کارگر در ایران توسط رهبری جدید حزب دمکرات کردستان، نقض این وحدت بوده است یا خیر؟

او همچنین می کوشد عملکرد سیاسی حزب توده ایران را نسبت به جنبش خلق کرد در کردستان، به ارزیابی عملکرد حزب توده ایران از نقض کنندگان وحدت حزب طبقه کارگر ایران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دکتر کیانوری» با «دکتر قاسملو» تعدیل و بدل نماید. این کوششی برای در برابر هم قرار دادن کـلیـت سیاست حزب توده ایران و گروه نقض کننده وحدت حزب طبقه کارگر ایران است که تنها حول یک نقطه متمرکز می شود و تعدیل می یابد. او می خواهد با این ترفند سفسطه گرانه، نادرستی سیاست حزب توده ایران و همزمان درستی سیاست نقض کنندگان وحدت حزب طبقه کارگر ایران را گویا به اثبات برساند!

دیرتر ریشه غیرعلمی شیوه ی پوزیتویستی ی ارزیابی از واقعیت های اجتماعی نشان داده خواهد شد.

آنچه که مربوط به مضمون انقلابی سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن می شود، می توان با آن موافقت داشت و یا نتوانست آن را مورد تائید قرار داد. امری که می تواند با ایجاد دو موضع برای دو گروه از توده ای ها و هواداران (و یا امین آوه ها) همراه باشد. برخورد نظرها در این زمینه، آن روندی است که نبرد درون حزبی را تشکیل می دهد. چنین برخوردهای نظری در میان توده ای ها و در درون حزب، امری ضروری و هم طبیعی است و در واقع هم این برخوردهای نظری در طول حیات حزب طبقه کارگر ایران نمایی از تاریخ مبارزات را در درون حزب توده ایران تشکیل داده است و اکنون هم تشکیل می دهد.

انتقال غیرضروری این برخورد نظرها به خارج از ساختار حزب و طرح آن در رسانه ها، اکنون پدیده ناسالمی است که جنبش توده ای با آن روبروست و علت ویژه خود را دارا است! این در حالی است که تا آن هنگام که این نبرد به طور رفیقانه و بر پایه اساسنامه حزبی جریان دارد، روندی سازنده باقی می ماند و لذا از سرشتی ضروری،  طبیعی و استه تیک برخوردار است.

از این نبرد باید برخورد شخصی به فرد و در مورد مشخص، برخورد به هر فرد رهبری وقت حزب را جدا نمود.

می توان با سیاست رهبری وقت حزب مخالف بود، نمی توان اما از جان و شخصیت انسانی و توده ای آن ها دفاع نکرد. می توان نقطه ضعف های احتمالی را نزد این یا آن رفیق در بررسی از عملکرد آن ها در زندان مورد انتقاد قرار داد، اما نمی توان از حقوق قانونی زندانی توده ای ی دربند دفاع نکرد و آن را با سکوت گذراند. نمی توان آن ها را به «شکستن» و یا «تواب» شدن متهم نمود، بدون آنکه شـرایطـی مورد بررسی قرار گرفته باشد که ظاهر «شکستن»، تظاهر خارجی آن شرایط را تشکیل می دهد. یکی پنداشتنِ ظاهرِ بسا ناهنجار و غیراسته تیک، با مضمون واقعی پنهان در پشت آن، خطاست! ارزیابی از هر واقعیتی بدون ارزیابی شـرایـط پدیدار شدن آن، در و پنجره را برای هر سفسطه گری ی پوزیتویستی می گشاید.

هنگامی که شاعر بزرگ ایران، ه. ا. سایه در شعر «مناجات» می پذیرد که زنده یاد احسان طبری «کژراهه» را نگاشته است و با پذیرش خود او را شایسته «تواب» نامیدن می نامد، در واقع ادعای دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار داده و آن را واقعیت می پندارد و می نماید. ظاهر امر را به جای مضمون واقعیت می پندارد!

البته که دشمن طبقاتی، ارتجاع داخل و خارج از ایران می خواهد «کژراهه» را به شخصیت استثنایی و تاریخی در فرهنگ معاصر مردم میهن ما، به احسان طبری نسبت دهد و از این طریق شخصیت تاریخی یکی از چهره های درجه اول رهبری حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را به ذم خود نفی و در ذهن تاریخی مردم میهن ما پاک کند! این فاجعه نیست. فاجعه آن است که شاعر بزرگ میهن ما بدون بررسی شرایطی که ظاهر آن گویا «تواب» شدن طبری را می نماید و القا می کند، سهل انگارانه سخن دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار دهد و این تائید غیرمستدل و به ویژه تهی از هر نوع انگیزه قابل توجیه را در شعر خود به سود دشمن طبقاتی به متن تاریخ بسپارد!

فاجعه آنست که برخی ها در رهبری حزب توده ایران، نه تنها در برابر «تواب» نامیدن چهره استثنایی رهبری حزب توده ایران موضع نگیرند، بلکه با سکوت خود آن را پوشش دهند. سکوتی که باید امیدوار بود در ارتباط با سفسطه های کامران امین آوه ادامه نیابد!

نمونه های بیان شده، نکته هایی هستند که ریشه ی برخورد ذهنی ی بی تفاوتی و سهل انگاری در کوشش به منظور شناخت شرایط حاکم بر زندگی رهبران حزبی را تشکیل می دهد که از کشتار سال ۶٧ جان سالم به در برده اند.

 عمل نکردن به مصوبه نوزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در تمام سال های اخیر، در تائید ارزیابی نگارنده است که جدایی ضرور میان ارزیابی علمی از سیاست گذشته حزب توده ایران از یک سو و دفاع ضرور از شخصیت حقوقی و انسانی و توده ای رهبری در بند حزب از سوی دیگر عملی نشد. در این نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران در شب پیش از برگزاری کنفرانس ملی در کابل/ افغانستان، و با تائید بدون استثنای همه شرکت کنندگان، تشکیل کمیسیونی برای بررسی وضع رفیق های رهبریِ در بند و تعیین وضع سازمانی آن ها به تصویب رسید. نگارنده خواستار تصریح این مصوبه پلنوم نوزدهم در متن صورتجلسه در جلسه علنی کنفرانس ملی شد که با موافقت رئیس جلسه، رفیق عزیز علی خاوری به صورتجلسه وارد گشت.

هیچ گاه چنین کمیسیونی تشکیل نشد و گزارشی در این زمینه تهیه و ارایه نگشت. پیامد این وضع اکنون این واقعیت تعجب برانگیز است که ما با این کوشش روبرو هستیم که هدف آن به اصطلاح اثبات این نظر است که گویا سرکوب حزب در سال ۶٢- ۶١ پیامد عملکرد رهبری وقت حزب و ارزیابی نادرست آن از سرشتِ رهبری انقلاب بوده و ناشی از آن است. نکته ای که از سخنان کامران امین آوه نیز در رساله پیش گفته مستفاد می شود که لابد مسئول های حزب توده ایران پاسخ شایسته را به آن خواهند داد؟!

به سخنی دیگر، نفی مکانیکی و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاری بدل شده است در دست افرادی به منظور گویا ”اثبات“ تزهای خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها! یورش به حزب توده ایران و سرکوب آن ریشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. در عین حال این یورش ددمنشانه واقعیتی است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانیت علمی و انقلابی آن است، اما برخی ها مایلند با فراموش کردن موفقیت سیاست حزب توده ایران در سال های کوتاه مبارزه نیمه علنی حزب بعد از پیروزی انقلاب، آن را به مثابه علت ”شکست“ حزب توده ایران و سیاست علمی حزب قلمداد سازند و القا کنند!

شرکت برخی از مسئول های حزبی در این بازی، پرسش برانگیز است. این شرکت، گویا جایگزینی است برای کار انجام نشده، یعنی جایگزینی است برای ارایه بررسی دقیق علمی که در آن می بایستی ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب ۵۷ مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارایه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

آغاز نظم یافته بازی پرسش برانگیزِ نادرست اعلام کردنِ سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله رفیق گرامی محمد امیدوار یافت که در سال ١٣٧٢ انتشار یافت. او در شماره نخست نشریه ”دنیا“، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران که بعد از برگزاری کنگره سوم حزب انتشار یافت، در مقاله ”درس های انقلاب“، در بخش ”حزب توده ایران و انقلاب بهمن ۵٧“، ارزیابی خود را از «درس ها» بر می شمرد. در این مقاله کوشش مستمری دیده می شود برای در برابر هم قرار دادن رهبری وقت حزب و کل بدنه ی حزب. رفیق امیدوار در این مقاله، روند بغرنج و چند لایه ”نبرد که بر که“ را در صحنه واقعی جریان آن در ایران و تحت تاثیر شرایط داخلی و خارجی حاکم بر کشور در آن دوران از این طریق ساده و یک لایه می نماید که ازجمله «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» را برجسته و علت فاجعه یورش به حزب توده ایران قلمداد می سازد.

در این مقاله بررسی مشخص واقعیت مشخص، یعنی بررسی انقلاب بهمن و شرایط حاکم بر آن، موضوع بررسی را تشکیل نمی دهد. همانند کامران امین آوه، ”اشتباه“های رهبری برشمرده می شود و از آن نادرستی سیاست حزب نتیجه گیری می گردد. سیاست نادرستی که نتایج آن را ”واقعیت“ در مقابل ما، یعنی سرکوب حزب توده ایران گویا به اثبات رسانده است.

پیامد سلطه چنین ارزیابی معلول از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن برای حزب توده ایران نمی توانست سردرگمی ای نباشد که خود را ازجمله در نامه های رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود رابطه ای میان «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» که به نظر او، حزب توده ایران از انقلاب بهمن ۵٧ ارایه داده است، و سرکوب حزب توده ایران برقرار  و مطرح می سازد. این پرسش نشان ایجاد کردن رابطه علّی میان دو پدیده متفاوت و نتیجه گیری غیرمستدل در باره وجود رابطه میان آن دو است. رابطه میان «درخشانترین تحلیل» و «ضربه فاجعه آمیز» به حزب توده ایران که هر کدام دارای علل تکوینی خود هستند. اما از آنجا که دو پدیده از نظر زمانی در امتداد یک دیگر قرار دارند، میان آن ها یک رابطه مستقیم عـلّـی تصور می شود.

به سخنی دیگر، از ظاهرِ ”واقعیتِ“ «ضربه فاجعه آمیزِ» تحقق یافته، این نتیجه گیری پذیرفته می شود که حزب از شناخت «ماهیت نیروهای عمل کننده» ناتوان بوده و به گفته رفیق امیدوار، به «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» پرداخته است.

رفیق رحمانی در نویدنو می نویسد: «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» که توسط حزب توده ایران «در مقطع ۵٧ … مطرح» شده است، باوجود این حزب «از توجه به ماهیت نیروهای عمل کننده باز می ماند و با ایجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهیت نیروهای عمل کننده پس از انقلاب، عملا … ضربه فاجعه آمیزی به حزب وارد می شود …».

بررسی این برداشت نظاره گر ظاهربین در این سطور، سخن را بیش از این به درازا می کشاند. باید به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به یک نکته در این چارچوب ضروری است. رفیق گرامی هاتف رحمانی مانند رفیق امیدوار، ناخواسته نبرد بغرنج و ظریف حزب توده ایران را که در آن نقش زنده یاد رحمان هاتفی نیز نقش درجه اول را در کنار نام و چهره های دیگر رهبری حزب ایفا کرده است، مورد بی مهری قرار می دهد. کوشش سخت کوشانه حزب توده ایران، رهبری و بدنه آن، تفهیم ضرورت برپایی جبهه متحد خلق برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ما در این دوران پرحادثه به مردم انقلابی بود. از جمله می بایست این ضرورت به آیت الله خمینی و دیگر ”مسلمانان مبارز“ نیز تفهیم گردد!

بود و نبود انقلاب منوط بود به پیروزی در این صحنه و جدا ساختن ”چپ مذهبی“ از نیروهای راستگرا که با ریش و تسبیح زیر پای ”چپ مذهبی“ را خالی می کردند! کوششی که در رساله رفیق کیانوری حتی در سال ١٣٧٣ نیز خود می نماید!

بی توجهی به «ماهیت نیروهای عمل کننده» که در نامه پیش گفته مطرح شده است  – ضمن آنکه فاقد زمینه عینی است، زیرا مبارزه هوشمندانه و ظریف حزب توده ایران برای جدا سازی مرز چپ و راست مذهبی (که جدا سازی «ماهیت»ها بود) در این دوران غیر قابل انکار است-، از این اندیشه نادرست حرکت می کند که گویا «ماهیت نیروهای عمل کننده»، ارزشی مطلق و نه تاریخی را تشکیل می دهد. اندیشه، ثبات «ماهیت» را می بیند، اما بر حرکت همزمان در آن چشم فرو می بندد! به توصیف معلول و یک سویه از واقعیت می پردازد و کوشش همزمان برای تغییر آن را به فراموشی می سپارد!

با چنین برداشت فلسفی، مبارزه برای تغییر واقعیت از طریق کوشش مستمر برای تعمیق انقلاب ناممکن می شود. کوششی که می بایست توسط حزب توده ایران در دو صحنه عملی گردد. صحنه دمکراتیک و سیاسی به منظور سازماندهی زحمتکشان و انتقال اندیشه انقلابی به آنان که امروز هم به قوت خود باقی است!

تنها با پایبندی به چنین سیاستی که موفقیت آن در چند سال فعالیت نیمه آزاد حزب توده ایران بعد از انقلاب انکارناپذیر است، و علت اصلی یورش به حزب توده ایران را نیز تشکیل داد، شرایط لازم برای جلب ”چپ مذهبی“ تحت تاثیر و زیر فشار جنبش اجتماعی- انقلابی توده های زحمتکش به وجود نمی آمد. این کلید تغییر شرایط و تناسب قوا در نبرد طبقاتی در ایران در آن سال ها بود که به منظور تعمیق انقلاب انجام شد!

اگر سخن «درخشانترین تحلیل … تاریخی … در سطح جهان» نباید سخنی مبالغه آمیز باشد، آنوقت باید بپذیرد که تنها سیاست ممکن و جایگزین ناپذیر برای تغییر شرایط در نبرد طبقاتی، که پیش شرط تغییر «ماهیت» به سود تعمیق انقلاب بوده است، سیاست علمی حزب توده ایران در این سال ها است که مبتنی است بر تعریف ”دوران ملی- دمکراتیک انقلاب“!  کدام پیشنهاد جایگزین را می توان برای این تحلیل علمی و پراتیک انقلابی مبتنی بر آن ارایه نمود؟

به بغرنجی نبرد طبقاتی، به بغرنجی مشخص ”نبرد که بر که“ در آن روزها نمی توان با مطلق نمایاندن «ماهیت» و محدود کردن «نیروهای عمل کننده» به رهبری بیرون آمده از دل انقلاب، پاسخی علمی و همه جانبه داد!  جای مبارزه هم از نظر کمّی و هم کیفی رشد یابنده طبقه کارگر در این صحنه کجاست؟

از چند ده توده ای متشکل در مازندران در یک سال و اندی که نگارنده مسئولیت این استان را به عهده داشت، توده متشکل دو هزار نفری پدیدار شد! جلسات علنی بحث و پرسش و پاسخ در دفترهای حزب در همه شهرها هر هفته برگذار می شد. جلسه ها و سمینارهای آموزشی پا گرفتند. فعالیت این «نیروهای عمل کنند» که تنها گوشه ای است که نگارنده قادر به بازگویی آن است، در سراسر ایران با شور و هیجان در جریان بود و می رفت شرایط را برای تغییر «ماهیت» انقلاب عملی سازد. جمع همه این نیروها را باید در تحلیل «ماهیت نیروهای عمل کننده» منظور نمود.

آنچه که بیان شد به معنای نفی وجود اشتباه های احتمالی و واقعی در عملکرد حزب توده ایران که مسئولیت آن به طور طبیعی به عهده رهبری حزب است نیست. دیرتر به نظریات زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارتباط با اشتباه های گذشته حزب پرداخته خواهد شد. اما بررسی مشخص این صحنه از زندگی حزب توده ایران، صحنه دیگری را تشکیل می دهد که انتظار بررسی همه جانبه و دلسوزانه، رفیقانه و در عین حال علمی را می کشد که باید توسط ارگان مسئولیت دار حزبی عملی گردد.

بررسی مضمون مقاله های رفیق امیدوار، رحمانی و یا مبارز کرد ایرانی، امین آوه در این سطور هدف نیست، بلکه نشان دادن شیوه مشابه پوزیتویستی و ضد دیالکتیکی به کار گرفته شده در هر سه نوشتار هدف است که باید به طور مجزا نیز به آن پرداخته شود.

اما آنچه مربوط به سهل انگاری از جستجو و بررسی ی شرایط حاکم بر زندگی رهبران حزب توده ایران که از کشتار سال ۶٧ جان سالم به در بردند می شود که انعکاس ”سفید“ آن در مطبوعات حزب توده ایران در همه این سال ها به چشم می خورد و حتی در کتاب ارزشمند ”شهیدان حزب توده ایران“ نیز بازتاب یافته، مورد توجه رفیق کیانوری در رساله «سخنی با همه توده ای ها» نیز است. او در سطور کوتاهی به این بازتاب ”سفید“ اشاره ای دارد و در حالی که می کوشد احساس دردمندانه خود را بپوشاند، می نویسد: «… امروز کار به آنجا رسیده است که متاسفانه بخشی از رهبری حزب، با درنگ از جان و آزادی رهبران وقت حزب دفاع می کند، به جای دفاع از تاریخ حزب و حیثیت رهبران آن، دفاع آنان را از حزب و تاریخ آن، مورد تمسخر قرار می دهد. …». (تکیه از ف ع)

 

همان طور که اشاره شد، متاسفانه تاکنون یک بررسی همه جانبه، دقیق و علمی از رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ توسط ارگان حزبی انجام نشده است، بلکه تنها اینجا و آنجا، با بیرون کشیدن کلمات و جملاتی از این یا آن سطر آن و یا با برجسته ساختن راه ارسال آن، وظیفه پایان یافته تلقی شده است. بسیاری برداشت خود را جایگزین نظر و برداشت های مشخصی که زنده یاد رفیق کیانوری در این رساله مطرح می سازد، ساخته اند. دیگرانی برداشت های خود را از این یا آن موضع گیری ازجمله از نوشتارهای نگارنده، جایگزین واقعیت نظر و موضع رفیق کیانوری می کنند و انواع دیگری از همین برخوردهای غیرمسئولانه.

یکی از نمونه های آن، نامه ای است که یکی از اعضای ”کمیته داخلی“ خطاب به «مدیر محترم سایت نویدنو» در تاریخ نهم مرداد ١٣٩٣ نوشته است. در آن نامه این رفیق محترم که نام مستعار خود را نیز ذکر نمی کند، پرسش هایی را از نگارنده این سطور، فرهادعاصمی، در ارتباط با رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ مطرح ساخته و بدفهمی های خود را از نوشته های گذشته نگارنده در این زمینه به عنوان واقعیت و نظر مشخص رفیق کیانوری مطرح ساخته و شخص نگارنده را هم مورد خطاب و انتقاد قرار داده است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

متاسفانه پاسخ نگارنده به پرسش ها و کوشش برای برطرف ساختن سوتفاهم ها را هیئت تحریریه نویدنو نو خارج از «موضوع» ارزیابی کرده و همچنین به علت طولانی بودنِ پاسخ، از انتشار آن دوری نموده است. حذف بخش های عمده توضیح نگارنده و باز گذاشتن دست هیئت تحریریه برای حذف بازهم بخش های دیگر، کمک به بازانتشار پاسخ در نویدنو نکرد. نامه دوم اصلا بی پاسخ ماند.

نمونه دیگری از چنین برخوردهای غیرمستند را می توان در نامه رفیق گرامی ای نیز یافت که اخیراً دریافت شده است. در آنجا و در ارتباط با هدف رفیق کیانوری برای نگارش رساله ی سال ١٣٧٣ ادعا می شود که «هدفی جز دوشقگی» حزب توده ایران را دنبال نمی کند. نادرستی این برداشت و موضع قاطع دفاع زنده یاد کیانوری از یک پارچگی و تمامیت حزب توده ایران در رساله او از سال ١٣٧٣ که دیرتر به طور مشخص نشان داده خواهد شد، نادرستی خشن چنین برداشتی را به اثبات می رساند.

در این سطور کافی است این جمله از نظر رفیق کیانوری در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ بازگو گردد: «… همه خواست ها و سیاست های ما، حتی اگر بهترین و کارآمدترین باشند، یاوه ای بیش نخواهند بود، اگر بر حزبی متحد و نیرومند و مجهز به ایدئولوژی و خط مشی انقلابی متکی نباشیم. … حزب پاره پاره، حزبی که دارای وحدت اراده و عمل نباشد، نمی تواند منشاء اثر انقلابی گردد.» (تکیه از ف ع)

در چنین شرایطی نگارنده مصمم شد تحلیل خود را از مضمون رساله سال ١٣٧٣ رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، منتشر سازد. آگاهانه این ارزیابی در بخش هایی در ارتباط با مواضع انتقادی و پرسش های رفیق عضو ”کمیته داخلی“ که نگارنده برای او نام مستعار”مزدک“ را انتخاب کرد، نگاشته شده است. هدف از بهره بردن از این شیوه، ارزیابی انتقادی ی شیوه های نادرستی است که در نامه به کار گرفته شده اند و به بحث گذاشتن شیوه های مارکسیستی- توده ای به منظور ارزیابی علمی شرایط مشخص. شیوه ها و اسلوب های نادرست طرح شده در نامه رفیق ”مزدک“، متاسفانه به شیوه حاکم در برخوردها تبدیل شده است که پیش تر نیز به آن در ارتباط با رساله ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ اشاره شد.

ارزیابی از رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در ارتباط با برخورد به نظرهای مطرح شده، از این نکته مثبت نیز برخودار است که نظریات زنده یاد رفیق کیانوری را در ارتباط با مسایل روز قرار می دهد و می توان از آن برای این مساله ها به نتیجه گیری پرداخت. به طور مشخص نگارنده کوشید در نوشتارهایی که در دو ماه شهریور و مرداد در سایت توده ای ها در ارتباط با اوضاع ایران انتشار یافت، به پرسش در باره ”دیروز و امروز“ در ارتباط با این رساله موضع گیرد. علاقمندان می توانند ازجمله به مقاله ”اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2383) مراجعه کنند.

کل بررسی کنونی، پس از پایان کار به صورت پ د اف انتشار خواهد یافت.

No Comments

دو ”تضاد“ در برابر جنبش کارگری ایران!
وحدت مبارزه علنی- مخفی و داخل- خارج از کشور!
از مبارزه «زود هنگام و زودرس» دوری کنیم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهریور)

واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادی- اجتماعی با منافع ملی. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد کارگران و مردم شهر بافق!

در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ۹۵۵، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.

نامه مردم در این نوشتار، با افشای سیاست ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم، خواستار «آزادیِ بی درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم» می شود و خاطر نشان می سازد که «فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدام فعالان کارگری، سیاست شناخته شده رژیم ولایت فقیه بوده و هست.»

در ادامه، با توجه به تعمیق تضادِ میانِ ”کار و سرمایه“ در ایران به دنبال ادامه اجرای نسخه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدائی و آزادی سازی اقتصادی”، ‏ نامه مردم‏ «هراسِ» رژیم سرمایه داری از «فرارویی و فراگیر شدن مبارزات جنبش کارگری» را خاطرنشان می سازد که همراه است با «ترفند»های جدید برای خنثی سازی مقاومت کارگران در برابر سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه. «این اقدام ها، در بردارنده سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل های کارگری به هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چند وجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک های (پرووکاسیون های) حساب شده ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام ها، اعتصاب ها، و اعتراض های نا به هنگام و زودرس گنجانده می شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن ها، برنامه نهادهای امنیتی به منظور تخلیه انرژی نهفته در جنبش کارگری و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در رویددهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود.» نامه مردم «به ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست های صنفی و سیاسیِ کارگران» را به مثابه ترفند جدید برای «شکل ها و بعدهای تازه ای» برمی شمرد که رژیم ولایت فقیه به آن روی آورده است تا «کاهش هرچه بیشترِ میزان تاثیرگذاری آن [جنبش کارگری] در روندهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود».

نامه مردم با اعلام «حمایت کامل از خواست های طبقه کارگر و مبارزه [صنفی- سیاسی] آن با برنامه های ضدمردمیِ خصوصی سازی و آزادی سازیِ اقتصادی» به ویژه خواستار «آزادیِ بدون قید و شرط همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم» می شود. نامه مردم لزوم «افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به طور اعم و جنبش کارگری به طور اخص» را ضروری اعلام کرده، و خاطرنشان می سازد که «باید با درایت و هوشیاری و خستگی ناپذیر در راستای سازمان دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوند با آن، باید بر حفظ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویت طبقاتیِ آن، اصرار ورزید.» نامه مردم موکداً برجسته می سازد که «مبارزه [صنفی- سیاسی] با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها، بدونِ برنامه، سازماندهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی رسد.» به این منظور ضروری است که «اعتراض های پراکنده را سازمان داد و خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.»

اهمیت ویژه نوشتار کوتاه کارگران زندانی را آزاد کنید! در نامه مردم‏ ارگان مرکزی حزب توده ایران، قابل شناخت ساختن دو  تضاد است که در برابر جنبش کارگری میهن ما قرار دارد.

اول- تضاد میان کار و سرمایه که با ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، یعنی اجرای برنامه “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” به طور روزافزون تظاهر کرده و به تضاد اصلی در ایران بدل می گردد. این تضادی است در مضمون نبرد طبقاتی دوران کنونی در ایران؛

دوم- تضاد میان فعالیت علنی و مخفی در جنبش کارگری ایران که تضاد در شکل مبارزه (در داخل و خارج از کشور) را تشکیل می دهد.

اول- تضاد میان ”کار و سرمایه“ در نظام اقتصاد سرمایه داری ی وابسته ایران، با ادامه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط نظام و تعمیق روزافزونِ وابستگی اقتصادِ ملی ایران به اقتصاد جهانی سرمایه داری تشدید می شود. در چنین شرایطی، گسترش جنبش اعتراضی و مقاومتِ تعمیق یابنده ی طبقه کارگر و لایه های وسیع مردم در برابر این سیاست ضد مردمی و ضد ملی روندی عینی است. در چند ماه گذشته ایران شاهد گسترش جنبش اعتراضی است که از جمله در مبارزه پرشور ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و همیاری مردم شهر با آن، تظاهر کرد. تظاهری که نشان پیوند عینی میان منافع صنفی و سیاسی کارگران از یک سو و منافع کلیت جنبش مردمی علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری ولایی، از سوی دیگر است.

تشدید و تعمیق تضاد میان ”کار و سرمایه“ در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، به معنای وحدت منافع ملی ایران در جنبش مردمی با منافع جنبش کارگری ایران است. این وحدت به نوبه خود به معنای جهت گیری روزافزون ضد امپریالیستی ی جنبش دمکراتیک و رهایی بخش ملی مردم ایران است که به منظور برپایی یک اقتصاد ملی مستقل و دمکراتیک می رزمد!

ادامه سیاست اقتصادی کنونی همراه است با تشدید فشار و محرومیت و نقض حقوق همه مردم ایران که طبقه کارگر در مرکز آن قرار دارد و سنگین ترین بخش بار چنین فشاری را  که اولین قربانیان آن زنان کارگر هستند، به دوش می کشد و لذا پیگیرترین و انقلابی ترین گردان مبارزاتی را نمایندگی می کند.

 

آموزش از دو اعتصاب ۵ هزار کارگر و مردم شهر بافق:

یک- وحدت منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر با منافع ملی جنبش مردمی پاسخ عملی مشترک مبارزات در جریان در سراسر ایران است در نبرد علیه سیاستِ اقتصادیِ ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی که نه تنها نزد ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و نزد مردم این شهر، بلکه در نزد کارگران واحدهای دیگری مانند کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی، کارگران فولاد زاگرس و … نیز بروز نمود.

دو- وحدت منافع صنفی- سیاسی و ملی در مبارزات مشترک کارگران و مردم بافق، نمونه ای آموزنده است برای درک توانمندی و موثر بودن این وحدت به مثابه برّاترین سلاحِ مبارزه ی فعال و انقلابی علیه سلطه نظام دیکتاتوری سرمایه داری و ترفندهای ضد کارگری آن!

در یک کلام: پاسخ مبارزاتی جنبش مردمی و کارگری در مرحله ملی- دمکراتیک به تضاد میان ”کار و سرمایه“ در این مرحله، وحدت منافع اقتصادی- اجتماعی همه خلق با منافع ملی مردم ایران است.

دوم- پاسخ جنبش کارگری و مردمی به تضاد در شکل مبارزه دمکراتیک- طبقاتی در مرحله سلطه گسترده رژیم دیکتاتوری، تلفیق مبارزه علنی و مخفی، تلفیق مبارزه در داخل و خارج از کشور است!

جنبش کارگری در داخل کشور با دفاع از حقوق صنفی ی روز و حقوق قانونی سندیکایی خود علیه ترفندها و حیله گری های رژیم دیکتاتوری برای تحمیل مضمون و میدان مبارزه، ازجمله مبارزه زودرس، می رزمد. طبقه ی کارگرِ آگاهِ ایرانی بر این امر واقف است که در این مبارزه استفاده از همه امکان های علنی و مخفی به منظور سازماندهی طبقه کارگر و جنبش کارگری ضروری است. پیامد و دستاورد طبقه کارگر آگاه ایران از شناخت در باره ضرورت بهره بردن از همه امکان های علنی و مخفی ی مبارزه، همان طور که مبارزات اخیر نشان داد، موفقیت جنبش کارگری در برپایی عینی و موفقیت آمیزِ وحدتِ منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر از یک سو، و وحدت منافع طبقه کارگر با منافع ملی جنبش مردمی از سوی دیگر است. هر دو جنبش از پشتیبانی متقابل برخوردار شده و در بافق به وحدت رسیدند. برقراری این وحدت عمده ترین حربه مبارزاتی علیه ترفندهای رژیم دیکتاتوری ولایی برای تحمیل مبارزات زودهنگام به جنبش کارگری و مردمی است!

وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور

وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور روی دیگر حربه خنثی کردن ترفندهای رژیم ولایی را تشکیل می دهد.

در شرایط کنونی و زیر سلطه رژیم دیکتاتوری و امنیتی ی ولایی، جنبش روز کارگری و مردمی در داخل ایران نمی تواند به کمک امکان های محدود در اختیار خود فعالیت افشاگرانه ی تبلیغی را به طور وسیع و همه جانبه به مورد اجرا بگذارد. جنبش داخل کشور با امکان های محدود و فشار امنیتی بر روی خود نمی تواند فاجعه ی ناشی از سیاست نولیبرال را، در آن وسعت و کیفیت که ضروری است، در همه ابعاد آن برملا سازد، نمی تواند آن طور که مایلست، وابستگی ی اقتصادی و سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی مستدل سازد که پیامد این سیاست ضد مردمی است و همچنین نمی تواند روند تبدیل شدن کشور را به کشور نیمه مستعمره ی نظام مالی امپریالیستی در وسعت و کیفیتی به اثبات برساند که مایلست، نمی تواند نشان دهد که با خریدند ثروت های ملی ایران، سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی و متحدان داخلی آن، به صاحبان بلامنازع و اصلی کشور بدل می شوند! پیکار روشنگرانه نظری جنبش کارگری و مردمی در ایران، به دلایل فوق نمی تواند علل فاجعه ملی را برای عموم مردم قابل شناخت و درک سازد!

از این روست که باید جنبش خارج از کشور آگاهانه و همه جانبه به این وظیفه به پردازد و از این طریق وحدت عمل مبارزه دو بخش جنبش را تحقق بخشد! وظیفه ای که در وحله نخست در برابر گردان سازمان یافته طبقه کارگر در خارج از کشور قرار دارد.

وظیفه نخست حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در این زمینه ارایه تحلیل مارکسیستی- توده ای از شرایط حاکم بر ایران است، همان طور که در مصوبات ششمین کنگره آن انجام شده است! عدول از مصوبات کنگره ششم مجاز نیست. کوششی است برای خنثی کردن مصوبات کنگره. مخالفت با ایجاد «پبوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی، نقض خشن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران و موضع گیری علیه خط مشی انقلابی آن است!

گردان سازمان یافته طبقه کارگر باید توسط ”صدای بی بند مردم ایران“ (رادیوی پیک ایران) و جایگزین امروزی آن، نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به وظیفه خطیرِ تحلیل مداوم شرایط تغییر یابنده در ایران عمل کند که در بخش های وسیعی انجام می شود. از این طریق می توان و باید کمبود امکان جنبش کارگری را در داخل از کشور بر طرف ساخت و فشار دشمن طبقاتی را، یعنی حاکمیت دیکتاتوری و ترفندهای آن و متحدان خارجی آن را از دوش مبارزان کارگری در ایران برداشت. از این طریق وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور در جنبش کارگری و همچنین در کل جنبش مردمی بر قرار می گردد!

پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است، این پرسش است که چگونه می توان تضاد رشد یابنده میان منافع طبقه کارگر و نظام سرمایه داری حاکم (تضاد “کار و سرمایه”) را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، به سود روند آزادیخواهانه و عدالت جویانه و در راستای ترقی اجتماعی به سود همه خلق حل نمود؟

به سخنی دیگر، با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگر ایران که آگاهانه به مبارزه علیه برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف امپریالیسم می رزمد، از یک سو از منافع صنفی خود دفاع کند («خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد … در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی»)، و از سوی دیگر، این دفاع همزمان، مبارزه ای برای دفاع از منافع کل جنبش مردمی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه باشد؟

همین پرسش را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت. با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگرِ آگاهِ میهن ما میان منافع صنفی خود و منافع دمکراتیک- سیاسی همه خلق آن چنان «پیوند»ی برقرار سازد که از یک سو نتواند مورد سواستفاده رژیم دیکتاتوری ولایی قرار گیرد، از سوی دیگر اما برای جنبش مردمی قابل شناخت گردد که طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه برای دستیابی به منافع صنفی خود، از منافع سیاسی- دمکراتیک همه مردم ایران، از منافع ملی ایران دفاع می کند؟ به سخنی دیگر، چرا دفاع همه میهن دوستان از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع همه خلق و منافع ملی ایران است!

پاسخ تنها یکی است: حل تضاد برشمرده شده حاکم در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی آن، تنها از طریق به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ممکن است که اول- استقلال اقتصادی ایران را از اقتصاد جهانی امپریالیستی تامین سازد؛ و دوم- در خدمت رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ی دمکراتیک و ترقی خواهانه همه خلق قرار داشته باشد.

سرشت دمکراتیک چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. از این رو باید شرایطِ اعمال اصل های بخش حقوق ملت در قانون اساسی تامین گردد که به معنای پایان بخشیدن به دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی است.

با برقراری آزادی های قانونی و آزادی فعالیت حزب ها و سازمان های دمکراتیک، در مرکز آن، سندیکاهای مستقلِ کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان و خلق ها، آزادی مطبوعات و …، شرایط کنترل دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی بر پایه اصل های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تامین می گردد. رابطه و «پیوند» میان منافع ملی ایران و مردم آن و منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر مضمون چنین برنامه اقتصادی را تشکیل می دهد که در خدمت رشد تولید داخلی بر پایه حفظ بخش عمومی (دولتی) و خصوصی (تعاونی)ی مستقل و حامی منافع ملی کشور است. نوک تیز چنین برنامه اقتصاد ملی باید علیه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” متوجه باشد. چنین مضمون و سرشت مردمی و ملی برنامه اقتصاد ملی، حقانیت و ضرورت آن را برای همه میهن دوستان قابل شناخت و درک می سازد.  امری که تنها از طریق افشاگری و روشنگری در این باره ممکن است. باید نشان داده شود که نظام سرمایه داری حاکم با اجرای برنامه غیرقانونی خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ایران، ازجمله و به ویژه صنعت ملی نفت، ایران را به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد.  

فعالیت افشا و روشنگرانه در این زمینه به طور عمده بر دوش بخش خارج از کشور جنبش کارگری و دیگر نیروهای میهن دوست قرار دارد. ضرورت توافق بر سر چنین برنامه و تنظیم آن به شدت به چشم می خورد! حزب توده ایران آمادگی خود را برای شرکت فعال، خلاق و سازنده به منظور تنظیم چنین برنامه ای اعلام کرده است!

No Comments

اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!
مقاله ی ”خصوصی سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران“ از ارزیابی سیاسی اعتصاب کارگران ایران پرهیز دارد!؟
دروازه شهرهای ناگشوده را بگشائیم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهریور)

واژه راهنما: به مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران پایبند باشیم. اندیشه سوسیال دمکرات علیه سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران. «سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود» (احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩).

کارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردی یک پارچه و پرمخاطره از اردیبهشت ماه علیه خصوصی سازی معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ۵٠٠٠ نفره ی کارگران که از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالین کارگری آغاز شد و خانواده کارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شرکت دارند، کارگران خواستار «برکناری مدیرعامل معدن و جایگزینی او با مدیر بومی، متعهد و متخصص، لغو کامل خصوصی سازی و آزادی ٩ کارگر بازداشت شده» هستند (ایلنا، به نقل از نویدنو ١٣٩٣ر٠۶ر٠٧).

با اعتصاب دوم خود در سه ماهه ی اخیر که به قیامی در سطح شهر بدل شده است، کارگران و مردم خواستار آزادی ٩ کارگر و یک عضو شورای شهر بافق هستند که در پایان مهلت برای پایان دادن به روند خصوصی سازی معدن سنگ آهن و با نقض توافق قبلی با کارگران اعتصابی در اعتصاب سه و نه روزه اول، از طرف حاکمیت سرمایه داری و عاملان محلی آن دستگیر شده بودند.

در طول این مدت زمان، نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دو بار و در مقاله هایی در ارتباط با مساله های جنبش کارگری، اشارتی به این اعتصاب ۵ هزار نفره کارگری در ایران داشته است، ازجمله در شماره ٩۵١ و در شماره اخیر با عنوان ”خصوصی سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران“ (شماره ٩۵۴، ٢ شهریور ١٣٩٣  http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2608-2014-0). مضمون نگاهِ مقاله به اعتصاب کارگران بافق در شماره ٩۵١ نامه مردم که قریب به شش هفته پیش (٢٣ تیر) انتشار یافته است، تفاوتی با مضمون در شماره ٩۵۴ ندارد.)

در آغازِ مقاله ی اخیر به درستی از «دور تازه ای» در «مبارزه کارگران و زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی در ماه های اخیر» خبر داده می شود. مشخصه این دور تازه، به نظر ”مقاله“، توسعه تعداد کمّی اعتصاب ها است: «ده ها اعتصاب بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور بر ضد برنامه خصوصی سازی انجام یافته است.» تنها در چارچوب توصیـف عـام ازدیاد کمّی اعتصاب ها در «دور تازه مبارزه کارگران»، ”مقاله“  به اعتصاب کارگران معدن در بافق به مثابه «نمونه روشنی از مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با خصوصی سازی» اشاره می کند: «از آن جمله می توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره کرد.»

مقاله اخیرِ نامه مردم در ادامه و در توضیحِ روشنگرانه ای، عـلل عـام «دور تازه» مبارزات اعتصابی و اعتراضی طبقه کارگر را به درستی چنین اعلام می کند: «این اعتراض ها نمونه روشنی از مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با برنامه های ضد مردمی اقتصادی ای مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها قلمداد می شوند …»، به سخنی دیگر، ”مقاله“، اعتراض و اعتصاب کارگران را به درستی به مثابه نشان «مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با برنامه خصوصی سازی …»  ارزیابی می کند که نشان شکوهمندی سطح آگاهی طبقاتی طبقه کارگر ایران است!

مقاله سپس به افشای هدف نظام سرمایه داری حاکم می پردازد: «رژیم ولایت فقیه راه بقا و حفظ نظام خود را در پیوندِ محکم تر با سرمایه داریِ جهانی، … می بیند …»، که با پیامدهای ضد کارگری و ضد مردمی همراه است: «خصوصی سازی مهم ترین عامل گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا، نابودی شغلی کارگران، کاهش دستمزدِ کارگران، تعطیلی کارخانه ها از سوی سرمایه داری انگلی جهت فروشِ ابزار و املاکِ کارخانه ها، عدم رعایتِ مقراراتِ ایمنی و بهداشت در محیط هایی کار و افزایش خانمان برانداز بیکاری در کشورمان …» است.

بدین ترتیب، ”مقاله“ رابطه علت و معلولی را میان اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی و تشدید خفقان و توسعه بی عدالتی اجتماعی در ایران به صورت عام افشا می سازد، بدون آنکه به ارزیابی مورد خاصی بپردازد که از ماه اردیبهشت تاکنون صحنه واقعی و روز نبرد طبقاتی را در ایران تشکیل می دهد که از اوجی بی سابقه در سال های اخیر برخوردار شده است. در مورد خاص، سکوت برقرار است، واکنشی نشان داده نمی شود!

در دو صفحه ی بقیه ”مقاله“ی دو صفحه و نیمی نیز وضع بر همین منوال ادامه دارد.

در یک کلام، در ”مقاله“ اشاره ای به روند تجربه در جریان انجام نمی شود و از نبرد خـاصِ در جریان رهنمودی برای ادامه مبارزه استخراج نمی گردد!؟ مضمون سیاسی مبارزه در وسعت درخور شکافته نمی شود. ارزیابی از «دور تازه مبارزه کارگران» با جمله نقل شده: «ازجمله می توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره کرد»، پایان می یابد. تاکنون همچنین ارزیابی مستقلی نیز در مورد مبارزه مشخص کارگران بافق انتشار نیافته و اطلاعیه یا اعلامیه ای صادر نشده است.

این در حالی است که مضمون مبارزه علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت سرمایه داری که در شهری مشخص از ایران با نام بافق، مورد پشتیبانی همه مردم شهر قرار گرفته، آن کیفیت نوینی را تشکیل می دهد که سرشت «دور تازه مبارزه کارگران ایران» را در تجربه کنونی مشخص کرده و درخور بررسی سیاسی است!

چرا نمی توان با این سکوت و قناعت به عام گویی موافق بود!؟

پاسخ کوتاه و صریح و روشن است! این سکوت و قناعت در تضاد قرار دارد با مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩١

«اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آنهمراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»! (نورالدین کیانوری، ”سخنی با همه توده ای ها“)

یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را باید ارزیابی سـرشـت تغییرات آینده در ایران دانست که به مثابه «تغییرات بنیادین» یا انقلابی تعریف می شود! نیروهایی در طیف ”اصلاح طلب“ که هنوز نتوانسته اند به این بلندای ارزیابی دست یابند، می پندارند این «تغییرات بنیادین» از طریق ”اصلاحِ“ رژیم دست یافتنی است! از این رو آن ها می کوشند این تغییرات را که به ”کسب آزادی و قانون مداری“ محدود می سازند، با شیوه روشنگری ی ”اخلاقی“ قابل دسترسی سازند. آن ها می پندارند که در طول زمان می توان سران حاکمیت نظام سرمایه داری را با نصایح به راه راست اصلاحات هدایت کرد! آن ها می کوشند رژیم دیکتاتوری را با نصایح خود قانع سازند که از مواضع خشن و غیرقانونی خود کوتاه بیاید و به ”قانون مداری“ گردن نهد.

مقاله ”اتحاد عمل نیروهای ترقی خواه و ملی، در راه احیای بدنه اجتماعی جنبش وظیفه یی درنگ ناپذیر است“ (نامه مردم شماره ٩۵۴، ٣ شهریور http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2611-2014-0) آن ها را نیروهایی ارزیابی می کند که «در بهترین حالت، در سطح پدیده ها می لغزند». در این زمینه نگارنده در روزهای اخیر چند نوشتار منتشر ساخته که به منظور جلوگیری از طول کلام، به توضیح ها در آن ها مراجعه داده می شود (ازجمله نگاه شود به آخرین آن با عنوان ”چرا گویا مبارزه میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟“ (شهریور ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2381).

حزب طبقه کارگر ایران با شناخت علمی خود اما می داند که شیوه نصایح اخلاقی کار به جایی نمی برد. مصوبه پراهمیت دیگر ششمین کنگره حزب توده ایران که بر ضرورت برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ به منظور حذف دیکتاتوری پای می فشرد، نشان این ارزیابی واقع بینانه از شرایط حاکم بر ایران است.

حذف دیکتاتوری که البته نمی تواند و نباید تنها به مقوله ”آزادی“ محدود بماند، بلکه باید مساله اصلی، تامین عدالت اجتماعی را در برگیرد که باید از طریق دفع دیکتاتوری صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های اقتصاد جهانی امپریالیستی عملی گردد. از این رو است که حزب توده ایران تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی را برای مرحله فرازمندی ی ملی- دمکراتیکِ انقلابی ی جامعه پیشنهاد و به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان، در باره آن توضیح می دهد.

هسته مرکزی برنامه اقتصاد ملی این مرحله را نفی نسخه نولیبرال امپریالیستی تشکیل می دهد که موضوع مرکزی مبارزه انقلابی چند ماهه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق نیز است که اکنون به قیام همه ی مردم این شهر فراروئیده و از پشتیبانی کارگران و سازمان های کارگری مستقل در سراسر کشور برخودار است و «دور تازه»ای را با کیفیتی نوین در نبرد طبقه کارگر تشکیل و نوید می دهد.

از این رو ضرورت تام دارد که گردان سازمان یافته طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران، با تمام توان معنوی و مادی خود به کمک و پشتیبانی از تجربه در جریان، به دفاع از مبارزه ی جانفشانانه طبقه کارگر ایران بشتابد. وظیفه ارزیابی نظری- تئوریکِ شرایط مبارزه را از دیدگاه اندیشه مارکسیستی- توده ای عملی ساخته و منتشر سازد، و از این طریق به وظیفه خود در نبرد واقعی در جریان عمل کرده و جهت ملی- ضد امپریالیستی را در نبردِ دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) مردم میهن برجسته سازد.

باید نشان داده شود که چرا قیامِ زحمتکشان و به طور کلی قیام های مردمی، به طور روزافزون و در «دور تازه» خود در جهت مبارزه مستقیم و هدفمند علیه دیکتاتوری صندوق بین المللی پول و متحدان و مجریان داخلی برنامه آن ها در حرکت هستند و خواهند بود! چرا دفاع از این خواست های مردمی و ملی، مساله اصلی مبارزه آزادی خواهی، عدالت جویانه و میهن دوستانه را در ایران در این مرحله تشکیل می دهد!

چنین پشتیبانی و افشاگری- روشنگری حتی آن جا نیز ضروری است که خطر شکست مبارزه در جریان وجود داشته باشد. مارکس و انگلس همانقدر در یورش ”کموناردها“ در پاریس سال ١٨٧١ با نظر روشنگرانه و خاص خود شرکت کردند، که بلشویک ها در ”جمعه سیاه“ ١٩٠۵ در پطرزبورگ با نظر خود در کنار مردم قرار داشتند!

«ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم». این توصیه رفیق کیانوری (همانجا) برای شرایط کنونی و «دور تازه» مبارزات طبقه کارگر ایران، به چه معناست؟

در ارتباط با علل عقب گرد انقلاب، کیانوری در رساله سال ١٣٧٣ خود ضرورت دفاع از انقلاب را در برابر توطئه های نیروهای ارتجاعی داخل و خارج وظیفه «ما» اعلام می کند و قرار داشتن حزب توده ایران را در مبارزات مردم ضروری می داند. قرار داشتنی که اکنون نیز در ارتباط با مبارزه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق علیه خصوصی سازی ضروری است.

 

ـ تداوم مبارزه چندماهه کارگران معدن سنگ آهن بافق علیه سیاست خصوصی سازی، سیاسی ترین خواست طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی و بیان «پیوند» عملی مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر است!

ـ مبارزه ی جانفشانانه ی کارگرانِ بافق، قوی ترین و سنگین ترین «پیوند» را میان وظیفه دمکراتیک و سیاسی حزب توده ایران برقرار ساخته است که یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب طبقه کارگر ایران را در سال ١٣٩١ تشکیل می دهد!

ـ مبارزه جانفشانانه ۵ هزار کارگر و اعضای خانواده آن ها و مردم شهر بافق نشان این واقعیت است که طبقه کارگر ایران با مبارزه برای حقوق دمکراتیک و صنفی خود، از منافع ملی همه مردم میهن ما دفاع می کند.

ـ این مبارزه نشان آن است که طبقه کارگر در مبارزه برای حفظ منافع خود، همزمان پیگیرترین و انقلابی ترین نیروی مدافع حق حاکمیت ملی ایران و ستون فقرات نیروی رهایی بخش ملی است!

با وجود چنین ارزیابی، متاسفانه تاکنون نمی توان حتی یک بررسی مستقل از این مبارزه، یا اطلاعیه و اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران یافت. با چنین قناعت غیرمستدلی نمی توان موافق بود وباید آن را مخالفت صریح با مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران ارزیابی کرد. (”نویدنو“، بالاخره، به نقل از ”ایلنا“، مبارزه کارگران را در شماره اخیر خود (پنجم شهریور ١٣٩٣) بازتاب داد!)

کوشش برای محدود ساختن مبارزه طبقه کارگر به مبارزه صنفی، نقض صریح ارزیابی ششمین کنگره حزب توده ایران است که بر ضرورت ایجاد «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر پای می فشارد. این کوششی است که به منظور تحمیل اندیشه سوسیال دمکرات به حزب توده ایران اعمال می شود! کوششی که با سرشت انقلابی و سنت مبارزاتی حزب طبقه کارگر ایران در تضاد قرار دارد. جریان راست می کوشد برنامه حذف اندیشه انقلابی از خط مشی حزب توده ایران را به طور عملی در فعالیت حزب به مورد اجرا گذارد، در حالی که سومین کنگره حزب دست رد به سینه چنین شیوه ای زده است.

بدون تردید، وظیفه روشنگری در باره عملکرد اندیشه سوسیال دمکرات و نشان دادن تضاد نظرات آن با مصوبه های رسمی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، به ویژه از این رو وظیفه ای درنگ ناپذیر است، زیرا، همان طور که مقاله پیش گفته نامه مردم نیز مورد تاکید قرار داده است، «دور تازه ای از مبارزات طبقه کارگر ایران» در راه است که در آن، منافع زحمتکشان که از منافع کل مردم میهن ما دفاع می کند و نقش پرچمدار را در نبرد رهایی بخش ملی علیه سلطه نواستعماری ی امپریالیسم و نابودی استقلال ملی و حق حاکمیت ملی ایران به عهده دارد، در تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد با منافع سرمایه داری حاکم و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی.

 

این تضاد به طور روزافزون روشن تر وشفاف تر خواهد شد و مبارزه را به سطحی عالی تر منتقل خواهد ساخت. حزب طبقه کارگر باید خود را از دیدگاه نظری و همچنین عملی برای این مرحله از نبرد طبقاتی آماده سازد و سرشت ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی ی مرحله مبارزاتی جدید را دقیق تر شناخته و به توده ها و همه میهن دوستان نشان داده و برای آن ها قابل شناخت سازد! به گفته رفیق کیانوری در رساله سال ١٣٧٣ خود: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»!

 

«به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآئیم تا تپّه های کَژَن پوش را رها کنیم! نغمه خورشید را در مدارها بشنویم تا به بانگ قاشقک ها دل خوش نباشیم! دروازه شهرهای ناگشوده را بگشائیم! (احسان طبری، همانجا)

No Comments

چرا گویا میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟
چرا ارتجاع حاکم به سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهریور)

واژه راهنما: از مبارزه یک پارچه مردم بافق و کارگران معدن سنگ آهن علیه خصوصی سازی دفاع کنیم! چرا فشار به «گروگان»های زندانی؟ «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟!

رسانه ها در ایران روزی نیست که از جنگ میان دولت حسن روحانی و انصار دولت احمدی نژاد خبری پخش نکنند. این در حالی است که عمده ترین فعالیت هر دو دولت، یعنی فعالیت در صحنه اقتصادی، در انطباق کامل قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند. هر دو مجری برنامه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هر دو دولت بوده و هست. احمدی نژاد و هم روحانی در اجرای این وظیفه ضد مردمی و ضد ملی آن چنان بلندپروازانه عمل کرده اند که خانم لُگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، نشان افتخار به سینه هر دو دولت نصب کرده و هر دو را مورد تشویق قرار داده است. حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [که] کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صریح است:‌ حاکمیت سرمایه داری در ایران توانسته است توجه نیروهای انقلابی را از هدف های انقلاب بهمن ۵٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان های مالی امپریالیستی را به مثابه وظیفه روز دولت ”انقلاب“ بنماید و آن را سال ها به توده های بقبولاند!

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران، در باره خطر تحقق یافتن این امر، در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار می دهد و می نویسد که اگر نیروهای انقلابی نتوانند راه سلطه «کامل و عنان گسیخته» ارتجاع راست را با سیاست انقلابی خود مسدود سازند، آن وقت شرایط برای ارتجاع آماده خواهد شد، نابودی هدف های انقلاب را به تزویر سیاستی بنماید که اکنون دکتر حسن روحانی، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور پس از انقلابی بهمن ۵٧ مردم میهن ما، آن را «کم نظیر ترین توسعه» برای مردم ایران قلمداد کرده و ارزش «کار دولت» خود را با محک ارزیابی «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی» در اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال بسنجد و آن را با آزادی کامل، به رخ مردم زیر فشارِ اقتصادی و فقر و بیکاری بکشد!

مردم میهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ خود خواستار پایان دادن به وابستگی اقتصادی و بالطبع آن سیاسی از امپریالیسم بوده و برای احرازِ استقلال واقعی ایران، رژیم ٢۵٠٠ ساله ی شاهنشاهی را سرنگون ساختند! اکنون رئیس جمهور روحانی برنامه اقتصادی دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی را نشان افتخار برای دولت خود اعلام و وابستگی روزافزون ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی، «توسعه» می نامد!

در حالی که دومین اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ۵ عضو شورای شهر و با شرکت پرشور خانواده کارگران که تقریباً همه شهروندان بافق را تشکیل می دهد، به طور شبانه روزی در مقابل فرمانداری بافق ادامه دارد، رئیس جمهور روحانی نشان افتخار «کم نظیر ترین توسعه» خانم لُگارد را بر سینه دولت خود نصب می کند!

در حالی که کارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاری که علیه «خصوصی سازی ۵ر٧١ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”کلمه کارگری“، شماره ۴٧، ۶ شهریور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم میهن ما و نابودی استقلال ملی کشور ممانعت به عمل آورند، علی لاریجانی، یکی دیگر از سردمداران ارتجاع حاکم، در دفاع از نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می راند (٢ شهریور) و «تصاحب قریب به سه چهارم سهام شرکت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد» (کلمه، همانجا) را برای ارضای اشتهای کلان سرمایه داران کافی نمی داند!

کارگران علیه ادامه سیاست ”خصوصی سازی“ و «عرضه ۵ر٢٨ درصد باقی مانده سهام معدن در بورس» مبارزه می کنند، و ارتجاع حاکم که سلطه «کامل و عنان گسیخته» خود را برقرار ساخته، می گوید: «ببینید چه بلایی بر سر سیاست های اصل ۴۴ آوردند» (علی روحانی، همانجا)!

برخی از ”اصلاح طلبان“ در چنین شرایطی از این رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحانی به کار می گیرند، زیرا به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا ارتجاع حاکم قادر به کوچک ترین عقب نشینی در برابر نیاز و حق قانونی مردم در برخورداری از حقوقی که قانون اساسی در اصل های بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصریح دارد، نیست؟ چرا تشدید فشار به زندانیان سیاسی، چرا ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه های منتقد و …، به سخنی دیگر، چرا ارتجاع حاکم به ادامه سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

تا هنگامی که نیروهای مردمی و انقلابی، ازجمله برخی از ”اصلاح طلبان“، به این پرسش پاسخ ندهند که چرا ارتجاع ولایی حاکم نیازمند به ادامه و حتی تشدید سرکوب و خفقان در ایران است، نمی توانند علت «تضادی» را درک کنند که دبیر اول وقت حزب توده ایران در رساله پیش گفته بر می شمرد!

ارتجاع حاکم خوب می داند که سیاست اقتصادی نولیبرال امپریالیستی که در خدمت غارت توده ها و زحمتکشان و به سود سرمایه مالی هرز و غیرمولد داخلی و خارجی است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمایه داری حاکم که اوج گیری جنبش ضد برنامه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و مردمی را در برابر خود می بیند، چگونه ممکن است کوچکترین گامی در جهت تقلیل سرکوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روی «گروگان»ها، زندانیان سیاسی و به طریق اولی رهبران آن کم کند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه کند؟

نورالدین کیانوری همانجا، و پس از آن که برجسته می سازد که ارتجاع توانسته است با به افلاس کشاندن بخش اقتصاد عمومی (دولتی)، «نارضایتی توده ها» را در «شکل نارضایتی از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از این طریق به آن «جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی» را بدهد، خطاب به نیروهای مردمی می گوید: «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟! کیانوری موفقیت ارتجاع حاکم را «پیروزیِ بزرگی برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری» ارزیابی می کند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند علیه آن است:

«براستی هم چاره چیست؟  آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد وپیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟» که برخی ها به طور مداوم آن را طرح می کنند و به چتر حافظ دولت حسن روحانی تبدیل شده اند؟

پاسخ کیانوری صریح و روشن است: «بهیچ وجه! … برای آنکه بتوان بر این خطر بسیار بزرگ [خطر ادامه بدون جایگزین سیاست اقتصادی و سیاسی- اجتماعی ارتجاع حاکم] غلبه کرد، باید ضمن شرکت هر چه وسیع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه کارگر علیه خصوصی سازی، مبارزه برای تحقق ِخواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم، دفاع همه جانبه از کارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داران تغییر جهت داد.»

کیانوری سپس با اشاره به خواست های آن روز مردم که در هماهنگی کامل با خواست های امروز نیز است، می گوید: «خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم و گرانی و ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام، مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول در کشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طریق اولی همه دیگر نیروهای مردمی و زحمتکش که حزب توده ایران و همه توده ای ها بخش تفکیک ناپذیر آن هستند، می توانند آن هنگام به وظیفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملی عمل کنند که به نفی قاطع و صریح برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصای» بپردازند که سیاستی تنها به سود سرمایه مالی سوداگر داخلی و خارجی است! سیاستی که ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است.

نیروهای مردمی می توانند با تنظیمِ برنامه جایگزین اقتصادِ ملی و مستقل از دستور سازمان های امپریالیستی، آن را به حربه نبرد طبقه کارگر علیه برنامه ”خصوصی سازی، مقرارت زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بین المللی پول، تنها به معنای حراج ثروت های ملی ایران است! فروش ثروت ها، فروشی برای همیشه خواهد بود، ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار بفروشد!

No Comments

درس اخلاقی چاره نیست! براستی چاره چیست؟
منافع مشترک، هدف مشترک، راه مشترک!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهریور)

واژه راهنما: گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ با تکیه به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری از شرایط اقتصادی- اجتماعی ی ایران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بین المللی پول، بعد از احمدی نژاد، به سینه دکتر حسن روحانی نیز نصب شد!

تردیدی در این امر روا نیست که همه میهن دوستان ایرانی در برخوردار شدن از حقوق قانونی، برخوداری از آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی بیان و عقیده، آزادی در شرکت در سازمان های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی، برخورداری از امنیت و عدالت اجتماعی آن طور که قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به آن در اصل های بخش ”حقوق ملت“ تصریح دارد، دارای منافع مشترک هستند.

اشتراک منافع، از اشتراک نیازها ناشی می شود. نیاز به حفظ حقوق بشری ی مردم که کرامت انسانی، حفظ شخصیت حقوقی و اجتماعی توده ها، حق برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون که محک آن تساوی حقوق زن و مرد است، دست یافتن به امنیت شغلی، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشکیل می دهد.

از این روست که جستجو برای دست یابی به این حقوق قانونی، نه تنها دغدغه روزانه میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ است، بلکه همچنین دیگر نیروهای سیاسی، ازجمله ما توده ای ها نیز در جستجوی ایجاد شرایطِ دست یابی به این حقوق برای همه مردم میهن ما، توده های زحمتکش یدی و فکری، زنان و جوانان در شهر و روستا هستیم. به سخنی دیگر منافع مشترک و هدف مشترک، ما را بر آن می دارد به جستجوی راه مشترک برای دست یابی به هدف های پیش گفته و به طریق اولی، تنظیمِ برنامه های اقتصادی- اجتماعی ای بکوشیم که منافع مشترک همه مردم میهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر می توان وجود توافق عمومی بر سر حقوق و منافع توده های مردم را میان ”اصلاح طلبان“ و ”توده ای ها“ پذیرفت، در حال حاضر نمی توان وجود وحدت نظر در باره راه دستیابی به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائید قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسیدن به هدف ها و مضمون برنامه ای که باید برای تحقق بخشیدن به منافع دمکراتیک و ملی توده مردم میهن دوست به آن عمل گردد. براستی راه چاره چیست؟

چگونه می توان  به راه مشترکِ دستیابی به هدف ها دست یافت و مضمون هدف را تثبیت کرد؟

چگونه می توان استقرار آزادی های قانونی ی فردی و اجتماعی، برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون و برقراری قانون مداری را در ایران ممکن ساخت؟

 

نگرشی به شرایط عینی حاکم بر جامعه

جنبش های آزادی خواه و عدالت جوی، ازجمله جنبش زحمتکشان یدی و فکری در جهان (و همچنین در ایران) با پدیده متضادی در صحنه نبرد اجتماعی- (توده ای ها آن را نبرد طبقاتی می نامند) روبرو هستند. آن را می توان به طور فشرده، چنین نامید: فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

به سخنی دیگر، در حالی که ارتجاع و نیروی راست و سرمایه مالی امپریالیستی به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها برای بهبود شرایط زندگی به طور روزافزون با شرایط بدتر و نامساعدتری روبرو است، تشدید فقر و بیکاری، توسعه محرومیت ها و نابودی دستاوردهای گذشته در قانون کار و … پیامد چنین وضع است. در چنین شرایطی با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتی از ”بالا“، توده ها رای خود را به سود احزاب دست راستی به صندوق های رای می ریزند!  فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

این پدیده که مورد بررسی وسیع نظریه پردازان چپ و مارکسیست در کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است، دارای علل متفاوتی است که در کلیت آن، شناخته شده است.

علت عمده که در بررسی های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نیروهای چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنین وضع نامساعد برای زحمتکشان است. افشاگری نابسامانی ها، به روشنگری در باره علل طبقاتی آن ها فرانمی روید. به عبارت دیگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها می شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعی نامساعد برای توده ها ناروشن باقی می ماند. ارتجاع حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قادر شده است با امکان های وسیع تبلیغی و دیگر اهرم های تحمیقی در رسانه های خود، توجه به علل نبرد طبقاتی از بالا و تخریب و بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی گذشته را پرده پوشی  کرده آن را ”الزامات جهانی“ بنامد، ترفندی که در دوران فئودالیسم نیز با بیان ”مشیت الهی“ به کار گرفته می شد.

شناخت و درک علل نابسامانی ها عمده است

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارزیابی همه جانبه ای از شرایط حاکم بر ایران در سال ١٣٧٣، بدون آشنایی با بحث کنونی، انگار به همین موضوعی می پردازد که مورد بررسی و گفتگو در این سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آن … که همانا برکناری ارتجاع و کلان سرمایه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»!

در توضیح نظر خود، در ادامه بررسی شرایط ١٣٧٣ ایران، کیانوری نارضایتی توده ها را علت پیشرفت نیروهای راست ارزیابی می کند و می نویسد: «برعکس … [تشدید نارضایتی به معنای] پیشرفت نیروهای ارتجاعی و یورش سرمایه داری …» است. او، به منظور مبارزه با این تضاد، خواستار آن است که «تمام سازمان های مترقی و چپ و پیشاپیش همه آنها، حزب ما [حزب توده ایران]، باید با آگاهی از این واقعیت، بدون فوت وقت، سیاست و شعار خود را تعیین کند»!

به سخنی دیگر، زنده یاد کیانوری که در این بخش از رساله خود روی سخنش در سال ١٣٧٣ به توده ای هاست، علت وضع متضاد ایجاد شده را ناشی از ناتوانی توده ها برای شناخت و درک علل نابسامانی ها ارزیابی می کند و از آن برای سیاست حزب توده ایران این رهنمود را استخراج می کند که وظیفه ی پراهمیتی که در برابر نیروی چپ به طور عام، و توده ای ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعالیت افشاگرانه- روشنگرانه ی تبلیغی و ترویجی خود است بر تاثیر مخرب این تضاد که باید به منظور خنثی ساختن آن، عملی گردد. خنثی ساختنی که تنها زمانی ممکن خواهد بود که حزب طبقه کارگر قادر باشد در فعالیت تبلیغی- ترویجی خود، شرایط شناخت توده ها و ارتقای سطح آگاهی آن ها را به وجود آورد!

دبیر اول وقت حزب توده ایران نظر خود را به کمک «تجربه تاریخ» مستدل می سازد و می نویسد: «تجربه تاریخ نشان می دهد که هرگاه بالا گرفتن نارضائی توده ها بر بستر پیشروی ارتجاع و عقب نشینی و تجزیه و تفرقه نیروهای انقلابی صورت گیرد، خواه ناخواه و بطور طبیعی می تواند منجر به روی کار آمدن دست راستی ترین و ارتجاعی ترین جریانات سیاسی و اجتماعی منتهی شود.» بالا آمدن نیروهای فاشیستی در فرانسه، هلند، اوکراین و … در سال های اخیر، بازتابی از واقعیتی است که نورالدین کیانوری آن را با توجه به تجربه تاریخی مورد نظرش و در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ در ایران برمی شمرد!

او سپس این پرسش را مطرح می سازد که «تضاد کنونی جنبش توده ای کشور ما در کجا قرار دارد و چرا هر اندازه این جنبش گسترش بیشتری می گیرد، روند تجزیه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابی ژرفتر و پردامنه تر می شود؟»

ما با چنین وضعی در سال ١٣٧٣ و همچنین در سال ١٣٨٨ روبرو هستیم. تظاهرات اعتراضی مردم در قزوین در سال ١٣٧٣ و همچنین انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه های چنین وضع متضاد را تشکیل می دهند که به تقویت تیروهای راست انجامید!

چه پاسخی می توان به این پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرایط کنونی ایران داد؟

بدون تردید سرکوب و تشدیدِ خفقان در ایران نسبت به شرایط ”دمکراتیکِ“ سلطه ارتجاع در کشورهای سرمایه داری متروپل متفاوت است. اگر در این کشورها شعارهای برترجویانه و نژادپرستانه ضد خارجی و … که بیان هارترین شکل یورش به حقوق توده های زحمتکش این کشورها است، برای توسعه قدرت نیروهای راست در حاکمیت و نازی های جدید به خدمت گرفته می شود، در ایران چنین یورش هایی نقش عمده را در اِعمال سیاستِ سرکوب و خفقانِ نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ایفا می کند. تقلب های انتخاباتی در آنجا از طریق دستکاری افکار عمومی توسط رسانه ها، در اینجا با شکل ”کودتای انتخاباتی“ و ”رد صلاحیت“ و غیره عملی می گردد. با وجود تفاوت شکل سیاست راستِ سلطه جو در کشورهای متروپل سرمایه داری و ایران، سیاست ضد توده ها و ضد مکراتیک در آنجا و اینجا داری یک جهت مشترک و مضمون واحد است.

 

اکنون در ایران این پرسش، پرسش روز است!؟

چه باید کرد تا این تضاد به سود منافع و خواست های قانونی مردم و توده های زحمتکش حل شود؟

از آنجا که در شرایط کنونی، میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ نقشی مرکزی در دفع شرایط سلطه تضاد ناشی از این وضع را به عهده دارند، که به هیچ وجه به معنای نفی مسئولیت حزب توده ایران در این زمینه نیست که به آن دیرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مایل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبینی قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح یک مبارزه روشنگرانه- اخلاقی با ارتجاع حاکم محدود شده است.

از منافع اقتصادی توده های مردم که زیر فشار اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قرار دارند، سخنی به میان آورده نمی شود. برعکس، برخی لایه های این طیف از این برنامه ضد مردمی و ضد ملی دفاع می کنند. ابراز خشنودی رئیس جمهور روحانی از رضایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در باره تشدید اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی توسط دولت یازدهم، مثبت و قابل ستایش ارزیابی می شود! حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

کدام اعتراض علیه این فرمانبُرداری رئیس جمهور روحانی از سازمان های در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی شنیده و یا خوانده شد؟

برخی از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائید سیاست اقتصادی ی نظام سرمایه داری حاکم، دارای این برداشت اند که گویا می توان تنها از طریق توضیح های اخلاقی و در طول زمان در بحث با حاکمیت نظام سرمایه داری، سد مقاومت ارتجاع را شکست و آن را به پایبندی به قانون مداری واداشت! این برداشت و ارزیابی واقع بینانه نیست!

دیرتر نشان داده خواهد شد که در سال ١٣٧٣ نیز چنین سیاسیتی را نورالدین کیانوری به سود مردم و پیشبرد اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی نمی کند و آن را دلیل و ابزار پیشروی ارتجاع در تحکیم مواضع خود می داند.

تشدید سرکوب و خفقان که ابزارهای علنی و غیرعلنی، قانونی و غیرقانونی آن در این سطور نباید تکرار و بیان شود، تا شناخته گردد، تردیدی در این امر باقی نمی گذارد که ارتجاع حاکم و رژیم دیکتاتوری، مایل نیست در برابر خواست های قانونی مردم به عقب نشینی دست بزند. رژیم دیکتاتوری دقیقاً هم بر این امر واقف است که چنین عقب نشینی، امکان حفظ موقعیت آن را نابود می کند، زیرا نمی تواند به یک عقب نشینی موضعی محدود گردد. فشار توده ها به منظور احیای حقوق خود چنین اجازه ای را برای ایجاد سد در برابر یورش مردم به ارتجاع نمی دهد.

قناعت غیر مستدل به بحث های اخلاقی و محدودیت ناروا در فعالیت ”اصلاح طلبان“ برای طرح مبارزجویانه خواست های مردم، برای نمونه، «اگر به حصر پایان نمی دهید، لااقل درمان را اجازه دهید! (محمد خاتمی) (نگاه شود به ”به درمان راضی“ باشیم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، یا «اگر توان پایان دادن به حبس های سیاسی و غیرقانونی ندارید، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشید» (سید مسیحا موسوی) (نگاه شود به ”علت یورش به زندان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشدید فشار به زندانیان سیاسی توسط ارتجاع و رژیم دیکتاتوری. توسعه گشت های امنیتی و انظباطی در شهرها که در ظاهر تنها علیه زنان به مثابه ضعیف ترین گروه اجتماعی اِعمال می شود، اما در واقع  هدف آن، برقراری سلطه و جو خفقان بر کل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع برای ادامه این راه است که به آن، برای تداوم سیاست اقتصادی مورد نظر نظام سرمایه داری حاکم نیاز دارد.

با توجه به نکته های برشمرده شده، می توان پذیرفت که اکنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد میان خواست توده ها برای برخورداری از حقوق قانونی خود، از یک سو، وتشدید فشار ارتجاع از سوی دیگر همانند است. علت عمده چنین وضعی، ناشی از شکل مبارزاتی میهن دوستان است که متناسب با نسبت به شرایط حاکم بر کشور نیست! علت عمده چنین وضعی، قناعت غیر مستدل در افشاگری و روشنگری در باره علل شرایط فشار و سلطه ارتجاع  است. شیوه ای که در آن همه نیروهای میهن دوست  - ازجمله حزب توده ایران نیز -  سهیم هستند.

راه خروج و پایان دادن به این تضاد چیست؟

زنده یاد کیانوری علت این «تضاد» آشکار را در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ ایران، که می توان بخش های بسیاری از آن را به شرایط کنونی در ایران و همچنین به بسیاری از کشورهای دیگر تسری داد، چنین برمی شمرد: علتِ «این تضاد [در این واقعیت قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران، بلحاظ ماهـیت خود، یک جنبش انقلابی و رادیکال است. زیرا که در واقع [جنبش کنونی مردم ایران] متوجه نیروهای راست و حاکمیتِ کلان سرمایه داری [تجاری و اکنون بوروکراتیک] بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقلاب است [برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و قانون مداری]، اما بلحاظ شکـل، شکل نارضایتی از انقلاب [به ویژه دستاورهای اقتصادی آن، اصل های ۴٣ و ۴۴] را بخود گرفته است، و چون شکل نارضایتی از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی عمل می کند. و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری محسوب می شود»!

زنده یاد کیانوری سپس راه اندیشه و عملکرد و فعالیت را برای تغییر شرایط در سال ١٣٧٣ به روی حزب توده ایران چنین می گشاید و می نویسد: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم. براستی هم چاره چیست؟ آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد و پیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟ به هیچ وجه! … باید ضمن شرکت هرچه وسیع تر در جنبش دمکراتیک مردم، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داری تغییر جهت داد. شرکت در جنبش دمکراتیک، به معنی مبارزه از هم اکنون برای خواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم است. … خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم وگرانی، ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول [باید اضافه کرد، و مجریان آن] در کشور … مبارزه برای آزادی ها، از روند عمومی جنبش انقلابی جدا نیست. هنگامی که بندهای اسارت سرمایه داران بزرگ و صندوق بین المللی پول بر دست و پای زحمتکشان کشور بیشتر و بیشتر بسته می شود …آزادی ها برای وسیع ترین توده های خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و این محدودیت تا حد سلب حق زیست و زندگی و معاش گسترش یافته است. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی، یعنی مبارزه علیه نیروهای راست گرا، مبارزه علیه تهاجم صندوق بین المللی پول، مبارزه علیه حاکمیت کلان سرمایه داری، مبارزه برای حفظ حقوق اولیه زحمتکشان …

دفاع از انقلاب اگر زمانی برای ما [توده ای ها] به معنای پشتیبانی از ج. ا. بود، این دفاع امروز به معنی مبارزه با نیروهای راستگرا و ارتجاعی در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعین حال به معنی آن است که بر ماهیت ضد امپریالیستی و مردمی انقلاب بزرگ بهمن و آرمان های استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی تکیه کنیم …».

به سخنی دیگر، به نظر می رسد که در شرایط کنونی حاکم بر ایران، این برداشتی واقع بینانه است که نیروهای میهن دوست تنها یک راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نیروی مقاومت طبقه کارگر کمک کنند. خواست آنان را برای پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی مورد پشتیبانی قرار دهند. طبقه کارگر ایران که برای حفظ منافع و حقوق دمکراتیک و انسانی خود، برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی می رزمد، دست بگریبان یک نبرد رهایی بخش به سود منافع ملی همه مردم ایران است!

می توان جبهه دفاع از منافع توده های وسیع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجرای خصوصی سازی، مقرارت زدائی و آزادی سازی اقتصادی“، برپا و تقویت کرد و زمینه فعالیت مشترک را در ”جبهه ضد دیکتاتوری“ که حزب توده ایران پیشنهاد کرده است، ایجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه کارگر، حلقه مرکزی اشتراک منافع و راه مشترک مبارزه همه میهن دوستان را تشکیل می دهد.

در چنین شرایطی است که به طور عینی امکان بحث و گفتگوی سازنده میان همه نیروهای میهن دوست به منظور تنظیم برنامه  اقتصاد ملی برای دوران کنونی رشد ایران قابل شناخت و درک می شود. در چنین برنامه ای، بخش خصوصی ی اقتصاد در چارچوب برنامه مشترک، همانقدر جای پر وزن و در خور داراست که بخش اقتصاد عمومی به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از چنین وزنی برخوردار است. بخش اقتصاد عمومی (دولتی) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخریب نمود، تا شرایط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمایه داخلی غیرمولد و بوروکرات و متحدان خارجی آن ایجاد سازد. فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل های حال و آینده مردم میهن ما، شرایط وابستگی و نواستعماری را به ایران تحمیل خواهد نمود. فروش ثروت ها، دیگر دادن ”امتیاز“ به سرمایه امپریالیستی نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملی“ را احیا نمود. فروش و دقیق تر حراج ثروت های ملی، فروش ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را بفروش برساند!

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache